أخبار سوريا..والعراق..والاردن..روسيا تنفذ ضربات في حمص ودير الزور بسوريا..3 قتلى من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية..أنقرة تدعو لمنع الانتخابات الكردية وإيران تدعم التطبيع مع دمشق..دمشق تعلن مصادرة كميات من المخدرات في 3 محافظات..السوداني: فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطراً على وجود الدولة العراقية..السوداني يحتوي موجة جديدة من الاحتجاجات في جنوب العراق..العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة..الأردن: انطلاق مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة» في البحر الميت الثلاثاء..

الثلاثاء 11 حزيران 2024 - 4:55 ص

270

عربية

روسيا تنفذ ضربات في حمص ودير الزور بسوريا..

الحرة / وكالات – واشنطن.. القوات الجوية الروسية نفذت ست ضربات على قواعد محددة..

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، الاثنين، نقلا عن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن القوات الجوية الروسية، نفذت ست ضربات على مسلحين في محافظتي حمص، ودير الزور. ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال، يوري بوبوف قوله "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذت القوات الجوية الروسية ست ضربات على قواعد محددة لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها". وتوجد قاعدة عسكرية أميركية في التنف الواقعة على الحدود مع الأردن. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في وقت سابق، الاثنين، إن مقاتلات حربية روسية شنت غارات جوية على مواقع انتشار تنظيم "داعش" لليوم الثاني على التوالي في بادية الرصافة بريف الرقة وبادية تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. وقال المرصد إن ذلك يتزامن مع استمرار حملة تمشيط أطلقتها كل من قوات النظام في البادية السورية، ضد خلايا التنظيم، بدءا من محيط التنف شرقي تدمر، ووصولا إلى ريف حماة الشرقي الإضافة إلى باديتي دير الزور الرقة. وكان المرصد رصد الأحد غارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية الروسية على مواقع انتشار التنظيم في بادية الرصافة.

3 قتلى من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية

استهدفت ضربات جوية إسرائيلية رتل شاحنات في المنطقة القريبة من القصير الحدودية مع لبنان

العربية.نت.. قُتل خمسة أشخاص ليل الاثنين-الثلاثاء، بينهم ثلاثة سوريين يعملون مع حزب الله، في ضربات إسرائيلية استهدفت رتلا من الشاحنات التي كانت تدخل إلى لبنان من سوريا المجاورة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر عسكري. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي. وتأتي الضربات التي استهدفت رتل الشاحنات، على وقع ارتفاع وتيرة الهجمات المتبادلة مؤخرا بين إسرائيل وحزب الله. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: "استهدفت ضربات جوية إسرائيلية رتل شاحنات في المنطقة القريبة من القصير الحدودية مع لبنان.. أثناء توجه الرتل من سوريا إلى لبنان. وأدى الاستهداف لمقتل 5 أشخاص، 3 منهم من الجنسية السورية كانوا يعملون مع حزب الله واثنان لبنانيان". وذكر أن خمسة أشخاص أصيبوا، لافتا إلى أن اثنين آخرين قد فُقد أثرهما. وأضاف المرصد "بالتوازي مع ذلك، انطلقت صواريخ الدفاع الجوي السوري للتصدي للهجوم الإسرائيلي". من جهته، قال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن "ثلاثة على الأقل من عناصر حزب الله قُتلوا بتسعة صواريخ إسرائيلية استهدفت ناقلات نفط". وأضافت أن هذه الضربات استهدفت أيضا مبنى في منطقة الهرمل اللبنانية، على بُعد نحو 140 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، "قرب محلة حوش السيد علي السورية، ودمرته بالكامل". وينتشر حزب الله على جانبي الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، ولا سيما في منطقة القصير. وتصاعد مستوى الضربات في الأسابيع الماضية بين اسرائيل وحزب الله، ما أسفر عن حرائق في جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأثار مخاوف من حرب شاملة. وكثّف حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بطائرات مسيرة، بينما صعّدت إسرائيل هجماتها الموجّهة مُستهدفةً بطائرات مسيّرة سيارات ودراجات لمقاتلين في حزب الله أو فصائل قريبة منه. وخلال ثمانية أشهر من القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله، أسفر التصعيد عن مقتل 462 شخصا على الأقل في لبنان بينهم نحو 90 مدنيا. وبين القتلى نحو 300 مقاتل من حزب الله. وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا.

أنقرة تدعو لمنع الانتخابات الكردية وإيران تدعم التطبيع مع دمشق

جمدت أرصدة شركة تحويل أموال إلى سوريا لعلاقتها بالإرهاب

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. دعت تركيا، المجتمع الدولي، إلى أخذ الحذر تجاه الجهود الرامية إلى تعزيز الأجندات الانفصالية في سوريا، في الوقت الذي أكدت فيه إيران استعدادها لدعم أي جهود للتطبيع بين أنقرة ودمشق. من ناحية أخرى، أطلقت السلطات التركية حملة تستهدف شركات للتحويلات المالية إلى شمال وشمال شرقي سوريا، بدعوى تورطها في تمويل الإرهاب. ودعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، المجتمع الدولي، إلى الحذر، بشكل خاص تجاه الجهود الرامية إلى تعزيز الأجندات الإرهابية والانفصالية تحت مظاهر مختلفة، مثل القتال ضد «داعش» أو تنظيم «انتخابات مزيفة». ونقلت وسائل إعلام تركية عن فيدان، الذي توجه إلى روسيا، الاثنين، حيث يلتقي على هامش مشاركته في اجتماع لمجموعة «بريكس» نظيره سيرغي لافروف، لبحث عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها الملف السوري، أنه «حان الوقت لكي يكشف جميع أصحاب المصلحة عن موقفهم المشترك بشأن سوريا». وأعربت تركيا عن رفضها إجراء «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» (الكردية)، انتخابات محلية في 7 كانتونات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عادّة أنها خطوة لتقسيم سوريا وتهديد الأمن القومي التركي، مطالبة بإلغاء الانتخابات التي تأجلت إلى أغسطس (آب) المقبل، بعدما كان مقرراً إجراؤها الثلاثاء. في الوقت ذاته، عبرت إيران عن استعدادها للقيام بكل ما يلزم لاستئناف محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق التي أطلقتها روسيا، وشاركت فيها من خلال مسار أستانا، لكنها تجمدت منذ ما يقرب من عام، بسبب التباين في موقفي أنقرة ودمشق بشأن الانسحاب التركي من شمال سوريا. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك»، على هامش مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجموعة الثماني الإسلامية الذي عقد في إسطنبول السبت: «نرحب بأي مبادرة لبدء التفاعل السياسي ومستعدون لحشد كل وسائلنا لإقامته». وجاءت تصريحات كني بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة مع قناة «خبر تورك» التركية، أن حكومته تعمل على المصالحة بين تركيا والحكومة السورية، وستكون هناك بعض الخطوات في هذا الصدد قريباً. في سياق آخر، أطلقت السلطات التركية حملة جديدة تستهدف مكاتب وشركات تحويل الأموال إلى شمال سوريا، بسبب تورط بعضها في دعم وتمويل أنشطة تنظيمات إرهابية. وكشفت مصادر، الاثنين، عن تجميد أرصدة مودعة لدى «شركة الراوي المملوكة للسوري عبد الرحمن الراوي الحاصل على الجنسية التركية»، وهي إحدى كبريات شركات الحوالات المالية من تركيا وأوروبا إلى مناطق في شمال غربي وشرقي سوريا، لاتهامها بدعم الإرهاب. وقدرت المصادر الأموال التي تم تجميدها بنحو 100 مليون دولار، لافتة إلى أن كثيراً من مكاتب وشركات الصرافة ومحلات بيع الذهب، ترتبط بهذه الشركة التي تعد حلقة الوصل الرئيسية بين تركيا وأوروبا والمناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لأنقرة، والقوات التركية. وبحسب ما تداولته حسابات تابعة لسوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حصرت السلطات التركية تحويل الأموال من السوريين في تركيا إلى شمال سوريا بالبريد التركي، الذي تنتشر فروع له في محافظة حلب. في السياق، ألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد من السوريين من حملة الجنسية التركية يمتلكون ويديرون شركات صرافة وتصدير واستيراد في إسطنبول، لاتهامهم بإرسال أموال إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بمناطق الصراع في سوريا. وسبق للسلطات التركية تجميد أصول عدد من السوريين والأتراك والأفغان من العاملين في قطاع الصرافة، إلى جانب شركة «غارنتي للذهب والاستيراد والتصدير» التي يديرها عبد الرحمن الراوي لتورطها في تمويل «داعش». وطالت عقوبات أميركية في يوليو (تموز) 2019، الراوي وشركته بسبب الضلوع في تمويل «داعش»، كما أدرجت السعودية شركة «غارنتي» على لائحة الإرهاب أيضاً. وأدرجتها تركيا على لائحة العقوبات. وهناك مئات من شركات الصرافة في مختلف الولايات التركية وفي أوروبا، والداخل السوري، تعمل في الغالب كشبكات أموال غير شرعية، تقوم بتسيير نقل مبالغ ضخمة وتتعامل فيما يقرب من ملياري دولار، من مكان إلى آخر مقابل عمولات كبيرة. وفي عام 2019، وجه القضاء التركي تهمتي «تمويل الإرهاب» و«تحويل الأموال من دون الحصول على رخصة»، لشركات سورية، منها «الهرم» و«سكسوك» للصرافة، و«حبو» و«الخالدي» للمجوهرات، وتم اعتقال القائمين عليها بعد ثبوت تورطهم بنقل الأموال إلى أشخاص ينتمون إلى تنظيم «داعش»، بمناطق نزاع متفرقة في سوريا. وأفادت مصادر تركية بأن شركة «الهرم» تستخدم آلية في تحويل الأموال عبر تطبيقها المخصص لأجهزة الكومبيوتر، حيث تقوم بنقل الأموال بسرعة كبيرة بفضل شبكة عملائها الواسعة، وتقوم بتغيير كلمات سر الحسابات الخاصة بها وبعملائها بشكل يومي، وتتقاضى عمولات كبيرة مقابل نقل الأموال إلى عناصر التنظيمات الإرهابية، وأسهمت في نقل أموال من تركيا وسوريا إلى عناصر «داعش» الموجودين في أوروبا، فضلاً عن تورطها في عمليات غسل أموال. وتوقفت مكاتب تابعة لشركتي «سكسوك» و«الهرم» في تركيا عن العمل، بعد فرض عقوبات أميركية عليها، خوفاً من الملاحقة في تركيا، إلا أن عدداً كبيراً من مكاتبها لا يزال يعمل، وتمر مئات الحوالات يومياً عبرها، من دون أي عراقيل، كما تحققت «الشرق الأوسط» من خلال متعاملين في سوق تحويل الأموال.

دمشق تعلن مصادرة كميات من المخدرات في 3 محافظات

وسط انتقادات بالتغافل عن الرؤوس الكبيرة

دمشق: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي تنشط فيه المساعي الدبلوماسية العربية باتجاه دمشق، لحضها على تنفيذ مطالب لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بسوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن «ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في 3 محافظات سورية، كانت في الطريق إلى دول الجوار»، وذلك بينما تنخرط القوات الحكومية بعملية تمشيط واسعة بمؤازرة سلاح الجو الروسي في عمق البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش». وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، يوم الأحد، إن وحدة من القوات الحكومية اشتبكت مع مجموعة «إرهابية» في البادية السورية، وصادرت كميات كبيرة من المواد المخدرة بالقرب من الحدود السورية - الأردنية، وأسفرت العملية عن مقتل وجرح المجموعة. وتابعت: «بينما صادرت وحدة من قوات حرس الحدود السوري كميات كبيرة من المواد المخدرة، وألقت القبض على اثنين من المهربين كانا يحاولان تهريب المواد المخدرة باتجاه الحدود السورية الأردنية». وفي محافظتي اللاذقية وحلب، جرى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي السوري عن ضبط أكثر من «طن ونصف من مادة الحشيش المخدّرة قبالة سواحل مدينة اللاذقية معدّة للتهريب إلى دول الجوار». بينما أفادت إذاعة «شام إف إم» المحلية نقلاً عن مصدر «خاص»، بضبط 5 ملايين حبة كبتاغون داخل أحد مكاتب الشحن في مدينة حلب. في عملية تُعد «الأكبر منذ بدء مكافحة المخدرات الواسعة التي تقوم بها الجهات المختصة في المحافظة». بالتزامن مع ما سبق، أوقفت السلطات 11 شخصاً منهم 5 نساء بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات في ريف دمشق، حيث عُثر بحوزتهم على كميات من مواد مخدرة. مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الدول العربية تركز ضغوطها على دمشق لمعالجة ملف مكافحة المخدرات الذي يعد من أخطر الملفات التي تهدد أمن دول جوار سوريا، فبالإضافة إلى ضربه المجتمع بفئاته المتعددة، فهو مصدر تمويل أساسي للجماعات الإرهابية؛ لذلك فإن تحقيق تقدم على مسار التقارب العربي ومن ثم مسار إيجاد حل سياسي، مرتبط بإثبات دمشق جديتها في معالجة هذا الملف». من جهته، علق «المرصد السوري» في تقرير، الاثنين، حول إعلان دمشق ضبط شحنات مخدرات كبيرة، أن الأجهزة الأمنية السورية «تتغافل عن رؤوس تجار المخدرات وكبارهم العاملين لصالح الميليشيات الموالية لإيران (الحرس الثوري) الإيراني و(حزب الله) اللبناني». أضاف «المرصد» أنه «لا توجد رغبة حقيقية لدى النظام في مكافحة المخدرات؛ إذ لا توجد أية معطيات على أرض الواقع تثبت تراجع وتيرة تجارة المخدرات». تجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور بيان لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بسوريا التي انعقدت في عمان مايو (أيار) 2023، ارتفعت وتيرة التقارير الإعلامية الرسمية السورية حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وملاحقة متعاطي ومروجي المخدرات؛ لإظهار التزام دمشق ببيان عمان الهادف إلى التوصل لحل سياسي في سوريا، ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والعمل على عودة طوعية وآمنة للاجئين والنازحين ومكافحة المخدرات. الجانب الأردني يطالب دمشق بالعمل على حد نشاط المهربين بالقرب من الحدود مع الأردن، ومنذ مطلع العام، أحبط الجيش الأردني أكثر من 10 عمليات تهريب وقتل، واعتقل خلالها عشرات المهربين، وفق ما أفادت به «شبكة السويداء 24» المحلية، التي أكدت ما جاء أيضاً في بيان وزارة الدفاع السورية حول العملية التي جرى فيها إحباط شحنة مخدرات كان يقوم اثنان من أبناء العشائر بتهريبها إلى الأردن، يوم السبت الماضي.

السوداني: فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطراً على وجود الدولة العراقية

الراي...أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن بلاده خرجت من تجربة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) «أقوى»، مشددا على أن فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية. وقال السوداني في بيان اليوم إنه «قبل عشر سنوات وفي ظل ظروف ملتبسة ودعم من قوى الشر والكراهية في العالم، ارتكبت عصابات داعش الإرهابية جريمتها وعدوانها على أهلنا في الموصل، ورُوع سكانها بهجمة همجية». وأضاف «نستذكر هذه المرحلة بالكثير من الألم للضحايا الأبرياء»، مشيرا إلى «أن العراقيين استطاعوا بتضحياتهم وبمساعدة الأصدقاء والشرفاء أن يكسروا موجة التطرف والإرهاب في أقبح صورها وأشدها وحشية، وأن يُنجزوا هذا النصر الحضاري نيابة عن العالم الحر». وتابع السوداني «لم تعد فلول الإرهاب تشكل خطراً على وُجود الدولة العراقية، واليوم ينعم شعبنا بالأمن والاستقرار نتيجة تلك المواجهة العادلة». وأكد رئيس وزراء العراق أن «الانتصار كان ولا زال منجزا ثمينا أكد ترابط شعبنا (..) وخرجنا من التجربة ونحن أقوى وأشد إصراراً على المُضي بإعمار العراق وتطويره وتنميته». وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قد سيطر على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال بغداد في العاشر من يونيو عام 2014 قبل أن ينطلق للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية. وفي التاسع من ديسمبر عام 2017، أعلن العراق طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، بما فيها الحدود مع سورية، لكن خلايا تابعة للتنظيم المتطرف ما زالت تنشط في بعض المناطق الصحراوية والجبلية، فيما تقوم القوات العراقية بملاحقتها.

السوداني يحتوي موجة جديدة من الاحتجاجات في جنوب العراق

عبر لقائه قائد «أنصار المرجعية» ووفد محافظة المثنى

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يرى عدد من المراقبين المحليين أن رئيس الوزراء محمد السوداني، نجح في احتواء موجة احتجاجات جديدة كادت تندلع في محافظات وسط وجنوب البلاد، بعد أن وجدت دعوة قائد لواء «أنصار المرجعية» في «الحشد الشعبي» حميد الياسري، للاعتصام والتظاهر ضد الفساد في مدينة السماوة (270 كيلومتراً جنوب غرب)، استجابة وتأييداً من جماعات الحراك الشعبي وسكان المناطق التي بدأت تعاني من تراجع الخدمات وتجهيز الطاقة الكهربائية مع أولى موجات الحر التي تواجهها البلاد. وطبقاً لبعض المراقبين، فإن نجاح السوداني تمثل في مبادرته إلى استقبال حميد الياسري و20 شخصية أكاديمية وعشائرية من جميع أقضية ونواحي محافظة المثنى. وكان الياسري وهو شخصية مقربة من مرجعية النجف ويقود أحد ألوية الحشد الأربعة التابعة للعتبات الدينية، دعا السبت الماضي، إلى اعتصام في محافظة المثنى وأعلن مهلة تنتهي الأربعاء المقبل، لـ«طرد الفاسدين من المحافظة ومجلسها»، كما طالب رئيس الوزراء بإرسال «حاكم عسكري» للمحافظة. وغالباً ما تخشى السلطات في العراق تنامي موجة الغضب الشعبي في فصل الصيف نتيجة الضعف الشديد في الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد ارتبط الفصل شديد الحراك بمعظم المظاهرات والاحتجاجات التي ثارت في البلاد منذ نحو عقدين من الزمن. وطبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن السوداني استمع إلى ملاحظات الياسري والوفد الذي رافقه حول «أداء الحكومة المحلية ومظاهر الفساد والمحاصصة وتنفيذ المشروعات بتكلفة عالية، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لمشروعات أخرى تعالج المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة». وشدد السوداني على أن «انتقاد ظاهرة الفساد ومواجهتها يجب أن يكونا ضمن السياقات الدستورية والقانونية، وأن إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية أهم تحدياتنا، لأن شرعية أي نظام سياسي تكون من خلال علاقته بشعبه». وفي رد على ما يبدو أنه مطالبة سابقة تقدم بها الياسري لتعيين حاكم عسكري على محافظة المثنى، ذكر السوداني أن «مجالس المحافظات جاءت عن طريق انتخابات خاضها أبناء المحافظة، وأن على الجميع احترام خيارات المواطنين». ووجه رئيس الوزراء بـ«تشكيل لجنة يترأسها رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء». وكذلك وجه بإرسال لجنة فنية برئاسة رئيس فريق الجهد الهندسي وفريق المتابعة لزيارة المحافظة وتشخيص مواطن الخلل في تنفيذ المشروعات الخدمية. وبينما خلا بيان رئاسة الوزراء من بعض تفاصيل اللقاء مع وفد محافظة المثنى، خصوصاً تلك المتعلقة بتخصيص أموال إضافية لمحافظة المثنى، تحدث الياسري عن لجان تحقيق في الفساد ومبالغ مالية جديدة خصصت للمحافظة، بهدف امتصاص النقمة الشعبية والحيلولة دون اندلاع مظاهرات. وقال الياسري في بيان عقب لقاء رئيس الوزراء، إنه تقرر «تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للإشراف على كل مشروعات السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال». وتحدث عن أن ممثلي مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشروعات المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء. وكشف بيان الياسري عن «استحصال مبلغ 37 مليار دينار (19 مليون دولار) من رئيس الوزراء يسلم إلى لجنة مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشروعات خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية، ولا يسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها»، إضافة إلى قرار بغلق جميع المكاتب الاقتصادية (التابعة للأحزاب) وإخبار جهاز الأمن الوطني والاستخبارات عن وجود أي مكتب في السماوة. وكانت «المكاتب الاقتصادية» من بين الأسباب الرئيسة لتحرك حميد الياسري ودعوته إلى التظاهر والاعتصام. يشار إلى أن محافظة المثنى التي يسكنها نحو 800 ألف نسمة، وهي أصغر محافظة عراقية من حيث نسب السكان، تتصدر قائمة المحافظات الأكثر فقراً بالبلاد بنسب تقارب 50 في المائة من إجمالي سكانها، بحسب الإحصاءات الرسمية.

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

عمّان: «الشرق الأوسط».. جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، التأكيد على موقف بلاده بضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وقال بيان للديوان الملكي إن الملك أكد في اجتماع مع الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو «ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين». ويستضيف الأردن في منطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الثلاثاء الذي يُعقد بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة. وقال الديوان الملكي الأردني، الشهر الماضي، إن المؤتمر يهدف للاستجابة الإنسانية في غزة، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي «للكارثة» الإنسانية في القطاع. ويُعقد المؤتمر بدعوة من ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

الأردن: انطلاق مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة» في البحر الميت الثلاثاء

عمّان: «الشرق الأوسط».. تنطلق الثلاثاء أعمال مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة»، والذي يعقد بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة. وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويجتمع في منطقة البحر الميت (تبعد 30 كلم من العاصمة عمّان)، قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، وذلك بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويهدف المؤتمر إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتسرع وتنظم عملية توفير المساعدات، وتحدد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجيستية ومختلف أنواع الدعم اللازم، وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تفضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين. ويتطلع الداعون للمؤتمر إلى مشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. ويتضمن برنامج المؤتمر ثلاث مجموعات عمل، الأولى ستناقش توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات، والثانية تجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة، والثالثة ستناقش أولويات التعافي المبكر في القطاع. وسيكون من أبرز المتحدثين في الجلسات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، وفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).