أخبار سوريا..والعراق..نازحون سوريون يعودون من لبنان..إلى الخيام..عملية «كبرى» في العراق رداً على هجوم «داعش»..«هيومن رايتس» تحذّر من تهديد وشيك لنازحين عراقيين..نواب عراقيون «ينبشون» التاريخ لإيقاظ الفتنة..

الأربعاء 15 أيار 2024 - 4:43 ص

328

عربية

نازحون سوريون يعودون من لبنان..إلى الخيام..

الشرق الاوسط..بعلبك شرق لبنان: حسين درويش.. عاد 330 سوريّاً من لبنان إلى بلدهم ضمن عمليات العودة الطوعية التي كانت قد بدأت عام 2017، وتوقفت لنحو 7 أشهر، وكان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وباشرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، صباح أمس (الثلاثاء)، تنظيم العودة لسوريين سجلوا أسماءهم لدى مراكز الأمن العام، ووافق الأمن السوري على عودتهم، فيما لا يزال آخرون ينتظرون الموافقة على طلب مغادرتهم، إذ تواجه بعض العائلات مشكلة مرتبطة برفض مغادرة أحد أفرادها، مما يؤدي إلى تراجع العائلة بأكملها عن قرار المغادرة، وفق ما قال أحد اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن عدد هؤلاء ليس قليلاً. وانطلقت رحلة عودة اللاجئين من وادي حميد في عرسال الساعة السابعة صباحاً في اتجاه معبر الزمراني على الحدود اللبنانية - السورية نحو قراهم مصطحبين معهم آلياتهم المدنية وجراراتهم الزراعية ومواشيهم في سيارات وشاحنات مستأجرة من عرسال. ويقول أحد النازحين من بلدة الجراجير إلى القلمون الغربي، وهو يغادر لبنان مع أفراد عائلته العشرة: «سنعيش في خيمة في أرضنا على مقربة من بيتنا الذي تضرّر، بانتظار الانتهاء من ترميمه والانتقال للسكن فيه». ويشكو نازح آخر من الأوضاع المادية الصعبة في لبنان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعد 12 عاماً من اللجوء في لبنان، أغادر اليوم ولا أملك في جيبي مائة دولار أميركي... سأعمل في بلدي وأعيش هناك».

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف «هدف عسكري» في إيلات بالطيران المسير

الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرتين من جهة الشرق

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم( الثلاثاء)، إنها استهدفت «هدفاً عسكرياً» في إيلات جنوب إسرائيل بالطيران المسير. وأشارت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيان على «تيليغرام» إلى أن الاستهداف يأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي). من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى مقاتلاته اعترضت طائرتين مسيرتين اقتربتا من إسرائيل من جهة الشرق. وأضاف في بيان على «تيليغرام»، أن المسيرتين «لم تدخلا المجال الجوي الإسرائيلي».

«داعش» يطل برأسه مجدداً: مقتل 5 عسكريين في العراق

الراي.. أطل تنظيم «داعش» برأسه مجدداً في الأراضي العراقية، حيث قتل خمسة جنود في الجيش، بينهم ضابط وأصاب ستة آخرين مساء الاثنين، في هجوم استهدف مواقع عسكرية شرق محافظة صلاح الدين شمال بغداد. وقال العقيد في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة أنباء ((شينخوا)) مساء الاثنين، «إن مسلحي داعش هاجموا بالأسلحة المتوسط والخفيفة مواقع للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق مدينة تكريت» مركز المحافظة. ونعت وزارة الدفاع العقيد خالد ناجي وساك «مع عدد من مقاتلي الفوج الثاني (لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين) الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي». وبعدما سيطر العام 2014 على مساحات واسعة في سورية والعراق، مني «داعش» بهزائم متتالية في البلدين وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.

عملية «كبرى» في العراق رداً على هجوم «داعش»

السفير البريطاني يحذًر من «خطر الخلايا»... ومصر تدين «بأشد العبارات»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. أطلقت وزارة الدفاع العراقية عملية أمنية، وُصفت بالكبرى، في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) رداً على هجوم شنّه مسلحو «داعش»، على موقع للجيش العراقي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم ضابط كبير. وفي أعقاب الهجوم، الذي وقع، الاثنين، حذّر السفير البريطاني لدى العراق من إمكانية عودة تنظيم «داعش»، في حين قالت مصر إنها «تدين بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي». وطبقاً لمصدر عراقي مسؤول، فإن القوات الأمنية شرعت، الثلاثاء، في عملية «كبرى» من ثلاثة محاور في منطقة «العيث» التابعة لمحافظة صلاح الدين لملاحقة منفذي الهجوم من عناصر التنظيم. ونعت وزارة الدفاع ضابطاً كبيراً سقط ضحية الهجوم مع عدد من الجنود، وقالت في بيان صحافي، إن العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الـ93 فرقة المشاة الـ21، سقط ضحية مع عدد من مقاتلي الفوج نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية. وكان التنظيم شنّ هجوماً كبيراً هو الأول من نوعه منذ أكثر من سنة في منطقة «مطيبيجية» الواقعة بين صلاح الدين وديالى، وأدى إلى مقتل 5 عناصر في الجيش العراقي بينهم آمر الفوج، و5 مصابين آخرين. وطبقاً لمعلومات متطابقة من مصادر متعددة، فإن الهجوم الذي نفّذه التنظيم الإرهابي وقع في منطقة ريفية لا تزال تشهد نشاطاً لبعض خلايا «داعش». وكان «داعش» قد سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، لكن التنظيم تعرّض إلى هزائم متتالية في البلدين، وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته عام 2019 إثر مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة أميركية في مخبأ له داخل الأراضي السورية. وأعلن العراق انتصاره على تنظيم «داعش» أواخر 2017 بعد معارك ضارية جرت منذ أواخر 2014 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. لكن التنظيم بقي يشكّل خطراً مع استمرار نشاط خلاياه في مناطق صحراوية نائية بين ثلاث محافظات، هي الأنبار وصلاح الدين وكركوك، فضلاً عن عمليات التسلل عبر الأراضي السورية.

السفير البريطاني يحذّر

وفي أول رد فعل دولي، عد السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتش، أن الهجوم الذي شنّه تنظيم «داعش» على صلاح الدين «لا يوقف تقدم العراق، لكنه يذكّر أن التهديد لا يزال قائماً». وقال هيتشن في منشور في موقع «إكس»: «كل يوم تتعزز أسس الاستقرار في العراق، والهجوم الذي شنّه تنظيم (داعش) في صلاح الدين بالأمس لن يوقف هذا التقدم»، مستدركاً: «لكنه بمثابة تذكير بأن التهديد لا يزال قائماً». ويرى مراقبون في بغداد أن تغريدة السفير البريطاني تخالف الرغبة العراقية لإنهاء تواجد التحالف الدولي في البلاد. من جانبها، أدانت مصر بـ«أشد العبارات»، الثلاثاء، الهجوم الإرهابي. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، عن «تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء». وأكدت مصر «موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بصوره وأشكاله كافة»، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.

كمين في بغداد

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن «قوة مشتركة من فرقة المشاة السابعة عشرة ومفرزة من الاستخبارات، تمكنت من الإطاحة بإرهابي خطير ينتمي إلى (داعش)، نفذ سابقاً العديد من «العمليات الإرهابية» استهدفت مواطنين وقوات أمنية. وجاء القبض بعد «عملية استدراج إلى كمين محكم» ليتم اعتقاله في منطقة «الكيلو (25)». وأضاف بيان القيادة أن «القوات اعتقلت متهمين اثنين، أحدهما بالتزوير والآخر بتجارة وترويج المواد المخدرة، فضلاً عن العثور على مضافة لعصابات (داعش) الإرهابية تحتوي على مواد غذائية ولوجيستية ضمن (بستان حسيبة) شمالي العاصمة»، ولفتت إلى «إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهِم».

«هيومن رايتس» تحذّر من تهديد وشيك لنازحين عراقيين

«الهجرة»: 3 معايير لعودة سكان سنجار... ومزاعم المنظمة الدولية «غير دقيقة»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. استبعدت وزارة الهجرة العراقية ما ورد في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حذر من انتهاك حقوق النازحين من قضاء سنجار، في حال اعتمدت السلطات قرارها القاضي بإخلاء المخيمات بحلول 30 يوليو (تموز) المقبل. ورغم مرور نحو 9 سنوات على تحرير سنجار من «داعش» الذي احتلها عام 2014، فإن نسبة كبيرة من سكانها ما زالوا في مخيمات النزوح بإقليم كردستان أو في بلدان المهجر. ورأى المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير، أن ما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية «ربما يفتقر إلى الدقة»؛ لأن «قرار مجلس الوزراء حدد 3 خيارات أساسية للنازح تستند إلى المعايير الدولية بالنسبة لغلق مخيمات النازحين».

3 خيارات للعودة

وقال جهانكير لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيارات تتمثل في «العودة لمناطق السكن الأصلية، أو المكوث في منطقة النزوح (وليس في المخيم)، والثالث الانتقال إلى منطقة ثالثة». وكشف عن 23 مخيماً معظمها في إقليم كردستان، يشغلها نحو 30 ألف عائلة (أكثر من 150 ألف نسمة) من بينها 25 ألف عائلة من قضاء سنجار. وذكر جهانكير أن «مهمة وزارة الهجرة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وهي غير معنية بقضية الخدمات والبنى التحتية لمناطق المهجرين الأصلية، ومع ذلك لدينا أكثر من 22 ألف عائلة عائدة إلى سنجار ولدينا أكثر من 5 آلاف طلب للعودة مقدمة». وتحدث مسؤول الهجرة عن المساعدات التي تقدمها الوزارة إلى الأسر العائدة، وتتمثل في تقديم منحة مالية قدرها 4 ملايين دينار (نحو 2600 دولار) إلى جانب بعض السلع المعمرة وسلة غذائية متكاملة، ومبالغ نقدية أخرى لتمويل المشاريع الصغيرة بالنسبة للعائدين. وكانت الحكومة العراقية، أعلنت مطلع مارس (آذار) الماضي عن تخصيص 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار ومناطق سهل نينوى. من جهتها، حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، من أن قرار الحكومة العراقية القاضي بإغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بحلول 30 يوليو، سيهدد حقوق الكثير من سكانها من أهالي سنجار. ورأى تقرير للمنظمة، أن سنجار ما زالت غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً. وتتفق مصادر أمنية وسياسية على عدم تمكن السلطات العراقية من بسط نفوذها الكامل في قضاء سنجار، وما زالت المفاصل الأمنية داخل القضاء موزعة على مجموعة قوات رسمية وفصائل مسلحة عربية وكردية، وضمنها «حزب العمال الكردستاني» التركي (PKK) الذي يتمتع بنفوذ غير قليل في المنطقة ويتعرض عناصره بين الحين والآخر إلى هجمات تركية.

عودة طوعية

ونقل تقرير المنظمة الحقوقية عن سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»، قولها إن «العديد من أهالي سنجار يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة». وحذّرت صنبر من أن «الحكومة (العراقية) تخاطر بمفاقمة الوضع السيئ أصلاً في ضوء نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة». وأضافت صنبر: «لا أحد يريد العيش في مخيّم للنازحين إلى الأبد، لكن إغلاق هذه المخيّمات عندما لا تكون المناطق الأصلية آمنة، ليس حلاً مستداماً للنزوح. الأموال اللازمة لإعادة بناء سنجار موجودة، وينبغي للحكومة أن تصرفها حتى يتمكّن السنجاريون من العودة وإعادة بناء حياتهم». ورغم إشارة المنظمة الحقوقية للحوافز التي تقدمها الحكومة العراقية لتشجيع النازحين على العودة، فإنها أعادت التذكير بتقريرها الذي أصدرته عام 2023، وتضمن ذكر ما تعتبره عوائق رئيسية أمام عودة أهالي سنجار، والتي تتمثل بـ«تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم، وتأخر إعادة الإعمار، والوضع الأمني غير المستقرّ، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم». وتحدثت عن نقص الخدمات الطبية وبقاء مستشفى سنجار العام مغلقاً ومن دون طاقم طبي، كما أشارت إلى أن 86 مدرسة فقط تعمل الآن من أصل 206 كانت موجودة قبل 2014، وهي مكتظة وتعاني من نقص في المعلمين.

نواب عراقيون «ينبشون» التاريخ لإيقاظ الفتنة

القضاء يتلقى عشرات الدعاوى لمحاسبة «مثيري الخلاف المذهبي»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. منذ أسابيع، ينشط نواب من تحالف «الإطار التنسيقي» لإثارة قضايا خلافية بين المذاهب في العراق، كان آخرها دعوة القضاء للتحقق من حوادث في التاريخ الإسلامي، وتغيير مناهج الدراسة على أساس «سردية» تخص مذهباً دون غيره. وتبادل نواب من السنة والشيعة اتهامات بإثارة الفتنة الطائفية، ولجأ عدد منهم إلى القضاء لحسم «خلافات تاريخية»، فيما وجد مدوّنون إعادة النقاش حولها محاولة لحرف الاهتمام عن قضايا راهنة، أكثر أهمية. وسبق هذه الدعوات، سجال سياسي حول «عطلة عيد الغدير» الخاصة بالعراقيين من المذهب الشيعي، وتبعتها محاولات لإزالة أو هدم تمثال الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور.

عبارات مسيئة

وظهر النائب علي تركي، عن كتلة «عصائب أهل الحق» في محطة تلفزيون محلية، وأطلق عبارات «مسيئة» لشخصيات إسلامية، أثارت ردود فعل غاضبة. وحتى اليوم، لم تصدر الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها تركي، أي تعليق رغم تصاعد ردود الفعل الغاضبة. وفي إثر ذلك، تقدم ديوان «الوقف السني» في العراق بشكوى عند محكمة الكرخ ببغداد، جاء فيها أن «النائب علي تركي وخلال لقاء إعلامي على قناة (العهد) الفضائية تلفّظ بعبارات مسيئة ومهينة وبذيئة لرموز الأمة الإسلامية». وقال الوقف: «لما كان فعل المومأ إليه يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1269 ضمن المادة 5/372 (...) لأن رموز الإسلام للأمة وليسوا لطائفة أو مذهب معين، فإن ديوان الوقف يطلب الشكوى ضد كل من علي تركي الجمالي النائب في مجلس النواب عن كتلة (صادقون) وقناة (العهد) الفضائية».

دعوى قضائية

وفي السياق نفسه، لجأ النائب السابق حيدر الملا إلى القضاء، وكتب في منشور على «إكس»، إنه «أقام دعوى في محكمة تحقيق الكرخ ضد النائب علي تركي، الذي تطاول على رموز الأمة الإسلامية»، وأشار إلى أن «القضاء العراقي صمام الأمان في مواجهة مروجي الفتن الطائفية». ورأى الملا أن «فعل المشكو منه ينطبق وفق أحكام المادة 372/5 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969؛ لأن الخلفاء الراشدين هم رموز الأمة الإسلامية جميعاً، وليسوا لطائفة أو مذهب معين». وأضاف الملا: «نلتمس من مقام المحكمة طلب الشكوى ضد النائب علي تركي فيما ورد من إساءة وتصرف غير مسؤول تجاه رموز الأمة الإسلامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه كون هذه الأفعال تهدد السلم المجتمعي العراقي، وتعيد المجتمع إلى مربع الطائفية المقيتة». وأعقبت شكوى الوقف السني ودعوى النائب الملا، المئات من الدعاوى القضائية ضد النائب، تقدمت بها شخصيات وجهات رأت الفعل محاولة لإثارة الفتنة ونبش الخلافات لأغراض تهدد الأمن المجتمعي. لكن، وفي ذروة الغضب من تصريحات النائب عن «العصائب»، ظهر نائب آخر عن الكتلة نفسها، وهو فالح الخزعلي، بطلب إلى وزارة التربية بتضمين ما زعم أنها «حقائق» في المناهج التربوية عن «معركة صفين». وتفاعل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي باستهجان مع تصريحات النائبين، واستغربوا من محاولات «نبش التاريخ» لإثارة خلاف طائفي لم يعد يتفاعل معه العراقيون.

تهديد للسلم الأهلي

وقال حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطاول الذي صدر من قبل النائب علي تركي ضد رموز التاريخ الإسلامي محاولة لخلق أزمة مجتمعية وتهديد السلم المجتمعي، في وقت غادر العراقيون فيه تماماً مثل هذه الممارسات، ولم يعد لها رواج أو تأثير في مختلف الأوساط». وأضاف الملا: «من خلال الدعاوى التي أقمناها حرصنا على أن نقطع الطريق أمام أي محاولات لخلق أزمة مجتمعية، ولذلك لجأنا إلى القانون خصوصاً أن قانون العقوبات العراقي يجرم مثل هكذا أفعال تمس عقائد المجتمع العراقي، ومنهم أهل السنة الذين يمثلون 90 في المائة من مجموع الأمة الإسلامية في العالم». وبيّن الملا أن «هناك كثير من الدعاوى أُقيم في محافظات أخرى لنفس الغرض في الأنبار وصلاح الدين ونينوى؛ ما يعني أن هناك إرادة شعبية في أن يتم قطع الطريق أمام مثل هذه المحاولات عبر القانون». وقررت السلطات الأمنية في العراق، عام 2021، اتخاذ إجراءات جديدة وعقوبات قانونية قالت إنها ضد «المحرّضين بالطائفية ومروّجيها عبر خطاباتهم وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي»، وأعلنت وزارة الداخلية حينها أنها أطلقت «حملة مراقبة ومتابعة لما ينشر عبر تلك المنصات في محاولة لصد الطائفية في العراق».

السوداني يتعهد بإعادة افتتاح كنيسة في بغداد

الجريدة...أكد رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، أن «التنوع مصدر قوة المجتمع العراقي، وتعزيز مضاف للوحدة والسلم الاجتماعي، والحكومة العراقية تعمل بجد للمحافظة عليه». وأعرب السوداني، خلال استقباله وفد المجمع العام لكنيسة الادفنتست السبتيين الإنجيلية برئاسة القس ماجدل إيزير شولز مساعد رئيس الكنيسة في العالم والوفد المرافق له، عن استعداد الحكومة للتعاون في إعادة فتح كنيسة السبتيين ببغداد كجزء من رعايتها لأبناء هذه الطائفة وبقية الطوائف داخل العراق وخارجه.