الحريري: التزام قاطع بمعادلة الدفاع والمحكمة والعلاقات مع سوريا

الحريري: التزام قاطع بمعادلة الدفاع والمحكمة والعلاقات مع سوريا
مجلس الوزراء يجمع على: إنهاء السجالات، الحفاظ على المؤسسات، الإحتكام إلى الشرعية واعتماد الحوار

	الرئيس سليمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في بعبدا مساء أمس بحضور الرئيس الحريري والوزراء (تصوير: جما

اللواء أشرف ريفي والعقيد الحسن خلال زيارة شعبة المعلومات (تصوير: دالاتي ونهرا)

ويمكن القول ان المداخلات والنقاشات بما آلت اليه الجلسة اعادت ربط الازمة عند المؤسسات، بعدما كادت ان تنفلت من عقالها لتضرب كل شيء، بما في ذلك المؤسسات نفسها.

واذا كان مجلس الوزراء نجح في المحصلة في اعادة التمسك بثوابت بيان حكومة الوحدة الوطنية بمتلازمة الجيش والشعب والمقاومة، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والعلاقات المميزة مع سوريا، فإن ما قبل الجلسة كاد يجعل المراقبين يخشون من عملية تقطيع الوقت، بانتظار ما يجري من لقاءات واجتماعات في نيويورك التي يتوجه اليها اليوم الرئيس ميشال سليمان، حاملاً معه ملفاً وطنياً بامتياز، من المفاوضات الى رفض التوطين، الى الهزات التي تعصف بالوضع الداخلي والتمسك بالقرار 1701 وبالاستقرار عند الحدود الجنوبية.

ومن شأن الهدنة الجديدة التي احيتها الثوابت التي كشف الرئيس سعد الحريري تمسكه القاطع بها، ان تعيد حكومة الوحدة الى العمل وانجاز ملف موازنة العام 2011 في بحر الاسبوع الطالع، وتوفير المناخ السياسي الملائم لمهمة الرئيس سليمان في نيويورك والمكسيك، على ان تساهم نتائج هذين الشأنين في توفير الارضية لمعالجة ملفات تتعلق بالقضاء وشهود الزور وسوى ذلك قبل مطلع الشهر المقبل.

الا ان التطورات التي سبقت الجلسة والتي تمثلت ببيان كتلة <المستقبل> الذي انتقد بقوة ما اسمته اقتحام سلاح <حزب الله> لمطار رفيق الحريري الدولي، ومسارعة النائب حسن فضل الله عن <حزب الله> الى الرد عليه باعلانه موقفاً مستغرباً قال فيه ان فريق رئيس الحكومة فاته ان المعادلة تغيرت، وانه لم يعد مسموحاً التسلط على الدولة والاستيلاء على قرارها، كانت قد أوحت ان المواقف على حالها، حيث عاد وزراء حزب الله واكدوا في جلسة مجلس الوزراء انهم ضد القرار الظني وانهم لم يقبلوا باتهام الحزب حتى لو كان الاتهام سياسيا، فيما ان وزراء الاكثرية بلسان الوزير جان اوغاسبيان يؤكدون الثقة بالمحكمة.

مجلس الوزراء فماذا جرى في مجلس الوزراء امس؟

بحسب وزير فريق من المعارضة، ولكنه ليس من حزب الله، فإن الجلسة ظلت محكومة بسقف التفاهمات والاتصالات التي سبقتها، والتي شارك فيها الى جانب رئيس الجمهورية، كلا من الرئيس الحريري والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، مشيرا الى المداخلات والمناقشات كانت تشتد احيانا لتصل الى حد السخونة، ثم تعود وتبرد بحكم السقف الموضوع، حيث ابدى معظم الوزراء حرصهم على المحافظة على البلاد والابتعاد عن الخطاب المذهبي والتحريضي، فيما كانت لرئيس الجمهورية المساهمة الفعالة في ضبط ايقاع الجلسة، وتصحيح مسارات المداخلات، عبر دعوته الجميع الى الاحتكام للمؤسسات.

ووجه الرئيس سليمان كلاما صريحا في مستهل الجلسة، حول ضرورة احترام مؤسسات الدولة ومسؤولية المشاركة، وان ما من احد يستطيع حكم البلد بمفرده، مشددا على ان السلم الاهلي مسؤولية سياسية، داعيا الى وقف السجالات السياسية الحادة، والارتقاء الى معان ولغة افضل من التي سمعناها.

اما الرئيس الحريري فقد كانت له كلمة مكتوبة ركز فيها على ان اتفاق الطائف هو القاعدة التي لا بديل عنها لوفاقنا الوطني والاطار الذي لا غنى عنه لحماية العيش المشترك، واعادة الاعتبار لمقومات الدولة ومؤسساتها السياسية والعسكرية والقضائية والادارية، لافتا الى ان هذا الاتفاق يشكل حدا فاصلا بين مرحلتين: مرحلة انهيار الدولة ومؤسساتها، ومرحلة الاتفاق الوطني على انهاء الحرب الاهلية

. ووصف الحريري العاصفة الاخيرة بأنها كانت كلامية، مؤكدا بأنه كان على يقين بأن الغلبة فيها لن تكون للعراضات الاعلامية، وانما للإرادة الوطنية بتحكيم لغة العقل وتغليب منطق الدولة.

كما ركز الرئيس الحريري على البيان الوزاري للحكومة، معتبراً أنه لم يكن نصاً أدبياً بل هو خريطة طريق في عمل الحكومة، لافتاً إلى العناوين الاساسية التي وردت في هذا البيان، من معادلة الجيش والشعب والمقاومة إلى موضوع العلاقات مع سوريا، إلى قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إلى مسألة رفض التوطين والتزام المسار العربي للسلام، مؤكداً من موقعه في رئاسة الحكومة على الالتزام بها التزاماً قاطعاً لا عودة عنه ولا مساومة عليه باعتبارها خطوط الامان الرئيسية للاستقرار الوطني.

ولاحظ أن البلاد غرقت في الاسابيع الأخيرة في بحر متلاطم من الكلام والكلام المضاد، وعاش الشعب اللبناني أياماً طويلة من القلق والترقب، وتهيأ للبعض اننا على قاب قوسين أو أدنى من موجة خراب جديدة، مؤكداً بأن هذه ليست الصورة التي نريدها، وهي بالتأكيد ليست الصورة التي من واجبنا تقديمها للعالم، فيما يستعد الرئيس سليمان لمخاطبته في الأمم المتحدة دفاعاً عن لبنان وعن مصالح اللبنانيين

. وختم مؤكداً على أنه لا ملاذ لنا جميعاً سوى الدولة ومؤسساتها الدستورية، ويجب ان يعلو صوت الحوار على الصراخ السياسي، وان نعالج امورنا حسب الاصول وداخل المؤسسات.

وكشفت المصادر الوزارية، انه كانت للرئيس الحريري بعد ذلك مداخلة غير مكتوبة، شدد في خلالها على رفضه الخطاب المذهبي واهمية المحكمة الدولية، معتبراً انه لا يمكن وضع الشهداء الذين سقطوا في الميزان نفسه مع الضباط الاربعة او مع أي قضية اخرى، مثل قضية الشهود الزور، ولفت الى ضرورة المحافظة على هيبة الدولة، مشيراً الى ان تصرفات البعض لم تظهر احترامنا للمؤسسات.

وقال: هناك شهداء سقطوا، ولا يمكننا ان نتكلم عن حادثة معينة، ونقارنها بسجن اي شخص آخر، الضباط الاربعة خرجوا، فيما ابي اصبح تحت الارض ومعه 20 شهيداً آخرين، فماذا اقول لعائلاتهم؟.. خطابي ليس مذهبياً، وانا اريد المحافظة على هيبة الدولة والقانون، فيما البعض يتصرف على الارض متناسياً حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المصادر ان الرئيس الحريري تناول ايضاً سجناء نهر البارد الذين لم تصدر بحقهم حتى الآن اية احكام مع وجود مظلومين، مشيراً الى انه اول من اعطى الضوء الاخضر لملاحقة المتطرفين وسأل: هل نحن حكومة وحدة وطنية ام لا؟ مؤكدا انه لا يجوز مقاربة ظلم الضباط الاربعة مع الشهداء الذين سقطوا او نتلطى مع شخص يقول انه ظلم.

ثم تحدث وزير الدفاع الياس المر الذي قدم مداخلة وصفت باللافتة، حيث سأل بدوره: ماذا يمكن ان نقول لعائلات الشهداء الذين سقطوا، مركزا على اهمية وحدة البلاد، مشيرا الى انه لا يمكن نسيان ما جرى وان هناك شهداء دفعوا ثمنا غاليا.

واضاف المر: <انا من الاشخاص الذين تعرضوا لمحاولة اغتيال وكدت ان اموت، ولكن لا ارضى ان يكون دمي سببا للفتنة، وانا اوافق على ما قاله الرئيس الحريري لجهة انه لا يرضى ان يكون دم والده سببا للفتنة>.

وكشفت المعلومات ان النقاشات التي استأثرت بها الجلسة، تركزت على مطالب المعارضة، ولا سيما حزب الله وعلى موضوعي شهود الزور والقرار الاتهامي، في حين توجه الوزراء المسيحيين باسئلة واستفسارات حول ما جرى في مطار رفيق الحريري الدولي خلال الاستقبال الذي اقيم للواء جميل السيد بعيد عودته من باريس، ما اعتبروه تحديا لهيبة الدولة ومؤسساتها وانتقاما منها.

وعلم أن الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ بادرا إلى طرح موضوع المطار، متسائلين عن كيفية دخول المسلحين ومن زودهم بالأذونات، خصوصاً وان الكاميرات اظهرت وجود أناس مسلحين.

وقال الصايغ: نريد موقفاً رسمياً من مسألة هيبة الدولة ومرجعياتها ورأى في مداخلته أن ما جرى يشكل استباحة للمطار، وانه لا بد من اتخاذ اجراءات معينة للحؤول دون تكرار ما حصل، داعياً الى تغليب منطق الدولة، وتساءل هل المطلوب ان يأخذ كل واحد حقه بيده؟.

وأيده في موقفه عدد من وزراء الأكثرية، وتولى وزير الزراعة حسين الحاج حسن الرد على موضوع اللواء السيّد، نافياً وجود مظاهرة مسلحة في المطار، مشيراً إلى أن ما جرى هو أن 15 نائباً حضروا مع مرافقيهم، وان جهاز أمن المطار كان على علم باجراء الاستقبال، متسائلاً عن أسباب إثارة هذه القضية، في حين أن السفير السابق جوني عبدو دخل خلسة إلى المطار بحماية مرافقين من رئيس الحكومة، مع العلم انه محكوم غيابياً بالسجن لمدة شهرين.

وعاد الحاج حسن متحدياً أياً كان أن يقول بأن مسلحين دخلوا المطار، مشيراً إلى ان استدعاء السيّد كان غير قانوني، خاصة وان هناك خصوماً بينه وبين مدعي عام التمييز سعيد ميرزا.

ولاحظ ان القضية ليست قضية مطار وانما قضية شهود زور، وبسببهم شهدت البلاد على مدى 4 سنوات اضطرابات شديدة، مشيرا الى ان هناك تحضيرا لاتهام باطل يساق ضد الحزب، ونحن لا نقبل بأن يتهمنا احد في القرار الظني للمحكمة الدولية.

وتوجه بسؤال الى احد الوزراء قائلاً: <اذا كنا سوية في هذا المجلس وصدر هذا قرار عن المحكمة يتضمن اتهامنا باغتيال الرئيس رفيق الحريري فماذا تفعل عندها؟ مؤكدا المضي في ملف شهود الزور حتى النهاية، مشيرا الى ان الموضوع لا يتعلق بتهدئة أم لا، بل بمشاكل لابد من معالجتها، علما ان الشهداء هم شهداء جميع الوطن.

وتوقع الحاج حسن في دردشة مع الاعلاميين بعد الجلسة ان يصار الى بحث قضية الشهود الزور الاسبوع المقبل، وبعد ابلال وزير العدل ابراهيم نجار من الجراحة التي اجريت له.

واوضحت المصادر الوزارية ان وزير الداخلية زياد بارود ايد تقرير جهاز امن المطار بعدما شرح للوزراء ان تحرك الشخصيات في المطار جرى ضمن بقعة معينة، مؤكدا انه لم تكن هناك مظاهر مسلحة، لكن ربما كانت هناك اسلحة لمرافقي النواب داخل السيارات.

وعُلم أن الوزير جان اوغاسبيان ردّ على مداخلة الوزير الحاج حسن، مؤكداً ان عبدو دخل إلى المطار بطريقة قانونية حاملاً جواز سفره بطريقة قانونية، وان ما من أحد كان في استقباله، وانه لم تكن هناك احكام في حقه.

وقال متوجهاً إلى زميله وزير الزراعة <بالنسبة لي ولكثر غيري، فان هناك ثقة مطلقة بالمحكمة الدولية، واننا متمسكون بها، فهي قضية حريات وسيادة وطن>.

واثار وزراء المعارضة ما اعتبروه أيضاً بأنه يُشكّل مخالفة للقانون لجهة دخول أشخاص معينين من سفراء وغير ذلك، ورد عليهم وزراء الأكثرية بأنه لا يجوز القيام بمخالفة تكون بمثابة رد على ما يجري.

وأوضحت المصادر أن مداخلات وزراء <امل> والحزب التقدمي الاشتراكي كانت متطابقة لجهة ضرورة التأكيد على الحوار والتهدئة، وانه لا بدّ من معالجة كل الأمور بالحوار وفي داخل المؤسسات.

وفي خصوص موضوع موازنة العام 2011 وقطع الحساب للسنوات الماضية، فقد قدمت وزيرة المال ريّا الحسن عرضاً للمشروع من دون الدخول في تفاصيل، وتقرر ارجاء البحث في قطع الحساب إلى جلسة لاحقة، كما تقرر عقد جلسات متتالية للمجلس لبحث موازنة العام 2011 أيام الخميس والاثنين والأربعاء في السراي الحكومي.

وشددت الوزيرة الحسن على أهمية أن يصار إلى الموافقة على قطع الحساب، لأنه من دونها لا يمكن العمل بموازنة العام 2010 وموازنة العام 2011، لكن وزراء المعارضة الذين كانوا اجتمعوا في مكتب الوزير جبران باسيل قبيل الجلسة، وحضروا جميعاً إلى قصر بعبدا، طالبوا بقطع حساب كامل لكل سنة على حدة من دون اختزال أو اختصار لكل ما وصفوا بالارتكابات المالية منذ العام 2006.

كتلة <المستقبل> اما الصورة في الخارج، فلم تعكس <هدنة> مجلس الوزراء، على الرغم من أن إيقاع بعض المواقف خفت قليلاً، بفعل نصائح سورية وسعودية وصلت للقيادات اللبنانية بوقف التصعيد في الخطابات السياسية، حسب أوساط سياسية لتلفزيون لبنان، إذ أصدرت كتلة نواب <المستقبل> بياناً حددت فيه موقفها من التطورات بلهجة لم تخل من الحدة، بعدما استعادت الذكرى السنوية لاغتيال النائب الشهيد ناظم القادري الذي اغتيل في العام 1989 في بيروت، والذكرى الثالثة لاستشهاد النائب انطوان غانم، والتمسك باتفاق الطائف بكل مندرجاته، وبالاجماع اللبناني حول المحكمة الدولية ورفض الاتهامات وتضليل واعاقة التحقيق.

وهاجم البيان بعنف العراضات الأمنية والسياسية والإعلامية التي ظهرت في مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وحرمه وبعض شوارع العاصمة من قبل <حزب الله> مما روع المواطنين، وأعطت عن لبنان صورة مقلقة بشأن ضعف استقراره وتلاشي صورة دولته، على حدّ تعبير البيان الذي سأل عن <الهدف النبيل الذي يقف خلف اقتحام حرم المطار، متسائلاً أيضاً عمّا يفعل أمن المقاومة وسلاحها على مدارج المطار وفي صالون الشرف وقاعات المطار؟>، مؤكداً التمسك بتطبيق القانون والنظام واحترام احكام وقرارات السلطة القضائية وعلى أهمية دعم ومساعدة مؤسسات الدولة الامنية من اجل الحفاظ على سيطرتها وسلطاتها في اطار القوانين، وكررت الكتلة مطالبتها بالدعوة إلى قيام وتحقيق بيروت مدينة منزوعة السلاح مقدمة لتحقيق هذا المفهوم والمبدأ في كل المناطق اللبنانية.

الا أن الكتلة، أهابت بالجميع، في ضوء احتدام السجالات وتدني مستواها واستسهال إطلاق التهم واستعادة الخطاب التخويني والتهديد، إلى الاتعاظ من التجارب المريرة التي عانت منها البلاد، وشددت بالتالي، على العودة إلى اعتماد الخطاب الوطني الذي يخدم البلاد ويصون وحدتها ويضمن لها مستقبلها.

وسبق البيان لفتة دعم من الرئيس الحريري للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي سجل بدوره التفاتة منه لشعبة المعلومات من خلال زيارة لمقرها في مبنى المديرية مؤكداً دعمه ومؤازرته للشعبة، مشيداً بانجازاتها غير المسبوقة في كشف شبكات التجسس لإسرائيل والتي بلغت 23 شبكة في وقت كان الرئيس الحريري يوفد مستشاره داوود الصايغ للبطريرك الماروني نصر الله صفير محملاً إليه رسالة ربطت بين الاستقرار والمحكمة، كما كشف النائب السابق الدكتور غطاس خوري عن رسالة تبلغها الرئيس الحريري من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تؤكد بأنه ليس هناك انقلاب على الدولة، وهناك التزام بالمؤسسات.

وفي المقابل، حافظ اعلام <حزب الله> ونوابه على وتيرة انتقاداتهم لرئيس الحكومة وفريقه، فيما وزّع اللواء جميل السيّد بياناً عنيفاً اعتبر فيه أن ما وصفه بالافتراءات في حقه صدرت بايعاز مباشر من الرئيس الحريري، محذراً من انه في حال عدم وقف الحملة سيضطر لتوجيه ردوده نحو الحريري وعائلته.

واللافت أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله تبرع للرد مساء على بيان كتلة المستقبل، على خلفية دعوته مجدداً إلى نزع السلاح من بيروت، معتبراً أن استمرار فريق رئيس الحكومة في تسعير الخطاب الفئوي لم يعد له هدف سوى ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، داعياً هذا الفريق الى الخروج من اوهامه بامكانية سيطرته مجدداً على قرار الدولة أو تسخير مؤسساتها لمصالحه، وان ينزع اوهامه بالنيل من المقاومة أو انتزاع سلاحها، مؤكداً أن محاولة النيل من المقاومة او استهدافها هو استهداف للبنان ومنعته واستقراره.

اما قناة <المنار> الناطقة بلسان <حزب الله> فقد لاحظت أن ربط استقرار البلد بالمحكمة لا يشي بتبدل في ذهنية إدارة الملفت ومقاربة الاستحقاقات، معتبرة أن تغيير المشهد في البلد تلزمه مواقف جريئة ومن العيار الثقيل من دون تمييع أو مواربة، لا سيما في ما يتعلق بملف شهود الزور الذي وصفته انه المعبر الصحيح للخروج من التورم الحاصل وجلاء الرؤية باتجاه الحقيقة، وهو ما اكد عليه أيضاً رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون الذي واظب على حملته على شعبة المعلومات، موكداً ان لا محكمة دولية ولا حقيقة من دون البت بموضوع شهود الزور، إلزامياً أو <غصباً عنهم> حسب ما قال.