أخبار مصر وإفريقيا..فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني وتعدد آثار الحرب على الاقتصاد..القاهرة تدعو لـ«هدنة فورية» في غزة..واستمرار عبور الأجانب والجرحى..تشديد مصري على رفض «خطة إسرائيلية» لتوطين الفلسطينيين في سيناء..حميدتي يشترط سلاماً حقيقياً وليس هدنة يستفيد منها الجيش..هل تهدد قضايا التحكيم الدولي ثروات ليبيا؟..خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل..الجزائر لإعادة سفيرها إلى إسبانيا بعد 19 شهراً من القطيعة..«النواب» المغربي يصادق على منح الأطفال ضحايا الزلزال صفة «مكفولي الأمة»..

السبت 4 تشرين الثاني 2023 - 3:55 ص

422

عربية

فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني وتعدد آثار الحرب على الاقتصاد..

رويترز..فيتش قالت إن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر .... خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي والسياحة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل قد تؤثر على قطاع السياحة المصري. وقالت الوكالة إن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، وفق ما نقلته رويترز. وأضافت أن "قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء". ونوهت إلى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات. وذكرت فيتش أن "التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل". وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".

القاهرة تدعو لـ«هدنة فورية» في غزة..واستمرار عبور الأجانب والجرحى...

«الهلال الأحمر المصري» يُحذر من نفاد مخزون المساعدات للفلسطينيين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جدّدت مصر دعوتها لـ«هدنة فورية» في غزة، وشدّدت على حماية المدنيين، وبينما استمرّ عبور حاملي الجنسيات الأجنبية، والجرحى، الجمعة، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، حذّر «الهلال الأحمر المصري»، الجمعة، من نفاد مخزون المساعدات للفلسطينيين. كما وصلت، الجمعة، إلى «مطار العريش الدولي» طائرة مساعدات من روسيا تحمل 8 أطنان من المواد الغذائية والطبية والمياه. ووفق مصدر أمني في «مطار العريش» بشمال سيناء تحدّث، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد «وصل، الجمعة، 3 طائرات لمطار العريش»، مشيراً إلى أن «إجمالي الطائرات التي استقبلها مطار العريش، منذ يوم بدء الحرب على غزة حتى مساء الجمعة، 74 طائرة نقلت أكثر من 1660 طناً من المساعدات المختلفة، هذا غير المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة بنحو 4500 طن تقريباً».

مخزون المساعدات

إلى ذلك، دعا المدير التنفيذي لـ«الهلال الأحمر المصري»، رامي الناظر، جميع دول العالم إلى توفير المساعدات لقطاع غزة، مشيراً إلى أن «مخزون المساعدات القادم من الدول، والموجَّه إلى فلسطين، على وشك النفاد». وطالب الناظر، عبر صفحته الرسمية على «إكس (تويتر سابقاً)»، الجمعة، الدول بـ«استكمال جسر المساعدات الجوية»، مؤكداً أن «الاحتياجات الإنسانية داخل غزة كثيرة جداً، وهذا بناء على احتياجات جمعية (الهلال الأحمر الفلسطيني)». وكان الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، قد ناشد المجتمع الدولي، الجمعة، «توفير ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع». وأعلن «الهلال الأحمر المصري»، الجمعة، تسليم الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية إلى نظيره الفلسطيني عبر معبر رفح.

عبور الأجانب

في غضون ذلك، قال مصدر أمني مصري، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «350 من حاملي الجنسيات الأجنبية عبروا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، الجمعة»، لافتاً إلى أنه «جرى نقل هؤلاء الأجانب إلى سفاراتهم في القاهرة، تمهيداً لسفرهم عبر مطار القاهرة الدولي إلى دولهم». كما أضاف أن «15 مصاباً من سكان غزة، يرافقهم 15 من أقاربهم، عبروا المعبر للعلاج في مستشفيات العريش». والأربعاء الماضي، دخلت سيارات إسعاف مصرية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ لنقل جرحى إلى مستشفيات بشمال سيناء. يأتي هذا في وقتٍ تُكثف فيه مصر من اتصالاتها الدولية لوقف التصعيد، واستدامة وصول المساعدات إلى قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «ضرورة التوصل لهدنة إنسانية (فورية)؛ حفظاً لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل، من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة». ونوّه شكري بـ«ضرورة تنسيق الجهود الدولية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع بشكل مستدام وكامل، ودون عوائق». جاء ذلك خلال اتصالات تلقّاها شكري، مساء الخميس، من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة خارجية نيوزيلندا، نانايا ماهوتا، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وقف التصعيد

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن وزير الخارجية المصري تداول، مع نظيره الروسي، حول مشروع القرار الجديد الذي طرحته البرازيل في «مجلس الأمن»، مؤكداً «أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه إنهاء هذا الوضع المأساوي في غزة، وتسمية الانتهاكات ومُقترفيها بمسمياتها، والتدخل (الفوري) لوقف التصعيد؛ امتثالاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». ووفق «الخارجية المصرية»، ناقش شكري مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، حيث أشار شكري إلى أن «الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، حيث تجاوز أعداد الضحايا تسعة آلاف في أقل من شهر، منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف وسبعمائة طفل، في صدمة تعكس فداحة المبررات التي لا يزال البعض يستخدمها تحت مسميات الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب». في السياق نفسه أكد المسؤول الأوروبي، من جانبه، «ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها أهالي غزة»، معرباً عن «الصدمة الإنسانية جراء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة وبمعدلات غير مسبوقة، وآخِرها الحادث الذي لحق مخيم جباليا». كما ناقش شكري مع نظيرته النيوزيلاندية تنسيق التحركات الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وجهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول.

تشديد مصري على رفض «خطة إسرائيلية» لتوطين الفلسطينيين في سيناء

شكري عدّها «مثيرة للسخرية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جددت مصر تأكيد موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها. وفي أول تعليق رسمي على «وثيقة مسربة» من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن توطين فلسطيني قطاع غزة في مصر، وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري الوثيقة بأنها «مثيرة للسخرية». في غضون ذلك، يتواصل الحشد الإعلامي، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، لرفض الإجراءات الإسرائيلية بحق سكان غزة لدفعهم إلى النزوح نحو سيناء، وسط حديث عن «حملات» ضد القاهرة بسبب رفض السلطات المصرية تصفية القضية الفلسطينية والقبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وقال شكري في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، أذيعت مساء الخميس، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر «اقتراح مثير للسخرية». وأكد شكري أنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الخطة، مضيفاً: «لا أعتقد أننا سنتحدث مع إسرائيل، أو أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح (السخيف)». وذكر أن «الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني».

وثيقة إسرائيلية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت «وثيقة منسوبة» لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية، صادرة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. تقترح الوثيقة، التي قلل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهميتها في وقت سابق، نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء، بدعوى أن مثل هذه الخطة «ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل». ورفضت مصر في مناسبات عدة أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين قسرياً إلى الأراضي المصرية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً أن مصر «لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، مشدداً على أن حماية الأمن القومي لبلاده «لا تهاون فيها»، وأن «مصر دولة قوية لا تُمس». وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن امتنانه للدور الذي قامت به مصر في تسهيل آلية خروج المواطنين الأميركيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة، مؤكداً في تغريدة له (الجمعة) أننا «نركز بشدة على حل الدولتين ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة». وهذه المرة الثانية التي تبدي فيها الإدارة الأميركية موقفاً رافضاً لتهجير الفلسطينيين، إذ سبق أن ناقش الرئيس جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «أهمية حماية حياة المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم دفع فلسطينيي غزة إلى النزوح إلى مصر أو أي دولة أخرى»، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، وخلال الاتصال أكد الرئيس الأميركي «رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم»، حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

تفاعل «سوشيالي»

ولا تزال المخاوف من تصعيد الهجمات الإسرائيلية في غزة، بما يدفع سكان القطاع إلى النزوح الجماعي نحو الأراضي المصرية، تثير تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، كما تحظى باهتمام مكثف في وسائل الإعلام المصرية التي تفرد مساحات بارزة من تغطياتها لتأكيد الموقف المصري الرافض رسمياً وشعبياً لأي إجراءات لتهجير سكان قطاع غزة. وتحدث الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري، (الجمعة)، عن سبب ما سمّاه بـ«الحملات السياسية والإعلامية والحروب الاقتصادية» التي تُشن ضد الرئيس المصري. وأرجع في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) تلك الحملات إلى «رفضه تصفية القضية الفلسطينية وقبول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء». وأضاف بكري أن «المخطط كبير، وعناصره في الداخل والخارج»، مشدداً على أن «خيارنا الوحيد هو دعم القيادة السياسية وموقفها من رفض التهجير وتصفية القضية». فيما أشادت تدوينات أخرى لمواطنين مصريين بموقف وزير الخارجية المصري بشأن «وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية»، وسط إشادة بحكمة التعامل المصري مع الموقف والقدرة على إدارة الأزمة.

مشروعات إسرائيلية

من جانبه، أشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إلى أن وصف وزير الخارجية المصري للوثيقة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بأنها هزلية «يأتي إدراكاً لحالة التخبط التي تعانيها الحكومة الإسرائيلية حالياً»، لافتاً إلى أن السلطات الإسرائيلية «لا تمتلك تصوراً واضحاً عما تريده بعد انتهاء الحرب»، وأن الأصوات التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر هي جزء من حالة التخبط الإسرائيلية التي أعقبت الصدمة الشديدة بعد 7 أكتوبر الماضي. وأوضح حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «الإدارة الأميركية نفسها وعبر مسؤولين موجودين حالياً في تل أبيب لا يجدون رؤية إسرائيلية متماسكة تجاه المرحلة التالية لانتهاء الحرب»، مشيراً إلى أن الموقف المصري من رفض مشروعات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء «ليس جديداً»، ومؤكداً أنه كان الرد المتكرر في كل المرات التي طُرحت فيها هذه الأفكار، لكنه أضاف أن «غرور القوة» الذي ينتاب الإسرائيليين في الفترة الراهنة، بسبب الدعم الأميركي الغربي غير المحدود، يدفعهم إلى تصور إمكانية تنفيذ هذا المشروع القديم، مشدداً على أن التعامل المصري الذي وصفه بـ«الواقعي» يقف عقبة أمام تلك المشروعات الإسرائيلية.

حميدتي يشترط سلاماً حقيقياً وليس هدنة يستفيد منها الجيش

قائد «الدعم السريع» دعا النازحين إلى العودة... وصف البرهان بأنه «مطية للإسلاميين»

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: أحمد يونس... اشترط قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» لتوقيع اتفاق في مفاوضات جدة، جنوح الجيش إلى «سلام حقيقي»، وألا يكون وقف إطلاق النار مجرد «هدنة» يستعد خلالها الجيش لحرب أخرى ضد قواته، مؤكداً أن قواته لن تقبل بـ«سلام زائف» يعيد من خلاله الجيش تسليح نفسه. وقال حميدتي، الذي ظهر في فيديو مصور وهو يخاطب تخريج دفعة جديدة من قوات «الدعم السريع»، إن الأنظار تتجه نحو مفاوضات جدة من أجل التوصل لاتفاق يوقف القتال بين قواته والجيش، مؤكداً أنه مع السلام، لكنه لن يؤيد سلاماً كاذباً. وتابع: «ليست عندنا أي مشكلة في السلام، فإن جنحوا للسلم فاجنح له، لكننا نريد السلام الحقيقي وليس السلام الملتوي». واستطرد مخاطباً قائد الجيش: «لن نقبل أي سلام يتيح لك إعادة تجهيز نفسك لأجل حرب جديدة».

ظهور حميدتي يكذب شائعات موته

وجاء ظهور حميدتي، الذي بدا في صحة جيدة وحضور لافت وهو يتحدث إلى مجندين على وجوههم كمامات، ليقطع دابر شائعات روج لها مؤيدو الجيش وبعض كبار السياسيين والدبلوماسيين، بأنه «قتل» منذ أشهر، إثر إصابته أثناء القتال، ونقل إلى مستشفى توفي فيها متأثراً بإصابته. ووجه الرجل الذي ظل طوال أشهر بعيداً عن الأنظار، قواته بمحاربة من أسماهم «المتفلتين»، وإلى عدم التعدي على أعراض وممتلكات المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها قواته، بقوله: «وصيتي لكم بالمتفلتين (كررها عدة مرات)، نريد منكم محاربة هذه الظاهرة». وأضاف موجهاً الحديث لقواته: «نريد منكم حماية الشعب وممتلكات الشعب وصون عرض الشعب». وتُتهم «الدعم السريع» من قبل مواطنين ومن أعدائها بالاستيلاء على مساكن وممتلكات المواطنين، وممارسة عمليات قتل ممنهج واعتداءات على الأعراض، وهو الاتهام الذي أعاد حميدتي توجيهه للإسلاميين ومن يسميهم «الفلول»، إذ قال إنهم «أطلقوا سراح السجناء وفتحوا لهم أبواب السجون، واتهموا بها (الدعم السريع)». وتابع: «هذا عمل مخطط ومبرمج. فقد أطلقوا سراح قادة الكيزان المعتقلين (أطلق عليهم اسم: ناس أحمد هارون) قبل خمسة أشهر من الانقلاب، ليخلقوا فوضى تلصق بـ(الدعم السريع)».

ترحيب بعودة النازحين شرط ابتعادهم عن الفلول

وتوعد حميدتي بالقضاء على الحركات الإرهابية التي لجأ إليها أنصار نظام البشير في حربهم ضده، وقال: «شغل الإرهاب في الدنيا كله مركزه هنا في السودان، لكنّا سنلتقطهم واحداً تلو الآخر، والإتيان بهم». وتعهد حميدتي بحماية النازحين واللاجئين الذين دعاهم للعودة إلى المناطق التي تسيطر عليها قواته، وإلى اختيار إداراتهم من دون تدخل من «الدعم السريع»، بيد أنه اشترط الابتعاد عن اختيار الإسلاميين وأنصار «حزب المؤتمر الوطني»، أو من دأب على إطلاق لفظ «الفلول» عليهم. وطلب قائد «الدعم السريع» من الشرطة المدنية العودة لممارسة عملها بصورة طبيعية، بيد أنه هدد بإخراج «الإسلاميين» من بين صفوفهم، وفي الوقت ذاته، دعا قوات الحركات المسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش للعمل معه، وتكوين قوات مشتركة لحماية المواطنين، وإلى تكوين قوات مشتركة مع «الدعم السريع» في المناطق التي يسيطر عليها، إلى حين إكمال سيطرته على بقية مواقع الجيش. وأشار حميدتي إلى محاولات الوقيعة بين قواته وقوات حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، من خلال احتماء قوات الجيش بالحركات المسلحة لتضطر حال الهجوم على الجيش إلى الدفاع عن نفسها، بقوله: «عند هروبهم في الفاشر، دخلوا مناطق الحركات المسلحة، فاضطررنا للتوقف عن القتال، ونقول للحركات المسلحة، في المرات المقبلة لا تدعوهم يحتمون بكم، واطلبوا منهم الذهاب بعيداً إلى الخلاء».

حميدتي: البرهان مسؤول عن كل الانقلابات

وشن حميدتي هجوماً عنيفاً على قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وحمّله مسؤولية الانقلابات التي حدثت في البلاد، ابتداء منذ سقوط نظام البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، واتهمه بتأجيج النزاعات القبلية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر، بقوله: «ظلت قواتي لأشهر في بورتسودان لحماية المواطنين من الجيش، والآن البرهان في البحر الأحمر، من المفترض أن يلقي به أهل الشرق في البحر المالح». وأضاف: «كل الانقلابات، منذ انقلاب هاشم عبد المطلب وحتى انقلاب 15 أبريل (يقصد الحرب) مسؤول عنها البرهان». ووصف البرهان بأنه كان أداة في يد الإسلاميين والمؤتمر الوطني منذ اختياره لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي، بقوله: «أتوا بالبرهان لإنجاح مخططهم في القضاء على (الدعم السريع)، وأدى البرهان قسم الولاء أمام أسامة عبد الله» (شقيق مسلم قيادي). وتابع: «قلت لهم لا أريد سلطة، لكن البرهان أقنعني، ومنذ ذلك الوقت بدأت المؤامرات وشيطنة (الدعم السريع)». واستطرد: «أهلنا قالوا من حفر حفرة السوء فليوسعها. حفروها لنا، لكنهم وقعوا فيها، ولا تزال الحفرة تتسع كما أرى». وقال إن العسكريين الإسلاميين كانوا لا يريدون توقيع اتفاقية سلام جوبا مع الحركات المسلحة، بيد أنهم اضطروا لتوقيعها بعد قيامه بإبلاغهم أنه «لن يحارب مجدداً، وأن عليهم مواجهة قواتها وحدهم».

جبهة مدنية سودانية لوقف الحرب برئاسة حمدوك

وأوضح حميدتي أن الاتفاق الإطاري كان هو سبب الحرب؛ لأن الإسلاميين كانوا يريدون خداع المجتمع الدولي بإعلان قبوله وتحميله المسؤولية، وإزاء رفضه المعلن أشعلوا الحرب؛ لأن الاتفاق الإطاري كان سيقطع الطريق أمام أحلام العودة للسلطة مرة أخرى، بل يقضي بإطاحة أنصار علي كرتي وأسامة عبد الله وصلاح قوش الذين أعادهم البرهان للسلطة بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وقال حميدتي: «من رجعوا بقرارات البرهان ليس كل الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني، بل مجموعة (علي كرتي وأسامة عبد الله وصلاح قوش)، وهم الذين دمروا السودان وأوصلونا لما وصلنا له الآن». وسخر قائد «الدعم السريع» من غريمه البرهان بقوله: «يتم توجيهه بالريموت كنترول من قبل علي كرتي، عبر صهره مدير مكتب البرهان». وأضاف: «كشفت لنا العمليات العسكرية عن أن الحاكم الفعلي هو الإسلاميون، واكتشفنا أنهم الدولة، بعد أن استولينا على مخازن تحوي أزياء (الدعم السريع) بهدف شيطنتها، إضافة إلى مخزن كبير للمسيرات القتالية وأسلحة متطورة في مبنى قناة الراية الخضراء التابعة لهم». وندد حميدتي باتهامه بأن قواته من النيجر ونيجيريا وتشاد، بقوله: «أما تشاد، (فهم) أهلنا وجيراننا، وهناك تداخل كبير بيننا لن ننكره، ومن الطبيعي أن يكون هناك تداخل بين القبائل الحدودية، لكن النيجر بعيدة ولا علاقة لنا بنيجيريا». واستنكر حميدتي مرويات يطلقها أنصار المؤتمر الوطني بأن القيادي في «الحرية والتغيير» ياسر سعيد عرمان هو «من يخطط لـ(الدعم السريع)» بقوله: «البعض لديهم فوبيا ياسر عرمان، بل خوف مباشر منه. يقولون إنه يخطط لنا لتأسيس حرية وتغيير في دارفور، وهذا كذب. ليس لدينا اتصال معه، ونعرف أنه أخونا، وهو جزء من الاتفاق الإطاري ومن (الحرية والتغيير)، لكن ليس لدينا تخطيط مع أي شخص، فنحن نخطط لوحدنا».

حميدتي: أعداؤنا جهاز المخابرات والإسلاميون

وحدد حميدتي أعداءه بجهاز المخابرات العامة وميليشيات الإخوان والإسلاميين في الجيش، وقال: «من يسمون بالمجاهدين ليسوا مجاهدين؛ لأننا لسنا كفاراً ليجاهدونا». وتابع: «العاملون في الجهاز كيزان منظمون ومؤدلجون ويدافعون عن سلطتهم، وكتيبة (البراء) فلول مؤدلجون يقاتلون من أجل قضيتهم. لكن، ما بال ضابط أو عسكري الجيش الذي يعمل سائق تاكسي بعد الدوام يقاتل معهم؟». وسخر حميدتي من مزاعم أنصار نظام البشير بأن قواته تم القضاء عليها، بقوله: «لن أعلق على أشياء مثل هذه. هم يقولون إن (الدعم السريع) انتهت، ولم تتبق لها سوى 5 سيارات قتالية. من يقول هذا أليس مجنوناً؟ لو كنت محل المسؤول عنه لربطته بالحبال».

هل تهدد قضايا التحكيم الدولي ثروات ليبيا؟

ديوان «المحاسبة» يتهم أطرافاً محلية بـ«التواطؤ» مع «خصوم خارجيين»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... سلّط تقرير ديوان المحاسبة الليبي الضوء على قضايا التحكيم الدولي، التي تحركها بعض الدول والشخصيات ضد ليبيا، وسط تخوفات بخصوص ما إذا كانت هذه النوعية من القضايا قد «تهدد ثروات البلاد». وكان ديوان المحاسبة، ومقره طرابلس، قد تناول في تقريره لعام 2022، الصادر نهاية الشهر الماضي، بعض مظاهر الفساد في القطاع الحكومي، كاشفاً «تواطؤ البعض مع خصوم الدولة الليبية في القضايا والمنازعات بتحرير مراسلات، تعزز وضعهم ضد البلاد ومصالحها المنظورة بالتحكيم الدولي». وقبل اندلاع «ثورة» 17 فبراير (شباط) 2011، أبرم نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عقوداً استثمارية مع شركات أجنبية، بلغت قيمتها نحو 160 مليار دولار، وفق مدير المركز الليبي الدولي للتحكيم سعد بن شرادة. وبعد انهيار النظام وتفكك ليبيا، لجأ كثير من تلك الشركات للتحكيم الدولي للحصول على تعويضات، بعد توقف أعمالها بسبب أحداث الثورة الليبية، وما تلاها من توترات سياسية وأمنية، مستفيدة من بنود في قانون الاستثمار الذي يجيز اللجوء إلى التحكيم الدولي. ورأى بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قضايا التحكيم الخارجي «ملف متراكم منذ 12 عاماً، ويكبد الدولة الليبية مليارات الدولارات». وتحدث عن «مفارقة لا ينتبه إليها كثيرون، وهي أن تجميد الأرصدة الليبية في الخارج، بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 1973، حفظ الأموال الليبية من التصرف فيها حتى الآن»، منبهاً إلى أن انتهاء العمل بهذا القرار الدولي «سيكون بداية تسرب أموال من الخزانة تحت بند التعويضات». ومنذ مطلع العام الحالي، دأبت إدارة قضايا الدولة في ليبيا على نشر أخبار عن تعطيل دعاوى تحكيمية خارجية ضد شركات وجهات في تونس ومصر وفرنسا وسويسرا، لكن أحدث تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة (أعلى جهة رقابية في البلاد) في شهر أكتوبر (تشرين أول) الحالي لم يصدر إحصاءً رقمياً بأعداد القضايا التي خسرتها ليبيا العام الماضي. وحسب آخر أرقام رسمية معلنة، فقد واجهت ليبيا تزايد أعداد قضايا التعويضات الخارجية في 2019 و2020، بواقع 55 قضية، فيما أشار ديوان المحاسبة إلى صدور 25 حكماً ضد ليبيا خلال الفترة نفسها، وعزا ارتفاع أعداد القضايا إلى التخبط المستمر للحكومات المتعاقبة، والقرارات الصادرة عنها، دون دراسة الآثار المترتبة عليها. وفي حين تقول بعض الشركات الأجنبية إنها تكبدت «خسائر فادحة» بعد تعطل عقودها في ليبيا بعد عام 2011، فإن خبراء ليبيين، من بينهم أستاذ القانون في الاستثمارات الدولية صالح الزحاف، عدوا هذه القضايا بمثابة «بقرة حلوب» لبعض الشركات والجهات الأجنبية، الطامحة إلى الاستفادة من الانقسام الحاصل في البلاد، بهدف تعزيز أرصدتها الدولارية تحت بند التعويضات. وكمثال على ذلك، ألزمت محكمة باريس في عام 2019 المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بتسديد ديون 3 شركات سويسرية، تفوق قيمتها الإجمالية مجتمعة 29 مليون يورو. كما ربحت شركة البناء التركية «جنكيز إنسات» حكماً قانونياً ضد دولة ليبيا، يقضي بدفع 50 مليون يورو مقابل عقود أنجزتها المجموعة قبل عام 2011. أما التعويض الأضخم الذي باتت الدولة الليبية مهددة بدفعه فهو لشركة الخرافي الكويتية، بقيمة تجاوزت الآن 1.150 مليار دولار بسبب الفوائد. وينظر محللون بعين القلق إلى ما أورده التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2022 بشأن «تواطؤ أطراف ليبية مع بعض الخصوم في القضايا والمنازعات». وقد سبق أن أشار الديوان في تقريره لعام 2015 بأصابع الاتهام إلى تعاقد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق (حكومي) مع الشركة الليبية - البرازيلية، فعلى الرغم من مغادرتها البلاد في فبراير (شباط) بعد استنفادها لكامل قيمة العقد دون أي إنجاز، فإن هذه الشركة لجأت للتحكيم الدولي للمطالبة بـ129 مليون دينار ليبي. وحسب ديوان المحاسبة، فقد خاطب جهاز مشروعات الإسكان والمرافق جهاز ديوان المحاسبة بضرورة الإفراج عن بعض الأرصدة لإتمام الصيغة التنفيذية على حكم التراضي مع الشركة، وهو ما رفضه الديوان لوجود شبهات فساد في العقد في كل مراحله، ابتداءً من تاريخ إبرامه في 2007. لكن مدير المركز الدولي للتحكيم الليبي، سعد بن شرادة، استبعد «وجود شبهة فساد أو تواطؤ»، مشيراً إلى «عدم دراية وفهم لعملية التحكيم الدولي». وقال بهذا الخصوص: «لقد نظّم المركز الليبي ورش تثقيف لمؤسسات الدولة بين 2013 و2015، ولاحظنا هذا الضعف، وعدم القدرة على تقديم الدفوع أمام الهيئات التحكيمية، التي تختلف عن الهيئات القضائية، كما أن صياغة العقد التحكيمي غير العقود الاعتيادية». ونوّه بن شرادة، الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس الدولة، إلى «ضعف الجهات الليبية في اختيار المُحكم التابع لها في حالة النزاع مع شركة أخرى أمام غرفة باريس، أو غرفة لندن أو مركز القاهرة الإقليمي، والاختيار الضعيف للمحكم يؤثر على القضية». أما الدكتور صالح الزحاف، فقد نبه في تصريحات نقلتها عنه قناة «الوسط» الليبية، إلى أن إدارة قضايا الدولة «غير مستعدة لهذا العدد من القضايا ونوعيته»، في ظل تنوع مواضيع الخبرة التحكيمية التي يقع عليها النزاع في تلك القضايا. وفيما يرى خبراء ومحللون أن الانقسام الليبي بين معسكرين في غرب البلاد وشرقها أثّر على ملف التعويضات، أكد الزحاف أن ليبيا تحتاج إلى «مجلس منازعات يضم خبراء ليبيين في المجالات كافة ليتولى ملف التعويضات، الذي لا تستطيع إدارة قضايا الدولة مواجهة تحدياته بمفردها»، مشيراً إلى ضرورة «التحول إلى إبرام عقود استثمارية من قبل الدولة، بدلاً من (الإدارية) التي تفتح الباب أمام الفساد».

«الوحدة» لـ«لجم» الميليشيات خوفاً من عودة الاشتباكات لطرابلس

مؤتمر «إعمار درنة» الليبية ينتهي إلى تشكيل لجنة لإعداد «خارطة طريق»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما تكثّف السلطة التنفيذية في العاصمة الليبية جهودها لـ«لجم» تحركات بعض الميليشيات تخوفاً من عودة التوترات والاشتباكات إلى طرابلس، أنهى المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، الذي انعقد على مدار يومين بشرق ليبيا، فعالياته ومناقشاته التي انتهت إلى تشكيل لجنة لإعداد «خارطة طريق» بشأن تنفيذ المشاريع المنتظر تشييدها. وسعت السلطات التنفيذية في طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لمواجهة «صراع النفوذ المتصاعد» بين تشكيلات مسلحة في مدينة غريان وخارجها، من خلال دعم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية؛ لـ«الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين». وقال مسؤول بالحكومة إن السلطة في طرابلس «استشعرت الخطر بعد عودة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين بعض الميليشيات في غريان، والتي أودت بحياة 10 قتلى على الأقل، وضِعفهم من الجرحى الأسبوع الماضي»، وأرجع ذلك «لمحاولة بعض الأطراف المسلحة، الموالية لـ(الجيش الوطني)، الدخول على خط الأزمة، والعودة إلى مدينة غريان (جنوب طرابلس) بعد مغادرتها على خليفة الحرب السابقة على طرابلس». وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأحداث هي التي دفعت الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة الدبيبة، إلى الاجتماع بأعيان وحكماء ومشايخ من شرق ليبيا وغربها «للتأكيد على تهدئة الأوضاع في البلاد»، مشيراً إلى أن الاجتماع العسكري، الذي ترأسه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس قبل يومين، وضم قيادات المناطق العسكرية بطرابلس، و«العسكرية الوسطى»، و«الساحل الغربي»، يصب في الغرض نفسه، أي بحث تنظيم مختلف الوحدات العسكرية، وسير العمل بمختلف المناطق، واستعراض الموقف العسكري بمدينة غريان. من جانبه، قال مكتب الحداد إن لقاءه بوفد القبائل مساء (الخميس)، استهدف «رأب الصدع بين أبناء البلد الواحد، ومنع الاقتتال بين جميع الليبيين، والنهوض بالمؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى توحيد الصف بين أبناء المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً وجنوباً». وخلال اللقاء، أكد الحداد على «حرمة دم» الليبي، مطالباً مشايخ وأعيان شرق غرب ليبيا بـ«الالتفات إلى الوطن، وترك كل المساومات»، وقال إنه «يقع على عاتق رجال المصالحة مسؤوليات، ومنها أن يجوبوا ليبيا ويكونوا صفاً واحداً، وألا يلتفتوا لكل مخرب». ويطالب سكان غريان السلطةَ في طرابلس بـ«وقف انتهاكات واسعة» يتعرضون لها على يد بعض الميليشيات، مشيرين في تسجيل مصور مساء (الخميس)، إلى أن ديارهم تتعرض للسرقة، كما يتم اعتقال المواطنين من قبل ميليشيا عبد السلام زوبي، آمر «القوة المشتركة» المكلف من حكومة الدبيبة. في غضون ذلك، اختتمت بمدينة بنغازي، مساء الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بمشاركة وفود أكثر من 26 دولة ينتمون لشركات عربية ودولية، بالإضافة إلى سفراء ووفود دبلوماسية. وقالت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ ما أطلق عليه «إعلان درنة»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من مهندسين وتقنيين اختصاصيين، تتولى إعداد الدراسات و«خارطة طريق» إعادة الإعمار، ثم عرضها على لجنة المتابعة للتصديق قبل الشروع في تنفيذها. ونوهت الحكومة، التي يترأسها أسامة حمّاد، إلى أن أكثر من 400 شركة وشخصية، ودبلوماسيين من أكثر من 35 جنسية من أنحاء العالم، شاركوا في المؤتمر. في شأن مختلف، مكّن المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، 18 عائلة من العودة إلى ديارهم ومزارعهم التي أخرجوا منها عام 2013 «تحت تهديد السلاح»، في قصر بن غشير (جنوب طرابلس). وأوضح مكتب النائب العام أن 73 مواطناً تقدموا ببلاغات، يشتكون فيها إجبارهم على مغادرة منازلهم، وترك مزارعهم منذ عام 2013 بعد «إكراهات من مدعين مارسوا القوة ضدهم»، مشيراً إلى أن التحقيقات «أثبتت وجود تعدٍ على حقوق المتضررين»، فانتهى وكيل النيابة إلى وجوب إزالة مظاهر التعدي بإصدار قرار يقضي بإخلاء الأملاك العقارية ممن شغلها دون وجه حق، وتمكين 18 عائلة من العودة إلى ديارهم ومزارعهم. في شأن مختلف، بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، محمد الحويج، في العاصمة المغربية الرباط مع وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، آلية تفعيل اتفاقية العلاقات التجارية بين ليبيا والمملكة المغربية. وأكد الجانبان، بحسب بيان وزارة الاقتصاد الليبية، أهمية تطوير التعاون التجاري بين البلدين، كذلك دارسة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة خلال السنوات الماضية، وخاصة الاتفاقيات التجارية والجمركية، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في كل المجالات موضع الاهتمام المشترك.

خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

الرئيس سعيّد قال إنه «سيضر بمصالح البلاد»

تونس: «الشرق الأوسط».. عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن ذلك «سيضر بمصالح البلاد». وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة. ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: «نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره»، مؤكداً أنه «لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني». والخميس، أكد رئيس البرلمان أن الرئيس سعيّد أبلغه أن «مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس»، وأن الأمر «يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والمسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل». ويتضمن «مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه» 6 فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس سعيّد. ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون «التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة، أو محاولة القيام بالتواصل، أو الاتصال أو الدعاية، أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله، بمقابل أو من دونه، بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر، أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين ينتمون للكيان الصهيوني، أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية، أو غير حكومية عمومية أو خاصة، باستثناء فلسطينيي الداخل»، من دون مزيد من التوضيح. كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات، والمعارض والمسابقات بأنواعها «التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني». ووجه تهمة «الخيانة العظمى» إلى كل من «تخابر مع الكيان الصهيوني»، ويعاقب مرتكب «جريمة التطبيع» بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف دينار (نحو 30 ألف يورو). وتساءل وزير الخارجية نبيل عمّار، الأربعاء، قائلاً: «مَن نجرم؟ نحن ليست لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟». وتدعم تونس، التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات ما بين 1982 و1994، القضية الفلسطينية بقوة. وقد ردّد الرئيس سعيّد في مرات كثيرة أن التطبيع «خيانة عظمى».

تونس: محاكمة رجل أعمال تكشف «تغلغل الفساد» في سجن المرناقية

شهد قبل أيام أسوأ عملية هروب متهمين بالإرهاب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية النظر في محاكمة رجل الأعمال خالد القبي إلى نهاية الشهر الحالي، واتهمت في هذا الملف المدير السابق لسجن المرناقية، الذي عرف فرار خمسة عناصر إرهابية خطيرة، وموظفين آخرين بتقديم تسهيلات للقبي خلال فترة اعتقاله بالسجن بين سنتي 2011 و2012، وتمكينه من إقامة مريحة في غرفة خاصة بطبيب السجن، ومواصلة أنشطته التجارية من داخل السجن مقابل مبالغ مالية. وجاءت هذه القضية لتكشف عن حجم الفساد المتغلغل لسنوات في سجن المرناقية، الذي عرف قبل أيام هروب خمسة إرهابيين، وهو الحادث الذي أثار هلع السكان وتخوفهم من عودة العمليات الإرهابية في تونس مرة أخرى. وكانت آخر جلسة قضائية قد قضت غيابيا بالسجن لخمس سنوات في حق رجل الأعمال القبي، وستة أعوام ونصف في حق المدير السابق للسجن المدني بالمرناقية، عماد الدريدي، من أجل جرائم الارتشاء، كما قضت بسجن إطار سابق بذات السجن لمدة خمس سنوات ونصف، والسجن لأربع سنوات ونصف في حق امرأتين، تجمعهما قرابة بكل من القبي والمدير السابق لسجن المرناقية. وكانت التحريات الأمنية والقضائية قد أفضت إلى اتهام المدير سابق لسجن المرناقية، وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية للقبي من داخل السجن، وهي أعمال مخالفة للقانون التونسي للسجون ويعاقب عليها بالسجن النافذ. وجاء في ملف القضية أن عماد الدريدي، المدير السابق لإدارة أمن وحدات السجون والإصلاح، قد مكن رجل الأعمال التونسي من امتيازات داخل غرفة إيقافه، خلافا للقوانين المعمول بها داخل مؤسسات السجون، وكشفت التحريات عن تمكين المتهم من الغرفة التي كانت مخصصة لطبيب السجن، والتي كانت بمواصفات «غرفة 5 نجوم»، فيما قالت هيئات حقوقية وقضائية إنه من غير الجائز أن يقضي أي سجين فترة توقيفه بالسجن في غرفة مخصصة لرجال الأمن وموظفي السجن، لأن المفروض أن يكون على قدم المساواة مع بقية مساجين الحق العام. ومنذ تاريخ 21 يونيو (حزيران) 2017، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار أمر بالسجن ضد مدير أمن الوحدات بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، الدريدي، وفي 22 من الشهر ذاته أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال القبي، وفي 5 من يوليو (تموز) تمّ إصدار أمر آخر بالسجن ضد محمد الهادي الكراي، وهو أيضا مسؤول سابق بسجن المرناقية، في انتظار النظر من جديد في ملف الاتهامات نهاية الشهر الحالي.

الجزائر لإعادة سفيرها إلى إسبانيا بعد 19 شهراً من القطيعة

خلفت خسائر كبيرة لمؤسسات البلدين تقدر بمليار يورو

الجزائر: «الشرق الأوسط».. لاحت في الأفق بوادر انفراجة في العلاقات المتوترة بين الجزائر وإسبانيا، مع تواتر أخبار عن قرب عودة السفير الجزائري إلى مدريد، بعد 19 شهراً من مغادرته المنصب، تعبيراً عن رفض بلاده إعلان إسبانيا تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء. وذكرت مصادر سياسية جزائرية رفيعة أن البلدين «بصدد طي أزمتهما إيذاناً بقرب عودة علاقاتهما إلى ما كانت عليه»، علماً بأن الجزائر سبق أن اشترطت «رجوع إسبانيا إلى حيادها إزاء نزاع الصحراء»، نظير عدولها عن قرارها تجميد «معاهدة الصداقة» ووقف التجارة معها، ولم توضح المصادر ذاتها إن كان هذا الشرط قد تحقق للجزائر أم لا. تأتي هذه الأخبار تأكيداً لما نشرته صحيفة «إلكنفدونسيال» الإسبانية، أمس الخميس، التي أوضحت أن الجزائر «أبدت استعداداً لتعيين سفير جديد لديها في مدريد»، بعد سحب سفيرها السابق سعيد مويسي في 19 من مارس (آذار) 2019. وقالت يومها إن سحبه «تم بغرض التشاور»، بعد أن غيرت إسبانيا موقفها من نزاع الصحراء. وبعدها بشهرين نقلت الدبلوماسي مويسي إلى باريس سفيراً جديداً لديها، فيما بقي المنصب شاغراً في مدريد. لكن في الأيام الأخيرة، أعلنت سلطات الجزائر عن حركة جزئية في قطاعها الدبلوماسي، أبرز ما جاء فيها تعيين وزير الخارجية السابق، صبري بوقادوم، سفيراً في واشنطن. ووفق المصادر السياسية نفسها، فقد اختير سفير جديد بمدريد ضمن هذه الحركة، هو عبد الفتاح دغموم، السفير السابق لدى غينيا. وصرح رئيس «منتدى التجارة والصناعة الجزائري الإسباني» (فضاء يجمع رجال أعمال)، جمال الدين بو عبد الله، لبعض وسائل الإعلام، بأن سر الانفراجة في العلاقات الثنائية يعود إلى «اتصالات» أجراها وفدا البلدين، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتحدث عن «عودة تدريجية للعلاقات بين البلدين»، وعن «توفر عدة عوامل ساهمت إيجابياً في إحداث وضع جديد». وتفيد تقارير حكومية بأن ما جاء في خطاب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في الأمم المتحدة في 22 من سبتمبر الماضي كان علامة فارقة بالنسبة للجزائر، عدته «تغيراً مهماً قياساً إلى آخر موقف لمدريد من مسألة الصحراء». وجاء في حديث سانشيز: «نؤيد تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (إلى الصحراء)، وهو العمل الذي نعده حاسماً للغاية». وشدد على أن حكومته «ستواصل دعم سكان الإقليم في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائماً». وبالنسبة للجزائريين، فقد كان «عدم تأكيد سانشيز على دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء في خطابه بمثابة عدول عن الموقف السابق، أو تليينه على الأقل». كما نقل عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قوله في اجتماع لوزرائه عقد في سبتمبر الماضي أن إسبانيا «بدأت في العودة إلى القرار الأوروبي بشأن قضية الصحراء»، الذي يتمثل في «دعم جهود منظمة الأمم المتحدة لصالح مسار سياسي، قصد التوصل لحل سياسي عادل ودائم، مقبول من جميع الأطراف».

القطيعة التجارية بين إسبانيا والجزائر أثرت على حركة البضائع في ميناء الجزائر (الشرق الأوسط)

المعروف أن القطيعة بين الجارين المتوسطيين، خلفت خسائر كبيرة للمؤسسات ورجال الأعمال، الذين يتبادلون التجارة في البلدين، قدرها ناشطون في مجال التصدير والاستيراد بحوالي مليار يورو، منذ بدء الأزمة إلى منتصف العام الحالي. ونجمت عنها ندرة حادة في عدة مواد وسلع مست السوق الجزائرية، كما طالت قطاعات كثيرة في إسبانيا، منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي، التي تمثل نسباً مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية. وباستثناء إمدادات الغاز المرتبطة بعقود طويلة المدى، أوقفت الجزائر كل المبادلات الاقتصادية مع إسبانيا، التي كانت قيمة بضائعها المصدرة إلى الجزائر تصل إلى 3 مليارات يورو، قبل الأزمة السياسية غير المسبوقة بين البلدين.

«النواب» المغربي يصادق على منح الأطفال ضحايا الزلزال صفة «مكفولي الأمة»

يندرج في إطار التعليمات الملكية من أجل التكفل الفوري بالصغار اليتامى

الرباط: «الشرق الأوسط».. صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) في جلسة عامة تشريعية، عقدها، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الأطلس الكبير صفة «مكفولي الأمة». وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه مضامين مشروع القانون، الذي صُودِقَ عليه في المجلس الوزاري في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن هذا النص يندرج في إطار تعليمات الملك محمد السادس من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا من دون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في 8 من سبتمبر (أيلول) الماضي. وأفاد لوديي بأنه جرى إعداد مشروع هذا القانون، الذي جاء متضمناً ثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكفولي الأمة، مبرزاً أنه يهدف إلى تحديد شروط منح الأطفال ضحايا الزلزال صفة «مكفولي الأمة»، استناداً إلى أحكام القانون المتعلق بمكفولي الأمة. وقال إن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره للسهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته. وبخصوص الحقوق المخولة للأطفال ضحايا الزلزال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، ذكر الوزير المنتدب أن مشروع القانون نص على تخويل هؤلاء الأطفال كل الحقوق المنصوص عليها في القانون المؤطر رقم 33.97، والمقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي، الممنوح من طرف الدولة، والمتمثل أساساً في إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهماً (125 دولاراً)، وفقاً للمرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة كما جرى تغييره. كما يستفيد هؤلاء الأطفال، يضيف لوديي، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية، والاستشفاء والتشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كل وسائل النقل السككي، بالإضافة إلى دعم مالي عند كل دخول مدرسي، وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة، مشيراً في هذا السياق إلى أنه ستكون لهؤلاء الأطفال ضحايا الزلزال الأسبقية في الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين، وفي الحصول على المنح الدراسية، والأسبقية لولوج المناصب العمومية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية (البلديات والجهات). ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل الإيجابي والسريع لمجلس النواب تجاه مشروع هذا القانون، «الذي سيكون له وقع جيد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا الزلزال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة». تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين صادق بدوره بالإجماع على مشروع هذا القانون في جلسة عامة تشريعية، عقدها الثلاثاء الماضي.