مصر ترفض أي محاولة لتغيير خصائص النظام اللبناني

القاهرة: صلاح جمعة
جددت مصر أمس رفضها تحويل لبنان إلى ساحة تصفية صراعات إقليمية أو دولية، وأكدت مصر على دعمها لبنان وعمل المحكمة الدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مع وزير العمل اللبناني بطرس حرب أثناء زيارته لمصر أمس، التي أشار فيها أبو الغيط إلى أن عمل المحكمة الدولية بشكل قانوني هو ضمانة لاستقرار لبنان وليس مصدر تهديد له.

وعقب اللقاء، صرح السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة اللبنانية وسبل تحصين الاستقرار السياسي في لبنان، ومنع أي محاولات لإشعال الفتن الداخلية.

وأضاف زكي أن الوزير اللبناني قدم عرضا شاملا لتطورات الموقف في لبنان، مشيرا إلى تعويل بلاده على الدور المصري الداعم للاستقرار، والرافض لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية صراعات إقليمية أو دولية، أو إلى ورقة تفاوضية بيد أي طرف إقليميي. وأشار زكي إلى أن أبو الغيط أوضح خلال اللقاء أن استقرار لبنان، والحفاظ عليه كنموذج للتنوع والتفاعل الحضاري والديمقراطي بين كل مكوناته هو هدف رئيسي بالنسبة لمصر في المنطقة، ولا يمكن القبول بأي محاولات لتغيير خصائص النظام اللبناني. واستعرض الوزيران خلال اللقاء تطورات الموقف الإقليمي والدولي، وأكدا على الدور المصري في حشد الدعم الدولي للاستقرار في لبنان، والوقوف بحزم في وجه أي محاولة للمساس باستقراره، أو محاولة تغيير قواعد نظامه التعددي التوافقي.

من جانبه، قال بطرس حرب عقب اللقاء إن لبنان يمر بحالة استثنائية وظروف دقيقة، وإنه بحث مع أبو الغيط المشكلات التي جاءت بعد مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وتشكيل المحكمة الدولية، وتجديد الطلب اللبناني إلى الحكومة المصرية بمؤازرة لبنان لحين تجاوز هذه المحنة بسلام، كما آزرتها سابقا في ما مر بها من محن.

وردا على سؤال حول وصف رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري كتلة «14 آذار» بـ«الكيان الكرتوني»، قال حرب: «نأسف لصدور أي موقف من مسؤول غير لبناني يتعلق بالتركيبة الداخلية اللبنانية، ونعتبره طبعا تدخلا في الشؤون الداخلية للبنان».

وعن إمكانية انفجار الموقف في لبنان، قال وزير العمل اللبناني إن «الأمل معقود على تجاوز هذه المرحلة»، مشيرا إلى توجه والتزام الأطراف اللبنانية في البيان الوزاري بعدم اللجوء إلى أي عنف، والمضي في الوسائل الديمقراطية لطرح القضايا ومعالجتها. وقال حرب إن «المحكمة التي أنشئت خصيصا للبنان يجب أن تقوم بدورها.. ومن غير الجائز أن ترتكب كل هذه الجرائم من الاغتيالات ولا يُسأل عنها أحد، كما أنه من غير الجائز أن يسقط العقاب».