مصدر في المعارضة لـ <اللـــواء>: كلام الأسد رسالة تحذير إلى قوى 14 آذار

- إلغاء المعاهدة الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.

- وقف تمويل المحكمة.

- سحب القضاة اللبنانيين.

وهي النقاط التي اعتبرها الرئيس السوري بأهمية إسقاط اتفاق 17 أيّار والذي اسقط بعد احداث 6 شباط 1984.

واعتبر مصدر في 8 آذار لـ <اللواء> أن كلام الرئيس السوري ينطوي على إشارة بالغة الأهمية، ورسالة تحذير إلى فريق 14 آذار من ضرورة التنبه إلى تكرار السيناريو الذي ادى إلى إسقاط اتفاق 17 أيّار، والذي بدأ بحرب الجبل، ثم انتفاضة 6 شباط 1984 في بيروت، والتي قامت بها حركة <امل> وأدت إلى اخرا ج الجيش من بيروت الغربية، وفتح الطريق امام مقاتلي الحزب التقدمي الاشتراكي للوصول إلى بيروت، بعد اسقاط مواقع الجيش في الشحار الغربي.

وأوضح هذا المصدر أن اعتماد هذا السيناريو في حينه أدى إلى قلب المعادلة السياسية في البلد، وانهيار الجبهة السياسية والنيابية التي كانت تؤيد 17 أيّار، وذهاب الرئيس أمين الجميل إلى دمشق لاعلان إلغاء الاتفاق وتشكيل حكومة جديدة تتحكم بقراراتها قوى الأمر الواقع التي كانت مؤلفة من حركة <امل> والحزب التقدمي الاشتراكي.

ولفت المصدر إلى أن تأخير التسوية السياسية من شأنها أن تستحضر انقلاباً سياسياً يطيح بالمعادلة الحالية ويعيد تركيب السلطة وفق منطق غالب ومغلوب.

وإذا كان هذا التذكير... واستطراداً التحذير من جانب المعارضة بسيناريو 17 أيّار، فان قوى الأكثرية، ولا سيما عمودها الفقري تيار <المستقبل>، لا يبدو انها ستخضع للتهديد والضغط بدليل انها تعتقد أن كل ما يحصل هو من باب التهويل، لدفع الرئيس الحريري، وبالتالي قوى 14 آذار إلى التنازل عن المحكمة الدولية ورفض قرارها الاتهامي، حتى قبل صدوره، الا أن هذا لا ينفي الاعتقاد بأن الأمور عالقة في مكان ما قد يكون أحد جوانبه رفض المعارضة تقديم تنازلات من جانبها من شأنها أن تريح الاوضاع الراهنة في لبنان.

وبات واضحاً أن التسريبات حول حقيقة ما بلغه المسعى السعودي - السوري ادخلت البلاد في حال من التشويش والضياع، لا سيما وأن النقاط الواردة في هذه التسريبات لا يمكن أن تدخل <عقل عاقل>، حسب مصدر مطلع في فريق 14 آذار الذي استبعد إمكانية التوصّل إلى حل على أساس الأفكار المتداولة، والتي تعني تنازلاً كاملاً لفريق 14 آذار عن الحقيقة والعدالة، والتي لا يمكن المساومة عليهما مهما كانت الظروف، مؤكداً أن المسألة تم تجاوزها، وأن لا مقايضة على المحكمة والعدالة، وأن أي بحث في التسوية المرتقبة سيتركز على كيفية مواجهة تداعيات القرار الاتهامي، مشدداً على أن الرئيس الحريري لن يوافق على تسوية تنهي وظيفة المحكمة وتقضي بسحب القضاة، حتى لو كانت هذه التسوية صادرة عن السعودية، معلناً أن التسوية الأنسب اليوم هي التسوية التي تحفظ الأمن والاستقلال والحقيقة في البلاد.

وعزا المصدر أسباب تسريب مثل هذه التسوية الى زيادة الضغط على الرئيس الحريري لحثّه على القيام بتنازلات لا سيّما في ظل التهديدات المتكررة <بالويل والثبور وعظائم الأمور>، وإدخال البلاد في صراعات جانبية قد يكون إحداها استمرار تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.

ودعا المصدر الى انتظار ما سيقوله الرئيس الحريري عن المسعى السعودي - السوري خلال الأيام القليلة المقبلة، وعندها يتضح <الخيط الأبيض من الخيط الأسود> ونعرف حقيقة الاتفاق الذي يجري العمل عليه.

وتوقف المصدر عند المواقف السورية الأخيرة من المحكمة الدولية والاجتماعات التي انعقدت في دمشق بين الجانبين السوري والإيراني تحت عنوان القرار الاتهامي والتي اعتبرت أنها مؤشر لانطلاق منازلة جديدة بين فريقي المعارضة والموالاة على وقع القرار الاتهامي الذي بات صدوره قريباً.

وكان الرئيس الحريري قد عاد ظهر أمس من نيويورك، ثم غادر بيروت مساء متوجهاً الى الرياض في زيارة خاصة، بعد أن أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لم يكشف النقاب عن مضمونه، فيما كان لافتاً للانتباه صدور بيان عن الرئيس فؤاد السنيورة يستنكر فيه تصريحات السفير الأميركي السابق جون بولتون والتي من شأنها <دق إسفين في العلاقات اللبنانية - السورية لمصلحة اسرائيل>.

ونفى عضو كتلة <المستقبل> النيابية النائب عمار حوري لـ <اللواء> أن تكون زيارة الحريري الى نيويورك لتبليغه أمراً ما في شأن المسعى السعودي - السوري، مؤكداً أن الزيارة هي فقط للاطمئنان الى صحة خادم الحرمين الشريفين، وإن كان جرى بحث في التطورات اللبنانية والعربية الراهنة، لافتاً الى أن الحريري عاد من نيويورك مرتاحاً.

وشدد حوري على أن الجهد السعودي - السوري محكوم بالنجاح، وأن لا تنازل عن الحقيقة، وأن المحكمة أمر واقع، وليس بقدرة الحريري أو غيره إسقاطها، ويجب ألا يعتقد أحد أن الحريري متهافت على السلطة، وأن إسقاط المحكمة يعني استمرار الجريمة في لبنان، وهذا غير مقبول.

وأشار الى أن الأمور بعد رأس السنة قد تكون مختلفة، إذ لا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء رهينة لأقلية وعدم حل قضايا الناس، متوقعاً عقد جلسة بعد رأس السنة لبحث شؤون الناس والقضايا الحياتية والإدارية العالقة، لافتاً الى أن رئيس الجمهورية يتصرف برقي وحكمة وتغليب المصلحة العامة، وان الحريري متناغم معه.

واعتبر حوري في حديث آخر الى <اخبارالمستقبل> ان المحكمة هي خارج لأي تسوية، مشيرا الى ان دولية المحكمة لا تسمح لاي فريق التدخل بها او التأثير على مسارها.

ورأى ان بعض وسائل اعلام الفريق الآخر تروج لموضوع التخلي عن المحكمة من باب التمني لا اكثر، لافتا الى انه ليس المطلوب من فريق 14 اذار تقديم اي تنازلات اضافية بعدما قدمه الرئيس الحريري، وانما المرحلة تتطلب من الفريق الآخر تقديم ما تستلزمه مصلحة لبنان، وفي طليعة هذه المطالب اراحة الناس بتقديم لغة تخاطب جديدة تستوحي التهدئة، والتعاطي مع القرار الاتهامي من وجهة النظر التي طرحها تيار <المستقبل> وهي ان الاتهام الذي سيوجه الى افراد سواء كانوا لبنانيين او غير لبنانيين، هم مجرد افراد لا ينتمون الى فئة او حزب او طائفة، وفك اسر المؤسسات الدستورية، لافتا الى ان العمل الحالي يجب ان يرتكز على تأسيس شبكة امان عربية تضم شبكة محلية لضبط الوضع وضمان الاستقرار بعد صدور القرار الظني.

الجميّل ومن جهته، رأى الرئيس امين الجميّل بعد لقائه امس السفير الروسي الكسندر زاسبيكن ان <كل المبادرات المتداولة، اكانت لبنانية او عربية او دولية لا تأخذ في الاعتبار معرفة الحقيقة كاملة في شأن اغتيال بعض القادة اللبنانيين لن تجدي نفعاً. مشيرا الى ان اقفال ملف الاغتيالات على زغل يبقى الجرح اللبناني مفتوحا والشك والمشكل قائمان.

ولفت ان بعض الافكار التي يتم التداول بها للتسوية المطروحة، ولا سيما من اطراف المعارضة تتضمن سلة تدابير سياسية وادارية وامنية لا علاقة لها بالنزاع القائم حاليا على المحكمة وتشعباتها. وقال: <لذا يقتضي التركيز على بت المشكلة وليس خلط الامور بعضها ببعض، ومحاولة تمرير مصالح أيّا كانت بمعزل عن موضوع المحكمة، فمن شأن ذلك ان يعقد الامور بدلا من ان يسهل حلها>.

وفي المقابل قال وزير بارز في قوى الثامن من آذار لـ <اللواء> ان معظم المتداول في الاعلام عن المساهي السعودية - السورية لا يرتكز على حقائق انما هو تحليلات او ترويج لغرض ما او تمنيات، وهو ما اسماه بالانكليزية Wishful Thinking.

واشار الى ان فريقا او اكثر من مكونات قوى المعارضة السابقة ليس على اطلاع على اي مما جرى تداوله في اليومين الاخيرين عن صيغة اتفاق نهائي باتت قاب قوسين من التوقيع عليها.

واضاف ان قيادته السياسية على يقين ان حزب الله لن يتوانى عن اعلامها عن اي جديد في هذا السياق، <وبما اننا لم نتبلغ شيئا فإن كل ما جرى تسويقه يبقى محصورا في الاطار الاعلامي، علما ان التواصل على مستوى قيادتينا لم ينقطع طوال الفترة الاخيرة>.

سليمان - بري وفيما يتوجه الرئيس سليمان اليوم الى احدى العواصم الاوروبية، قد تكون اسبانيا او سويسرا، لتمضية عطلة رأس السنة على ان يعود الى بيروت الاحد، لفت الإنتباه أمس، عودة اللقاءات بينه وبين رئيس المجلس نبيه بري الذي زاره في قصر بعبدا، في إطار زيارته الأسبوعية التي توقفت لأسبوعين، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والإتصالات السياسية الجارية والمواضيع المطروحة راهناً، حسب المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.

وإذ التزم الرئيس بري الصمت بعد اللقاء، نقل عنه النائب الأكثري سيرج طورسركيسيان الذي زاره في عين التينة مع النائب انطوان زهرا، بأن التسوية ماضية في أجواء ايجابية، آملاً أن يأتي العام الجديد ليعود بالنتائج الإيجابية على جميع اللبنانيين.

وقال طورسركيسيان ان بري ابلغه بأنه سيستأنف لقاءات الأربعاء النيابية الاسبوعية في عين التينة الى حين انتهاء اعمال الترميم في مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة، كما ان هناك تحضيراً لعقد جلسة تشريعية لم يحدد موعدها ولا جدول أعمالها بعد.

وفي هذا السياق، قال وزير مطلع ان المواقف الأخيرة التي اطلقها الرئيس سليمان لا تأتي من فراغ، بل هي مبنية على معطيات لديه تؤشر الى انفراجات وشيكة في خلال كانون الثاني المقبل، تواكب القرار الإتهامي والخطوات التي قد تصدر عن المحكمة والتي قد تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تنطوي على حل لبناني - لبناني يتم البحث فيه بمساعدة خارجية، مؤكداً أن ما تردد عن الوصول إلى التسوية غير دقيق، لكنه توقع أن تكون الشهور الأول من العام الجديد حبلى بالتطورات والإتصالات المحلية والخارجية لمواكبة الحل.

وكان اوباما احال الى الكونغرس في 22 شباط الفائت قراره تعيين الدبلوماسي روبرت فورد سفيرا للولايات المتحدة في سوريا، بهدف سد شغور على رأس السفارة الاميركية في دمشق مستمر منذ قرابة الست سنوات. غير ان الجمهوريين في مجلس الشيوخ قطعوا الطريق على المصادقة على هذا التعيين، مبررين خطوتهم بالتشكيك في جدوى ارسال سفير الى هذا البلد في الوقت الراهن.

وكانت واشنطن سحبت سفيرها السابق في دمشق اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005. وفي حزيران 2009 اعلنت ادارة اوباما عزمها تعيين سفير جديد في سوريا، الخصم السابق للولايات المتحدة والتي تعتبرها واشنطن اليوم دولة مهمة في الجهود الاميركية الرامية لتحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. كما عين اوباما، الذي يمضي عطلة الاعياد في هاواي، الولاية التي ولد فيها في المحيط الهادئ، بموجب مراسيم مماثلة الاربعاء ثلاثة سفراء آخرين في كل من تركيا واذربيجان وتشيكيا، اضافة الى مسؤولين آخرين اثنين.

وفي معرض تبريره هذه الخطوة قال مسؤول اميركي رفيع المستوى طالبا عدم الكشف عن هويته ان <كل الادارات تواجه تأخيرا في عملية مصادقة (مجلس الشيوخ) على مرشحيها، ولكن حجم الممانعة الجمهورية للمرشحين الذين اختارهم اوباما غير مسبوق>. ويمكن للرئيس ان يعين بموجب مرسوم رئاسي السفراء والقضاة ومسؤولين آخرين كبارا في الادارة، غير ان هذه التعيينات ليست سوى تعيينات موقتة.

(أ ف ب)