أخبار فلسطين..والحرب على غزة..مقتل 14 شخصاً على الأقل في قصف منزلين بدير البلح وخان يونس في غزة..بعد الحديث عن إدارة قطاع غزة..الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لوقف الهجمات الإسرائيلية..«صحة غزة»: ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 22 ألفاً و600..أسير فلسطيني عن سجن النقب: نسخة طبق الأصل من «أبو غريب» و«غوانتنامو»..غضب في الأردن.. خضراوات وفاكهة تصدّر لإسرائيل..أميركا: لا نعلم متى تنتهي الحرب في غزة..وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة..زيارة بلينكن للمنطقة..حلحلة للوساطة المصرية - القطرية في غزة أم دعم لإسرائيل؟..أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مُمولي «حماس»..«سيرك» في حكومة الحرب الإسرائيلية..رفض فلسطيني شامل لخطة العشائر في قطاع غزة..توقعات بوجود 12500 جندي إسرائيلي معوق جراء حرب غزة..

السبت 6 كانون الثاني 2024 - 6:03 ص

388

عربية

لفرض الأمر الواقع.. المستوطنات العشوائية تتمدد في الضفة الغربية..

الراي..ذكرت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد «بشكل غير مسبوق» في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة. واستنادا إلى هذه المنظمة، أقيمت تسع «بؤر استيطانية» في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 أكتوبر بهجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية وأعقبته عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة. وشهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ 1967، ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى «تهميش» الفلسطينيين هناك، وفق منظمة «السلام الآن». يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وإضافة إلى هذا العدد «القياسي» من المستوطنات العشوائية الجديدة على مدى ثلاثة أشهر، سجلت «السلام الآن» أيضا «رقما قياسيا» يتمثل بـ«18 طريقا جديدا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين». وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في غزة «يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)»، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيها المستوطنات. ويشغل عدد من المؤيدين للاستيطان حاليا مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يسهم أيضا في إيجاد «بيئة سياسية» مواتية لتطوير مشاريع بعض المستوطنين، حسب تقرير «السلام الآن». وقالت منظمة «يش دين» الإسرائيلية غير الحكومية هذا الأسبوع إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقما قياسيا عام 2023. وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما شنها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأميركية. كذلك، قررت فرنسا «اتخاذ إجراءات» ضد بعض المستوطنين «المتطرفين»، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها كاترين كولونا.

مقتل 14 شخصاً على الأقل في قصف منزلين بدير البلح وخان يونس في غزة..

غزة: «الشرق الأوسط».. أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم (السبت)، بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في قصف إسرائيلي على منزلين أحدهما في دير البلح وسط قطاع غزة، والآخر في منطقة المنارة شرق خان يونس. وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وآخرين أصيبوا جراء القصف على منزل في منطقة الحكر بدير البلح، بينما قتل 10 وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء استهدف منزل مأهول شرق خان يونس في منطقة المنارة. ونقلت الوكالة عن مصادر أن مستشفى شهداء الأقصى استقبل منذ صباح أمس وحتى منتصف الليل، 35 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

بعد الحديث عن إدارة قطاع غزة..الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لوقف الهجمات الإسرائيلية..

غزة: «الشرق الأوسط».. أكدت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، أن الأولوية الحالية هي لوقف الهجمات الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية، وذلك رداً على ما يجري تداوله في إسرائيل حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب الحالية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت الرئاسة في بيان: «رداً على ما يجري تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت وهو أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس». وأكد بيان الرئاسة أنه «من دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بكل مقدساتها، فإن أي خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلاً». وأكدت إسرائيل مراراً أنها لن تسمح بوضع تستمر فيه حركة «حماس» في إدارة قطاع غزة بعد الحرب الحالية.

«فتح»: مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي لحكم غزة «مرفوضة ولا قيمة لها»

غزة: «الشرق الأوسط».. قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة «فتح» إن مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وتصوراته لمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مرفوضة و«لا قيمة لها». وأضاف في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أمس (الخميس) أن «مقترح غالانت لا يمكن قبوله، وفلسطين لن يحكمها إلا الفلسطينيون، ونحن مَن سيحدد ويختار مَن يحكم فلسطين. هذه بلادنا». ووفقاً لخطة غالانت، فستتكون الإدارة المدنية لغزة من أربعة أطراف، هي: إسرائيل وقوى مدنية فلسطينية وقوة متعددة الجنسيات ومصر. وستكون الهيئات المحلية الفلسطينية الأساس لآليات الإدارة المدنية للقطاع، بشرط «ألا تكون معادية لإسرائيل». وأشار دولة إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تتركز على ما بعد انتهاء الحرب وحكم غزة «وكأنه بقي في غزة ما يُحكم... غزة لم يبق فيها شيء»، مؤكداً أن القطاع سيحتاج بعد الحرب إلى «عمل كبير» لإعادة الحياة له. وبحسب مقترح غالانت الذي تداولته وسائل إعلام، ستقدم إسرائيل معلومات لتوجيه عمليات الإدارة المدنية، وكذلك القوة متعددة الجنسيات. وستفتش إسرائيل جميع البضائع التي تدخل غزة لضمان عدم تهريب أسلحة للقطاع. وشدد دولة على أن «منظمة التحرير» هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقال: «هناك سلطة فلسطينية تمثل الكيان السياسي للدولة، وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن قطاع غزة والضفة والقدس، وهناك فصائل وطنية وشعب هو من يختار، ويحدد من يحكم بلاده». وأضاف أن إسرائيل تنفذ الآن «مشروعاً صهيونياً قديماً لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهو مشروع كان صدر عن وزارة الاستخبارات العسكرية قبل الحرب لتهجير الشعب الفلسطيني أولاً من شمال القطاع إلى الجنوب ومن ثم من الجنوب إلى سيناء». وقال المتحدث باسم حركة «فتح» إن «هذا المنطق مرفوض في فلسطين، ويفترض أن يكون مرفوضاً دولياً، التحدي في اعتقادي ليس فقط للفلسطينيين، التحدي الآن للمجتمع الدولي ولمن كانوا رعاة لعملية السلام ولحل الدولتين، وعلى العالم أن يقول كلمة الآن لوقف العدوان على شعبنا». وأكد دولة أن الحل يكمن في مسار سياسي وفقاً للشرعية الدولية التي تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وأوضح أن الوضع في قطاع غزة «أصعب من أن يتم الحديث الآن عمن يدير، لأن غزة لم يبق فيها إلا القليل، والمطلوب الآن إغاثة قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإعادة الروح والحياة إلى القطاع». وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، طرح غالانت خطته على حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني المصغر أمس (الخميس)، وقال في إيجاز صحافي قبل الاجتماع: «(حماس) لن تحكم غزة... وإسرائيل لن يكون لها حكم مدني على غزة».

«صحة غزة»: ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 22 ألفاً و600

غزة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الصحة في غزة، (الجمعة)، أن 162 فلسطينياً قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22 ألفاً و600 قتيل. وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم (الجمعة)، إن البنية التحتية في القطاع أصبحت غير قابلة للإصلاح؛ بفعل القصف الإسرائيلي المُركّز، مؤكداً أن القطاع يواجه «كارثة حقيقية». وأضاف المكتب، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي «دمر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود؛ بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات قطاع غزة، خصوصاً في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة». وأكد المكتب الإعلامي أن معاناة مواطني القطاع مستمرة ومتواصلة «مما يجعل قرابة 2.4 مليون إنسان في خطر حقيقي». وأشار المكتب إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب، ومحطات التحلية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والإنترنت. وطالب دول العالم وبرلماناتها باتخاذ موقف ضاغط بوقف «حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة». وذكر المكتب أن عدد ضحايا القطاع ازداد على 88 ألفاً «ما بين شهيد ومفقود ومصاب»، إضافة إلى أكثر من مليوني نازح.

مقتل فتى وإصابة 7 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة شمال غربي رام الله

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط»..أفاد «التلفزيون الفلسطيني»، اليوم (الجمعة)، بمقتل فتى وإصابة 7 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله بالضفة الغربية، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن القتيل يدعى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاماً). وأوضحت «وكالة الأنباء الفلسطينية» أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة فجراً واعتقلت عدداً من الشبان. وأشارت إلى أن الاقتحامات شملت أيضاً حلحول شمال الخليل ويطا في جنوبها وبلدة عزون شرق قلقيلية. ويشن الجيش الإسرائيلي غارات بشكل منتظم في الضفة الغربية، وقد أصبحت هذه الغارات تتم بوتيرة أكبر منذ بداية الحرب على غزة.

إسرائيل تنفي تزايد حالات الانتحار بعد اندلاع حرب غزة

تل أبيب : «الشرق الأوسط».. نفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، ما يتردد بشأن تزايد أعداد حالات الانتحار في البلاد بعد اندلاع حرب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تسعى إلى «دحض الشائعات بشأن ارتفاع معدلات الانتحار»، مشيرة إلى أن «البيانات لا تظهر ارتفاعاً، بل تشير إلى تراجع أعداد حالات الانتحار في إسرائيل خلال الفترة منذ أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول)، بالمقارنة مع الأشهر نفسها خلال الأعوام الأخيرة». وبحسب الوزارة فإن معدل حالات الانتحار «كان أقل من المعدل الشهري لبقية العام». يذكر أن قادة إسرائيل أعلنوا مراراً استمرار القتال حتى تدمير حركة «حماس» كأحد أهداف الحرب التي تم شنها على قطاع غزة، رداً على قيام الحركة في السابع من أكتوبر الماضي بعملية «طوفان الأقصى» على بلدات إسرائيلية.

أسير فلسطيني عن سجن النقب: نسخة طبق الأصل من «أبو غريب» و«غوانتنامو»

الراي..قال أسير فلسطيني أفرج عنه أخيراً إن السجون الإسرائيلية باتت نسخا طبق الأصل عن معتقلي أبو غريب وغوانتنامو في إشارة إلى التعذيب الذي يتعرض له الأسرى. وتحدث لؤي الطويل (37 عاما)، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عن «التعذيب والإهانة والحرمان من الطعام والدواء» الذي لاقاه في السجون الإسرائيلية. ووصف الطويل سجن النقب بأنه نسخة مطابقة لسجني أبو غريب وغوانتنامو، وهما «رمزان سيئا السمعة» لانتهاكات أميركية لحقوق الإنسان. واعتقل الطويل في 20 أكتوبر الماضي، وصدر بحقه حكما إداريا بالسجن لمدة 6 أشهر، حيث كان يقبع في سجن عوفر غربي رام الله قبل أن ينقل إلى سجن النقب. وبحسب معطيات مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، 5630 شخصا. ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أنشأت معتقل غوانتانامو في خليج «غوانتانامو» جنوب شرقي كوبا، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول إن المعتقل يمثل «همجية هذا العصر». أما سجن «أبو غريب» المسمى حاليا سجن «بغداد المركزي»، فيقع قرب مدينة أبو غريب التي تبعد 32 كيلومترا غربي العاصمة العراقية بغداد، اشتهر لاستخدامه من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وإساءة معاملة السجناء داخله.

ألمانيا: خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي للغاية

الراي..قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم، إن الحكومة الألمانية تراقب الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية للسفر إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات. وأضاف المتحدث "خطر التصعيد حقيقي للغاية للأسف". وتغادر وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يوم الأحد متوجهة إلى إسرائيل للقاء نظيرها الجديد يسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، بحسب المتحدث. ومن المقرر أيضا أن تجري محادثات في الأراضي الفلسطينية.

غضب في الأردن.. خضراوات وفاكهة تصدّر لإسرائيل

دبي - العربية.نت..على مدى الأيام الماضية، تتالت ردود الفعل الغاضبة في الأردن تجاه تصدير الخضراوات والفاكهة إلى إسرائيل. بل عمد البعض على مواقع التواصل إلى الكشف عن أسماء تجار مشاركين في عمليات التصدير هذه، تزامناً مع حرب إسرائيل في قطاع غزة. وتجاوزت ردود الفعل حدود الغضب الشعبي والتعليقات على مواقع التواصل، لتنتقل إلى الحكومة، إذ انتقد وزير الزراعة الأردني خالد حنيف في تصريحات تلفزيونية، مصدري الخضراوات والفاكهة لإسرائيل، على الرغم من أنه أقر بأن هذا التصدير يحدث بالفعل منذ ما يزيد على 30 عاما.

القطاع الخاص

جاءت تعليقات وزير الزراعة بعد أيام قليلة من وقفة احتجاجية نفذها نشطاء على الطريق المؤدي إلى جسر الشيخ حسين الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية للمطالبة بوقف تصدير الخضراوات إلى إسرائيل. في حين رأى كثيرون في تعليقات وزير الزراعة تناقضا مع استمرار السماح للتجار بالتعامل مع تل أبيب، وهو ما رد عليه حنيف في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي بقوله إن وزارته لا تملك من الناحية القانونية إصدار رخص تصدير وإن هذه المسألة تخص القطاع الخاص. كما أضاف أن حظر التصدير قد يتسبب في رفع قضايا من قبل المزارعين على الوزارة، بحسب تقرير لوكالة أنباء العالم العربي.

بيع المحصول

ويهتم المزارع في المقام الأول ببيع محصوله في أسرع وقت لتجنب أي خسارة مالية، وفقا للمزارع الأردني عبد الله سنيد، الذي قال إن غالبية المزارعين لا يملكون ثلاجات لحفظ محاصيلهم بعد جنيها. وأوضح أنه "بغض النظر عن مكان بيع الخضراوات أو تصديرها، نحن نبيع المحصول بعد قطفه في اليوم نفسه أو في صباح اليوم التالي، إما لتجار في السوق المركزية للخضراوات والفاكهة أو شركات متخصصة". كما أضاف سنيد الذي يملك عدة مزارع للخضراوات في محافظة مادبا على بعد 35 كيلومترا جنوب العاصمة عمان أن "تصدير الخضراوات من الأردن إلى إسرائيل لم يتوقف، بل تزايد خلال السنوات الأخيرة بسبب إغلاق عدة أسواق تصدير لدول الجوار". إلا أن سنيد رفض بيع منتجاته لإسرائيل، لكنه قال إن تصدير الخضراوات يضمن للمزارع بيع محصوله بأسعار أعلى بالمقارنة مع بيعها في الأسواق المحلية "وهذا تحديدا ما يشجع المزارعين على تصديرها حتى وإن كان لإسرائيل، أو بيعها للتجار بغرض التصدير وليس البيع داخل المملكة".

"تجارة حرب"

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن تصدير الخضراوات والفاكهة لإسرائيل في ظل هذه الظروف هو نوع من "تجارة الحرب"، وأضاف "هناك من يحاول أن يستفيد من الحرب الإسرائيلية على غزة لتعظيم أرباحه مع ملاحظة ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه في الأردن نتيجة تصدير جزء منها إلى إسرائيل". أتى هذا الجدل بينما تستمر الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى 22 ألفا و600 قتيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما وصل عدد المصابين إلى 57 ألفا و910 مصابين وفق وزارة الصحة في غزة.

أميركا: لا نعلم متى تنتهي الحرب في غزة

دبي - العربية.نت..بينما يعكف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وضع خطط لمنع اندلاع صراع إقليمي أوسع وطويل الأمد بسبب غزة، ‏وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، لا يبدو أن الحل قريب.

لا زمن محددا

فقد أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركي سامويل وربيرغ، بأن بلاده تفعل كل ما بوسعها ضمن دور الوسيط لإنهاء الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية. كما تابع في مقابلة مع الحدث، اليوم الجمعة، أن أميركا لا تستطيع وضع زمن محدد لنهاية الحرب في غزة، مشددا على أن لها دورا هاما لإيجاد حلول لكل الملفات الإقليمية العالقة. وتابع أن واشنطن على تواصل يومي مع كل الأطراف الفاعلة، وهي تتشارك الرؤية معها، وتملك الرغبة لإنهاء الحرب. كذلك لفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتطرق في زيارته القادمة للخطوة القادمة للحرب مع الإسرائيليين، وسماع وجهة نظرهم.

أميركا: لا نعلم متى تنتهي الحرب

وعن التصريحات الأخيرة حول طول أمد الحرب، أوضح أن واشنطن ترغب بسماع الأطراف، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد الحرب نقطة هامة جداً. أما عن الأسرى، فأكد أن واشنطن ما زالت تعتبر ملف الأسرى لدى حركة على قائمة أولويتها، لافتا إلى أن زيارة بلينكن ستناقش هذا الملف أيضاً.

لن نغادر قريبا

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كان قال الخميس، إن قوات الجيش تعيد تنظيم نفسها في شمال قطاع غزة بهدف تنفيذ ضربات جوية قريبا. وأضاف غالانت في جولة على حدود غزة أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل فوق الأرض وتحتها، وتدمر البنى التحتية المركزية لحركة حماس، بما في ذلك الأماكن التي أنتجت فيها حماس جميع صواريخها، وفق قوله. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لا ينبغي لمقاتلي حماس أن ينتظروا مغادرة الجيش لقطاع غزة في أي وقت قريب.

واشنطن تستعد لتحول حرب غزة إلى صراع إقليمي طويل الأمد

يذكر أن العديد من السيناريوهات طرحت لما بعد الحرب وحكم غزة في الأروقة الدولية، ومن بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حُكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف مصري مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن على الأرض، إلا أن أياً منها لم ينل نصيبه من التوافق الدولي والإقليمي بعد. علماً أن استطلاعاً للرأي أجراه مؤخراً "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"، وهو معهد مستقل مقرّه في رام الله، أظهر أن ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم 64% يعتقدون أن حماس ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب. بالمقابل توقّع 11% ممّن شملهم الاستطلاع أن تتولّى حُكم القطاع حكومة وحدة وطنية تابعة للسلطة الفلسطينية لكن بدون الرئيس محمود عباس، مقابل 7% فقط مع عباس.

نازحون يفرون.. إسرائيل تستهدف مخيمات غزة

دبي - العربية.نت.. مع استمرار مسلسل الموت اليومي الذي تشهده غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، جراء الغارات الإسرائيلية، تجدد القصف على وسط القطاع وجنوبه لاسيما مخيمات اللجوء. فقد تركّزت الغارات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على المنطقة الوسطى من القطاع وتحديداً دير البلح، والبريج، والمغازي، والنصيرات، وذلك مع اشتداد المعارك في القرارة بخان يونس جنوباً. واستهدف القصف الإسرائيلي مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فضلا عن منطقة المواصي جنوباً، حيث طالبت إسرائيل السكان بالنزوح.

تركيز على المخيمات

فيما أكد مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 20 فلسطينيا أمس، بينهم 16 في مدينة خان يونس بمنطقة ساحلية في الجنوب تكتظ بالنازحين الذين فروا من أجزاء أخرى من القطاع. وفي حادث منفصل، قال المسؤولون لوكالة رويترز إن خمسة فلسطينيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على سيارة في مخيم النصيرات للاجئين. كما أشار سكان من غزة إلى أن الطائرات والدبابات الإسرائيلية قصفت أيضا مخيمين آخرين للاجئين، هما: (البريج والمغازي) ما دفع كثيرين إلى التوجه جنوبا. وكان الآلاف من السكان تدفقوا أمس من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات بعد شن هجمات عليهم، وركبت بعض العائلات عربات تجرها حمير محملة بالفرش والأمتعة والأطفال. فيما حول المطر الأرض إلى وحل، ما زاد من معاناة الهاربين من هول القصف.

نهج أكثر استهدافا

أتى ذلك، بعدما أعلنت تل أبيب عن نهج أكثر استهدافاً في ملاحقة مقاتلي حماس وقادتهم مع استمرار هجومها الجوي على القطاع المحاصر، جراء الضغوطات الدولية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، لاسيما مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف. فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس عن مرحلة جديدة من الحرب، وهي عبارة عن نهج أكثر تركيزاً في الشمال مع مواصلة ملاحقة قادة حماس في الجنوب. وأوضح أن العمليات في الشمال ستشمل مداهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة. أما في الجنوب حيث يعيش الآن أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام وملاجئ مؤقتة، فستركز العملية على القضاء على قادة حماس وإنقاذ نحو 132 أسيراً إسرائيلياَ من بين نحو 240 أخذوا في السابع من أكتوبر الماضي. يذكر أنه في ظل ضغوط دولية للتحول إلى عمليات قتالية أقل ضراوة وفي خضم تحديات عديدة تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، بدأت إسرائيل خلال الأيام الماضية في سحب بعض من قواتها من غزة للسماح للآلاف من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم، لاسيما وسط التوقعات بأن تطول الحرب لأشهر عيدة بعد.

تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم «حماس» يُغضب وزراء بحكومة نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..أثارت خطة للجيش الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنّته حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انتقادات وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة، والذين يريدون إجراء تقييم أكثر شمولاً للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع الفلسطيني. وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الحكومة الأمنية بالتحقيق المرتقب، في جلسة مساء أمس الخميس. وبثّت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، تضمنت انتقادات بعض الوزراء الحاضرين. وفوجئت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالهجوم الذي شنّته «حماس»، في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1200، واحتجاز نحو 240 آخرين رهائن، وفق الأرقام الإسرائيلية. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات حادّة منذ ذلك الحين. ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي، بعكس بعض كبار المسؤولين. وتحدّث بوجه عام عن الحاجة لمحاسبة جميع صُناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك مَن سبقوا فترة ولايته الطويلة. وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «رويترز»، انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري، وهو جنرال متقاعد كان وزيراً للدفاع عندما نفّذت إسرائيل خطة فك الارتباط من جانب واحد مع قطاع غزة عام 2005، وفكّكت المستوطنات الإسرائيلية في أراضيه. واتهم الوزيران، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، جنرالاً سابقاً آخر يساعد في التحقيق، بإضعاف الجيش من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجّوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو العام الماضي. وقال بن غفير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمّهم إلى لجنة التحقيق». وفي منشور على وسائل التواصل أيضاً، قال سموتريتش إنه لا يعارض التحقيق العسكري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحربي، لكنه أضاف أن أي تحقيق في الأسباب التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر، وفي الممارسات الأمنية عامة، يتطلب مساهمة مجلس الوزراء. وقال مكتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التحقيق لم يبدأ بعدُ، مضيفاً أن «هيئة الأركان تخطط لعملية التحقيق وتعيين رؤساء الفِرق».

وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة

الشرق الاوسط..قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لشبكة (سي.إن.إن)، اليوم الجمعة، إنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل قطاع غزة، منتقدة الدعوات المنادية بتهجير سكان القطاع ووصفتها بأنها "غير مسؤولة". وأكدت كولونا في حديثها مع الشبكة التلفزيونية الأميركية على أن قطاع غزة "أرض فلسطينية"، وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها. واعتبرت الوزيرة أن الدعوات المنادية بإعادة توطنين سكان غزة خارج القطاع "تبعدنا عن الحل"، لافتة إلى أن "قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية". كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إن إسرائيل يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة، مضيفا أن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في القطاع يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب. كما أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تأييده لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، مؤكدا أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة". وعبرت وزيرة الخارجية الفرنسية في تصريحاتها لشبكة (سي.إن.إن) عن تأييدها لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدت كولونا أيضا التزام بلادها بالسعي لتفادي أي تصعيد جديد للأوضاع من جانب أي طرف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر.

الأردن وفرنسا يُنفذان إنزالاً جوياً لمساعدات في خان يونس

الشرق الاوسط..الجيش الأردني يُنفذ عملية إنزال جوي لأدوية ومستلزمات للمستشفى الميداني الأردني الذي أنشأه في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ... أعلن التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أن المملكة وفرنسا نفّذتا إنزالاً جوياً مشتركاً لمساعدات على محيط المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وذكر التلفزيون أن طائرات من طراز «سي 130» تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي، قامت بإنزال مساعدات ومواد إغاثة على محيط المستشفى. وسبق أن أعلن الجيش الأردني عدة مرات إنزال جوي لمساعدات للمستشفى الميداني.

زيارة بلينكن للمنطقة..حلحلة للوساطة المصرية - القطرية في غزة أم دعم لإسرائيل؟

عقب مقترح لتل أبيب عن خطة «اليوم التالي»... وعودة الحديث حول «تهجير الفلسطينيين»

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. بدأ وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، جولة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وسط توترات متصاعدة، سواء على صعيد المواجهة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أو نتيجة تنامي التهديدات المرتبطة بالحرب على جبهات عدة، وصولاً إلى تصاعد التهديدات في مدخل البحر الأحمر، فضلاً عما يعتري عملية الوساطة المصرية - القطرية للتهدئة في غزة «من جمود»، في أعقاب اغتيال القيادي بحركة «حماس»، صالح العاروري، الأسبوع الماضي بلبنان. وطرح إسرائيل لرؤية بشأن «مستقبل قطاع غزة»، الذي دخلت المعارك فيه شهرها الرابع. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن غادر، الخميس، لبدء جولة تشمل «المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية، وتركيا، واليونان، بالإضافة إلى إسرائيل محطته المعلنة سابقاً». وأفاد الناطق باسم «الخارجية» الأميركية، ماثيو ميلر، بأن بلينكن سيناقش مسائل من بينها «إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير». وأضاف في إفادة صحافية، الخميس: «لا نتوقع أن تكون كل المحادثات في هذه الرحلة سهلة». من الواضح أن «هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا». وقال ميلر إن الوزير سيناقش - أيضاً - «منع اتساع رقعة النزاع»، إثر اغتيال العاروري، وتصاعد عمليات الحوثيين للسفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، مؤكداً أن «تجاوز النزاع حدود غزة أمر لا يصبّ في مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم». وتعد هذه الجولة هي الرابعة التي يقوم بها بلينكن في المنطقة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي زيارته الأخيرة لإسرائيل قبل انتهاء الهدنة بيوم في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحث بلينكن مع القادة الإسرائيليين «فرص تمديد الهدن الإنسانية بالقطاع المحاصر»، إلا أنه غادر حينها قبل تجدد القصف بدقائق، فيما زار عدد من المسؤولين الأميركيين المنطقة، والتقوا بنظرائهم الإسرائيليين «من دون تحقيق نتائج ملموسة على صعيد وقف إطلاق النار».

مستقبل قطاع غزة

وبحسب مراقبين، من المنتظر أن يناقش وزير الخارجية الأميركي كثيراً من الملفات التي توصف بـ«الصعبة»، المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، في ظل تنامي الحديث في إسرائيل عن ضرورة المضي قدماً في مشروع «التهجير» لسكان غزة خارج القطاع. ورأى سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة، بركات الفرا، أن زيارة بلينكن إلى المنطقة «لا يمكن التعويل عليها كثيراً في إحداث تقدم بالأوضاع بقطاع غزة»، مشيراً إلى أن تعدد زيارات المسؤولين الأميركيين إلى المنطقة ولقاءاتهم مع المسؤولين الإسرائيليين دون تحقيق نتيجة تذكر يُعد بحد ذاته «دعماً لإسرائيل وإفساحاً للمجال لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين». وأضاف الفرا لـ«الشرق الأوسط»، أن المقترح المصري لإنهاء الحرب «سيكون على أجندة مناقشات الوزير الأميركي خلال زيارة المنطقة، رغم التأثير السلبي لاغتيال العاروري على مجمل التحركات السياسية»، إذ فرضت «واقعاً يصعب تجاوزه على جميع الأطراف، في ظل اتجاه إسرائيل للتصعيد، وطرحها أفكاراً (غامضة) حول مستقبل غزة».

تهجير الفلسطينيين

وفي إسرائيل، خرج الحديث عن «تهجير الفلسطينيين» من السر إلى العلن، ويطلق وزراء في الحكومة الإسرائيلية اليمينية تصريحات شبه يومية تتحدث عن ضرورة «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة وتحويل جزء منه إلى مستوطنات إسرائيلية، وهي المواقف التي عبر عنها الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، رغم ما أبدته الإدارة الأميركية من مواقف متكررة برفض أي تحركات لـ«تهجير الفلسطينيين» أو تغيير طبيعة القطاع وتقليص مساحته. وقال الباحث الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، إن «الحديث عن (تهجير الفلسطينيين) يشهد تصاعداً علنياً لم يسبق له مثيل». وأضاف جعارة وفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الجمعة: «يتحدثون بشكل علني عن (تهجير الفلسطينيين)، الأمر لم يعد خطاباً شعبياً يقوده سموتريتش، إنما تحول إلى خطط يريد الإسرائيليون تنفيذها، وليلاً ونهاراً يتحدثون عن ضرورة إفراغ جزء كبير من قطاع غزة من سكانه». وأوضح أن «الأمر لا يتعلق بخطاب وزيرين يمينيين فقط، إنما رئيس الوزراء نفسه بنيامين نتنياهو، يتبنى خطط (تهجير الفلسطينيين)، ومنذ بداية الحرب كان يسعى لـ(تهجير الفلسطينيين) إلى مصر لولا الرفض المصري والدولي لهذه الخطط». ونقلت هيئة «البث الإسرائيلية» عن سموتريتش، قوله الأربعاء، إن «أكثر من 70 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون هجرة سكان قطاع غزة». وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي رداً على انتقاد الولايات المتحدة لتصريحات سابقة له، ولوزير الأمن القومي بن غفير، بسبب حديثهما المتكرر عن تهجير سكان القطاع.

خطة غالانت

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة في أعقاب طرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الخميس، خطته «لما بعد الحرب» في غزة، التي بموجبها لن تكون هناك في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال «لا حماس ولا إدارة مدنية إسرائيلية». ووفقاً لخطة غالانت، ستتكون الإدارة المدنية لغزة من 4 أطراف؛ هي إسرائيل وقوى مدنية فلسطينية وقوة متعددة الجنسيات ومصر. وستكون الهيئات المحلية الفلسطينية الأساس لآليات الإدارة المدنية للقطاع، بشرط ألا تكون معادية لإسرائيل. وقال المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، إن مقترحات غالانت وتصوراته لمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب «مرفوضة ولا قيمة لها». ووفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الجمعة، نقلاً عن متحدث «فتح»، فإن «فلسطين لن يحكمها؛ إلا الفلسطينيون، ونحن من سيحدد ويختار من يحكم فلسطين، هذه بلادنا». من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، إلى أن أولويات زيارة بلينكن إلى المنطقة تتمثل في بحث تغيير نهج الهجمات الإسرائيلية بغزة باتجاه «عمليات نوعية وفق الرؤية الأميركية، بحيث تحقق أهدافاً ذات قيمة عالية ولا تؤدي إلى إسقاط أعداد كبيرة من المدنيين»، إضافة إلى مناقشة ترتيبات ما بعد انتهاء الحرب، وبخاصة مستقبل الحكم في غزة، ومن سيمول إعادة الإعمار. وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية «ستدعم الوساطة المصرية - القطرية، ضمن مساندتها لأي جهود تؤدي لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، ولاستخدامه مكسباً سياسياً في عام الانتخابات الأميركية»، رغم ما تواجهه جهود التفاوض من صعوبات نتيجة التصعيد الأخير المتمثل في اغتيال العاروري، الذي ألقى بظلاله على جهود الوساطة دون شك. وكانت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» نقلت الأسبوع الماضي، أن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وذلك رداً على اغتيال العاروري، إلا أن مصدراً مصرياً رفيع المستوى أفاد في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، بأنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة»، مشدداً على أنه في حالة عدم وساطة مصر «قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كل الأطراف». يُشار إلى أن وساطة مصرية - قطرية بدعم أميركي نجحت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إقرار أول هدنة بالقطاع، والتي دامت أسبوعاً واحداً، وجرى خلالها إطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.

أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مُمولي «حماس»

واشنطن: «الشرق الأوسط»..قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار، مقابل معلومات عن خمسة من مُموّلي حركة «حماس» أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة. يأتي عرض المكافآت عقب أربع جولات من العقوبات الأميركية على «حماس»، بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقول إسرائيل إن «حماس» قتلت 1200 شخص، خلال الهجوم. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن مقتل 22600 شخص، وحوّل مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الخمسة المطلوبين هم: عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله، الذين صنّفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين. وأضافت الوزارة، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن المُموّل الأول، والمعروف باسم حمزة، يقيم في السودان، ويدير عدة شركات في محفظة «حماس» الاستثمارية، واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى الحركة. وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوِّض الاستقرار في السودان. وتابعت الوزارة أن ثلاثة من مُموّلي «حماس» المُشار إليهم، وهم: عامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءاً من شبكة «حماس» الاستثمارية في تركيا. وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية، ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى «حماس». وكانت الوزارة قد قالت، في أكتوبر، إنه مقيم في قطر. وقالت الوزارة إن المكافآت ستُقدَّم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لـ «حماس» والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تُسهّل معاملات الحركة والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح «حماس» و«المخططات الإجرامية» التي تعود بالنفع المالي على الحركة.

«سيرك» في حكومة الحرب الإسرائيلية

نتنياهو يفض اجتماعاً لمناقشة «اليوم التالي» إثر تهجم وزراء على رئيس أركان الجيش

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي..اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى فض اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بعد ثلاث ساعات من الانعقاد، فجر الجمعة، وذلك في أعقاب تهجم عدد من وزرائه على رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي. وقد أحدثت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي والحلبة السياسية، وقال أحد الوزراء إن «وضعنا مخجل»، فيما وصف آخرون ما جرى بأنه عبارة عن «سيرك» في حكومة الحرب الإسرائيلية. وكان يفترض في اجتماع الكابينت أن يبحث، مرغماً، في مستقبل قطاع غزة، تحت عنوان «اليوم التالي»، أي ماذا سيكون عليه الوضع في القطاع بعد انتهاء الحرب. وقد رأى اليمين الإسرائيلي الحاكم أن هذا الموضوع سابق لأوانه، باعتبار أن الحرب لم تنته بعد. لكن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً على نتنياهو كي يجري هذا البحث، حتى يكون واضحاً ما هو الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي من هذه الحرب. واستجاب الجيش الإسرائيلي للفكرة، مؤكداً أن على القيادة أن تحدد له أهدافها. واليمين الإسرائيلي الذي يشغله كثيراً ما هو «اليوم التالي» في إسرائيل وليس فقط في غزة، ويشعر بأن هناك مخططاً لإسقاط حكومته وتحميلها مسؤولية الإخفاقات التي قادت إلى هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويتهم الإدارة الأميركية والجيش الإسرائيلي وسائر مركّبات «الدولة العميقة» بـ«الشراكة في هذه المؤامرة»، لم يعد يخفي حربه على قيادة الجيش. وهو يصر على أن الجيش والمخابرات هما اللذان يتحملان مسؤولية الإخفاق، ومعهما الحكومات الإسرائيلية السابقة، منذ اتفاقات أوسلو سنة 1993 عندما كان إسحق رابين رئيس الحكومة، ومنذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في خطة الفصل التي قادها رئيس الوزراء، آرييل شارون، في سنة 2005. وقد رأى اليمين المتطرف في الحكومة فرصة في هذا الاجتماع للتهجم على رئيس الأركان، هرتسي هليفي. واختار وزراؤه حجة تذرعوا بها لشن هجومهم، وهي الأنباء التي نُشرت ومفادها أن الجيش قرر تشكيل فريق خارجي من الجنرالات المتقاعدين للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم «حماس»، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة. وقالت تقارير إعلامية (مساء الخميس) إن من سيرأس فريق التحقيق هو وزير الأمن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، وسيكون معه كل من الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي - فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، سامي ترجمان، ورئيس قسم العمليات الأسبق في رئاسة أركان الجيش، اللواء يوآف هار ايبن. يُذكر أن هليفي عيّن الوا موتي باروخ، من هيئة رئاسة الأركان، للبدء بفحص أولي سريع للإخفاقات. ولكن، مع قيام جنوب أفريقيا برفع شكوى ضد إسرائيل إلى محكمة لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم إبادة في غزة، قرر الإسراع في تعيين «لجنة تحقيق خارجية». فمثل هذا التعيين سيساهم في إقناع المحكمة بأن إسرائيل دولة قانون وتجري تحقيقات نزيهة بنفسها. لكن مسؤولين في الجيش نفوا ذلك وقالوا إنه «لا توجد أي صلة بين الإجراءات التي ستبدأ في لاهاي (محكمة العدل الدولية) وفريق التحقيق الخارجي». وقال موقع «واي نت» إن بدء التحقيق الخارجي مع الجيش قد يؤدي إلى مطالبة وزراء بالشروع أيضاً في تشكيل لجنة تحقيق حكومية، «الأمر الذي سيقود إلى تعجيل عملية مساءلة المسؤولين وقد يدفع بعض كبار المسؤولين إلى الاستقالة». ورجّح الموقع أن تنبثق فرق تحقيق فرعية عن فريق التحقيق الذي سيقوده موفاز «للتحقيق في قضايا محددة». ولهذا، راح الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من حزب الصهيونية الدينية وميري ريغف ودافيد أمسالم من الليكود، يطرحون تساؤلات على رئيس أركان الجيش، هليفي، بلهجة حادة ونبرة غاضبة، عن سبب هذا التحقيق. وحاول هليفي أن يوضح أن التحقيق سيكون في أمور داخلية للجيش حتى يستفيد من الأخطاء ويصححها، لكن هذا لم يقنعهم، إذ إن غضبهم عليه يتجاوز هذه المسألة. وقد رد الوزير أمسالم قائلاً بغضب: «أريد أن أفهم. أنتم بدل أن تحاربوا تنشغلون في تحقيقات؟». ورد الوزير حيلي تروبير من «المعسكر الوطني» على أقوال أمسالم، بأنه «ليس واضحاً لماذا تصرخ! رئيس هيئة الأركان أوضح الموضوع». فقال سموتريتش: «لديّ غضب شديد على الجيش، وأنا صامت وأنتظر نهاية الحرب. لقد اعتدتم في الجيش على جلب السياسة إلى الحكومة لتقرها وتصادق عليها، ومن اليوم فصاعداً ستتلقون أنتم السياسة من الحكومة وتنفذونها». وردت الوزيرة يفعات شاشا - بيطون: «أنت غاضب على الجيش وليس على المستوى السياسي؟». واضطر هليفي إلى القول ست مرات إنه شرح موقفه وإنه يستغرب هذه الاعتراضات عليه. وأضاف: «نحن نسعى لتقصي حقائق مهني، ليس حول السياسة وإنما كيف عمل الجيش الإسرائيلي. وفي هذا لست مضطراً إلى الحصول على مصادقة. حدث هنا أمر يتعيّن على الجيش أن يستخلص دروساً منه. فإذا وقع غداً حادث في منطقة أخرى، نريد أن نفهم ما الذي فشل في سلسلة القيادة. وأنا لا أجري التحقيق مع استنتاجات قومية، وإنما هذا تحقيق للجيش». وتابع هليفي بأن «هذا تحقيق عملياتي سينعكس على القتال في الشمال»، في إشارة إلى الجبهة ضد «حزب الله» على الحدود اللبنانية. واستمر السجال بين الوزراء وهليفي إلى حين تدخل وزير الدفاع، يوآف غالانت، قائلاً: «أنتم تجلسون هنا في ذروة حرب مقابل ضباط يديرون الحرب، وبهذا تنشغلون؟». فرد عليه بن غفير قائلاً: «أنتم تُحضرون الأشخاص الذين أيّدوا خطة الانفصال (عن غزة في عام 2005) من أجل التحقيق بالإخفاق». وقال سموتريتش: «لا يمكن أن يجري الجيش تحقيقاً بعد أن انهار تصوره المستمر 20 عاماً». وقالت ريغف: «لدينا غضب شديد ونحن نضبط أنفسنا». فتدخل غالانت قائلاً: «لا تهاجموا الجيش». وعندها نهض نتنياهو وقال: «ينبغي التوقف، سنستمر في مرة أخرى». وبذلك، لم يتخذ المجلس الحكومي قرارات بشأن الموضوع الذي اجتمع من أجله وهو «اليوم التالي» لما سيحدث في قطاع غزة. وقد عدّ وزير العمل موشيه مارغي هذا البحث مخجلا. واتهم عدداً من الوزراء بالغرور والغطرسة. وقال وزير آخر إن المجلس بدا مخزياً لكل إسرائيلي. وقال معلقون سياسيون: «الآن نفهم لماذا يتغيّب رئيس الأركان عن جلسات الحكومة». وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد: «هذا إثبات آخر على أن هذا الكابينت خطير. لدينا حكومة تخاطر بالأمن الاستراتيجي. تدير حرباً على الجيش؟ إن دولة إسرائيل ملزمة بتغيير الحكومة ورئيسها. وهؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحية مقاتلي الجيش الإسرائيلي وبطولتهم».

رفض فلسطيني شامل لخطة العشائر في قطاع غزة

غالانت يضع خطة لـ«اليوم التالي» من دون «حماس» و«إدارة مدنية إسرائيلية»

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي...واصلت إسرائيل، الجمعة، عملياتها في قطاع غزة، غداة عرض وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للمرة الأولى خطة لما بعد انتهاء الحرب، لا يكون بموجبها لـ«حماس» أي دور في شؤون حكم القطاع، فيما رفض قادة العشائر في قطاع غزة خطة «حكم العشائر». ومساء الخميس، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطته «لما بعد الحرب» في قطاع غزة الذي تحكمه «حماس» منذ عام 2007. وبموجب هذه الخطة، لن تكون في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال «لا حماس» ولا «إدارة مدنية إسرائيلية». وشكّل الحديث عن «اليوم التالي» للقطاع، وإدارته المدنية والعسكرية، بندا رئيسيا في النقاشات الدائرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وبقيت التساؤلات عن شكل إدارة القطاع، خصوصا بشقّها الأمني، من دون إجابات واضحة.

خطة غالانت

كشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة بنودا كثيرة أخرى هي:

* يبدأ تنفيذ «خطة اليوم التالي» هذه فقط بعد عودة سكان شمال قطاع غزة إلى مناطقهم، وهذه العودة لا تتم ولا يسمح بها قبل إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» بما في ذلك الأسرى الأربعة القدامى (هشام السيد وابرا منغستو وجثتا الجنديين اورن وشاؤول)، وبعد عودة سكان البلدات اليهودية في غلاف غزة إلى بلداتهم، التي تم إخلاؤهم منها عند نشوب الحرب في 7 أكتوبر.

* إسرائيل ستنفذ «عملية مشتركة مع مصر» بالتعاون مع الولايات المتحدة، بهدف «عزل الحدود بين غزة ومصر بشكل فعال» لمنع تهريب الأسلحة والوسائل القتالية من سيناء إلى القطاع الفلسطيني.

* إسرائيل تقوم بعزل المناطق الحدودية بينها وبين قطاع غزة بالوسائل التكنولوجية والمادية، في ظل سيطرة مشتركة - إسرائيلية مصرية - على دخول البضائع لقطاع غزة، فيما ستكون إسرائيل ضالعة مباشرة بالتفتيش الأمني للبضائع كافة التي قد تدخل إلى قطاع غزة عبر مصر. وتنص خطة غالانت على «مواصلة القتال داخل قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، وهي عودة الرهائن، وتجريد (حماس) من قدراتها العسكرية والحكومية، وإزالة أي تهديد عسكري من قطاع غزة». كما تنص الخطة على أن «حماس لن تحكم غزة، وإسرائيل لن تحكم غزة مدنيا، وستوكل المسؤولية عن الحياة المدنية في القطاع لجهات فلسطينية غير معادية لإسرائيل، ولن تكون قادرة على العمل ضدها». وتنص أيضا على أن «الجيش الإسرائيلي لا يغادر قطاع غزة تماما، بل يبقى لفترة طويلة مسؤولا عن السيطرة الأمنية للحد المطلوب ولسنوات طويلة حتى يضمن أمن إسرائيل ويظل قادرا على (حرية عملياتية أمنية)».

حكم العشائر

رفض قادة العشائر في قطاع غزة الخطط الإسرائيلية لاعتماد حكم رؤساء الحمائل والعشائر بعد انتهاء الحرب، بغرض استبعاد «حماس» والسلطة الفلسطينية. وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، إن العشائر تُحذر من مثل هذه التصريحات المرفوضة والمشبوهة والتي تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى التغطية على فشلها في غزة وإلى خلق البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطيني. وقال المصري إن العشائر الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني الوطني، وتمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، التي مرغت أنف الاحتلال في رمال غزة، وهي إذ ترفض المؤامرات الإسرائيلية لطمس الحقوق الوطنية، تحيي الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتدعو كل الفضائل الفلسطينية إلى اتخاذ قرار وطني وحدوي يرتقي إلى مستوى التضحيات وعظمتها، والإسراع في إنهاء الانقسام، وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة وطنية لتعزيز صمود الناس ولتفويت الفرص على كل مخططات الاحتلال. ودعا المصري كل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، وضمان إيواء المواطنين لحين إعادة الإعمار وإجراء انتخابات عامة تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية، وتضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني لحين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أكدت في بيان لها، الجمعة، على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، الذي يشدد على أن الأولوية الآن هي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده. وقالت: «ردا على ما يتم تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى أنه من دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ومن دون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أي خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا». يذكر أن الوزير غالانت، كان قد تبنى خطة مستلهمة من «مشروع الإمارات» لمستقبل قطاع غزة. و«مشروع الإمارات» هو ذلك الذي بادر إليه منذ نحو عشر سنوات، عضو «معهد بيغن-السادات للدراسات» في جامعة بار ايلان، البروفسور اليميني مردخاي كيدار، الذي يقول فيه إن الحل السياسي الوحيد للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو في إقامة ثماني إمارات فلسطينية في الضفة مرتبطة بحكم العشائر والعائلات، إضافة إلى «الإمارة التي نشأت قبل 10 سنين في غزة وتحكمها حماس». وفي حينه، أكد كيدار على أن مشروعه مبني على أساس النموذج الناجح لدولة «الإمارات العربية المتحدة». وبموجبه فإن إمارة الخليل تحكمها العشائر الكبيرة، بينما أريحا لعائلة عريقات، ورام الله لعائلتي البرغوثي والطويل، ونابلس للشكعة والمصري، وهكذا. لكن مشروع كيدار يتحدث عن قطاع غزة كإمارة واحدة تضاف إلى إمارات الضفة الغربية، وأما مشروع غالانت فيقضي بإقامة «دولة إمارات غزاوية»، تتولى فيها العشائر المحلية الحكم على أساس تقسيمه إلى 8 - 9 محافظات تحكم في كل منها عشيرة ما، وتكون خاضعة لحكومة مدنية واحدة تستند على الجهاز الإداري القائم في غزة، وتعمل بمراقبة وإشراف مشترك لعدة دول هي: الولايات المتحدة، التي ستكون رئيسة الفريق المراقب، ومعها الشركاء الأوروبيون والدول العربية المعتدلة، وخصوصا مصر والإمارات والسعودية. وهي التي ستتولى مسؤولية إعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة. وتكون تابعة لها «قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بالشراكة مع الدول التي تقود المجلس الحكومي المدني»، على أن تعمل هذه القوة على فرض النظام وسلطة القانون إلى جانب إعادة إعمار القطاع من الناحيتين الاقتصادية والعمرانية. وتشترط إسرائيل، حسب الخطة، ألا يكون أي من المسؤولين الفلسطينيين المحليين منتميا لحركة «حماس». ووفقا للمخطط، «ستكون هذه القوة متعددة الجنسيات هي العنوان الرئيسي للجهات الدولية المعنية بالمشاركة في إعادة إعمار غزة». وفيما يتعلق بالعشائر فتكون صلاحياتها في البداية محدودة على أن يتم توسيعها وتعزيزها بالموارد والأدوات، شيئا فشيئا وفقا لأدائها.

رفض إسرائيلي للخطة

وقد جوبهت هذه الخطة بمعارضة شديدة من اليمين الإسرائيلي الذي يصر على ترحيل أهل غزة. وحتى البند الذي يتحدث عن العشائر والإمارات، جوبه بالاستخفاف من معسكري اليمين واليسار. وتساءل الوزير بيني غانتس: هل يوجد لدينا علم بفلسطيني واحد يقبل هذه الخطة؟ وقال الكاتب ناحوم بارنياع في «يديعوت أحرونوت» إن «من سيدير غزة من أجلنا هم المخاتير وزعماء الحمائل، وفقا لاقتراح مسؤولين في جهاز الأمن. ونتنياهو تعهد بألا يكون القطاع حماسستان ولا فتحستان. سيكون حمائلستان إذن. ويذكر المسنون بيننا أنه تمت تجربة هذا الاختراع مرة، في عام 1977، وانتهى بفشل مدوٍّ. وأطلقوا عليه في حينه تسمية روابط القرى. ومثلما كان إبان الانتداب البريطاني، المخاتير يديرون حياة السكان تحت سلطة الحاكم العسكري. وهذا لم ينجح حينها ولن ينجح الآن، فيما يحيى السنوار ورفاقه يقتلون متعاونين على أقل من ذلك بكثير».

توقعات بوجود 12500 جندي إسرائيلي معوق جراء حرب غزة

تحقيق يؤكد أن الجيش يخفي الحقائق عن عدد القتلى والجرحى

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي يصر فيه الجيش الإسرائيلي على الادعاء بأن عدد جنوده الذين أصيبوا خلال الحرب على غزة خلال 90 يوماً من القتال لا يتجاوز2300، كشف تقرير إعلامي يستند إلى «مسؤولين يتعاملون مع موضوع الجرحى طيلة 24 ساعة في اليوم على مدى الأسبوع» أن العدد الحقيقي يبلغ أضعاف هذا العدد. وأن الناطق الرسمي للجيش لا يقول الحقيقة. وقال التقرير، الذي نشره محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، الجمعة، إن هناك 3400 جندي معاق منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما شنت حركة «حماس» هجومها على الثكنات العسكرية والبلدات اليهودية في غلاف غزة. وأكد أن هذه المعطيات لا تشمل المواطنين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب في جنوب وشمال إسرائيل، وبعمليات مسلحة أخرى، ولا تشمل الإصابات الخفيفة والمتوسطة. وأكد يهوشع أنه يستند بهذه المعطيات إلى مصادر تعنى بالجنود الجرحى، بينها المستشفيات وضباط الصحة في ميدان القتال ومصادر في منظمة «معاقي الجيش الإسرائيلي». وكشف أن وزارة الدفاع استأجرت خدمات شركة خارجية من أجل دراسة حالات إصابة الجنود خلال عمليات عسكرية وحروب سابقة، من أجل تقدير عدد الجنود الذين سيستوعبون كمعاقين في شعبة التأهيل في الجيش عام 2024، وأن التوقعات هي أن 12500 جندي سيعترف بهم على أنهم معاقون بسبب الحرب على غزة، وأن هذه «تقديرات محافظة وحذرة جداً»، فيما يتوقع أن يصل عدد الجنود الذين سيقدمون طلبات للاعتراف بإعاقاتهم إلى 20 ألفاً، أصيبوا جسدياً أو نفسياً أو كلاهما معاً. يذكر أن سجلات في شعبة تأهيل الجنود المعاقين تضم حالياً 60 ألف معاق، وهم جنود تم الاعتراف بإصابتهم على أنها تسببت بإعاقة تزيد نسبتها عن 20 بالمائة. وحسب يهوشع، فإنه خلال العام الفائت، تمت إضافة أكثر من 5000 جندي معاق جديد إلى شعبة التأهيل، بينهم 3400 جندي معاق منذ السابع من أكتوبر الماضي. كما يوجد عدد كبير جداً من الإصابات في الأطراف، وأن الجهات المهنية تتحدث عن ضرورة ماسة لإنشاء حاضنة تأهيل واسعة، تشمل ملحقات طبية، وسكناً متاحاً للمعاقين، ومركبات خاصة، ودعم عاملين اجتماعيين ونفسيين، وعلاجات تأهيل مكلفة جداً. «والأطراف الاصطناعية وحدها يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة من عشرات آلاف الشواقل لأي مصاب». وأضاف أنه في مستشفى «شيبا» رصدوا ظاهرة آخذة بالاتساع، تتمثل بجنود جرحى لا يريدون مغادرة المستشفى والعودة إلى بيوتهم، بسبب «الحاضنة التي يتلقونها هناك وبفضل الوجود المكثف للمنظمات والجمعيات» التي تعنى بالجنود المعاقين. وكشف أن المبالغ التي تخصصها الوزارة لهؤلاء المعوقين تبلغ 5.5 مليار شيقل في السنة (1.5 مليار دولار). وكشف مراسل آخر في الصحيفة نفسها أن عدد القتلى الإسرائيليين أيضاً لا يُعرف بدقة. ولكن هناك مؤشراً على أن البيانات الإسرائيلية الرسمية متواضعة جداً في هذا المجال، هو ما يحدث في معهد الطب التشريحي في أبو كبير في مدينة يافا. ففي هذا المعهد يوجد خمسة أطباء. وخلال الحرب كاد يحدث انهيار بسبب الضغط الذي فرضته الحرب، فاضطرت إدارته إلى استقدام 9 أطباء تشريح إضافيين من أوروبا لسد النقص، من كثرة الجثث التي تصل بأعداد غير مسبوقة إليه. وقال إن المدير العام للمعهد د. حين كوغل، عقد اجتماعاً مع إدارة وزارة الصحة وعرض عليهم الوضع المتأزم في المعهد، طالباً وضع خطة طوارئ سريعة لتزويده بملكات كافية لسد النقص، وحذر من انهيار الخدمات في المعهد إذا استمر هذا الوضع.

وفد أميركي يزور العريش المصرية لتفقد المساعدات إلى قطاع غزة

تزامناً مع وصول طائرة إغاثية سعودية جديدة للفلسطينيين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تزامناً مع وصول طائرة إغاثية سعودية جديدة للفلسطينيين في قطاع غزة. زار وفد أميركي، الجمعة، مدينة العريش المصرية، وتفقد الوفد برفقة محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، المساعدات الخاصة بقطاع غزة في المخازن التابعة لـ«الهلال الأحمر المصري» بمدينة العريش. ووفق الصفحة الرسمية لمحافظة شمال سيناء على «فيسبوك»، الجمعة، ضم الوفد الأميركي كريس فان هولين، وجيف ميركلي، عضوَي لجنتَي الاعتمادات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وهيرو مصطفى غارغ السفيرة الأميركية في القاهرة. واستمع الوفد الأميركي إلى شرح مسؤولي «الهلال الأحمر المصري» حول كيفية استقبال المساعدات التي تصل إلى مدينة العريش، وطرق تخزينها وترتيبها ووضعها على شاحنات لإيصالها إلى قطاع غزة. وأكدت إفادة لمحافظة شمال سيناء، الجمعة، أن محافظ شمال سيناء استعرض الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها لاستقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية الخاصة بالشعب الفلسطيني في غزة، خلال وصولها إلى مدينة العريش، وإيصالها إلى قطاع غزة. وقال المحافظ إن «المساعدات تصل عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي، أو عن طريق البحر عبر ميناء العريش البحري أو عن الطريق البرية»، موضحاً «الإجراءات التي تتم حتى تصل تلك المساعدات إلى قطاع غزة». كما زار الوفد الأميركي معبر رفح الحدودي لتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية الخاصة بقطاع غزة. وكان هولين وميركلي قد أكدا خلال مباحثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، في القاهرة، تقديرهما للجهود المصرية المبذولة للتعامل مع التداعيات السياسية والإنسانية للأزمة. وأكد شكري أن «وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بالكم الكافي الذي يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع، هو الإجراء العملي الذي يحُول دون سيناريو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم». في السياق، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجمعة، خلال لقائه هولين وميركلي، على «أهمية الاستمرار في الضغط من أجل توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف إطلاق نار كامل». وأضاف أنه طالب هولين وميركلي بأن «تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل، الضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع». ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، الجمعة، فإن أبو الغيط أكد «ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل، لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال بحق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسراً من شمال القطاع لجنوبه»، مشيراً إلى أن «الممارسات الإسرائيلية تعد أنماطاً من العقاب الجماعي ترقى إلى (جرائم حرب) وتنتهك القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً في هذا السياق «ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع». من جهتهما، أكدا هولين وميركلي «أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء هذه الحرب». وأوضحا «أهمية العمل على إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة». في غضون ذلك، قال «الهلال الأحمر الفلسطيني»، الجمعة، إن «الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمراكزنا في قطاع غزة لم يتوقف». وأضاف أن «قوات الاحتلال تتجاهل جميع النداءات الدولية الداعية لوقف استهداف المنشآت الطبية والإنسانية»، لافتاً إلى أن «ازدياد أعداد النازحين وانعدام الخدمات الطبية يؤديان إلى انتشار الأوبئة». وتزامن ذلك مع وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ37 التي يسيّرها مركز «الملك سلمان للإغاثة»، إلى مطار العريش الدولي، الجمعة، والتي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الفلسطينيين داخل قطاع غزة.