أخبار العراق..اجتماعات واشنطن تؤسس لعلاقة استراتيجية عراقية ـ أميركية..واشنطن لبغداد: استقلال الطاقة وتحديث النظام المالي..كيف يخطط «الإطار التنسيقي» لإقصاء «التيار الصدري» انتخابياً؟..

الجمعة 17 شباط 2023 - 4:19 ص

581

عربية

اجتماعات واشنطن تؤسس لعلاقة استراتيجية عراقية ـ أميركية...

إشادة بإصلاحات حكومة السوداني وبالربط الكهربائي مع الأردن والسعودية

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت وقّعت فيه وزارة الكهرباء العراقية، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس (الخميس)، مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية؛ بهدف تطوير قطاع الكهرباء في البلاد، أشادت واشنطن، وبعد أسبوع من مباحثات مطولة مع وفد عراقي رفيع المستوى، بالإصلاحات والتوجهات الاقتصادية لحكومة السوداني. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن «مذكرة التفاهم تضمنت محاور أساسية عديدة، ستُسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة، وتدريب الملاكات، وخفض انبعاثات الكربون؛ لدعم تحول الطاقة في العراق». ونقل البيان عن السوداني تأكيده «جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين». يأتي التوقيع مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية عشية اختتام مفاوضات واشنطن بين وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، ووفد أميركي برئاسة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تناولت آفاق العلاقة المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في ضوء اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، فضلاً عن العقوبات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي بشأن التحويلات المالية للدولار الأميركي من العراق، والتي أدت إلى زيادة أسعار صرفه مقابل الدينار العراقي. وطبقاً للبيان المشترك الذي صدر عقب المفاوضات التي استمرت أسبوعاً، فقد تم التأكيد على أنه «وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة والعراق، فقد جدد الوفدان عزمهما على تعميق العلاقة الاسـتراتيجية بين البلدين عبر مجموعة كاملة من القضـايا الثنائية، من أجل المصالح الوطنية لكل من البلدين، ومصـالحهما المشتركة في الاستقرار الإقليمي». وأشار البيان إلى أن «هذا الاجتماع يعد بمثابة أول اجتماع للجنة التنسيق العليا يركز على التعاون الاقتصادي، وتنمية قطاع الطاقة، وتغير المناخ، والذي يعتبر علامة على شراكة استراتيجية ناضجة في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي». وطبقاً للبيان أيضاً فقد «رحبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية في سن الإصلاحات الاقتصادية، وأيضاً الإصلاحات في مجال السياسة النقدية، وتحديث القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد، ومنع التلاعب بالنظام المالي - الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق - بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية وأسواق الصرف». كما «جدد الوفد الأميركي دعمه لجهود العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية، وتنفيذ المعايير الدولية؛ لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب». وأبدى الوفدان موافقتهما على أن «للعراق فرصـة تاريخية للاستثمار في مبادرات البنية التحتية للطاقة المصممة لتحسين خدمات الكهرباء للشـعب العراقي، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة للعراق، وتخفيف الضـرر البيئي لكل من المناخ العالمي والصـحة العامة العراقية». كما «أشاد الوفد الأميركي بالتزام العراق بمشــاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن والمملكة العربية السعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي».

- السياسة الخارجية

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في خطاب له أمام «معهد السلام الأميركي» في واشنطن، أن من «أولويات السياسة الخارجية للحكومة العراقية ترسيخ العلاقة الصحيحة مع واشنطن. وأضاف حسين أن «مصالح بغداد هي التي تملي عليها طريقة التعامل مع روسيا وإيران والصين». ورداً على تقارير أفادت بأن «الولايات المتحدة تحاول تقويض حكومة السوداني من خلال تقييد تدفق الدولارات»، أشار الوزير العراقي إلى أن زيارته إلى «واشنطن تبرهن عكس ذلك»، مبيناً أن «هذه هي العلاقة الأكثر صحة بين البلدين، عندما تتحدث عن مساعدة بعضكما البعض، وفهم بعضكما البعض، ودعم بعضكما البعض»، مؤكداً أن «هذه علاقة صحية للغاية مع الولايات المتحدة».

- مرحلة الاختبار

وفي هذا السياق، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أنه، وفي ضوء البيان المشترك العراقي - الأميركي، يمكن القول إنه رسم خريطة الطريق في العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق في ظل حكومة أسسها وأنشأها (الإطار التنسيقي)، وبالتالي تعد مثل هذه الاجتماعات في واشنطن والبيان المشترك خريطة طريق بما لا يقبل الشك، واختبار نوايا على مستوى التطبيق». وأضاف الشمري: «شهدنا على مستوى الحكومات السابقة، تفعيل أو تحفيز أو إنعاش اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لكن لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح، خصوصاً أن الموضوع مرتبط بتفاعلات داخلية تتعلق بموازين القوى في العراق، وكذلك الفيتو الإيراني في قضية ألا تتطور العلاقات بين بغداد وواشنطن». وأوضح الشمري: «يبدو الآن أننا أمام مرحلة جديدة، وهي مرحلة الاختبار الأخير للعراق وللطبقة السياسية بشأن هذه العلاقة، بمن في ذلك قوى الإطار التنسيقي، إذا ما أرادوا علاقات مع الولايات المتحدة تتسم بالشراكة والمصالح»، مبيناً أن «هذا الأمر في أن تكون العلاقة استراتيجية، وأيضاً تختلف عن السابق المرتبك، يعتمد على 3 مستويات؛ الأول أن على رئيس الوزراء أن يقرر كسلطة تنفيذية هل سيمضي مع هذه الاستراتيجية أم لا من ناحية التطبيق. والثاني فيما يرتبط بالإطار التنسيقي حيث عليه أن يحدد هل أميركا عدو أم شريك ممكن المضي معه. أما المستوى الثالث فيتعلق بإيران وهل يمكن أن تسمح بنمو هذه العلاقة. وهو أمر مستبعد مع وجود نوايا لدى الحكومة في إقامة علاقة متوازنة، وهو قرار يبقى بيد رئيس الوزراء تحديداً».

واشنطن لبغداد: استقلال الطاقة وتحديث النظام المالي

الجريدة... جدد العراق والولايات المتحدة، أمس الأول، «عزمهما تعميق العلاقات الاستراتيجية من أجل مصالحهما الوطنية ومصلحتهما المشتركة في الاستقرار الإقليمي» وفقاً لبيان صدر عن الخارجية الأميركية عقب لقاء وفد رفيع جمع وزيري خارجية البلدين ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن. وقالت «الخارجية» الأميركية، في بيان، إن هذا الاجتماع، الذي يعد أول اجتماع للشراكة بين القطاعين العام والخاص يركز على التعاون الاقتصادي، وتطوير قطاع الطاقة، وتغير المناخ، هو مؤشر على شراكة استراتيجية ناضجة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وضم الوفد العراقي ممثلين رفيعي المستوى من مجلس النواب، والبنك المركزي، ووزارات الخارجية، والنفط، والتخطيط، والمالية، والكهرباء، ومكتب رئيس الوزراء، والمبعوث المناخي، وحكومة إقليم كردستان. وإضافة إلى وزير الخارجية، ضم الوفد الأميركي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمبعوث الرئاسي الخاص لتغير المناخ جون كيري، ونائب وزير الخزانة أدييمو، والمنسق الرئاسي الخاص للطاقة العالمية والبنية التحتية هوكستين، ومنسق مكافحة الفساد العالمي ريتشارد نيفيو، ومنسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، فضلاً عن كبار المسؤولين من وزارات الخارجية، والخزينة، والطاقة، والتجارة. ويشهد العراق أزمة مالية تتعلق بنقص العملات الأجنبية في الأسواق المحلية مما أدى إلى انخفاض سعر الدينار العراقي في السوق الموازية، رغم رفع قيمته الرسمية في البنك المركزي. وقالت الخارجية، في بيان، إن الولايات المتحدة رحبت بجهود الحكومة العراقية لسن إصلاحات اقتصادية وإصلاحات في السياسة النقدية، وتحديث النظام المالي والمصرفي، ومكافحة الفساد، ومنع التلاعب بالنظام المالي – وهي إجراءات يمكن أن تساعد في تعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق، بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية وأسواق العملات. وجدد الوفد الأميركي، وفقاً للبيان، دعمه لجهود العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية وتنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال البيان، إن الجانبين قررا مواصلة العمل معاً لتحديث النظام المالي العراقي من أجل تحسين أحوال الشعب العراقي. وذكرت «الخارجية» أن الوفدين «تشاطرا رأياً يقول إن اتباع أجندة طموحة لاستقلال الطاقة أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من الازدهار الاقتصادي للعراق وحماية سيادته». وأقر الوفدان «بأن العراق لديه فرصة تاريخية للاستثمار في مبادرات البنية التحتية للطاقة المصممة لتحسين خدمات الكهرباء للشعب العراقي، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق، وتخفيف الأضرار البيئية لكل من المناخ العالمي والصحة العامة العراقية». وتحقيقاً لهذه الغاية، قرر الجانبان «تسريع الجهود لالتقاط الغاز المحترق، وتحديث البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي والحد من تسرب الميثان، وربط شبكة الكهرباء العراقية إقليمياً، وتحديث البنية التحتية للكهرباء في العراق، واستكشاف فرص الطاقة المتجددة»، وفقا للبيان. وأشاد الوفد الأميركي بالتزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والمملكة العربية السعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوفدان من جديد أهمية مكافحة تغير المناخ والتكيف معه. واستعرض الوفد العراقي أن العراق سينشر قريباً استراتيجية حكومية شاملة لمواجهة التغير المناخي. وقرر الجانبان الإسراع في تنفيذ مشاريع احتجاز الغاز في محاولة لتحقيق نسبة صفرية من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط بحلول عام 2030 والوفاء بتعهد الميثان العالمي. واستعرضت الولايات المتحدة خططاً لتوسيع برامج تغير المناخ في العراق، بعد أن قدمت للعراق أكثر من 1.2 مليار دولار من المساعدات الإنمائية الشاملة على مدى السنوات الخمس الماضية. كما أعطت المناقشات الأولوية للحاجة إلى مشاريع طموحة لمزارع الطاقة الشمسية وإنشاء إطار تنظيمي لجذب الاستثمار في الطاقة المتجددة. وناقش الجانبان أزمة المياه في العراق، وفقاً للبيان، حيث «تعتزم الولايات المتحدة مواصلة تقديم مساعدتها التقنية لتحسين ممارسات إدارة المياه في العراق». ودعت الولايات المتحدة العراق إلى ترشيح خبراء في إدارة المياه للمشاركة في برامج التبادل مع القادة الأميركيين في هذا المجال. وعقدت الوفود العزم على إعطاء الأولوية للاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المياه الجوفية وكفاءة الري. وكررت الولايات المتحدة للوفد العراقي التأكيد على أهمية تكنولوجيا للقطاع الخاص الأميركي وقدرته الفريدة على مواجهة تحديات الطاقة في العراق. واستضاف مجلس الأعمال الأميركي العراقي التابع لغرفة التجارة الأميركية مائدة مستديرة للوفد العراقي مع 40 شركة أميركية وقادة الصناعة من ذوي الخبرة في احتجاز الغاز وتحديث البنية التحتية للكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة.

كيف يخطط «الإطار التنسيقي» لإقصاء «التيار الصدري» انتخابياً؟

بغداد: «الشرق الأوسط»... تحليل إخباري... رفض نواب مستقلون إقرار التعديلات على قانون الانتخابات الذي قُرئ قراءة أولى الاثنين الماضي

يدفع «الإطار التنسيقي»، الذي يقود الحكومة العراقية، باتجاه تعديل قانون الانتخابات؛ بنية إلغاء النظام الذي ساعد «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة. وقدم التحالف السياسي مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، بينما تقترح أحزاب شيعية إجراءها بالتزامن مع الاقتراع العام، باعتماد كل محافظة دائرةً انتخابيةً. وستقلص التعديلات المقترحة مشاركة الأحزاب الناشئة والمعارضة في البرلمان، إلى جانب المخاطر المحتملة من غياب «التيار الصدري» عن صفقة سياسية تتعلق بالانتخابات، وفقاً لخبراء وناشطين. وأعلنت الحكومة العراقية إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتحويله إلى مجلس النواب؛ لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي للمرة الأولى منذ عام 2013. وقال ثلاثة أعضاء في «الإطار التنسيقي» إن غالبية الأحزاب الشيعية لا تنوي أبداً إشراك الصدر في النقاشات المتعلقة بالانتخابات ونظامها، باستثناء زعيم «تحالف بدر» هادي العامري، الذي يحاول حمل مسودة القانون والذهاب إلى بلدة الحنانة، مقر إقامة زعيم «التيار الصدري». وبحسب أحد الأعضاء، الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن مسودة القانون حذفت بشكل كامل المواد جميعها التي ساعدت الصدر، والقوى المدنية، على الفوز بعدد كبير من المقاعد، وأبرزها نظام الدوائر الصغيرة المتعددة. ورفض نواب مستقلون إقرار التعديلات على قانون الانتخابات الذي قُرئ قراءة أولى، الاثنين الماضي، ودعوا إلى تشكيل جبهة معارضة موحدة لتقديم مسودة بديلة «تضمن حماية الديمقراطية في البلاد»، وفقاً لبيان صحافي. وقال النواب إن التعديلات المطروحة للتصويت «تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية». ولا يبدو أن القوى النافذة ستتراجع عن تمرير صيغة التعديلات الحالية، رغم اتساع رقعة الاعتراضات على تلك التعديلات، من المجتمع المدني وأحزاب ناشئة، وفقاً لمصادر على اطلاع بمفاوضات تشريع القانون. وقالت كتلة «إشراقة كانون» النيابية: «إن الاستمرار بالنهج نفسه في إدارة المؤسسة التشريعية، وهي تتعامل مع ملفات حساسة ومهمة تمس العراقيين جميعاً، يبعث على القلق لما هو آتٍ في الأيام المقبلة». وكشفت مصادر موثوقة أن القوى الشيعية النافذة لا تريد إعادة تجربة انتخابات 2020، التي أفرزت تراجعاً في أوزانها السياسية لصالح قوى مدنية وناشئة، لكن مخاوف عدد من قادة «الإطار» تتركز على موقف الصدر. وبحسب المصادر، فإن العامري قد يكون القيادي الوحيد الذي يخطط لزيارة الصدر؛ لمناقشة مسودة القانون والتعرف إلى موقفه من التعديل، وإمكانية تشريع قانون يضمن مشاركة القوى الشيعية جميعها. وقال نائب عن «منظمة بدر» إن «الإطار التنسيقي» لا يزال يخشى من «استمرار الاختلال في التمثيل الشيعي جراء غياب الصدريين، لكنه مع ذلك لن يتراجع عن ترسيخ نفوذه في البرلمان المقبل».