الأسد: وضع لبنان غير مطمئن ومذكرات التوقيف لن تسيء إلى العلاقات

إتصالات لبنانية - إيرانية تضبط البرنامج: نجاد لن يذهب إلى بوابة فاطمة
الأسد: وضع لبنان غير مطمئن ومذكرات التوقيف لن تسيء إلى العلاقات
موفد الحريري والخليلان عادوا من دمشق ··· وملف الشهود أمام الحكومة الثلاثاء بعد تهديد بري

	مجلس الوزراء: حرج ووجوم قبل تحديد موعد بحث ملف شهود الزور (تصوير: دالاتي ونهرا)

واحتلت نظرية الاستقرار الأمني والسياسي حجر الزاوية في حركة الاتصالات واللقاءات، قبل الدخول إلى مرحلة التسوية التي لا يمكن أن تبدأ فعلياً الا بعد صدور قرار دانيال بيلمار المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان، والذي يتأرجح موعده بين أحد التشرينين أو الكانونين أو ما بينها، بتوقيت لا يخفى، ويتوقف على مدى تقبل الوضع اللبناني قراراً لا يحدث اهتزازاً إذا ما تضمن اتهاماً لعناصر من <حزب الله> وحملهم مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما هو متوقع.

وعلى الرغم من التباين العربي - الدولي - الإقليمي من موضوع المحكمة، فان دمشق بلسان وزير خارجيتها وليد المعلم انضمت أمس، علناً، إلى دعم مؤسسة الاستقرار اللبنانية <كغاية لكل التحركات>، بتعبير وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط.

وهنا تعلق المصادر السياسية اللبنانية على انضمام طهران إلى الجهود الداعمة للاستقرار، عبر فصل هذا الملف عن كل ما يتصل بالمحكمة، اجرائياً وقانونياً وقضائياً، وهو ما أشار إليه الرئيس السوري بشار الأسد الذي اكد ان الوضع في لبنان غير مطمئن، وإن كان بقي على رهانه على وعي اللبنانيين.

وأوضح الأسد، في حديث إلى قناة (تي.ار.تي) التركية، رداً على سؤال حول مذكرات التوقيف السورية في حق 33 شخصية لبنانية وسورية وأجنبية، بأن هذا الموضوع قضائي بحت، مؤكداً انه ليس له أي معنى سياسي أو أي تفسير سياسي. ولفت إلى ان البعض في لبنان يحب تحويل أي شيء إلى معنى أو مضمون سياسي، وربما يحاول البعض استغلاله للاساءة للعلاقة مع سوريا، ولكن في هذا الإطار القرار القضائي لن يغير الموقف السوري، ولن يؤدي إلى تحقيق مصالح سورية معينة في لبنان>.

وفي ظل هذا الجو المتلاطم برياح المخاوف والتوقعات، لامس الرئيس ميشال سليمان ما يجري تداوله في الشارع بقوله في مجلس الوزراء:

<نسمع الكثير عن احتمال حصول اضطرابات أمنية واغتيالات، ويتردد كلام كثير عن التسلّح وأقاويل وشائعات تبعث على الهلع لدى المواطن، لكن لا معلومات جدية لدى الأجهزة المختصة عن أي من هذه الاحتمالات ولا عن التسلح>، ليخلص الرئيس إلى أن <الوضع الأمني في وجه الإجمال لا يدعو إلى القلق>.

هذا في أفق المخاوف الأمنية، اما في الأفق السياسي فكان اللافت إعلان رئيس المجلس نبيه برّي، في خطوة خطفت الأضواء، في توقيتها وأهدافها، أن وزراء حركة أمل لن يشاركوا في أية جلسة لا تخصص لدراسة ملف شهود الزور واقراره قبل أي شيء آخر.

واعتبر برّي في بيانه أن <التمادي في وضع لبنان في عين الخطر وحشره في عنق الأزمة، لا بل الفتنة، لم يعد يحتمل>.

وبصرف النظر عن مرامي الرئيس برّي من هذا الموقف وغاياته البعيدة، وارتباطه بحسابات وتوازنات داخلية، فان التفسير الأوّلي له يرتبط بالضغط للإسراع في توزيع ملف الشهود على الوزراء واقراره في جلسة الثلاثاء المقبل، وثانياً تعويم دوره بانتظار اي مبادرة مقبلة، عندما تتقدم الاتصالات واللقاءات.

ولا يبتعد هذا التفسير عن الحركة السياسية التي سبقته، لا سيما وان موقف الرئيس برّي جاء غداة عودة معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من دمشق، وكذلك الزيارة الخاطفة التي قام بها مستشار الرئيس الحريري نادر الحريري إلى العاصمة السورية حيث التقى المستشارة الرئاسية للرئيس السوري الدكتورة بثينة شعبان.

ولاحظت المصادر المعنية أن تحديد الجلسة الخاصة لبحث تقرير الوزير ابراهيم نجار يوم الثلاثاء، أي عشية وصول الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان، له دلالاته في إشاعة أجواء تؤدي الى تخفيف التوتر السياسي في البلد، الأمر الذي يساعد في إنجاح هذه الزيارة والإفادة من نتائجها والمناخات التي يفترض أن تحيط بها.

زيارة نجاد وفي هذا المجال، كشفت مصاد دبلوماسية مطلعة على برنامج زيارة نجاد، أن زيارته المرتقبة الى الجنوب ستقتصر على موقعين فقط، هما قانا (مقام الشهداء التي تشرف عليه حركة <أمل>) وبنت جبيل حيث جرى مهرجان التحرير الأول عام 2000 بقيادة <حزب الله>.

وأشارت هذه المصادر لـ <اللواء> الى أن الرئيس نجاد لن يزور بوابة فاطمة، وأن زيارته الى الجنوب ستدرج في إطار البرنامج الرسمي الذي لم يوزع بعد، وبمرافقة وفد لبناني رفيع المستوى، على غرار الترتيبات التي اتخذت خلال زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى الجنوب، والذي رافقه فيها الرئيس ميشال سليمان.

وذكرت هذه المصادر أن الجانب الايراني أبدى حرصاً على عدم إحراج الدولة اللبنانية في تحركات الرئيس نجاد خلال زيارته، علماً أنه سيستقبل في مقر إقامته في فندق <الحبتور> في بيروت قيادات سياسية لبنانية ورؤساء أحزاب من اتجاهات مختلفة.

ونفت هذه المصادر ما تم ترويجه في الأيام الأخيرة عن زيارة الوفد الايراني لبوابة فاطمة وإلقاء حجر على الجانب الاسرائيلي، واعتبرتها في نطاق حملة التشويه للزيارة الايرانية، لأن الدوائر الايرانية أكدت التزامها بأصول البروتوكول اللبناني، وما تردد عن زيارة بوابة فاطمة وإلقاء حجر يعتبر خروجاً عن هذا البروتوكول، لأن مثل هذه الممارسات تتم على مستوى شعبي وليس على مستويات رسمية.

وفي المقابل أبدت أوساط في الأكثرية ترحيبها بالزيارة الرئاسية الايرانية من منطلق الحرص على دور مشروع الدولة ومقتضيات التعامل مع إيران بين دولة ودولة، خاصة وأن زيارة نجاد الى لبنان تتم بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.

وذكرت هذه الأوساط لـ <اللواء> أن معظم القيادات السياسية في الأكثرية ستشارك في فعاليات الزيارة وخاصة دعوات الرؤساء الثلاثة المخصصة لتكريم الضيف الايراني.

معادلة س. س وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن معادلة <س.س> ما زالت متماسكة، رغم كل ما يتردد عن اهتزازها، مشيرة الى أن الاتصالات ناشطة لمعالجة بعض التفاصيل في التطورات اللبنانية بهدف مساعدة اللبنانيين على التوصل الى معالجة حاسمة للملفات الخلافية المطروحة، بدءاً من ملف شهود الزور.

ولفتت المصادر الى أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص جلسة الثلاثاء لمناقشة تقرير وزير العدل، يمكن اعتباره بمثابة النتائج الأولى لهذه الاتصالات السعودية - السورية لتبريد الأجواء السياسية في البلد، تمهيداً للتوصل الى الحلول المناسبة لبقية الملفات.

وبغضّ النظر عن القراءات المتباينة لموقف الرئيس بري الذي نجح في وضع ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء، سواء كان للتعويض عن موقعه ودوره، او استلحاق التحرك السوري، الذي عبر عن نفسه في صدور مذكرات التوقيف، وقبلها في تصريحات الوزير المعلم، فإن مجرد تكليف القضاء اللبناني بمتابعة هذا الملف في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من شأنه ان يؤدي الى تخفيف التوتر السياسي في البلد، بحسب تعبير وزير العمل بطرس حرب الذي اعلن في حديث الى قناة <اخبار المستقبل> انه يؤيد قلق الرئيس بري في حديثه عن القلق على البلد

. واوضح حرب ان المفاجأة في مجلس الوزراء كانت بطلب ممثل كتلة التحرير والتنمية في بداية الجلسة بطرح ملف شهود الزور، وكان جواب رئيس الجمهورية انه لا مانع لديه من مناقشة الموضوع ولكن بعد الانتهاء من جدول الاعمال، وهذا ما حصل، حيث تم الانتقال الى مناقشة ملف شهود الزور، وتم الحديث بالحالة العامة في البلد والتوتر، من دون ان يتم التطرق الى تقرير الوزير نجار لانه لم يكن قد وزع على الوزراء، مشيرا الى انه بناء على طلب بعض الوزراء تم التوافق على تأجيل الموضوع الى جلسة تخصص لمناقشة هذا الملف بعد الاطلاع على تقرير وزير العدل.

واكد وزير الصحة محمد جواد خليفة الذي تولى طرح موضوع شهود الزور، في اتصال مع <اللواء> ان وزراء <امل> الذين اجتمعوا الى الرئيس بري، قبيل الجلسة، اخذوا قرارا يقضي بأن المشاركة في اي جلسة لمجلس الوزراء هو رهن البت بالملف، مؤكدا بأنه يجب ان يتم التعامل معه كأولوية كونه يشكل الخطر الاكبر على البلد.

ونفى خليفة ان تكون هذه الخطوة منسقة مع وزراء المعارضة، مشددا على ان ما حصل تم بناء على توجيهات من الرئيس بري الذي يحرص على معالجة هذا الملف الذي يشكل بابا رئيسا للولوج الى الحقيقة، موضحا ان وزراء المعارضة وقفوا الى جانب موقفه والوزير علي العبد الله.

واشار الى انه طلب من الوزير نجار توزيع تقريره المتعلق بملف شهود الزور والموجود لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء، مرجحا ان يتم ذلك اليوم.

مجلس الوزراء استهلت الجلسة، كما هي العادة، بكلام سياسي لرئيس الجمهورية، الذي نفى وجود معلومات جدية حول ما يتردد عن اضطرابات امنية واغتيالات وعن تسليح، مشددا على ان القوى العسكرية والامنية جاهزة للقيام بواجباتها من كل النواحي لجهة المراقبة وحفظ الامن والمتابعة.

ثم عقب رئيس الحكومة عارضا لزيارة وفد الاتحاد العمالي ومطالبه، مشددا على ضرورة متابعتها.

وما انتهى الرئيس الحريري من كلمته حتى طلب وزير الصحة محمد جواد خليفة الكلام بالنظام، مقترحا البحث بملف شهود الزور، قبل البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال.

وجاء هذا الاقتراح من وزير في المعارضة كوقع القنبلة، او مفاجأة على زملائه الحلفاء في المعارضة، لان هذا الطرح لم يكن منسقاً فيه فيما بينهم، حسبما اكد خليفة نفسه لـ <اللواء> بعد الجلسة.

اما وزراء الموالاة فلاذوا بالصمت، بانتظار رد الرئيس سليمان، باعتباره رئيس الجلسة، اضافة الى ان الاجواء التي سبقتها لم تكن توحي بطرح هذا الموضوع، بانتظار التحضير له في اجواء هادئة، بحسب ما ان اكد على ذلك الرئيس الحريري امس الاول.

لكن الرئيس سليمان اجاب خليفة: <من لديه اي تعليق او كلام سياسي بإمكانه قوله بعد مناقشة جدول الاعمال>.

الا ان وزيري <امل> خليفة وعلي العبد الله (وكان وزير الخارجية علي الشامي اضطر الى مغادرة الجلسة باكراً لارتباطه بموعد) ظلا على اصرارهما بطرح الموضوع، وخرج العبد الله ليعلق للصحافيين انه اذا لم يصر الى مناقشة هذا الملف فسننسحب من مجلس الوزراء، كما خرج وزراء المعارضة الآخرون من قاعة الاجتماع يجروا اتصالات بمرجعياتهم في ضوء ما جرى. وشوهد الوزير حسين الحاج حسن يخرج أكثر من مرة لإجراء اتصالات، وكذلك فعل الوزير يوسف سعادة الذي أجرى بدوره اتصالاً بالنائب سليمان فرنجية.

في هذه الأثناء كان مجلس الوزراء يناقش جدول أعماله وسط حالة من الارباك وهرج ومرج في صفوف وزراء الموالاة والمعارضة، في حين بقي وزير العدل ابراهيم نجار صامتاً يستمع من دون كلام، بانتظار تهدئة الأجواء وتطرية المناخات.

واقترح الرئيسان سليمان والحريري الاسراع في دراسة تقرير وزير العدل وعرضه في الجلسة المقبلة للحكومة، بحسب ما كان قد اتفق على ذلك في جلسة سابقة، لكن وزيري أمل اعتبرا انه بالامكان بحث ملف شهود الزور من دون تقرير.

وجرى على الاثر مداخلات عدة لعدد من الوزراء، بعد مداخلة للرئيس الحريري أكد فيها على ضرورة أن يسود الهدوء ومعه الحكمة وروح الحوار، وقبل ذلك وبعده الالتزام بدرء الفتنة كي نبحث بجدية كبيرة ووفقاً لما التزمنا به إزاء قضية شهود الزور، مشيراً إلى انه مع فتح هذا الملف، لكن الأجواء يجب ان تكون هادئة وغير متوترة، لأن هذا الملف يحتاج إلى تهدئة.

أما وزراء تكتل <الاصلاح والتغيير< و<حزب الله> فأعلنوا تأييدهم لما جاء على لسان الوزير خليفة، فيما شدد وزراء الأكثرية على أهمية مناقشة تقرير الوزير نجار بعد الاطلاع عليه، إلا ان تسجيل الموقف لا يكون بهذه الطريقة.