أخبار مصر..وإفريقيا..هل ينعكس التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمة الليبية؟..القاهرة تنفي «إشاعات» اقتحام معبر رفح..«تحويلات المصريين بالخارج»..أين تذهب وكيف يُمكن استعادتها؟..البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى هزيمة قوات «الدعم السريع»..الزنتان تعلن التمرد على «الوحدة»..وتطالب بـ«إسقاطها»..5 أحزاب جزائرية تبحث دخول «رئاسية 2024» بمرشح واحد..6 شهور بعد الكارثة..ضحايا زلزال المغرب لا يزالون يترقبون المساعدات..قمة الاتحاد الأفريقي تبحث أزمات القارة والانقلابات العسكرية..قنبلة تصيب مطاراً في شرق الكونغو الديموقراطية وسط معارك مع متمردين..

الأحد 18 شباط 2024 - 5:30 ص

273

عربية

هل ينعكس التقارب المصري - التركي على حلحلة الأزمة الليبية؟..

مراقبون يستبعدون تمكن القاهرة وأنقرة من تحقيق انفراجة بعيداً عن توافق عواصم إقليمية وغربية..

الشرق الاوسط..القاهرة : جاكلين زاهر.. انشغلت الساحة الليبية بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء الماضي، ولقائه نظيره عبد الفتاح السيسي، بعد قرابة 12 عاماً من القطيعة والتوتر في العلاقات بين البلدين، حيث طُرحت على الفور رؤى وسيناريوهات عدة تتعلق بمدى قدرة هذا التقارب على حلحلة الأزمة السياسية الليبية. وعلى الرغم من تأكيد سياسيين ومراقبين ثقل تأثير القاهرة وأنقرة في حلفائهما من الأفرقاء الصراع الليبي، فإنهم دعوا لتقليل التوقعات بشأن مدى إسهام هذا التقارب في إنهاء القضايا الخلافية كافة، التي تعوق إجراء الانتخابات في البلاد، مشيرين لاستمرار تباعد مواقف هؤلاء الأفرقاء حول ملفَي القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية. ورحّب عضو مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، بالتقارب المصري - التركي، لكنه وصف تصريحات إردوغان بشأن «عدم المساس» بحكومة عبد الحميد الدبيبة، بأنها نوع من «فرض الإملاءات على إرادة الليبيين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الليبيون وحدهم أصحاب الحق في الإبقاء على أي حكومة إذا رأوا أن ذلك في صالحهم، أو تغييرها عبر مؤسساتهم السياسية، أي مجلسي النواب والدولة». وحول ما تردده بعض الأوساط الليبية عن وجود مبادرة أو مشاورات برعاية مصرية - تركية، بشأن مقترح توحيد حكومتَي الدبيبة، و«الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، قال افحيمة إن «البرلمان سبق أن أعلن رفضه مقترح دمج الحكومتين، الذي تم الترويج له خلال الأشهر الماضية؛ وأعتقد أن هذا لا يزال موقفه حتى اللحظة الراهنة». وكانت القاهرة وأنقرة قد أكدتا على ضرورة تعزيز التشاور حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية. من جهته، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، أنه يتوجب على القاهرة وأنقرة، إذا رغبتا في التسريع بعقد الانتخابات الليبية، أن «تركزا جهودهما، بالدرجة الأولى، على إنهاء الخلاف أولاً حول القوانين الانتخابية المنظمة لها، التي يتشارك كل من مجلسي النواب (والأعلى للدولة) مسؤولية وضعها». كما رأى أن «القوانين هي العائق الرئيسي لإجراء الانتخابات، وليس الحديث عن الحكومة، ولذلك لا بد من تكاتف الجهود للضغط على البرلمان ورئيسه عقيلة صالح». وقال معزب لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان «أقرّ منفرداً مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نسخةً من القوانين الانتخابية، رغم علمه باعتراض ورفض قطاع كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأصوات أخرى في الساحة لذلك»، مضيفاً أنه «إذا جرى النقاش وتعديل القوانين، وتَوافَق الجميعُ على القبول بها، عندها يتم النظر بسهولة لقضية الحكومة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات، سواء بدراسة مقترح دمج الحكومتين بالتنسيق مع قيادات المنطقة الشرقية، كما يتردد بالتسريبات، أو من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة». من جانبه، لم يستبعد الخبير بالشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، كرم سعيد، أن يؤدي التقارب المصري - التركي للدفع بمقترح دمج الحكومتين، أو غيره من المقترحات، التي يمكن أن تفضي إلى تحقيق الاستقرار في الساحة الليبية بشكل عام، وذلك عبر تقريب وجهات نظر حلفائهما بالداخل الليبي. ويعتقد سعيد، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «قد يتم بحث قضية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، يقودها الدبيبة، مع إعطاء صلاحيات وزانة لممثلي الشرق الليبي بها، أو مقترح تشكيل سلطة موحدة يكون للمجلس الرئاسي النصيب الأكبر في صلاحياتها، وغير ذلك من رؤى تستهدف إزالة الجمود الراهن، ودفع العملية الانتخابية قدماً». بدوره، توقّع الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، أن تتأجل نتائج هذا التنسيق المشترك بين أنقرة والقاهرة في الملف الليبي، الذي ينطلق من محاولة الدولتين الحفاظ على مصالحهما، في إطار تعدد المبادرات الدولية والأممية أخيراً بهذا الملف، لفترة وجيزة، وتحديداً بعد تلبية الرئيس المصري الدعوة الموجهة له لزيارة تركيا في أبريل (نيسان) المقبل. وأرجع أوغلو ذلك لـ«انشغال المسؤولين في البلدين برصد تطور العلاقات بينهما بعد تلك الزيارة الأولى، وكذلك انشغال إردوغان والسيسي، بدرجة أكبر، بالتطورات الراهنة في قطاع غزة، وتداعياتها السياسية والأمنية على دول المنطقة كافة، خصوصاً مع التحركات الإيرانية المصاحبة للأحداث هناك»، لافتاً إلى «تأكيد الدولتين أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية». وقال أوغلو لـ«الشرق الأوسط» إن التعويل الأكبر هو على «نجاح الأفرقاء الليبيين في توظيف التقارب التركي - المصري؛ للتوصل لتسوية سياسية مقبولة للجميع». كما رأى «استحالة تمكّن القاهرة وأنقرة من الانفراد بحل الأزمة الليبية، بعيداً عن توافق عواصم إقليمية وغربية، تمتلك نفوذاً غير هين بالساحة الليبية، من بينها موسكو وواشنطن». ومع ذلك يعتقد بنجاح البلدين «حال حصولهما على تفويض الأطراف الليبية كافة، بجانب دعم أغلب الدول العربية لهذا المسار؛ ليقتنع الجميع، كما اقتنعت أنقرة والقاهرة من قبل، بأنه يمكن حماية وتحقيق مصالح الشعب الليبي، وأيضاً مصالح الأطراف كافة عبر المشاركة، وليس المنافسة».

القاهرة تنفي «إشاعات» اقتحام معبر رفح

السيسي يؤكد لترودو ضرورة العمل على وقف امتداد «بؤرة الصراع»

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |... وسط حال استنفار «مستمر» بسبب تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وتحركات واتصالات من اجل الهدنة وتبادل الأسرى «لم تتوقف»، واجهت القاهرة، في الساعات الأخيرة «إشاعات عدة»، تتعلق بالأوضاع في المنطقة الحدودية، فيما واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاوراته الخارجية، في شأن القضية الفلسطينية. وحذّر السيسي في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي چاستن ترودو، مساء الجمعة، من خطورة التصعيد في قطاع غزة، مؤكداً «أهمية العمل على وقف اتساع رقعة الصراع، وضرورة تفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وتناول الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وكافية لأهالي القطاع. من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقاء مع وزير الدفاع الموريتاني الفريق حنن ولد سيدي، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس، «على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع». وحذر من مخاطر أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على كل المستويات. ورداً على إشاعات، نفت القاهرة، وجود تحضيرات وإقامة وحدات الإيواء لاستقبال الفلسطينيين، كما نفت تعرض معبر رفح للاقتحام من قبل فلسطينيين. وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، نفى «بشكل قاطع» ما تداولته وسائل إعلام دولية، في شأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في حال تهجيرهم. وأكد رشوان مساء الجمعة، أن «موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه الرئيس (السيسي)، وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، خصوصاً للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين». وقالت مصادر في منطقة معبر رفح، إن ما تردد عن محاولة اقتحام المعبر «غير صحيح»، موضحة أن «ما حدث هو وقفة لعدد من الفلسطينيين، قاموا خلالها بإشعال إطارات وأوقفوا عدداً من شاحنات الإغاثة، في الناحية الفلسطينية، وتم إنهاء الأزمة سريعاً، ولا علاقة للأمر بالناحية المصرية». وشهد معبر رفح، أمس تواصل حركة عبور شاحنات المساعدات لغزة واستقبال جرحي ومصابين، بينما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعة، «ماراثون من مصر إلى غزة» الخيري.

مصر: « اجتياح رفح»..سيكون له تداعيات شديدة السلبية

الجريدة...حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، من مخاطر أي اجتياح للاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية «لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على المستويات كافة». وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الوزير شكري على هامش مشاركته في اجتماعات «مؤتمر ميونيخ للأمن» مع وزير الدفاع الوطني الموريتاني الفريق حنن ولد سيدي لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين. وأضاف البيان أن شكري استعرض خلال اللقاء رؤية مصر حيال التطورات الجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى ما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة والسعي نحو التطبيق الفوري لإيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق. وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع. وأفاد البيان بأن الوزيرين تبادلا الرؤى فيما يخص الأوضاع الحالية بمنطقة الساحل والصحراء وذلك على صعيد تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية المحيطة بالمنطقة. وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية مجابهة تلك التحديات من خلال صياغة رؤية متكاملة لا تقتصر على الشق الأمني فحسب وإنما تمتد لتشمل محاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير. وفي سياق آخر، قدّم شكري التهنئة للجانب الموريتاني على الفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي مؤكداً دعم مصر لموريتانيا خلال فترة رئاستها للاتحاد. كما أعرب عن التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي في موريتانيا. من جهته، أشاد الفريق ولد سيدي بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مشدداً على دعم موريتانيا الكامل للمصالح المصرية في جميع الأطر وداخل أروقة الاتحاد الإفريقي. وأكد ولد سيدي أنه فيما يتعلق بالتحديات الأمنية المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء فإن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع مصر وذلك في ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة لمصر في مكافحة الإرهاب. وشدد على أهمية دور المؤسسات الدينية لمجابهة الفكر المتطرف وعلى رأسها الأزهر الشريف الذي يُعد منارة الفكر الوسطي في العالم الإسلامي.

«تحويلات المصريين بالخارج»..أين تذهب وكيف يُمكن استعادتها؟

وزيرة الهجرة أكدت تراجعها بنحو 10 مليارات دولار خلال 2023

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضاً قدره نحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتسجل 22 مليار دولار في 2023، مقابل أعلى مستوى سجلته خلال 2022، وبلغ حينها 31.6 مليار دولار، وفق تصريح حكومي. وقالت سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر احتلت المركز السادس كأعلى دولة في العالم فيما يتعلق بتحويلات مواطنيها العاملين بالخارج عام 2022، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي. وأرجعت جندي، خلال مشاركتها في مؤتمر اقتصادي، السبت، سبب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج إلى الأزمات العالمية والكوارث الطبيعية والحروب في المناطق المجاورة. وأوضحت أنه خلال عام 2023 حققت مصر المركز الخامس فيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج رغم انخفاض قيمة التحويلات، معتبرة ذلك دليلاً على «تأثير الأزمات العالمية على جميع الدول وليس مصر فقط». ولفتت الوزيرة إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية، وما تعرض له الاقتصاد المصري، أديا إلى توسيع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية، بالإضافة إلى وجود ما سمته «جماعات الشر»، موضحة أن تلك الجماعات كانت تستهدف أموال المصريين بالخارج حتى لا تدخل الاقتصاد المصري، حتى وإن اشتروها من المصريين بالخارج بسعر يفوق سعر الصرف في السوق الموازية. ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة لوزيرة الهجرة العام الماضي. وتمثل تحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس. وواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً قويةً نتيجة تراجع الموارد الدولارية خلال السنوات الأخيرة، فإلى جانب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، تسببت التوترات الراهنة في البحر الأحمر، نتيجة الهجمات الحوثية على سفن تجارية في منطقة باب المندب، في تراجع العائدات الدولارية لقناة السويس بما يزيد على 42 في المائة، وفق بيان سابق لهيئة القناة. ونتيجة تلك الضغوط على العملات الأجنبية، شهدت السوق الموازية لتداول العملات في مصر انتعاشاً كبيراً، وتجاوز سعر الدولار أحياناً 70 جنيهاً، وفق تقارير لوسائل إعلام مصرية، فيما يبلغ السعر الرسمي بالبنوك 30.9 جنيه، إلا أن المصارف المصرية لا تلبي متطلبات عملائها بهذا السعر. وتوقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج تراجعها إذا ما استمرت حالة التذبذب في أسعار العملات الأجنبية والتفاوت الواضح بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى غياب أوعية استثمارية جاذبة لتلك التحويلات في الداخل المصري. وأشار شوقي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تقلبات سعر الصرف دفعت بكثير من المصريين العاملين بالخارج، خصوصاً أن قطاعاً عريضاً منهم من الحرفيين الذين يعولون أسراً كبيرةً إلى تحويل النفقات الضرورية لأسرهم والاحتفاظ بالدولار لأطول فترة ممكنة، أو بيعه في سوق موازية للدولار نشطت في الدول التي توجد بها تلك الجاليات. وأضاف أن الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي للعملات الأجنبية، دفعت كثيرين بالفعل إلى تفضيل خيار التحويل بعيداً عن البنوك للاستفادة بتلك الفوارق الكبيرة بين السعرين، حيث تتم عملية التداول والتحويل بطرق غير مرصودة لدى أجهزة الدولة الرسمية، ولا تدخل تلك التحويلات إلى الأوعية المصرفية. وأكد الخبير الاقتصادي أن استقرار سعر الصرف «سيساهم في استعادة تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها المعتادة»، مطالباً الحكومة والبنك المركزي بـ«العمل على زيادة الثقة بينهم وبين المصريين بالخارج» من خلال إعطاء حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات وتغيير النظرة إليهم على أنهم «مصدر للدخل من العملة الأجنبية فقط». وكانت الحكومة المصرية أطلقت خلال الآونة الأخيرة عدة مبادرات لزيادة إسهام جاليات المصريين بالخارج في سد الفجوة الدولارية التي تعانيها البلاد، إذ أطلقت مبادرة تتيح الفرصة للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة بالكامل من الجمارك والضرائب مقابل وديعة بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات ترد بعدها بالجنيه المصري، كما أتاحت فرصة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، إضافة إلى إطلاق وثائق تأمين ومعاش بالدولار. وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عزمها إطلاق شركة استثمارية جديدة للمصريين بالخارج، برأسمال يبلغ 100 مليون دولار وقد يزيد مستقبلاً إلى مليار دولار، فضلاً عن طرحها في البورصات المحلية والدولية، وفقاً لتصريحات رسمية. وحسب تصريحات سابقة لوزير الهجرة المصرية، فإن تلك الشركة الجديدة ستعمل خلال مرحلة إطلاقها الأولى في مجالات التكنولوجيا، والزراعة، والتصدير والاستيراد، إضافة إلى إتاحة صندوق استثماري لصغار المستثمرين الذين يرغبون في شراء بعض الأسهم. من جانبه، أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب المصري عن المصريين بالخارج، أن المتغيرات الإقليمية والدولية، فضلاً عن «الاختناقات» التي تشهدها سوق الصرف المحلية تلقي بتبعاتها على تحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن التراجع في قيمة التحويلات يعكس «حالة ترقب» من جانب فئات واسعة من العاملين المصريين لتطورات الموقف، خصوصاً أن أغلبهم من الحرفيين وصغار الموظفين، الذين تمثل تلك التحويلات بالنسبة إليهم كل ما يمتلكون، وبالتالي فهم يسعون إلى تحقيق أفضل استثمار لها. وشدد هندي لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة إيجاد ما وصفه بـ«مقاربة غير تقليدية» لحث المصريين في الخارج على استثمار مدخراتهم في مصر، وليس فقط تحويلها، معتبراً أن المبادرات التي سبق طرحها من جانب الحكومة «أمر جيد لكنه لا يكفي ولا يحقق الهدف المنشود». وأضاف البرلماني المصري أن المطلوب طرح مؤسسات استثمارية ذات أصول واضحة تقوم على إدارتها كيانات عالمية ذات سمعة معروفة، تعطي ثقة لكل المصريين في الخارج، سواء العاملين في دول الخليج، أو حتى المهاجرين في الولايات المتحدة وأوروبا، بما يشجعهم على ضخ استثمارات في تلك الشركات، وهو ما سيكون له عائد إيجابي على جميع الأطراف.

البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى هزيمة قوات «الدعم السريع»

الخرطوم : «الشرق الأوسط».. قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم (السبت)، إن «معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومن عاونها». وفي كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة في شندي بولاية نهر النيل شمال السودان، قال البرهان إن الجيش السوداني لن يترك السلاح «إلا بعد القضاء على المتمردين»، في إشارة إلى قوات «الدعم السريع». ودعا البرهان قوات «الدعم السريع»، إلى «الاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم». وأضاف: «ما دام أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون، فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة». وأحكمت قوات «الدعم السريع» سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر (كانون الأول)، عقب انسحاب الجيش منها بعد معارك استمرت أياماً، وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وإقليمي كردفان ودارفور في غرب السودان. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

الزنتان تعلن التمرد على «الوحدة»... وتطالب بـ«إسقاطها»

تزامناً مع اندلاع اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. رصدت وسائل إعلام ليبية تحركات دبابات ومدفعية ثقيلة داخل مدينة الزنتان، رافعة شعارات تنادي بإسقاط حكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي دافع عن الاحتفالات التي ترعاها حكومته في العاصمة طرابلس، بمناسبة ذكرى «ثورة 17 فبراير»، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وهي المناسبة التي استغلها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، للتحذير من أن استمرار الوضع القائم «يشكّل تهديداً كبيراً لوحدة البلاد». وجاءت هذه التحركات الغاضبة داخل الزنتان، والمنادية بإسقاط حكومة الدبيبة، تزامناً مع إعلان مجموعة من ثوار المدينة في بيان، مساء الجمعة، «عدم اعترافهم بحكومة الدبيبة»، بعدما وجهوا لـ«الوحدة» عدداً من الاتهامات. وطالب البيان بتشكيل مجلس أعلى لقيادة «ثورة 17 فبراير»، والانطلاق بالبلاد نحو انتخابات حرة نزيهة. ودعا ثوارَ مدن ليبيا جميعاً للوقوف صفاً واحداً لتصحيح مسار الثورة، وهدد بالاستمرار في التصعيد، لافتاً إلى أن الخيارات جميعها ستظل مفتوحة حتى إسقاط حكومة الدبيبة، كما حمّل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية كلها عمّا قد تؤول إليه الأمور. كما تزامنت هذه التطورات مع اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في أحياء غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد منتصف ليلة أمس (الجمعة)، دون أن ترد أنباء عن أسباب المعركة. وقال شاهد إن الاشتباكات دارت بين مسلحين من مجموعة الأمن العام التابعة لوزير الداخلية عماد الطرابلسي من جهة، ومجموعة جنزور. ولا يُعرف حتى الآن إن كانت الاشتباكات قد أدت لسقوط قتلى أو جرحى. كما جاءت هذه التطورات قبيل ساعات أيضاً من منح عناصر «سرية حماية وحراسة مستودع مصراتة النفطي» حكومة الدبيبة مُهلة 10 أيام لإغلاق المستودع بشكل نهائي، في حال عدم تنفيذ ما وصفته بمطالبها المشروعة. وقالت في بيان، اليوم (السبت)، إنه «سيتم إيقاف تشغيل المستودع نهائياً، لحين الحصول على مستحقاتنا كاملة، من زيادة رواتب، والامتيازات التي يتمتع بها موظفو المؤسسة الوطنية للنفط». وهددت مجدداً بأن الإغلاق سيطال المستودعات والحقول والموانئ النفطية على مستوى البلاد. في غضون ذلك، عدّ باتيلي في بيان، اليوم (السبت)، أن هشاشة المؤسسات الوطنية، والانقسامات العميقة داخل الدولة الليبية، تنطوي على «مخاطر جسيمة على استقرار البلاد». ودعا القادة الليبيين لتحمل مسؤوليتهم، وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة، كونها تؤثر بشكل مباشر في حياة الشعب الليبي، عادّاً أن «الشعب الليبي انتظر بما فيه الكفاية، ولا يمكنه قبول مزيد من التأخير في تشكيل حكومة موحدة، تلم شمل المناطق كافة، شرقاً وغرباً وجنوباً؛ لإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة سيادة الأمة وكرامتها»، مؤكداً مجدداً التزام البعثة الأممية بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والعدالة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتبني حكم رشيد شامل للجميع. بدوره، أكد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، تجديد بلاده التزامها بدعم الليبيين في جهودهم لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد، نحو اختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية لمناطق البلاد جميعها، وتحقيق السلام والازدهار على المدى البعيد. وقال بهذا الخصوص، اليوم (السبت): «نحن نشجع بقوة القادة الليبيين جميعاً على تنحية خلافاتهم جانباً، ومنح الأولوية للصالح العام للأمة، والمشاركة في حوار صادق يقود ليبيا نحو لحظة محورية جديدة في تاريخها، ومستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي»، لافتاً إلى «استمرار الولايات المتحدة في تعزيز شراكتها مع سكان ليبيا جميعاً، في الشرق والغرب والجنوب». في المقابل، اكتفت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان لها اليوم (السبت)، بتأكيد التزامها بدعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق مستقبل، مليء بالوحدة والسلم والازدهار، بينما التزم سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، الصمت حيال تقارير اتهمته بـ«تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، عبر سلسلة اجتماعات مع شخصيات هامشية ومثيرة للجدل». وحسب ما نقلت «وكالة أخبار ليبيا 24»، الخاصة في مدينة بنغازي (شرق)، فإن «هذه الاجتماعات أطلقت غضباً شعبياً كبيراً ومطالبات بترحيل أورلاندو إلى بلاده». وأشارت إلى اجتماعه أخيراً في مصراتة مع علي الدبيبة، كبير العائلة التي ينتمي إليها عبد الحميد الدبيبة. كما ذكرت الوكالة أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استدعى أورلاندو لتنبيهه، وسط ما وصفته بـ«تحفظات ألمانية وفرنسية على أدائه». في المقابل، دعا مجلس النواب الليبي، اليوم (السبت)، الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة، وتوحيد الجهود لما فيه صالح البلاد، ودعم المصالحة الوطنية لتجاوز ما وصفه بـ«هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البلاد». في حين نفى الدبيبة تعارض الاحتفالات، التي تقيمها حكومته في العاصمة طرابلس، بذكرى الاحتفال بـ«ثورة 17 فبراير»، مع الدين أو الأخلاق. وانتقد مساء الجمعة، مَن وصفهم بـ«غير المقتنعين بالثورة».

مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري في شأن غزة.. الثلاثاء

الراي..قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ«سكاي نيوز عربية». وبحسب نسخة مشروع القرار، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن، و«احترام القانون الدولي»، وفق «سكاي نيوز». وأكد مشروع القرار «رفض تهجير الفلسطينين بأي شكل من الأشكال، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم»...

5 أحزاب جزائرية تبحث دخول «رئاسية 2024» بمرشح واحد

تبون لمح لرغبته بالتمديد في غياب أي مرشح من «الأوزان الثقيلة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحثت 5 أحزاب معارضة جزائرية، اليوم (السبت)، خلال اجتماع عقد بالعاصمة، ترشيح أحد من قادتها لانتخابات الرئاسة، المقررة العام الحالي. وفي غياب إعلان أي مرشح من «الأوزان الثقيلة» عن رغبته دخول المعترك الانتخابي، يرجح متتبعون تولي الرئيس عبد المجيد تبون ولاية ثانية، بعد أن ترك انطباعاً برغبته في التمديد، وتصريح الجيش بتأييده لهذه الخطوة المفترضة. وجرى الاجتماع بمقر «التحالف الوطني الجمهوري»، بقيادة رئيسه الوزير السابق بلقاسم ساحلي، وضمت المجموعة أمير طيبي رئيس حزب «التجديد والتنمية»، وعلي عمارة رئيس «الحزب الجزائري الأخضر»، وهواري حميدي عن «الاتحاد من أجل التجمع الوطني»، وسالم حديدي عن «الحركة الوطنية للعمال الجزائريين». وهذه الأحزاب الخمسة، تعد «صغيرة»، بالنظر لغياب تمثيل لها في البرلمان والمجالس الولائية والبلدية، كما أن عدد مناضليها قليل. وكتب ساحلي في حساب حزبه بالإعلام الاجتماعي، إثر انتهاء الاجتماع، أن «مجموعة الخمسة»، بحثت «إعداد أرضية سياسية مشتركة، ستتضمن تحليلاً وتشخيصاً للوضع العام للبلاد منذ 2019»، أي منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، احتجاجاً على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بينما كان عاجزاً عن تسيير شؤون الحكم بسبب تبعات إصابته بجلطة دماغية في 2013، علماً بأن ساحلي كان من أكبر مؤيدي بوتفليقة، الذي عينه عام 2012 كاتب دولة مكلفاً المهاجرين الجزائريين. كما كان داعماً لما سمي «العهدة الخامسة» لبوتفيلقة، مع مجموعة كبيرة من الأحزاب. وأكد رئيس «التحالف» أن قادة الأحزاب الخمسة «طرحوا تصوراً لكيفية تفعيل وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتجاوز حالة الجمود السياسي والإغلاق الإعلامي، مع تقديم مقترحات تخص إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وإصلاحات تتعلق بالسياسة الخارجية ومنظومة الأمن والدفاع الوطني»، مشيراً إلى أن الاجتماعات المقبلة ستبحث إطلاق تسمية للمجموعة، و«تحديد آليات عملها النظامي، وبرنامج نشاطاتها السياسية والإعلامية والتنظيمية للعام الحالي. بالإضافة إلى التحضير لعمل مشترك بخصوص جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية والعامة، لا سيما مشروعات قوانين الأحزاب والانتخابات، وكذا توحيد الرؤى بخصوص الموعد الانتخابي المقبل، ووضع تصور لعمل مشترك، وموقف موحد بخصوص الاستحقاق الرئاسي، المقرر نهاية 2024». ووفق مصادر شاركت في الاجتماع، فقد طرح قادة الأحزاب الخمسة اختيار واحد منهم، يمثلهم في «الرئاسية» التي لم يعلن تاريخها بعد. ويبدو بلقاسم ساحلي أكثرهم حظاً لخوض التجربة. ورغم أن 2024 هي سنة الانتخابات، فإن المشهد السياسي يبدو باهتاً، بالنظر لعدم إعلان أي شخصية وازنة الترشح للاستحقاق. وكان عبد الرزاق مقري قد أعلن قبل أشهر، رغبته في دخول الانتخابات باسم «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي قادها من 2012 إلى 2023. غير أن قياديين في الحزب استبعدوا التجاوب مع إرادة مقري، وأظهروا بالمقابل استعداداً للوقوف وراء رئيس الحزب الحالي، عبد العالي حساني، في حال عرض ترشحه على «مجلس الشورى» بغرض الموافقة. وتستبعد مصادر حزبية دخول الأحزاب المعارضة الكبيرة المنافسة الانتخابية لوجود قناعة لديها، حسب المصادر ذاتها، بأن «الأمر محسوم لمرشح السلطة»، وأهمها «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». في المقابل، ترك الرئيس تبون انطباعاً بأنه سيطلب التمديد. ففي نهاية العام الماضي، ناشده أحد النواب الترشح للمرة الثانية، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان، فرد عليه: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة برلمانيين دعوه إلى التمديد: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر». وفهم من كلامه أنه لا يرى مانعاً من البقاء في السلطة، إذا وصلت إليه إشارات قوية بأن ذلك يعكس إرادة عدد كبير من الجزائريين. كما أبدت قيادة الجيش، من خلال ما نشرته «مجلة الجيش» في عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، دعماً لولاية ثانية مفترضة، قياساً إلى تأكيدها بأن «ما تحقق في ظرف 4 سنوات (منذ انتخابات نهاية عام 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته».

انطلاق أعمال القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا مع التركيز على التعليم والتنمية

الراي..انطلقت أعمال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت. وتعقد قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2024، والتي تستمر يومين وتضم زعماء أفارقة من الدول الأعضاء في الاتحاد، تحت شعار «تعليم أفريقيا صالحة للقرن الحادي والعشرين وبناء نظام تعليمي مرن لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والجودة مدى الحياة والتعلم ذي الصلة في أفريقيا». وبالإضافة إلى الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام، من المتوقع أن يبحث القادة الأفارقة قضايا قارية تتدرج من السلام والأمن الإقليميين، إلى التنمية القارية، وإصلاح الاتحاد الإفريقي، وزيادة حضور أفريقيا على الساحة الدولية.

6 شهور بعد الكارثة..ضحايا زلزال المغرب لا يزالون يترقبون المساعدات

في ظل شتاء قاسٍ وظروف طبيعة صعبة للغاية

دووزرو المغرب: «الشرق الأوسط».. رغم انقضاء عدة شهور منذ زلزال سبتمبر (أيلول)، الذي حوَّل العديد من القرى المتناثرة وسط جبال الأطلس المغربية إلى ركام، ما زال كثير من الناجين ينتظرون الحصول على مساعدات حكومية، أسوة بآخرين، في ظل شتاء قاسٍ وظروف طبيعة صعبة للغاية. في قرية دووزرو يقلب عبد الله أوبلعيد وناجون آخرون كل يوم الأنقاض بحثاً عن قطع خشب يستخدمونها للتدفئة والطبخ، أو أي أشياء ذات قيمة، مما فقدوه عندما دمر الزلزال بيوتهم، ليلة الثامن من سبتمبر الماضي. وتقع القرية التي يعني اسمها «تحت الصخرة» بالأمازيغية، على قمة جبل على بُعد نحو 80 كيلومتراً من مراكش، وسط المغرب، لكن لم يتبقَّ منها سوى صومعة مسجد يغطيها طلاء وردي وأبيض. بعد الكارثة، فقدت القرية المنكوبة نحو 80 من أهلها، وفق شهادات ناجين، وهو رقم لا يمكن التحقُّق منه في غياب حصيلة مفصلة للضحايا، الذين يقارب عددهم 3 آلاف شخص، وفق السلطات. وتضرر جراء الزلزال أكثر من 60 ألف شخص في نحو 3 آلاف قرية، معظمها يصعب الوصول إليه بسبب وعورة المسالك الجبلية. على بُعد بضع كيلومترات مما تبقى من قرية دووزرو، يعيش ناجون في خيام أو أكواخ من طوب إسمنتي أُقيمت فوق منبسَط قريب من الطريق المؤدية للقرية. وتبرز من هذا الموقع قمم الجبال المغطاة بالثلوج. ووفق شهادات بعض الناجين، فقد تلقت نحو 120 عائلة، من أصل 150 في هذه القرية، مساعدات مالية خُصِّصت للناجين، وهي إما دعم شهري قيمته 2500 درهم (249 دولاراً)، أو دفعة أولى بقيمة 20 ألف درهم (1990 دولاراً) لإعادة البناء. بينما ما زال نحو 30 أسرة تنتظر دورها، من دون أن تعرف السبب. يقول أوبلعيد (35 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو يشعر بالمرارة: «كلما سألت عن سبب ذلك يقال لي إن الدعم سيصل... لدي أطفال ينتظرون الغذاء والملبس».

* غضب الأهالي

لا يقتصر الأمر على الناجين في قرية دووزرو، فقد نقلت وسائل إعلام محلية في يناير (كانون الثاني) مظاهرات لمئات المنكوبين في قرية تلات نيعقوب، ومحافظة تارودانت، احتجاجاً على بطء إعادة البناء وصرف المساعدات، بينما يزيد الشتاء قسوة ظروف عيشهم. وطرحت النائبة عن فيدرالية اليسار (معارضة برلمانية)، فاطمة التامني، الموضوع مؤخراً، في سؤال موجَّه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول «إقصاء متضررين من الزلزال من الدعم والتعويض عن الأضرار». وفي المقابل، أكدت الحكومة، في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، استفادة نحو 57 ألف أسرة من الدعم الشهري (249 دولاراً)، المقرَّر صرفه على مدى عام، وأكثر من 44 ألف أسرة من الشطر الأول المخصص لدعم إعادة البناء (1990 دولاراً). وبحسب السلطات، فقد رفضت بعض طلبات تلقي الدعم لأن أصحابها لا يقطنون في المناطق المتضررة من الزلزال، أو لأن بيوتهم لم تتضرر إلى الحد الذي يجعلها غير قابلة للسكن. في البلدات الأكبر الواقعة عند سفوح الجبال، مثل أمزميز (60 كيلومتراً عن مراكش)، بدأت مظاهر الحياة العادية تعود بشكل تدريجي، رغم أن عشرات الخيام ما زالت منصوبة في الساحات الفارغة لإيواء متضررين فقدوا بيوتهم، وهي مغطَّاة بأقمشة شفافة للحماية من الأمطار والبرد.

* هول الصدمة

في مواجهة البرد القارس بالمرتفعات، استفاد الناجون في قرية دووزرو من أكواخ صغيرة بنيت بتقنيات مقاومة للحرارة، بفضل جمعيات هولندية ومغربية، وتغطيها ألواح من الألمنيوم. وقول حامد أومحند (68 عاماً): «لو لم توجد هذه الأكواخ لأوقعت الرياح الكثيرة التي هبَّت في الأيام الأخيرة ضحايا... لقد أنقذتنا». ويجمع أومحند توقيعات على عريضة تطالب السلطات بإعادة بناء قرية دووزرو، بعد أن يتم صرف كل المساعدات، لكن في موقع آخر عند سفح الجبل. ويصر سكان القرية على البقاء في أرضهم، لكنهم يخشون في الوقت ذاته انهيار الصخور التي كانت تحتضن بيوتهم، وتتكرر المأساة. في غضون ذلك، لا يزال الناجون تحت هول الصدمة التي خلَّفتها المأساة في نفوسهم، زيادة على ظروف عيشهم الصعبة، حيث لا يزورهم أطباء، وتتضاءل مواردهم، كما ينبِّه أومحند، الذي يقول موضحاً إن جميع سكان هذه القرية «فقدوا قريباً، وواجهوا الكارثة بمفردهم، عندما ضرب الزلزال؛ فمنهم مَن اضطر للتسلل من تحت الأنقاض... وبعضهم لا يزال مصدوماً، في حين فقد آخرون صوابهم».

قمة الاتحاد الأفريقي تبحث أزمات القارة والانقلابات العسكرية

أعلنت مناصرتها لسكان غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. بغياب ست دول من الدول الأعضاء، بدأت قمة دول الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم (السبت)، وينتظر أن يبحث القادة الأفارقة خلال يومي انعقاد القمة الصراعات والأزمات والانقلابات العسكرية والأزمات السياسية في القارة، والصراعات الإقليمية التي تؤثر عليها بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي دعا رئيس الاتحاد الجديد الموريتاني لوقفه على الفور، وذلك إلى جانب أجندة أعمالها الرئيسية التي تشمل أيضاً توفير تعليم مناسب للقرن الحادي والعشرين وبناء أنظمة تعليمية مرنة. وخاطب المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قائلاً: «فليكن صوت أفريقيا وصوت اتحادكم عالياً من أجل حرية فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دولة عضواً في الأمم المتحدة». كما أشاد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بالمواقف الأفريقية التي قال إنها «عبرت عن الانحياز لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة»، مشيراً إلى «أهمية تواصل وتعميق تلك المواقف من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، بعدّ ذلك الحل الوحيد العقلاني لإنهاء الصراع». وقال أيضاً رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في كلمته لافتتاح أعمال الدورة 37 العادية للاتحاد الأفريقي، إن «غزة تتعرض لإبادة جماعية كاملة، ويتعرض الشعب الفلسطيني لانتهاك حقوقه»، مضيفاً أن «العدوان الإسرائيلي على عزة لا يوجد له شبيه في التاريخ الإنساني، وأن شعب فلسطين له الحق الكامل في الحرية وفي دولة مستقلة ذات سيادة». وأكد فقي دعم اتحاده لموقف دولة جنوب أفريقيا المساند للقضية الفلسطينية، والدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل، وطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بوقف عمليات القتل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة.

اختيار الرئيس الموريتاني

واختارت القمة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيساً دورياً للاتحاد الأفريقي لسنة 2024 خلفاً لرئيس دولة جزر القمر، غزالي عثماني. وعقب اختياره أكد الغزواني في كلمته أن للفلسطينيين الحق في دولة مستقلة عاصمتها القدس، وطالب بوقف قتل الشعب في عزة. ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي إلى ما سماه «إصلاح النظام الدولي في صيغته الحالية»، وعدّه يحتوي على كثير من «الكيل بمكاييل متفاوتة، غالباً على حساب الدول الأكثر ضعفاً والأقل نمواً، كما الحال غالباً مع قضايا وحقوق دول قارتنا الأفريقية». وأشار الغزواني إلى «ظلم النظام الدولي في غزة»، قائلاً: «يكفي لندركَ مدى حاجة هذا النظام الدولي إلى الإصلاح أن ننظر إلى ما يجري في قطاع غزة من قتل وتدمير، وخرق لمبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وكذلك إلى إحجام المجتمع الدولي عن وضع الثقل المطلوب لإحراز وقف إطلاق نار فوري». وأشاد الرئيس الموريتاني بما سماها مواقف الاتحاد الأفريقي الرافضة للظلم، والمناصرة للقضايا العادلة والمتمسكة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

أكبر التحديات

وتناقلت تقارير صحافية أن الاتحاد الأفريقي منع وفد إسرائيلي من دخول مقر القمة تحت ذريعة عقد لقاءات مع المسؤولين الأفارقة يشرح فيها وجهة نظر إسرائيل بشأن الحرب في غزة. وعلى الرغم من خلو جدول أعمال القمة السابعة والثلاثين بشكل واضح من الصراعات في القارة، فإن الغزواني عدّها أكبر التحديات التي تواجه القارة، وقال إن انتشار التوترات والنزاعات المسلحة والمجموعات الإرهابية وما تشكله من تهديد للدول واستقرارها وأمنها، يعد من القضايا الرئيسية التي يتوجب على الاتحاد الاهتمام بها. ودعا الغزواني إلى تأسيس «أمن قاري جماعي» بتطوير الهيكل الأفريقي للأمن والسلام، وآلياتِ الدعم المتعددة التابعة له، مثل نظام الإنذار القاري المبكر، والقوة الاحتياطية الأفريقية وغيرها، وتحسينِ مستوى التنسيق والتعاون، داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية وفيما بينها.

انتقادات للقمة

ووجهت عدة دوائر دبلوماسية انتقادات للقمة الحالية، وخلو أجندتها من الصراعات الحالية التي تشهدها القارة، مثل الحرب في السودان والتوتر في منطقة الساحل والقرن الأفريقي. من جهته، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته لافتتاح القمة، على أهمية تأمين السلام والاستقرار في القارة، بعدّه أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن بلاده تؤمن بأن التكامل الإقليمي والقاري هو أفضل وسيلة لمساعدة بلاده والقارة كلها، ويضمن التعايش السلمي بين الجيران من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، قد أشار في كلمته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 44، ويتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء، إلى أن الحرب في السودان، والتهديد «الجهادي» للصومال، والوضع في القرن الأفريقي، والتوترات في الكونغو الديمقراطية، والوضع في ليبيا، ومخاطر الإرهاب في منطقة الساحل، فضلاً عن تجدد ظاهرة الانقلابات العسكرية قبل وبعد الانتخابات، وما يرتبط بها من أزمات إنسانية، تمثل جميعها مصدر قلق عميق للقارة، وتهدد نموها.

الانقلابات العسكرية

وبسبب الانقلابات العسكرية، غابت عن القمة 6 دول أعضاء، وهي الدول التي شهدت انقلابات عسكرية وعلق الاتحاد عضويتها، وهي السودان، مالي، غينيا، بوركينا، الغابون، النيجر. وكان مقرراً أن يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجلسة الافتتاحية للقمة، لكن رحلته واجهت بعض المشكلات التي أدت إلى عدم وصوله، وفقاً لما نقلت وسائط الإعلام عن المتحدثة باسمه، ستيفاني ترمبلاي. من جهة أخرى، خاطب القمة الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا الذي دعا في كلمته إلى تمتين العلاقات بين الدول وإقامة شراكات بين بلاده والقارة الأفريقية. وأوضح أن المشكلات الأفريقية تشبه معاناة شعب البرازيل، قائلاً: «كثير من البرازيليين يعدون أنفسهم من أصول أفريقية»، ودعا الأفارقة والبرازيليين إلى تصميم مسار خاص ضمن النظام الدولي الحالي، وخلق إدارة عالمية جديدة قادرة على مواجهة تحديات العصر، للوصول إلى تنمية زراعية وصناعية.

أزمات وانقلابات تتصدر أولويات قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

في غياب الغابون والنيجر ومالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. يعقد قادة دول الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، قمة في أديس أبابا تستمرّ يومين، في ظل انقلابات وصراعات وأزمات سياسية تهدد بتقويض التنمية في القارة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إنّ «السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد» من جانب المتطرفين، مشيراً كذلك إلى «الوضع في القرن الإفريقي الذي لا يزال يثير القلق... والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية»، وعدم الاستقرار في ليبيا و«الخطر الإرهابي» في منطقة الساحل. وأضاف، الأربعاء خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، أنّ «تجدّد الانقلابات العسكرية، وأعمال العنف قبل وبعد الانتخابات، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب و/أو آثار تغيّر المناخ، كلّها مصادر قلق كبيرة للغاية بالنسبة إلينا». وأشار إلى أنّ هذه العومل «تهدّد بشكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض إفريقيا التي نعتزّ بها». وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة بعد تعليق عضويتها بسبب انقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو. وعشية افتتاح القمة، جمع وسيط الاتحاد الإفريقي الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عدداً من رؤساء الدول الإفريقية في أديس أبابا لمناقشة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في حضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي. ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية مجددا منذ نهاية العام 2021 نزاعا بين متمردي حركة «إم 23» المدعومة بحسب مصادر عديدة من الجيش الرواندي، والجيش الكونغولي المدعوم بصورة خاصة من جماعات مسلّحة معروفة باسم «الوطنيون». وتنعقد قمة الاتحاد الإفريقي أيضاً في وقت انزلقت السنغال، المعروفة بأنّها واحة استقرار وديمقراطية في القارة، في أزمة خطيرة منذ أوائل فبراير (شباط)، نتيجة تأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية. غير أنّ المحكمة الدستورية أبطلت مساء الخميس هذا القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الشعور بعدم اليقين، بينما تعهّد ماكي سال الجمعة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في «أسرع وقت ممكن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

شكوك

وأعربت نينا ويلين مديرة برنامج إفريقيا في «معهد إيغمونت للعلاقات الدولية» الذي يتخذ من بروكسل مقراً، عن شكوكها في أن تُصدر القمة قرارات حاسمة. وقالت إنّ «مقاومة الدول الأعضاء التي لا تريد أن ترى سوابق يمكن أن تضرّ بمصالحها الخاصة» لا تزال تمنع الاتحاد الإفريقي من «إسماع صوته»، مشيرة إلى أنّ المنظمّة لم يكن لها حتى الآن «أيّ تأثير يذكر على الدول التي شهدت انقلابات مؤخرا». ومن المؤشرات إلى هذه الانقسامات، الخلافات بين الجزائر والمغرب، القوتين من شمال إفريقيا، التي أخرت لفترة طويلة تعيين الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، المنصب الدوري الذي يفترض أن يخصص للمنطقة. وفي السياق، تمّ التوصل أخيراً إلى توافق على شخصية الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني الذي من المقرّر أن يُنتخب السبت، حسبما أكد رئيس جزر القمر والاتحاد الإفريقي أزالي أسوماني. وسيناقش رؤساء الدول خلال هذه القمة «أساليب عمل جديدة لتطوير موقف إفريقي» خلال اجتماعات مجموعة العشرين، بحسب بول سايمون هاندي المدير الإقليمي في «معهد الدراسات الأمنية». وأشار هاندي إلى أنّه يجب على الدول الأعضاء أن «تتمكن من بناء موقف إفريقي بين مؤتمرات القمة نصف السنوية» لرؤساء الدول. وبالإضافة إلى الزعماء الأفارقة، سيتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال الافتتاح. ويقوم الرئيس البرازيلي المدعو إلى القمة بجولة على إفريقيا تتضمن محطتين في مصر وإثيوبيا التي تستضيف عاصمتها أديس أبابا مقرّ الاتحاد الإفريقي.

قنبلة تصيب مطاراً في شرق الكونغو الديموقراطية وسط معارك مع متمردين

غوما: «الشرق الأوسط».. أصيب مطار غوما، مركز إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، صباح اليوم (السبت)، بـ«قنبلة» على الأقل وسط معارك تجري في المنطقة مع متمردي حركة «إم32» المدعومة من رواندا، وفق ما أفادت مصادر ملاحية وإدارية. ولم يكن بوسع المصادر في المطار وفي إدارة الإقليم تقديم أي معلومات في الوقت الحاضر حول الأضرار الناتجة عن القنبلة أو مصدرها. وينتمي أغلب أعضاء حركة «إم32» لإتنية التوتسي، وقد عاودوا حمل السلاح في نهاية عام 2021 بعد اتهامهم الحكومة بالتنصل من اتفاق يقضي بدمجهم في قوات الأمن، واحتلت الحركة مناطق عدّة في إقليم روتشورو على الحدود مع أوغندا.