«مؤامرة الطرود» تطاول ألمانيا

وتلى العثور على الطرد المشبوه، إخضاع سلطات الأمن في ناميبيا المسافرين الـ296 على متن الطائرة الألمانية وحقائبهم إلى مراقبة دقيقة، قبل أن تمنح الطائرة اذناً بالإقلاع متأخرة ست ساعات. وبدلاً من أن تتجه مباشرة إلى ميونيخ حطت في تونس، حيث أُنزِل الركاب مجدداً لتكرار تفتيش حقائبهم، ثم حطت في ميونيخ منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

ولم يُعرف بعد من أوصل الطرد المفخخ، إذ لم يحمل اي إشارة الى وجهته او شركة الطيران، وكذلك كيف مرّ من دون أن تكشفه أجهزة المراقبة، فيما أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميسيير خلال مؤتمر في هامبورغ لوزراء داخلية الولايات الألمانية، أن العثور على الطرد يؤكد صحة التحذير الذي أطلقه أول من أمس حول إمكان حصول اعتداء إرهابي في بلاده قبل نهاية الشهر، مشيراً إلى أن تدابير الأمن الاستثنائية التي اتخذت ستستمر.

ودعا الوزير مواطنيه إلى متابعة حياتهم اليومية، مع رفع وتيرة الحذر لديهم والإبلاغ سريعاً عن أي أمر مشبوه. وقال: «يسعى الإرهاب الدولي إلى إشاعة الفزع في بلدنا، لكننا لن نسمح بذلك».

وانتشر شرطيون كثيرون مزودون رشاشات وسترات واقية من الرصاص وكلاباً مدرّبة، في محطات القطارات الرئيسة والمطارات وعدد من المؤسسات العامة والخاصة، في مقدمها الأميركية والأوروبية واليهودية. كما تواجد مئات من عناصر الأمن والاستخبارات بزي مدني في النقاط المهمة، ورصد متخصصون في الأمن الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية لمشبوهين في أنحاء البلاد.

وأفادت صحيفة «دير شبيغل» أمس، بأن برلين تلقت قبل أسبوع معلومات من الولايات المتحدة عن احتمال وصول اثنين من أربعة أعضاء مفترضين في تنظيم «القاعدة» جندوا على الحدود الباكستانية - الأفغانية، وذلك في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لتنفيذ اعتداءات في ألمانيا وبريطانيا.

على صعيد آخر، دين التنزاني احمد غيلاني، أول معتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا يمثل امام محكمة فيديرالية أميركية، بتهمة واحدة من اصل 286 وجهت إليه بالتورط بمؤامرة تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا العام 1998.

وشملت التهمة «التآمر لتدمير أملاك أميركية»، فيما برّأت هيئة المحلفين غيلاني من تهمة المشاركة في قتل 224 شخصاً في التفجيرين لحساب «القاعدة»، علماً ان الحكم في حقه سيصدر في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل وسيتراوح بين السجن 20 سنة والسجن المؤبد.

وعلق ماثيو ميلر، رئيس مكتب الإعلام في وزارة العدل الأميركية على الحكم قائلاً: «نحترم قرار هيئة المحلفين، ونحن مرتاحون لمواجهة غيلاني عقوبة السجن 20 سنة كحدّ أدنى».

ووصفت الجمعية الأميركية للحريات المدنية القرار بأنه «ذو صدقية»، إذ «يضع حداً لمخاوف بلا أساس، تقول ان نظامنا القضائي الفيديرالي لا يستطيع إجراء محاكمات عادلة ومجدية في قضايا الإرهاب». وزادت: «ليست المحاكم الفيديرالية المكان المناسب فقط، بل المكان الأكثر فاعلية لمحاكمة المشبوهين في قضايا إرهاب».

وخلال لقائهما في واشنطن، ابلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نظيرته هيلاري كلينتون رغبة بلاده في عودة آخر مواطن معتقل في قاعدة غوانتانامو الى البلاد، وهو شاكر عامر السعودي الأصل، المتزوج من بريطانية تعيش مع أولادها الأربعة في لندن. وقال: «سيدرس الأميركيون طلبنا».

واودع عامر سجن غوانتانامو في شباط (فبراير) 2002، علماً ان واشنطن أطلقت خمسة بريطانيين بين عامي 2007 و2009.