لوبراني: لا الإسرائيليون ولا «حزب الله» قادرون على تغيير النظام في لبنان

 واشنطن - من حسين عبد الحسين

قال مستشار نائب رئيس حكومة اسرائيل اوري لوبراني، إن «إسرائيل اخطأت في بقائها مدة اطول مما يجب اثناء احتلالها لجنوب لبنان، وانه كان على اسرائيل الا تصدق انها قادرة على تغيير النظام السياسي فيه، فلا احد يقدر على تغيير النظام السياسي في لبنان، ولا حتى (حزب الله) قادر على ذلك».
ودعا السفير السابق في ايران ومنسق أنشطة إسرائيل اثناء احتلالها جنوب لبنان، خلال المؤتمر السنوي لـ «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات»، الى عدم توجيه ضربة عسكرية الى إيران، معتبرا أن «العقوبات كافية، وعلى المجتمع الدولي استكمالها بدعم الشعب الايراني ضد نظامه».
وقال: «البعض يقولون ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مهرج، لكنه ليس مهرجا، بل هو ذكي، و(....) ومتمرس» واضاف: «المشكلة ان احمدي نجاد يصدق ما يقوله، عندما كان محافظ طهران، قام بتعبيد طريق تصل مسجدا الى لا مكان، وقال ان هذه الطريق تم تجهيزها كي يسلكها المهدي». 
ومما قاله لوبراني انه وصل ايران في العام 1973 سفيرا لاسرائيل فيها، واستقبله الايرانيون بحفاوة، فطالبهم بلقاء الشاه محمد رضا بهلوي، ووعده وزير الخارجية الايراني بتلبية طلبه. وبقي لوبراني يراجع الخارجية الايرانية في شأن اللقاء ويتلقى الاجابة نفسها الى ان تم تنظيم اللقاء بعد سنتين ونصف السنة على وصوله ايران.
واضاف: «في اللغة الفارسية، هناك كلمة بلي، وهي تعني اشياء كثيرة، منها نعم، وربما وبالتأكيد، ولكن... هذه الكلمة تعني ما يريد سامعها ان تعنيه، وهي تلخص الموقف الايراني الملتبس اليوم». وتابع: «الشعب الايراني هو شعب يقول عكس ما يفكر، ويفعلون عكس ما يقولون، لكن ذلك لا يعني ابدا انهم يفعلون عكس ما يفكرون».
واعتبر ان «الايرانيين اذكياء جدا، ووطنيون جدا، ومتدينون جدا». واضاف: «العقوبات بدأت تأتي مفعولها، وبدأت تعض، وهذه اخبار جيدة لكنها ليست كافية، فايران تريد تحدي الثقافة الغربية، والقيم الغربية، وهم يفعلون ذلك بصمت كبير، وبذكاء، ويعملون في اميركا الجنوبية وافريقيا... وهم يعتبرون انفسهم قوى عظمى صغيرة».
ودعا المسؤول الاسرائيلي الولايات المتحدة واوروبا «الى تقديم المساعدة الى الشعب الايراني الذي يتحدى نظامه»، وقال: «عندما يقوم العالم بدعم الشعب الايراني، لن تعود هناك حاجة الى اي عمل عسكري... نحن في اسرائيل نبقي الخيار العسكري على الطاولة لانه مسألة وجودية».
وعن علاقة بلاده مع تركيا، قال: «نحن ارتكبنا اخطاء وهم ارتكبوا اخطاء، نحن الاثنين بحاجة الى النزول عن احصنتنا العالية، اليوم هناك حوار بيننا في جنيف.

تنشغل الدوائر المراقبة في بيروت والعواصم «ذات الصلة» بالوضع في لبنان بالتحري عن السيناريوات التي يعدّها «حزب الله» لمرحلة ما بعد القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، خصوصاً في ضوء التسريبات الاعلامية المتوالية عن ان القرار سيوجّه اصابع الاتهام الى عناصر من الحزب في جريمة 14 فبراير 2005.
واللافت ان وسائل الاعلام في بيروت، او تلك المهتمة بتطورات الموقف في لبنان، أسهبت في نشر سيناريوات مثيرة أعدّها «حزب الله»، الذي قلّما يعلق على مسائل من هذا النوع، رغم تركيز ما تم التداول به على جوانب عسكرية وأمنية، أوحت بأن الحزب، الذي يمسك بـ «عصا غليظة» يتجه الى وضع يده على البلاد من خلال قبضته العسكرية.
هذه «الضبابية» التي تحوط خيارات «حزب الله»، الذي غالباً ما يعتمد سياسة عدم البوح بما يفكر به، جعلت الاسئلة عن «خططه» تضاهي الاسئلة الحائرة في بيروت عن موعد صدور القرار الاتهامي ومضمونه وأدلته، إضافة الى مصير المسعى الذي تضطلع به دمشق والرياض بحثاً عن تسوية ما بـ «النيابة» عن اطراف الصراع في لبنان، تسبق القرار الاتهامي او تعقبه.
وفي حمأة هذه الوقائع الغامضة، كشفت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ «الراي» ان الحزب «انتهى اخيراً من وضع خطط وتحديث اخرى لملاقاة مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، وهي خطط «كلية وجزئية»، اخذت في الاعتبار ما صدر من تصريحات اسرائيلية وأميركية حول «فرضيات» مواجهة حزب الله استناداً الى رد فعله «الافتراضي على القرار الاتهامي». 
وأشارت هذه المصادر الى ان خطط الحزب انقسمت اثنتين وعلى جبهتين: قسم دفاعي وآخر هجومي، وجاءت في خطوطها العريضة على النحو الآتي:
- اولاً: تقويم الموقف الاسرائيلي من المواجهة مع «حزب الله». ففي تقدير المقاومة ان اسرائيل تدرك ان الدخول في حرب مع الحزب لن يكون مضمون النتائج من جهة، وفي حال تَجنُّب المواجهة معه فإن قوته ستتعاظم، لذا فإن المقاومة تعتقد ان اسرائيل امام خيارين لا تعلم ايهما الاسوأ وإلا لشنّت الحرب غداً.
وانطلاقاً من هذه الخلاصة تبدو المقاومة على اقتناع بأن اسرائيل لن تدخل الحرب المقبلة وحيدة بل ان حلف شمال الاطلسي (الناتو) سيكون جزءاً من تلك الحرب بناء على القرار الاتهامي ورفْضه من «حزب الله».
ورغم الحذر من بلوغ التطورات هذا المنحى «الحربي»، فإن المصادر القريبة من «حزب الله» تورد مجموعة من المعادلات التي توحي من خلالها بأن الحزب أعدّ نفسه لاحتمالات من هذا النوع، وهي ذكّرت بأن الطيران الاسرائيلي كان شنّ 14 ألف غارة خلال 33 يوماً ابان حرب يوليو 2006، وقالت ان اشتراك أسراب الاطلسي يمكن ان ترفع هذا العدد ألفين او أربعة، مما لا يشكل فارقاً بالحجم الذي يؤثر على طبيعة المواجهة. ولفتت المصادر الى ان الجبهة الداخلية في اسرائيل ما زالت تتحضر وهي غير جاهزة، إضافة الى انه لن يكون في وسع قوات الاطلسي التي ستؤازر اسرائيل منع تغيير معالم تل ابيب، مشيرة في هذا السياق الى ان «حزب الله» أكمل استعداداته ونقل منظومته القتالية من فوق الارض الى باطنها، وأوجد دفاعاً متقابلاً، ووضع قوات في عرض المنطقة الدفاعية وعمقها على النحو الذي يصيب التفوق الجوي الاسرائيلي بالعجز عن امكان القضاء عليها، وخصوصاً ان القدرة القتالية للمقاومة بعد حرب الـ 2006 اشتدت في شكل نوعي حتى اقتربت من «فائض القوة»، وهي انشأت «قوات نخبة» خاصة تستطيع التعامل مع القوات الاسرائيلية المهاجِمة، في الوقت عينه (اذا ما قدّر الله) مع فتح جبهة داخلية ضد الحزب تحت غطاء القرار الاتهامي.
ثانياً: وضعت «غرفة الحرب» في «حزب الله» سيناريو افتراضياً ازاء الداخل، وهو يأخذ في الاعتبار الوضع الآتي: صدر القرار الاتهامي، بدأ الضغط السياسي على الحزب، اخذت القوى الداخلية المعادية للمقاومة تتناغم مع القوى الخارجية، تَحرك الاسطول الخامس الاميركي في اتجاه المياه الاقليمية للبنان، عُبئت الصفوف الداخلية من بعض القوى العربية، وجهزت المجموعات الانتحارية من الأصوليين نفسها وحددت أهدافها. يستوجب هذا السيناريو، حسب المصادر عينها، مواجهة حقيقية وشاملة، تبدأ بتحرك سياسي اولاً، غايته إقناع الحكومة باتخاذ موقف جذري لرد القرار الاتهامي على أعقابه وسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية وإعلان سعد الحريري رفضه للفتنة الداخلية ومنع اي قوى خارجية من التدخل في الشأن اللبناني. اذا لم يستجب رئيس الحكومة وفريقه السياسي ـ والكلام للمصادر القريبة من «حزب الله» ـ فمن غير المستبعد انسحاب وزراء «8 مارس» من الحكومة ومعهم وزراء النائب وليد جنبلاط، والتوجّه نحو البرلمان لطرح الثقة بالحكومة حتى لو امتنع نواب «14 مارس» عن التوجه الى البرلمان. اما الخطوة التالية فستكون تشكيل حكومة جديدة يصار الى إبعاد «تيار المستقبل» (يتزعمه الحريري) عنها، وأولى خطواتها تغيير القادة الامنيين وبدء محاكمة شهود الزور من الامنيين والسياسيين، وتفعيل عملية نظر المجلس العدلي في قضية اغتيال الحريري.
وفي إشارة ذات دلالة، قالت هذه المصادر ان الحكومة الجديدة ستضع يدها على «مشروع سوليدير» (في وسط بيروت) لاعطاء كل ذي حق حقه، وستعيد تنظيم «فرع المعلومات» على النحو الذي يجعله تحت سلطة وزير الداخلية، لافتة الى ان حكومة ما بعد القرار الاتهامي ستعمل وفق برنامج محدد حتى لو لم تعترف بها الحكومات العربية والاجنبية.
وكشفت تلك المصادر انه في حال جرت تحرشات ميدانية بـ «حزب الله»، فإن الحكومة الجديدة ستعتمد في بيانها الوزاري «فقرة اصلية» تشير الى ان قوات المقاومة هي من الوحدات القتالية الوطنية وتتمتع بغطاء شرعي وقانوني للدفاع عن الوطن. قوات المقاومة ستكون مولجة كـ «وحدات قتالية وطنيّة» بالدفاع عن الامن الوطني في حال تحركت قوات معادية، وسيكون هدفها وأد الفتنة في مهدها من دون زجّ الجيش اللبناني لأهمية بقائه على الحياد.
وتحدّثت هذه المصادر عن سيناريويْن وضعهما «حزب الله» للتعاطي مع قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان. الاول يأخذ في الاعتبار امكان سحب دول «الناتو» وحداتها المشاركة في «اليونيفيل» ليتاح لحكوماتها ممارسة الضغط المناسب وبحريّة على «حزب الله». اما الثاني فينطلق من امكان تحول وحدات دول «الناتو» المشاركة في «اليونيفيل» من قوات حفظ سلام الى «قوات محاربة» تحت الفصل السابع.
وكشفت المصادر عينها عن وضع «خطة إطباق» على تلك القوات لشلّها وتشتيتها وإشعارها بأنها موجودة في «أرض معادية» لها، مشيرة الى ان تصرف «حزب الله» حيال قوات حفظ السلام سيكون متدحرجاً، يبدأ بإنذارها، ثم محاصرتها، فضرْبها، وربما التعامل معها كـ «رهائن» اذا لزم الامر. وخلصت المصادر الى القول ان وضع تلك السيناريوات «الجزئية او الكلية» على الرفّ يتم في حالٍ واحدة تتمثل في رفض المحكمة وقرارها الاتهامي قبل صدوره، وخصوصاً أن تفاصيل هذا القرار اصبحت موجودة لدى الجميع.