رجل دين شيعي يثير أزمة سياسية وطائفية في الكويت

دعوات لسحب جنسيته وإسترداده ومساءلة وزير الداخلية
رجل دين شيعي يثير أزمة سياسية وطائفية في الكويت

 قطع أعضاء في البرلمان الكويتي صيامهم عن التصريحات السياسية بسبب عطلة البرلمان الطويلة نسبيا، والممتدة حتى السادس والعشرين من الشهر المقبل، على وقع تجاوزات رجل دين شيعي كويتي، وإساءات للطائفة السنية، وهو الأمر الذي أحيا مطالبات لإستجواب وزير الداخلية، إضافة الى إسترداده من لندن، وتجريده من الجنسية الكويتية.

الكويت: لليوم الثالث على التوالي حفلت قضية الإساءات التي وجهها رجل الدين الكويتي الشيعي ياسر الحبيب، وتجاوزه للقوانين الكويتية المجرمة للإساءات الطائفية، عبر تصريحات لصحيفة محلية كويتية، من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، حيث وجه إساءات شديدة للسيدة عائشة إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة التي لها رمزيتها وحصانتها لدى الطائفة السنية، على النقيض تماما لدى بعض أفراد الطائفة الشيعية، وهو الأمر الذي كان الدافع القوي وراء نشوب أزمة سياسية في الداخل الكويتي، على خلفية تحرك أعضاء في البرلمان الكويتي للتصدي لرجل الدين الشيعي، الذي جوبه بإدانة ورفض من قبل بعض النواب الشيعة في البرلمان الكويتي، وكذلك الشجب والإستنكار لما تلفظ به رجل الدين الحبيب، وسط تهديدات برلمانية بإستخدام أقصة ما يسمح به الدستور الكويتي لمساءلة من أسموهم بالمسؤولين الصامتين عن تجاوزات الحبيب.

وحتى اللحظة فإن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية المعارضة بقيادة النائب فيصل المسلم، قد قررت توجيه المساءلة السياسية نحو وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، على خلفية تهاون الوزارة في البدء بإجراءات تعميم مذكرة أمنية دولية للشرطة الدولية (الإنتربول)، لإسترداد ياسر الحبيب، ومحاكمته، وإيداعه السجن، خصوصا وأن كتلة التنمية والإصلاح أكدت في وقت سابق أنها تملك معلومات حول تجديد وزارة الداخلية لجواز سفر رجل الدين الشيعي عبر السفارة الكويتية في لندن، حيث يقيم الحبيب منذ أن نال اللجوء السياسي هناك، بعد تمكنه من مغادرة الكويت بصورة غامضة، ومنها إنتقل الى إيران، ثم الى العراق، التي غادرها عام 2005 الى لندن التي إستقر بها، وأسس هناك نشاطات جديدة له، أبرزها صحيفة أسبوعية، موقعا إلكترونيا شخصيا يضمنه بإستمرار أغلب خطبه وأفكاره وتصريحاته المثيرة للجدل، ومنها بالطبع الإساءة للرموز الدينية لدى الطائفة السنية.

وعمليا نفت وزارة الداخلية الكويتية أن يكون جواز سفر ياسر الحبيب المنتهي عام 2008 قد جرى تجديده بأي صورة من الصور منذ ذلك الوقت، وأن الأنباء عن تجديد وثيقة سفره غير صحيحة عن الإطلاق، وأنها لن تترد في إتحاذ التدابير اللازمة ضده، بعد إساءاته الأخيرة، علما أن رد وزارة الداخلية جاءت بالتوازي مع دعوات برلمانية صريحة ومباشرة لإٍسقاط جنسية ياسر الحبيب الكويتية، كرد حكومي مقنع، يمكن أن يوقف الإجراءات الوشيكة لكتل أعضاء في البرلمان الكويتي.

وفي مسعى لإطفاء الأزمة التي تتحول تدريجيا من أزمة طائفية خلقتها تصريحات رجل الدين الشيعي ، الى أزمة سياسية فقد دخلت الحكومة الكويتية على خط الأزمة، معتبرة أن الإساءات والإستفزازات الطائفية غير مقبولة، وتستخدم لتمزيق الوحدة الوطنية الكويتية، وأنه سيكون للحكومة موقف حازم منها، إذا ما تكررت، إذ أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وأن الحكومة ستتحرك بقوة وحزم للجم جميع أشكال الإساءات للوحدة الوطنية، ومن بين هذه الإجراءات القيام حكوميا بكل ما يلزم ضد الحبيب.

من جهته علق النائب الكويتي في البرلمان الكويتي وهو من الطائفة الشيعية ساخرا على الحملة البرلمانية وتصعيدها وفقا لآراء وتصريحات رجل الدين الشيعي، أنه سيطلب من رئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وسيطلب من رئيس الولايات المتحدة الأميركية إيداع ياسر الحبيب في معتقلات غوانتانامو.

 قصة الحبيب
هو ياسر يحيى عبد الله الحبيب من مواليد سنة 1979 خطيب ديني شيعي كويتي عرف بأسلوبه الحاد في بيان آرائه في مجال العقيدة واستنتاجاته وتصوراته حول التاريخ الإسلامي وسعيه الدؤوب لنشر الإسلام الشيعي في العالم ومحاربة أي إسلام آخر مخالف له بعدم إعطاء مجاملة لأي شخصيات مختلف عليها يحترمها المسلمون السنة أو غيرهم من الطوائف الإسلامية الأخرى، وتركزت محاضراته ومقالاته على هدف الإنتقام ممن يعتبرهم الشيعة قتلة فاطمة الزهراء، وإن كانت لهم مكانة عند السنة باعتبارهم صحابة.

وأتم إعلانه الحرب على الصحابة عن طريق طرح ما اعتبره كشفًا لحقائق مخفية في كتب التاريخ الإسلامي لم يجرؤ أحد على طرحها في الزمن المعاصر إلا أنه جاهر بالبراءة منها في المجالس الخاصة له ، مما أدى إلى إغضاب التيارات الدينية السنية في الكويت فأثاروا ضجة ضده حتى ألقت السلطات الكويتية القبض عليه، وتحولت قضيته بعدها إلى قضية أمن دولة ليصدر عليه حكم في أيار|مايو 2004 بالسجن لعشر سنوات، وهو الحكم الذي أدانته الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، لكنه لم يقض في السجن إلا مدة ثلاثة أشهر؛ أطلق سراحه بعدها بما وصف رسميا بأنه ”خطأ إداري“ وتمكّن من الهجرة غير الشرعية إلى العراق وثم إلى إيران ومن هناك نال حق اللجوء في بريطانيا، دون أن تتمكن السلطات الكويتية من اعتقاله مجددا.