أخبار سوريا..قصف إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي من الخدمة..واشنطن تتهم الأسد بـ«جرائم ضد الإنسانية»..الأسد إلى موسكو منتصف الشهر لـ«ضبط الساعات» مع الكرملين..تركيا تستوضح السفير الأميركي عن زيارة رئيس الأركان إلى شمال سوريا..بعد فقدان محصول البصل في سوريا..أزمة مياه تهدد القمح..

الثلاثاء 7 آذار 2023 - 4:29 ص

512

عربية

قصف إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي من الخدمة..

بيروت: «الشرق الأوسط». أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري بأن ضربة جوية إسرائيلية على مطار حلب الدولي دمرت مدرجه وأدت إلى «خروجه من الخدمة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت وكالة «سانا» إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية في الساعة 2:07 فجراً بالتوقيت المحلي. وكثفت إسرائيل العام الماضي ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفاء في سوريا ولبنان، ومن بينهم جماعة «حزب الله».

من بينها سوريا... روسيا ستخفف إجراءات التأشيرات مع 6 دول

موسكو: «الشرق الأوسط».. نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية إيفغيني إيفانوف قوله، أمس الأحد، إن روسيا تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات لـ6 دول؛ من بينها سوريا والهند وإندونيسيا. وقال إيفانوف: «بالإضافة إلى الهند، يجري العمل لتبسيط إجراءات العمل مع أنجولا وفيتنام وإندونيسيا وسوريا والفلبين». ونقلت «تاس» عن إيفانوف قوله، في وقت سابق، إن روسيا تعدّ أيضاً اتفاقيات حكومية بشأن رحلات من دون تأشيرة مع 11 دولة؛ من بينها بربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد. ومنذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام، والذي أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، تحولت موسكو إلى الصين والهند والدول الأفريقية؛ في محاولة لتوثيق العلاقات. وعلى الرغم من إدانة الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي الغزو الروسي وفرضها عقوبات، لم تفعل الصين والهند أياً منها. وحافظت الهند على موقف محايد، وامتنعت عن إلقاء اللوم على روسيا في الغزو، في الوقت الذي عزّزت فيه بشكل حادّ مشترياتها من النفط الروسي.

الأسد إلى موسكو منتصف الشهر لـ«ضبط الساعات» مع الكرملين

يبحث الانفتاح العربي والتطبيع مع أنقرة وتجاوز تداعيات الزلزال وأزمة الوقود

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. أكد الكرملين، الاثنين، صحة تسريبات إعلامية حول الإعداد لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا خلال الفترة القريبة المقبلة. لكنه تجنب الإعلان عن تفاصيل إضافية حول الترتيبات الجارية. وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مقرب من وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين، الروسي والسوري، يعلقان أهمية كبرى لجهة «ضبط الساعات» خلال الزيارة التي ستتم منتصف الشهر الحالي، خصوصاً بعد التطورات التي وقعت في سوريا وحولها خلال الأشهر الأخيرة. وقال الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، إن «الكرملين سوف يعلن عن الزيارة في الوقت المناسب». وتجنب تقديم إيضاحات حول التسريبات التي نقلتها الصحافة الروسية عن مصدر في الرئاسة الروسية، لكنه أضاف أنه «وفقاً للبروتوكول المتبع، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل به المتخصصون في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات. كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نتحدث عن ذلك في وقت سابق (...) هناك قواعد أمنية معينة تخص الأمان والسلامة بشأن الزيارة... وسوف نعلن عن كل شيء في الوقت المناسب». وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية الرصينة، نقلت عن مصدر لم تفصح عن هويته في الرئاسة الروسية، أن «بشار الأسد سيزور روسيا منتصف مارس (آذار) الحالي». واستعرضت الصحيفة آراء بعض الخبراء، حول مضمون الزيارة المتوقع، والملفات المطروحة على طاولة البحث. وقالت، إنه «من المرجح أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأسد موضوع العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى ملف تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. كما أنه من المرجح أيضاً أن يكون أحد أهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر». وفي هذا السياق، قال للصحيفة كيريل سيميونوف، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، إنه «من المهم للطرفين أن يبلورا مقاربات مشتركة، بخاصة أن دمشق بدأت في تطوير اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى». في حين قال نيكولاي سوركوف، الباحث الأول في «مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة العلاقات الدولية»، إن «القضايا الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات في موسكو ستكون المساعدة الإنسانية لدمشق بعد الزلزال. كما أن مسألة إمدادات الوقود وجذب الاستثمارات إلى سوريا مهمة للغاية، وبالتالي، ربما سيناقش القادة قضايا التجارة الثنائية، فضلاً عن ملف التطبيع معه أنقرة». ولفت الخبير إلى أن موضوع تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق من خلال وساطة موسكو، «يواجه صعوبات معينة»؛ كون الجانب التركي أظهر اهتماماً بمواصلة الحوار، على الرغم من أن سوريا ما زالت تضع شروطاً «صعبة» بشأن الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الأتراك في شمال البلاد. بهذه المقاربة نفسها تقريباً، تحدث المستشار رامي الشاعر، المقرب من الخارجية الروسية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا «أعلنت رسمياً عن لسان رئيسها الرغبة في اللقاء والحوار المباشر مع دمشق، وهذا يتطلب تجاوباً من جانب الرئيس بشار الأسد للبدء في تنشيط اللقاءات على المستويات كافة». وأعرب المستشار عن قناعة، بأن «القيادة في دمشق سوف تتجاوب مع ذلك قريباً، وهذا المسار الذي ترغب في تطويره أيضاً، مجموعة آستانة لأنه يدفع نحو بداية اتخاذ خطوات عملية على الأرض تساهم في توطيد السيادة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها وحل الكثير من القضايا العالقة بسبب العقوبات الأميركية، فضلاً عن تسوية الكثير من مشاكل اللاجئين ووضع مقدمات لتسهيل البدء في الحوار بين القيادة في دمشق والمعارضة السورية». وقال الشاعر، إن «الوقت حان كي يعي جميع السوريين، أنه لن يساعد بلدهم سوى أنفسهم لتجاوز جميع المشاكل التي يعانون منها، وأن يدركوا أن عودة العلاقات التركية - السورية إلى وضع علاقات الجار ضرورية جداً، وبخاصة لوقف التدهور الاقتصادي في سوريا». ومع تركيز الخبراء الروس، على أن ملف التطبيع بين دمشق وأنقرة يشغل بال الكرملين بالدرجة الأولى وهو يحضّر لهذه الزيارة، بما في ذلك إمكانية أن تمارس موسكو تأثيراً على الأسد لإبداء أكبر قدر من المرونة في هذا الشأن، فإن اللافت في تحضيرات هذه الزيارة أنها لم تحط بالكتمان خلافاً لزيارات الأسد السابقة إلى روسيا. وفي أربع زيارات قام بها إلى موسكو وسوتشي في الأعوام 2015 و2017 و2018 و2021، كان يتم نقله سراً على متن طائرات حربية روسية، من دون مرافقين في الغالب، ولا شعارات رسمية ترفع أثناء اللقاءات. ولم يكن يتم الكشف عن تفاصيل الزيارات إلا بعد انتهائها. وأشار مراقبون، إلى أن تعمد موسكو تسريب معطيات عن الزيارة المرتقبة، حمل رسائل إقليمية ودولية، من بينها ما يعكس تغير الأوضاع حول روسيا وآليات تعاملها مع الملفات الإقليمية و«الحلفاء» في المنطقة بعد الحرب الأوكرانية، فضلاً عن حرص موسكو على تشجيع الانفتاح العربي على القيادة السورية. على الرغم من ذلك، أشار المستشار الشاعر إلى أنه «لا يرى دلالات خاصة لتسريب المعطيات حول الزيارة؛ لأن كل الأطراف كانت تعلم مسبقاً أن تحضيرات تجري لعقد لقاء بوتين مع الأسد بسبب تراكم الملفات التي تتطلب تنسيقاً مباشراً». وأفاد، بأن بعض الخبراء الروس وهو من بينهم «كانوا قد كتبوا أخيراً، حول احتمال ترتيب هذا اللقاء».

تركيا تستوضح السفير الأميركي عن زيارة رئيس الأركان إلى شمال سوريا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأميركي في أنقرة جيف فليك، إلى مقرها، وطلبت منه تقديم توضيح بشأن زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وتوجد بها القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا. وأجرى ميلي زيارة مفاجئة، السبت، للقوات الأميركية في شمال سوريا. وقال إن وجودها في هذه المنطقة «لا يزال يستحق المخاطرة»، وإن الزيارة تأتي لتقييم مهمة عمرها 8 أعوام تقريباً لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم. ونقلت «وكالة الأناضول» عن المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية المشتركة، العقيد ديف باتلر، أن ميلي «قيم إجراءات حماية القوات الأميركية في المنطقة، كما زار مخيم الهول للاجئين، وقيم جهود إعادة اللاجئين». وتتمركز القوات الأميركية في سوريا منذ عام 2015، ولا يزال هناك نحو 900 جندي منتشرين في المنطقة المعروفة باسم «منطقة شرق سوريا الأمنية» الخاضعة لسيطرة «قسد»، التي يغلب على تشكيلها «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً، وامتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، إضافة إلى نحو 2500 جندي يتمركزون في العراق. ويثير الدعم الأميركي للوحدات الكردية في إطار الحرب على «داعش» غضب أنقرة، ويمثل أحد الملفات المعقدة في العلاقات التركية – الأميركية. ونددت الحكومة السورية، الأحد، بزيارة ميلي، قائلة إنها «غير شرعية، وتعد انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا). وجاءت زيارة ميلي، غداة احتجاج تركيا على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، معتبرة أنه «يشوه بشكل متعمد حرب تركيا ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمنها». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيليجيتش، في بيان، الجمعة، إن «تركيا تواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها (العمال الكردستاني) والوحدات الكردية و(داعش) وتنظيم فتح الله غولن، دون تمييز وفي إطار القانون»، لافتاً إلى تقديم تركيا «إسهامات فاعلة في الجهود الدولية على صعيد مكافحة الإرهاب». ولفت البيان، إلى أن وصف التقرير الأميركي لـ«قسد» التي هي امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» (الإرهابي) كشريك للولايات المتحدة في مكافحة «داعش»، «يظهر أن السلطات الأميركية لم تدرك بعدُ خطأ استخدام تنظيم إرهابي في مكافحة تنظيم إرهابي آخر». وأضاف أن «إدراج ادعاءات وسائل إعلام منحازة، بأن عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق تتسبب بخسائر في صفوف المدنيين، في التقرير، مدعاة للاستغراب».

بعد فقدان محصول البصل في سوريا... أزمة مياه تهدد القمح

دمشق تتهم أنقرة بـ«حبس مياه الفرات» والتسبب في «كارثة»

دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد أزمة البصل، أزمة مياه تتهدد محصول القمح في محافظة دير الزور شرق سوريا، بعد أن أفادت مصادر محلية بتراجع منسوب نهر الفرات بنسبة تتجاوز 40 في المائة، ما يهدد موسم القمح كمحصول رئيسي في المحافظة، يحتاج في هذا الوقت من العام، إلى ري لتعويض انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. وأعلن مدير الموارد المائية بدير الزور المهندس محمد الرجب، خروج عدد من مشاريع الري الزراعي بدير الزور من الخدمة نتيجة انخفاض منسوب نهر الفرات. وقال إن نسبة الانخفاض في دير الزور منذ بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، بلغت أكثر من 40 سم، ما «أثر على عمل المحركات الزراعية التي تعتمد على السحب من أقنية التوريد المائي، وأصبحت بحاجة إلى تعزيل مستمر لإيصال المياه إلى مضخات السحب». وأدى انخفاض منسوب نهر الفرات إلى توقف كثير من تلك المحركات، سواء في القطاع الحكومي أو التعاوني، وخرجت من الخدمة 10 مجموعات ري في كل من: الشميطية وأبو شهري وزغير والمسرب ومعدان وعياش بالريف الغربي، ومشروع الري في بلدة البوليل بالريف الشرقي، كما انخفضت القدرة الإروائية في قطاعات الري الحكومي، والطاقة التشغيلية لمحطات الضخ، ليقتصر التشغيل حالياً على مجموعتي ضخ من أصل ثلاث في كل محطة. وتتهم دمشق أنقرة «بحبس مياه الفرات»، والتسبب «بأزمة مياه كارثية في منطقة الفرات شمال وشرق سوريا». وحسب مصادر محلية في محافظة الحسكة، فإن «حبس المياه الذي تقوم به تركيا ألحق ضرراً بمخزون المياه الجوفية، حيث زاد عمق الآبار الجوفية من 80م إلى أكثر من 120 متراً. كما تسبب بقطع الكهرباء وتهديد الزراعات المروية في المنطقة، لا سيما القمح الذي يحتاج إلى سقاية في الربيع»، وأكدت المصادر «وجود قلق كبير لدى سكان المنطقة من كارثة مقبلة مع الصيف في حال استمرت تركيا بحبس مياه نهر الفرات». وتعاني سوريا من أزمة قمح مزمنة منذ اندلاع الحرب، وتراجع المحصول من 3 ملايين طن عام 2011 إلى مليون ونصف المليون طن العام الماضي. وخلال الأسبوع الأخير، تجددت أزمة القمح اللازم لتصنيع الخبز، واضطرت الحكومة إلى رفع السعر التأشير للخبز والمعجنات التي تنتجها الأفران الخاصة. وكان وزير الزراعة محمد حسان قطنا أعلن أن الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير (شباط) الماضي، «تسبب في أضرار كبيرة على شبكات الري الحكومية بمنطقة الغاب بالشبكتين الرئيسيتين ج1 وج2، حيث تصدعت جدران الأقنية، لأنها ترابية مبطنة بالبيتون، وبالتالي باتت كلها مخربة». وتعد منطقة الغاب الزراعية من المناطق المهمة في تزويد البلاد بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشوندر والتبغ، بالإضافة إلى المحاصيل الأساسية كالزيتون والبصل والتوم واليانسون والبطاطا وغيرها... ويأتي تضرر قطاع الري الحكومي فيها، إلى جانب تضرره بمنطقة الفرات، ليفاقم أزمة الزراعات المروية. ويشار إلى أن محصول البصل شهد أزمة حادة هذا العام، أعادت فتح ملفات تخبط السياسات الزراعية الحكومية، وعجزها عن تحقيق توازن في الأمن الغذائي. فقد بلغ حجم إنتاج البصل العام الماضي، 42 ألف طن بعجز بلغ 17500 طن لتغطية الاحتياج المحلي، بحسب أرقام وزارة الزراعة، ومع أن الإنتاج أقل من الاحتياج، سمح بتصدير البصل. وبحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة، فإن قرار تصدير البصل والثوم، «صدر حين بلغت كمية البصل 42 ألف طن، وتم تصدير 118 طناً فقط... وتم إيقاف التصدير، عندما تبين أن الإنتاج أقل من التوقعات». وأفادت مصادر محلية في ريف حماة، بإحجام كثير من مزارعي البصل عن زراعة الموسم الحالي (فبراير/ شباط، حتى أبريل/ نيسان 2023)، بسبب وقف الحكومة دعم زراعته والمحاصيل الشتوية. وقالت المصادر إن وقف الدعم العام الماضي «ألحق خسائر فادحة بمزارعي المحاصيل الشتوية، التي أدت هذا العام لافتقادها من الأسواق وارتفاع أسعارها، وأن المزارعين ليسوا على استعداد لتكرار الخسائر».

واشنطن تتهم الأسد بـ«جرائم ضد الإنسانية»

عقوبات على ضابط استخبارات متهم بـ«مجزرة التضامن»

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى... اتهمت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب «فظائع لا حصر لها»؛ منها ما يرقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، معلنة عقوبات على ضابط صف في الاستخبارات العسكرية السورية لتورطه في «مجزرة التضامن» التي قتل فيها العشرات قبل 10 سنين. وينظر إلى هذا التصنيف الأميركي على أنه محاولة لتبديد ما يشاع عن استعداد واشنطن لتقبل عملية التطبيع مع نظام الأسد بعد الزلزالين المدمرين في 6 فبراير (شباط) الماضي. كما أن توجيه الاتهام بارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، يعكس إصراراً من إدارة بايدن على عملية محاسبة لها أبعاد قانونية طويلة الأجل. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، بأنه بينما تقدم الولايات المتحدة والعالم مساعدات للشعب السوري عقب زلزال الشهر الماضي «نتذكر أن معاناته الإنسانية سبقت هذه الكارثة الطبيعية بوقت طويل»، مضيفة أن هذا الشهر يصادف الذكرى السنوية الـ12 للحرب التي «ارتكب خلالها نظام الأسد فظائع لا حصر لها، بعضها يرقى إلى (جرائم الحرب) و(جرائم ضد الإنسانية)». وأشارت إلى أن «إحدى هذه الفظائع مجزرة ارتكبت» في حي «التضامن» الدمشقي، حيث قتل ضابط الاستخبارات العسكرية أمجد يوسف في 16 أبريل (نيسان) 2013 «من لا يقلون عن 41 من المدنيين العزل»، موضحة أن هناك «أدلة» تتمثل في أشرطة فيديو لعملية القتل «التي نُفِذت بطريقة باردة ومنهجية»، وجرى تشاركها «للمرة الأولى علناً عام 2022 بعد تحقيق طويل وشامل أجراه باحثون مستقلون». وقالت إن الولايات المتحدة تتخذ «إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذه الفظائع»، معلنة فرض عقوبات على الضابط أمجد يوسف بموجب «قانون التصنيف» لدى وزارة الخارجية الأميركية لعام 2023 بسبب «تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»؛ بما في ذلك «القتل خارج نطاق القضاء». وأوضحت أنه نتيجة لهذا الإجراء، فإن يوسف وزوجته عنان وسوف وأفراد أسرتيهما المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة. وكررت أن الولايات المتحدة «تتذكر وتكرم الضحايا والناجين من مذبحة (التضامن) وضحايا كثير من عمليات القتل الجماعي الأخرى التي نفذها نظام الأسد». وأضافت أن لقطات هذه المجزرة مع استمرار القتل والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون «تذكير واقعي بأسباب عدم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في ظل غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي». وطالبت حكومة الأسد بـ«وقف جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب». وأكدت أنها ستواصل دعم الجهود التي يقودها السوريون والدوليون «لضمان وجود عواقب لانتهاكات حقوق الإنسان» في سوريا، مشددة على استمرار الدعم الأميركي للسوريين الذين «يواصلون المخاطرة بحياتهم لمحاسبة نظام الأسد». وأعلنت «متابعة كل إجراء لإيجاد العدالة للضحايا والناجين من الفظائع، ولتعزيز المساءلة للمسؤولين؛ بما في ذلك نظام الأسد وحلفاؤه».