"هيومان رايتس ووتش" تنتقد الاتحاد الأوروبي

تحدّثت عن انتهاكات في إيران وسوريا ومصر والسعودية
 "هيومان رايتس ووتش" تنتقد الاتحاد الأوروبي
على "الخجل المفرط" حيال الأنظمة القمعية

تحدثت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ نيويورك مقراً لها، في تقريرها السنوي أمس عن ابداء الدول والمؤسسات الديموقراطية وفي مقدمها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي "خجلاً" مفرطاً وحتى "جبناً" حيال الحكومات القمعية على حساب حقوق الانسان. وقالت ان المسيحيين والاقليات الاخرى في مصر يتعرضون لتمييز "واسع النطاق"، وان المعارضة تتعرض للقمع. ولفتت الى ان ازمة حقوق الانسان تفاقمت في ايران في 2010 لأن النظام يلجأ الى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة.
وقال المدير العام للمنظمة غير الحكومية كينيث روث، في مقدمة التقرير المؤلف من 600 صفحة في مؤتمر صحافي ببروكسيل أمس، ان المنظمة لم  تركز هذه السنة كما في 2010 على تفاقم انتهاكات حقوق الانسان، بل على "فشل الدول التي يفترض ان تكون رائدة" في حماية هذه الحقوق.  
ورأى ان الخطأ الفادح الذي ارتكبه "الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون وعدد من الدول الاعضاء في لجنتها لحقوق الانسان" هو ان يكون "الحوار والتعاون" قبل انتهاج أي سياسة ضغوط على الدول المذنبة.
وأوضح ان الاتحاد الاوروبي "يدعم هذه الفكرة تماماً"، وان الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون " تفضل باستمرار اعتماد + ديبلوماسية هادئة + أياً تكن الظروف".
وأضاف ان المانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الثلاث الرئيسية في الاتحاد الاوروبي، تشارك الى حد كبير في ما يسميه "الجبن المعمم حيال الصين".
ولم يذكر التقرير موقف باريس الديبلوماسي المثير للجدل خلال أزمة تونس لأنها أتت بعد صياغته.
وانتقد روث ايضاً الولايات المتحدة لامتناعها عن التدخل "بقوة لدى الصين او الهند او اندونيسيا" عندما كان الأمر لازماً. كما انتقد بقوة "الديموقراطيات الكبرى الجنوبية مثل البرازيل وجنوب افريقيا والهند" التي "فضلت ايضاً اللجوء الى تدابير غير حازمة" حيال حكومات تسيء التصرف.
 

وعن مصر، أفاد ان المسيحيين والاقليات الاخرى في مصر يتعرضون لتمييز "واسع النطاق". و"على رغم ان الدستور المصري يكفل حقوقاً متساوية لجميع المواطنين أياً تكن ديانتهم، إلا ان ثمة تمييزاً واسع النطاق ضد المسيحيين المصريين".
وندد بتعامل أجهزة الأمن مع المعارضين السياسيين. وقال ان "مصر استمرت في تصفية أي احتجاج سياسي في 2010 من طريق تفريق التظاهرات ومضايقة الناشطين في مجال حقوق الانسان وسجن الصحافيين واعضاء الاخوان المسلمين". واشار الى ان "الحكومة لا تزال ترفض اعلان عدد المعتقلين بموجب قانون الطوارئ (الساري في البلاد منذ 30 سنة) والذي تقدر منظمات حقوق الانسان المصرية عددهم  بنحو خمسة آلاف شخص". ولاحظ ان التعامل مع اللاجئين والمهاجرين "شهد المزيد من التدهور" وخصوصاً على طول الحدود مع اسرائيل.
 

وعن ايران، أورد التقرير ان "القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على اساس الدين والجنس استمرا بالعنف ذاته" عام 2010. وأسف لأن يكون البرنامج النووي الايراني المثير للجدل "طغى على القلق الكبير من أزمة حقوق الانسان في هذا البلد التي لا تزال خطيرة".
وأعلن اعتقال اكثر من ستة آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي نظمت في 2009 وافضت الى اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. وكانت المعارضة الايرانية قالت ان عمليات تزوير تخللت تلك الانتخابات.
ولفت الى ان ايران اعدمت ما لا يقل عن تسعة "منشقين سياسيين" منذ تشرين الثاني 2009 دينوا بتهمة "الحرابة"، وان 16 كردياً لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بهم لدعمهم المفترض لمجموعات مسلحة. وندد بالتمييز في حق المجموعات الدينية التي تشكل اقلية بينها السنة والبهائيون والصوفيون والمسيحيون، قائلاً ان "القانون الايراني لا يزال يمارس التمييز في حق الاقليات الدينية ومنها السنة في ما يتعلق بالتعليم والتوظيف"، موضحا انه "لا يسمح للسنة (10 في المئة من السكان) ببناء مساجد في المدن الكبرى".
 

 وفي ما يتعلق بسوريا، جاء في التقرير ان المنظمة تلقت الكثير من التقارير الموثقة والتي تفيد ان "الاجهزة الامنية اعتقلت تعسفاً المعارضين والمشتبه فيهم جنائياً واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي فترات طويلة، وأخضعتهم لسوء المعاملة والتعذيب".
وقال إن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أبدت في ايار الماضي قلقها من "الإدعاءات الكثيرة، والمستمرة، والمتسقة المتعلقة بالاستخدام الروتيني للتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون والتحقيق" في سوريا. وذكرت ان "ما لا يقل عن خمسة معتقلين لقوا حتفهم في السجن عام 2010 من غير أن تجري السلطات تحقيقات جدية في وفاتهم".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: "لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون في سوريا ما دامت أجهزتها الأمنية المرعبة  فوق القانون". وطالبت  الرئيس السوري بشار الاسد باقفال محكمة امن الدولة "اذا كان جدياً في شأن الإصلاح".
وبحسب التقرير، اخضعت الحكومة الأكراد "لتمييز منهجي" يشمل "الحرمان التعسفي من الجنسية لما يقارب 300 ألف كردي ولدوا في سوريا".
 

 وعن السعودية، أكد ان الاصلاحات الحقوقية في السعودية لا تزال رمزية جداً، فيما يستمر انتهاك او عدم حماية حقوق النساء والعمال المهاجرين والشيعة في المملكة.
وقال إن "السلطات تستمر منهجياً في انتهاك او عدم حماية حقوق تسعة ملايين امرأة وفتاة سعوديات وحقوق ثمانية ملايين عامل اجنبي ونحو مليوني مواطن شيعي". واضاف ان "آلاف الاشخاص يخضعون سنوياً لمحاكمات غير عادلة او يعتقلون على نحو تعسفي". وأبرز القيود على حريات النساء خصوصاً، إذ لا يسمح لهن بالعمل او السفر من دون إذن وصي ذكر.

(و ص ف)