التصويت على <شهود الزور> الجمعة يهدّد الحكومة والإستقرار

وعلى الارجح، فإن البند 65 من جدول الاعمال الذي بقي عالقاً سيكون البند واحد على جدول اعمال جلسة عادية لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان حتى لا تصاب باقي الملفات الاخرى بالشلل، في ظل لهاث الحكومة في الفراغ.

وبقدر ما حرص الرئيس سعد الحريري على تجاوز التصريح المثير للريبة الصادر عن نظيره السوري محمد ناجي العطري، معتبراً ان ما يعنيه استمرار العلاقات بين الدولتين جيدة وهي في تحسن مستمر، وان القرار اللبناني استمرار عمل الوزراء على الملفات المشتركة مع نظرائهم السوريين، كانت الاشارات الدمشقية تجاه رئيس الحكومة تشيع اجواء مريحة، وتبعث بانطباعات مشجعة يقدر المطلعون انها ساهمت وتساهم في ضبط <التساكن الحكومي> على ايقاع توترات القرار الاتهامي قبل صدوره والشغب الاميركي على العلاقات السورية - السعودية التي وصفها الرئيس بشار الاسد بأنها متينة.

والاهم في هذه الاشارات انها تأتي من قصر الشعب وعلى لسان الرئيس الاسد شخصياً، والذي كان قد استقبل رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي ومعه نجله فيصل، في اطار ما وصفته وكالة الانباء السورية (سانا) <الجهود الجارية لتجنيب لبنان المخاطر، وللحفاظ على وحدته واستقراره>، وهو الشخصية اللبنانية الثالثة بعد الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط:

1- الرئيس الحريري هو الشخص المناسب جداً لهذه المرحلة الصعبة.

2- لا مشكلة مع الرئيس الحريري او جفاء، مؤكداً على وجود <كيمياء> معه.

3 - أبواب دمشق مفتوحة امام الرئيس الحريري والعلاقات تبنى ما بين المؤسسات وهي تسير بشكل جيد.

وكشف الرئيس الأسد في حديث للزميلة <الحياة> ينشر اليوم أن القوى اللبنانية التي التقاها لم تطرح موضوع تغيير الحكومة، مطالبا بالحوار سبيلاً لحل المشاكل اللبنانية، نافياً أن يكون لبلاده أي معلومات عن موعد صدور القرار الظني، معرباً عن مخاوفه من ان يؤدي هذا القرار في بلد منقسم طائفياً إلى تدميره.

اما المشاورات التي بدأها الرئيس ميشال سليمان بعيد عودته من سويسرا أمس، مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وعدد من وزراء المعارضة، في شأن مخرج لملف شهود الزور، يسمح بتحديد جلسة لمجلس الوزراء، لبت الخلاف بين وزراء الأكثرية والمعارضة على احالته إلى المجلس العدلي أو القضاء العادي، فيفترض ان تتواصل في لقاءات أخرى تعقد خلال الأسبوع الجاري، مع ان بعض المعلوات رددت مساء عن التوصل الى مخرج من شقين، يبدو انه ما زال ناقصاً وربما غير مقبول.

وعليه بقي موعد جلسة شهود الزور غير واضح بانتظار المزيد من المشاورات، فيما عُلم أن قوى المعارضة خرجت بخلاصات عدّة لم تشأ الكشف عنها راهناً تتعلق بآلية إدارة المرحلة السياسية المقبلة على مستوى معالجتها لملف شهود الزور.

ورجح بعض الوزراء لـ <اللواء> أن تعقد الجلسة يوم الجمعة بدلاً من غد الأربعاء، لكن وزيراً بارزاً حذر من ان اي تصويت خلال الجلسة لا سيما اذا جاءت النتائج لصالح إحالة الملف إلى المجلس العدلي، من شأنه أن يهدد حكومة الوحدة الوطنية، وربما يدفع بالرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة رغم الإشارات الدمشقية الايجالية التي تحتاج إلى ترجمة عملية على الأرض.

وقال مصدر واسع الاطلاع لـ <اللواء> ان وزارة هذه القوى وشخصيات بارزة فيها وضعت في صورة عدد من هذه الخلاصات، في طليعتها امكان اللجوء الى تعطيل العمل الحكومي او تعليقه وربط الافراج عنه حصرا ببت ملف الشهود الزور واحالته على المجلس العدلي، وان لا سبيل للبحث غير هذا السبيل.

واوضح ان ترتيبات سياسية وادارية عدة اتخذتها هذه القوى وعدد من وزرائها تتناسب مع مرحلة المواجهة المنتظرة او المتوقعة

. وكان وزراء المعارضة تنقلوا امس بين مجلس النواب وبين السراي الحكومي، على وقع ملف شهود الزور وحديث عن مهلة اعطيت لجلسة اخيرة تعقد قبل نهاية الاسبوع، وربما الجمعة لاغلاق هذا الملف.

وافيد ان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل حضروا اجتماع المعارضة في المجلس النيابي قبيل توجههم الى الجلسة الوزارية المسائية. واكد مصدر مسؤول كان حاضرا خلال الاجتماع لـ <اللواء> ان اللقاء الذي جمع وزراء المعارضة كان مجرد لقاء تنسيقي عادي لم يتعمق في البحث بملف شهود الزور، انما تطرق الى مجمل القضايا موضوع البحث في الشارع اللبناني.

واشار المصدر الى انه ما زال هناك وقت للبت في هذا الملف والموضوع اصبح الآن بعهدة رئيس الجمهورية

. اما بالنسبة الى موعد الجلسة الوزارية المقبلة، فلا يمكننا تحديد الموعد لان الرئيس سيدعو الى جلسة وزارية اخرى في الوقت المناسب استكمل اتصالاته ومساعيه التوفيقية لحل المشكلة>.

مجلس الوزراء اما بخصوص جلسة مجلس الوزراء، فقد كانت بمجملها هادئة، باعتبار انها لم تناقش تقرير وزير الطاقة جبران باسيل حول استئجار بواخر تركية لاستجرار التيار الكهربائي للاسباب التي اوردها وزير الاعلام.

وغرق الوزراء في مناقشة تقرير المجلس الوطني للاعلام في شأن برنامج <كلام الناس> الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم من شاشة L.B.C والذي اقترح اقفال هذه المؤسسة شهراً، لمخالفتها قانون الاعلام المرئي والمسموع للحلقة التي قدمت قبل اسبوعين، والتي اتهمت بالترويج للفتنة المذهبية.

وأوضحت مصادر وزارية أن الوزراء انقسموا بين الأخذ بتوصية المجلس الوطني للإعلام، وبين آخرين أكدوا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، استناداً الى احاطة شاملة بالمخالفات تحاشياً لما اسموه الإنتقائية أو الإستنسابية.

وتبين من خلال النقاش ان مجلس الوزراء لا يستطيع اتخاذ قرار في هذا الشأن لأن هذا الأمر من صلاحية وزير الاعلام الذي ابلغهم بأنه سيأخذ القرار، بموجب التوصية، بيد أن عدداً من الوزراء استبعد ذلك.

وعلّق احد الوزراء على الجلسة بقوله أن أهم ما فيها انها لم تقرر شيئاً، بالرغم من النقاشات المطولة التي تناولت الأوضاع المعيشية والغلاء وارتفاع الاسعار، فضلاً عن قضية <سوكلين> التي أكد الرئيس الحريري ان همها كان البحث عن حل مرض وليس عن أي شيء آخر.

وتوقف الحريري عند ادانة اسرائيل في المؤتمر الدولي للإتصالات والمنسجم مع شكوى لبنان إلى مجلس الأمن. ونوّه مجلس الوزراء، بحسب ما جاء في المقررات الرسمية بجهود الوفد اللبناني إلى مكسيكو برئآسة وزير الإتصالات شربل نحاس، كما نوّه بجهود وزارة الخارجية، وأشاد مجلس الوزراء في السياق نفسه باعتراف الاتحاد الدولي للاتصالات بأن مرافق الاتصالات في لبنان قد تعرضت وما تزال تتعرض للقرصنة والتداخل والتعطيل وبث الفتنة على الشبكات الثابتة والخلوية اللبنانية للإتصالات. وأعلن مجلس الوزراء التمسك بحق لبنان الكامل بالحصول على تعويضات عن الاضرار التي لحقت بشبكة الاتصالات والمقدرة بـ 547 مليون دولار جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال العام 2006. وتعهد بمتابعة قيام الأمين العام للمنظمة الدولية للاتصالات ومديري المكاتب الثلاثة بمراقبة الكف عن الخروقات وعملية الإرسال المضرة عبر الحدود. وأعرب أخيرا عن تقديره وشكره للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت لبنان في مطالبته هذه.

وكشف مصدر وزاري أن الوزير غازي العريضي كان متوتراً خلال الجلسة، وقال: إن عمل الوزارة مكربج في بعض النواحي، بسبب تدخل ديوان المحاسبة في صرف أي فاتورة، مما يؤدي الى تأخر تنفيذ العديد من الأعمال والمشاريع وينعكس ذلك سلباً على مصالح الناس، وطالب باتخاذ إجراءات تسهّل العمل.

ولوحظ توتر على الوزير جبران باسيل، وقال إن هناك تلفيقات وأكاذيب توجه ضده، بدافع سياسي، بخصوص أعمال الوزارة والمشاريع المتعلقة فيها، مما يؤدي الى تهشيم عمل الوزارة، وهدد أنه في حال تكررت التلفيقات، سيعمد الى عقد مؤتمر صحفي للردّ عليها، وفضح أهدافها.

أمير قطر يتخوّف من جهته، أبدى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تخوفه من دور اسرائيلي لتخريب الوضع في لبنان وتأليب اللبنانيين ضد بعضهم البعض.

وقال الشيخ حمد في حديث الى صحيفة <فايننشال تايمز> الاميركية قبيل توجهه وحرمه الشيخة موزة الى لندن في زيارة بدعوة من الملكة اليزابيث الثانية الى ان هناك شعوراً وادراكاً عاماً لدى العالم العربي بأن اسرائيل تحاول ان تفعل شيئاً لتتسبب بخلاف بين اللبنانيين وتأليبهم ضد بعضهم وان اللبنانيين مستعدون لهذا، معتبراً ان اللبنانيين يطلبون دائماً من الدول الخارجية ان تساعدهم كأحزاب داخل حدود بلدهم.

ورأى أمير قطر أن الوضع في لبنان سيستمر كما هو عليه، لافتاً الى أن طبيعة الحياة السياسية في لبنان والسياسيين تميل الى تضخيم الأمور.

متسائلاً عما إذا كان اللبنانيون مستعدين لمزيد من سفك الدماء، ولأن يجرّ العرب معهم الى هذا الأمر من جديد، مؤكداً أن الإجابة هي عند اللبنانيين فقط.