أخبار مصر..وإفريقيا..بهشلي: تعاون مصر وتركيا حاجز أمام القمع الإسرائيلي..بعد أزمة السكر..عقوبات احتكار السلع هل تخفض الأسعار في مصر؟..مصر تدعو أمام محكمة لاهاي إلى إنهاء الاحتلال «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية..واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن شحنات أسلحة إيرانية للجيش السوداني..بعد مجزرة طرابلس..أمر بإخلاء العاصمة من المسلحين..عائلات معارضين تطالب السلطات التونسية بـ«ضرورة إطلاق سراحهم»..تباين مواقف الجزائريين بعد سجن إمام بتهمة «إهانة» مسؤول حكومي..سانشيز يلتقي أخنوش بالرباط لتعزيز العلاقات..موريتانيا تبدأ «الحوار السياسي» مع الاتحاد الأوروبي..الصومال يصادق على اتفاق عسكري مع تركيا..هل يوحّد خطر الإرهاب دول الساحل؟..

الخميس 22 شباط 2024 - 5:27 ص

عربية

بهشلي: تعاون مصر وتركيا حاجز أمام القمع الإسرائيلي..

زعيم حزب «الحركة القومية» شدد على أن لا بديل عن حل الدولتين

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكد زعيم حزب «الحركة القومية» التركي، الشريك في «تحالف الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن استعادة العلاقات بين تركيا ومصر ستكون حاجزاً أمام القمع الإسرائيلي للفلسطينيين. وقال بهشلي إن الحوار الوثيق بين مصر وتركيا يعد بمثابة مظلة أمنية ضد القمع الإسرائيلي، واصفاً موقف مصر تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الحالي بالجيد. وشدد بهشلي، خلال تقييم لزيارة إردوغان للقاهرة خلال اجتماع مع نواب «الحركة القومية» بالبرلمان، على أنه دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سيظل السلام والهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط مجرد حلم. ورأى أن التعاون بين تركيا ومصر سيغير التوازنات في الشرق الأوسط، وأن زيارة إردوغان للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي وصفها بـ«التاريخية» تعد بمثابة مساهمة مهمة في السلام والاستقرار الإقليميين، وستكون لها نتائج إيجابية للغاية. وقال بهشلي إن ما حدث للعلاقات التاريخية بين مصر وتركيا لم يكن أمراً محموداً، وأثّر على تركيا أيضاً، مضيفاً أن «تقارب تركيا ومصر على أساس التاريخ والثقافة والعقيدة المشتركة، وترك القضايا التي تثير الاستياء والخلافات جانباً، من شأنه أن يغير التوازنات في منطقة الشرق الأوسط، ولا توجد مشكلة لا تستطيع تركيا ومصر حلها أو التغلب عليها معاً». كان إردوغان، الذي زار القاهرة للمرة الأولى بعد 12 عاماً شهدت توتراً بين البلدين بسبب موقف أنقرة من سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، صرح عقب الزيارة بأننا «نعتزم زيادة تعاوننا مع مصر لضمان وقف المجازر في غزة في أسرع وقت، والتوصل إلى حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية». وقال إردوغان: «كما هو معروف، فإن لمصر مكانة خاصة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، لقد تعاونّا دائماً بشكل وثيق مع أشقائنا المصريين في إيصال مساعداتنا الإنسانية إلى غزة. وأودُّ أن أشكرهم مرة أخرى على المساعدة التي قدّموها في هذا الشأن، وناقشنا إمكانية زيادة شحنات المساعدات الإنسانية، وتقديم مزيد من خدمات الرعاية الصحية إلى غزة، وأُعربُ عن تقديري الموقف المصري (الذكي) ضد سياسة إسرائيل المتمثلة في نفي سكان غزة من أراضيهم، كما أُعرب عن دعمنا ومساندتنا للرئيس المصري في هذا الصدد». وقالت وسائل إعلام تركية في تعليقها على زيارة إردوغان إن مصر وتركيا تواصلان العمل على مشروع إقامة مستشفى ميداني في رفح جنوب قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لتسهيل علاج المصابين والمرضى من القطاع.

بعد أزمة السكر..عقوبات احتكار السلع هل تخفض الأسعار في مصر؟..

الحرة..مصطفى هاشم – واشنطن.. التضخم في أسعار السلع وصل إلى مستويات قياسية في مصر..

"ليس لدي أي سكر في منزلي ومررت اليوم على عدد من المتاجر لشراء كيس واحد فلم أجد"، تشكو عضوة مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، في حديثها مع موقع "الحرة"، مشيرة إلى ندرة السلعة الاستراتيجية وغيرها من الأسواق. وترى عبد الناصر أن "الجزء الأكبر من المشكلة هم التجار الذين يحتكون سلعا معينة"، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلبي إحاطة في لجنتي الاقتصاد والزراعة الشهر الماضي، موجهين إلى رئيس الحكومة ووزراء التموين والصناعة والزراعة بشأن أزمة ارتفاع سعر السكر بشكل كبير، إذ وصل إلى 55 جنيها للكيلو غرام (دولار ونصف تقريبا بالسعر الرسمي) قبل أن يكون سلعة نادرة يقف من أجلها المواطنين في طوابير تمتد لساعات، مضيفة أن "هناك بضائع كثيرة جدا غير موجودة تماما في الأسواق وليس السكر فقط".

"سوء استغلال"

وترى النائبة أن "الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات المُحتكرة هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسؤولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح. وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء. وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام. ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته. ويعزو خبراء ارتفاع أسعار السلع في مصر إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية من جانبه عزا وكيل وزارة التموين لشؤون الرقابة، أحمد أبو الفضل في حديث مع موقع "الحرة" أزمة نقص السكر إلى ارتفاع سعر الدولار وسد الفجوة بين المنتج المحلي والاستهلاك والاستيراد. لكنه قال أيضا إن هناك "سوء استغلال من قبل بعض التجار". وقال إن "ارتفاع سعر الدولار لم يشجع التجار على الاستيراد من الخارج بالكميات التي كانوا يستوردونها سابقا". وأضاف أن هناك "سوء استغلال من قبل بعض التجار لبوادر أزمة مما أدى إلى تفاقمها"، مؤكدا أنه "سيتم التعامل مع هؤلاء التجار بمنتهى الحزم، الذين يحجبون هذه السلعة المهمة، وهناك تعليمات من الوزير بالضرب بيد من حديد على أيادي هؤلاء التجار". وأشار في الوقت ذاته إلى أن "بعض التجار يخزنون السكر لأنهم يعرضون بالفعل البعض من الأكياس. هنا حسن النية متوفر، ولذلك تم تنبيههم فقط بعدم حجب هذه السلعة عن المواطنين". ويرى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني في حديثه مع موقع "الحرة" أن "مصر تعاني بالتأكيد من نقص في العملة الصعبة، ولكن هناك أيضا استغلال للأزمة لإضافة أرباح أكثر، الأسعار تزيد كل يوم". وفي ظل هذه الأزمة، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب الاثنين، على تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس لعام على الأقل وغرامة تصل لنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، ويتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا في 30 ديسمبر الماضي بتحديد سبع سلع استراتيجية يتم إخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.

ارتفاع الأسعار

ورغم هذه الإجراءات، فإن المصريين يعانون من ارتفاع أسعار السلع. وتقول النائب عبد الناصر: "في مصر عندما ترتفع الأسعار فإنها لا تنخفض أبدا"، في بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، بحسب وكالة رويترز. ويعلق العسقلاني في حديثه مع موقع "الحرة" على عدم انخفاض الأسعار رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء منذ نحو أسبوعين، قائلا إن "السوق في مصر سريع الإحساس بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعديم الإحساس بالانخفاض"، متهما التجار بالجشع. لكن أبو الفضل يعتبر أن عدم انخفاض الأسعار "أمر طبيعي". ويوضح "نحن في مرحلة انتقالية ومن الطبيعي ألا تنخفض الأسعار بسرعة لأن رأس المال جبان، وهذا يعني أنه بعد ضح الأموال في السوق التجار ينتظرون حتى يتأكدوا أن الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستمر وثابت وليس بشكل مؤقت حتى تكون هناك ثقة وشفافية بين الممول والتاجر والوضع السوقي والاستثماري". وأضاف: "عندما يستمر الوضع الحالي سيتفاءل التجار وأصحاب رؤوس الأموال وبالتالي سيضخون أموالهم من جديد وتعود حركة البيع والشراء وتنخفض الأسعار".

تغليظ العقوبة.. هل يخفض الأسعار؟

تقول عبد الناصر إن الكثير من القوانين جيدة في مصر لكن الأزمة في التطبيق. وترى أن فكرة وضع الأسعار على السلع وإلزام التجار بعدم الاحتكار من شأنه أن يخفض الأسعار ويحافظ على ثباتها على الأقل لفترة. لكنها أشارت إلى أن هناك شرطا من أجل حدوث ذلك هو "الرقابة"، مضيفة أن كل التعديلات التي تحدث لن يكون لها أي فائدة مالم تتزامن مع مراقبة السوق". وقالت إن "مصر تعاني من أزمة رقابة لعدة اعتبارات من بينها الفساد وقلة المراقبين". وأوضحت أن "آخر الإحصائيات من ستة أشهر إن لدينا ألف مفتش تموين بالإضافة إلى عدد أعضاء حماية المستهلك 500 يشارك منهم عدد قليل للغاية في عملية الرقابة، مضيفة أن "هذه هي طاقة الرقابة على السوق الكبير في بلد يبلغ تعداده 106 ملايين شخص". في المقابل يرد أبو الفضل بأن "قلة المفتشين لا تعني أن ذلك سيجعلنا نجلس في بيوتنا ولا نعمل، والأمر ليس بكثرة أعداد الحملات الرقابية التي نقوم بها". وقال: "صدر توجيه من الوزارة لمديري التموين في المحافظات على أن تكون الحملات نوعية بحيث تكون على أماكن وبؤر تحبس البضائع فتسبب أزمات داخل السوق المصري". وأضاف: "ليس معنى وجود ملاحظات على تاجر من قبل مفتش التموين أن يقوم بعمل محضر في نفس ذات الوقت، ولكننا نقوم بتنبيه التاجر خاصة إذا كان ضمن منظومة السوق الرسمية ولا تؤدي مخالفته إلى ضرر في صحة المواطن أو أزمة في السوق، ثم نمر عليه بعد 48 ساعة، وإذا لم يتدارك نفسه خلال هذا الوقت نضطر لعمل محضر يؤدي إلى عقابه بشدة".

متى ستحل الأزمة؟

وبالنسبة لطلبي الإحاطة الذين تقدمت بهما النائبة مها عبد الناصر، فإنها أشارت إلى أن "الحكومة أرسلت مسؤولين لم يردوا على أسئلتنا بشكل مقنع فطلبنا من الحكومة أن ترسل إلينا وزراء المجموعة الاقتصادية لتوضيح كيفية حل أزمة اختفاء بعض السلع المهمة من السوق". من جانبه يؤكد أبو الفضل أنه "ستحدث انفراجة قريبا في الأسواق سواء في الأسعار أو أزمة السكر". ورجح احتمال "حل أزمة نقص السكر في الأسواق أي قبل منتصف الشهر المقبل".

«إحباط» عربي من «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن

مصر تدعو أمام محكمة لاهاي إلى إنهاء الاحتلال «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |... دعت مصر في مرافعة شفوية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967. وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن المرافعة التي قدمتها ياسمين موسى المستشارة القانونية في مكتب الوزير سامح شكري، أكدت «مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره». وأكدت مصر أن «طلب الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية، يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين». وأوضحت أنه «بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوزت أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير نحو 2.3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري». وفي القاهرة، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن «بريطانيا في بداية أزمة غزة أرسلت أسلحة لإسرائيل دعمتها، إلا أن موقفها تغير تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا يعني أن كتلة الولايات المتحدة الرئيسي ومعسكرها قد خسرت فيها الحليف الرئيسي».

مجلس الأمن

وفي ردود أفعال، على جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، والتي عقدت بناء على «مشروع قرار» مقدم من الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، قال مندوب مصر السفير أسامة عبدالخالق: «نعبر عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل جراء عرقلة الولايات المتحدة للقرار»، باستخدام حق النقض (الفيتو)، متسائلاً «أليست تقارير منظمة الصحة العالمية حول الكارثة الإنسانية بغزة بكافية لتقنع الوفد الأميركي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار»؟ ......وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، أن «الفيتو» الأميركي، يُشير بوضوح إلى مسؤولية واشنطن «السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع». وحذر البرلمان العربي «من خطورة إبقاء الوضع على ماهو عليه والاتجاه به نحو التصعيد من دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية»...

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن شحنات أسلحة إيرانية للجيش السوداني

الراي.. أعربت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تقارير عن شحنات أسلحة من إيران إلى الجيش السوداني الذي يخوض حربا مع قوات الدعم السريع المتّهمة بتلقي دعم من الإمارات وروسيا. وقال السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري إن واشنطن «تشعر بقلق بالغ إزاء الدعم الخارجي» لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأضاف لصحافيين «هناك تقارير عن استئناف العلاقات بين السودان وإيران يمكن أن تشمل دعما ماديا إيرانيا للجيش السوداني، وهو أمر يشكّل مصدر قلق بالنسبة إلينا». وأشار غودفري إلى أن الولايات المتحدة «حضّت الأطراف الخارجيين على الامتناع عن تقديم دعم مادي للطرفين المتحاربين»، من دون تسميتهم. وأوضح أن ذلك «يطيل أمد القتال، يطيل أمد الحرب. كما أنه يقلل من احتمالات إيجاد مخرج من الصراع عن طريق التفاوض». ونشرت قوات الدعم السريع الشهر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالت إنه حطام مسيّرة إيرانية الصنع من طراز «مهاجر» تابعة للجيش. كما ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلا عن مسؤولين غربيين أن إيران تزود الجيش السوداني أسلحة. وطور السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح من الحكم في العام 2019، علاقات وثيقة مع إيران.

بعد مجزرة طرابلس.. أمر بإخلاء العاصمة من المسلحين

دبي - العربية.نت.. فيما لا يزال الشارع الليبي تحت وقع الصدمة بعد مجزرة العاصمة حيث تم تصفية 10 أشخاص رمياً بالرصاص، أعلن وزير الداخلية الليبي اللواء عماد الطرابلسي التوصل إلى اتفاق لإخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودة تلك الأخيرة إلى مقراتها وثكناتها.

إخلاء العاصمة

وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال الفترة القادمة. كما أكد أنه لن يكون في العاصمة فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي، وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية. وذكر وزير الداخلية أسماء من وصفها بـ"الأجهزة الأمنية"، وهو الوصف الذي تطلقه السلطات الرسمية على المجموعات المسلحة التي لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع عادة، وهي الأمن العام ودعم الاستقرار والردع واللواء 111 و444 قتال وقوة دعم المديريات، مؤكدا على أن جميعها ستعود إلى مقراتها وثكناتها.

دائرة الاشتباكات تتسع في مدن ليبيا.. صراع الميليشيات إلى أين؟

ونوّه إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة مع الأجهزة الأمنية، مشيرا الى أنه ستتم الاستعانة بها فقط اضطرارا عندما تحتاجها مديرية أمن طرابلس لمهام دعم محددة. وحول مدى تقبّل قرار إخلاء طرابلس، لفت الوزير إلى أن جميع قادة وأمراء هذه المجموعات أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء، موضحا أنه بعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء كافة المدن من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات. وأكد أن هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد، معبرا عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان في نيسان/أبريل القادم.

مجزرة مروعة

يشار إلى أن معظم هذه المجموعات والتشكيلات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مستقل ولا تمتثل لأوامر الداخلية والدفاع. وتبرّر تحركاتها وسيطرتها على بعض المواقع بأنها مكلّفة من طرف رئاسة الوزراء بشكل مباشر أو من المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات رسمية بإنشائها ومنحها ميزانيات مستقلة. كما تنتشر في معظم مناطق العاصمة عبر مراكز ثابتة وتسيير دوريات متحركة لعناصرها بشكل دوري. وأتى إعلان الإخلاء عقب أيام قليلة من مقتل 10 أشخاص بينهم عناصر من مجموعات مسلحة في بلدية أبو سليم في طرابلس، حيث ندّدت الأمم المتحدة بالواقعة وطالبت بإجراء تحقيق. وكانت مجزرة طرابلس أثارت مخاوف الليبيين من العودة إلى مربع العنف، خاصة في ظل التنافس المحموم بين الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي تعكسها حالة الفوضى الأمنية في العاصمة ومدن الغرب الليبي.

ليبيون يشتكون ارتفاع أسعار السلع... ويتخوفون من «القرارات المتضاربة» للحكومتين

وزير الاقتصاد: حوالي 40 % من المواطنين بدأوا يدخلون تحت خط الفقر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يشتكي ليبيون في مناطق كثيرة من ارتفاع أسعار الخبز، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، وسط مخاوف من تزايد حدة ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان. ويربط متابعون ذلك بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، مما دفع بعض المخابز إلى بيع ثلاثة أرغفة بدينار بدلاً من أربعة. (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية). وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن هناك زيادة ملموسة في أسعار عدد من السلع الغذائية، وإن كانت لا تزيد على نسبة الـ5 في المائة فقط، مرجعاً ذلك «لارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار بالسوق السوداء؛ نظراً لعدم وجوده بالمصارف، مما دفع التجار إلى استيراد السلع بتكلفة باهظة وبيعها بسعر مرتفع». وأشار بن شرادة إلى أن الإنتاج المحلي لبعض السلع لا يكفي لتغطية سوى نسبة 20 في المائة من احتياجات السوق، لافتاً إلى أن «الاستيراد الذي يتم بالعملة الأجنبية سيظل هو الأساس، والتجار لن يبيعوا بالخسارة». كما رأى بن شرادة أن «هاجس الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مع اقتراب شهر رمضان قد يتحول إلى واقع مؤلم، إذا لم يبادر المصرف المركزي بتوفير العملة الأجنبية للتجار بما يكفي لزيادة كمية الواردات». كما تحدث بن شرادة عن ارتفاع سعر بيع الخبز، الذي أصبح يباع في كثير من المخابز بدينار لثلاثة أرغفة، مع استمرار التلاعب في وزنه، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي «قد يظل معرضاً للارتباك من حين لآخر، مصحوباً بتقلبات السوق السوداء للعملات الأجنبية، وذلك لحين إنهاء الانقسام السياسي والحكومي الراهن»، كما أشار إلى قيام الحكومتين المتنازعتين على السلطة بإصدار تصريحات هجومية فيما بينهما، أو متضاربة بشأن السياسات والتعاملات الاقتصادية. من جهته، حمل الناشط المدني والسياسي الليبي، محمد عبيد، مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار، وتداعيات ذلك، من رفع سعر بعض السلع، للقوى السياسية المتصارعة، التي «تتيح للسوق الموازية أن تزدهر وتعمل بأريحية كبيرة»، مبرزاً أن المواطنين يرصدون ارتفاع بعض السلع الغذائية كل أسبوع، وإن كانت غير كبيرة، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار تدريجياً في السوق السوداء. وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، محمد الحويج، قد أكد أن «الأسعار ببلاده تعد طبقاً للمؤشرات الدولية أرخص من دول أخرى كثيرة، ولا تزال تحت السيطرة»، إلا أنه عاد ليؤكد أن حوالي 40 في المائة من الليبيين بدأوا يدخلون تحت خط الفقر. بدوره، توقع الناشط المدني والإعلامي الليبي، ناصر عمار، أن يشكل رغيف الخبز، حال رفع سعره فعلياً بالمخابز كافة، «عبئاً إضافياً على أرباب الأسر محدودة الدخل، ممن يعولون خمسة وستة أطفال». وقال عمار لـ«الشرق الأوسط»: «إذا افترضنا أن دخل رب الأسرة يتراوح ما بين 800 و1000 دينار شهرياً - وهذا هو واقع الحال بالنسبة لشريحة ليست هينة بالمجتمع - وتم اختصام 120 ديناراً منه ثمناً لعشرة أرغفة يومياً على الأقل بالسعر الجديد، ثلاثة أرغفة بدينار، فإنه يشكل عبئاً على كاهله»، عادّاً أن «الوضع يزداد صعوبة مع تقليص وزن الرغيف، الذي يعتمد على ضمير صاحب المخبز والعمال، بالإضافة إلى معاناة المواطن من ارتفاع أسعار سلع أخرى وقلة السيولة بالمصارف». وبالرغم من توافقه مع الآراء السابقة بوجود ارتفاع بأسعار بعض السلع الغذائية، وإن كانت بنسبة تتراوح من 5 و6 في المائة فقط، وفقاً لتقديره، يؤكد الخبير الاقتصادي الليبي، وحيد الجبو، أن المشكلة قد تكون في طريقها للحل إذا فتح المصرف المركزي الاعتمادات بشكل انسيابي مما هو متاح حالياً، مما يسهل توفير احتياجات السوق، ويقلل من فرص التلاعب بسعرها. وقال الجبو لـ«الشرق الأوسط» إن تسعيرة الخبز في أغلب المدن لا تزال بدينار واحد لأربعة أرغفة، باستثناء المناطق البعيدة نسبياً، التي تعاني من أزمة وقود، وهو ما يجعل البعض هناك يرفع سعره مع ارتفاع تكلفة النقل، مضيفاً أن «سعر قنطار القمح يباع من قبل المستوردين من 185 إلى 220 ديناراً، لكن هناك بعض المضاربين يتعمدون رفع السعر». ودعا الجبو لتقليل التخوف من رفع الأسعار خلال شهر رمضان بدرجة كبيرة، لافتاً لرفع الرواتب أخيراً بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف بنسبة كبيرة، حيث بات المتوسط العام يقترب من 1200 دينار.

عائلات معارضين تطالب السلطات التونسية بـ«ضرورة إطلاق سراحهم»

مصدق: ظروف إقامتهم بالسجون قاسية ومخالفة للمعايير الدولية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. طالبت عائلات معتقلين معارضين في تونس، اليوم (الأربعاء)، السلطات بإطلاق سراحهم بعد مرور سنة من توقيفهم، بتهمة «التآمر على أمن الدولة». علماً أنه منذ فبراير (شباط) 2023، سُجن أكثر من عشرين معارضاً، بينهم رجال أعمال وشخصيات أخرى، يعدّهم الرئيس قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021 «إرهابيين»، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وقال عز الدين الحزقي، والد جوهر بن مبارك، الموقوف منذ فبراير 2023 لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ سنة وهم يقبعون في السجن من دون أي جريمة أو تهمة... هناك احتجاز قسري وجريمة ضد الإنسانية». وأكد الحزقي أن الرئيس «قيس سعيّد بصدد سجن كل خصومه السياسيين». وأعلن عدد من الموقوفين في القضية، على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاماً)، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، القياديين في «جبهة الخلاص الوطني» (تحالف معارض)، الدخول في إضراب عن الطعام منذ 10 أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم. في حين أكدت محامية الموقوفين، دليلة مصدق، أن «آثار الإضراب عن الطعام بدأت تظهر على أجسامهم، لكنهم مصرّون على مواصلته». ودخل الموقوفون، ومن بينهم الغنوشي، في سبتمبر (أيلول) الماضي في إضراب عن الطعام للمرة الأولى، منددين «بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها». وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي؛ ولذلك نددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر على أمن تونس» (د.ب.أ)

من جهتها، طالبت دليلة مصدق، عضوة «تنسيقية الموقوفين السياسيين» فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة التونسية»، بضرورة إطلاق المتهمين بصفة فورية، وإيجاد حل لإيقاف ما يعانيه المساجين السياسيون، بعد مرور أكثر من سنة على سجنهم، دون الخضوع للمحاكمة والاستماع إلى مواقفهم من الاتهامات التي وجهت لهم. وقالت مصدق خلال مؤتمر صحافي، نُظّم اليوم (الأربعاء)، بمقر الحزب الجمهوري المعارض، إن الموقوفين السياسيين الستة، وهم عصام الشابي، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، قضوا إلى حد الآن نحو 365 يوماً من المعاناة، مبرزة أن حالتهم الصحية «كارثية وظروف إقامتهم في السجون قاسية... وهذا مخالف للمعايير الدولية»، على حد تعبيرها.

مَثُلت عبير موسي أمام قاضي التحقيق بخصوص شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات (موقع الدستوري الحر)

من ناحية أخرى، مَثُلت عبير موسي، اليوم (الأربعاء)، أمام قاضي التحقيق بخصوص شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها. وقال البجاوي الطياشي، عضو هيئة الدفاع عن موسي وعضو المكتب السياسي في الحزب الدستوري الحر المعارض: إن الهدف من إطالة فترة المحاكمة هو «حرمان رئيسة حزب معارض من المشاركة في السباق الانتخابي للرئاسية، ومنع امرأة محامية وسياسية أكدت من داخل السجن على تمسكها بالترشح»، على حد تعبيره. يذكر أن عبير موسي تعرّضت للاعتقال منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي تواجه مجموعة من التهم، من بينها التشكيك في نتائج الانتخابات، وتجاوز الوقت المحدد لتنظيم وقفة احتجاجية.

اعتقال موظفين كبيرين بوزارة المالية التونسية بشبهة فساد

تزامناً مع منع 3 متهمين من السفر

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، قراراً يقضي باعتقال مدير بإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات (وزارة المالية)، ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لأحد رجال الأعمال التونسيين، وذلك بتهمة ارتكاب مخالفات جبائية نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية مهمة جداً، يضاف إليها شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين ورجل الأعمال المذكور بعد ثبوت تلقيهما عطايا وهدايا. كما قررت المحكمة حجر السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التونسية. وبحسب ما توفر من معطيات حول هذه القضية، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بمباشرة الأبحاث الأمنية بشأن شبهات تورّط موظفين حكوميين برتبة «متفقد مركزي» بوزارة المالية، وكلاهما يعمل بإحدى الإدارات العامة للوزارة، وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة والتدليس، وقبول موظف عمومي عطايا وهدايا. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه بهما كانا على اتصال بمدير مالي لشركة خاصة تابعة لرجل أعمال موقوف حالياً على ذمة الأبحاث في قضايا، تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتشاء، وارتكاب جرائم جبائية وجمركية وغسل الأموال. وتشن السلطات التونسية منذ شهور عدة حملة كبرى ضد مَن يثبت ارتكابه أو مشاركته في ملفات فساد، بينما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه ماضٍ في تطهير الإدارة التونسية من مختلف أصناف سوء التصرف، وأنه سيواصل حربه ضد «الفساد والمفسدين». وغالباً ما يتم الإعلان عن اكتشاف مجموعة من ملفات فساد في عدد من الإدارات الحكومية. وتلقى سياسة الرئيس التونسي دعماً مهماً من قبل أعضاء الحكومة التونسية، وكذلك من طرف مجموعة من الأطياف السياسية. غير أنها تدعو إلى احترام القوانين عند محاكمة المتهمين، وتتمسك بضرورة عدم التمييز في التعامل مع الملفات القضائية. وكان الرئيس التونسي قد عرض على عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ إبرام اتفاق صلح جزائي مع الدولة، وإرجاع الأموال المستولى عليها لتمويل مشاريع تنمية لفائدة الجهات الفقيرة في تونس، غير أن النتائج المسجلة بعد أكثر من سنة من إصدار مرسوم رئاسي في الغرض، لم تكن مشجعة.

تباين مواقف الجزائريين بعد سجن إمام بتهمة «إهانة» مسؤول حكومي

بين رافض لحرمانه من حريته ومنتقد له لأنه «استغل منبراً دينياً للتهجم»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يثير سجن إمام مسجد بغرب الجزائر مواقف متباينة بين رافض لحرمانه من حريته بذريعة «حرية الرأي وقول الحقيقة»، ومنتقد له على أساس أنه «استغل منبراً دينياً للتهجم على مسؤول حكومي بشكل شخصي». ويوجد الشيخ محمد غوثي، إمام «مسجد علي بن أبي طالب» بولاية وهران، كبرى مدن غرب البلاد، في الحبس الاحتياطي منذ الاثنين الماضي، إثر شكوى رفعها الوالي المحلي، سعيد سعيود، إلى النيابة، تتضمن استنكاراً لموقف الإمام منه في درس قدمه يوم الجمعة الماضي، قبيل أن يصعد إلى المنبر لإلقاء الخطبة الأسبوعية. وتداول ناشطون بوسائط الإعلام الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بشكل واسع فيديو للإمام وهو يهاجم المسؤولين المحليين، وخصوصاً والي وهران الذي يعد ممثل الحكومة بالمنطقة، حيث انتقده بحدة «بسبب خروجه مرفوقاً بعشر سيارات»، وقال مخاطباً المسؤول الحكومي: «من تكون أنت حتى تخرج بعشر سيارات؟ ولماذا لا تمشي على رجليك؟ ولماذا عندما تخرج تأخذ معك كل مسؤولي هيئتك التنفيذية؟». مبدياً تذمراً من إحاطة الوالي نفسه بهالة كبيرة، وهو يمارس مهامه في تدبير الشأن المحلي. واستمر الشيخ محمد غوثي في هجومه على الوالي، قائلاً: «أنت لا تساوي شيئاً»!. وأضاف مقللاً من شأنه بطريقة حادة جداً: «هل يعود لك الفضل في حصول الجزائر على استقلالها؟»، داعياً إلى «استقدام أشخاص طيبين إلى هذه المناصب كي يحافظوا على المال». كما اتهم الشيخ المسؤولين بوهران بـ«الفساد»، مبرزاً أنهم «أنفقوا 500 مليار في ظرف أربعة أشهر... لقد اختلسوا هذا المبلغ، ثم يطلون علينا في الخامس من يوليو (تموز) وأول نوفمبر (تشرين الثاني) ليكثروا علينا من خطبهم... نحن لا نريد خطباً. نريد أشخاصاً يخدمون البلد ويخافون الله»؛ في إشارة إلى الاحتفالات الرسمية التي تنظم في ذكرى الاستقلال واندلاع ثورة التحرير. ولم يوضح الإمام ما يقصد بـ«قضية اختلاس 500 مليار»، لكن على الأرجح كان يشير إلى مشروعات أنفقت عليها ولاية وهران مالاً كبيراً في وقت قصير، وأنه تم توظيف هذه الأموال في غير أهدافها. بينما أكد ناشطون سياسيون في وهران أنه كان يلمح إلى حفلات نظمتها الولاية، صرفت عليها مبالغ طائلة. والمعروف عن الوالي سعيود أنه حاد الطباع، ولا يتردد في إبداء ذلك عندما يحتك بالمواطنين في الميدان. وتقول مصادر مهتمة بـ«قضية الشيخ غوثي» إن الوالي بلغه في اليوم نفسه ما صدر عن رجل الدين، فطلب صوراً من الكاميرات المثبتة بقاعة الصلاة للتأكد من تصريحاته، ولما شاهدها قدم شكوى إلى النيابة في اليوم ذاته. وبعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، اعتقلت الشرطة القضائية الإمام يوم الأحد، وفي اليوم الموالي اقتادته إلى وكيل الجمهورية بـ«محكمة العثمانية»، الذي وجه لهم عدة تهم، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق الذي ثبت بحقه التهم ذاتها، وأمر بوضعه تحت إجراءات الحبس الاحتياطي، في انتظار تحديد تاريخ لمحاكمته بعد استكمال التحقيق. ووفق المصادر نفسها، فإن لائحة الاتهام تشمل «إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم»، و«ترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور، بأي وسيلة كانت، من شأنها المس بالأمن والنظام العام». كما تم اتهامه بـ«ممارسة وظيفة عامة بغير صفة»، تعود إلى كونه إماماً غير معتمد من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وفي العادة يتقيد أئمة المساجد في كامل محافظات البلاد بخطب دينية «معتدلة»، تتضمن «الوعظ والإرشاد». وتصلهم توجيهات بالابتعاد عن السياسة قدر الإمكان. وفي مرات عدة، تم عزل أئمة عن الوظيفة بسبب خروجهم عن «الإطار العام المحدد».

سانشيز يلتقي أخنوش بالرباط لتعزيز العلاقات

الجريدة..في أول زيارة له إلى المغرب بعد تجديد ولايته، أجرى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مباحثات مع نظيره المغربي عزيز أخنوش، وُصفت بأنها مهمة مع المسؤولين المغاربة لاحتوائها ملفات عدة في الرباط اليوم. والتقى سانشيز، الذي يرافقه وزير الخارجية خوسي ألباريس، نظيره المغربي وعددا من المسؤولين لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات. وقالت رئاسة الحكومة الإسبانية، في بيان، إن «زيارة سانشيز إلى المغرب هي الخامسة من نوعها، وتأتي في بداية ولايته التشريعية الجديدة، مما يؤكد العلاقات العميقة التي توحد البلدين»....

موريتانيا تبدأ «الحوار السياسي» مع الاتحاد الأوروبي

نفت أي نيات لأن تكون وطناً بديلاً للمهاجرين المرحلين من أوروبا

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. بدأت الحكومة الموريتانية في العاصمة نواكشوط جلسات «الحوار السياسي» مع الاتحاد الأوروبي لبحث المسار الديمقراطي، والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة بمنتصف السنة الحالية، بالإضافة إلى التعاون الموريتاني - الأوروبي في مجالات متعددة، أبرزها الهجرة والأمن والتنمية. وانطلقت الجلسات، أمس (الثلاثاء)، وهي تنعقد بشكل دوري طبقا لاتفاقية كوتونو التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، وينتظر منها هذه المرة أن تتطرق أيضاً إلى الأوضاع في منطقة الساحل؛ حيث ينتشر الإرهاب وانعدام الأمن، وموجة الانقلابات العسكرية التي تجتاح منطقة غرب أفريقيا منذ سنوات. وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن الجلسات ترأسها الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، وحضرها عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، بالإضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في موريتانيا (فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي). وأضاف المصدر نفسه أن الجانب الموريتاني والأوروبي عبّرا في بداية الجلسات عن «ارتياحهما لجودة العلاقات الموريتانية الأوروبية»، مؤكدين على ضرورة الدفع بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى «مزيد من التدعيم والفاعلية». لكن هذه الجلسات تنعقد في ظل جدل واسع تعيشه موريتانيا حول التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وهو الجدل الذي احتدم منذ زيارة رئيس الحكومة الإسبانية ورئيسة المفوضية الأوروبية لنواكشوط مطلع الشهر، وإعلان نية الأوروبيين استثمار مئات ملايين اليورو في موريتانيا، مقابل أن تلعب موريتانيا دوراً محورياً في محاربة أمواج المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ويعبرون قبالة الشواطئ الموريتانية نحو أوروبا. وبدأت بالفعل «مفاوضات أولية» في نواكشوط، الاثنين الماضي، بين الحكومة الموريتانية وبعثة أوروبية من أجل صياغة اتفاق بخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، وينتظر من هذه المفاوضات أن تسفر عن صياغة «مسودة إعلان مشترك» يتعلق بالهجرة، طبقاً لخريطة طريق ناقشها الطرفان في بروكسل نهاية العام الماضي (2023). وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بين الطرفين، فإن هذه المفاوضات تثير مخاوف جل الموريتانيين من أن تتحول بلادهم إلى «وطن بديل» للمهاجرين المرحلين من الأراضي الأوروبية، وهو ما دفع وزارة الداخلية الموريتانية إلى إصدار بيان صحافي، قالت فيه بشكل صريح إن موريتانيا «لن تكون وطناً بديلاً للمهاجرين». وأوضحت وزارة الداخلية الموريتانية أن نقاشها مع الأوروبيين يهدف إلى «تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف، يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة». كما أكدت الوزارة أن النقاش سيستمر لعدة أيام، مشيرة إلى أنه في حالة التوصل إلى مسودة وثيقة الاتفاق بين الطرفين حول الهجرة، سيجري التوقيع عليها خلال لقاء وزاري أوروبي –موريتاني مطلع مارس (آذار) المقبل في نواكشوط. مشددة على أن الهدف من المفاوضات مع الأوروبيين هو «التوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين، فيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها بلادنا في هذا المجال، بعيداً عما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا». كما قالت وزارة الداخلية إنها «تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطناً بديلاً لتوطين، أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في بلادنا؛ حيث إن هذه الإشاعات عارية تماماً عن الصحة، وهذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق، وليس مطروحاً ولا وارداً البتة». وكان الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتاني، محفوظ ولد إبراهيم، قد أكد في بداية المفاوضات أن الشراكة التي يسعى لها الطرفان «يجب أن تسمح بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها». وأضاف المسؤول الموريتاني أن «موريتانيا تدفع فاتورة باهظة» بسبب الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن موريتانيا «في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا، وليست بلداً مصدّراً للمهاجرين غير الشرعيين، وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي». وخلال السنوات الأخيرة أصبح «الطريق الأطلسي» طريق الهجرة الأكثر نشاطاً نحو الشواطئ الأوروبية، بسبب انعدام الأمن في منطقة الصحراء الكبرى، التي كان يسلكها سنوياً آلاف المهاجرين نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وتشير تقارير منظمات الهجرة إلى أن آلاف المهاجرين أصبحوا يفضلون الانطلاق من مدن في السنغال وغامبيا وغينيا، على متن زوار تتبع شبكات تهريب منظمة، يعبرون المحيط الأطلسي قبالة الشواطئ الموريتانية، وصولاً إلى شواطئ جزر الخالدات الإسبانية، القريبة جداً من موريتانيا. وسبق أن وقعت موريتانيا اتفاقية مع إسبانيا لمحاربة الهجرة غير الشرعية، توجد بموجبها وحدات من الحرس المدني الإسباني على الشواطئ الموريتانية، لمساعدة خفر السواحل الموريتاني على محاربة أمواج المهاجرين، كما سبق أن استقبلت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة عدداً من الطائرات الإسبانية المحملة بالمهاجرين المرحلين، قامت بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في أفريقيا جنوب الصحراء.

الصومال يصادق على اتفاق عسكري مع تركيا

وزير الإعلام الصومالي: خطوة تعزز جهود الحكومة لحماية سيادتها

الجريدة...في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، لاسيما بسبب الاتفافية الموقعة بين أديس أبابا وجمهورية صوماليلاند الانفصالية المعلنة من جانب واحد حول استخدام إثيوبيا لميناء بربرة، للحصول على منفذ إلى البحر، قالت وكالة الأنباء الصومالية أمس، إن البرلمان ومجلس الوزراء صادقا على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا وقّعت في أنقرة بداية الشهر الجاري. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، قوله إن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا ستسهم في «حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعمليات الصيد غير المشروعة». كما أشار وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر جامع إلى أن الاتفاقية الجديدة تشمل «مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري». ووصف وزير الإعلام الصومالي داود جامع في منشور عبر منصة إكس، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة المهمة جداً. وأضاف: «صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال. من شأن هذا الاتفاق التاريخي الذي يمتد لعشر سنوات أن يعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها». وبحسب مواقع معنية بأخبار القرن الإفريقي، تنص الاتفاقية على حماية القوات التركية للمياه والحدود البحرية الصومالية، بما فيها تلك المناطق التي وقّعت بين صوماليلاند مع إثيوبيا. ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص. وأخيرا قتل 4 ضباط إماراتيين في هجوم تبنته حركة الشباب استهدف قاعدة إماراتية لتدريب الجيش الصومالي في مقديشو. ولدى تركيا قواعد تدريب عسكرية في الصومال. وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيرا القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عقد، وكان الصومال على أجندة المحادثات. وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحماية سيادة الصومال في حال طلبت منه الحكومة رسمياً ذلك.

هل يوحّد خطر الإرهاب دول الساحل؟

مالي والنيجر وبوركينا فاسو تناقش تشكيل «فيدرالية»

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. توصف دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو بأنها من بين أفقر دول العالم، وأكثرها هشاشة اقتصادية وأمنية، وهي وضعية تعقدت أكثر بسبب خطر الإرهاب الذي يضربها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن العسكريين الذين يحكمون هذه الدول الثلاث بعد أن دخلوا في قطيعة مع الغرب ودول الجوار، يحلمون بإقامة «وحدة فيدرالية» تمكنهم من مواجهة التحديات المشتركة. قواسم مشتركة كثيرة تجمعُ هذه الدول الثلاث، عدا الفقر والهشاشة الأمنية، لعل من أبرزها أنها تعيش أوضاعاً دستورية استثنائية بعد انقلابات عسكرية قادت الجيوش فيها إلى سدة الحكم، ما جعلها تخضعُ لحصار إقليمي قوي، ودفعها إلى إقامة تحالف استراتيجي مع روسيا. وفي إطار توجهاتها الجديدة، أقامت الدول الثلاث، العام الماضي، تحالفاً عسكرياً تحت اسم «تحالف دول الساحل» يهدف إلى توحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، كما أعلنت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الانسحاب الرسمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). ولكن الخطوة الأبرز، تلك التي أعلن عنها وزراء من الدول الثلاث خلال اجتماع في بوركينا فاسو نهاية الأسبوع الماضي، وهي رغبتهم في إقامة نظام فيدرالي من شأنه، لو تحقق، أن يكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ منطقة الساحل. خلال الاجتماع المذكور، ناقش عدد من الخبراء والمسؤولين فكرة إقامة «كونفدرالية» بين الدول الثلاث في المرحلة الأولى، من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة «نظام فيدرالي» في المستقبل. وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو الجنرال قاسم كوليبالي: «إن واغادوغو تمنحنا اليوم الفرصة لقطع خطوة إضافية نحو مواصلة وضع الآليات والأدوات والإجراءات التي تعزز تحالفنا». وأضاف الوزير أن الاجتماع من شأنه أن يفضي إلى «وضع الهيكلة النهائية للكونفدرالية التي تطمح لها الدول الثلاث». وقال وزير الدفاع النيجري الجنرال سيالفيو مودي: «هذه الآليات ستعزز من التحالف الذي أقمناه، كما ستفضي إلى كونفدرالية فعالة، وهدفنا الوحيد هو تحقيق السعادة والرفاهية لشعوبنا». ويقود هذه المساعي الحالمة مجموعة من الجنرالات في البلدان الثلاثة، ولكن عليهم قبل ذلك أن يتجاوزوا مصاعب جمة تتعلق بالتنسيق الأمني والعسكري على الحدود، لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة من دولهم لا تزال تقع تحت سيطرة تنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتتمركز التنظيمات الإرهابية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة توصف بأنها الأكثر خطورة في الساحل، وتجد جيوش الدول الثلاث صعوبة كبيرة في اختراقها، حيث تشكل منذ سنوات قواعد خلفية لتدريب المقاتلين الإرهابيين على شن الهجمات الإرهابية. ورغم أن جيوش الدول الثلاث عقدت صفقات سلاح ضخمة من روسيا وتركيا، خاصة لتعزيز قدراتها الجوية، كما استعان كل من مالي وبوركينا فاسو بمجموعة «فاغنر» الروسية، إلا أن مناطق واسعة من الدول الثلاث لا تزال خارج سيطرة الجيش، ولا يزال مستوى التنسيق الأمني على الحدود ضعيفاً. ومن أجل حل هذه المعضلة، كثف قادة جيوش الدول الثلاث من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى وضع إطار أمني وعسكري فعال لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على غرار زيارة قام بها قائد أركان جيش النيجر، الجنرال موسى بارو، إلى مالي قبل أيام، أعلن بشكل رسمي أنها تهدف إلى «تقوية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب». وبالفعل، أجرى الجنرال النيجري لقاء مطولاً مع نظيره المالي الجنرال عمر ديارا، ناقشا خلاله ملف الأمن وآليات تعزيز التنسيق العسكري في إطار «تحالف دول الساحل»، وجاء في بيان رسمي أنهما اتفقا على تسريع وضع آليات التنسيق العسكري والأمني. وقال قائد أركان جيش النيجر في تصريح صحافي، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على عقد لقاءات مماثلة مع أقرانه العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، من أجل الوقوف في وجه الهجمات الإرهابية التي ما فتئت تشنها التنظيمات الإرهابية على الحدود. ورغم أنه قد مر أكثر من ستة أشهر على إقامة «تحالف دول الساحل»، فإن مستوى التنسيق الأمني والعسكري فيما بينها لا يزال ضعيفاً، ولا تزال التنظيمات الإرهابية تمتلك القدرة على التحرك بحرية كبيرة في المثلث الحدودي، رغم أن جيوش هذه الدول حققت بعض الانتصارات، ولكنها لا تزال انتصارات محدودة وتمت بشكل فردي. وبالتزامن مع هذه الوضعية الصعبة، عقد الرئيس الانتقالي في مالي العقيد أسيمي غويتا يوم الاثنين الماضي، اجتماعاً مع قادة الجيش والأمن، وأكد للجميع أنه «لا راحة قبل القضاء على أي تهديد لوحدة مالي الترابية». وقال وزير الدفاع المالي عقب الاجتماع، في تصريحات نشرت، الأربعاء، إن الجيش المالي أصبح يتمتع بتسليح جيد، ولديه مؤهلات لاستعادة السيطرة على جميع التراب المالي، ولكنه لن يتوقف عند ذلك، بل إنه يسعى إلى مساعدة النيجر وبوركينا فاسو على محاربة الإرهاب. وفيما يدفع خطر الإرهاب دولَ الساحل (النيجر ومالي وبروكينا فاسو) إلى التوحد، فإن العسكريين الذين يحكمون هذه الدول الهشة يعتمدون على خطر الإرهاب بوصفه حجة للبقاء في سدة الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ، ويرفضون أي حديث عن انتخابات رئاسية في الأفق القريب.