جميل السيّد يتحدى كل السلطات: انقلاب شامل أو إسقاط المحكمة الدولية!

إلا أن مرد الاهتمام يرتبط بمجموعة المواقف التي ضربت شظاياها <كل الدولة اللبنانية، وكل القضاء اللبناني، وبعض الأجهزة الأمنية>، وكأن الرجل تصرف في مؤتمره الصحفي، وإن ردد مراراً> كلاماً <أنا مسؤول عما أقول>، كمن يفجّر نفسه <بعملية انتحارية<، بالمعنى المجازي للكلمة، وإن قال مباشرة أنه <لن يتأخر لحظة بأن يأخذ ما وصفه حقه بيده، إذا لم يعطه إياه الرئيس سعد الحريري>.

وبقدر ما تابع اللبنانيون وقائع المؤتمر الصحفي الذي امتد على مدى ساعتين في فندق غالوريا (الماريوت سابقاً) القريب من منزله في منطقة بئر حسن، كانت الأسئلة تزدحم في سماء المشهد السياسي اللبناني بدءاً من الأسبوع الطالع، بالنظر للمقدمات التي سبقت المؤتمر الصحفي والتي ستليه:

1- هل قال جميل السيّد ما لم يقله أي طرف في المعارضة، مع أنه أعلن أنه ليس هو في المعارضة، لا سيما <حزب الله>، لجهة الدعوة الصريحة الى إسقاط المحكمة الدولية بالكامل عبر دعوته المدعي العام لدى المحكمة القاضي دانيال بيلمار الى الاستقالة، متهماً إياه بأنه يخضع للسياسة؟

2- من أين يستمد السيّد <جبروته> ليتصرف أمس وكأنه حاكم عرفي في البلد، أو كمن يعلن البلاغ رقم1 في انقلاب، رداً على ما يصفه <حزب الله> بانقلاب السنوات الخمس الماضية؟

3- عندما يتحدث السيّد عن مذكرات توقيف ستصدر عن القضاء السوري في حق32 شخصية لبنانية، هل هو يتنبأ بمجرى تطور القضية، أم سمع كلاماً مباشراً مما سماه <القاضي السوري> الذي يتابع قضيته التي رفعها أمامه قبل سنة وأربعة أشهر؟

4- هل كان كلام السيّد محسوباً بالكامل، لا سيما في أبعاده السياسية والقضائية حيث لم يوفّر أحداً في السلطة، متفوهاً بكلام من شأنه أن يجرّه الى القضاء مجدداً، أم أنه في جو معلومات عن تفاقم الموقف السياسي في البلد، على الرغم من أن أكثر من مصدر يؤكد أن الهدنة باقية، وأن كلام السيّد لن يؤثر عليها؟

5- هل تعتقد بعض أطراف المعارضة ولا سيما <حزب الله> أن السيّد بكشفه معلومات عما دار بين الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري، من شأنه أن يكشف التنسيق القائم بين الحزب والمدير العام السابق للأمن العام، مما يجعل من المشروع الاعتقاد أن المؤتمر الصحفي للسيّد يصبّ في إطار المعركة نفسها التي يخوضها الحزب لإسقاط المحكمة الدولية بدءاً من شهود الزور؟

إزاء هذه الأسئلة التي يتضمن بعضها اجابات صريحة عن ادراج المؤتمر الصحفي في سياق المعركة لاسقاط المحكمة الدولية، أو فكفكة ما يسميه <حزب الله> المنظومة السياسية والإعلامية والأمنية التي كانت وراء شهود الزور، التزمت الأوساط الرسمية القريبة من قصر بعبدا، أو تلك القريبة من الرئيس نبيه برّي التي قاطعت المحطة الناطقة باسمه NBN نقل وقائع مؤتمر السيّد، الصمت باعتبارها لا تعلق على مثل هكذا نوع من المؤتمرات الصحفية، كشف عضو كتلة <المستقبل> النائب عقاب صقر ان السيّد طلب من الرئيس الحريري 15 مليون دولار للتنازل عن قضيته، وعاد ليخفض المبلغ إلى 7 ملايين دولار ونصف، كاشفاً بأن الحريري أجابه بأنه يرفض هذا النوع من التسويات الخاصة، وهدد صقر بأنه سيكشف بالاسماء اذا انكر السيّد ذلك، واصفاً اياه بأنه شاهد زور.

ردّ <المستقبل>

على أن الموقف الرسمي لتيار <المستقبل> أعلنه عضو الكتلة النائب عمار حوري الذي قال لـ <اللواء>: أن <اللواء المتقاعد جميل السيّد أطلق تهديدات يحاسب عليها القانون نضعها في عهدة السلطات المختصة. قال اللواء المتقاعد انه يريد أن يأخذ حقه بيده، أيضاً نضع قوله في عهدة السلطات المختصة. عموماً كلامه يعكس حالة التوتر الشديد التي يعيشها لأسباب تتعلق به. لا نريد الدخول معه ولا مع غيره في سجالات، فلن نمنحه هذا الشرف. ونحن منذ اليوم الاول لا نريد الا الحقيقة، وأوكلنا الامر الى المحكمة ويجب أن يبقى هناك>.

وصف النائب صقر، في مقابلة مطولة خص بها موقع 14 آذار الالكتروني، كلام السيّد بأنه <ادعاءات فارغة، لأن المدعو جميل السيّد فقد بعضاً من ذاكرته وحالته النفسية تزداد سوءاً، وهو يقوم حالياً بتحويل مشكلته الخاصة إلى أزمة عامة وتاريخه يشهد عليه، ووضع صقر كل ما قاله السيّد بتصرف القضاء اللبناني، من دون أن يكون عليه أي حرج، مشيراً الى انه لو كانت هناك دولة حقيقية لكان استدعي إلى التحقيق وربما إلى السجن لأن كلامه يتضمن تهديداً واضحاً وصريحاً، مبدياً اسفه بوجود منطق <اللادولة> ومنطق المحسوبيات الحزبية والطائفية والأمنية، استطاع السيّد ان يتهم كل الناس ويرمي مجموعة من الاضاليل والاكاذيب من كل حدب وصوب>.

الا أن صقر اعتبر أن لا مغزى سياسياً لكلامه لأننا في مرحلة تسوية كبرى لا تأخذ بعين الاعتبار الأزمات الشخصية الصغيرة وبعض الحالات النفسية، لافتاً إلى ان الاخبار التي نقلها لا يملك دليلاً على صحتها، ومنها محاضر اجتماع بين ميرزا وبيلمار مثلاً، أو محتوى اجتماع آخر بين بيلمار وبراميرتس.

وليلاً رد مصدر أمني رفيع عبر موقع <القوات اللبنانية> الالكتروني على السيد، مؤكداً ان <عصر الفوهرر> السيد انتهى منذ زمن، وان ما يعشه السيد اليوم هو حالة مرضية تعرف بـ<الطاووسية>، لأنه لربما لا يزال يعتبر نفسه المرشد الأمني> للجمهورية اللبنانية كما كان في السابق.

وأوضح المصدر ان السيد يمثل في لبنان قمة الفساد بدليل كل الأموال التي ضبطت معه حين اعتقاله، اضافة إلى عشرات ملايين الدولارات التي ظهرت في حسابات مصرفية له في لبنان والخارج، واتهمه بامتهان الاعتداء على كرامات الناس وحرياتهم وحرماتهم وخصوصياتهم، كما أدمن ابتزازهم من خلال عمليات التنصت عل حياتهم الشخصية، كما انه من أفشل الضباط الامنيين الذي عرفهم لبنان.

وغمز المصدر من علاقة كانت تجمع العميل اديب العلم الموقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل باللواء السيد، مشيرا إلى ان هذا السبب كان كافياً للحقد الذي يحمله السيد لشعبة المعلومات ولمؤسسة قوى الأمن الداخلي>.

السيد

وكان السيد قد دعا في مؤتمره الصحافي القاضي بيلمار الى الاستقالة، معتبراً ان التحقيق الدولي يخضع للسياسة ويستند الى شهود زور، معتبراً ان قرار الافراج عن الضباط الاربعة تضمن الحديث عن تغيير في افادات بعض الشهود، لافتاً الى انه لم يحاسب شهود الزور فعبثاً التفتيش عن الحقيقة، مبدياً اعتقاده بأن المحكمة الدولية تعرف ان وراء شهود الزور فريق الرئيس الحريري السياسي والامني والقضائي.

وقال: <كل من كذب في تحقيق رسمي سواء اقسم اليمين او لا يعتبر شاهدا زور عند الجميع الا عند تيار المستقبل وفرعه الشرقي اي القوات اللبنانية>. واوضح ان المحكمة لا تريد محاسبة شهود الزور لان رؤساء كبيرة في الدولة ستسقط.

وكشف عن ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار حذر مدعي عام التمييز سعيد ميرزا من ان ممارسات القضاء اللبناني ستضرب صدقية المحكمة الدولية، مشيرا الى ان ميرزا ما زال حتى اليوم يأخذ قسائم البنزين من الامن العام.

ودعا الحريري الى الخضوع لألة كشف الكذب للتأكيد انه لم يدعم ولم يمول شهود الزور، والى ان يعترف بأنه <باع دم والده لمدة 4 سنوات من اجل تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد. ودعا الشعب اللبناني الى رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع.

وأكد في ان وسط البلد مغتصبة من قبل سوليدير، توجه للحريري بالقول: لا يجب ان تقبل بدفن والدك بأرض مغتصبة.

واضاف: اقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي سأخذه بيدي في يوم ما>، ومخاطباً اياه بالقول <لقد سقط حقك بالمطالبة بالمحكمة الدولية ولعبت بمصير البلد اربع سنوات ولا يحق لك ان تجرب مرة اخرى بطرق ثاني>.

وأوضح السيد أن الحريري سيفاجأ بمذكرات توقيف غيابية بحق محمد زهير الصديق، مروان حمادة وفارس خشان واحمد مرعي وجوني عبدو، وغيره من الشخصيات التي صدرت بحقها استنابات قضائية من القضاء السوري.

ودعا الحريري الى محاسبة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا ، والقاضيان صقر وصقر، والياس عيد وديتلف ميليس لأنهم تواطأوا على التحقيق، مضيفا: < كل هذه التركيبة بدها إعدام>.

واذ اشار الى ان فرع المعلومات لم يقم بتوقيف اي عميل للعدو الصهيوني منذ العام 2005 حتى 2009، تساءل لماذا فجأة وبعد 11 يوماً من خروجنا من السجن كرت سبحة التوقيفات لشبكات عملاء العدو، موضحاً ان ذلك له تفسير واحد وهو ان هذا الجهاز يريد ان يستحصل على براءة ذمة عبر القول بأنه يقاتل <اسرائيل> عندما يقال له انك تضرب المقاومة، ومتوجهاً لوسام الحسن بالقول انه اعتقل العملاء من الدرجات العاشرة والتاسعة اما عملاء الدرجة الاولى والثانية فلم يقم باعتقالهم، كاشفاً عن ان الحسن اتصل ببعض الصحافيين وقال لهم ان التهمة لابسة حزب الله باغتيال الحريري منذ العام 2006.

وطالب السيد الرئيس الحريري ان اراد ان يكون ملكا على لبنان ان يتمتع بشهامة الملك في اشارة الى العلاقة التي تربطه بالملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز.

من جهة ثانية اعتبر السيد ان لبنان مستهدف بمؤامرة واوساط بالادارة المصرية والاردنية والاميركية والاسرائيلية تريد الفتنة، داعيا الادارة المصرية الى ان تسحب الدبلوماسي احمد حلمي من لبنان لانه يحرض على الفتنة ويتحدث باسمها ويقول ان مصر ستقاتل السوريين في لبنان. غير ان القاهرة نفت ذلك بلسان رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والدفاع في مجلس الشورى المصرية مصطفى الفقي.

هدنة رمضان

ومع ان كثيرين تخوفوا من ان يكون هجوم اللواء السيد مؤشرا الى سقوط <هدنة رمضان> خصوصا وانه جاء متناغماً مع ارتفاع ملحوظ في حدة كلام نواب حزب الله، وبينهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اكد ان ملف شهود الزور غير قابل للمقايضة والمساومة اطلاقاً، غامزاً من قناة حديث الرئيس الحريري الى صحيفة <الشرق الاوسط> السعودية، قائلا بأن هناك من يحاول اثارة الغبار وكأن ما حصل في السنوات الخمس الماضية ينبغي ان يتناساه اللبنانيون مع تداعياته كأمر واقع، علماً ان الذي حصل، ما هو الا انقلاب سياسي، فلا احد يستطيع ان يملي علينا بالقوة او بالتحايل لنقبل بوقائع تغير مسار الامور في حياتا.

الا ان مصادر نيابية في تيار <المستقبل> اعتبرت هذا الكلام بمثابة <هجوم وقائي> مؤكدة ان <هدنة رمضان> لا تزال قائمة رغم الاهتزازات التي تتعرض لها، على غرار الهجوم على شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والكلام عن <تهريب> تمويل المحكمة الدولية، طالما ان الغطاء العربي ما زال موحدا والمصلحة العريضة لكل الاطراف ما تزال قائمة، لافتة الى ان هناك مساحة مشتركة لمصلحة الهدوء، وبالتالي فإن مساحة التوتر فيها لا تتجاوز حدوداً معينة.

وعن السجال الذي انفجر في عطلة العيد بين نواب <المستقبل> وعضو تكتل التغيير والاصلاح نبيل نقولا حول شعبة المعلومات، ابدى المصدر اعتقاده بأن الحملة ربما كلف بها العماد ميشال عون للتخفيف عن حلفائه في موضوع بيروت منزوعة السلاح، او ربما لانه يخاف من شيء ما معين في موضوع توقيف العميد المتقاعد فايز كرم.

وسط هذه الترجيحات، لم تبرز اية اشارة الى موعد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غداً الثلاثاء، ثم ارجئت الى موعد لم يحدد، بانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت للاتفاق على جدوى اعمالها، علماً ان معلومات رجحت تأجيلها هذا الاسبوع تفادياً للمضاعفات التي يمكن ان تنجم في حال لم يقبل وزراء حزب الله بالتقرير الذي سيرفعه وزير العدل ابراهيم نجار بخصوص ملف شهود الزور، او طرح موضوع الاتهامات التي ساقها اللواء السيد، والحديث عن الاعتمادات التي صرفت من الموازنة لصالح المحكمة الدولية، في الوقت الذي اكدت فيه فرنسا اصرارها على التحقيق الدولي والمحكمة، بحسب ما نقل عن لسان وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير امام رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي التقاه في باريس عشية عيد الفطر

.