احتمال إرجاء الحوار الفلسطيني بسبب الخلاف على مكان عقده

شكّكت مصادر متطابقة في حركتي «فتح» و«حماس» في إمكان عقد الجلسة المقبلة من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني التي كان مقرراً عقدها في دمشق في 20 الشهر الجاري، على خلفية تمسك «حماس» بعقدها في دمشق في حين تطالب «فتح» بنقلها إلى بيروت بسبب الخلاف الذي وقع بين كل من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والرئيس بشار الأسد في قمة سرت الاستثنائية اخيرا.

وقال عضو في المكتب السياسي لـ «حماس» لـ «الحياة»: «فوجئنا بطلب تغيير مكان عقد جلسة الحوار المقبلة»، مشيراً إلى اتصال هاتفي أجراه عضو اللجنة المركزية في «فتح» ورئيس وفدها في الحوار عزام الأحمد مع نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق يطلب منه نقل مكان عقد جلسة الحوار من دمشق إلى بيروت. وأضاف: «لا نريد أن يكون هذا الطلب سبباً في ذريعة للتراجع عن عقد الحوار أو لإغلاق مسار المصالحة»، لافتاً إلى أن هذا الحوار جاء استجابة لدعوة من رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، ومن خلاله تم الاتفاق على موعد عقد الحوار وتحديد المكان في دمشق. وأعرب عن دهشته، قائلا إن «طلب فتح غير منطقي وغير مفهوم، ولا يوجد سبب مقنع للاستجابة لمطلبها».

وعما إذا كان الخلاف الذي وقع بين عباس والاسد انعكس سلباً على الحوار، ومن ثم جاء هذا المطلب ترجمة لهذا الأمر، قال المصدر: «الزعماء يتفقون ويختلفون على كثير من القضايا، وإن كان هناك خلاف جرى فهو غير شخصي». وزاد: «نحن اتفقنا في الجلسة الماضية على أن نستأنف الحوار في العشرين من الشهر في دمشق، فلماذا التغيير؟ (...) هل وراء هذا الطلب ضغوط أميركية أو إسرائيلية على أبو مازن جعلته يستخدم قضايا شكلية لإفشال عقد الحوار؟».

من جانبه، ذكر قيادي رفيع في «فتح» أن عباس كلّف الأحمد إجراء اتصال مع «حماس» لتغيير مكان عقد الحوار، معرباً عن تشككه في فرص عقده في حال رفض «حماس» هذا الطلب، وقال: «يفترض أن يكونوا واضحين ويعلنوا بوضوح عن رفضهم أو موافقتهم على طلبنا، لكنهم إلى الآن لم يردوا علينا بإجابة محددة».

وفي دمشق، اوضحت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» ان قيادة «حماس» متمسكة بعقد الجلسة الثانية من الحوار في دمشق غداً وفق ما جرى الاتفاق عليه سابقاً بين الطرفين، وذلك لاستكمال بحث النقاط العالقة في ورقة المصالحة بعد «ايجاد مخارج لعدد من نقاط الاختلاف» في الجلسة السابقة في دمشق نهاية الشهر الماضي، وصولاً الى توقيع ورقة المصالحة في القاهرة وفق ما جرى الاتفاق عليه سابقا.

وكشفت المصادر ان جهوداً يمنية تكثفت لانجاز المصالحة بين «فتح» و«حماس» قبل قمة سرت عبر حل عقدة «اللجنة الامنية» في الورقة المصرية. لكن تلك الجهود لم تسفر عن نتيجة، وجرى الاتفاق على استكمال المحادثات بين الجانبين في دمشق غداً.

وفي سياق آخر، قالت المصادر الفلسطينية ان رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل سيلتقي غداً وفد مجموعة «الحكماء» الاستشارية الدولية، بمن فيه الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر، مشيرة الى ان الجانب الفلسطيني سيركز على موضوع رفع الحصار عن غزة.

ويضم وفد «الحكماء» الذي يبدأ اليوم زيارة لدمشق لمدة يومين، كلا من رئيسة ارلندا السابقة ماري روبنسون ووزير الخارجية الجزائري السابق الاخضر الابراهيمي والناشطة الهندية ايلا بات. وكان مشعل استقبل كارتر في نيسان (ابريل) العام 2008 عندما سعى الرئيس الاميركي السابق الى الوصول الى انجاز «ورقة مشتركة» بين الجانبين تتناول موضوع الدولة الفلسطينية والتهدئة وصفقة تبادل الاسرى والمصالحة الفلسطينية. وتضمنت مسودة الورقة ان قادة الحركة يؤكدون حق شعبهم في انشاء دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود العام 1967.

وكان وفد «الحكماء» التقى في غزة رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية من دون مشاركة كارتر الذي انضم اليوم الى جولة الوفد وتشمل عددا من دول المنطقة بهدف دعم جهود التوصل الى «سلام عادل وأمن للجميع»، علما ان «الحكماء» تأسست في 2007 برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق نلسون مانديلا بهدف دعم جهود التوصل الى تسويات سلمية للنزاعات في العالم عبر اتصال مع جميع الاطراف المعنيين.