33 مذكرة بحق شخصيات لبنانية بينهم حمادة وميرزا وريفي والحسن ··· والمستقبل يستغرب القرار

خطوة سورية بتوقيت مفاجئ تضع تطبيع العلاقات على المحك

تاريخ الإضافة الثلاثاء 5 تشرين الأول 2010 - 6:08 ص    عدد الزيارات 3164    التعليقات 0    القسم محلية

        


المذكرات تسابق قرار مجلس الوزراء حول الشهود الزور ··· ودمشق تصف الإجراء <بالقضائي المحض>
خطوة سورية بتوقيت مفاجئ تضع تطبيع العلاقات على المحك
33 مذكرة بحق شخصيات لبنانية بينهم حمادة وميرزا وريفي والحسن ··· والمستقبل يستغرب القرار

بصرف النظر عن المفاعيل القانونية والقضائية لمذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن قاضي التحقيق الاول في سوريا، بحق 33 شخصية لبنانية وعربية ودولية، فإن هذه الخطوة التي سارعت اوساط في الاكثرية الى وصفها <بالمستغربة> القت بظلها الثقيل على المناخ السياسي المضطرب اصلاً في البلاد، ووضعت العلاقات اللبنانية - السورية التي ما زالت طرية العود، بعد زيارات التطبيع التي قام بها الرئيس سعد الحريري الى دمشق، امام امتحان صعب، يخشى ان تهدد النتائج الايجابية للزيارة المشتركة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الاسد الى لبنان، والقمة الثلاثية مع الرئيس ميشال سليمان التي ثبتت اجواء الاستقرار، وفتحت الباب على مصراعيه لتجاوز مأزق القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وشهداء 14 آذار.

وفيما تكتم عدد من الوزراء على التعليق على الخطوة، عشية جلسة مجلس الوزراء التي كانت ما تزال قائمة الى ما قبل منتصف الليل، بانتظار عودة الرئيس الحريري، فإن مصادر كتلة <المستقبل> النيابية وصفت في اتصال مع <اللواء> الخطوة السورية <بالمستغربة> كاشفة بأن مرد الاستغراب ان تأتي هذه الخطوة <رغم كل الخطوات الايجابية للرئيس الحريري تجاه سوريا، ورغم كل الجهود لاقناع جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري للتقارب مع دمشق>.

واكدت هذه الاوساط المفوضة، انه <رغم ذلك فإن تيار <المستقبل> سيبقى متمسكاً بالتقارب مع سوريا رغم الخطوة القضائية التي اعلن عنها امس اللواء المتقاعد جميل السيد.

إلا ان رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل ذهب ابعد من الاستغراب الى اعتبار الخطوة< قراراً بوقف العلاقات اللبنانية - السورية>، مشيراً الى ان هذا القرار لا يساعد في تطوير العلاقات بين البلدين.

وكان السيد قد اصدر بياناً جاء فيه انه تبلغ من محاميه في سوريا ان قاضي التحقيق الاول اصدر ظهر امس الاحد 33 مذكرة توقيف غيابية في حق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين واشخاص من جنسيات لبنانية وعربية واجنبية، بينهم القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان.

واذ خلا بيان السيد الذي كان ادعى في سوريا منذ سنة على عدد من الشخصيات بتهمة المشاركة في فبركة شهود الزور، من ذكر الأسماء الذين شملهم الادعاء السوري غيابياً، فهم أن من الذين شملتهم المذكرات الغيابية النائب مروان حمادة واللواء اشرف ريفي، والعقيد وسام الحسن والقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر وعدد من الزملاء الاعلاميين، فيما لوحظ أن اسم الشاهد السوري هسام هسام لم يكن بين الأسماء المطلوبة للقضاء السوري.

لكن مصادر سياسية تعتقد أن الخطوة السورية قد تندرج في إطار الضغط على مجلس الوزراء اللبناني لوضع يده على ملف شهود الزور، عبر تحويله إلى القضاء والسير بخطوات إجرائية يصبح عندئذ لا حاجة لأن يتولى القضاء السوري معالجة هذا الموضوع.

وكانت مصادر سورية تجاهلت القرار من الناحية الرسمية، وأدرجته في إطار محض قضائي، رابطة المذكرات بانتهاء المهل الزمنية ومحملة السلطات اللبنانية المسؤولية لأنها لم تبت بمذكرات التبليغ السابقة، معتبرة أن لا تأثير على مجرى العلاقات السياسية بين البلدين، مستشهدة بأن صدور مذكرات التبليغ تزامنت مع أوّل زيارة قام بها الرئيس الحريري إلى دمشق.

ومع أن الخطوة السورية على الصعيد القضائي ليس لها مضمون، وليس لها مفاعيل قانونية بالنسبة إلى لبنان، استناداً الى أن القضاء اللبناني لا يعترف بادعاء لبناني على لبناني آخر امام قضاء غير لبناني، وفق المعاهدة القضائية الموقّعة بين البلدين في العام 1951، حسب ما أكّد نقيب محامي طرابلس السابق المحامي رشيد درباس لـ <اللواء>، فضلاً عن المطلوبين لدى القضاء السوري مشمولون بالحصانة السياسية والقضائية وبحكم وظائفهم الرسمية، فان مصادر مطلعة لاحظت ان الخطوة السورية التي وصفت بأنها تحمل رسائل سياسية أكثر منها قضائية، تزامنت مع زيارة الرئيس الأسد إلى طهران، وتأكيد وزير الخارجية السورية وليد المعلم بالتزام الاستقرار في لبنان، فضلاً عن الوضع الدقيق الذي دخلت فيه العلاقات السعودية - السورية رغم ان سقف التفاهم بينهما ما زال قائماً، الا أن خطورتها تكمن في ان مذكرات التوقيف عممت على الحدود اللبنانية - السورية، وأرسلت نسخ منها إلى <الانتربول> الدولي وإلى السلطات القضائية اللبنانية بموجب المعاهدة القضائية.

وتخوف عضو تكتل <لبنان اولاً> النائب عقاب صقر من أن تلجأ المعارضة الى رفع صور الشخصيات المطلوبة من القضاء السوري عبر تظاهرات تسيّرها في الشوارع، على غرار ما فعلت قوى 14 آذار في العام 2005، وان ترد قوى الأكثرية على هذه التظاهرات بتظاهرات مضادة.

مجلس الوزراء في غضون ذلك، أكد غير وزير أن جلسة مجلس الوزراء المقررة عصر اليوم الاثنين ما زالت قائمة في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها بند وحيد هو الموازنة من دون تفصيل أي من أبواب ستناقش منها.

وكشف هؤلاء أن دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت أمس جدول أعمال لجلسة ستعقد يوم الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها ما يقارب من 60 بنداً، من ضمنها متابعة درس مشروع قانون الموازنة، الأمر الذي يشير الى احتمال تأجيل البند المتعلق بموازنة وزارة العدل، ومن ضمنها بند تمويل المحكمة الدولية الى الأربعاء المقبل، والاستعاضة عنها بالملف المتعلق بموضوع ما يسمى شهود الزور والذي أنجزه وزير العدل ابراهيم نجار منذ 014 أيلول الماضي.

إلا أن مصادر وزارية أشارت الى أن هذا الملف قد لا يكون مدار بحث في الجلسة إلا إذا قرر الرئيس ميشال سليمان ذلك بالاتفاق مع الرئيس الحريري.

ولفتت المصادر الى أن هذا الملف أخذ حدّه من النقاش والسجال الاعلامي، ويجب الانتهاء من مناقشته في مجلس الوزراء.

نجار ورفض وزير العدل ابراهيم نجار في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال L.B.C الحديث عن ملف شهود الزور إلا أمام مجلس الوزراء، لكنه أفاض في موضوع تمويل المحكمة، مؤكداً أن لبنان سدد ما يتوجب عليه من مستحقات لتمويل المحكمة من خلال 4 دفعات بين العامين 2007 و2010، بموجب مراسيم مجلس الوزراء على اساس سلفة خزينة، مشيراً الى أن الدفعة الأخيرة المتوجبة عليه عن 2011 هي من متممات الدفعات السابقة وقد لا تستلزم اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع.

وأوضح نجار أنه بناء لذلك ليس هناك ضرورة لأن يخضع هذا الأمر لتصويت في مجلس الوزراء، معتبراً أن على مجلس النواب أن يحسم هذا الأمر، مؤكداً أن لبنان لا يستطيع الافلات من طرف واحد من التزاماته الدولية.

واعتبر نجار أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلته لا يقولون أنهم ضد تمويل المحكمة بل يعتبرون أن التمويل جاء بمشروع قانون غير دستوري لأنه ناتج عن حكومة غير ميثاقية بنظرهم، واستبعد أن يعلن <التيار الوطني الحر> أنه ضد المحكمة الدولية، وذلك تجاه الرأي العام المسيحي.

وعن وقوف رئيس الجمهورية ووزرائه ضد بند التمويل، رأى نجار أن الرئيس سليمان ملتزم بقرارات الحوار الوطني وبخطاب القسم.

ولفت الى أنه في حال تنصل لبنان من دفع حصته في هذه المرة، فإن هناك صناديق دولية يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يتصرف من خلالها ويؤمن التمويل للمحكمة، مؤكداً أن المحكمة منذ نشأتها أصبحت كياناً مستقلاً حتى عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالتالي فإن لا سلطة لاحد بالسعي الى تأجيل صدور القرار الاتهامي الى حين الانتهاء من ملف شهود الزور.

ونقل عن الوزير نجار قوله ان موضوع سحب تكليف القضاة اللبنانيين من المحكمة امر مستحيل، لان هؤلاء القضاة الخمسة معينون من قبل الامين العام ولم يعودوا تابعين للجسم القضائي اللبناني، علما ان احدا منهم استقال من سلك القضاء اللبناني.

وفيما رفض نجار الكشف عن مطالعته التي يمكن ان يعرضها اليوم على مجلس الوزراء، فإن معلومات اشارت الى تقرير نجار يحمل احدى زواياه اعتراف مشروط بصلاحية القضاء اللبناني النظر في ملف شهود الزور، اذا تبين وجودهم، لكنه يشير الى النظر فيه لا يمكن المباشرة به قبل صدور القرار الظني.

جنبلاط ومن جهته، كشف وزير الاشغال غازي العريضي في مقابلة مع محطة <الجديد> انه غير مؤكد ان يطرح بند تمويل المحكمة اليوم تجنبا لتفجير الجلسة، داعيا الى الذهاب الى مجلس الوزراء لمتابعة قضية شهود الزور، كاشفا بأن اتصالات دولية اجراها الرئيس الحريري للتخفيف من وطأة القرار الظني وسحب اتهام حزب الله لكنه لم يفلح، ووصف التسريبات الحاصلة بأنها اساءة للمحكمة متحدثا عن احتمال تصادم اقليمي على ارض لبنان.

ولفت رفض العريضي الكشف عما اذا كان وزراء اللقاء الديمقراطي سيصوتون مع او ضد تمويل المحكمة، على اعتبار ان هذه المسألة لن نصل اليها بعد، فإن كلام النائب وليد جنبلاط خلال جولته في منطقة الجرد الاعلى في قضاء عاليه، طرح علامة استفهام كبيرة، وذهب البعض الى حد التأكيد بأن وزراء الحزب ونواب سيصوتون ضد تمويل المحكمة في حال طرحه في مجلس الوزراء او في مجلس النواب.

وقال: اذا، ما طرح موضوع التمويل سنرى في اللقاء الديمقراطي كيف سنصوت، هناك طبعاً في اللقاء الديمقراطي احرار، اما نواب الحزب التقدمي الاشتراكي فيلتزمون تعليمات الحزب، ولكل حادث حديث، اخذين بعين الاعتبار انه اذا انقطع تمويل المحكمة في لبنان قد يدعو الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى تمويل خارجي، هذا احتمال، لكن في ما يتعلق بشاهد الزور اعتقد بأنه المدخل الاساس لتخفيف الاحتقان الذي يجري على الساحة اليوم من هنا وهناك>.

اضاف: إذا كانت المحكمة الدولية ستجعل الدم مسيل في لبنان فلسنا بحاجة إلى محكمة دولية، متمنياً على الرئيس سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن يتمثلوا بالمصالحة التاريخية عام 2001>.

وقال: نعم للعدالة إذا ما انتجت بعيداً عن التسييس، لكن ما معنى العدالة إذا ما نتج عنها دم وفتنة، وان نقول نعم لسلاح المقاومة في الدفاع عن لبنان، لكن احذروا من أن يغرق هذا السلاح، قسم منه على الأقل في أزقة بيروت، فهذا لن يكون مفيداً لا للمقاومة ولا للبنانيين، أضاف: مع من نحن، نحن مع السنة والشيعة، والمسيحيين من أجل السلام ووأد الفتنة، والمحبة والعيش المشترك، نحن لن نكون مع أي فريق ضد آخر، نحن مع الجميع من أجل وأد الفتنة>.

<حزب الله> وفي الوقت الذي أكد فيه <حزب الله> متابعة ملف شهود الزور إلى النهاية، رأى وزير التنمية الإدارية محمد فنيش <أن القرار الظني هو أبعد الطرق عن معرفة الحقيقة وأقصرها لإشاعة أجواء الفتنة من جديد وإثارة الإنقسام بين اللبنانيين، لأنه يتوسل الفتنة المذهبية والطائفية ويستهدف الاستقرار في لبنان>.

وقال: إن من يحرص على وحدة اللبنانيين وعلى مواجهة مشروع الفتنة في لبنان والمنطقة وعلى السلم الداخلي لا يمكن أن يكون منسجماً أو محايداً تجاه هذا الأداء الذي يمارسه التحقيق الدولي والمحكمة الدولية.

واعتبر أن المقاومة ليست وحدها المستهدفة بل لبنان بأسره وأن القرار الظني هو جزء من أدوات الإستهداف.

إلى ذلك أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن أي لقاء بين الرئيس الحريري والسيد حسن نصر الله غير وارد، مشدداً على أن وزراء <حزب الله> لا يستطيعوا الموافقة عن قرار تمويل المحكمة لأنهم يعرفون مسبقاً أن القرار الإتهامي سيكون موجهاً إليهم.

في غضون ذلك ألمحت مصادر قريبة من <حزب الله> إلى أن السيد نصر الله قد يعقد مؤتمراً صحافياً بعد أيام قليلة من مغادرة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بيروت سيعلن في خلاله بعض المعطيات الموجودة لديه حول المحكمة الدولية، كما أنه سيعلن أسماء من يصفهم بمفبركي شهود الزور.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الحزب بصدد الإنتقال إلى مرحلة جديدة في تعاطيه مع المحكمة الدولية بجميع متفرعاتها، بدءاً بالقرار الظني مروراً بملف شهود الزور وصولاً إلى بند تمويل المحكمة لجهة سداد لبنان الحصة المتوجبة عليه.

 


المصدر: جريدة اللواء

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,792

عدد الزوار: 6,756,478

المتواجدون الآن: 116