اقتراح حرب لقانون يمنع المسيحيين من بيع الأراضي للمسلمين يثير معارضة مسلمة

حزب الله: ليس من مصلحتنا الانشغال بصراع داخلي

تاريخ الإضافة السبت 1 كانون الثاني 2011 - 8:25 ص    عدد الزيارات 2787    التعليقات 0    القسم محلية

        


حزب الله: ليس من مصلحتنا الانشغال بصراع داخلي

فتفت لـ«الشرق الأوسط»: الحديث عن أن السعودية تفرض علينا التسويات كلام مؤسف وغير مسؤول

 
بيروت: بولا أسطيح
في وقت لا يزال يترقب فيه اللبنانيون بحذر صدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بدا حزب الله وكأنه يعتمد لهجة أكثر تصالحية، إذ أكد أنه ليس من مصلحته «الانشغال بنزاع داخلي»، في ما ناقض تهديداته السابقة بأن أي اتهام لعناصره بالاغتيال سيشعل حربا أهلية في البلاد.

وقال عضو كتلة حزب الله النيابية نواف الموسوي، إن «حزب الله سيبقى على إيجابيته في التعاطي مع المسعى السوري – السعودي، لأن نجاحه يصب في مصلحته.. نحن ليس من مصلحتنا أن تنشغل المقاومة بنزاع داخلي، وألا يكون لبنان على حال من الاستقرار ومن الوفاق على قاعدة عدم استهداف المقاومة». وأضاف «بل من مصلحتنا أن يسود لبنان الوفاق على النحو الذي يجعل مشاعر الكل في لبنان قبل عقولهم تتخذ من إسرائيل عدوا، ويجعلهم لا ينحرفون بمشاعرهم عن عقولهم لكي يجعلوا من شريكهم في الوطن عدوا لهم».

واتهم الموسوي الفريق الآخر بعدم التعاطي بإيجابية مع التسوية لأن «بعض من في هذا الفريق لا يعتقدون أن إسرائيل هي العدو، ولا يرغبون في الوفاق لأنه يحرص على الحكم المنفرد، ولا يريدون حكومة وفاق ولا حكومة وحدة، ويعتقدون أنه إذا نجح المسعى السوري - السعودي فإن محاولة تطويق المقاومة بقرار اتهامي زائف مزور تسقط».

وأضاف «لذلك من يرغب في إسقاط المسعى السوري - السعودي، هو من يرغب في استمرار مؤامرة المحكمة الدولية لاتهام المقاومة زورا بجريمة مشينة، وهذه هي الرغبة الإسرائيلية، وهو من يسعى لجعل لبنان تحت الوصاية الأميركية من باب الفصل السابع الذي أقرت المحكمة الدولية تحته».

ويعتمد حزب الله لهجة تصعيدية منذ أشهر تحسبا لتوجيه المحكمة الخاصة بلبنان اتهامات لعناصره باغتيال الحريري، وكان النائب محمد رعد قال قبل نحو أسبوعين «نحن لا نهدد ولا نتوعد، لكن طبيعة الأمور هي أن الكرة ستتدحرج تلقائيا بشكل سلبي يهدد الاستقرار في البلد، فماذا إذا صدر قرار ظني مزور ومفبرك وتهم ملفقة ضد أبرياء.. هل سيبقى بلد أو حكومة؟». ويرفض حزب الله التعامل مع المحكمة ويعتبرها «إسرائيلية» وهدفها القضاء عليه.

من جهته، قال أحمد فتفت، عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، إن «الكلام الصادر عن حزب الله مؤخرا لجهة أن المملكة العربية السعودية ستفرض على الرئيس الحريري التسوية المنتظرة، هو كلام غير مسؤول ومؤسف، قد يؤدي إلى فشل المساعي العربية القائمة، لا بل قد يصعب ويقلل إمكانية نجاحها». وأضاف فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مستبعدا أن يكون هدفهم من هكذا كلام إفشال التسويات والمساعي». وشدد على أن «العلاقة بين الرئيس الحريري والمملكة علاقة أخوية تقوم على الاحترام وعلى تحقيق المصلحة العليا اللبنانية».

وشدد على أن التخلي عن المحكمة «أمر غير وارد، ولن يتم حتى ولو توصلنا لإجماع لبناني حوله لأسباب دستورية، وكل ما يحكى اليوم عن تنازلات وبنود للتسوية غير مرتبط بالحقيقة». وأضاف «نحن ملتزمون باتفاق الطائف القائم على المناصفة وعلى نظام سياسي ديمقراطي يحترم الحريات، وبالمحكمة والعدالة اللتين تشكلان أساسا لهذا النظام».

وأوضح مستشار رئيس الحكومة النائب السابق غطاس خوري أن «هناك مساعي حقيقية تبذل للوصول إلى حلول»، لكنه لفت إلى أنه «لم يتم تبادل مسودات بل أفكار»، معلنا أن «الأجواء هي نفسها، إذ لا توجد أي صفقة بموجبها ستبدَّد المحكمة الدولية، لكن طبعا هناك نية عبّر عنها الرئيس سعد الحريري بأن تكون هناك عدالة وألا تكون هذه العدالة سببا للتوتر الأمني أو لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه».

وشدد خوري على أنه «إذا كانت هناك صفقة حول المحكمة فلن تكون هناك تسوية، أما إذا كانت هناك تسوية حول التعامل مع المحكمة ومع قراراتها فهذا أمر آخر».

وحذر رئيس حزب الكتائب اللبنانية، أمين الجميل، من أن «هناك توجها لدى فريق 8 آذار، لا سيما لدى حزب الله، لفرض بعض الشروط على المساعي العربية أو الدولية الجارية». وأضاف «هم يحاولون وضع أجندة ودفتر شروط، ويسعون لتكون التسوية استنادا لهذا الدفتر، وكل من لا يقبله يكون خائنا أو يعمل ضد مصلحة بلده». ووصف الجميل ما يجري اليوم بـ«الفتنة الباردة التي تتبدى من خلال كل هذا التعطيل لمجمل المؤسسات اللبنانية المجمدة في الوقت الحاضر».

 

 

اقتراح حرب لقانون يمنع المسيحيين من بيع الأراضي للمسلمين يثير معارضة مسلمة

مشروع قانون يمنع بيع الأراضي خارج الطوائف لمدة 15 عاما حماية لـ«ميثاق العيش المشترك»

 
بيروت: ليال أبو رحال
أثار مشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل بطرس حرب، والذي يمنع بيع الأراضي عمليا بين المسلمين والمسيحيين مؤقتا لمدة 15 سنة، موجة من ردود الفعل على الساحة اللبنانية أمس، تراوحت بين تأييده نسبيا من غالبية المسيحيين، وبين انتقاده بشكل مباشر واعتباره خطوة «تقسيمية» من غالبية المسلمين.

وفيما أكدت أوساط نيابية مسيحية لـ«الشرق الأوسط» تفهمها لاقتراح حرب وأسبابه الموجبة في ظل لجوء المسيحيين في العديد من المناطق إلى بيع أراضيهم والتداول بوجود خطة منظمة لشراء ممتلكاتهم في أكثر من منطقة لبنانية، لاقى هذا الاقتراح مواقف معارضة. إذ وصفه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي سبق وأثار مسألة بيع أراض في الجبل في فترة سابقة، بمشروع «مجنون يمثل نهاية الأفق المسدود للمارونيّة السياسيّة». واعتبره رئيس الحكومة السابق سليم الحص «هرطقة دستورية»، في حين امتنع نواب من حزب الله التعليق لـ«الشرق الأوسط» على هذا الاقتراح.

وفي معرض سرده للأسباب الموجبة لمشروع القانون هذا، يشير حرب الذي تعذر الحديث معه أمس لوجوده خارج لبنان، إلى أن «عمليات بيع وشراء أراض شبه منظمة تجري اليوم في لبنان». وقال: «وهذا الأمر أثار المخاوف من ضرب صيغة العيش المشترك القائمة، ومن تشجيع لهجرة طوائف معينة بالإضافة إلى الفرز الاجتماعي والطائفي والسياسي والاقتصادي الخطير الذي قد ينجم عنها وهو ما يناقض ميثاق العيش المشترك». ويعاقب مشروع القانون المشارك بالبيع لطائفة أخرى، أكان بائعا أم شاريا أم متدخلا، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات ولا يجوز للقاضي أن يخفضها إلى أكثر من النصف، ويغرم المخالف بمبلغ يساوي ضعفي ثمن المبيع للخزينة. ويشمل منع بيع الأراضي «أشخاص الطوائف المعنوية والأشخاص المعنويين التابعين لهذه الطوائف والشركات العقارية التي تكون أسهمها اسمية بحيث لا يجوز التفرغ عن أكثرية الأسهم لمالكين من غير طائفة مالكيها».

وفي إطار التعليق على اقتراح حرب، قال النائب في تكتل التغيير والإصلاح، زياد أسود، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «لا أعرف كم يراعي هذا الاقتراح الذي اطلعت عليه من خلال الصحف مبدأ حقوق الإنسان، ولكنني أعتقد أنه يجب إيجاد حل عملي لمسألة بيع العقارات والأراضي وتداعيات ذلك على مستوى التغيير الديمغرافي في لبنان». واعتبر أنه من الضروري في مقابل هذا الاقتراح أن «يمنع نقل محلات الإقامة من منطقة إلى أخرى كما حصل في منطقة زحلة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «كابن جزين (جنوب لبنان) عانى ما عاناه من شراء أراض وعقارات تعود للمسيحيين وبدا كأن الهدف منها تحجيم المسيحيين في المنطقة وتقزيمهم أو إحداث تغيير ديمغرافي وسلب مواقع لأهداف انتخابية».

وتمنى النائب في كتلة الكتائب ايلي ماروني في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «يتحول الاقتراح إلى قانون وينفذ من أجل الحفاظ على الديمغرافيا والميزة التي أعطت لبنان دوره عبر التاريخ من خلال تنوعه الطائفي»، مشيرا إلى أن «كل القيادات المسيحية والبطريرك الماروني الكادرينال مار نصر الله بطرس صفير تحدثوا عن بيع الأراضي والأملاك لطوائف أخرى مما يساهم في تعميق الفرز الطائفي المناطقي».

وكان حرب أوضح بالأمس أن «ما يجري على الأراضي اللبنانية من شراء الأراضي بشكل يبدو أنه منظم يؤدي إلى طرد طوائف ومذاهب لبنانية على حساب أخرى»، وأكد «جدية مسعاه لتقديم هذا المشروع وملاحقته»، معتبرا أن «من يعارض هذا المشروع يكون لديه يد في مشروع تهجير المسيحيين».

واعتبر النائب في تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر أنه «بالنسبة لوطن طائفي مثل لبنان قد يكون الحل الأمثل في هذا الوقت ولكن يلزمنا وقت حتى (نبلع) هذا المشروع ونستوعبه»، لافتا إلى أنه «اقتراح الضرورة وأنا أتفهّمه».

وأعرب النائب تمام سلام عن تفهمه لـ«الهدف السامي الذي حدا بالوزير حرب أن يتحرك للحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان»، لافتا في الوقت عينه إلى أنه «لا يمكن لي أن أتصور أن حرب قد لجأ إلى اعتماد خطوة تقسيمية تفرز اللبنانيين وتصنفهم من خلال إقامة حواجز وربما لاحقا جدران لفصلهم وتحقيق ما عجزت كل سنوات الحرب عن تحقيقه في تقسيم لبنان». واعتبر أن «مشروع القانون لا يتفق، بل يعارض وينافي كل مقومات الميثاق الوطني واتفاق الطائف وعناصر الوحدة الوطنية المرتجاة»، داعيا «بكل محبة إلى سحبه وإخراجه من التداول وطيه مع ما نطويه من صفحة سنة 2010».


المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,075,345

عدد الزوار: 6,751,580

المتواجدون الآن: 99