أخبار العراق..مصر تؤكد دعمها أمن واستقرار العراق..هدوء بغداد النسبي يقترب من النهاية..الصدر متأهب والكاظمي مهدد رغم زيارته إلى طهران..بغداد تستخدم الطائرات المسيّرة في تحييد حركة تنظيم داعش بالعراق..نقابة الصحافيين العراقيين تدخل على خط الجدل حول قانون «الحريات»..مصر تُقوّي خطّ ربطٍ كهربائي مع الأردن للوصول إلى العراق..

الإثنين 6 آذار 2023 - 4:50 ص

643

عربية

مصر تؤكد دعمها أمن واستقرار العراق..

السيسي استقبل السوداني في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت مصر «دعمها الكامل» لأمن واستقرار العراق. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأحد)، بالقاهرة، إلى «موقف بلاده الثابت إزاء مساندة بغداد، على مختلف الأصعدة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة (الإرهاب)، وترسيخ الأمن والاستقرار». وتبادل السيسي والسوداني وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «اللقاء شهد توافقاً على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، ما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار». وأضاف المتحدث الرسمي أن «الرئيس المصري أكد خلال اللقاء اعتزاز القاهرة بالعلاقات الاستراتيجية مع بغداد». وأعرب السيسي عن «حرص بلاده على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي، وبما يعزز التكامل بين الجانبين، ويحقق الأهداف التنموية المشتركة». وشدد الرئيس المصري على «ضرورة مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية». وبين مصر والأردن والعراق آلية للتنسيق والتعاون الثلاثي، تم إطلاقها في القاهرة عام 2019، وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات لتعزيز هذه الآلية. بدوره، أعرب رئيس وزراء العراق عن «تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على الأصعدة كافة». وأكد «حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات». وأشار إلى دور القاهرة «البارز» في «تعزيز آليات العمل العربي المُشترك، لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، ما يُعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية»، حسب المتحدث الرسمي. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد استقبل (صباح الأحد)، بمطار القاهرة الدولي، نظيره العراقي. وقال مجلس الوزراء، في إفادة رسمية، إن «مدبولي والسوداني، عقدا جلسة مباحثات موسعة لاستعراض ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك». تم خلالها «الاتفاق على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين المقبلين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين، بالتوازي مع الإعداد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة». وأكد رئيس الوزراء المصري «عزم القاهرة وبغداد على توسيع أطر التعاون المشترك، وزيادة معدلات التبادل التجاري»، التي «لا ترقى حالياً»، حسب تعبيره، لإمكانات البلدين. وأكد أن «البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات». وشدد مدبولي على «مساندة بلاده الكاملة للعراق في حربه ضد (الإرهاب)». وعلى صعيد العلاقات المصرية – العراقية - الأردنية، قال مدبولي إن «مصر تنظر للتعاون الثلاثي من منظور استراتيجي شامل». وأشار إلى «التنسيق الجاري بين جهات الاختصاص للتحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة في شهر مايو (أيار)، أو يونيو (حزيران) المقبل، بالقاهرة». وشدد مدبولي على «ضرورة تنفيذ مخرجات الدورات السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، وتفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين من تنفيذ شركات مصرية لمشروعات إعادة الإعمار بالعراق». من جانبه، تطرق رئيس الوزراء العراقي إلى التعاون الثلاثي مع الأردن، ومخرجات القمة الثلاثية، لا سيما فيما يخص الربط الكهربائي؛ إذ «سيتم إنجاز المرحلة الأولى مع الأردن في يونيو المقبل». وقال السوداني إن «هناك مباحثات لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود بين العراق والأردن، للمساهمة في توفير السلع والمنتجات، ويمكن لمصر الاستفادة بها بتوفير المنتجات المصرية للسوق العراقية».

هدوء بغداد النسبي يقترب من النهاية • الصدر متأهب والكاظمي مهدد رغم زيارته إلى طهران ...

الجريدة... محمد البصري ... تقول أوساط سياسية في بغداد إن الهدوء النسبي الذي عاشه العراق مع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة قبل بضعة أشهر انتهى. وقد بدأ الأمر مع زيارة غريبة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لطهران بدعوة رسمية الشهر الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين خصوصاً وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومن خلال البيان الإيراني الصادر عنه، يبدو أن غرض الزيارة يتعلق بحاجة طهران إلى تكتيكات الكاظمي الذي بدأ في عهده وساطة بين طهران والرياض، فضلاً عن توصيل أو اقتراح رسائل بين الإيرانيين والإدارة الأميركية. وعلقت مصادر مطلعة، في حديث مع «الجريدة»، بأن واشنطن لم تقرر بعد التعامل في القضايا العميقة مع السوداني، وأن طهران شعرت بذلك وطرحت أسئلة عديدة على الكاظمي بشأن ملفات عالقة مع واشنطن، خصوصاً التشدد الأميركي في تحويلات الدولار إلى العراق وهو أمر أحدث هزة عميقة في السوق العراقي، وأضر بشكل فادح صادرات إيران إلى جارها العربي والمقدرة بنحو 15 مليار دولار سنوياً. لكن زيارة الكاظمي إلى طهران، حسب المصادر، «أزعجت حلفاء إيران العراقيين» مثل زعيم حزب الدعوة نوري المالكي وعدد من الفصائل المسلحة. ومجمل الأمر دفع المالكي إلى استعجال حلفائه لتعديل قانون الانتخابات الذي استفاد منه التيار الصدري والمدنيون كثيراً في تغيير الموازين السياسية خلال الانتخابات الأخيرة، لولا انسحاب الكتلة الصدرية الكبيرة من البرلمان الخريف الماضي. وأطلق التيار الصدري إشارات جدية إلى أنه لن يسكت إذا جرى تعديل قانون الانتخابات من دوائر متعددة إلى النظام القديم الذي يخدم الأحزاب. وقبل نحو أسبوع ظهرت «سرايا السلام»، وهي الجناح العسكري لمقتدى الصدر، أمام المطعم التركي في بغداد، وهو بناية مهجورة تطل على نهر دجلة وتقابل قصر الحكومة والسفارة الإيرانية، وقام أتباع الصدر بمنع دوريات الشرطة وعناصر الميليشيات، من السيطرة على المبنى الشاهق الذي أصبح أيقونة في الاحتجاجات الشعبية العارمة في الفترة بين 2019 و2020. ويخشى خصوم الصدر بوضوح أن ينظم تياره احتجاجاً واسعاً على تعديل متوقع لقانون الانتخابات ويتخذ من هذا المكان مركزاً لاعتصاماته، وهو أخطر ما يهدد حكومة السوداني التي شكلها خصوم التيار الصدري. والأمر برمته أدى إلى تأجيل مناقشات قانون الانتخابات حتى إشعار آخر، رغم أن المالكي يلح على البرلمان كل يوم بالاستعجال وتجاهل غضب الصدريين واعتراضات التيار المدني. لكن تأجيل الاصطدام بالصدر دفع كما يبدو إلى تحريك ملف الكاظمي وفريقه مرة أخرى، إذ صدرت مذكرات استقدام واعتقال بحق عدد من مساعديه ومستشاريه، إلى جانب وزير المالية السابق علي علاوي، رغم تمتعه بحصانة عائلية وقربه من مرجعية النجف ومكتب آية الله علي السيستاني. وأصدر الكاظمي بياناً غاضباً (على غير عادته)، وقال إن هذه تصفية سياسية يتعرض لها هو وكل من عمل معه، مطالباً بتحقيق دولي في قضية عرفت بـ «سرقة القرن» تم خلالها الاستيلاء على نحو 3 مليارات دولار من أمانات ضريبية أودعتها شركات النفط العملاقة عند بنوك الحكومة. في المقابل، تستخدم الفصائل هذا الملف لاتهام أبرز مساعدي الكاظمي المدنيين والعسكريين، وسط تسريبات بوجود نوايا لاعتقال العشرات من قادة التيار المدني، تمهيداً للتعامل بشكل جدي مع قانون الانتخابات الحالي الذي لا يخدم حلفاء إيران إلى حد كبير.

بغداد تستخدم الطائرات المسيّرة في تحييد حركة تنظيم داعش بالعراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي أعلن فيه التحالف الدولي مؤخراً أنه تمكّن، خلال عام 2022، من قتل 600 من عناصر تنظيم «داعش» في كل من العراق وسوريا، أكد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلّحة اللواء يحيى رسول، أن العراق سوف يقاتل، خلال السنوات المقبلة، جيلاً جديداً من هذا التنظيم، وذلك في وقت تُواصل فيه القوات الأمنية العراقية مقاتلة وملاحقة خلايا التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة. وكان التحالف الدولي لمحاربة داعش، وعلى لسان المتحدثة باسمه راشيل جيفكوت، قد أعلن مقتل أكثر من 600 عنصر من تنظيم داعش واعتقال 374 آخرين خلال عام 2022. وأعلن التحالف الدولي، العام الماضي، في بيان لوزراء التحالف، أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً في كل من العراق وسوريا. وفي العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، أن «القوات العراقية تمكنت من القبض على 6 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين». وقال البيان إن «القوات الأمنية تمكنت أيضاً، وبالاستناد إلى معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات تنظيم داعش كان يعمل ضمن ما يسمى ديوان الزكاة التابع لما يسمى ولاية نينوى». وكانت القوات العراقية قد ألقت القبض على إرهابي، وضبطت كمية من العتاد والعبوات الناسفة في الأنبار غرب البلاد. في هذا السياق أكد المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلّحة العراقية يحيى رسول أنه في العقد المقبل سيواجهون جيلاً جديداً لداعش «لا نعرف معلومات عنهم». وقال رسول، في تصريح له، «إن معركتنا مع عصابات داعش المتبقية معركة استخبارات»، لافتاً إلى أن «داعش الإرهابي يبحث عبر تنفيذ عملياته عن نصر إعلامي». وتطرّق إلى وجود تنسيق مع «قوات سوريا الديمقراطية» في الجانب السوري فيما يصب في خانة «حفظ حدود البلد»، معتبراً مخيم الهول «قنبلة نووية موقوتة». وذكر رسول أنه «اقترح إنشاء تحالف عالمي للعمل ووضع برامج لأطفال ونساء داعش لإعادة تأهيلهم، وكيفية منع أن يكونوا جيلاً جديداً لعصابات داعش الإرهابية». وحول تقييمه الجديد لقوة «داعش» في العراق، بيَّن يحيى رسول أن التنظيم الإرهابي انتهى عسكرياً، «حيث قضينا على آلته العسكرية وأنهينا وجوده العسكري، لكن ما زالت هناك بقايا لعصابات داعش». أما موارد تمويل «داعش» حالياً، فقال رسول: «أعتقد أن داعش ضعيف، حتى في موارده»، مبيناً أن «التنظيم يجلب السلاح من مخابئ تركها، سواء في الصحراء أو السلاسل الجبلية، وهي متروكة منذ فترة، وبقي داعش يعتاش على هذه المخابئ، ونحن بدورنا نقوم بضربها». وعلى صعيد مواصلة العمليات القتالية الميدانية ضد «داعش» أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إلقاء القبض على 6 إرهابيين اشتركوا في تفجير الدُّور السكنية ونقل المواد الغذائية وتوزيع ما يسمى الكفالات، في صلاح الدين. وذكرت الخلية، في بيان لها، أنه «بعمليات منفصلة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 6 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين». وأضافت أن «الإرهابيين نشط عملهم ضمن صفوف عصابات داعش من خلال تفجير الدُّور السكنية العائدة لمنتسبي الأجهزة الأمنية وخطف المواطنين وإجبارهم على دفع إتاوات والتبليغ عن تحركات القوات الأمنية ونقل المواد الغذائية وتوزيع ما يسمى الكفالات على عناصر داعش ونصب السيطرات الوهمية قبل أيام التحرير». إلى ذلك أكد مسؤولان في القوات الأمنية العراقية أن عمليات مطاردة عناصر داعش مستمرة في مختلف أنواع الأسلحة؛ بما فيها الطائرات المسيَّرة بهدف شلّ حركة التنظيم الإرهابي. وطبقاً لما أعلنه آمر الفوج الرابع لواء 62 في الحشد فتاح العزاوي، فإن «استطلاعات الطائرات المسيّرة اليومية شلّت حركة داعش وجمّدتها داخل المحور في المناطق الممتدة بين منطقة الصفرة شمال ناحية العظيم وحدود ناحية قره تبه وأطراف الحدود المشتركة مع كركوك وصلاح الدين». وأكد العزاوي «عدم تسجيل أي تحركات أو هجمات لمفارز داعش التي تعاني الاحتضار حالياً جراء الحصار الجوي والاستخباري بالطائرات المسيّرة، وهي استراتيجية جديدة أنهت نشاط بقايا مفارز داعش، رغم وجودها ومحاولتها للخروج وتنفيذ هجمات غادرة».

نقابة الصحافيين العراقيين تدخل على خط الجدل حول قانون «الحريات»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. دخل نقيب الصحافيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي، أمس الأحد، على خط الجدل المتواصل منذ نحو 12 عاماً، وهو تاريخ طرح مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» لأول مرة في البرلمان. وخلافا للاعتراضات الشديدة من قبل منظمات المجتمع المدني التي صدرت وتصدر منذ سنوات، لم يسبق أن عبر اللامي عن معارضة شديدة للكثير من بنود مشروع القانون، كما فعل أمس، خلال جلسة الاستماع العامة التي عقدتها لجنتا حقوق الإنسان والثقافة والإعلام النيابيتان، بمقر البرلمان، وبحضور النائب الأول لرئيسه محسن المندلاوي. ورأى اللامي أن مشروع القانون، حتى مع التعديلات الكثيرة التي أجريت عليه «فيه تراجع كبير ولا يتوافق مع المعايير الدولية». وأضاف أن «القانون بشكله الحالي مخالف للمادة 38 من الدستور، ولم يطلب المشرع أن ينظم ذلك بقانون، وأن الفقرة 3 من المادة 38 تحدثت عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون وهي أول مخالفة دستورية». ونوه اللامي إلى أن «حرية التعبير هي حق دستوري، والكثير من دول الجوار نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير، وأن يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القوانين المشرعة النافذة سواء في الدولة العراقية أو أي دولة أخرى». وأشار اللامي إلى أن «حرية الرأي والتعبير دائما ترد بصياغة واحدة في كافة التشريعات، لكن المسودة أغفلت النص على حرية التعبير وهي أساس وجوهر حرية التعبير، لذلك نقترح إعادة الصياغة بالنص على حرية الرأي والتعبير، وأن أهم مظهر من مظاهر حرية الرأي والتعبير هو حرية الصحافة ويجب أن يتم تضمينها في مسودة القانون وتكون نصاً واضحا». وذكر أن «حق عقد الاجتماعات العامة هو حق دستوري، لكن ينظم بقانون ولحد الآن لا يوجد قانون بذلك، كما يفترض الحديث الآن عن قانون حرية الوصول للمعلومات، وكذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي الذي ينظم بقانون». بدوره، يقول الصحافي ورئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» مصطفى ناصر، إن «القانون طرح على خلفية تظاهرات عام 2011. وواجه معارضة شديدة من معظم المنظمات والفعاليات المدنية وما زال، ولعل أبرز عيوب القانون هو خلطه المتعمد بين ثلاث قضايا جوهرية ومختلفة إلى حد ما». ويضيف ناصر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون يخلط بشكل متعسف بين حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة والتظاهر السلمي وهذا أمر غير صحيح أو قانوني». ويتابع «هناك نقطة خلافية كبيرة في هذا القانون وهي إصرار القوى السياسية على طلب الترخيص من السلطات في حال رغبت مجموعة من الناس القيام بتظاهرة ما، فيما الجهات المعترضة ترفض ذلك وترى أنه يكبل حرية التظاهر في الصميم، ويطلبون الاكتفاء فقط بإبلاغ السلطات في وقت ومكان التظاهرة وليس طلب الإذن منها». ويرى ناصر، أن «معظم القضايا الخلافية في مشروع القانون قابلة للحل، إلا قضية طلب الإذن من السلطات لغرض التظاهر، السلطة وقواها تصر على تثبيتها في القانون». إلى ذلك، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان، زيدان خلف، خلال جلسة الاستماع، أمس، عن خطوات تعديل مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. وقال خلف إنه «تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن وزارة العدل والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك تنفيذا للمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب». وأوضح أن اللجنة المشكلة «ستتولى دراسة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، حيث عقدت عدة اجتماعات على مدى أسبوعين وخرجنا بمسودة التعديلات التي قدمت إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء». وقال إن «اجتماعات عقدت مع منظمات المجتمع المدني بحضور ممثلي بعثة اليونامي، وقد راعت مسودة القانون التي أرسلت لمجلس النواب عدة ملاحظات كانت موجودة في المسودة السابقة».

مصر تُقوّي خطّ ربطٍ كهربائي مع الأردن للوصول إلى العراق

الاخبار... أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم، أن مصر تعمل على تقوية خط للربط الكهربائي مع الأردن، بهدف الوصول إلى العراق، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى القاهرة. وأوضح مدبولي أن «لدينا ربطاً كهربائياً مع الأردن بطاقة حوالي 550 ميغاوات، ونعمل حالياً على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول إلى العراق أيضاً، حيث توجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى اثنين أو ثلاثة غيغاوات». ولفت الشياع إلى أن «خطّاً ثانياً للربط بين الأردن والعراق سيُتيح وصول بعض الكهرباء المصرية إلى العراق»، متوقّعاً أن «تكتمل المرحلة الأولى من خط الربط الثاني في حزيران». ويعاني العراق، الذي أبرم اتفاقات للتزوّد بالكهرباء مع تركيا والسعودية ودول الخليج الأخرى، من نقصٍ في الكهرباء يزداد سوءاً خلال أشهر الصيف الحارّة. في المقابل، تمتلك مصر فائضاً في الطاقة الكهربائية، وهي تتطلّع إلى زيادة صادراتها منها إلى دول، بينها السودان وليبيا والسعودية.