حزب الله": المعارضة قررت قطع التمويل عن المحكمة

اعلن "حزب الله" أنه "اتخذ مع حلفائه قرارا برفض أي تمويل من جانب لبنان للمحكمة الدولية"، موضحاً أن موقفه من المحكمة هو "انها فاقدة الصدقية والنزاهة، والتعاون معها متوقف وغير وارد". واعتبر أن "المشكلة في لبنان هي بين نهج وطني مقاوم متمسك بالحقوق والسيادة والمقدسات، وآخر مراهن ومتنازل".
[ رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الموسوي في احتفال تأبيني في بلدة مقنة امس، أن "الإسرائيليين لا يجرؤون على حرب جديدة مع لبنان، وهم يحاولون تحريك الفوضى بين أبنائه"، معتبراً أن "ترويج التناقض والتصادم بين السنة والشيعة هو الخداع الكبير والكذبة المفضوحة، لأن الناس يعرفون أن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هما طليعة السنة في بلادنا، وأنهما و"حزب الله" حلفاء عقيدة وأخوة دم ومصير".
واشار الى أن "المشكلة في لبنان هي بين نهج وطني مقاوم متمسك بالحقوق والسيادة والمقدسات، وآخر مراهن ومتنازل، وأن على الرأي العام الإسلامي أن يعي هذه الحقائق، ويرفض الإعلام الصهيوني ـ الأميركي المضلل المتربص بالإسلام والمسلمين شرا".
[ رأى مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي بعد استقباله الممثل الشخصي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفير مايكل ويليامز، أن "قضية شهود الزور وتجاهل الفرضية الإسرائيلية يشكلان عيبا كبيرا وعبئا ثقيلا يقعان على عاتق الفريق الذي يدعم هذا المسار"، مشيرا الى أنه "لا يمكن توقع أن نتقدم أي خطوة إلى الأمام من دون التأكد من جلاء هذين اللغزين اللذين نعتقد أن أحدهما أو كليهما يشكل المفتاح إلى معرفة الحقيقة وإجراء العدالة".
واعتبر أن "القرار الاتهامي الذي يتوقع أن يصدره المدعي العام للمحكمة الدولية، والسيناريو الذي بات معروفا وفق التسريبات المتنوعة، صمم للنيل من الاستقرار الداخلي ومن المقاومة على حد سواء"، لافتاً الى أن "المشكلة الأساسية تكمن في خروج مسار التحقيق عن سكته الموضوعية، ودليلنا على ذلك الاتهام الذي وجّه إلى سوريا على مدى أربع سنوات، والاعتقال التعسفي لمجموعة من الضباط اللبنانيين وسواهم على أساس إفادات أدلى بها أشخاص تبين فيما بعد أنهم شهود زور، وهؤلاء أشار إليهم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري متأخرا، ولكنه لم يدعُ الى محاسبتهم ومحاكمتهم".
[ أشار عضو المكتب السياسي في الحزب غالب أبو زينب في حديث الى وكالة "فرانس برس"، الى أن "حزب الله" اتخذ مع حلفائه "قرارا برفض أي تمويل من جانب لبنان للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وأوضح أن "المعارضة اتخذت قرار قطع التمويل عن المحكمة، لأن المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل، بل لأن المحكمة أصبحت أداة أميركية وإسرائيلية، وهي تحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة"، نافيا احتمال أن يؤدي هذا القرار إلى سقوط حكومة الوحدة الوطنية "لأن مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حاليا".
وأشار الى "أننا نتخذ المواقف التي تمليها علينا المصلحة الوطنية، ولا نريد أن نضع لبنان في مهب الريح ولا أن يصبح جزءا من العمل الأميركي في المنطقة".
[ أوضح عضو المكتب السياسي في الحزب محمود قماطي في حديث الى تلفزيون "أو تي في"، الى أن "موقف الحزب من المحكمة يعود الى أنه يعتبرها فاقدة للمصداقية والنزاهة، وأن التعاون معها متوقف وغير وارد، لأنها مسيّسة". وقال: "التعاون معها غير منطقي وغير موضوعي، وذلك الى أن يتبين ماذا سيحصل في موضوع شهود الزور في لبنان، ومن يقف خلفهم، ومحاكمة عرابيهم".
أضاف: "النغمة الجديدة لفريق "المستقبل" هي حديثهم عن الانقلابيين، وهو من أجل تغطية موضوع شهود الزور والفساد الذي تعيشه هذه الحكومة وهذا الفريق". واكد "اننا لسنا مع أي عمل يخل بالسلم الأهلي والاستقرار"، متسائلاً "إلى أين يوصل الفريق الآخر البلد من خلال خطابه وتجييشه؟، أنا لا نعرف فقد يوصله إلى الفوضى".
على صعيد آخر، دان الحزب "قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللهاث العربي وراء سراب المفاوضات، والتخلي عن خيار المقاومة"، معتبرا أن "تهويد الأرض العربية هو نتيجة مراهنة حكام الأنظمة العربية على الإدارة الأميركية وسياستها المتطابقة مع المخططات الصهيونية، والداعمة لقرارات مصادرة الأراضي الفلسطينية".