أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة تشدد على الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة..فصائل «سلام جوبا» تتخلى عن حيادها في حرب السودان..«الرئاسي» الليبي يتمسك بـ«مصالحة وطنية» بعيدة عن «التشفي والانتقام»..البرلمان التونسي ينطلق في مناقشة ميزانية 2024..القضاء الجزائري رفض طعون المدانين بـ«الفساد»..المغرب: هيئة «مراجعة مدونة الأسرة» تستمع إلى 1000 جمعية...

السبت 18 تشرين الثاني 2023 - 4:58 ص

347

عربية

القاهرة تشدد على الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة..

جهود مصرية لإرسال مزيد من الوقود إلى القطاع

الشرق الاوسط...القاهرة : محمد الكفراوي.. شددت مصر مجدداً على دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في غزة، وذلك للسماح بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع، وتمهيد الطريق للجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، خلال الاجتماع الافتراضي للنسخة الثانية لقمة «صوت الجنوب العالمي» التي عُقدت بتنظيم من حكومة الهند، إن «القصف الإسرائيلي الكبير وغير المسبوق لقطاع غزة يعكس تحيز النظام الدولي وعجزه عن وضع حد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجانب إسرائيل». يأتي هذا في وقت تسعى فيه القاهرة لإرسال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة، ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية عن مصادر، لم تسمها، أن «الجهود المصرية نجحت في إعادة تدفق الوقود إلى قطاع غزة الذي يعاني نقصاً حاداً في الوقود أدى لتعطل الكثير من المرافق وتوقف المركبات وانقطاع الكثير من الخدمات الرئيسية بالقطاع الطبي». وأضافت المصادر أن «الضغوط المصرية على كل الأطراف نجحت أيضاً في زيادة حجم المساعدات إلى القطاع».

شاحنات الوقود

وأعلن «الهلال الأحمر المصري»، الجمعة، «دخول 15 طناً من السولار إلى قطاع غزة عبر معبر رفح». وقال أمين عام «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، رائد عبد الناصر، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن «الدفعة الثانية من شاحنات الوقود بدأت في الدخول إلى غزة، الجمعة، وتُقدر بنحو 150 ألف لتر من السولار، بنحو 15 طناً من الوقود محملة على 6 شاحنات». الخبير الاستراتيجي المصري، سمير فرج، رأى أن «دخول السولار إلى قطاع غزة، الجمعة، بادرة حُسن نية من الجانب الإسرائيلي تشير إلى قرب عقد الهدنة في غزة». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «تدخلات أميركية ساعدت على زيادة عدد شاحنات الإغاثة التي تدخل إلى غزة». وتكثف مصر من تحركاتها باتجاه إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، تتضمن «الإعلان عن هدنة وتبادل جزئي للأسرى بين الجانبين».

قرب الهدنة

وتوقع الخبير الاستراتيجي المصري «قرب إعلان هدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني». وقال إن «الهدنة المرتقبة يجري الإعداد لها منذ وصول رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للقاهرة، الثلاثاء الماضي، واجتماعه مع رئيس المخابرات العامة المصرية». ووفق سمير فرج «تُجرى مفاوضات شاملة حول الوصول لهدنة محدودة، قد تكون مدتها ما بين 3 إلى 5 أيام، يجري خلالها وقف إطلاق النار، والدفع بقوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، ومن الجانب الآخر الإفراج عن الرهائن الموجودين لدى (حماس)»، موضحاً أن «التفاوض يجري حول عدد يتراوح ما بين 70 إلى 50 رهينة على أن يكونوا من الأطفال والنساء». وزار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، مصر الثلاثاء الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين المصريين. ووفق مصادر رسمية تحدثت لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، حينها، فإن الزيارة اقتصرت على مباحثات لـ«تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى». وجاءت زيارة المسؤول الإسرائيلي، بعد أيام من اجتماع شهدته القاهرة أيضاً، بين رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، ووفد من حركة «حماس» برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وعضوية خالد مشعل، وخليل الحية.

مساعدات إغاثية

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الجمعة، طائرتا مساعدات من المملكة العربية السعودية والكويت إلى غزة. وقال رئيس «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، خالد زايد، إن «إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش حتى الآن بلغت 136 طائرة من دول عديدة، بحمولة وصلت لنحو 4700 طن من المساعدات المختلفة المقدمة من 31 دولة حول العالم، و14 منظمة دولية وعالمية وأممية». وكان وزير الخارجية المصري قد أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الخميس «ضرورة أن يكون الهدف الأساسي في غزة هو الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار». وأشار شكري إلى «رفض بلاده القاطع سياسات التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل أو خارج قطاع غزة».

فصائل «سلام جوبا» تتخلى عن حيادها في حرب السودان

أعلنت انحيازها للقتال مع الجيش ضد «الدعم السريع»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان : محمد أمين ياسين.. شهدت الساعات الماضية تحولاً مفاجئاً في المشهد السوداني بإعلان فصائل مسلحة موقعة على اتفاق «سلام جوبا» الانتقال من الحياد إلى الانخراط في القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية ضد قوات «الدعم السريع»، بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب. بيد أن هذا الموقف أوجد شقاقاً حاداً داخل الكتلة، حيث تمسكت فصائل أخرى بالاستمرار في موقف الحياد. يأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان «الدعم السريع» التوصل إلى اتفاق مع عدد من القادة الميدانيين للحركات المسلحة على اتفاق لتشكيل قوة مشتركة لتأمين وحماية إقليم دارفور، إلا أن القوة المشتركة للفصائل المسلحة نفت، في بيان الجمعة، أي اتفاق بين الطرفين. وأعلنت حركات الكفاح المسلح الموقعة على «اتفاق جوبا» لمسار السلام في دارفور 2020، أبرزها «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» مني أركو مناوي، في بيان مشترك الخميس، أنها «في حِل من أي حياد»، مضيفة: «نعلن مشاركتنا في العمليات العسكرية في كل الجبهات دون أي تردد». وأكدت تمسكها المطلق بـ«وحدة السودان أرضاً وشعباً، وعدم السماح بتمرير أجندة تفكيك السودان الجارية الآن». وأدانت الحركات بشدة تجاوزات «قوات الدعم السريع» وميليشياتها الأخرى الأجنبية والمرتزقة في قتل المواطنين العزل على أساس العرق، وارتكابها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مؤكدة وقوفها ضد مشروعها لتقسيم البلاد. وطالب البيان القيادة في الجارة تشاد بـ«التوقف عن إمداد (الدعم السريع) بالعتاد العسكري والمرتزقة عبر فتح حدودها وأراضيها ومجالها الجوي»، داعية المجتمع الدولي والإقليمي وكل دوائر انتماء السودان لاتخاذ موقف واضح لإيقاف الحرب». وطالبت الفصائل المسلحة بصورة خاصة الاتحاد الأفريقي بوقف الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب حالياً في دورتها الثانية بإقليم دارفور. يأتي رد فعل الفصائل المسلحة الدارفورية بعد أسابيع من سيطرة «قوات الدعم السريع» على ولايات جنوب ووسط وغرب الإقليم، دون تدخل من القوات المشتركة المكونة لحماية مواطني دارفور.

القوة المشتركة

بدورها نفت القوة المشتركة للفصائل المسلحة أي اتفاق بينها وبين «قوات الدعم السريع»، على تشكيل قوات مشتركة لتأمين الإقليم، ومحاربة الظواهر السالبة. وقالت في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الخميس: «نحيطكم علماً قد تم اجتماع بيننا و(الدعم السريع) ولن ننكر ذلك البتة»، مضيفة: «كان هدف الاجتماع النقاش حول وقف الحرب بمدن دارفور المتبقية (الضعين والفاشر) لاعتبار أن المدينتين تأويان النازحين والفارين من الحرب من ولايات دارفور المختلفة». وذكر البيان أن قيادة القوة المشتركة تقدمت بورقة لـ«الدعم السريع» تحمل مبررات منع الحرب بالمدينتين، لكن تم رفضها من قبل «الدعم السريع»، وأصرت على مواصلة الحرب وانتهى الاجتماع دون اتفاق. وأفادت في البيان بـ«أن مزاعم (الدعم السريع) حول تشكيل قوة مشتركة مع الحركات عارية من الصحة تماماً، ولا تعدو كونها أحلام يقظة». من جهة ثانية، قال فصيل منشق من «حركة العدل والمساواة»، بقيادة سليمان صندل، إن الحركات المسلحة لم تكن محايدة منذ اندلاع الحرب وقبله، وعملت على عرقلة مسار الانتقال المدني بوقوفها مع انقلاب الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وأفاد المتحدث الرسمي باسم المجموعة ضو البيت يوسف، في بيان الجمعة، بأن مجموعة جبريل إبراهيم تقف مع عناصر «حزب المؤتمر الوطني» المعزول التي أشعلت الحرب في البلاد، مضيفاً أن هذه الحركات تقف اليوم صفاً واحداً مع فلول النظام المعزول.

«الرئاسي» الليبي يتمسك بـ«مصالحة وطنية» بعيدة عن «التشفي والانتقام»

سلطات طرابلس تنظم مؤتمراً حول الهجرة غير النظامية

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر..... أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن مشروع «المصالحة الوطنية» الذي يعمل عليه هو مسار «وطني شامل»، يستهدف «طي صفحة الماضي»، بينما تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تنظيم مؤتمر حول الهجرة غير النظامية. وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه في طرابلس وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية، محمد حسن اللباد بأن «مسار المصالحة الوطنية هو المسلك الصحيح العابر لما خلفته النزاعات من جراح». وقال المنفي وفقاً لمكتبه، مساء الخميس، إن المصالحة «تُعد من أهم مفردات أي تسوية سياسية تهدف لطي صفحة الماضي، وتجاوز أسباب الخلاف والانقسام، وتحقيق العدالة التصالحية بعيداً عن التشفي والانتقام». ونقل وزير خارجية الكونغو إشادة رئيس الجمهورية، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، بجهود المنفي «في إرساء دعائم المصالحة والاستقرار في ليبيا». وبينما تشتكي السلطات الأمنية في غرب ليبيا من تدفقات المهاجرين غير النظاميين على البلاد، قالت حكومة «الوحدة الوطنية»، إنها ستعقد مؤتمراً حول هذه القضية تحت عنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر». ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، الجمعة، عما سمته مصدراً حكومياً ليبياً، أن المؤتمر سينعقد يومي 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في طرابلس بمشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء. ويعد هذا الحدث «الإقليمي والقاري والدولي» الأول من نوعه في ليبيا، وسيضم أيضاً إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ويعده البعض «نقلة نوعية مهمة». وبفضل الأزمة الاقتصادية في البلاد، يبدو أن حكومة «الوحدة» تدرك أهمية تنظيم المهاجرين بدلاً من تركهم في أيدي الجماعات الإجرامية والمهربين، وفق متابعين. وحدثت نقطة التحول في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلاديش، والتي تهدف إلى «تسهيل إجراءات العمل» و«تحسين فرص التفاهم». ويسمح النص، وفق وكالة الأنباء الليبية، لليبيا بتنظيم وتسجيل العمال البنغلاديشيين، واستكمال إجراءاتهم القانونية، وتنظيم دخولهم القانوني، وضمان إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. وأضافت الوكالة الليبية أن الاتفاقية ستعزز أيضاً التعاون المتبادل في مواجهة التحديات التي يفرضها عدد العمال البنغلاديشيين الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للهجرة، والذي حُدِّث في يونيو (حزيران) 2023، يوجد ما لا يقل عن 23563 بنغلاديشياً في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، أي ما يعادل 3 بالمائة من إجمالي عدد السكان المهاجرين البالغ 703369 شخصاً. ووفق المصدر الليبي الذي تحدث لـ«نوفا»، الجمعة، فإن حكومة طرابلس تعتزم تقديم نفس المذكرة الموقعة مع بنغلاديش أيضاً إلى دول الساحل والصحراء الأخرى. وفي حالة نجاحها سيكون «إنجازاً تاريخياً». وقال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» خلال جولة تفقدية في جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة مساء (الخميس) إن ليبيا «تعاني من تدفقات الهجرة غير المشروعة»، متابعاً: «المسؤولية كبيرة على منتسبي الجهاز في الحد من هذه الظاهرة التي تسببت في تراكم الديون على الجهاز بسبب إعاشة المضبوطين وإيوائهم وترحيلهم إلى دولهم». وأكد الطرابلسي في كلمة بعد حضوره «الجمع اليومي» لبعض منتسبي جهاز مكافحة الهجرة على تقديره «للجهود التي يقوم بها منتسبي الجهاز في كامل ربوع ليبيا لمكافحة هذه الظاهرة»، التي قال إنها «أثقلت ميزانيات وزارة الداخلية». ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175132 مهاجراً من النيجر (25 بالمائة من إجمالي المهاجرين)، و165924 آخرين من الجنسية المصرية (24 بالمائة)، بالإضافة إلى 123607 مهاجرين من تشاد (18 بالمائة)، و30095 آخرين من نيجيريا (4 بالمائة)، و14783 من غانا (2 بالمائة)، و12581 من مالي (2 بالمائة). وفي شأن مختلف، أعلنت حكومة الدبيبة، الجمعة، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء مركز للرعاية النفسية بمدينة سبها (جنوب ليبيا)، على أن «تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة، ويقدم خدماته للمواطنين جميعهم». وفي شأن مختلف، أمر وكيل النيابة، بنيابة «مكافحة الفساد» بشرق ليبيا، بحبس عميد بلدية سلوق احتياطياً على ذمة القضية بتهمة «الاختلاس». وقال مكتب النائب العام، إن التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في التقارير المقدمة لها أفادت «بإساءة عميد البلدية سلطته الوظيفية الموكلة إليه؛ والاستيلاء على 929 ألف دينار (الدولار يساوي 5.80 دينار)»، بجانب «تحلّله من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بإسناد مشروعات تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ وتعمده صرف ثمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها». ويخضع في ليبيا بشكل متكرر مسؤولين وموظفين حكوميين للحبس على ذمة «قضايا فساد» تكشف عنها النيابة العامة من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى ما يضطلع به مكتب النائب العام من التحقيق في ما أورده تقرير ديوان المحاسبة الأخير. وكان ديوان المحاسبة قد كشف عن «تجاوزات وتبديد» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة» وذلك في تقرير السنوي لعام 2022، الذي أصدره في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. تضمن التقرير «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات.

ما حقيقة تسرّب «السلاح السائب» من ليبيا إلى دول أفريقية؟

خبراء ينقسمون حول تقارير دولية تتحدث عن وصوله إلى السودان ونيجيريا ومالي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعادت تقارير أميركية وأممية الحديث عن فوضى «السلاح السائب» في ليبيا، و«تسرّب كميات منه إلى دول أفريقية»، وسط انقسام بين محللين وخبراء ليبيين حول «حقيقة هذه الاتهامات من عدمها». وكان تقارير صدرت مؤخراً عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم» وخبراء الأمم المتحدة تتحدث عن تسرّب أسلحة ليبية إلى دول أفريقية، من بينها نيجيريا ومالي والسودان. وتباينت آراء محللين ليبيين بين معسكر يؤيد تلك التقارير باعتبارها «موثوقة» وصادرة عن الأمم المتحدة وجهات دولية، وفريق آخر يرى أنها محاولة لـ«تشويه الجهد المبذول» لتأمين الحدود الجنوبية الليبية، في بلد لا يزال يعاني انقساماً عسكرياً مزمناً بين قوات «الجيش الوطني» في شرق البلاد، وقوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غربها. وتشير أحدث دراسة أمنية نشرتها «أفريكوم»، الأسبوع الماضي، إلى «تسرب الكثير من الأسلحة المتداولة في نيجيريا من ترسانة الأسلحة الضخمة التي كان يمتلكها نظام معمر القذافي (الرئيس الراحل)» وفق ما نقلته مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن القوة العسكرية الأميركية عن الرئيس التنفيذي لمبادرة «سولهو» للتنمية إدريس محمد (منظمة إنسانية غير حكومية). ومن بين المؤيدين لهذه التقارير، الخبير العسكري الليبي عادل عبد الكافي، الذي يعتقد أن «الأسلحة الليبية المهربة تهدد أمن دول جوار ومنطقة شمال أفريقيا مثلما تقول الأمم المتحدة و(أفريكوم)». ويرى الكافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات عناصر شركة «فاغنر» الروسية الموجودة في قاعدة الجفرة العسكرية (وسط ليبيا) وبراك الشاطئ (جنوب ليبيا)، «لها دور في نقل السلاح إلى مالي ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى للمساعدة في الإطاحة بأنظمة هذه الدول الأفريقية عبر عناصر عسكرية محلية». ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، دخلت ليبيا حقبة فوضى أمنية عارمة، انتشر خلالها نحو 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة ليس داخل البلاد فحسب، بل تُسرب نحو دول الساحل، وفق تقارير دولية. في المقابل، يعبر الخبير العسكري محمد الترهوني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن استغرابه من التقارير الدولية التي تتحدث عن «استمرار تسريب أسلحة من ليبيا إلى دول جوار في أفريقيا»، واصفاً تلك التقارير بأنها «تنحاز لطرف ضد آخر» ضمن ما سمّاها «أجندة تروج لأن منطقة خط الجنوب غير آمنة». ولم يكن ما نقلته «أفريكوم» بعيداً عما كشفه خبراء مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تدفق أسلحة من ليبيا إلى دول أفريقية. وحسب التقرير الأممي الذي يغطي الفترة من 25 أبريل (نيسان) 2022 إلى 17 يوليو (تموز) 2023، فقد شاركت عناصر من قوات «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، التي تتمركز في الجزء الجنوبي من البلاد، في نقل الذخائر والأسلحة عبر مطاري بنينا والكفرة إلى قوات «الدعم السريع» السودانية، بعد وقت قصير من بدء النزاع المسلح في السودان أبريل (نيسان) الماضي، لكن الجيش نفى ذلك جملةً وتفصيلاً. وبجانب محاولات القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مد نفوذها في الجنوب الليبي، التي تحدث عنها الترهوني، أكد في الوقت ذاته على «استمرار سيطرة وتأمين قوات (الجيش الوطني) للخط الحدودي الممتد من جنوب شرق إلى جنوب غرب ليبيا». ويقول المحلل الليبي: «الجنوب كان يعاني منذ سنوات من تهريب السلاح والإتجار بالبشر وتهريب الوقود، ومع تأمين الحدود بات يشهد حقبة زمنية من إعادة الإعمار». وينتقد الترهوني ما وصفه بـ«محاولات الزج بليبيا في الصراع السوداني»، ويرى أن «التقارير أثبتت أنها طرف محايد يسعى إلى السلام في دول الجوار». ووسط هذا الانقسام، عّد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «السلاح السائب في ليبيا من تجليات الأزمة الأمنية، التي تتناسب طردياً مع حالة البلاد سياسياً». ويقول إن «الجيش الليبي التابع للقيادة العامة في بنغازي يسيطر على كامل الحدود الجنوبية والشرقية، كما أن نظيره التابع لرئاسة الأركان في طرابلس أبلى بلاءً حسناً ضد عصابات التهريب المتمركزة في المنطقة الغربية». وفي فبراير (شباط الماضي) الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا ضبط كميات من الأسلحة «النوعية الخطيرة» بالمنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى مصر عبر واحة الجعبوب جنوب طبرق. ويرى السنوسي، أن جوهر المشكلة يتمثل في «عدم وجود مؤسسة عسكرية موحدة في البلاد، مع وجود حالة تربص بين العسكريين رغم تقلصه كثيراً منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف عام 2020». وفي فبراير (شباط) الماضي، أعاد مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة تسليط الضوء على «حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ 2011 التي أدّت إلى تدفّق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارّة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها»، داعياً حكومات دول منطقة الساحل إلى «مضاعفة جهودها لمنع عمليات تهريب الأسلحة وضبطها». وسبق لوزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة، القول إن التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخراً لانتشار أسلحة مهربة من ليبيا ساهمت في ازدياد نشاط قطّاع الطرق بمنطقة الساحل في أفريقيا تعود لما قبل 2016، معتبراً أن الحديث عن ذلك الآن له أهداف سياسية. وقال أبو زريبة في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، أن هذه التقارير «تتحدث عن فترة تعود إلى أوقات الفوضى في البلاد التي سبقت عام 2016، ولا تمت للوقت الراهن بصلة».

البرلمان التونسي ينطلق في مناقشة ميزانية 2024

رئيس الحكومة أكد أنه «محظوظ بالعمل وفق منهجية التفاؤل»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. انطلق البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة الميزانية العامة لعام 2024، في ظل توقعات باستعادة الانتعاشة الاقتصادية، وإعادة محركات التنمية للاشتغال من جديد. وتأمل الحكومة التي يقودها أحمد الحشاني في تحقيق نسبة نمو في حدود 2.1 في المائة خلال السنة المقبلة، على أن تتم السنة الحالية بنسبة نمو منتظرة لا تزيد على 0.9 في المائة. ومن المنتظر الانتهاء من النقاشات البرلمانية حول الميزانية في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك وفق الروزمانة التي حددها البرلمان التونسي. وفي افتتاح الجلسة البرلمانية المخصصة للانطلاق في مناقشة الميزانية، أكد الحشاني امتنانه لرئيس الجمهورية وتكليفه بمهام رئيس الحكومة، والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية ودستور 2022، معتبرا أن الانتماء لتونس هو فضل من عند الله، قائلاً: «تونس حبيبتي». وأضاف أن مقاربته في العمل الحكومي تعتمد على «الفعل والإنجاز قبل الكلام»، قائلاً: «تكلمت في الجزائر والكلام يأتي بعد الفعل والإنجاز»، على حد قوله. واستعرض الحشاني مجموعة من مشاريع الأوامر والقرارات التي سبق أن صادقت عليها الحكومة من بينها مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية، بالإضافة إلى الإدماج المالي قائلاً: «التدقيق في الانتدابات سيكشف العديد من الإخلالات في الإدارة التونسية». وأبدى رئيس الحكومة تفاؤله بالتأكيد على تطوّر احتياطي تونس من النقد الأجنبي ليقدر بـ110 أيام توريد، وذلك نتيجة لتحسن مؤشرات الموسم السياحي، وتحويلات التونسيين بالخارج، وذلك رغم الديون التي فاقمتها الحكومات السابقة، على حد تعبيره. ودعا الحشاني خلال مداخلته أمام البرلمان إلى ضرورة إتمام برنامج الإدماج المالي، واستكمال التشاور حول قانون المساهمات العمومية للبنوك وغيرها من المحاور الاقتصادية. واعتبر الحشاني نفسه محظوظاً بالعمل وفق منهجية التفاؤل، على حد قوله، مذكّراً بتراجع نسبة التضخم من 10 في المائة إلى 8 في المائة، وتحسّن القيمة المضافة بقطاعات النقل والخدمات والإعلامية، بالإضافة إلى تحسن عدد من مؤشرات النمو، على حد تعبيره. لكنه في المقابل، انتقد بشدة مبدأ استقلالية البنك المركزي التونسي قائلاً: «ليست هناك مؤسّسة عمومية مستقلة، تونس هي التي نالت الاستقلال وليس البنك المركزي»، على حد تعبيره. ومن ناحيته، قال إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، إن التشخيص الموضوعي للأوضاع في تونس يحيل على ما تواجهه تونس من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية، بعضها هيكلي، وبعضها الآخر ظرفي ناجم عن مخلّفات الجائحة وانعكاساتها السلبية على مؤشرات التنمية ونسب النمو، فضلاً عن تضرّر الاقتصاد المحلي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومجمل التطورات الجيو-استراتيجية والتكنولوجية النوعية. وأضاف قائلاً: «نحن نتقاسم مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات المطروحة وبالمسؤولية الملقاة على عاتقنا لرفعها استجابة للتطلّعات والانتظارات»، وفي هذا الإطار جدّد التأكيد على أنه يجب على الجميع بذل مزيد من الجهد واعتماد الأساليب والمناهج الكفيلة بإرجاع الثقة بمؤسسات الدولة وزرع الطمأنينة في النفوس. ويؤكد مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة أنها ستكون «مفصلية في تجسيم أولويات استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع الاستثمار، وتمتين التماسك الاجتماعي». ووفق ما أعدته الحكومة من سيناريوهات، فإن الاهتمام سيرتكز خلال السنة المقبلة على توفير متطلبات دفع النمو وتحسين التنافسية عبر التقدم في تجسيم الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى النهوض بعدد من الأنشطة الواعدة. واتضح أن ميزانية تونس للسنة المقبلة ستكون في حدود 77.868 مليار دينار تونسي (نحو 26 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنحو 9.3 في المائة، مقارنة مع ميزانية سنة 2023. وتقدر الموارد الذاتية المساهمة في الميزانية بنحو 64 في المائة، على أن تتولى سد الفارق من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي. واعتمدت الميزانية على فرضية سعر البرميل من النفط في الأسواق العالمية بنحو 81 دولاراً، وهي أسعار غير واقعية كما عبر عن ذلك عدد من الخبراء في الاقتصاد والمالية، وذلك نتيجة الأزمات الإقليمية والاضطرابات التي قد تحصل في تلك الأسواق. وينشد مشروع ميزانية تونس للسنة المقبلة بلوغ الدخل الفردي للتونسي نحو 15026.7 دينار تونسي (نحو 5 آلاف دولار) خلال سنة 2024، مقابل 13695.4 دينار تونسي (نحو 4565 دولاراً) خلال السنة الحالية.

أحكام نهائية بحق وجهاء «نظام بوتفليقة»

القضاء الجزائري رفض طعون المدانين بـ«الفساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. باتت الأحكام القضائية التي أصدرها القضاء الجزائري ضد وجهاء عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة نهائية؛ إذ أعلنت المحكمة العليا، الخميس، رفضها الطعون التي قدمها وكلاء المدانين وأبرزهم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، ومجموعة رجال الأعمال المقرّبين منه سابقاً. وأُدين هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا وجهاء النظام في المرحلة السابقة، بتهم كثيرة تحت عنوان «الفساد وتبديد المال العام». وكان اللجوء إلى أعلى هيئة في القضاء المدني، بالنسبة للمتهمين، الملاذ الأخير، طمعاً في افتكاك قرار بإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف ومعاودة المحاكمة بتشكيل قضاة مغاير، للفريق الذي أنزل بهم عقوبات ثقيلة في مايو (أيار) الماضي، وهي السجن 12 سنة مع التنفيذ، بحق سعيد بوتفليقة كبير المستشارين بالرئاسة في فترة حكم شقيقه (1999- 2019). والسجن بين 8 سنوات و15 سنة مع التنفيذ ضد رجال الأعمال: محي الدين طحكوت وعلي حداد وأحمد معزوز ومحمد بايري، والإخوة الأربعة رضا ونوح وطارق وسعاد كونيناف. وكانت الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف، وثبتتها «المحكمة العليا» برفض الطعون، شملت البراءة للبرلماني السابق المثير للجدل بمواقفه المعارضة لمسؤولين في السلطة، الطاهر ميسوم، الذي جاء في تقارير التحقيقات حول هذه القضية، أنه متورط في مشروعات محل شبهة تبديد مال عام. كما حصل مدير بنك عمومي على البراءة من التهمة. وتقع سعاد كونيناف تحت إجراءات أمر دولي بالقبض، بحكم وجودها بالخارج وقد صدر الحكم ضدها في «حالة غياب». وتم سجن أغلب المتهمين بين 2019 و2020، على أثر حملة اعتقالات طالت عشرات كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال، وموظفين بارزين في وزارات وأجهزة حكومية. واتهمت النيابة سعيد بوتفليقة بـ«تسهيل منح مشروعات وصفقات حكومية» لفائدة رجال الأعمال، درّت عليهم ثروات طائلة خلال سنوات الوفرة المالية، التي تراكمت بفضل ارتفاع مداخيل النفط والغاز. وكان أحد الإخوة كونيناف أبدى استياء، عندما استجوبه القاضي، من اتهامه بـ«الفساد ونهب المال العام»؛ بحجة أنه ينتمي إلى عائلة عرفت الثروة منذ سبعينات القرن الماضي، وأن المشروعات التي أنجزتها شركاتها في الجزائر وفّرت الشغل لآلاف الأشخاص، حسبه. أما سعيد بوتفليقة فلم يدافع عن نفسه ضد التهمة، بقدر ما كان، خلال المحاكمات العديدة التي خصّته، يدافع عن شقيقه الأكبر الرئيس، وعن «تاريخه المجيد وسياساته التي كان يريد من خلالها رفع شأن البلاد». وكثيراً ما عبّر عن استيائه من اتهام أخيه بـ«الفساد». ويشار إلى أن بوتفليقة استقال في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط مظاهرات ضخمة، رافضة ترشحه لولاية خامسة، في حين كان عاجزاً بدنياً منذ 2013، على أثر إصابة بجلطة دماغية أفقدته التحكم في حواسه. وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) 2021 بمقر إقامته بالعاصمة، وهو في سن 84. والمعروف أن ثلاثة رؤساء حكومات، هم أحمد أويحي وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، وعشرات الوزراء السابقين، طالتهم تهمة الفساد وحُكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين 5 و15 سنة. كما أن ذات التهمة وُجهت لمديري المخابرات سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة. ويقع تحت طائلة ذات التهمة، مسؤولون يوجدون في الخارج، أبرزهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذي جمّد بنك سويسري ودائعه المالية، منذ شهر، بناء على طلب الحكومة الجزائرية. ووزير الطاقة شكيب خليل المقيم بالولايات المتحدة رفقة زوجته المتهمة بالفساد هي أيضاً، زيادة على قائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير الذي يعيش بدولة صغيرة في المحيط الهادئ، اشترى جنسيتها لحماية نفسه من الترحيل.

المغرب: هيئة «مراجعة مدونة الأسرة» تستمع إلى 1000 جمعية...

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، اليوم الجمعة بالرباط، إن أكثر من 1000 جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت، منذ أول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة. وذكر عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن الهيئة التي واصلت عملها منذ أول نوفمبر الحالي، استطاعت، حتى الآن، أن «تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات»، مشيراً إلى أن «هذه المؤسسات شاركت بفعالية ومسؤولية، وأجمعت على التنويه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعديل المدونة»، ومثنياً على «المقاربة التشاركية المعتمدة». وأضاف عبد النباوي أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني، مؤكداً أن العملية تمر في ظروف جيدة. وتعقد الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. واستمعت الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات عدد من الجمعيات والهيئات المهتمة بالأسرة والطفولة والتنمية، بخصوص تعديل مدونة الأسرة. ويتعلق الأمر بكل من «مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون»، و«المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية»، و«دينامية المساواة بدون تحفظ»، و«الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة»، و«جمعية البتول لرعاية المرأة والفتاة». وقالت خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إنه تم التركيز على ضرورة تبني منظور يهتم بالمصلحة الفضلى للأسرة، والأخذ بعين الاعتبار كون الورش يتعلق بمجال إجرائي وإصلاحي لمدونة الأسرة. وأبرزت مفيد أن المركز قدم مقترحات تنطلق من ضرورة الانسجام مع الشريعة الإسلامية وتهم، على الخصوص، الإجراءات الخاصة بمختلف مقتضيات المدونة، وتفعيل الوساطة الأسرية. من جهتها، أشادت فريدة اليوموري، نائبة رئيسة المركز المغربي للبحث في قضايا النوع والتنمية، بالمشاورات التي تجريها الهيئة، عادة أن الرسالة الملكية بمثابة خريطة طريق للاستشارة مع المجتمع المدني والأكاديميين ومن له علاقة بورش إصلاح مدونة الأسرة. وذكرت أن مذكرة المركز تتضمن قراءة شاملة لمقتضيات مدونة الأسرة وتطرح مجموعة القضايا التي أثارت نقاشات داخل المجتمع المغربي، لا سيما ما يتعلق بالخطبة، والزواج والطلاق، وزواج القاصرات، والحضانة، والولاية. من جانبها، أبرزت مريم الزموري، من جمعية «دينامية المساواة بدون تحفظ» بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة، أنه جرى تقديم مقترحات وتوصيات تروم جعل مدونة الأسرة ضامنة للمساواة والحقوق والمسؤوليات. وشددت على أن التوصيات تتبنى القيم الكونية لحقوق الإنسان، وضمنها المساواة التي ينبغي تعزيزها وفقا لفلسفة الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. من جانبها، ثمنت زهرة أوحساين، من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الاستشارات التي تقوم بها الهيئة من خلال الاستماع لمقترحات وتوصيات المجتمع المدني بخصوص تعديل مدونة الأسرة. وأبرزت أوحساين أن الشبكة قدمت مقترحات تأخذ بعين الاعتبار البعد الأمازيغي، ومنه على الخصوص أن تكون اللغة الأمازيغية حاضرة في القضايا المرتبطة بالنساء، لا سيما على مستوى اعتماد هذه اللغة في القضايا المعروضة على القضاء والتي طرفها نساء يتحدثن فقط باللغة الأمازيغية. بدورها، قالت بشرى الإدريسي البوزيدي، رئيسة «جمعية البتول لرعاية المرأة والفتاة»، إن هيئتها تتبنى مقاربة تهتم بكل مكونات الأسرة، مشيدة بالمقاربة التشاركية في إطار تعديل مدونة الأسرة. وأضافت البوزيدي أن مذكرة الجمعية تضم مقترحات وتوصيات تهم تسهيل مسطرة الزواج، والتقليص من حالات الطلاق، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع الحالات، وكذا مصلحة الرجل والمرأة في إطار المساواة المبنية على العدل والإنصاف. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد في رسالته لرئيس الحكومة على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. وأشار الملك محمد السادس إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع «تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني».