سيناريو أزمة سياسية - أمنية تتطور إلى أزمة حكم ونظام

يرى محلل سياسي بارز في بيروت أن القمة السعودية ـ السورية التي عقدت في بيروت في آخر يوليو الماضي، حققت هدوءا مؤقتا، لكنها لم تجد حلا لقضية المحكمة.

صحيح أن سورية حافظت على علاقات طيبة مع الرئيس سعد الحريري، لكنها لم تتدخل مباشرة في قضية المحكمة، تاركة حزب الله ليقود الحملة على المحكمة لأنها تريد من لبنان ان يقطع العلاقات مع المحكمة، لكنها لا تريد تحمل لائمة فرض هذا الأمر.

حزب الله قد يلزم الهدوء إلى ما بعد زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للبنان في الفترة بين 13 و15 أكتوبر الجاري، وهي الزيارة التي سترفع وتيرة التوتر مع إسرائيل والغرب، ومع السعودية ومصر ودول عربية أخرى. وفي أي حال، فالتصعيد الداخلي سيبدأ على الأرجح بعد انتهاء هذه الزيارة، وستتوافر لدى حزب الله بالتأكيد مروحة واسعة من الخيارات السياسية والأمنية التي يمكنه استخدامها ضد الحريري. لكن، إذا رفض رئيس الحكومة الرضوخ، حتى ولو حوصر عسكريا وسياسيا، فإن البلاد ستدخل مرحلة طويلة من الشلل والتوترات شبيهة بتلك التي حدثت بين أواخر 2006 وأوائل 2008. ولكن بحدة أكبر. فهذه المرة، لن تكون المجابهة سهلة الحل عبر اتفاقية شبيهة باتفاق الدوحة الذي نظم أمرا واقعا، بل قد تتضمن انهيارا أوسع لمقومات الدولة ولأجواء الإجماع على اتفاق الطائف.

وحسب هذا المحلل فإن مستوى الانقسام في لبنان وصل الى ابعد الحدود حيث يطال مفهوم الدولة، ومبدأ السيادة، وموقع الدستور والمؤسسات الدستورية، والهوية الوطنية، ووحدة الشعب، وصيغة الحكم وتقاسم السلطة، والسياسات الخارجية والأمنية، وغيرها من القضايا الجوهرية.وإذا طال أمد المواجهة، فقد تجر البلاد الى أزمة سياسية مفتوحة تتعدى قضية المحكمة والحكومة وتشبه مرحلة النصف الثاني من عقد الثمانينيات. وفي خواتيم أزمة طويلة كهذه، قد يصر حزب الله على إعادة النظر في بعض مقومات اتفاق الطائف، ومنها صيغة تقاسم السلطة في البلاد.

الواقع أن حزب الله في وضع مشدود للغاية، فهو قد يواجه قرارات ظنية دولية، وحربا محتملة مع إسرائيل، أو عزلة إذا ما أحرزت مفاوضات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية أو السورية ـ الإسرائيلية تقدما. وفي المقابل، يتمتع الحزب بهيمنة كاسحة في لبنان، وهو يرى كيف شرعت الطائفة الشيعية الشقيقة في العراق دورها القوي هناك.

وعلى رغم من أن حزب الله تعايش في السابق مع الأمر الواقع وصيغة الطائف، مفضلا التركيز على قضايا الأمن والمقاومة، إلا أنه قد يختار، في ضوء المأزق والتحديات الحادة التي يواجهها، وفي معترك أزمة مفتوحة الأمد والأفق، أن يستخدم قوته الكاسحة لإعادة فتح ملف الطائف والمطالبة بالدور المركزي لطائفته في الحكم والحكومة. بالطبع، لاشيء محتما في هذا السيناريو، كما لن تكون الأمور سهلة إذا ما سارت في هذا الاتجاه.

لكن مع ذلك، ولأنه لا يبدو أن ثمة حلا وسطا للنزاع حول المحكمة، ولأن هذا النزاع يلامس قضايا وجودية وحساسة جدا لدى كل من الطائفتين السنية والشيعية في لبنان، فإن المحكمة قد تسفر ليس فقط عن أزمة سياسية وأمنية، بل عن أزمة دولة ونظام. وكما تبدو الأمور اليوم، فإن البلاد متجهة إلى مجابهة مديدة قد تتخطى نتائجها قضية المحكمة ومصير الحكومة الحالية. فالتوتر الراهن حيال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يدفع البلاد ليس فقط إلى مشاحنات ومواجهات سياسية وأمنية، ولكن الى زعزعة ما تبقى من مقومات الدولة واتفاق الطائف