ساركوزي لمؤتمر دولي وإقليمي بطرح تسويات المنطقة ··· وعسيري يؤكد إستمرار الجهد السعودي

وتحول الاهتمام في جانب منه الى متابعة الاجراءات الدستورية لتأليف حكومة جديدة، بعدما سارع الرئيس ميشال سليمان الى اصدار مرسومين باعتبار الحكومة مستقيلة، استناداً الى الفقرة 69 من الدستور والطلب اليها متابعة تصريف الاعمال ريثما يتم تأليف حكومة جديدة، والبدء بالاستشارات النيابية الملزمة تسمية الرئيس الذي سيكلف بتشكيلها يومي الاثنين والثلاثاء، على امل اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط ضباب كثيف يحيط بعملية توزيع القوى والاصوات الحاسمة والمرجحة، في ظل ممانعة صريحة من <حزب الله> الذي يطلّ امينه العام السيد حسن نصر الله الساعات المقبلة، بعد ان كان التقى امس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي يتوجه الى دمشق غداً.

على ان حركة الاتصالات الدولية والاقليمية والتي لا تخفي المخاوف من انزلاقات امنية او عنفية يبدو ان ترتيباتها تتجاوز مثل تلك الاجراءات المتصلة بتشكيل حكومة في بلد مثل لبنان، دلت التجارب على الصعوبات الكبرى التي تحف بمثل هذه العناوين، تهدف الى تحضير لمؤتمر دولي تدعو اليه فرنسا، وقد وضع الرئيس الحريري في اجوائه، اثناء لقائه امس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبيل انتقاله لاحقاً الى انقرة، لطرح التسوية الكبرى المتصلة بمعالجة ازمات المنطقة، ومن بينها ازمة لبنان المستجدة والمحكمة الدولية والقرار الاتهامي ومحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ<اللواء> انه الى جانب فرنسا الدولة الراعية والداعية، ستشارك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسوريا ومصر وتركيا وايران وقطر.

ومع ان اي تفاصيل اخرى لم تكشف عن هذا المؤتمر الدولي الموسع، الا ان المعلومات ذكرت ان جانباً من اللقاءات والاتصالات التي جرت في كل من واشنطن ونيويورك وباريس وعواصم المنطقة، تناولت التحضيرات للمؤتمر المذكور، وان الرئيس الحريري، الذي انتقل بعد لقائه الرئيس ساركوزي الى انقرة موجود في الصورة.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الحريري في العاشرة من قبل ظهر اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود اوغلو.

وكان اللقاء بين الرئيس ساركوزي والحريري قد استغرق ثلاثة أرباع الساعة في قصر الاليزيه، وحضره مدير مكتب الحريري نادر الحريري، والمستشار الإعلامي هاني حمود، وعن الجانب الفرنسي حضر الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غايان والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي جان دافيد ليفيت ومسؤول دائرة الشرق الأوسط في الرئاسة الفرنسية نيكولا غالي.

وأكدت أوساط الرئيس الحريري انفتاحه على الحوار والبحث في الحلول المطلوبة للأزمة.

وأشارت إلى أن الهدف من لقاءاته مع المسؤولين في كافة الدول، لبذل المزيد من الجهد الدولي لضمان وتثبيت الأمن والاستقرار في لبنان.

وسيعود الحريري اليوم إلى بيروت حيث سيقيم ظهراً مأدبة غداء تكريمية لأمير موناكو البير الثاني الذي يزور لبنان حالياً.

وفي واشنطن، أكّد مسؤولون اميركيون أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في لبنان بعد انهيار الحكومة اثر استقالة وزراء <حزب الله> وحلفائه منها، وتوقع المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي ان تظهر حكومة جديدة من خلال إجراءات دستورية، لكنه قال انه في هذه المرحلة لا داعي للتكهنات.

وأبلغ المتحدث باسم <البنتاغون> الكولونيل ديفيد لابان الصحافيين أن <التوتر السياسي والاضطرابات واية أعمال عنف قد تنجم عن استقالة الحكومة تشكّل تهديداً لاستقرار وأمن المنطقة، إلا أن المتحدث نفى أن تكون واشنطن أرسلت سفناً حربية إلى السواحل اللبنانية، بحسب ما ذكر موقع <ديبكا> الاستخباري العسكري الاسرائيلي.

وقال الكولونيل لابان إن وزارة الدفاع والحكومة الأميركية يرغبان في أن تلجأ جميع الأطراف إلى الوسائل السلمية لتسوية الوضع، مشيراً إلى أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب.

إلا أن صحيفة <نيويورك تايمز> التي أبدت تخوفها من اندلاع أزمة جديدة في الشرق الأوسط مع انهيار الحكومة اللبنانية، لاحظت أن الولايات المتحدة لديها خيارات محدودة في لبنان، وهي تفتقر الى لاعبين محوريين في تلك الأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة اللبنانية هي على نقيض الملف النووي الإيراني الذي تصرّ إدارة أوباما فيه على فرض عقوبات تزعم أنها أجّلت مسعى إيران لامتلاك قنبلة نووية.

في هذا الوقت، أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، استمرار جهود المملكة واتصالاتها مع القوى السياسية اللبنانية والتزامها العمل على مؤازرة الأشقاء اللبنانيين، انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على أمن واستقرار لبنان، مجدداً الدعوة إلى الحوار البنّاء هو السبيل الوحيد لتخطي الأزمات.

أزمة حكم طويلة ورغم استعجال رئيس الجمهورية الذي تلقى صباحاً اتصالاً من الرئيس السوري بشار الأسد، إصدار مراسيم اعتبار الحكومة مستقيلة والبدء بالاستشارات النيابية الملزمة يومي الاثنين والثلاثاء، إلا أن كل المؤشرات توحي بأن البلاد أمام أزمة حكم مفتوحة قد تمتد إلى أسابيع وربما إلى عدة شهور، على اعتبار أن التشابكات الإقليمية والدولية زادت الأزمة تعقيداً، فضلاً عن أن توازن القوى بين فريقي 14 و8 آذار، إثر خروج عدد من نواب اللقاء الديمقراطي من معسكر الموالاة، من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى إيجاد صعوبات عديدة أمام تسمية الرئيس المكلف في الاستشارات، ومن ثم أمام هذا <الرئيس> في تشكيل حكومة متوازنة، بغضّ النظر عن الفريق الذي ينتمي إليه.

وأفادت آخر إحصاءات النواب أن أكثرية الصوت الواحد هي التي سترجح كفة الاستشارات النيابية الملزمة لصالح قوى 14 آذار، إذ أن أصوات المعارضة لن تتجاوز الـ 63 صوتاً مع احتساب أصوات 5 نواب من كتلة النائب وليد جنبلاط مع صوت النائب نقولا فتوش، في حين أن أصوات الموالاة ستبقى في حدود 64 صوتاً، باحتساب 7 من نواب جنبلاط نفسه، علماً أن باب المفاجآت سيبقى مفتوحا امام مختلف الاحتمالات.

وعلمت <اللواء> ان جنبلاط الذي سيزور دمشق غداً السبت ابلغ المعنيين في قوى المعارضة انه يضمن حصرا مواقف النواب الحزبيين في اللقاء الديمقراطي، وهم اليه الوزراء غازي العريضي ووائل ابو فاعور واكرم شهيب وربما ايلي عون، ولكن لا دالة له على النواب المسيحيين والسنّة.

وكان هذا الواقع في صلب الاجتماع الذي عقد امس بين جنبلاط والسيد حسن نصر الله، امس، في حضور العريضي والحاج وفيق صفا، حيث نصح زعيم المختارة قوى المعارضة بأن تتجنب الخوض في مواجهة خطرة العواقب مع المجتمع الدولي، وان تترك مجالا للحوار والحلول لان مخاطر المواجهة كبيرة جدا، والوضع الدولي ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض في لبنان.

وكشفت مصادر في المعارضة، ان هذه القوى لم تتخذ بعد قرارا في شأن تسمية او عدم تسمية الرئيس الحريري، مع انها تتجه الى عدم تسميته، مفضلة شخصية سنّية اخرى، مشيرة الى ان كل الاحتمالات التي ستتخذها المعارضة في اجتماعها الموسع الاثنين المقبل ستكون مفتوحة وضمن الأطر القانونية والدستورية، وبالتالي فإنها تعمل على خارطة طريق لم تستكمل عناصرها بعد.

ولفتت هذه المصادر الى ان اطلالة الامين العام لحزب الله اليوم او غدا، للحديث عن التطورات الاخيرة، قد تكشف جانبا من الخيارات التي ستعتمدها المعارضة في المرحلة المقبل، سواء على صعيد الحكومة الجديدة، او على صعيد القرار الاتهامي الذي تعتبره المعارضة انه قد صدر وتتعامل معه على هذا الاساس.

واوضحت مصادر قيادية في حزب الله ان خيارات الحزب مفتوحة على كل الاحتمالات سواء لجهة التعاطي مع الوضع الحكومي واختيار رئيس حكومة جديد او على الصعيد الميداني، مشيرة الى ان الخطوة المقبلة من استقالة الحكومة سترتبط بما ستقدم عليه قوى 14 آذار وكيفية تعاطيها مع الاوضاع بعد الاستقالة، لكن ليس هناك عودة الى الوراء، وان ما تم الاتفاق عليه بين بين السعودية وسوريا كان الحد الأدنى المقبول، أما اليوم فإن الإتصالات وأي اتفاق سيأخذ بالإعتبار فشل المساعي السورية - السعودية، ولن يتم القبول بتشكيل حكومة جديدة شبيهة بالحكومة الحالية.

أما على الصعيد الميداني، فأشارت المصادر إلى أن الحزب جاهز لكل الإحتمالات، وان كان حريصاً على الإستقرار الأمني، ولا يريد اللجوء إلى أي تطور سلبي، لكنه سينتظر كيفية تطور الأمور الميدانية من قبل الفريق الآخر، وهو لديه خطة عمل تتضمن خياراً لكل تطور، والحزب على جهوزية كاملة سواء لجهة الوضع الداخلي أو أي تطور خارجي، وخصوصاً من قبل العدو الصيهوني، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، في اجتماعات داخلية لحزبه، ان اسرائيل على اهبة الاستعداد لأي طارئ، وتواصل مراقبة التطورات في لبنان.

غير أن معلومات ذكرت ان اسرائيل بعثت برسالة الى لبنان عبر الولايات المتحدة تبلغه فيها انها لن تتدخل في شؤونه الداخلية طالما لم يقترب أي طرف منها.

وبحسب رئيس جهاز الإستخبارات العسكرية عاموس يدلين، فإن <حزب الله> بات أقوى من الجيش اللبناني، وبمقدوره السيطرة على لبنان>.

لكنه استبعد في تصريح لصحيفة <يديعوت أحرونوت> أن يقوم الحزب <بأي خطوة تؤدي إلى تصعيد أمني خطير، على الأقل خلال الفترة القريبة>.

وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد قد المح بعد لقائه الرئيس اميل لحود أمس، إلى أن <حزب الله> قد يمتنع عن تسمية الحريري، وأكّد أن على رئيس الحكومة الجديد أن يمتلك <سيرة مقاومة وطنية في هذا البلد وقدرة على التصدّي للمشاريع الاستكبارية>.

وأوضح مسؤول في قوى 8 آذار لفرانس برس رافضاً الكشف عن هويته أن المسعى السعودي - السوري الذي كان يهدف إلى إيجاد حل للأزمة قبل سقوط الحكومة <قابل للاستئناف ولا تزال هناك فرصة لإنجاحه>.

وأضاف <اذا بقي الطرفان على سكة هذا المسعى، فلا أحد ينافس الحريري، اما اذا لم يحصل ذلك، فالخيارات مفتوحة على اسماء أخرى كثيرة، من دون إعطاء ايضاحات.

في المقابل، شدّد النائب عمار حوري الذي ينتمي إلى كتلة المستقبل النيابية بزعامة الحريري على أن <منطق الأمور يقول أن هناك مرشحاً وحيداً لموقع رئاسة الحكومة اسمه سعد الحريري>. وتوقع رداً على سؤال <لرفانس برس> أن تتم تسمية الحريري لتشكيل الحكومة وبأغلبية واسعة، الا انه رأى أن لبنان مقبل على <ازمة طويلة>، داعياً إلى ابقاء <الخلاف السياسي في حجمه السياسي> تجنباً للاضطرابات الأمنية.

يُشار إلى أن الوزراء العشرة الذين استقالوا أمس الأوّل، بعثوا أمس برسالة مكتوبة للأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، معللين الأسباب التي دفعتهم إلى الاستقالة ومرفقة ببيان الاستقالة الذي اعلنوه مع توقيعاتهم، وذيل الكتاب الموجه للرئيس الحريري بعبارة <مع فائق الاحترام والتقدير>.

فبعد فشل قنوات الحوار العربية في التوصّل إلى تسوية، وتحوّل القنوات الدولية إلى متاريس غير قابلة للتفاوض، إلا على الساحة اللبنانية ومن خلال لاعبيها المحليين··· وعلى حساب شعبها الطيب، عادت اشباح الفتن تلوح في نهاية النفق الذي دخلناه مؤخراً!·

لقد تحمّل المواطن، لأشهر خلت، تبعات حكومة <وحدة> لم تكن يوماً إلا منقسمة حول أبسط البنود إلى أكثر الملفات تعقيداً، ولدت لتسقط عند أوّل امتحان بفعل الثلث المعطل·

علّق عليها المواطنون آمالاً كثيرة لمعالجة قضاياهم الحياتية الأكثر الحاحاً، فلم تستطع النهوض من رمال المزايدات والكيديات المتحركة، فكان الشلل والتعطيل عنوانها العريض·

وبعد وصول ملف المحكمة الدولية إلى حائط مسدود، يبقى حصر الخلاف في المؤسسات عبر الخطوات الدستورية، أفضل الشرّين، فالفراغ السياسي الذي تخلّفه الحكومة المستقيلة، والمخاض الجديد الذي ينتظر ولادة الحكومة المقبلة، في ظل الانقسام الداخلي والصراع الخارجي المستفحل، هو ثمن ممكن للمواطن أن يتجالد ويدفعه مقابل تحييد الشارع من التجاذبات الحاصلة، وحقن الدماء حتى لا تسفك بدون طائل، فلطالما التجاذب يدور في المؤسسات ضمن القواعد الديمقراطية، تكون الفرص تفوّت على الأطراف الخارجية حتى لا تعبث بالأمن وتحوّل خلاف سياسي الى مشروع فتنة اهلية، لن يعرف احد بعدها كيف ينقذ البلاد والعباد من أتون حروبها·

وبالرغم من الفرص الاقتصادية الداخلية التي يخسرها اللبنانيون، بمختلف انتماءاتهم ومجالات عملهم بسبب اللااستقرار السياسي الذي يسيطر على البلاد منذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلا أن الأغلبية الشعبية الساحقة مستعدة للتعامل مع الخلاف السياسي حتى يكتب له إيجاد الحلول المرضية لجميع الأطراف، بعيداً عن استنفار الشارع أو الضغط بلقمة عيش المواطن وأمنه اليومي·

إذا أردنا استخلاص الدروس من الدول الشقيقة في محيطنا، نرى أن الأيدي الخارجية لم تقدّم الا العبث باستقرار وأمن هذه الدول، والتي شهدت أخطر الانهيارات عندما سلمت مصيرها للخارج، فهل تقع الطبقة السياسية في لبنان في هذا الفخ، فتترك بازار المقايضات مفتوحاً على حسابها؟ أم أن كفة العقل سترجح ولو لمرة، فتعود الدماء إلى شرايين قنوات الحوار الداخلية لتقريب وجهات النظر، وحتى تكون مواجهة تداعيات القرار الظني ضمن خطة وطنية جامعة، وليس ضمن لعبة شد حبال، إذا ما انقطعت ينتهي كل من يُشارك بها في وادي المجهول!

ولكن، لا بد من الإشارة إلى أمرين أساسيين حصلا قبل وقت قصير من تنفيذ سيناريو حلفاء سوريا وإيران باستقالة وزرائهم من الحكومة تدحض إدعاءاتهم، الأول تمثّل بالموقف المتشدّد الذي أطلقه مرشد الثورة الاسلامية في إيران السيّد علي خامنئي ضد المحكمة الدولية ورفضه القاطع لكل مفاعيلها وتردّد صداه في ثنايا المساعي السعودية والسورية، مما اضطر <حزب الله> لإصدار بيان استلحاقي للتخفيف من وقع هذا الموقف الإيراني المباغت الذي اعتبره المراقبون بمثابة إطلاق الرصاصة الأولي على هذه المساعي العربية من قبل أعلى مرجع ديني في إيران لا يمكن تجاهل مفاعيل موقفه هذا بالرغم من كل التبريرات التي صدرت في اعقابه·

اما الأمر الثاني الذي يُؤكّد تملص هؤلاء الحلفاء من مفاعيل المساعي المبذولة من قبل السعودية وسوريا، فهو الموقف الذي أعلنه الرئيس الحريري قبل ساعات من مغادرته إلى نيويورك وأكّد فيه بأن التسوية التي يحكى عنها على لسان معظم قادة حلفاء سوريا وإيران ليست متوقفة أو قيد الإنجاز كما يردد هؤلاء في مجالسهم الخاصة وأحاديثهم الصحفية اليومية، وإنما انجزت منذ أشهر وان ما أعاق تنفيذها هو عدم ايفاء <الطرف الآخر> كما سماه بالتزاماته ومحاولته التملص منها، لافتاً إلى ان هذا التلكؤ هو الذي يبقي الأزمة مستمرة حتى الآن·

وهذا الموقف الذي أعلنه الرئيس الحريري بخصوص التسوية واتهامه <الطرف الآخر> بعدم الايفاء بتنفيذ ما التزم به في المشاورات المبذولة، ليس الموقف الأوّل، بل هو الموقف الذي قاله من قبل خلال زيارته لفرنسا مطلع شهر كانون الاول الماضي· ويبدو أن لجوء حلفاء سوريا وإيران إلى تنفيذ سيناريو سحب وزرائهم من حكومة الوحدة الوطنية كان معداً من ضمن عدّة سيناريوهات في إطار الحملة التصعيدية التي أطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخصياً منذ منتصف الصيف الماضي وجنّد لها كل امكانات الحزب السياسية والاعلامية وحشد لها ايضاً جبهة الحلفاء السياسيين لاسقاط القرار الاتهامي والمحكمة على حدٍّ سواء، تارة من خلال اطلاق التهديدات وتارة اخرى من خلال محاولة فرض اقرار ملف <شهود الزور> المصطنع في مجلس الوزراء واحالته الى المجلس العدلي خلافاً للقانون لأجل الالتفاف على المحكمة الدولية باطار قانوني، ولكن كل هذه المحاولات لم تلقَ التجاوب المطلوب لرفض اكثرية اللبنانيين التجاوب معها لتعارضها مع كشف الحقيقة في جرائم الاغتيال الارهابية التي استهدفت رموزاً وطنية لبنانية ورفض المجتمع الدولي التجاوب معها ايضاً مما دفع حلفاء سوريا وايران الى تنفيذ سيناريو سحب وزرائهم من حكومة الوحدة الوطنية على امل ان تؤدي هذه الخطوة الى ممارسة مزيد من الضغط الداخلي من خلال افتعال ازمة سياسية مقصودة لتحقيق ما يصبو اليه هذا التحالف لحمل المجتمع الدولي على التجاوب مع رغبته لاجهاض عمل المحكمة الدولية·

ولا شك ان تصرف تحالف سوريا وايران باستقالة وزرائهم من الحكومة ادى الى استنفار عربي ودولي ملحوظ باتجاه ارساء مظلة حماية للبنان ومنع اي تداعيات سلبية للازمة السياسية الناجمة عن استقالة الحكومة والسعي لايجاد مخارج مقبولة من جميع الاطراف السياسيين على حدٍّ سواء·

كما لوحظ ان معظم الدول العربية والاقليمية والغربية الكبرى تحركت نحو جميع الاطراف والدول المؤثرة في الازمة الداخلية اللبنانية وتحديداً تجاه العاصمة السورية لتوفير كل عوامل حماية الاستمرار وتثبيت الأمن في لبنان والمساعدة على وضع اطر تذليل العقبات التي تعترض حل الازمة القائمة حاليا، في حين لم يستبعد المراقبون ان تؤدي هذه التحركات الدولية الكثيفة والمتواصلة لحل الازمة الناشئة عن استقالة حكومة الوحدة الوطنية الى فتح أقنية الحوار المتوقفة بين بعض هذه الدول الكبرى وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية مع سوريا على مصراعيها باتجاه مناقشة قضايا وملفات اقليمية متوقفة واعادة التواصل بشأنها كما كان يحدث كل مرة·

معروف الداعوق