التصعيد المتدرّج يستعيد جوانب من حقبة الصراع على القرار 1559

التصعيد المتدرّج يستعيد جوانب من حقبة الصراع على القرار 1559
التمويل و"الشهود الزور" ينقلان الصراع إلى قلب الحكومة

لا تملك مصادر معنية مباشرة بالمعترك السياسي المحتدم راهناً، مثلما كانت معنية بحقبات سابقة من الصراع السياسي حول ملفات اخرى، الا ان تبدي دهشتها لأوجه التقارب والشبه الكبيرة بين المعركة الدائرة حول ملف المحكمة الخاصة بلبنان وتلك التي دارت اواخر صيف 2004 حول القرار 1559.
ورغم فوارق كثيرة طرأت بفعل مسلسل طويل من التطورات، ولا سيما منها التطورات الدموية التي حملتها حرب الاغتيالات ومن ثم احداث 7 ايار 2008، ناهيك عن الحرب الاسرائيلية على لبنان عام 2006 الى سجل آخر من تطورات لا مجال لحصرها الآن، تلفت هذه المصادر الى ان الخصوصية التي يكتسبها ملف المحكمة الخاصة بلبنان لم تحل دون استحضار الكثير من معالم الضغط الواسع الذي مورس لاسقاط القرار 1559 على غرار الضغوط المتصاعدة حالياً لاسقاط الالتزام اللبناني في شأن المحكمة الدولية. ولا تثير المصادر هذه المقارنة من باب استغراب موقف القوى المطالبة علناً وصراحة وجهراً باسقاط المحكمة الدولية، لأنها تعتبر ان موقفها بديهي من هذه المحكمة، وهي لم تكتمه يوماً او تترك اي شك في مناهضتها هذا الخيار القسري الذي اقدمت عليه الحكومة اللبنانية في حينه وسط الظروف الدموية المعروفة وفي حين كان لبنان يفتقر الى أدنى الضمانات الأمنية والسياسية والقضائية لتحقيق العدالة. غير انها تثير الامر على سبيل التركيز على أبعاد يتعين تجميعها في محاولة لاستقراء البوصلة التي يتجه بواسطتها مجمل الوضع اللبناني.
فمن الواضح تماماً ان الاحتدام الداخلي في لبنان بدأ يثير المخاوف العربية والاقليمية والدولية في الآونة الاخيرة بدليل صدور مؤشرات عدة متعاقبة بعد فترة طويلة من التزام معظم القوة الاساسية المؤثرة في المجتمع الدولي جانب مراقبة هذا الوضع وتجنب اتخاذ مواقف مباشرة او غير مباشرة منه. وما برز اخيراً من لقاءات معينة عقدت في بيروت بين ممثلين ديبلوماسيين سعوديين ومصريين مع "حزب الله"، الى مواقف وتحركات رافقت زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للامم المتحدة الى حركة نشطة عادت تشهدها طريق بيروت – دمشق بكثافة لم تعرفها بهذه العلنية منذ القطيعة التي رافقت انفجار العلاقات بين البلدين عام 2005، إلى تكثيف الوساطة السعودية في اتجاهات مختلفة، كل هذا في رأي المصادر نفسها يدل على ان ملامح القلق ارتفع منسوبه على نحو واضح لدى كل الدول المعنية بالوضع اللبناني.
ومع ان المصادر تميز في هذا السياق بين الاتجاهات الى توظيف الحماوة اللبنانية لدى دول واتجاهات اخرى تخشى فعلاً ان يتحول لبنان مجدداً بؤرة توتر قد تضيف الى التعقيدات الاقليمية عاملاً متفجراً جديداً، لا يفوتها ان تشير الى ان القوى الضاغطة محلياً تبدو كأنها تهيىء المسرح الداخلي لمشهد هو اقرب ما يكون الى مطلع ايلول 2004، تاريخ بلوغ الصراع ذروة الانفجار في مسألتي التمديد للرئيس السابق اميل لحود وصدور القرار 1559، ولو ان الامر هذه المرة لا يتصل بقرار دولي على مشارف الصدور، بل بواقع دولي قائم تجسده محكمة دولية منشأة بقرار دولي تحت احكام الفصل السابع وقائمة بكل هيكليتها. غير ان وسائل الضغط المعتمدة تستعيد الكثير من المعادلات التي اتبعت عام 2004 والتي تطورت تباعاً تحت وطأة تفجير حرب الاغتيالات فشطرت البلاد الى معسكرين واسعين.
وترى المصادر المعنية ان ما يثير المخاوف الآنية والقريبة المدى ان تصعيد الضغوط ينذر بنقل الصراع الى مختلف المؤسسات الدستورية ويهدد بتعطيلها كمؤشر اولي لدخول لبنان المرحلة النهائية للعد العكسي لهذا الاستحقاق. وليس ادل على ذلك من بدء المعركة النيابية على تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في لجنة المال والموازنة التي تناقش موازنة 2010، ومن ثم التحضير لمعركة مماثلة في مجلس الوزراء لدى طرحه الاسبوع المقبل موازنة وزارة العدل التي ترصد ضمنها التزامات لبنان لتمويل المحكمة في موازنة 2011. كما ان نذر انتقال الصراع الى الحكومة بدأت مع تشظي الخلاف حول حادث المطار الذي نشأ بسببه واقع مشدود بين وزراء من قوى 14 آذار ووزير الداخلية، بمعنى ان هذا النموذج قد يكون مرشحاً للاتساع بما يخلط الاوراق ويرفع وتيرة التوتر والخلافات. ويبدو ان المصادر نفسها لا تستبعد في هذا الاطار ان يشكل ملف "الشهود الزور" الذي ينتظر ان يطرح في وقت غير بعيد بعدما انجز وزير العدل دراسته حوله، النقطة الاشد سخونة – الى جانب تمويل المحكمة – بما يعني ان الحكومة ستكون امام استحقاق شديد الحساسية والحذر وربما الخطورة.
وفي ضوء ذلك تعتقد المصادر ان الاسابيع المقبلة تكتسب اهمية مفصلية على صعيد كشف حقيقة الضوابط التي يحكى عنها وما اذا كانت من النوع القادر فعلاً على رسم خطوط حمراء امام مختلف القوى للحؤول دون العودة الى حقبات تذكر بالانفجارات السياسية، او الامنية الكبيرة. فهذه الاسابيع يفترض ان تظهر على الاقل الخيط الابيض من الخيط الاسود في القدرة على ترجمة الاتجاهات التي رسمتها القمة الثلاثية اللبنانية – السعودية – السورية في بيروت، والتي اوحت مواقف غربية عدة اخيراً، مباشرة وغير مباشرة، أنها تعتبرها السند الاساسي لمنع انزلاق لبنان نحو تصعيد كبير. وتنصح المصادر في هذا السياق بعدم استعجال الحكم على بعض هذه المواقف التي ربما تخفي في طياتها تقاطعات اقليمية ودولية بدأت تواكب المشهد اللبناني في لحظة اقترابه من مشارف الخطر.