تحرّك عربي ينقذ مجلس الوزراء من الإنفجار

ووصف وزير بارز لـ<اللواء> الجلسة بما انتهت اليه بانها نجحت في تجنب محظور الوقوع في <تصديع القرار> بما يحفظ وحدة قرار مجلس الوزراء، على الرغم من التبايات الحادة، على الاقل في موضوع المذكرات وتمويل المحكمة.

واعتبر الوزير المذكور ان هذا التطور من شأنه ان يدعم الحركة العربية والاقليمية الرامية الى تأكيد التزام كل الاطراف باستقرار لبنان، ودعم استمرار عمل الحكومة كحاضنة لكل التيارات، وكان يمكن خلاله احتواء التوترات وتنفيس الاحتقان وتخريج المخارج.

واضاف الوزير المذكور ان اهمية ما خرج به مجلس الوزراء هو تبديد المخاوف من ان البلد بات قاب قوسين او ادنى من انهيار تجربة حكومة الوحدة الوطنية والسقوط في الفراغ السياسي والدستوري.

في هذا الاطار، احتل القرار الظني الذي يمكن ان يخرج عن المدعي العام لدى المحكمة الدولية دانيال بيلمار والذي يتوقع ان يأتي الى بيروت في نهاية الشهر الحالي، جدول اعمال اللقاءات العربية والاقليمية، من بيروت الى دمشق والرياض والقاهرة وانقرة وباريس، فضلاً عن الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الاوروبي، والتي شجعت على استمرار الاستقرار، وفصل القرار الاتهامي عن الوضع السياسي، وتوفير الدعم اللازم لحكومة لبنان، ولكل من الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري

وفي السياق عينه، قال الرئيس المصري حسني مبارك انه لا يجوز أن يصبح مصير الوفاق اللبناني وتعايش كافة طوائفه وابنائه رهينة القرار الظني، المتوقع أن يصدر عن المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، أياً كان محتواه.

وكان موضوع القرار الاتهامي وتداعياته المحتملة موضع بحث بين وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ونظيره المصري أحمد أبو الغيط، حيث اتفق الوزيران على ضرورة التزام كل الأطراف باستقرار لبنان ودعم حكومته ودعم عمل المحكمة (راجع الخبر في مكان آخر

). ومن جهتها، طلبت فرنسا من المحكمة الخاصة مواصلة عملها لكشف الحقيقة، وذلك غداة مذكرات التوقيف السورية، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، رداً على سؤال حول هذه المذكرات <نأمل أن تواصل المحكمة عملها لصالح كشف الحقيقة التي ينبغي الا يعرقلها أي عنصر، مشيراً إلى ان المحكمة استبعدت بنفسها بعض الشهادات التي لا تسهم في كشف الحقيقة>.

وتزامنت هذه المواقف العربية والدولية الداعمة للمحكمة، مع حركة لافتة للسفيرين السعودي علي عواض العسيري والسوري علي عبد الكريم علي، حيث زار الأوّل كلاً من الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، مشدداً على تحصين الوضع اللبناني، في حين التقى الثاني جنبلاط وارسلان، موضحاً بأن المذكرات السورية هي محض قضائية، ومشدداً على أن ذلك غير مرتبط بالعلاقة بين الرئيس الحريري وسوريا، مشيراً إلى أن الرئيس الحريري يُدرك واجبه وهو يقوم به في الحوار الداخلي والاتصال.

اما جنبلاط، فقد أوضح انه لمس حرص سوريا على الاستقرار والتهدئة في لبنان وعلى الحوار الداخلي من أجل درء الفتنة والخروج من بعض المآزق الصغيرة.

ووصف جنبلاط المذكرات السورية بأنه حدث جيد جداً، وقال: <لا مشكلة، والرئيس سعد الحريري أكد أنه لا بد من الخروج من قضية شهود الزور، فليتولى القضاء هذه القضية، المذنب ينال قصاصه والبريء يتبرأ>.

مجلس الوزراء وتعقيباً على جلسة مجلس الوزراء التي شهدت نقاشات حادة في قضية المذكرات السورية، قال أحد وزراء المعارضة لـ <اللواء> إن الأجواء ليست سيّئة، متوقعاً أن لا يبحث مجلس الوزراء في جلسته العادية الأربعاء تقرير وزير العدل بشأن قضية شهود الزور، حتى لا يقال أن البحث تم تحت ضغط الموقف السوري، نافياً أن يكون الرئيس الحريري قد وصف المذكرات بأنها انتكاسة للعلاقات اللبنانية - السورية وإنما أبدى أسفه لوصول الأمور الى هذا المنحى، مشيراً الى أن حديث الحريري بدأ بسقف عالٍ لكنه انتهى الى نوع من الليونة.

ونفى الوزير المذكور أن يكون تقرير نجار قد وزّع على الوزراء، مؤكداً أنه وضع في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليوزع عشية الجلسة التي سيتم فيها بحث الموضوع، عملاً بالأصول.

ومن جهته أكد الوزير بطرس حرب لـ <اللواء> أن مناقشات الجلسة اتسمت بكثير من الجدية، وإن كانت الآراء مختلفة الى حدّ بعيد حول موضوع المذكرات التي رأى فيها مخالفات قانونية كثيرة.

وقال: <بصورة عامة كنا نتمنى أن تكون الصيغة التي تم التوافق عليها، بالنسبة لتكليف وزير العدل متابعة القضية مع نظيره السوري أكثر وضوحاً، مشيراً الى أن بعض الوزراء أبدى رغبة بعدم اتخاذ موقف، لكننا تمسكنا بإصدار هذا الموقف الذي صدر، فالشعب اللبناني بأجمعه أصبح على علم بهذه المذكرات وإن كانت لم تبلغ رسمياً.

وشدد حرب على التمسك بالدولة واحترام السيادة اللبنانية مع التأكيد أن ما يحصل لن يؤثر على العلاقات بين لبنان وسوريا، لكننا لا نريد أن تسيء هذه الممارسات لهذه العلاقة بين البلدين وبحسب المعلومات الرسمية، ومن الوزراء، فإن اول من اثار موضوع المذكرات السورية كان رئيس الجمهورية الذي بادر الى التمني لو ان هذه المذكرات لم تصدر، داعياً الى معالجتها بطريقة مؤسساتية وبروحية العلاقات المميزة التي نريدها مع سوريا.

اما الرئيس الحريري الذي عبّر عن امتعاضه من صدور هذه المذكرات، فإنه وفق المعلومات الوزارية، قال ان وراء صدورها رسالة سياسية واضحة اكثر ما هي قضائية، لكن على الرغم من كل شيء نحن ما زلنا مستمرين بالعمل والتعاون مع الاخوة في سوريا بهدف بناء علاقات قوية ومميزة.

وطالب بأن تعالج هذه الامور ضمن القضاء وان يكلف وزير العدل متابعة القضية مع نظيره السوري، متسائلاً: هل يجوز ان نتبلغ عن هكذا مذكرات عبر الاعلام، ومن دون صدور تبليغات سابقة، لافتا الى ان الامر غير لائق بحق الدولة والمؤسسات.

واوضحت مصادر وزارية، ان وزراء الاكثرية الذين كانوا عقدوا اجتماعاً نسقوا فيه الموقف الرافض لهذه المذكرات قبل الجلسة، فتناوبوا على الادلاء بمداخلات بدءا من الوزراء بطرس حرب الذي كانت له مداخلة قانونية، وسليم الصايغ الذي اعتبر المذكرات انتهاكاً للسيادة اللبنانية، مشيرا لموضوع المعتقلين في سوريا، وميشال فرعون وجان اوغاسبيان، عبروا فيها عن رفضهم لهذه المذكرات بالشكل وبالمضمون، ودعوا الى الرد عليها من داخل المؤسسات، معتبرين انها مذكرات سياسية تعبر عن موقف سياسي، وان القضاء السوري لا صلاحية له في هذا الملف، وانه لا يتحرك من تلقاء نفسه، وانه كان في الامكان معالجته بين المؤسسات ووفق الاصول الدبلوماسية والسياسية والقضائية التي ترعى العلاقات بين البلدين.

وفي المقابل، رد وزراء المعارضة الذين وزعوا الادوار فيما بينهم على طروحات الموالاة، مؤكدين انها مذكرات قضائية وليست سياسية للتعاطي معها سياسياً داخل مجلس الوزراء، ودعا بعضهم إلى عدم التدخل في شؤون القضاء السوري وعدم تسييس المذكرات الصادرة عنه

. وهنا ردّ عدد من وزراء الأكثرية بحدة على طرح عدم التسييس، وطالبوا المعارضة بالتعاطي بالمثل مع القضاء اللبناني وما يصدر عنه، كما مع المحكمة الدولية وعدم استباق ما سيصدر عنها بتسييسه من دون وجه حق.

أما الوزير محمد خليفة فقد لاحظ في مداخلته أن صدور المذكرات السورية كان نتيجة سوء إدارة ملف شهود الزور. وان التأخير في معالجة هذا الملف أوصلنا إلى صدور هذه المذكرات.

وأوضحت مصادر وزارية أن صدور المذكرات السورية أدى إلى التوافق على ارجاء البحث بتقرير شهود الزور في عملية استيعاب وتطويق للأزمة نتيجة الإتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية وبمعاونة وزراء اللقاء الديمقراطي الذين عبروا عن تفهم لموقف وزراء الأكثرية، ازاء رفض تمويل المحكمة أو تقرير شهود الزور، أو مذكرات التوقيف والتي تزامنت كلها دفعة واحدة. علماً أن الرئيس سليمان التقى وزراء الخمسة قبل الجلسة، وكان عقد اجتماعاً استمر ساعة مع الرئيس الحريري.