تحرّك دولي متعدّد الاتجاه حول لبنان وأفرقاء النزاع غارقون في مماحكات داخلية

تحرّك دولي متعدّد الاتجاه حول لبنان وأفرقاء النزاع غارقون في مماحكات داخلية

كتبت هيام القصيفي:
في وقت ينصرف اركان الدولة الى الاستراحة وتمضية اجازة الاعياد، تتحرك طواقم الديبلوماسية في المنطقة من اجل البحث عن مخرج للأزمة اللبنانية التي تقترب يوماً بعد آخر من حافة الانفجار، الى حد ان احدى الرسائل الديبلوماسية التي وصلت امس الى لبنان حذرت من ان يكون الاخير على فوهة برميل بارود اذا لم تنجح جهود الوساطات الدولية لانقاذه. وفيما يغيب المسؤولون اللبنانيون عن السمع في انتظار صورة الاستقلال، ترصد الدوائر السياسية المتابعة جملة اشارات الى تعقيدات الملف اللبناني، وترسم حوله دوائر من الاسئلة المتلاحقة من احتمالات الحل.
بداية، لم يكن الكلام الذي قاله رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي لصحيفة "لو موند" الفرنسية في 14 تشرين الثاني الجاري كلاما عابرا ، بعدما وصف دعوة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى مقاطعة عمل المحكمة بأنها "سابقة خطيرة"، لانها المرة الاولى التي تتم فيها محاولة عرقلة عمل محكمة دولية، لافتا الى ان الامر يبحث مع الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون.
ويعيد كلام كاسيزي ربط النزاع اللبناني حول المحكمة بمجلس الامن. وتذكّر المصادر المعنية بأن لبنان ينفرد عن سائر الدول التي تجتمع على معالجة امورها دول غربية وعربية، كما في افغانستان او العراق او فلسطين، في ان شؤونه تعالج داخل اروقة الامم المتحدة، فهكذا حصل مع القرار الدولي 1559، وهكذا حصل ايضا مع القرار 1701 بعد حرب تموز 2006، تماما كما مع انشاء المحكمة الدولية وفق القرار 1757، وهذا يعني ان ثمة سلسلة مترابطة الاحكام ليس من السهل اطلاقاً فك حلقاتها لمجرد ان اي طرف لبناني اراد نقض مسار دولي لا تزال ترعاه الدول الفاعلة في الامم المتحدة. ورغم ان الدوائر الغربية ترصد بدقة التحركات المضادة التي يقوم بها "حزب الله" رداً على احتمالات ورود اسماء اعضاء فيه في القرار الاتهامي، فان هذه الدوائر سجلت ايضا ان اياً من ردود الفعل لم تسفر عن نتيجة ملموسة خلا فرملة العمل الحكومي الداخلي، لا بل ان الهجمة السياسية اولا على المحكمة، سواء في ملف "شهود الزور" او التعاون مع التحقيق الدولي، ومن ثم التحرك الميداني في وجه فريق عمل التحقيق، لم يوقفا عمل المحققين، بل زادا حدة الدعم الدولي لها، بعدما كان الكلام عن المحكمة عنوانا ثانويا في المفكرة الدولية (وهو ما رحب به كاسيزي نظراً الى ايجابيته واهميته)، واستنفار العواصم الممولة لإعادة تأكيد التزماتها بالتمويل، على غرار ما فعلت واشنطن ولندن.
والاستنفار الدولي واعادة ربط  الامم المتحدة – ومجلس الامن – بأي استهداف للمحكمة يطرح حكماً امام "حزب الله" ولبنان  اسئلة عن الاحتمالات التي تلي صدور القرار وامكان وضع كل ما يمكن ان يحدث من تداعيات على الطاولة الدولية مجددا، وتلزيم لبنان مجددا الى قيادة المجتمع الدولي.
فقد بدا واضحا في الاسابيع الاخيرة ان الحركة الدولية المحيطة بلبنان متسارعة، في تركيز واضح على الاحاطة بملفه مجددا بعد فترة من الركود، في حين سلك الملف العراقي سبيل التهدئة السياسية ولو بطريقة ملتبسة، في انتظار تشكيل الحكومة العراقية، ومحاولات احياء المفاوضات المباشرة بعد تجميد الاستيطان لمدة 90 يوما، واللغط حول المهلة المذكورة بين الادارة الاميركية وحكومة بنيامين نتنياهو الاسرائيلية.
وتراقب الاوساط السياسية المتابعة جملة التطورات التي اعادت تسليط الضوء على الساحة اللبنانية، ففي ظل الغموض الذي يلف العلاقة السعودية – السورية، بعدما زاد التباساتها حراجة الموقف السعودي في العراق وعدم نضج التسوية في لبنان، ظهر كلام وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير متحدثا عن صيغة خماسية لحل مشكلة النظام اللبناني، لينفتح بعده السجال حول اتفاق الطائف وطرح المثالثة، ولو ان باريس عادت ونفت اي تورط لها في طرح مثل هذه الصيغ.
واستطراداً، بدت الحركة الدولية تأخذ منحى جدياً حول المحكمة الدولية، واستعادت واشنطن حركتها مجددا، على غرار ما جرى عام 2005، في سياق برمجة شبه يومية لتصريحات متتالية عبر مسؤولين من مختلف المندرجات الوظيفية، في تأكيد دعم واشنطن للمحكمة وسيادة لبنان.  
ولاحقاً، وفي خطوة فجائية حولت الانظار جنوباً، برز الى الواجهة استعداد اسرائيل للانسحاب من الشطر الشمالي لبلدة  الغجر، في خطوة منسقة دوليا ايضا بين اسرائيل والامم المتحدة مباشرة من دون علم لبنان، فيما كان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامس يتحدث خلال جلسة مناقشة حول تطبيق القرار 1701، عن تقييد لحركة "اليونيفيل"جنوبا، بعدما نقلت عنه اذاعة اسرائيل ان "حزب الله" يخزن اسلحة في الجنوب خلافا للقرار 1701.
ويعطي هذا السياق الدولي زخماً جديدا للملف اللبناني، على اكثر من مستوى، ولو انه لا يزال من دون أفق مرسوم بدقة، خصوصا في ظل متابعة ديبلوماسية لآفاق المرحلة المقبلة وانعكاس تداعياتها على الارض. لكن ما يفاجئ به طارحو الاسئلة هو ان لبنان يقابل الاندفاعة الدولية تجاهه بحركة مقيدة من جهة، تبعا لعلاقة رئيس الوزراء بالرياض وانتظار معرفة ما ستؤول اليه الاتصالات مع سوريا التي تستفيد من الوقت لإعادة شن حملة مركزة على ادائه عبر حلفائها، ومن جهة اخرى بالإغراق في رسم سيناريوات الحل او الانفجار في مرحلة ما بعد القرار. فلا مبادرة حل لبنانية يمكن ان تخرج الوضع الداخلي من أزمته، فيما الجميع غارقون في سجالات داخلية بين فريق رئيس الوزراء والمدافعين عن وزير الاتصالات، او بين نواب "المستقبل" و"تكتل التغيير والاصلاح"، في حين يلتقط البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير دقة المرحلة وخطورتها ويتشبث بالمحكمة الدولية تصريحاً بعد آخر، وكأنه احد اولياء الدم من دون منازع. اما دمشق فتطلق حملتها لترويج مشروع حل هو عبارة عن نص مكتوب يترجم ما كان حلفاء سوريا ينادون به بهدف شطب مرحلة 2005 – 2010 من تاريخ لبنان والغاء الحريري سياسياً.