بيلمار: الإدعاءات بتسييس المحكمة خوف من القرار والملاحقة تطال الجناة والمشرفين عليهم

واذا كان الاشتباك الداخلي البارد يتأرجح بين هبة باردة وهبة ساخنة، فإن عطلة الاعياد غلبت سحب التوتر والاكتفاء بالمواقف والسجالات بعيداً عن الحدة والتسريبات، وبمنطق اقرب الى مقارعة الحجة بالحجة والموقف بالموقف، والمادة القانونية بالمادة القانونية، وهو ما سيظهر اليوم في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده النائبان سمير الجسر وهادي حبيش من كتلة نواب <المستقبل> للرد على الحجج القانونية التي ادلى بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مؤتمر صحفي عاونه فيه القاضي سليم جريصاتي، في محاولة لتقويض الاسس القانونية للمحكمة والاسس القانونية التي انشأها.

في غمرة الترقب والانتظار والامل، خرج المدعي العام للمحكمة القاضي الكندي دانيال بيلمار عن صمته، وساق مجموعة من الدفاعات وآليات العمل <رداً على مجموعة اسئلة شائعة يتداولها الاعلام موجه له وكبار مسؤولي المحكمة>، فأكد في تصريحات بثها الموقع الالكتروني للمحكمة ان <أمرين يمنعان التسييس عن المحكمة هما: الاستقلالية والكفاءة المهنية>.

وقال: انا لا اتلقى تعليمات من احد، ولا اتبع تعليمات تمليها عليّ حكومة او طرف، والا لكنت مسيساً، فأنا اتخذ قراراتي ولا استرشد بغير الادلة، فالادعاء بأن المحكمة مسيسة لا اساس له من الصحة، ومن يطلق هذه الادعاءات يخافون من نتيجة القرار الذي قد تصدره المحكمة>.

وقال: <انا استرشد بالادلة وضميري، وعليّ التأكد من ان المتهم او المتهمين قد ارتكبوا الجريمة، ودوري اكتشاف الحقيقة، ونحن نحترم حقوق المتهمين الاساسية، ويكمن دوري في حماية مصالح الشهود والمتضررين>.

اضاف انه <يفضل استخدام تعبير شاهد غير موثوق به بدل استخدام عبارة الشهود الزور>.

واشار الى انه <عندما كان يسعى لاطلاق سراح من كانوا محتجزين اعتمد على الادلة المتاحة، واستنتج ان تلك الادلة لم تكن موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير الاستمرار في الاحتجاز>.

وقال بيلمار ان النظام الاساسي للمحكمة لا يمكن ان يوجه الاتهام الى المؤسسات والدول والمنظمات بل الى الافراد، موضحاً <ان هؤلاء الافراد ينتمون الى فئتين: جناة اساسيون ارتكبوا الجريمة فعلياً، وثانياً: المشرفون على الجناة الاساسيين او المسؤولون عنها>.

وأكد بيلمار انه بصفته مدعي عام <ارتأيت عدم تقديم قرار الاتهام لقاضي الاجراءات التمهيدية ما لم اكن مقتنعاً على المستوى الاخلاقي، ومطمئناً الى توفر امكانية معقولة لادانة الشخص، وهذا هو الاطار الذي اعمل ضمنه>.

وفي مجال آخر، اعلن بيلمار انه ترك تقاعده نظراً للاهمية التي يعلقها الشعب اللبناني على المحكمة التي تكمن في تثبيت أن من يرتكب جريمة لن يفلت من العقاب، وان المحكمة ستساعد على استعادة سيادة القانون في لبنان وبعث الامل عند اللبنانيين، ومنح مؤسسات الدولة في لبنان الوثوق بالنظام والحرية>.

المحكمة تدافع عن نفسها وجاءت مواقف القاضي بيلمار، في غمرة سابقة هي الأولى في تاريخ المحاكم الدولية، حيث وزّعت المحكمة الخاصة بلبنان مقابلات أجرتها مع فريق عملها من المدعي العام الى قاضي الإجراءات التمهيدية الفرنسي دانيال فرانسين إلى رئيس المحكمة الإيطالي انطونيو كاسيزي إلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو ورئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل، تضمنت شرحاً تقنياً لعمل المحكمة وبعض الوقائع الجديدة عن سير عملها بهدف الرد على الحملات والانتقادات التي تستهدفها، ولا سيما بعد الموقف العالي السقف من قبل المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية في ايران الإمام علي خامنئي.

وفي سياق دفاعه، أوضح القاضي فرانسين أن من أهم ميزات المحكمة الخاصة بلبنان انها تسمح للضحايا بأن يشاركوا بفاعلية في الدعوى، حتى لو لم يتم منحهم فرصة أن يكونوا طرفاً في الدعوى، وهذا يعني انهم سيشاركون في الدعوى من دون المشاركة في المحاكمة الجنائية.

ولفت رئيس المحكمة القاضي كاسيزي أن قاضي الإجراءات التمهيدية يلعب دوراً مهماً، لأنه يوافق أولاً على القرار الاتهامي، أو يطلب من المدعي العام أن يُعيد قراءته كي يدعم قراره الاتهامي، وفي النهاية يجب أن يوافق على القرار الاتهامي ويقوم باصدار مذكرات توقيف أو مذكرات استدعاء إلى المحكمة حسب ما يُقرّ المدعي العام وقاضي الإجراءات القيام به، ومن ثم يطلب قاضي الإجراءات من المدعي العام تسليم مكتب الدفاع كل المواد الثبوتية والأدلة.

ولفت هيبل إلى أن الشهود قبل المحكمة يمكن أن يستدعوا من قبل طرفين: المدعي العام أو المتهم، والشاهد هو فعلياً شخص يمكنه الإدلاء بمعلومات حول طبيعة الجريمة أو حتى المتهم، لذلك على هذين الطرفين بانفسهم احضار الشهود للعب دورهم في المحكمة.

ولكن ماذا على المدعي العام أن يفعل مع شاهد تكون المعلومات عنه قليلة جداً ويتحدث عن المسؤولية عن الجريمة، أو مسؤولية المتهم الأساسي عن الجريمة؟ يجيب هيبل: لدينا أيضاً شهود وخبراء في الطب الشرعي وفي المتفجرات أو أي شيء من عناصر الحالة أو الاتصالات ما سيقدم مهارة ودقة للدفاع وللمدعي العام أيضاً، إذ يمكن ان يكون خبيراً في اي مجال تقني يُساعد المدعي العام والدفاع في عملهم.

تمويل الماني وتزامنت المطالعة الدفاعية للمحكمة عن نفسها، بإعلان حكومة المانيا الاتحادية انها ستقدم مبلغ مليون ونصف مليون يورو العام المقبل لتمويل المحكمة، حسب ما أكّد وزير خارجيتها الذي اعتبر أن <التهديدات الهادفة لعرقلة عمل المحكمة غير مقبولة>.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية إن هذه الخطوة تشكل مؤشراً لمزيد من الدعم لعمل المحكمة، وذلك جنبا إلى جنب مع البلدان المانحة الأخرى.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية ونائب المستشارة الاتحادي غويدو فيسترفيلله على أن <كشف الملابسات المتعلقة باغتيال رفيق الحريري هو في مصلحة المجتمع الدولي وشعب لبنان> كما <أدعو جميع القوى السياسية في لبنان لدعم المحكمة> .

وأبدت ألمانيا الاتحادية دعمها للمحكمة الخاصة باغتيال الحريري منذ إنشائها في عام ألفين وسبعة، من خلال توفير الموظفين والموارد، كما أن برلين عضو في برنامج وضعته لجنة الأمم المتحدة، بإدارة الأمين العام، للجهات المانحة الرئيسية للمحكمة.

ومنذ عام 2008 وحتى عام 2010 قدمت ألمانيا الاتحادية مساهمة للمحكمة بنحو مليون دولار أميركي.

فتوى خامنئي في غضون ذلك، بقيت تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الإمام علي خامنئي في دائرة السجال، وإن بحدة أقل، ولوحظ في هذا السياق مواقف عدة صدرت عن تنظيمات وتجمعات حليفة <لحزب الله> أيّدت موقف خامنئي، من دون أن يتوافر تبرير للبيان الذي أصدره <حزب الله> أمس الأول، والذي اعتبر أن موقفه لا يتعارض مع المساعي السورية - السعودية، إلا أن مصدراً نيابياً في المعارضة أكد لـ <اللواء>، أنه قبل أن نسأل عن توقيت وأسباب إعلان هذا الموقف الإيراني، علينا أن نسأل عن ماهية الحديث والمعلومات التي أبلغها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للمرجع خامنئي، وبالتالي عندما نعرف هذا الحديث والمعلومات يمكن أن نصل الى الأسباب الحقيقية لإعلان مرجعية إسلامية كبيرة ..... في الدولة الايرانية هذا الموقف الشرعي من المحكمة اللاشرعية..

القرار الإتهامي في آذار واستنتج مصدر قضائي تعليقاً على ما أدلى به بيلمار أن الأخير لم يقدم قراره الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين، وأنه يدخل في حسابه المناخ العام الذي يحيط بالتعامل اللبناني مع القرار، وبالتالي فهو يتريث بتقديم القرار ضمن إطار عادل وموضوعي تتوفر له قرائن قانونية ومسؤولية أخلاقية.

وبحسب مصدر سياسي، فإن هذا يعني أن ثمة مساحة زمنية تبدو متاحة بقوة الآن، لأن تسبق التسوية السياسية إعلان القرار الاتهامي، خصوصاً بعد المعلومات التي تحدثت عن تقدم مهم سُجّل على صعيد التفاهم السعودي - السوري لإبعاد تداعيات القرار عن الاستقرار اللبناني.

وتفيد معلومات الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن إبلال الملك عبد الله من وعكته الصحية أنعش المسعى السعودي - السوري، من دون أن يعني ذلك أنه توصل الى اتفاق لتسوية الأزمة، لكن هناك آمالاً سعودية وسورية مشتركة بإمكانية حصول تقدم، إلا أن لا معلومات عن منحى هذا التقدم الذي لا يرقى الى الأفكار المتداولة في وسائل الإعلام.

ولفتت المعلومات نفسها الى أن القرار الاتهامي لن يعلن عنه قبل نهاية آذار من العام المقبل.

السفير السوري أما الرئيس عمر كرامي، فقد أعلن بعد زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي له في دارته في الرملة البيضاء، بأنه <تنامى إليه بأن هناك مسودة جرى الاتفاق عليها بين السعودية وسوريا (س - س) وأنها عرضت على الرئيس سعد الحريري، وأن الأمور جارية في الطريق الإيجابي>.

وقال إنه يختم هذه السنة بتفاؤل كامل، وإن شاء الله تنتهي الأزمة وينطلق لبنان لإعادة بناء مؤسساته وتنصرف الحكومة الى معالجة قضايا الناس، ولا سيما القضايا المعيشية>.

وكان السفير السوري الذي زار أيضاً الرئيس سليم الحص للإطمئنان الى صحته، قد أعلن بدوره، ان الجهد السوري - السعودي مستمر، ولكن تظهير هذه النتائج يجب أن تكون عبر الأفرقاء في لبنان، من خلال تجاوبهم وتوافقهم وحوارهم في ما بينهم وخارج الاعلام كي يصلوا الى نتائج نرجوا ان تكون مثمرة وقريبة وتدرأ أي فتنة وتفوت الفرصة على الاستهداف الإسرائيلي>. مشدداً على التفاؤل، وهي عبارة كررها في عائشة بكار والرملة البيضاء، والمبني على وعي الاخوة في لبنان وجهودهم، لافتاً الى ان ما تعرض له لبنان في المراحل الماضية يمنحه حرصاً وشعوراً برفض مقدمات الفتنة، آملاً ان يحمل العام الجديد بالبشائر الطيبة والخيرة. خاتماً <تفاءلوا بالخير تجدوه>.

الحريري من جهته، حرص الرئيس الحريري، عبر مكتبه الإعلامي، الى نفي المعلومات التي أوردتها صحيفة <الديار> امس عن تخليه عن المحكمة الدولية، مؤكداً أنه لم يفصح لا امام زواره ولا في جلسات خاصة أو رسمية بأي من المعلومات المنشورة، والتي تبقى مجرد استنتاجات للاستهلاك المحلي ومحاول لتفشيل المساعي الجارية.

وجدد الرئيس الحريري التزامه المساعي الاخوية السعودية - السورية، معتبراً اياها نقطة الارتكاز الاساسية للجهود الآيلة لترسيخ الاستقرار في لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية.

وترأس الرئيس الحريري مساء اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة البحث في الاضرار التي خلفتها العاصفة الاخيرة، في حضور عدد من الوزراء والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد، ومسؤولين عن الجيش والدفاع المدني والأشغال والنقل.

ولفت وزير الزراعة حسين الحاج حسن بعد الاجتماع انه تقرر البدء بمسح الاضرار على جميع الاراضي اللبنانية تمهيداً للنظر في كيفية التعاطي مع الاضرار الناتجة عن العاصفة، وكيفية التعويض ضمن الامكانات المتاحة للحكومة، في حين أكد وزير البيئة محمد رحال انه تقرر التعويض فوراً عن الوفيات التي حصلت جراء هذه العاصفة، وذلك بقرار من الرئيس الحريري الذي سيوجه تعميماً الى الإدارات بضرورة استباق العواصف باجراءات للوقاية قبل وقوع المشكلة، ولا سيما من جراء التغيير المناخي الذي سيكون العنوان الرئيسي للكوارث القادمة والمشاكل التي قد تحصل.

ولفتت الصحيفة الى> التناقض بين تصريح خامنئي مع ما أعلنه وزير الخارجية بالإنابة علي أكبر صالحي الذي اعتبر مهمته في الخارجية في الدرجة الأولى التقريب بين بلاده والمملكة، ما يعني أن تغييرا طرأ على السياسة الخارجية الإيرانية بعد عزل منوشهر متكي ومجيء صالحي، لجهة العلاقة بين طهران والرياض، مع قرب صدور القرار الظني للمحكمة الدولية، والذي تقول تسريبات إنه سيتهم عناصر من حزب الله بجريمة اغتيال الحريري>· واكدت <الوطن> ان <خامنئي مخطئ إن كان في هذا التصريح يريد إرسال رسالة إلى المملكة، قبل لبنان، وأن مقياس نجاح المسعى السعودي - السوري الذي يعول عليه اللبنانيون، من مجموعة 14 آذار إلى مجموعة 8 آذار بمن فيهم حزب الله، يجب أن يأخذ في الاعتبار أولا المصالح الإيرانية· هو مخطئ لأن المملكة لا تسعى إلا إلى الوفاق بين اللبنانيين، قبل كل شيء، وإن كانت الرياض حريصة أيضاً على ظهور الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، إلا أن تصريح المرشد يعد تدخلا سافراً في شأن لبناني صرف، وربما يعطي دليلا آخرالى ضيق أحمدي نجاد بتدخلات المرشد في سياسة لا يفقهها، ما رشح عنه اخيرا عزل متكي المحسوب على خامنئي·

تصريح خامنئي يعد خلطاً بين تجنيب لبنان - عبر الوساطة السعودية السورية - الفتنة التي تطل برأسها، وبين الخاص الإيراني، باعتماده على أن هناك أصواتا تسمعه في لبنان، وهذا الخلط الخامنئي يستوجب أن يكون في الداخل اللبناني من يعمل بجد لتجنيب لبنان التدخلات، وتجنيبه حرب الآخرين على أرضه·