أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: هل ترى مخرجات «الحوار الوطني» النور قريباً؟..توافق مصري - أميركي على حماية مدنيي غزة وخطورة التصعيد في رفح..«الدعم السريع»: ندافع عن النفس ونواجه التطرف الديني بالسودان..السودان: أكثر من 40 قتيلاً ومئات الجرحى في دارفور والجزيرة..هل ينجح «الرئاسي» الليبي في عقد مؤتمر «المصالحة الوطنية»؟..تونس: تجديد المطالبة بإنشاء المحكمة الدستورية..شواطئ تلفظ جثث جزائريين..وعائلات مفقودين تروي رحلة الغموض..توتر العلاقات مع مالي والنيجر يثير قلق قيادة الجيش الجزائري.."حكومة الصحراء الغربية" تنتقد اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في المناطق "المحتلة"..رواندا تحيي الذكرى الـ 30 لإبادة التوتسي..رئيس رواندا: المجتمع الدولي «خذلنا جميعاً» وقت الإبادة الجماعية..

الإثنين 8 نيسان 2024 - 4:46 ص

عربية

مصر: هل ترى مخرجات «الحوار الوطني» النور قريباً؟..

السيسي أعلن تسلم 90 توصية ووجّه باستمراره..

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني... أثارت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستمرار فعاليات «الحوار الوطني»، تساؤلات بشأن مصير مُخرجات جلساته السابقة، وما إذا كانت سترى النور قريباً، ولا سيما مع إعلان السيسي تسلمه «90 توصية» من مجلس أمناء «الحوار الوطني». وتعهّد الرئيس المصري، في كلمته خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، السبت، بـ«دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، التي بدأت منذ إطلاق دعوة (الحوار الوطني) في أبريل (نيسان) 2022»، موجهاً «الحكومة ومؤسسات الدولة برعاية مُخرجات جلساته الأولى وتنفيذها، مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف الأصعدة». وشدّد السيسي على «الحاجة لاستمرار حالة الحوار والنقاش والتواصل في مختلف الموضوعات، بكل سَعة صدر». وقال: «عند متابعتي للحوار، خلال الأشهر الماضية، وجدت أننا لدينا فرص كبيرة، في ضوء التواصل بشكل أفضل واستيعاب بعضنا البعض». ولفت الرئيس المصري إلى أن «التواصل والحديث لا يشترط أن ينتج عنه توافق، فمن الممكن اختلاف الآراء»، مشدداً على «الدور المهم للمسؤولين، لعرض ما يمتلكونه من بيانات وحقائق قد لا تكون متوفرة أثناء النقاش مع كل من يقوم بالحوار». وقبل عامين، دعا السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تُصنّفه السلطات المصرية بأنه «إرهابي». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 شهور جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس. ويوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تسلَّمه الرئيس المصري، السبت، هو نحو 90 توصية تشكل الجزء الاقتصاديّ من المرحلة الثانية من (الحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «هناك قضايا لا يزال العمل مستمراً بشأنها؛ من بينها الحبس الاحتياطي، وقانون تداول المعلومات». وفيما يتعلق بتوصيات المرحلة الأولى من «الحوار الوطني»، لفت حسين إلى أن «الرئيس تسلّم 135 توصية، في نهاية المرحلة الأولى من الحوار، وجرى تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مكونة من خمسة من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ومساعديه؛ لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات». واجتمعت لجنة التنسيق بالفعل مرتين، خلال الشهر الأخير، وفقاً لحسين، كما من المقرر أن تُعقد جلسات مكثفة ومتخصصة، في الفترة المقبلة، لتنفيذ التوصيات. وقال حسين: «جرى بالفعل تنفيذ بعض التوصيات الفنية، مثل رقمنة أسماء الناخبين، لكن التوصيات التي ينتظرها الناس، والمتعلقة بالإصلاحين السياسي والاقتصادي، لا تزال قيد البحث وفي انتظار التنفيذ». وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» قد عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. وأشار مدبولي، خلاله، إلى «ما جرى اتخاذه من خطوات وإجراءات لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وإلى مجموعة العمل التي جرى تشكيلها بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية». كما عقد مدبولي اجتماعاً آخر، في مارس (آذار) الماضي، مع مجلس أمناء «الحوار الوطني»، اقترح خلاله «تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع». وفي كلمته، السبت، أشار السيسي إلى أن «الحوار الوطني تطرّق، على مدار العامين الماضيين، إلى موضوعات كثيرة؛ منها الاقتصادي والمجتمعي والإنساني والثقافي والديني، غير أن ثمة تحديات طفت على السطح، خلال الأشهر الستة الماضية، من بينها القضايا الاقتصادية، ما يتطلب استمرار الحوار لمواجهة التحديات». وشدد الرئيس المصري على «ضرورة توعية المواطن البسيط وشرائح المجتمع بما تمر به المنطقة، وكذلك الإقليم والعالم، من تطورات؛ بهدف صناعة كتلة صلبة وصامدة وداعمة للدولة تمكّنها من مجابهة أي تحدٍّ أو مخاطر». وجدد السيسي «تأكيد ضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع في الحوار الوطني؛ للوصول إلى توافق حول عدد من الأزمات التي تواجه البلاد». وأكد أنه «لولا دعم الشعب لما تجاوزت مصر الصعاب». وقال: «لا يوجد مسؤول قوي إلا بشعب واثق فيه، وحال تخلي الشعب عنه فلا داعي لبقائه في المنصب». وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري باستمرار الحوار، توقّع عضو مجلس أمناء الحوار، عماد الدين حسين، «الإعلان عن عقد جلسات جديدة قريباً»، مرجحاً «اختلاف شكل الحوار في المرحلة المقبلة، وتطرقه لقضايا خارجية، ولا سيما مع توجيه الرئيس بأن يتطرق الحوار لكل شيء، مع التركيز على آثار الشهور الستة الماضية من الحرب في غزة». بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس تحدّث عن (حالة حوار)، ما يعني أن الفترة المقبلة قد تشهد اتساعاً وتغيراً في شكل الحوار ليشمل النقابات والأحزاب وكل أطياف المجتمع، فيما يشبه (الحوار المجتمعي)». وتوقّع أن «تركز الفترة المقبلة من الحوار على القضايا الاقتصادية بصفتها الشغل الشاغل للناس، كما قد تتطرق إلى قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي ورفع الوعي». واحتفت الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطني» المصري على «فيسبوك»، بمشاركة أعضائها في حفل «إفطار الأسرة المصرية»، مشيرة إلى توجيه السيسي «باستكمال وتعميق الحوار الوطني ليكون حالة حوارية بين كل فئات الشعب المصرية لإعطاء الحق للجميع بالتحاور وطرح الرؤى والأفكار المختلفة». وكان السيسي قد تعهّد، في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، الثلاثاء الماضي، بـ«استكمال وتعميق الحوار الوطني، خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يجري التوافق عليها على مختلف الأصعدة؛ بهدف تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية».

توافق مصري - أميركي على حماية مدنيي غزة وخطورة التصعيد في رفح..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... توافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وليام بيرنز في القاهرة أمس، على حماية المدنيين في قطاع غزة وخطورة التصعيد العسكري في رفح، ورفض تهجير الفلسطينيين. وتناول الجانبان «وقف إطلاق النار في غزة، وتم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية في القطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري». وشدد السيسي، «على خطورة الأوضاع الإنسانية، التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، من دون إبطاء للضغط، من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق غزة على نحو كاف». وأكد «ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين». وفي حفل «إفطار الأسرة المصرية» مساء السبت، قال السيسي إن«المصريين نفذوا إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديموقراطية، أساسها العلم والعمل وتسعى نحو السلام والتنمية وهي في سبيل تحقيق ذلك»، مشدداً على أن بلاده «دفعت ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية». وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أضاف السيسي أن «فهم الناس للنواحي الاقتصادية، يجعلهم أكثر قدرة على الصمود والصبر تجاه الدولة». وتابع «منذ تولي المسؤولية وأنا أعمل معكم وليس عليكم، وأنا أعمل بكل شفافية ولا أخفي أي شيء عن المواطنين، فالمواطن المصري البسيط ذكي ومسؤول، ولا بد أن يفهم كل كبيرة وصغيرة في البلد». وتفاعل الرئيس المصري مع إحدى السيدات هتفت قائلة «جمد قلبك»، ليرد السيسي قائلاً «أنا معكم، وقلبي حديد، وأنتم السبب». وتعهد «الحفاظ علي أمن مصر ودورها الإقليمي والدولي»، مؤكداً أنه يسعى لأن«تكون في الصدارة من دون الالتفات لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا للمتربصين». وأوضح أن «أموراً كثيرة اتضحت منذ 7 أكتوبر عام 2023 (بداية العدوان الإسرائيلي على غزة) حتى الآن ما يظهر الحاجة إلى الاستمرار في الحوار وتناول الموضوعات التي لها تأثير كبير على حياة المصريين على غرار القضايا الاقتصادية وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت والنقاش». وعن المستجدات الإقليمية والدولية، قال السيسي «نمر بمرحلة بها تطور كبير سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم»، مؤكداً أن مصر ستواصل اتباع سياسة «الاتزان الاستراتيجي» التي تنتهجها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والتي تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي. وأضاف، أنه يتعهد في مستهل ولاية رئاسية جديدة بالاستمرار في «سياسات الاتزان الاستراتيجي» التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي«تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل... ودعم مؤسسات الدول الوطنية... واحترام إرادة الشعوب».

تغييرات مرتقبة

في سياق منفصل، وفي انتظار تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومية وحقائب المحافظين والقيادات الإعلامية والمصرفية ومؤسسات الدولة، مع بداية «الولاية الثالثة» للسيسي، قالت مصادر حكومية، إن عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ومجلس المحافظين، اليوم، سببه متابعة استعدادات الأجهزة المعنية لأيام العيد، ومتابعة أحوال الأسواق، ولا علاقة له بأي أمر آخر، أو ما يتردد عن تغييرات حكومية. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة «المسؤولة عن المؤسسات الصحافية الحكومية»، في اجتماعها أمس، عن تغييرات صحافية مرتقبة في المؤسسات القومية.

السودان: مقتل 20 بهجوم لـ «الدعم السريع»

الجريدة..قتلت قوات الدعم السريع 20 شخصاً على الأقل في هجوم على قرية أم عضام في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم. وأوضحت لجان «المقاومة الحصاحيصا» في بيان أن «هذه المواجهة غير المتكافئة كلفت أرتالاً من الجرحى بعدد يتجاوز 200 مصاب بإصابات متفاوتة». وأكّد مصدر طبي في مستشفى المناقل الذي نقل إليه الجرحى وصول «200 جريح بعضهم في حالة متأخرة. هناك نقص في الدم، والكوادر العاملة غير كافية»...

«الدعم السريع»: ندافع عن النفس ونواجه التطرف الديني بالسودان

ود مدني السودان: «الشرق الأوسط».. نفى الباشا طبيق، مستشار قائد قوات «الدعم السريع» بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات حركة «العدل والمساواة» لقوات «الدعم» بقتل مدنيين في هجمات على قرى غرب مدينة الفاشر بشمال دارفور، ووصفها بأنها «باطلة»، مؤكداً أن «الدعم» في حالة «دفاع عن النفس» وفي مواجهة مع التطرف الديني. وأضاف طبيق في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نحن الآن في حالة حرب، والحركات التي تصدر هذه الاتهامات تقاتل مع خصمنا الذي هو الجيش، وفلول النظام البائد، وكتائب البراء الإرهابية، لذلك طبيعي جداً أن تصدر منهم مثل هذه الاتهامات». وأضاف، «الحركات المسلحة ظلت دائماً تصدر الاتهامات ضد قوات الدعم السريع من غير أي دليل، ومن غير أي توثيق لتلك الدعاوى... ونحن نقول إن هذه الاتهامات باطلة وغير صحيحة، وليس لها أي مصدر رسمي يؤكدها، ونحن ننفيها جملة وتفصيلاً». وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» أن الهجوم على قرى غرب الفاشر استمر لثلاثة أيام وأدى إلى فرار أعداد كبيرة من السكان بعد حرق قراهم. غير أن طبيق أكد، توفير الدعم السريع الحماية اللازمة للمدنيين، وقال: «نحن الآن نوفر الحماية الكاملة للمدنيين في إقليم دارفور، وفي جزء كبير جداً من منطقة الفاشر من ولاية شمال دارفور، عدا مدينة الفاشر نفسها التي يوجد بها الجيش ويوجد بها جزء من الحركات». وتابع حديثه: «نحن أيضاً تجنبنا الاقتراب من الفاشر التزاماً بترتيبات تمت بين قائد قوات الدعم السريع وعدد من قادة الحركات المسلحة تضمنت توقيع مذكرة في الفترة الماضية بعدم دخول قوات الدعم السريع الفاشر». واستطرد: «هنالك أيضاً جماعات من الحركات المسلحة كانت مصدر قلق في معسكر أبو شوق وعدد من المعسكرات المحيطة بالمدينة؛ لذلك فالذي يقتل المدنيين حول مدينة الفاشر هي الحركات المسلحة، وبالتحديد حركة مني أركو مناوي وحركة جبريل إبراهيم، وأيضاً جزء من حركة تنبور، وكل هذا العمل يتم بالتنسيق مع استخبارات الجيش الموجودة الآن في الفاشر. لذلك نحن نقول إن الذي يقتل ويتعدى على المدنيين هي الحركات المسلحة بتنسيق مع الاستخبارات العسكرية». وقال رداً عن سؤال، إن «الجهات التي نخوض معها هذه الحرب، هي جهات متعددة منها عناصر النظام البائد أو عناصر الحركة الإسلامية وكتائب البراء التي تنتمي إلى التيار الإسلامي في السودان، والتي جلبت عدداً كبيراً جداً من الحركات الإرهابية من العالم للقتال في صفها ضد قوات الدعم السريع؛ وحقيقة نحن الآن في حالة دفاع عن النفس وفي حالة مواجهة مع التطرف الديني، و(الدواعش) الآن يوجدون في منطقة وادي سيدنا بأم درمان». وأكد، أن «قوات الدعم السريع تنادي وترحب بتشكيل لجان لتقصي الحقائق، وأنها ناشدت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة مراراً بتشكيل لجان للتحقيق».

السودان: أكثر من 40 قتيلاً ومئات الجرحى في دارفور والجزيرة

في حصيلة أولية لهجمات اتهمت قوات «الدعم السريع» بشنها

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قتل أكثر من 40 شخصاً وأصيب أكثر من 200 آخرين، إثر هجمات جديدة اتهمت قوات «الدعم السريع» بشنها، السبت، على بلدات ريفية في شمال دارفور، وولاية الجزيرة... ووفق البيانات التي تصف ما حصل بـ«المجازر المروعة»، تعد هذه الأرقام حصيلة أولية لأعداد الضحايا، ومعظمهم من المدنيين العزل. وبدأ الجيش السوداني منذ أيام عملية عسكرية برية واسعة، بغطاء من الطيران الحربي، لاسترداد ولاية الجزيرة (وسط البلاد) من أيدي مسلحي «الدعم السريع»، الذين يسيطرون عليها منذ نحو أربعة أشهر. وأفادت «لجان مقاومة الحصاحيصا» المحلية بأن قوات «الدعم السريع» ارتكبت «مجزرة دامية» في بلدة (أم عضام) إلى الجنوب من المدينة، راح ضحيتها 20 قتيلاً على الأقل، فيما تجاوز عدد الجرحى أكثر من 200. وقالت في بيان نشرته على موقع «فيسبوك»، إن «ميليشيا الدعم هاجمت القرية الريفية بقوة على 60 دراجة نارية وسيارات قتالية مدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة»، مشيرة إلى «مواجهة غير متكافئة جرت بين أهالي القرية والقوات المهاجمة». وبحسب اللجان المحلية، فإن «مستشفى المناقل»، جنوب عاصمة الولاية مدني، «تعاني من تكدس حاد بسبب عدد الإصابات المتزايد بعد المجزرة، مع انعدام كل فصائل الدم». وتوقعت مصادر طبية «أن ترتفع أعداد القتلى بسبب الحالات الخطرة لبعض المصابين وضعف العناية الطبية». وتتهم قوات «الدعم» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» بارتكاب «انتهاكات واسعة في مدن وقرى ولاية الجزيرة، أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، ونهب ممتلكاتهم، وأموالهم»، لكنها تنفي ذلك، وتوجه بدورها أصابع الاتهام إلى الجيش، والنظام المعزول «بارتكاب تلك الأفعال لتشويه صورتها». وكانت بلدة (أم عضام) التي شهدت المجزرة استقبلت خلال الأيام الماضية المئات من الأسر النازحة من القرى المجاورة التي اجتاحتها قوات «الدعم السريع». وقال نشطاء من أبناء الجزيرة لـ«الشرق الأوسط»: «إن انقطاع الاتصالات الهاتفية، وخدمات الإنترنت، وصعوبة حركة المرور بالسيارات، وخطورة الطرق، كلها أمور تصعّب معرفة حجم الانتهاكات، وحصر أعداد الضحايا بدقة»، مشيرين إلى أن «الدعم السريع» «هاجمت واقتحمت الكثير من القرى والفرقان الصغيرة خلال الأشهر الماضية وأن الأخبار مقطوعة عنها تماماً». وقال المتحدث الرسمي باسم «حركة العدل والمساواة»، معتصم أحمد صالح، إن ميليشيات «الدعم السريع استهدفت قرى غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (درماء وكورما) وقتلت ما لا يقل عن20 شخصاً، وجرحت العشرات، معظمهم من الرعاة». وأدان صالح في بيان، الأحد، «الجرائم الممنهجة الموجهة ضد المواطنين العزل التي تقوم بها ميليشيات الدعم السريع من سحل الأرواح البريئة، وأعمال السلب والنهب، وتدمير أنماط الحياة، وحملات التغيير الديموغرافي». وحضّت «حركة العدل والمساواة»، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الضغط على «الدعم السريع للالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ومحاسبتها على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها». بدورها تحدثت «حركة تحرير السودان»، بزعامة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، وجرح العشرات في القرى التي تعرضت لهجوم من «الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها غرب الفاشر». وذكرت في البيان، أن المهاجمين «أحرقوا القرى لتهجير سكانها بصورة ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي في دارفور والسودان». وتشارك حركة «العدل والمساواة»، و«حركة تحرير السودان» في القتال إلى جانب الجيش ضد قوات «الدعم».

هل ينجح «الرئاسي» الليبي في عقد مؤتمر «المصالحة الوطنية»؟

وسط مطالب بعودة النازحين إلى ديارهم أولاً

القاهرة: «الشرق الأوسط».. اقترب الموعد الذي ضربه المجلس الرئاسي الليبي، لانعقاد «مؤتمر المصالحة الوطنية الجامع» في مدينة سرت، لكن لا تزال البلاد تعاني من تجاذبات سياسية على وقع انقسام حكومي، الأمر الذي يعيد طرح السؤال عن مدى إمكانية نجاح هذا المؤتمر من عدمه. ويرى متابعون أن الاجتماعات التحضرية التي يتولاها النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لم تحدث اختراقاً لجهة القضايا المتراكمة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بين أطياف المجتمع الليبي من «المتخاصمين وأصحاب الحقوق، لكنها أظهرت الأزمات على السطح فقط دون حلول». وسبق وأعلن «المجلس الرئاسي»، أن «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية» سيُعقد بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الحالي، كما عمل على تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، واختصاصاتها ونظامها الداخلي، برعاية أممية وأفريقية. وتعمل البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي، على عقد هذا المؤتمر بقصد تحريك مياه السياسة الراكدة، إذ يرى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أن «من شأن إعادة توحيد المؤسسات السياسية، لا سيما توحيد الحكومة، وتجديد المؤسسات التشريعية، الإسهام في خلق بيئة مواتية للمصالحة، وتسهيل الاتصال بين الأطراف الفاعلة من جميع المناطق، ووضع حد للقيود المتعددة المفروضة على حركة المواطنين». كما يشدد باتيلي في فعاليات عدة، على أن «إطلاق سراح المعتقلين من شأنه أن يشجع المشاركة الفعالة للعائلات السياسية، التي كانت مترددة بالمشارَكة في العملية»، وهو الرهان الذي يستند إليه أنصار النظام السابق، حتى الآن. وينقسم قطاع واسع من السياسيين بين مَن يرى اجتماعات المصالحة «إضاعة للوقت»، ومَن يؤكد أهميتها لإغلاق قضايا اجتماعية عديدة تراكمت خلال العقد الماضي، لكن الأمر من وجهة نظرهم يستوجب أولاً «جبر الضرر» وإعادة النازحين والمهجّرين إلى ديارهم. وبقدر ما يشير المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، إلى أهمية المصالحة الوطنية في ليبيا، فإنه من الفريق الذي يرى أن اجتماعاتها «غير مجدية». وقال إن المصالحة «تتحقق في حال وجود حكومة وسلطة منتخبتَين، ودستور للبلاد». ويعتقد أحميد، مثل ليبيين كثر، بأنه «إذا لم يتم تنظيم الأوليات أولاً، فستظل توصيات المؤتمر المزمع انعقاده في سرت، حبيسة الأدراج مثل غيره». وتستبق انعقاد المؤتمر المزمع في سرت، مطالبات يجب على السلطة التنفيذية في طرابلس تحقيقها، من بينها الإفراج عن معتقلي نظام القذافي، والكف عن «الإقصاء السياسي» لبعض المناطق، منها الجنوب الليبي. وكان الفريق الممثل لسيف الإسلام القذافي، انسحب من جلسات اجتماع سابق للجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الجامع»، وأرجع ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجون، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وقال فريق سيف، حينها: «لا يُعقل أن يستمر إنسان في السجن من دون محاكمة، وتؤجل قضيته مرات عدّة من دون سبب قانوني وجيه»، في إشارة إلى عبد الله السنوسي (73 عاماً)، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق. وسبق أن أعلنت القيادة العامة بـ«الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تعليق مشاركة وفدها في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ اعتراضاً على وقف قرار المجلس الرئاسي، بشأن ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين». وكان متظاهرون اقتحموا مقر المجلس الرئاسي في العاصمة؛ إحتجاجاً على قرار ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين»؛ مما اضطره إلى وقفه، فأعلنت القيادة العامة تعليق مشاركتها في الاجتماعات. والسنوسي مسجون لدى «قوة الردع»، في طرابلس، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة. وعُرض أخيراً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام محكمة استئناف طرابلس، ونفى التهمة الموجهة له من قبل المحكمة، بالمشاركة في قتل وقمع المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، التي أسقطت نظام القذافي. وفي حين عدّها البعض خطوةً باتجاه فتح الطريق أمام نجاح مؤتمر المصالحة، عادت بعض الأسر من المنطقة الشرقية، مساء السبت، إلى ديارها في غريان، (شمال غربي ليبيا)، في إطار مشروع المصالحة الشاملة بين أبناء المدينة... وسبق لتلك الأسر أن نزحت بعد اشتباكات مسلحة دامية نهاية العام الماضي بين مسلحين يتبعون «جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة»، التابعَين لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعدّ المجلس البلدي لغريان عودة النازحين، «خطوة مهمة نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أبناء المدينة»، مشيراً إلى أن عودة أبناء المدينة إلى ديارهم «تعدّ خطوة أولى لطي صفحة الماضي، وتأتي تنفيذاً لما جاء في ميثاق المصالحة الشاملة الموقّع في مطلع يناير (كانون الثاني) في غريان». ولا يزال هناك مزيد من النازحين في ليبيا الذين ينشدون العودة إلى ديارهم. وتتسع حدة الانقسام بين حكومتَي «الوحدة الوطنية» المسيطرة على طرابلس العاصمة، وغريمتها (الاستقرار) في شرق ليبيا وجنوبها بقيادة أسامة حمّاد.

قلق أوروبي وأممي إزاء استمرار «الجمود السياسي» في ليبيا

حفتر يتعهّد بتسخير كل الإمكانات لإعادة إعمار درنة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تعهد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي بتسخير الإمكانات كافة لإعادة إعمار مدينة درنة، في حين دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الأجهزة الأمنية والرقابية، للوقوف ضد «الانتهازية والفتنة وتشويه المخلصين». وحضّ صالح في كلمة خلال مشاركته في مأدبة إفطار بمدينة درنة بشمال شرقي البلاد، المواطنين على «دعم صندوق التنمية وإعادة الإعمار، الذي يترأسه بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر». ووصف صالح، قائد الجيش بـ«المضحي بصحته وحياته من أجل الوطن»، وقال إن نجله بلقاسم «يعمل ليلاً ونهاراً وبخبرة أفضل المهندسين لإزالة آثار الفيضان». ومع أنه تحدث عن «جهود حكومة» أسامة حماد، لكنه لفت في المقابل إلى «وجود سلبيات لا يمكن أن تتحقق معها تنمية مجتمع مهما توافرت العناصر الاقتصادية والاجتماعية»، وطالب «بدعم القائمين برأب الصدع وإصلاح ذات البين». من جهته، تعهد حفتر بتسخير كل الإمكانات لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، وطالب بتنفيذ ذلك في إطار زمني محدد، لافتاً إلى أنه يتابع هذه المشروعات «باعتبارها واجباً أخلاقياً وإنسانياً». وكان صالح استبق الإفطار الرمضاني، وتفقد المشاريع التي أشرف عليها «صندوق تنمية مدينة درنة»، برفقة حفتر ورئيس الحكومة المدعومة من البرلمان أسامة حماد. في غضون ذلك، استغل نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، لقاءه مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة هناك، لمناقشة ما وصفه بـ«الجمود المثير للقلق» في العملية السياسية، والذي عدّ أنه «يعرض الاستقرار ووحدة ليبيا للخطر بشكل متزايد». وأكد نيكولا، الذي حضر أيضاً مأدبة إفطار، السبت، مع شباب ليبيين، تم تنظيمها في العاصمة طرابلس، دعم الاتحاد الأوروبي «لوساطة باتيلي وتشجيعه للجهود الجريئة لجلب أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى طاولة المفاوضات لأخذ البلاد إلى الانتخابات الوطنية المؤجلة». وأوضح أنه اتفق مع المبعوث الأممي «على أنه لا يمكن تجاهل مخاوف الليبيين... ولدى أعضاء المجتمع الدولي دور يلعبونه». في شأن آخر، وتزامناً مع رصد وسائل إعلام محلية وصول بارجة تركية، مساء السبت، إلى ميناء مدينة الخمس، (غرب ليبيا)، قال رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، إنه تلقى برقية تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مذكّراً فيها «بقيمة الوحدة والتضامن والأخوة»، وتمنياته «للشعب الليبي الصديق والشقيق بالسلامة والرفاهية». واستغل عبد الله اللافي، نائب المنفي، مشاركته مساء السبت في حفل باختتام فعاليات مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والمسابقات الرياضية التي نظمتها «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين»، للإشادة بدور الهيئة في رعايتهم، وعدّ هذا «أقل ما يمكن تقديمه لهم نظير تضحياتهم». بدورها، أعلنت حكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة حماد، وصول عدد من المراصد والتلسكوبات الأميركية المتطورة إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن الأجهزة التي تعاقدت عليها لصالح لجنة تقصي الأهلّة التابعة لهيئة الأوقاف، بتعليمات عاجلة ومشددة من حماد، سيتم تسليمها إلى فرق الرصد والتحري باللجنة العليا للإفتاء من المختصين في مجال الرصد والبحث عن الأهلّة ومواعيدها لتسهيل مهام عملهم ولتحري أعلى درجات الدقة. من جهته، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إنه تابع مساء السبت مراحل مشروع إنشاء «بيت شباب مصراتة» البحري، ضمن خطة «إحياء المرافق والمراكز الشبابية بكل أنحاء البلاد».

تونس: تجديد المطالبة بإنشاء المحكمة الدستورية

سعيد يدعو لاستنباط حلول تنظم العلاقة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أهمية وجود نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين النيابيين (البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، ودافع عن فكرة وجود غرفة نيابية ثانية بعد الانتقادات التي وجهتها المعارضة للمسار السياسي الجديد، بقوله إن مثل هذا القانون موجود في كل دولة لها برلمان يتكوّن من غرفتين تشريعيتين، ولا بد من نص قانوني ينظّم العلاقة بينهما. وفي انتظار هذا القانون، دعت المعارضة التونسية في الوقت ذاته إلى إرساء المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور، وهي من الإجراءات التي طالبت بها لتنقية المناخ السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية نهاية السنة، لكن السلطات التونسية لم تبد حماساً كافياً لإثارة هذا الملف. وفي المقابل، أبدى سعيد بمناسبة إحياء الذكرى 24 لرحيل الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة تفهما لطبيعة العلاقة التي ستربط بين الغرفتين النيابيتين. وأشار إلى «إمكانية الاستلهام من بعض التجارب المقارنة في هذا الاتجاه، واستنباط حلول تنظّم العلاقة بين المجلسين، على غرار اللجنة المتناصفة الموجودة في عدد من الدول التي بها برلمان يتكون من غرفتين». وأكد أن الهدف من إحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي «هو تحقيق الاندماج بين جميع الجهات، وتمكين تلك التي كانت مهمشة من المشاركة في صنع القرار والتعبير عن إرادتها». وأضاف أن المشروع هو «مشروع الشعب» الذي يعبر عن إرادته من خلال الانتخاب في المجلس الأول (البرلمان)، ومن خلال تعبير مختلف جهات البلاد عن إرادة الناخب في كل منطقة بالمجلس الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم). وتأتي هذه التوضيحات إثر الضغوط التي سلطتها مجموعة من الأحزاب السياسية وعدد من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، لاستكمال محطتين مهمتين قبلها: المحكمة الدستورية، والقانون المنظم للعلاقات بين الغرفتين، أي البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، و«المجلس الوطني للجهات والأقاليم» المنبثق عن الانتخابات المحلية الأخيرة. ويرى هؤلاء أن مرحلة الاستعداد للاستحقاق الرئاسي وفق ما ستعلنه هيئة الانتخابات بالتشاور مع رئاسة الجمهورية تتطلب «الاشتغال الفوري على هذين الملفين اللذين سيحددان طبيعة العلاقات الرابطة بين مختلف المؤسسات الدستورية، وطرق حل الخلافات في حال حصولها، كما أنهما يمثلان خطوة أساسية نحو استكمال البناء السياسي والدستوري لمنظومة الحكم التي أقرها الرئيس التونسي بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وتقويض منظومة الحكم التي كانت تتزعمها حركة النهضة». وفي هذا الشأن، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في تصريح إعلامي إلى «تنقية المناخ السياسي»، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد «أن من أهم شروط المعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات هو تركيز المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة شروط الترشح للرئاسة مع المعايير الدولية». ورأى أن المطالبة بتوافر شرط «الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية». ويرى مراقبون «أن المخاوف الأساسية من إرساء المحكمة الدستورية تعود إلى سلطاتها التقديرية الواسعة وإمكانية تدخلها لعزل رئيس الجمهورية في حال مخالفته لنص الدستور، وهي التي تعلن حالة شغور المنصب سواء بصفة وقتية أو دائمة»... ويؤكد هؤلاء أنها سترفض شرط «توفر الحقوق المدنية والسياسية للترشح للانتخابات الرئاسية» لمخالفته نص الدستور، ما يمكن القيادات المعارضة القابعة في السجن بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة» من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنافسة الرئيس التونسي الحالي. وبشأن تنظيم العلاقة بين الغرفتين، قال المحلل السياسي حسان العيادي إنه «في ظل التوتر السياسي الحالي بين البرلمان والسلطة التنفيذية، والذي تجسد في إسقاط مشروع قانون مررته الرئاسة، وطالبت باستعجال النظر فيه، فإن ذلك يعني أن تونس قد تشهد صراعاً غير معلن بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وصداماً بين الغرفتين بشأن صلاحيات كل منهما». يذكر أن الهيئة التونسية للانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي، عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، وتركيبة الغرفة البرلمانية الثانية. وكشف رئيسها فاروق بوعسكر عن دعوة الغرفة البرلمانية الثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوعين، متوقعاً أن يباشر المجلس مهامه في غضون شهر أبريل الحالي، ومؤكداً أن هيئة الانتخابات «أتمت مهامها، وما تبقى من مسائل تشريعية يعود إلى السلطة التشريعية».

الحرس البحري التونسي ينتشل 13 جثة لمهاجرين غرقى

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن «الحرس الوطني» في تونس، الأحد، انتشال 13 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحل صفاقس والمدن القريبة منها. وأفادت الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني»، عن اعتراض 1867 مهاجراً معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإحباط 55 عملية اجتياز للحدود على متن قوارب. وأوقفت السلطات الأمنية في صفاقس، 14 شخصاً متورطين في الوساطة وتهريب البشر، وصادرت 16 قارباً حديدياً، و47 محركاً بحرياً. كما كشفت عن ورشة عشوائية معدة لصنع القوارب البحرية، المخصصة للهجرة غير النظامية. ومع استقرار المناخ تتصاعد موجات الهجرة من سواحل تونس نحو الجزر الإيطالية القريبة. وكانت 2023 شهدت أعداداً قياسية لمهاجرين عبروا البحر المتوسط، انطلاقاً من سواحل تونس، ولقي من بينهم أكثر من 1300 حتفهم في البحر وفق بيانات «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

شواطئ تلفظ جثث جزائريين.. وعائلات مفقودين تروي رحلة الغموض

العربية نت...الجزائر- أصيل منصور.. لفظت شواطئ في الغرب الجزائري عدداً من جثت ما يعرف بـ "الحراقة" (المهاجرين غير القانونيين) هذا الأسبوع، في وقت تسعى عائلات باقي المفقودين في البحر المتوسط، إلى فك لغز هذا الملف خاصَّة بعد وُرودِ معلومات غير رسمية حول تواجد أبنائهم في السجون الإسبانية. فقد طفت على الشواطئ الجزائرية خلال الأيام الماضية 5 جثت لـ"حراقة"، أغلبهم جزائريون وآخر مغربي مقيم في الجزائر. ما أعاد فتح جرح عشرات العائلات التي تنتظر أّيّ خبر يقودها لمعرفة مصير أبنائها، لاسيما مع ورود معلومات إلى أسر "الحراقة"، حول وجود أبنائها في السجون الإسبانية. حيث نشرت صور بعضهم في الجرائد الإسبانية ورنت هواتف آخرين ليُسمع ردٌّ تسجيل إسباني آلي.

صور تبعث الأمل

وفي السياق، روت السيدة نوال رمضان، واحدة من بين الذين قَلَبَت قضية "الحراقة" المختفين حياتهن رأسا على عقب ما جرى لابن خالتها. فمنذ مغادرة ابن خالتها شاطئ عيون الترك بوهران، وهي تبحث عن رد لتساؤلاتها التي لا تنتهي: هل غرق؟ وإن كان، ما مصير جثته؟ وماذا عن صور "الحراقة" التي نشرتها الجرائد الإسبانية، ومع ذلك لم يُعثر عليهم؟ .......كما أشارت إلى أن "قريبها صاحب الـ30 ربيعا لم يكن بحاجة إلى الهجرة، إنما اتخذها كمغامرة، واعتلى مع صديق له الأمواج برفقة 10 شباب آخرين ليلة 26 أغسطس 2023". وقالت نوال التي شهدت آخر لحظات مغادرة قريبها الشاطئ:".. اتصلت بي أخته وأخبرتني أنه سيغادر بعد قليل، فتواصلت معه عبر مكالمة الفيديو، ليُعلمني أن وجهتهم مدينة الميريا الإسبانية، وأنهم سيمتطون الأمواج في حدود السادسة والنصف مساء. ومكنني عبر الهاتف من رؤية من كانوا برفقته".

المكالمة الأخيرة

لكن تلك المكالمة كانت الأخيرة، حسب محدثتنا، التي كشفت أن "منظمي رحلات الموت هذه، فتحوا في الأيام التي تلت مغادرته، حسابات وهمية على مواقع التواصل ونشروا معلومات خاطئة بأنهم وصلوا إلى وجهتهم"، حسب رمضان. ومنذ ذلك الوقت، انطلقت نوال في رحلة البحث وتقصي أيّ معلومة قادرة على إيصالها إلى قريبها المختفي. فعلمت أن "الحراقة" آتون من الولايات الجزائرية: وهران، برج بوعريريج، مغنية، قسنطينة، عين مليلة وعنابة، كما أنّ أحدهم هو مغربي الجنسية". كما علمت أيضا بأنَّ "أربعة قوارب غادرت في نفس التاريخ تقريبا، اثنين من وهران، وواحد من بومرداس ورابع من مستغانم، حيث بقي مصير الجميع مجهولا".

"لا معلومات"

إلى ذلك، كشفت رمضان أنها انتقلت إلى الميريا، للتصريح باختفاء ذويها لدى الصليب الأحمر، والسلطات المحلية. لكن البحرية الإسبانية أكدت أنها لا تملك "أي معلومات حول القضية". غير أن سيناريو اختفائهم في البحر، لم يُقنع عائلات "الحراقة". فقد أكدت نوال أنه "لا يمكن أن لا يتم العثور على جثثهم، إذ لا بد أن تطفو عشرات ومئات الجثث إلى السطح، خاصة بعدما ظهرت بعض الجثث منذ ذلك الوقت، وفق قولها. ولعل الأغرب، أن بعض "الحراقة" تم التعرف عليهم من قبل عائلاتهم بعدما نشرت صورهم في الجرائد الإسبانية، ما جعل من القضية لغزا محيرا. وتسعى نوال، حاليا إلى جمع كل العائلات الجزائرية المعنية من أجل التوقيع على عريضة ترفع إلى الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإيفاد لجنة تفتيش في السُجون الإسبانية. وقالت "نشتبه بأنَّ أبناءنا موجودون هناك، وثمَّة سبب يجعل السلطات الإسبانية تقرر إخفاءهم، وفي هذه الحالة يُعتبر اختفاءً قسريا".

لغز قارب 19 فبراير!

من جهتها قَصَّت ريم رحيل بوعلام، أخت "الحراق" المفقود هواري بوعلام، لـ"العربية.نت"، حكاية أخيها الذي خرج في 19 فبراير 2024 من تموشنت. وقالت: "وردتنا معلومات غير رسمية بأنهم وصلوا، وأنّ السلطات الإسبانية أوقفتهم." بموازاة ذلك أكدت عائلات "حراقة" من نفس القارب أنها اتصلت بذويها خلال الثلاثة أيام التي تلت مغادرتهم، وأن هواتفهم رنت، لكن سمع تسجيل صوتي إسباني. كما أشارت إلى أن أحدهم كانت صفحته على "الفيسبوك" مفتوحة بعد مغادرته، ولكنه لا يرد.

غموض مريب

لكن بعد أيام من الحادثة لفظ البحر جثتين على فترتين متقاربتين الأولى لشخص من وهران والثانية لآخر من الشلف، ثم انقطعت أخبار البقية، حسب ريم. كما أضافت أن "القضية يلفها الكثير من الغموض"، لافتة إلى أن قريب أحد الشبان الذين كانوا في نفس القارب وهو من جنسية مغربية، سافر إلى إسبانيا وَوَكّلً محام، وأُبلغ رسميا في البداية أنّ قريبه متواجد لدى السُلطات الإسبانية". لكن تمَّ نفي الخبر بعدها لأسباب مجهولة، حسب قولها. كما قال رشيد بداوي، لـ"العربية.نت"، إن أخاه ياسين، ممن كانوا في قارب 19 فبراير 2024، وأن رحلة البحث عنه لا تزال متواصلة. يذكر أن ملف "الحراقة" المغاربة عموما والجزائريين خصوصا، يعتبر من بين الملفات التي تتجدد مع مغادرة كل قارب الشواطئ نحو السواحل الأوروبية. وفيما يصل البعض إلى هناك بأمان، تحول القوات البحرية دون تحقيق حلم البعض الآخر. وبين هذا وذاك، يختفي المئات في البحر المتوسط، لتبدأ رحلات بحث قد لا تعرف أي نهاية.

توتر العلاقات مع مالي والنيجر يثير قلق قيادة الجيش الجزائري

دعت إلى رص الصفوف... وتقوية الجبهة الداخلية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت «مجلة الجيش»، لسان حال قيادة القوات المسلحة الجزائر، إن البلاد «اليوم واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات اليائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها». وتواجه الجزائر، حالياً، توترات على الحدود الجنوبية، خصوصاً في مالي والنيجر، حيث تتهم سلطاتها دولاً أجنبية عن المنطقة بـ«التآمر عليها بهدف تقويض أمنها». وأكدت النشرية العسكرية في عددها الشهري، الصادر الأحد، أن «بلادنا لا تعيش بمنأى عن الأحداث، ولا بمعزل عن تأثيرها»، مشيرة إلى «عالم مضطرب يموج بالتحولات والتقلبات، ومنطقة إقليمية تتسم بالتوتر وعدم الاستقرار»، مبرزة أن الظروف الإقليمية والدولية، «تستوجب تكاتف جهود الجميع لرصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية، وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي، ومن منطلق ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا، وفي مقدمتها الحرص على المساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي ينعم به الشعب الجزائري، في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة، وفي عالم تطبعه نزاعات وصراعات واستقطابات معقّدة». ويتضمن كلام «مجلة الجيش»، حسب محللين، إشارات إلى ما يحدث في البلدان المحيطة بالجزائر. ففي المدة الأخيرة، انقلب النفوذ الذي كان لها في مالي والنيجر، إلى ما يشبه مواجهة وتحدياً من طرف السلطتين العسكريتين في البلدين، اللتين جاءتا عن طريق الانقلاب في العامين الأخيرين. فقد أعلنت باماكو مطلع العام، استغناءها عن وساطة الجزائر في الصراع الداخلي، واتهمتها بـ«القيام بأعمال عدائية ضدها». وفي النيجر، استنكرت نيامي «الظروف المهينة» التي ميزت عمليات ترحيل رعايا النيجر المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية. واشتمت الجزائر في هذين الموقفين المفاجئين بالنسبة لها، رائحة «ضغوط قوى أجنبية عن المنطقة، على الجارتين الجنوبيتين بهدف تأليبهما ضد الشقيقة الكبرى في الشمال». وسبق لدبلوماسيين جزائريين أن حذّروا من دور ميليشيات «فاغنر» المدعومة من طرف روسيا، في الهجومات التي شنّها جيش مالي على معاقل المعارضة في الشمال، نهاية العام الماضي، والتي كانت مقدمة لوقف العمل بـ«اتفاق السلام» الموقّع بالجزائر عام 2015. كما استنكرت الجزائر، مطلع العام، «تصرفات عدائية صادرة عن بلد عربي شقيق»، لم تذكر اسمه، وذلك خلال اجتماع لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين لبحث الأوضاع في منطقة الساحل. ويكون صدور أعداد «مجلة الجيش»، عادة، محل ترقب في الأوساط السياسية والإعلامية، لوجود اعتقاد راسخ بأن كل عدد جديد يحمل مواقف وتوجهات تخص قضايا مهمة محلياً وخارجياً. وتناولت هذه المرة، انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن التحضير لها يجري «في ظل حركة دؤوبة في مختلف المجالات، وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخلياً تعمل الجزائر بوتيرة متسارعة، على رفع مختلف التحديات التي تواجهها؛ تعزيزاً لسيادتها الوطنية واستقلالية قرارها، وليس من المبالغة في شيء القول إن الجزائر الجديدة في طريقها لكسب الرهان الاقتصادي». و«الجزائر الجديدة»، شعار يرفعه الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى السلطة نهاية 2019، للدلالة على أن عهده «خالٍ من الفساد الذي استشرى في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة» (1999- 2019). وفي ما يشبه دعوة للتمديد للرئيس تبون، الذي لم يعلن رغبته في الترشح بعد، ذكرت المجلة أن «عديداً من المؤشرات تثبت أنها (الجزائر الجديدة) تسير على النهج السليم، الذي سيمكّنها من تحقيق نتائج جيدة وفي مستوى تطلعات المواطنين»، لافتة إلى «ضرورة توحيد جهود الجميع؛ حفاظاً على المكتسبات المجسدة، والتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات ومكامن القوة، في عالم لا مكان فيه للضعفاء».

"حكومة الصحراء الغربية" تنتقد اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في المناطق "المحتلة"..

الحرة / وكالات – واشنطن.. ذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية، الأحد، نقلا عن بيان لحكومة الصحراء الغربية قولها إن اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في "المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية". وقال بيان لحكومة الصحراء الغربية، إن "نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالمناطق الصحراوية المحتلة، تمثل دعما صريحا للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي، وخرقا سافرا للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية". وأضاف البيان أن "الخطوة الفرنسية تعد تصعيدا خطيرا للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة". هاجمت جبهة البوليساريو شروط المغرب التي وضعها أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، لحل نزاع الصحراء الغربية. وتابع البيان: "تدعو حكومة الجمهورية الصحراوية، فرنسا بإلحاح إلى ضرورة احترام الوضع الدولي للصحراء الغربية، وإلى أن تكون مساهما بناء في البحث عن الحل السلمي والعادل والدائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وليس داعما لسياسة التوسع المغربي". وفي فبراير الماضي، جدد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، دعم باريس "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة بالرباط. ويطرح المغرب التفاوض حول خطته للحكم الذاتي حلا وحيدا للنزاع، بينما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء لتقرير المصير، فيما تحث الأمم المتحدة الطرفين إلى جانب الجزائر وموريتانيا على استئناف المفاوضات المتوقفة، منذ عام 2019، لإيجاد حل سياسي متوافق عليه "دون شروط مسبقة". وتعد فرنسا والمغرب، حليفين تقليديين لكن علاقاتهما الدبلوماسية شهدت توترات قوية في السنوات الأخيرة تزامنت مع سعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021. وتضغط الرباط على باريس لكي تتخذ موقفا مماثلا لذلك الذي أعلنته الولايات المتحدة، أواخر العام 2020، حين اعترفت بسيادة المملكة على إقليم الصحراء الغربية، في مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

رواندا تحيي الذكرى الـ 30 لإبادة التوتسي

الجريدة..اليوم الأحد، مراسم ذكرى مرور 30 عاما على الإبادة الجماعية التي ارتكبها متطرفو الهوتو ضد أقلية التوتسي، وراح ضحيتها 800 ألف شخص في 100 يوم. وأشعل الرئيس بول كاغامي، الذي أطاح في يوليو 1994 نظام الهوتو الذي ارتكب الإبادة، شعلة في نصب جيسوزي التذكاري في كيغالي. وقبيل الذكرى، اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعترف عام 2021 بـ«مسؤوليات» فرنسا في الإبادة الجماعية، خطوة إضافية بقوله إن باريس «كان بإمكانها وقف الإبادة مع حلفائها الغربيين والأفارقة، لكنها لم تكن لديها الإرادة»....

رئيس رواندا: المجتمع الدولي «خذلنا جميعاً» وقت الإبادة الجماعية

كيغالي: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الرواندي بول كاغامي، اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي «خذلنا جميعاً» في فترة الإبادة الجماعية للتوتسي، وذلك خلال إحياء الذكرى الثلاثين للمجازر التي ارتكبها متطرفو الهوتو وخلفت 800 ألف قتيل في 100 يوم. وصرّح كاغامي الذي أنهى المجازر على رأس الجبهة الوطنية الرواندية في يوليو (تموز) 1994 «كانت رحلتنا طويلة وشاقة... والدروس التي تعلمناها محفورة بالدم»، وفق ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية». وبدأت رواندا (الأحد) مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاماً على الإبادة الجماعية التي ارتكبها متطرّفو الهوتو ضد أقلية التوتسي. وقُتل أكثر من 800 ألف رجل وامرأة وطفل، معظمهم من عرقية التوتسي، لكن أيضاً من الهوتو المعتدلين، في المجازر التي انقلب فيها أفراد العائلة الواحدة والأصدقاء كل منهم على الآخر، في أحد فصول التاريخ الأكثر قتامة في أواخر القرن العشرين.

مسؤولية فرنسا

وكما كل عام، أشعل الرئيس بول كاغامي، زعيم الجبهة الوطنية الرواندية الذي أطاح في يوليو (تموز) 1994 نظام الهوتو الذي ارتكب الإبادة الجماعية، شعلة في نصب جيسوزي التذكاري في كيغالي. وقبيل الذكرى، اتخذّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعترف عام 2021 بـ«مسؤوليات» فرنسا في الإبادة الجماعية، خطوة إضافية بقوله إن فرنسا «كان بإمكانها وقف الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994... مع حلفائها الغربيين والأفارقة»، لكنها «لم تكن لديها الإرادة». ويقام هذا الحدث في حضور زعماء ومسؤولين أجانب من أبرزهم بيل كلينتون الذي كان رئيساً للولايات المتحدة أثناء المجازر، ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه، ووزير الدولة لشؤون البحر هيرفي بيرفيل، المولود في رواندا.

مذابح

وتؤذن مراسم (الأحد) ببدء أسبوع الحداد الوطني، وتنكيس الأعلام في رواندا. وخلال الأيام المقبلة، لن يُسمح بعزف الموسيقى في الأماكن العامة، أو على الإذاعة، بينما ستُمنع القنوات التلفزيونية من بث الأحداث الرياضية، والأفلام، ما لم تكن على صلة بمراسم إحياء الذكرى. وأثار اغتيال الرئيس المنتمي إلى الهوتو جوفينال هابياريمانا ليل السادس من أبريل (نيسان) 1994 عندما أُسقطت طائرته فوق كيغالي موجة غضب في أوساط متطرّفي الهوتو، وميليشيا «إنترهاموي»، ما أدى إلى اندلاع أعمال القتل. وقُتل الضحايا بإطلاق النار عليهم، أو ضربهم، أو طعنهم حتى الموت في عمليات قتل غذّتها الحملة الدعائية المناهضة للتوتسي التي بثت على التلفزيون، والإذاعة. ويقدّر بأن ما بين 100 إلى 250 ألف امرأة تعرّضن للاغتصاب، وفق أرقام الأمم المتحدة. وفرّ مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من عرقية الهوتو الذين شعروا بالخوف من الهجمات الانتقامية عقب الإبادة إلى بلدان مجاورة بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية. وما زالت المقابر الجماعية تُكتشف في رواندا حتى اليوم.

فشل دولي

واجه المجتمع الدولي انتقادات شديدة لفشله في حماية المدنيين، إذ خفضت الأمم المتحدة عدد قواتها لحفظ السلام بعيد اندلاع أعمال العنف. أما باريس التي حافظت على علاقات وثيقة مع نظام الهوتو عندما بدأت الإبادة الجماعية، فدائماً ما اتهمتها كيغالي بـ«التواطؤ». وبعد عقود من التوترات وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي بين عامَي 2006 و2009، عاد التقارب بين البلدين عقب تشكيل ماكرون لجنة خلصت في العام 2021 إلى أن فرنسا «تتحمل مسؤولية كبيرة» في تلك الأحداث، مع استبعاد «التواطؤ».