مرجع قانوني: ما أورده المدعي العام الدولي حول تخلية الضباط يحمل مفردات قانونية بالغة الدلالات.. كعبارة "في الوقت الحالي"

تاريخ الإضافة الجمعة 1 أيار 2009 - 6:36 ص    عدد الزيارات 3880    التعليقات 0    القسم محلية

        


أبدى مرجع قانوني إستغرابه من "الضجة" الإعلامية والسياسية التي أثارتها بعض القوى في لبنان على خلفية القرار الذي أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانييل فرانسين والذي قضى بتخلية سبيل الضباط الأربعة المحتجزين على ذمة التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحًا أنّ "قرار القاضي دانيال فرانسين جاء بناء على طلب معلل رفعه المدعي العام الدولي دانييل بلمار، وهو طلب إذا ما تعمق الباحثون في حيثياته وفق ما أورده مكتب المدعي العام الدولي لوجدوا مفردات قانونية بالغة الدلالات وتحمل في صياغتها مؤشرات معينة من مثل تعليل بلمار مطالبته بتخلية سبيل الضباط الأربعة لـ"عدم كفاية الأدلة في الوقت الحالي".

وأضاف هذا المرجع القانوني أن "عبارة (في الوقت الحالي) تحمل في طياتها أكثر من مؤشر قانوني لا يمكن التغاضي عنه"، لافتًا في الوقت عينه إلى أنه "وبحسب قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية المتّبع في المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان، لا يمكن إحتجاز أي شخص أكثر من ٩٠ يوماً من دون توجيه تهمةً إليه لذا فإذا تجاوزت مهلة التوقيف المؤقت فترة التسعين يومًا ولم تكن الأدلة كافية لإصدار قرار إتهامي من قبل فريق الإدعاء في المحكمة الدوليّة، فإنّ القواعد الإجرائية تقضي بإطلاق سراح من كانوا موقوفين، ولكن هذا لا يعني مطلقًا توقف التحقيقات التي قد تكشف أدلة جديدة أو حتى تعزز أدلة موجودة راهنًا بحوزة المدعي العام الدولي بما يخوله، بالإستناد عليها، رفع طلب معلل جديد يطلب فيه إعادة توقيف الأشخاص الذين سبق وأخلي سبيلهم".

ومن هنا، تابع المرجع القانوني، "تأتي أهمية ما أكد عليه مكتب المدعي العام الدولي فيما خص طلبه المعلل المرفوع إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانييل فرانسن لجهة أن "المدعي العام إستنتج أن الأدلة غير كافية في الوقت الحالي لتبرير إيداع قرار اتهام بحق أي من الأشخاص الأربعة الموقوفين. وبالتالي، لا يمكن للمدعي العام أن يطلب احتجازهم إحتياطيًا تحت سلطة المحكمة بموجب المادة 63 أو المادة 102"، مشددًا على أن عملية التقييم هذه جزء من تحقيقات جارية أوسع نطاقًا، وقال في طلبه: "إن نطاق التحقيق واسع ويبقى مركزًا على هدفه أي مساعدة المحكمة على اكتشاف الحقيقة عبر إيجاد أدلة موثوقة ومقبولة قانونًا يمكنها أن تؤدي إلى إيداع قرارات الإتهام في مرحلة لاحقة إلى المحاكمة". مؤكدًا في الوقت عينه أن "التحقيق ما زال جاريًا وإننا ندرس عدة خيوط منذ البداية.. و سأطلب مجددًا إحتجاز وإتهام الضباط الأربعة في حال أشارت إحدى خيوط التحقيق إليهم إستناداً إلى أدلّة موثوقة كافية".


المصدر: موقع لبنان الأن

..Lebanon: A State on the Brink

 الخميس 27 كانون الثاني 2022 - 6:30 م

..Lebanon: A State on the Brink   "I don't have any prospects for my future anymore". "It has … تتمة »

عدد الزيارات: 83,132,548

عدد الزوار: 2,060,036

المتواجدون الآن: 59