أخبار لبنان..لتخفيف التوتر مع حزب الله..إسرائيل توافق على عرض فرنسا..لبنان يجهز صيغة لرفض «الورقة الفرنسية»..و«حزب الله» يعترض على 3 من بنودها..حزمة المساعدات المالية الأوروبية للبنان اليوم: لامتصاص النقمة على النازحين وتمويل بقائهم؟..«حزب الله» يرفض الجهود الأميركية لوقف النار مع إسرائيل..الرئيس القبرصي مجدّداً في لبنان لبحث ملف النزوح..والمطارنة الموارنة يأسفون لإرجاء الإستحقاقات..«عصابة تيك توك» في لبنان..استدراج قصر والاعتداء عليهم..

الخميس 2 أيار 2024 - 3:55 ص

محلية

لتخفيف التوتر مع حزب الله.. إسرائيل توافق على عرض فرنسا..

دبي - العربية.نت.... وسط استمرار المناوشات التي لم تهدأ منذ السابع من أكتوبر مع حزب الله على الجبهة الشمالية، تستمر الوساطة الفرنسية لتخفيف التوتر.

مفاوضات غير مباشرة

فقد أفادت القناة 13 الإسرائيلية الأربعاء، بأن فرنسا عرضت على إسرائيل ولبنان عقد مفاوضات غير مباشرة في باريس لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية. وأعلنت القناة أن إسرائيل أبدت موافقتها على عرض باريس للوصول إلى تسوية دبلوماسية. ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول العرض الفرنسي، إلا أنها أكدت موافقة تل أبيب فقط. أتى هذا التطور بعد ساعات قليلة من تهديد إسرائيل، بما زعمت أنه "احتلال مناطق واسعة" في جنوب لبنان، إذا لم ينسحب حزب الله من المنطقة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه في حال لم ينسحب حزب الله فإن إسرائيل "ستكون قريبة من حرب شاملة" معه. كما تابع أن إسرائيل ستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية، وفق زعمه. جاء ذلك بعدما وصل سيجورنيه إلى إسرائيل الثلاثاء، حيث التقى نظيره الإسرائيلي، وهي زيارة استمرت 24 ساعة بالقدس وتل أبيب في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت لبنان والسعودية. وقال سيجورنيه بعدها إن مسؤولين فرنسيين شاركوا مع إسرائيل مقترحات تم تقديمها للسلطات اللبنانية، لتهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مع محاولات باريس الاضطلاع بدور وساطة بين الجانبين. وكان الوزير الفرنسي زار لبنان، الأحد، حيث التقى مسؤولين من بينهم ساسة مقربون من حزب الله، ويقول مسؤولون فرنسيون إنهم وجدوا تقدما في ردود السلطات اللبنانية.

تجاوزت شمال نهر الليطاني ببضعة كيلومترات

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية. فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات. ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات. في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان. ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.

لبنان يجهز صيغة لرفض «الورقة الفرنسية»

و«حزب الله» يعترض على 3 من بنودها

الجريدة... بيروت - منير الربيع ...ما بين المبادرة الأميركية لمعالجة الوضع في جنوب لبنان، والمبادرة الفرنسية، أصبح واضحا أن لبنان يميل إلى خيار واشنطن لمجموعة اعتبارات، أبرزها أن الولايات المتحدة وحدها القادرة على إلزام إسرائيل بأي اتفاق أو تفاهم، ولأن هناك من يعتقد أن الأميركيين على قناعة بأنه لا معالجة للوضع في الجنوب قبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبعدما تسلم لبنان الورقة الفرنسية المعدلة، وتمت دراستها، خلصت جهات معنية بهذا الملف إلى قناعة بأن التعديلات التي أدخلها الفرنسيون ليست جوهرية، وأن كل مندرجات الورقة تركز على كيفية توفير الأمن لإسرائيل، وعدم أخذ المصالح اللبنانية في الاعتبار. وقال مصدر معني، لـ«الجريدة»، إن «الورقة تراعي المصلحة الإسرائيلية فقط، وصحيح أن اللغة التي كتبت بها قد تغيرت مقارنة بالنسخة الأولى، لكن المضمون لايزال هو نفسه، خصوصا لجهة التركيز على ضرورة عدم وجود أي مركز أو حتى خيمة لحزب الله جنوب نهر الليطاني، أو لجهة الإشارة إلى منع أي ظهور مسلح في المنطقة، وسحب سلاح كل التنظيمات باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل». وأضاف المصدر أن «الورقة استخدمت في إحدى فقراتها عبارة إعادة تموضع أو انتشار لعناصر حزب الله، لكن في فقرة أخرى ذكرت ضرورة انعدام الوجود المسلح أو المراكز للحزب جنوب النهر، وهذا أمر مرفوض من الحزب». كما تتضمن الورقة إشارة إلى «ترك حرية الحركة لمصلحة قوات اليونيفيل، وعدم منعها من القيام بعملها أو عرقلة دورياتها من قبل أي جهة كانت، وهذا أيضاً بند يرفضه حزب الله». وأفاد بأن الورقة غير مقبولة، وعلى الرغم من تعاطي الدولة اللبنانية الدبلوماسي مع الفرنسيين، فقد يتم تقديم رد عليها والتعبير عن رفض عدد من النقاط فيها، لكن المصدر يؤكد أن المبادرة الفرنسية لن تصل الى أي نتيجة، وهو يعتقد أن الولايات المتحدة لن تجعل الفرنسيين يصلون الى أي حل يتعلق بالملف اللبناني، إنما هناك قرار بتركهم لتعبئة الفراغ في الوقت الضائع. بالنسبة الى لبنان، فإن المقترح الأميركي يبدو أكثر واقعية فهو لا يتحدث عن انسحاب حزب الله ولا عن إعادة تموضع، ولا عن إزالة المراكز العسكرية أو غيرها، إنما يشير فقط الى تعزيز دور الجيش اللبناني. في المقابل، يقول مصدر رسمي إن الورقة الفرنسية تغيرت لهجتها، ولم يتغير مضمونها، ولكن هناك إمكانية لمناقشتها، إلا أن الأساس هو عدم قدرة إنجاز أي حل في لبنان قبل الوصول الى اتفاق شامل في غزة، لافتا إلى أن لبنان يعمل على إعداد الرد على الورقة الفرنسية وتسليمه للفرنسيين قريباً جداً، وسط معطيات تؤكد أن حزب الله يرفض مضمونها، لأنها تحاكي المصالح الإسرائيلية فقط.

«القناة 13»: فرنسا عرضت على إسرائيل ولبنان عقد مفاوضات غير مباشرة في باريس لإيجاد تسوية

الراي.. ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن فرنسا عرضت على إسرائيل ولبنان عقد مفاوضات غير مباشرة في باريس لإيجاد تسوية. وأضافت أن إسرائيل أبدت موافقتها على عرض فرنسا لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية.

فون دير لاين والرئيس القبرصي يزوران بيروت

حزمة المساعدات المالية الأوروبية للبنان اليوم: لامتصاص النقمة على النازحين وتمويل... بقائهم؟

الراي.. | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |..... يحاول لبنان الرسمي تعويضَ صورة «العاطل عن العمل» التي التصقتْ به في ما خصّ دورَه على جبهة الجنوب، حرباً أو سِلْماً، ما خلا التعاطي معه إقليمياً ودولياً كقناةٍ خلفية لتفاوضٍ وتبادُلِ رسائل «بالواسطة» مع صاحب «التحكّم والسيطرة» الفعلي أي «حزب الله»، وذلك عبر اضطلاع الحكومة بمَهمة شاقّة يشكّلها تفكيكُ ملف النزوح السوري ذات المخاطر «المثلثة الضلع»، المالية والأمنية والسياسية، والذي يُخشى أن يتحوّلَ «جاذبةَ صواعق» تضاف إلى «منطقة الأعاصير» التي اقتيدت «بلاد الأرز» إليها منذ «طوفان الأقصى». وفي الشكل، تتيح زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبيروت اليوم للسلطات اللبنانية الظهورَ كمَن يدير قضيةَ النزوح من «قمرة القيادة»، في الوقت الذي تنتظر السلطات نفسها، مثلها مثل عواصم عدة في مقدّمها باريس، جواباً «أتى ولن يأتي» من «حزب الله» على ورقةٍ فرنسيةٍ وكأنها «لم تكن» بالنسبة إليه، في نسختيْها الأولى ثم الثانية، كونها تقفز فوق معادلةِ «لا نقاش قبل وقف حرب غزة» في ما خص اليوم التالي لبنانياً، كما أنها تَفترض أن الحزب في وارد تقديم تنازلاتٍ لإسرائيل على وهج تهديدها بحربٍ واسعة ما لم يلبِّ شروطها، ولو تمّ تلوين الترتيبات «القديمة – الجديدة» التي تقترحها فرنسا بـ «لَعِبٍ على الكلام»، هو الذي لا يوفّر فرصةً في الميدان لتأكيد «لا نريد الصِدام الكبير ولكن جاهزون له إذا فُرض علينا». ورغم أن أزمةَ النزوح السوري التي تَعتمل منذ نحو 13عاماً تشكل عنواناً لتقاطُع داخلي نادر على وجوب معالجتها بعدما تحوّلت عبئاً كبيراً على البلد المثخَن بالانهيارات، ومع فروقاتٍ في ما خص بعض آليات الحلّ وسرعته ناهيك عن اعتباراتٍ تتصل بمماشاةٍ لحسابات نظام الرئيس بشار الأسد من هنا ومراعاة للمجتمع الدولي من هناك، فإنّ هذا الملف «الأخطبوطي» في جذوره ومَخارجه الممكنة، يبدو أكبر من أن يكون في متناول لبنان الرسمي لإدارته وبتّه بما يُراعي المصلحة الوطنية أولاً ويوفّق في الوقت نفسه بينها وبين عدم الانزلاق نحو سياقاتٍ من الإعادة القسرية التي تجعل بيروت تخسر الحاضنة الخارجية التي تحتاج إليها في قضايا ذات صلة بالخروج من الحفرة المالية السحيقة كما توفير «درع حماية» ديبلوماسية – سياسية من أي جنونٍ اسرائيلي إلى جانب رعاية مساراتِ ما بعد حرب غزة وأخواتها.

مناطق آمنة

ويستقبل لبنان اليوم فون دير لاين وخريستودوليدس على قاعدة رؤية كان اختصرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل نحو أسبوعين وتُلاقي اجتماع بروكسيل المرتقَب أواخر مايو، وتقوم على حضّ الاتحاد الأوروبي على «الإعلان عن مناطق آمنة في سورية بما يسهّل عملية إعادة النازحين إلى بلدهم، ودعمهم دولياً وأوروبياً في وطنهم وليس في لبنان»، في الوقت الذي تسعى السلطات إلى إطلاق عملية فرز للنازحين (يُقدَّر عددهم بأكثر من مليونين) وتحديد مَن تنطبق عليه صفة النزوح من عدمه، وتنظيم وجود النازحين والعمال الخاضعين لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، ومحاولة ترحيل الذين دخلوا بطريقة غير شرعية كما السجناء منهم، ومحاولة تفعيل مسار إعادة التوطين في بلد ثالث.

حزمة مساعدات

ومن المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات مالية للبنان لتعزيز قدرته على تحمُّل أثقال النزوح على المجتمعات المضيفة كما البنية التحتية المهترئة للدولة، وسط ارتيابٍ من أن ما يحرّك الاتحاد الأوروبي في هذا الملف ليس إلا الخوف من موجات هجرة غير شرعية، يغض لبنان الطرف عنها، نحو القارة العجوز خصوصاً عبر قبرص التي تقع على بُعد 185 كيلومتراً. ومعلوم أن نيقوسيا، التي اتخذت أخيراً خطوة غير مسبوقة بإرسال سفن دورية إلى المياه الدولية قبالة لبنان لوقف عمليات العبور وقالت إنها ستعلق النظر في طلبات اللجوء المقدَّمة من السوريين، تضغط على الاتحاد الأوروبي منذ أشهر لتقديم مساعدات للبنان على غرار الاتفاقات التي أبرمها التكتل مع تركيا وتونس وفي الآونة الأخيرة مع مصر. وقد نُقل عن المتحدّث باسم الحكومة القبرصية أن «تنفيذ هذه الحزمة من المساعداتِ المرتقبة تم بمبادرة من خريستودوليدس وجمهورية قبرص، وهو دليل عملي على الدور النشط الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في منطقتنا».

محور الممانعة

وفيما لا تُخْفي أوساط لبنانية الخشية من أن يكون «تمويلُ بقاء» النازحين في لبنان هو في إطار «إبرة مخدّر» جديدة للسلطات المحلية، فإن أبعاداً أكثر تعقيداً بدأت تطلّ برأسها وتنطوي على خشيةٍ في دوائر غير بعيدة من «محور الممانعة» من أن «يتوسّع» الغرب في مقاربة هذا الملف، سواء تحت عنوان محاربة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود (براً وبحراً) بآلياتٍ متنوّعة، لـ «النفاذ» ضِمْناً إلى ما يُعرف بخطوط إمداد حزب الله لتصبح «تحت العين» الغربية.

قضية النزوح

وفي حين يقارب «محور الممانعة» قضيةَ النزوح آخذاً في الاعتبار أن النظام السوري يُمْسك بهذه الورقة لـ «مقايضةٍ» عليها في ما خص إعادة الإعمار، هذا إذا كان يريد عودتهم أصلاً كما يتوجّس خصومه اللبنانيون، كان لافتاً في الساعات الماضية موقف للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهو من أشدّ المعارضين للأسد، أعلن فيه أن «لا مفرّ من مناقشة الحكومة ملف النزوح مع النظام السوري». وقال لصحيفة «لوريان لوجور»: «إذا كانت هناك أحزاب لديها موقف معادٍ تجاه النظام السوري، ومنهم الحزب التقدمي، لكن من المستحيل أن ننكر أن سورية موجودة، وهناك أيضاً الاعتبارات الجغرافية، خصوصاً في ما يتعلق بعودة اللاجئين، والذين يجب تقسيمهم إلى فئات، إذ هناك الذين ليسوا لاجئين ويعملون في لبنان منذ زمن، وهناك الميسورون مادياً، وهناك اللاجئون السياسيون، كما النازحون الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سورية. وهذه النقاط ضمّناها ورقة قمنا بصوغها وسنقدّمها إلى جميع الأطراف السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز موقف رئيس الحكومة في مؤتمر بروكسل، وهذه الورقة يجب التفاوض بشأنها مع نظام دمشق». ورداً على سؤال رأى «أنه يمكننا تجنب التطبيع السياسي مع النظام السوري من خلال التركيز على مسألة النازحين فقط، وهي مسألة ذات طبيعة أمنية»....

«حزب الله» يرفض الجهود الأميركية لوقف النار مع إسرائيل

رأى أن ما لم تحققه تل أبيب عسكرياً «لن يحققه الوسطاء بالأساليب الدبلوماسية الزائفة»

بيروت: «الشرق الأوسط».. قلل «حزب الله» اللبناني من جهود الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لاحتواء التوتر عند الحدود مع إسرائيل، حاملاً بشدة على ما سمّاه «الأساليب الدبلوماسية الزائفة» لواشنطن، مجدداً موقفه بربط أي وقف للنار مع إسرائيل بوقف النار في غزة. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن الإدارة الأميركية تعتقد أن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن صفقة لتبادل الأسرى سيخمد التوترات الأخرى بالمنطقة وقد يحول دون اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين خلال الأشهر الستة الماضية. وأتى ذلك في وقت رأى فيه «حزب الله» على لسان النائب حسين جشي أن «ما لم يستطع العدو تحقيقه عسكرياً لن يستطيع الوسطاء تحقيقه بالأساليب الدبلوماسية الزائفة»، في إشارة إلى المبادرات والجهود التي تبذل على خط التهدئة. وقال في احتفال تأبيني: «ما يتظاهر به الأميركي بأنّه وسيط هو محض كذب ونفاق، وكل ما يسعى إليه على المستوى الدبلوماسي في لبنان وبعض الدول العربية، هدفه تحسين شروط العدو وتأمين مصالحه على حساب الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة، وهو يحاول أن يحصل على مكتسبات لمصلحة العدو الصهيوني، التي لم يستطع العدو أن يحصل عليها في الحرب، أي أنّه يكمل الحرب مع العدو بوجه آخر». وأضاف: «ليعلم الوسطاء الذين ما برحوا يأتون إلى لبنان وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية أنّه لا يمكن للمقاومة في لبنان أن تترك غزة وحدها، ولا كلام في هذا المورد قبل وقف العدوان على غزة، وليعلموا جيّداً أنّ ما لم يستطع العدو تحقيقه عسكرياً وفي الميدان، لن تحصلوا عليه عبر أساليبكم الدبلوماسية الزائفة والمخادعة». إلى ذلك، تفاوتت حدة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل في الساعات الأخيرة، مع استمرار القصف الإسرائيلي المتقطع باتجاه الجنوب وإعلان «حزب الله» تنفيذه عمليات محدودة. ونعى «حزب الله»، الأربعاء، أحد عناصره ويدعى وحيد الطفيلي من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، بينما أعلن عن استهدافه تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية صباحاً. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون بأن دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت منطقة تل النحاس بين برج الملوك وكفركلا، مشيرة إلى أن قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلاً حذراً ومتوتراً تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي المُعادي، كما حلّق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض جداً بعد منتصف الليل فوق قرى قضاء صور والساحل البحري. في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصين أصيبا جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات على شمال إسرائيل، وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأربعاء، بإصابة شخصين بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات قرب بلدة رموت نفتالي في شمال إسرائيل الليلة الماضية. ونقلت الصحيفة عن مركز طبي القول إن الشخصين المصابين كانا يستقلان شاحنة في المنطقة وإن الصاروخ أصاب الشاحنة بصورة مباشرة أثناء وقوف هذين الشخصين خارجها، مشيراً إلى أنهما تلقيا العلاج وغادرا المستشفى. بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن طائرات حربية أغارت خلال الليلة الماضية على أهداف تابعة لـ«حزب الله» في 5 مناطق بجنوب لبنان. وأوضح أدرعي، عبر منصة «إكس»، أن «الغارات قصفت أهدافاً لحزب الله في منطقتي الخيام وكفركلا بجنوب لبنان، منها مواقع للاستطلاع وبنى تحتية، كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على بنية تحتية لحزب الله ومبنى عسكري في مناطق بليدا عديسة وميس الجبل». وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد أفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارة على أطراف بلدة عيترون في الجنوب في ساعة متأخرة من الليل، كما ذكرت قناة «الميادين» أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات عدة على أطراف بلدتي كفركلا وميس الجبل ووادي برغز.

جعجع: "الحزب" فتح حرباً "ع حسابو"..والقصف الإسرائيلي على حاله

الرئيس القبرصي مجدّداً في لبنان لبحث ملف النزوح..والمطارنة الموارنة يأسفون لإرجاء الإستحقاقات

نداء الوطن...أطلّ "عيد العمّال" هذا العام على بلد عاطلٍ عن العمل، إن من حيث مؤسّساته الدستورية المعطّلة" لعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، أو من حيث نسبة البطالة لدى الشعب اللبناني الذي بات يرزح قسم كبير منه تحت خط الفقر. فحتّى الذين يعملون لا يؤمّنون حاجاتهم الأساسية بسبب الوضع الإقتصادي وإنهيار قيمة العملة الوطنية.

الرئيس القبرصي ودير لايين

سياسياً، يصل قبل ظهر اليوم الخميس، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى لبنان، ويستقبلهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في باحة السراي الحكومي، ومن ثم تُعقد خلوة ثلاثيّة تستمر لمدة نصف ساعة يعقبها اجتماع موسع بحضور الوفود الرسمية المشاركة، على أن يلتقي الضيفان لاحقاً، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وهي الزيارة الثانية للرئيس القبرصي خلال أقلّ من شهر، ومن المتوقع أن يُستكمل البحث بملف الهجرة غير الشرعية.

المطارنة الموارنة

تزامناً، عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقد أسفوا في بيانهم، لإرجاء استحقاقات وطنيَّة أساسيَّة كانتخاب رئيس للجمهوريَّة والانتخابات البلديَّة والاختياريَّة بذرائع عديدة، داعين النوَّاب إلى تحمُّل مسؤوليَّاتهم والإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريَّة والعمل دوماً على حماية الديموقراطيَّة وتطبيق الدستور. وثمّنوا كل الجهود من أجل تحييد لبنان عن الحرب القائمة في قطاع غزَّة، وما استتبعها من حرب في جنوب لبنان، رافضين رغبة بعض المراجع الدوليَّة في إبقاء النازحين السوريِّين على أرض لبنان، كما دعوا حكومة تصريف الأعمال الى تنفيذ ما توافقت عليه من إلزامٍ للبلديات بضبط النزوح السوري.

جعجع: "الحزب فاتح ع حسابو"

وفي مقابلة مع "أسوشتيد برس"، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان ما من مؤشرات توحي بحدوث مشاكل داخلية في لبنان، اذ لا مصلحة لأي طرف بإشعال الساحة الداخلية سوى "حزب الله" المنشغل حالياً بالحرب في الجنوب، مشدداً على ان "الحزب" ضرب الديموقراطية في لبنان وشعبه و"فتح حرب ع حسابو"، فهو ليس الحكومة ولا يحق له التحكم بمصير البلد من دون توكيل شعبي له. وإذ أشار جعجع الى أن الحرب أضرت بلبنان ولم تفد غزة كما يقول الحزب، جدد التأكيد على أن ربط لبنان بأوضاع المنطقة يضرّ بالبلد فيما الحل يكمن في تطبيق القرار 1701. وفي ما يخص ملفّ اللاجئين السوريين، أكد رئيس القوات أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وقد كُرس هذا المفهوم باتفاقية عُقدت عام 2003 بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، لذلك يترتب عليها تأمين مكان ثالث لأي لاجئ خلال سنة، مذكّراً بالانتخابات السورية الأخيرة التي صوّت فيها نحو 200 ألف مقيم في لبنان لبشار الاسد"، وقال: "لا مضطهدين سوريين في لبنان بل مستفيدين من الفوضى فيه ومن الوضعَين الاقتصادي والاجتماعي الى جانب المساعدات الدولية، ما من دولة في العالم بلغت نسبة اللاجئين فيها نحو 50% من نسبة مواطنيها، اذ إنه يجب تصحيح هذا الوضع الشاذ من خلال اعادة المؤيدين للنظام الى المناطق التي يحكمها من جهة، واعادة المعارضين الى مناطق المعارضة من جهة اخرى".

حنكش من قبرص

في الغضون، شرح عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش خلال زيارة لقبرص، لرئيس اللجنة البرلمانية القبرصية للعلاقات الخارجية والشؤون الأوروبية هاريس جورجيادس الوقائع المفصّلة وتشعّب ملف النازحين السوريين وتداعياته على لبنان. واعرب حنكش عن تقديره للتحرّك السريع الذي قام به الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لإيجاد حلّ سريع للأزمة، وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة عملانية وخريطة طريق لمقاربة الأزمة مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع عمل يمكن أن يعقد في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل أو في مكان آخر.

القصف الإسرائيلي وإستهدافات الحزب

على صعيد آخر، لا يزال التوتر يُسيطر على الجبهة الجنوبية، حيث شن الجيش الاسرائيليّ غارةً، إستهدفت منزلاً في بلدة طيرحرفا صباح أمس، واستهدفت دبّابة ميركافا إسرائيليّة منطقة تل النحاس بين برج الملوك وكفركلا. وأكّد الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على أهداف تابعة لحزب الله في خمس مناطق في الجنوب، فيما شنّ مساءً سلسلة غارات مستهدفاً بلدة عيتا الشعب وأطرافها في قضاء بنت جبيل. في المقابل، أعلن حزب الله أنّ مُقاتليه إستهدفوا إنتشاراً لجنود اسرائيليّين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وأيضاً منزلَين في شتولا بالصواريخ الموجّهة. كما ونعى "الحزب" المقاتل وحيد عبد الحميد طفيلي "أبو حيدر" مواليد العام 2000 من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان.

بشرى من كركي

وفي تطوّر لافت بملفّ الضمان الاجتماعي، زفّ المدير العام لـ"الصندوق" محمد كركي للمواطنين، خبر عودة الضمان إلى سابق عهده من جهة تقديم رعاية صحيّة على الصعيد الاستشفائي والدوائي حيث تحمل الأسابيع القليلة المقبلة بشرى سعيدة لهم تتمثّل بتغطية استشفائية تتراوح بين الـ70 و90%. ......

بلينكن من إسرائيل

إقليمياً، ومع ارتفاع وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحماس، وارتفاع عدد الضحايا الى 34568 قتيلاً، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، وذلك خلال محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تعهد بالمضي قدماً بهذا الهجوم. بلينكن الذين زار إسرائيل، إجتمع مع نتنياهو بمفرده لمدة ساعتَين ونصف الساعة في مكتبه قبل أن ينضم إليه مساعدوه، سعياً منه لإبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل وقفاً موقتاً لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

سيجورنيه في القاهرة

وفي سياق منفصل، قرّر وزير الخارجيّة الفرنسي ستيفان سيجورنيه تمديد جولته في الشرق الأوسط، حيث أجرى الأربعاء في القاهرة، مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري بشأن المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وتأتي زيارة الوزير الفرنسي إلى المنطقة في وقت أنعشت الوساطة القطرية والمصرية والأميركية الآمال في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس والإفراج عن الرهائن بعد نحو سبعة أشهر من اندلاع الحرب في غزة.

المعارضة اللبنانية تلجأ مجدداً إلى «المجلس الدستوري»..رغم الخيبات السابقة

طريقة تعيين أعضائه ونظامه الداخلي يسهلان تسلل السياسة إليه

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. يتقدّم تكتل «الجمهورية القوية»، الخميس، باستدعاء أمام «المجلس الدستوري» يطعن فيه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه المجلس النيابي الأسبوع الماضي، بحجة تعذر إجراء انتخابات لهذه المجالس، في ظل الحرب الدائرة جنوب البلاد. وكان التكتل قد تقدم العام الماضي بطعن مماثل، إلى جانب كتل ونواب آخرين رفضوا التمديد السابق للبلديات بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات. وهو لم ييأس، على ما يبدو، أو يستسلم لاحتمال أن يكون رأي المجلس القانوني مماثلاً لرأيه العام الماضي، والذي استند حينئذ إلى أسباب عدة لرد الطعون، وأهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.

أيوب: نتطلع ليكون المجلس منصفاً

وتشير عضو تكتل «الجمهورية القوية»، غادة أيوب، إلى أن «الإصرار من قِبل التكتل على الطعن مجدداً هذا العام بقانون التمديد هو إصرار على الطعن بكل قانون غير دستوري، وهو حق مشروع وواجب وطني»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما هو مفاجئ دائماً أنه، وبمتن قرارات المجلس الدستوري، يتم إيراد كل الأسباب التي تؤدي إلى إبطال القوانين، لكن التبرير يكون بالحديث عن ظروف استثنائية يتم التذرع بها». وتلفت أيوب إلى أن «هناك نواة من القانونيين والدستوريين والقضاة الذين يوافقون معنا أن هذا النوع من القوانين يضرب صورة وجوهر الدستور والمبادئ الدستورية كافة التي أقرّها المجلس الدستوري، من هنا التركيز على دورية الانتخابات وحق الاقتراع والعودة إلى الناس لانتخاب السلطات المحلية التي تمثلهم، لا تلك التي تمثل السلطة»، مضيفة: «يبقى لدينا دائماً أمل بالقضاة والقضاء، ونتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري. وهو إذا وجد أن هناك ظروفاً استثنائية تحتم التأجيل في منطقة معينة، فعليه إنصاف باقي المناطق اللبنانية».

طريقة التعيين والنظام الداخلي

ويتم دائماً التشكيك باستقلالية وحيادية «المجلس الدستوري» وأعضائه، وإن كانت معظم الكتل النيابية لا تزال تلجأ إليه. ويشير المشككون إلى أن طريقة تعيين أعضائه ونظامه الداخلي يتيحان للسياسة التسلل إليه رغم محاولاته المستمرة لإثبات العكس؛ إذ إن المجلس الدستوري الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 250 بتاريخ 14/7/1993، نصت المادة 2 منه على أن يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة، ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة. وقد حدد القانون مهمته بمراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

3 انتكاسات

ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن «إنشاء المجلس الدستوري عملاً بتوصيات اتفاق الطائف شكّل خطوة إصلاحية جدية لضمان سمو الدستور وحمايته، لكن هذه الخطوة تعرضت لأكثر من انتكاسة: أولاً، عند تعديل الدستور عام 1990، من دون الأخذ بكامل ما أوصى به اتفاق الطائف، وبالتحديد لجهة إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، معتبراً أن عدم القيام بذلك كان يهدف إلى أن تبقى السلطات السياسية متحررة من قرارات المجلس (الدستوري) التفسيرية، ويبقى هناك هامش للمسؤولين السياسيين بتفسير الدستور، كل منهم بحسب ما يراه خلال ممارسته للحكم». ويشير يمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانتكاسة الثانية كانت في طريقة تعيين أعضاء المجلس، بحيث إن العملية ظلت بيد السلطات السياسية، وتحديداً السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي أن القوى السياسية هي التي تتحكم بعملية التعيين؛ الأمر الذي يؤدي إلى جعل الاختيار مصبوغاً بالسياسة. وللأسف، في بعض الأحيان نلاحظ تأثير ذلك على بعض الأداء في عمله». ويضيف: «أما الانتكاسة الثالثة فتتمثل بالنصاب الذي حدد في نظام المجلس الداخلي، لجهة وجوب حضور 8 أعضاء من أصل 10؛ الأمر الذي أفسح المجال للسياسيين بأن يحاولوا التأثير على 3 أعضاء في المجلس، بحيث إذا غاب هؤلاء تعطل النصاب. أضف إلى ذلك أن الأغلبية المطلوبة للبت بالقرارات، وهي 7 من أصل 10، تعتبر أغلبية عالية. ففي حال لم تتوافر في الاتجاه ذاته يكون قد عجز عن اتخاذ القرار». ويرى يمين أن «تجربة المجلس انطوت على إخفاقات ونجاحات في آن، ولكن يفترض العمل على تفعيله وتحصينه وتعديل نظامه الداخلي لناحية طريقة تعيين الأعضاء وتوسيع أصحاب الصفة في تقديم الطعن، والنصاب المطلوب لانعقاد اجتماعاته، والأغلبية المطلوبة للبت بقراراته، كما منحه صلاحية تفسير الدستور».

ميل إلى الاستقلالية

من جهته، يعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي بول مرقص، أن «المجلس الدستوري في ولايته الراهنة سعى أعضاؤه إلى إظهار ميل إلى الاستقلالية عن طريق تأمين نِصاب الحضور حيال طعون صعبة دقيقة قدّمت لهم، رغم أنهم أخفقوا في تأمين الأكثرية للتصويت في اتجاه معيّن. كما أنهم، حيال الطعون في التمديد للبلديات والمخاتير، أعطوا فرصة للسلطة السياسية للتمديد مرة أخرى، وكانوا يعللون قراراتهم بعدم الدستورية، ثم لا يلبثون أن ينصاعوا في النتيجة التي يؤولون إليها في عدم الإبطال، للأمر الواقع الذي تحشرهم فيه السلطة السياسية، التي تلعب على ربع الساعة الأخير، فيخشون تفريغ المؤسسات إن هم أبطلوا قوانينها غير الدستورية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المجلس الدستوري، وفي معرض النظر في الطعن بقانون تمديد ولاية البلديات السنة الماضية، شرّع للمجلس النيابي التشريع في ظل الامتناع عن انتخاب رئيس للجمهورية، مقابل إعطاء نفسه حق تفسير القوانين بما لم يمنحه إياه قانون إنشاء المجلس الدستوري». ويرى مرقص أن «قرارات المجلس الدستوري، الملزمة للسلطات كافة، لم تأتِ عموماً على قدر الانتظار، ولم تفاجئ السلطة السياسية التي استفحلت في تجاوز الدستور، ولم تحرجها؛ ولذلك نراها لا تحسب حساباً كبيراً لقراراته قبل ذهابها إلى التشريع الهجين. هذا دون أن نلقي اللوم على المجلس القاصر في أدواته وإمكاناته المتواضعة عن جبه وحش السلطة».

أبرز الطعون التي أخذ بها المجلس

ولعل أبرز الطعون التي أخذ بها المجلس في السنوات الماضية كانت الطعون النيابية. ففي عام 2022 أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم (مجتمع مدني) عن دائرة طرابلس، وأُعلن فوز كل من فيصل كرامي (حليف «حزب الله») عن المقعد السني بدلاً من فنج، وحيدر آصف ناصر بدلاً من السلوم عن المقعد العلوي. وفي عام 2019 أبطل المجلس أيضاً عضوية ديما جمالي، النائبة عن تيار «المستقبل». ومؤخراً، أوقف المجلس مفعول عدد من المواد في قانون موازنة 2024، بعد خمسة طعون تقدم بها عدد من النواب. لكن المجلس فشل في وقت سابق في الاجتماع للنظر في تمديد ولاية البرلمان اللبناني عندما غاب ثلاثة أعضاء، هما شيعيان ودرزي عن جلساته ما أفقده النصاب القانوني اللازم، وهو ما يشتبه بأنه تم بإيحاء من المرجعية السياسية للطائفتين آنذاك.

«القوات» و«الاشتراكي»: علاقة «تقاطع» بعيدة عن «التحالف» ولا تصل إلى القطيعة

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. عادت علاقة «التقاطع» التي تربط بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى الواجهة مجدداً إثر قرار الأخير بمقاطعة «لقاء معراب» الذي دعا إليه رئيس «القوات» سمير جعجع، ومن ثم اعتبار رئيس «الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط أن جعجع يريد أن يثبت نفسه زعيماً للمعارضة؛ وهو ما استدعى رداً من «القوات». وكتب النائب بيار بو عاصي على حسابه على منصة «إكس» متوجهاً إلى جنبلاط قائلاً: «وليد بك اعتقدناك (متشدداً) مثلنا (...)، واجهنا معاً (حزب الله) وحليفه» غير المتشدد! رئيس البرلمان نبيه بري...»، مضيفاً: «لم ولن تسعى (القوات اللبنانية) لاحتكار الخط السيادي... نحن (متشددون) بالدفاع عن المصلحة الوطنية العليا ضمن الثوابت الدستورية والقانونية وبفخر». وتتسم العلاقة بين «القوات» و«الاشتراكي» بـ«عدم الاستقرار» بعدما كان الطرفان ضمن تحالف فريق 14 آذار المعارض بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005 ومن ثم إثر ما يعرف بـ«أحداث 7 أيار» عام 2008 بين «حزب الله» والمعارضة، وعلى رأسهم «الاشتراكي»، حيث سجل مواجهات عسكرية بين الطرفين. وبينما لا يزال كل من «القوات» و«الاشتراكي» متمسكين بمصالحة الجبل التي أُنجزت عام 2001، بدأت العلاقة بينهما، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي تحالفا خلالها، تأخذ طابع «القطعة» أو التقاطع في قضايا محددة، والاختلاف في أمور أخرى، كما حصل أخيراً في التقاطع على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ومن ثم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لكن من دون أن يصل هذا «التقاطع» إلى مرحلة التحالف، لا سيما مع إعلان جنبلاط الصريح برفضه «سياسة المحاور». ولا يبدو أن «التقاطع» في ملف الرئاسة سيبقى على ما هو عليه نتيجة الاختلاف في مقاربته، لا سيما بعدما كان جنبلاط قد أعلن سابقاً أنه قد يدعم مرشح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، قائلاً: «إذا قدم سليمان فرنجية برنامجاً متكاملاً فقد نقبل به»؛ وهو ما استدعى عندها سجالاً محدوداً أيضاً، حيث دعته النائب ستريدا جعجع إلى «التقيد بالشراكة المسيحية – الدرزية واحترام خيارات أكثريّة المسيحيين والبطريركية المارونية في الانتخابات الرئاسية». ويقرّ كل من الطرفين بأن العلاقة بينهما هي «علاقة تقاطع» تزيد حيناً وتتقلص أحياناً أخرى، وهو ما يتحدث عنه النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «الاشتراكي»، مؤكداً عدم وجود قطيعة بين الطرفين إنما اختلاف في مقاربة بعض القضايا. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تمايز في مقاربة بعض الملفات في ما بيننا، أبرزها في الوقت الحالي مقاربة الوضع في جنوب لبنان والقرار 1701 والملفات الدستورية المرتبطة بعمل الحكومة ومجلس النواب، ولكن هناك تقاطعاً أيضاً بملفات أخرى». وذلك في إشارة إلى اعتبار «القوات» أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة في مرحلة الفراغ الرئاسي وتنتقد في بعض الأحيان قراراتها، كما رفض التشريع في مجلس النواب في مرحلة الشغور. وفي حين يتوقف عبد الله عند رفض «القوات» الدعوة إلى الحوار للبحث في رئاسة الجمهورية، يؤكد: «هذا البلد محكوم بالحوار ولا يحتمل المواقف ذات السقوف العالية والتطرف في بعضها، وبالتالي فإن موقعنا في الموقع الوسطي يجعلنا حكماً متمايزين مع هذا التوجه». وعن مصير التقاطع في ملف الانتخابات الرئاسية، الذي كان قد جمع «القوات» و«الاشتراكي» ومعظم المعارضة على ترشيح أزعور، يلفت عبد الله إلى أنه «لا تبدل في الموقف حتى الآن وهو يبقى مرهوناً بمسار الأمور وبدعوة رئيس البرلمان إلى جلسة لانتخاب رئيس. ويبدو واضحاً أن الطرفين لا يسعيان إلى «تصعيد الخلاف» محاولين إبقاءه ضمن سياق التمايز؛ إذ وكما عبد الله، تتحدث مصادر «القوات» عن «علاقة التقاطع بين الطرفين» معتبرة بأن «جنبلاط هو من وضع نفسه خارج إطار أي تحالفات موجودة». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يرى جنبلاط أننا متشددون، لكن بالنسبة إلينا نحن متمسكون بالمواقف نفسها التي جمعتنا معه منذ مرحلة 2005 وأخيراً في التقاطع على ترشيح أزعور». وتؤكد: «في السياسة ليس هناك ما يسمى تشدداً وليونة إنما ثوابت وطنية نتمسك بها ونلتقي في كثير منها مع جنبلاط الذي هو نفسه تحدث عن ضرورة تطبيق اتفاقية الهدنة التي تنص على أن تكون الحدود اللبنانية بيد الدولة وهو ما نطالب به من خلال الدعوة لتطبيق القرار 1701»، معتبرة أن «جوهر الموقف هو نفسه».

المطارنة الموارنة يرفضون «الرغبة الدولية» بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. عبّر المطارنة الموارنة عن رفضهم رغبة المراجع الدوليَّة في إبقاء النازحين السوريين في لبنان، داعين الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في هذا الإطار، كما جددوا دعوتهم النواب إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهوريَّة وحماية الديمقراطيَّة وتطبيق الدستور. جاءت مواقف المطارنة في اجتماعهم الشهري الذي عُقد في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي. وفي بيان لهم، أسف المطارنة لـ«إرجاء استحقاقات وطنيَّة أساسيَّة كانتخاب رئيس للجمهوريَّة والانتخابات البلديَّة والاختياريَّة بذرائع عديدة»، ودعوا النواب «إلى تحمُّل مسؤوليَّاتهم والإسراع بانتخاب رئيس للجمهوريَّة والعمل دوماً على حماية الديمقراطيَّة وتطبيق الدستور». وثمّن المطارنة «جهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحييد لبنان عن الحرب القائمة في قطاع غزة، وما استتبعها من حرب في جنوب لبنان أتت على معظم قرانا المتاخمة للحدود اللبنانيَّة (وخلّفت) ضحايا بشريَّة وجرحى ومباني وزرعاً وأحراجاً، مما أدَّى إلى تهجير أهاليها وتعطيل دورة حياتهم الطبيعيَّة ورمي مصيرهم في المجهول». ورفضوا من جهة أخرى «رغبة بعض المراجع الدوليَّة في إبقاء النازحين السوريين على أرض لبنان، من دون الاهتمام بما يجرُّه ذلك على لبنان مِن أخطار مصيريَّة تُهدِّد كيانه ودولته، وتحوِّله مرتعاً للفوضى وأصناف الانحرافات الأمنيَّة والفساد المادِّي والمعنويّ»، داعين في هذا الإطار، حكومة تصريف الأعمال «إلى تحمُّل مسؤولياتها على صعيد تنفيذ ما توافقت عليه من إلزامٍ للبلديات بضبط النزوح السوري، كلٌّ في نطاقها، وعدم ترك الأمر عرضة للتجاذبات السياسية والزعاماتية».

رأسها «تيك توكر» شهير و«المصيدة» صالون حلاقة

«عصابة تيك توك» في لبنان.. استدراج قصر والاعتداء عليهم

بيروت – «الراي»:

- مصادر قضائية تتحدث عن «قضية كبيرة وخطيرة»

- عشرات القصر من لبنانيين وسوريين وقعوا في فخّ العصابة

- مسرح الجريمة يبدأ من صالون الحلاقة إلى... أحد الشاليهات

- قوى الأمن اللبنانية: 6 موقوفين بينهم 3 قُصَّر ذائعي الصّيت على TikTok من جنسيّات لبنانيّة وسوريّة وتركيّة

فيما كان العالم مشدوداً إلى الحظْر المحتمل لـ «تيك توك» في الولايات المتحدة والحذَر المتصاعد حياله في أوروبا ودول عدة، أطلّ هذا التطبيق على اللبنانيين بجانبٍ أخطر من مَحاذير الخصوصية والأمان لبيانات المستخدَمين، شكّله تحويلُه من بعض «الأشرار» رديفاً لـ «الانترنت المظلم» ومنّصةً لاستدراج القصر للإيقاع بهم وممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ذلك.ولم يكد لبنان أن يستوعب صدمةَ سقوط 10 أشخاص (لبنانيون وسوريون) في حريق داخل مطعم في بيروت (نجم عن تسرُّب للغاز)، حتى عاجَلهم الكشف أمس عن تفكيك وتوقيف عصابة محترفة (كان أوقف 7 منها حتى الآن) تمتهن تجارة المخدرات وجذْب القصّر عبر صفحةٍ تعود إلى تيك توكر لبناني ذائع الصيت (ج.م) لجرّهم لاعتداءات عليهم داخل أحد الشاليهات.وبداية الخبر الصاعق كانت بإعلان وسائل إعلام لبنانية أنه تمّ الثلثاء توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان وهو يملك صالوناً لتصفيف شعر الرجال «بتهمة استدراج الأطفال واغتصابهم، بعدما فضحه Tiktoker شهيرٌ آخر كان أوقف قبله بساعات (محطة ام تي في)»، لتضيف قناة أخرى (الجديد) «أن عدد أفراد العصابة هو 30، وأنّ أحد المحامين قدّم إخباراً ضدّ رئيس العصابة قبل شهر، فتحرّك رئيس قسم مكافحة الجرائم المعلوماتيّة مع جمعيّة الأحداث، لتحديد الأطفال الذين تعرّضوا للإعتداء».وبحسب «الجديد» فإنّ «أهالي 8 أطفال قاموا بالإدعاء على رئيس العصابة، وهناك 30 طفلاً تعرّضوا للإغتصاب»، موضحة «أنّ 10 أفراد من العصابة يقومون باختيار الأطفال عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، بينما قسم آخر يقوم بتحديد مكان الجريمة، ومن تبقّى من العصابة يقوم بتنفيذ الإعتداء على الأطفال».ولفتت «الجديد» إلى أنّ «التيك توكر» يستغلّ شهرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي لاستدراج الأطفال، كونه يملك صالوناً للحلاقة، ويتواصل معهم ويوهمهم بتصوير مشاهد على «السوشيال ميديا» وهو يقوم بقصّ شعرهم. وبعد تصوير المَشاهد في الصالون، يدعو «التيك توكر» ضحاياه إلى حفلة في إحدى الشاليهات، وهناك يقوم بالإعتداء عليهم«.ولاحقاً أبلغت مصادر قضائية مطلعة على الملف إلى موقع «النهار» الالكتروني أن القضية «كبيرة جداً وخطرة» وضحاياها من القصّر مضيفة أنّ «القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن».والأفظع من ذلك، بحسب المصادر القضائية «أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن»كنزة«، مؤكدة»أنّ التحقيق لا يزال في بداياته».كما نقل الموقع عن مصادر أمنية أن العصابة «كانت موضع متابعة منذ فترة من قوى الأمن، وأن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق»تيك توك«لاصطياد الضحايا القاصرين».وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق «يشرّع لهم كلّ شيء».ورفضت المصادر الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بوقف كامل المتورطين، ولاسيّما أن «الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد».وعن عدد الضحايا قالت المصدار «إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر».ومساء صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في قسم المباحث الجنائيّة الخاصّة التابع لوحدة الشرطة القضائيّة، وبعد ادعاء عدد من القاصرين لدى النيابة العامّة حول تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة. بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدّرات، في فنادق عدّة.وبنتيجة المتابعة وجمع المعلومات التي استمرّت لحوالي الشهر تقريبًا، تمكّن المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في الوحدة عينها، لغاية تاريخه، من توقيف /6/ أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم /3/ قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك “TikTok”، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسوريّة، وتركيّة»....