أخبار مصر وإفريقيا..مصر..وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفدا عراقيا لبحث التعاون المشترك..لماذا لا تزال «25 يناير» تثير تبايناً في مصر؟..كيف اقتربت مصر من إعلان «القضاء على الإرهاب»؟..آبي أحمد يزور السودان لأول مرة منذ توتر العلاقات..مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين وسط الخرطوم..السفيرة البريطانية في طرابلس: قادة ليبيا يخذلون بلدهم..جدل بين القضاء العسكري التونسي وهيئة الدفاع عن متهمين مدنيين..زخم جديد في «المصالحة» الجزائرية ـ الفرنسية..اتفاقية سعودية ـ مغربية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله..الرئيس الصومالي يتهم إيران بالتورط في «أجندة تخريبية» عبر جهود إنسانية..مناجم ذهب بوركينا فاسو في قبضة الروس..روسيا تنفي تقويض المصالح الأوروبية في أفريقيا..

الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 - 4:39 ص

651

عربية

مصر.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفدا عراقيا لبحث التعاون المشترك...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... استقبل وزير الإنتاج الحربي المصري "محمد صلاح الدين مصطفى"، بديوان عام الوزارة، الثلاثاء، الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية "جبار ثجيل الحيدري"، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الوزراء العراقية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد "مصطفى" على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، موضحاً أن الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في مجال توريد متطلبات الجانب العراقي من المنتجات العسكرية، حسب ما أوردته صحيفة "المصري اليوم". وأشار إلى وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في مجالات عدة، لافتاً إلى وجود سلسلة من اللقاءات والتنسيقات التي جمعت بين مسؤولي الجانبين خلال الفترة الماضية والتي تأتي في ضوء وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين. وأكد "مصطفى" حرص وزارة الإنتاج الحربي المصري على توجيه الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالجهات التابعة لتلبية احتياجات الجانب العراقي الشقيق وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع المستخدمة، ووجه الدعوة لمشاركة الشركات العراقية في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "إيديكس"، المقرر إقامته نهاية العام الجاري. وبدوره أكد "الحيدري" على تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية في مختلف مجالات التصنيع، مشيداً بالإمكانيات الفنية لشركات الإنتاج الحربي المصرية ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة ودعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير. وأشار إلى أن ممثلي وزارة الدفاع العراقية لمسوا تطوراً كبيراً في إمكانيات التصنيع العسكري بشركات الإنتاج الحربي المصرية، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، ودور مصر الفاعل في المنطقة فيما يتعلق بمجالات عدة، على رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات وموضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بهدف توحيد الرؤى الخاصة بها، كما تم الاتفاق على قيام الوفد العراقي بزيارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) خلال الأسبوع الجاري للإطلاع على الإمكانيات والقدرات المتوفرة بهما على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين بشكل أكثر عمقاً، بما يعزز علاقات التعاون المثمرة التي تجمع بين الجانبين.

تقرير إسرائيلي عن الطائرة المصرية الكورية: قدراتها الحربية كبيرة وليست نموذج تدريب

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... قال تقرير إسرائيلي، إن الطائرة التي تسعى مصر لتصنيعها بالتعاون مع كوريا الجنوبية ستصمم بقدرات حربية كبيرة وليست نموذج تدريب فقط. وكانت مصر، ممثلةً في الهيئة العربية للتصنيع، وقعت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاق تعاون وشراكة مع شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية (KAI)، يهدف إلى "توطين تكنولوجيا تصنيع طائرة تدريب عسكرية متقدمة" من طراز T-50. وبهذا الصدد، ذكر موقع "يسرائيل ديفينس" الذي يصدر من جانب الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة المصرية الكورية من طراز T-50 طائرة متقدمة للغاية، وستقوم مصر ببناء نموذج مسلح لها وليس فقط نموذج تدريب حيث تمتلك هذه الطائرة قدرات حربية في طرازها FA-50.وأضاف الموقع أن وسائل الإعلام في سيول كتبت أن مصر مهتمة بإنتاج 100 طائرة تدريب من هذا القبيل، والسبب هو التوافق بين الطائرة الكورية ومقاتلات F-16 التي تحلق في سلاح الجو المصري. وسيتم تصنيع الطائرة في مصنع حلوان حيث تم تصنيع نموذج طائرة التدريب الصينية K-8E سابقًا بموجب ترخيص لسلاح الجو المصري. وكان رئيس "الهيئة العربية للتصنيع" في مصر "مختار عبداللطيف"، قال على هامش توقيع الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول إنه تمّ الاتفاق مع الشركة الكورية على توطين تكنولوجيا تصنيع طائرة تدريب متقدمة، لتلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، مستفيدةً من الطاقات الإنتاجية المتطورّة بمصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع". وأعلن وقتها اعتزام الهيئة تصدير هذه الطائرات للدول الأفريقية والعربية. ويعود تاريخ إنشاء مصنع الطائرات في مصر إلى عام 1950 كأحد المصانع التابعة لوزارة الحربية في ذلك الوقت، قبل أن ينضم إلى الهيئة العربية للتصنيع عام 1975. وأنتج المصنع خلال الفترة السابقة، طائرات التدريب من طراز "جمهورية"، إضافة إلى الطائرة "القاهرة 200"، و"القاهرة 300"، كـ"أول" إنتاج لطائرة نفّاثة، حسب موقع الهيئة العربية للتصنيع.

السيسي يتوجه إلى الهند لاستعراض فرص الاستثمار في مصر

الراي... يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة للهند غدا الأربعاء حيث سيلتقي بكبار رجال الأعمال ويكون ضيف شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 يناير. وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الزيارة ستشمل مباحثات في شأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر.

لماذا لا تزال «25 يناير» تثير تبايناً في مصر؟

الشرق الاوسط.. (تحليل سياسي)... القاهرة: محمد نبيل حلمي.... رغم مرور 12 عاماً على شرارتها التي أطاحت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فإن التطرق إليها من جانب المؤيدين سيأتي مصحوباً بنعت «الثورة»، بينما سيُفضل المناوئون لها - في أفضل الأحوال - اللجوء إلى لفظ «الأحداث» لوصفها، في انعكاس واضح لتباين لا يزال سارياً بين نخب ومواطنين بشأن الموقف من «25 يناير (كانون الثاني) 2011». ومنذ انطلقت هتافات المحتجين في الخامس والعشرين من يناير مطالبة بـ«العيش (الخبز)، والحرية، والعدالة الاجتماعية»، تباينت مؤشرات الصعود والهبوط نحو تحقيق تلك الأهداف بشكل كبير، ومن عهد إلى آخر. بيد أنه على المستوى السياسي ينسب المناوئون إلى «أحداث يناير» المسؤولية عن «منح تيار الإسلام السياسي الفرصة» لقيادة مقاليد الحكم في البلاد لنحو عام، وما أعقب ذلك من تفشي «موجة عمليات إرهابية» لا تزال مصر تعالج تبعاتها. وعلى الجانب الآخر، فإن فريق مؤيدي «ثورة يناير» يرى أنها جاءت لـ«تحرك ماء السياسة الراكد، وقطعت الطريق على توريث الحكم من مبارك الأب إلى مبارك الابن»، فضلاً عن «التصدي لسيطرة (الحزب الوطني الحاكم) على السلطتين التشريعية والتنفيذية». سكان مصر أنفسهم لم يعودوا على الصورة السابقة إبان «25 يناير» أو بالأحرى التعداد ذاته الذي كان أقل من 80 مليون نسمة في عام 2011 اختلف؛ حيث بلغ تعداد المصريين 104.5 مليون نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي (أعلن الثلاثاء) قبل يوم واحد. وبالعودة إلى شعارها الأوسع «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، تبدو مراجعة ما تحقق من أهداف أو طلبات «25 يناير» ضرورية، ويرى المحلل السياسي المصري ومستشار مركز «الأهرام» للدراسات السياسية الدكتور، عمرو الشوبكي، أن «جملة شعارات (يناير) كانت إنسانية وعامة، تكررت في انتفاضات وثورات أخرى ضمن موجات (الربيع العربي)، الأمر الذي يعني أن ما أعقبها من سنوات وجب أن تكون مساحة تطرح خلالها القوى الفاعلة آليات أو مسارات تقرب المصريين من أهدافهم العامة». ولقد دخلت مصر بعد عام واحد من يناير، بوصول مرشح «الإخوان»، محمد مرسي، حقبة عدّها البعض «شتاءً إسلاموياً»، جمّد المسارات الطبيعية لحركة السياسة في البلاد، وتواكب ذلك مع مساعٍ مستمرة للجماعة لترسيخ نفوذها عبر بسط السيطرة على مؤسسات مختلفة، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما دفع ممثلي قوى وطنية ومؤسسات دينية إلى الانسحاب من لجنة صياغة الدستور. ويقول الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع المرتبكة والمأزومة التي عاشتها مصر طوال 3 عقود من حكم مبارك، عبّرت عن نفسها بعد رحيله، ولعل أكثر مثال صارخ للارتباك أن (الإخوان) الذي كان تنظيماً محظوراً من الناحية الرسمية في ظل عهد مبارك، امتلك 88 نائباً في برلمان عمل في ظل سلطة الرئيس الأسبق». مضيفاً: «التجريف السياسي المُتعمد قبل (يناير)، لصالح المواءمات مع (الإخوان) أحد أسباب قوة تنظيمهم، وبالتالي استعدادهم فيما بعد لإزاحة مبارك ليسيطروا وينفردوا بسلطات عدة». لكن هل كانت حقبة مبارك وسلطته وسياساته هم فقط المسؤولين عن عدم تمكن «يناير» من الوصول لبعض أهدافها؟... يجيب الشوبكي: «يصعب قول ذلك طبعاً، فنحن كنا أمام تيارين تقريباً؛ أولهما سعى مباشرة بعد إزاحة مبارك لدفع مسار (يناير) نحو (العنف، والصدام، وتفكيك المؤسسات)، بينما كان التيار الثاني، وهو (تنظيم الإخوان) يركز على التمكُّن والتغول؛ وبين الفريقين خيّم غبار الخلافات والصراع على الأفق الإصلاحي، وبالتالي نما الاستقطاب والخلاف». ويرى الشوبكي أن خصوصية يناير وكونها غير مسبوقة بين محاولات التغيير في مصر ربما يكونان من أسباب استمرار تباين مواقف البعض منها، لأنها «ثورة يصعب القياس عليها في محاولات التغيير المصرية السابقة، إذ كانت معظم تلك المحاولات تأتي من الأعلى إلى الأسفل، أو عبر مجموعات قادمة من مؤسسات الدولة مثل حالة (ثورة 23 يوليو) والتي قادها تنظيم الضباط الأحرار، أو حتى في مثال (ثورة 1919) التي كان رمزها وزيراً بالحكومة (سعد زغلول)». ويخلص الشوبكي إلى أن «استمرار الحديث عن (يناير) وتقييمها من قبل مؤيدين ومعارضين سيظل، بسبب خصوصيتها ومحوريتها، وغياب وجود نظير لها، بعدما نجح مواطنون عفويون في التغيير وإجبار مبارك على الاستقالة».

كيف اقتربت مصر من إعلان «القضاء على الإرهاب»؟

السيسي أكد التحضير لـ«احتفالية كبرى» في شمال سيناء

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. (تحليل إخباري).. أثار الحديث المتكرر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن «مصر نجحت بنسبة كبيرة في (القضاء على الإرهاب)»، تساؤلات حول الخطوات التي اتخذتها مصر لمكافحة «الإرهاب»، خاصة مع إعلان الرئيس المصري أخيراً، أن «مصر سوف تقوم بتنظيم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء». وعانت محافظة شمال سيناء المصرية خلال السنوات الماضية من تنظيمات «متشددة». وتشنّ قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر «تكفيرية» موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتُعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة سيناء 2018». وتشهد أرض سيناء حالياً العديد من المشروعات التنموية، ومنها، إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء، كما شهدت الفترة الماضية زيارات متعددة لوزراء ومسؤولين. وقال السيسي أخيراً، إن «طائرة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كانت أول طائرة تهبط في مطار العريش منذ 7 أو 8 سنوات». وأضاف «لم يكن في مقدورنا إقامة (احتفالية) حينما كانت العريش ورفح على تلك الحالة التي كانت تشهدهما قبل 7 سنوات». ما تحدث عنه الرئيس المصري يشير إلى ما تشهده سيناء من استقرار وهدوء بعد سنوات من محاربة «الإرهاب»، حيث شهدت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 استهداف مطار العريش أثناء تفقد وزيرَي الدفاع والداخلية الأوضاع الأمنية للمدينة. وأفاد بيان للجيش المصري حينها، بأن «ضابطاً قُتل وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء بقذيفة، أثناء زيارة وزيرَي الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في المدينة». وزار مدبولي ومعه 7 وزراء شمال سيناء منتصف الشهر الحالي. وقال مدبولي، إن «الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهداً هائلاً لتطهير سيناء من (الإرهاب) ونزع جذوره، والعمل في الوقت نفسه على إقامة مشروعات تنموية». وأضاف «نقف الآن في أمان، ونتحرك في الطرق والميادين في سيناء، بعد حجم هائل من التضحيات بذلتها الدولة المصرية». ولفت مدبولي إلى أنه «رأى خلال الزيارة آثار (الهجمات الإرهابية) التي كانت تحدث على منشآت حكومية أو على كمائن أمنية، وآثار إطلاق الرصاص على وجهات المباني». الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، ذكر، أن «(الاحتفالية) التي أعلن الرئيس السيسي عنها في شمال سيناء، تُثبت أننا اقتربنا (بشكل كبير) من القضاء على التحديات الأمنية في رفح والشيخ زويد والعريش». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «(الاحتفالية) ليست وليدة خطة قادمة؛ بل خطة تم تنفيذها وفق منهجيات العمليات الأمنية والاستراتيجيات العسكرية، التي ساهمت فيها الأجهزة الأمنية في مصر». وسقط خلال عمليات مكافحة «الإرهاب» في سيناء العديد من الضحايا من الشرطة والجيش المصري. وأكد السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة (الاثنين)، أن «مصر دفعت ثمناً كبيراً في مواجهة (الإرهاب) ليس أموالاً، بل دماً ومصابين وشهداء». ووفق محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، فإن «الرئيس السيسي أولى اهتماماً كبيراً بتنمية سيناء بالكامل وتطهيرها من (الإرهاب)، وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة في إطار خطة وضعتها الدولة المصرية بالتوازي مع الحرب على (الإرهاب)». وتؤكد الحكومة المصرية تبنيها «رؤية شاملة» للتعمير في شبه جزيرة سيناء، خلال السنوات الثماني الماضية، بعد القضاء على «بؤر الإرهاب». وتشدد الحكومة على أن «التنمية في سيناء تقع على رأس أولويات القيادة السياسية في البلاد بوصفها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها»، لافتة إلى «الجهود المتواصلة لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز، عبر الاستغلال الأمثل لمقوماتها، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وخدمية واستثمارية». ووجّه الرئيس المصري خلال اجتماع عسكري رفيع بحضور كبار قادة الجيش، في مايو (أيار) الماضي، بـ«قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر (الإرهابية) و(التكفيرية)، وكذلك الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على (الإرهاب) بجميع أشكاله». هنا أشار عبد المنعم، إلى أن «خطة الدفاع عن سيناء، ساهمت فيها قبائل سيناء»، موضحاً أن «العناصر (المتشددة) استهدفت في وقت سابق شيوخ القبائل في سيناء تحت دعاوي تعاونهم مع قوات الأمن المصري»، لافتاً إلى أن «التنظيمات (الإرهابية) استغلت في السابق عدم وجود تنمية في سيناء، وقامت باستقطاب الشباب إليها، لكن قامت مصر بوضع خطة في سيناء مبنية على (استراتيجية) واضحة المعالم تشمل إلى جانب البعد الاقتصادي أبعاداً اجتماعية، حيث تضمنت إنشاء جامعات ومستشفيات ومساكن». وذكرت الحكومة في إفادة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه «تم وجارٍ تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه (الدولار بـ29.84 جنيه)، كما تم ضخ مبلغ 358.1 مليار جنيه كاستثمارات عامة في مشروعات بمدن القناة وسيناء في الفترة من 2013 وحتى 2022». ومنذ عام 2017، نفذ مسلحون «متشددون» هجمات متفرقة ضد عدد من شيوخ القبائل التي تناصبهم العداء، كما أعلن «اتحاد قبائل سيناء» تعاونه مع قوات الأمن المصرية في عمليات لملاحقة العناصر (الإرهابية) خلال السنوات الماضية».

«رخصة المدرس» تشغل معلمي مصر

مشروع قانون يفرض غرامات على ممارسي المهنة دون تصريح

الشرق الاوسط.. القاهرة: عصام فضل.. أثار إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، اعتزام الحكومة المصرية إعداد مشروع قانون لإصدار «رخصة مزاولة مهنة» للمدرسين، وفرض غرامات مهنية على من يعمل من دون تصريح، جدلاً في مصر، وتساؤلات حول ما إذا كان العمل بنظام «الرخصة» قد يحل مشكلات التعليم في مصر؛ خصوصاً في ظل العجز في أعداد المدرسين. وأعلن وزير التربية المصري أن «الوزارة تدرس مشروع قانون جديد يلزم المدرسين بالحصول على رخصة لمزاولة المهنة». وقال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الاثنين، إن «مشروع القانون يفرض عقوبة بالغرامة على المدرس الذي لا يحصل على رخصة»، مؤكداً أن «مشروع القانون سوف يرسل قريباً إلى مجلس النواب». وسبق للوزير المصري أن طرح قضية «رخصة مزاولة المهنة» في تصريحات صحافية، في أغسطس (آب) الماضي. وتعاني المدارس المصرية عجزاً في عدد المدرسين، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح باب تطوع المدرسين بالعام الدراسي الحالي، وإتاحة العمل بنظام الحصة لعدم وجود عدد كافٍ من المدرسين يتناسب مع أعداد الطلاب. ويبلغ «حجم ما تنفقه الأسر المصرية على الدروس الخصوصية نحو 47 مليار جنيه سنوياً (الدولار يعادل 29.84 جنيه)»، وفقاً لتصريحات وزير التعليم المصري أمام مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووصفت الخبيرة التربوية بمصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، مشروع القانون المقترح بأنه «قفز على مشكلات المنظومة التعليمية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إصدار رخصة مزاولة مهنة للمدرسين، والمراجعة الدورية للتأكد من كفاءتهم المهنية، واتزانهم النفسي والعاطفي، هو أمر معمول به في بعض الدول؛ لكنه لا يناسب مصر، فلدينا عجز في عدد المدرسين، والأَولى أن نفكر في توفير المعلمين الذين نحتاجهم، قبل أن نفكر في تصفيتهم واختبارهم، فهذا تجاهل للمشكلات الجوهرية بالمنظومة التعليمية لن يحل شيئاً». وأشارت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف إلى أن «المشكلات الأساسية في العملية التعليمية تدور حول توفير المدرسين والمدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول، وتطوير المناهج». وأثار وزير التعليم المصري جدلاً واسعاً في أكثر من قضية منذ بداية العام الدراسي الحالي، أبرزها اقتراحه «حوكمة» مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) والذي رفضه مجلس النواب وأعاده للحوار المجتمعي، كما رفض المجلس مشروع قانون بفرض غرامة على الطلاب المتغيبين عن الحضور. ويبلغ عدد طلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي خلال العام الدراسي الحالي 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بينما يبلغ عدد المدرسين 958 ألفاً و753 معلماً ومعلمة، كما وصل عدد المدارس إلى 60 ألفاً و254 مدرسة، بإجمالي 551 ألفاً و815 فصلاً دراسياً. من جانبه، قال الخبير التربوي، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إصدار رخصة للمعلمين يتطلب تدريباً واختبارات دورية تتكلف ميزانية كبيرة، وهو اقتراح غير عملي».

آبي أحمد يزور السودان لأول مرة منذ توتر العلاقات

الجريدة.. أفادت أوساط سودانية، اليوم، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، سيزور السودان، بعد غداً، في أول زيارة منذ توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية النزاعات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا. وأضافت المصادر أن أحمد يلتقي خلال الزيارة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين وسط الخرطوم

وفد «قوى التغيير» في جوبا لشرح التطورات السياسية بالبلاد

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. شهد محيط وسط العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس، مواجهات وعمليات كر وفر بين الشرطة ومئات من المحتجين، حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، بينما وصل وفد رفيع من قيادات «قوى الحرية والتغيير» إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، في أول زيارة خارجية له، في إطار جولة تشمل دولاً في الإقليم الأفريقي والعربي، لتقديم شروح حول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى جانب المستجدات في السودان. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، لإخلاء تجمع حاشد من المتظاهرين في منطقة السوق الرئيسية في الخرطوم التي تبعد مئات الأمتار عن القصر الجمهوري. وكانت السلطات الأمنية قد استبقت دعوات لجان المقاومة إلى «موكب مليوني» احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية، بإغلاق عدد من الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وبحري، وأم درمان) ونشرت أعداداً كبيرة من قوات الشرطة عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى قلب الخرطوم. كما تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين في أم درمان، متوجهة إلى مقر مجلس الشعب (البرلمان)، إلا أن قوات مكافحة الشغب تصدت لها بالقوة المفرطة لتفريقها. وكانت لجان المقاومة التي تقود الحراك الشعبي في الشارع قد دعت إلى تظاهرة تحت اسم «تسقط سياسات التجويع»، تتجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم. ودعت لجان المقاومة إلى توحيد الجهود لرفض ومواجهة هذه السياسات الاقتصادية المجحفة في حق المواطن، بإسقاط هذه السياسات عبر إسقاط الحكم العسكري، والشروع في تأسيس سلطة الشعب، ودولة الحرية والسلام والكرامة والعدالة. وحثت لجان المقاومة الأجسام النقابية والفئوية على التكاتف والتحضير للإضرابات السياسية والعصيان المدني، لإنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وإسقاط سياساته الاقتصادية. وفي غضون ذلك، وصل وفد رفيع المستوى من «ائتلاف قوى الحرية والتغيير»- مجموعة «المجلس المركزي»، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، في أول زيارة خارجية، عقب توقيع الاتفاق السياسي الإطاري مع قادة الجيش في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم «قوى الحرية والتغيير»، جعفر حسن، في تغريدة على «تويتر»، إن قوى التغيير باشرت زياراتها إلى جوبا للتنوير بالعملية السياسية الجارية ومراحلها، وستشمل الزيارة عدداً من العواصم الأفريقية والعربية. ويضم الوفد عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، ورئيس حزب «المؤتمر السوداني»، وعضو الحزب عمر الدقير، ونائبة رئيس حزب «الأمة القومي» مريم الصادق، ورئيس «الحركة الشعبية- التيار الثوري» ياسر عرمان، وقيادات أخرى في المجلس المركزي لـ«قوى التغيير». وقالت لجنة العلاقات الخارجية في «قوى التغيير» في بيان، أول من أمس، إن الوفد سيلتقي رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، وعدداً من المسؤولين في حكومة الجنوب. وأضاف البيان أن الزيارة تهدف للتواصل مع الأشقاء في دولة جنوب السودان، حول تطورات الراهن السياسي في السودان، في ضوء توقيع الاتفاق الإطاري، وبداية المرحلة النهائية للعملية السياسية. وأشار إلى أهمية التنسيق مع حكومة جنوب السودان للمساهمة الفاعلة في دعم العملية السياسية، بما يسرع استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي، ويعزز عملية التقارب والتكامل بين البلدين الشقيقين التي تسارعت خطاها عقب انتصار ثورة ديسمبر 2018.

نائبا البشير والترابي يُنكران المشاركة في تدبير انقلاب 1989

توقعات بحسم قضية قادة «الإنقاذ» في وقت قريب بعد تعيين قاضٍ جديد

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... استأنفت محكمة الرئيس المعزول عمر البشير ورفاقه مدبّري انقلاب الإنقاذ، أعمالها بقاضٍ جديد، بديلاً عن القاضي السابق الذي أُحيل إلى التقاعد، باستجواب عدد من المتهمين، أبرزهم نائب البشير علي عثمان محمد طه، ونائب حسن الترابي، إبراهيم السنوسي، والقيادي الإخواني عوض أحمد الجاز، الذين أنكروا جميعاً علاقتهم بالانقلاب ومشاركتهم في تدبيره وتنفيذه. وقال عضو هيئة الاتهام، المحامي المعز حضرة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن جلسة المحكمة برئاسة القاضي الجديد، قاضي المحكمة العليا عماد الجاك، كانت موفقة وسارت أعمالها بسرعة وحزم، وأوقفت خلالها الكثير مما سماها «التفلتات» التي كانت تصدر من محامي الدفاع، وتسببت في إهدار وقت المحكمة. وأضاف: «استجوبت المحكمة عدداً من المتهمين، ولو سارت الأمور بهذه الوتيرة، ستُحسم هذه القضية في وقت قريب». وأنكر النائب الأول للبشير، علي عثمان محمد طه، معرفته أو مشاركته في تدبير وتنفيذ الانقلاب، وقال إنه تولى مناصب سياسية في وقت لاحق عن قناعة بالتغيير الذي حدث، فيما أنكر كل من إبراهيم السنوسي وعوض الجاز وعدد من العسكريين المشاركة في التخطيط والتنفيذ. وقال كل المدنيين الذين استجوبتهم المحكمة أمس، إنهم لم يكونوا جزءاً من الانقلاب، بينما قال العسكريون إنهم كانوا موجودين في قيادات الجيش ليلة الانقلاب تنفيذاً لأوامر قيادتهم العسكرية العليا، من دون أن يحددوها. واستند المتهمون في إنكارهم التهم الموجهة إليهم إلى اعترافات قائد الانقلاب عمر البشير في جلسة سابقة، أعلن فيها أنه يتحمل المسؤولية عن قضية الانقلاب، بقوله: «أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث يونيو (حزيران) 1989». وحسب الاتهام، شهدت المحكمة خلال جلساتها في عهد القاضي أحمد علي أحمد، احتجاجات وصفها بأنها «مخالفات قانونية وإجرائية في أثناء سير المحاكمة»، وعدّها «مجهضة للعدالة وخيانة للشعب»، وبناءً عليه تقدم بمذكرة يشكو فيها هذه التجاوزات، لأنها «تجهض العدالة وتؤدي لانهيار قواعد المحاكمة العادلة»، قدمها لرئيس القضاة الذي أعلن تنحيه في وقت لاحق، معتبراً الضغوط الموجهة إليه تشكيكاً في عدالة القضاء. وكان أول قضاة المحكمة، عصام محمد إبراهيم، قد استقال من رئاسة المحكمة 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وعزا استقالته لأسباب «صحية»، بيد أن الدفاع أرجع استقالة القاضي إلى ضغوط مورست عليه من الاتهام، فيما تمت تنحية القاضي حسين الجاك الشيخ بقرار من رئيس القضاء، بسبب إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن التقاعد. وتعد محكمة مدبّري انقلاب الإنقاذ المحكمة الأولى في تاريخ القضاء في البلاد التي يتناوب عليها ثلاثة قضاة، تنحى أحدهم، ثم تنحى الثاني، وتمت تنحية الثالث. وبدأت في المحكمة الخاصة المشكَّلة من ثلاثة قضاة محاكمة الرئيس المعزول و27 من أنصاره في 21 يوليو (تموز) 2020، بتهم تتعلق بتدبير حركة (30 تموز) 1989 وتقويض النظام الدستوري في البلاد، والذي خططت له ونفّذته «الحركة الإسلامية»، الجناح السوداني لتنظيم «الإخوان المسلمين»، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي. وأبرز المتهمين في البلاغ هم من قيادات «الحركة الإسلامية» من المدنيين والعسكريين، ومن بينهم الأمين العام لـ«حزب المؤتمر الشعبي» (حزب الترابي) علي الحاج محمد، ونائب الترابي إبراهيم السنوسي، والقيادي في الحزب عمر عبد المعروف، إضافةً إلى قيادات النظام، ومن بينهم النائب الأول السابق للبشير، علي عثمان محمد طه، ومساعده السابق نافع علي نافع، والقيادي عوض أحمد الجاز، وعدد من العسكريين أبرزهم نائب البشير الأسبق اللواء بكري حسن صالح، وعسكريين ومدنيين آخرين. وغداة سقوط حكمه في 11 أبريل (نيسان) 2019، اُقتيد البشير ومعاونوه إلى السجن المركزي في منطقة «كوبر» شمالي الخرطوم، إيذاناً بنهاية حكمه للبلاد الذي استمر أكثر من ثلاثين سنة، نتيجة للاحتجاجات الشعبية الضخمة والطويلة المطالبة برحيله، ما اضطر قادة الجيش وقتها إلى عزله.

«الرئاسي الليبي» يلوّح مُجدداً بالتدخل لكسر «الجمود»

المنفي يتجاهل خلافات حكومة الدبيبة مع الجامعة العربية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... نأى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بنفسه عن الخلافات الراهنة بين حكومة «الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والجامعة العربية. ولوح في المقابل، مجدداً، بالتدخل لحسم الخلافات بين مجلسي «النواب» و«الدولة» بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وسعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إلى توريط المنفي في خلافات حكومتها مع الجامعة العربية على خلفية مقاطعتها ومعظم دولها الأعضاء الاجتماع الذي استضافته العاصمة طرابلس لوزراء الخارجية العرب أخيراً. وقالت المنقوش، إن «المنفي الذي أعرب لدى استقباله وزير الخارجية التونسي (عن شكره وتقديره لدعم تونس جهود حكومة الوحدة بتولي رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية) أكد (إصرار ليبيا على ممارسة حقوقها الكاملة بالجامعة)». ونقلت المنقوش عن المنفي، أنه شدد خلال اللقاء، على «عدم اعترافه بأي تمييز تجاه حقوق وواجبات ليبيا المشروعة»، مؤكداً رفضه «انحياز الجامعة لطرف أو جهة ما». ولم يصدر بيان رسمي عن المنفي أو المجلس الرئاسي بخصوص تصريحات المنقوش؛ لكن مصادر إعلامية بالمجلس «نفت صحة ما نسبته إلى المنفي». ورغم تأكيد مسؤول بالجامعة العربية، اشترط عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، «امتناع أمينها العام أحمد أبو الغيط عن الدخول في (جدل إعلامي مع حكومة الدبيبة)»، فإنه اعتبر في المقابل، أن «محاولة الأخيرة توريط المنفي في خلافها المفتعل مع الجامعة العربية، أمر طبيعي؛ كونها فشلت في توفير النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب». وخلا البيان الرسمي للمنفي عقب اجتماعه بوزير الخارجية التونسي، من الإشارة من قريب أو بعيد إلى ملف الخلاف الراهن بين حكومة الدبيبة والجامعة العربية. إلى ذلك، قال المنفي في بيان عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنهما ناقشا الخطوات التي يقوم بها «لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال». ونقل المنفي عن نورلاند «دعم بلاده للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية». بدورها، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، إن وفد الأعمال الليبي في معرض «وورلد أوف كونكريت» في لاس فيغاس أخيراً، باعتباره أكبر معرض تجاري مخصص لصناعات الإسمنت والبناء، كان أضخم بعثة تجارية من ليبيا إلى الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن. وأكدت في بيان، أن «هذه المشاركة نتاج التعاون الوثيق بين جهات ليبية وأميركية»، معربة عن تطلعها «للمزيد من المناسبات المستقبلية لمزيد تدعيم الروابط التجارية الأميركية - الليبية». من جهته، قال محمد علي الشامسي، سفير الإمارات في طرابلس، إنه بحث بحضور سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية، مع كارولين هورندال سفيرة بريطانيا لدى طرابلس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحة الليبية. إلى ذلك، أعلنت أسرة أبو عجيلة مسعود، ضباط الاستخبارات الليبية السابق، الذي تتم محاكمته حالياً في الولايات المتحدة بتهمة «التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي»، أنها بصدد إبرام اتفاق مع فريق قانوني ليتولى الدفاع عنه، مشيرة إلى طلب تأجيل جلسة محاكمته لاستكمال الإجراءات. وأبلغت وسائل إعلام محلية، أنها بصدد الحصول على تأشيرة من السفارة الأميركية في تونس لزيارته في محبسه.

السفيرة البريطانية في طرابلس: قادة ليبيا يخذلون بلدهم

هورندال قالت لـ «الشرق الأوسط» إنه «يجب إبعاد المرتزقة الأجانب من دون إبطاء»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر.. دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إلى توسيع نطاق المحادثات الراهنة بين مجلسي النواب و«الدولة» وذلك بضم الكثير من الأطياف السياسية إليها «لضمان نجاحها، مع التركيز على العقبات السياسية والقانونية». وقالت: «من الواضح حالياً أن قادة ليبيا يخذلون بلدهم»، واستطردت: «أود أن أرى إجراءً حقيقياً يُظهر أنهم مستعدون لوضع مصلحة ليبيا أولاً، بدلاً من حماية مصالحهم... المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، خلال الاحتفال بعيد استقلال ليبيا، دعاهم بالمثل لإعطاء الأولوية لاحتياجات الوطن». ورأت السفيرة البريطانية في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «من المهم معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل التقدم حالياً؛ وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بمدى التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات (المنتظرة) بمجرد إجرائها؛ وكيفية توزيع الموارد واستخدامها، إلى جانب حدود سلطة المؤسسات المعنية بعد الانتخابات». وذهبت إلى أنه «عندما يفشل هؤلاء القادة في إحراز تقدم، يخسر الليبيون العاديون كل يوم. بعد مرور أكثر من عشر سنوات على (ثورتهم) يجب أن تتطور ليبيا، مستفيدةً من مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة التي تُحسد عليها، يجب أن تكون منافساً عالمياً في ملفات التجارة إلى التعليم والصحة؛ والتسوية السياسية ستطلق العنان لهذه الإمكانات». وعن رؤية المملكة المتحدة وحلفائها الغربيين للحديث الخاص عن ضرورة «وجود حكومة جديدة في ليبيا للإشراف على إجراء الانتخابات»، مما يعني إزاحة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قالت السفيرة البريطانية: «من غير المرجح أن يحل هذه المشكلات أي تغيير في أي منصب الآن»، مقترحةً إيجاد «حل وسط من جميع الأطراف، مع التركيز على مستقبل ليبيا، وليس حاضرها فقط». وتابعت: «أعلم أن هذا صعب في ظل جولات الصراع المتتالية التي خلقت الانقسامات وانعدام الثقة، ولكن الأمر في النهاية ليس مستحيلاً»، وزادت: «المأزق السياسي المستمر في ليبيا ليس عصياً على الحل؛ كما قلت مراراً وتكراراً لقادة البلاد، يمكنهم إيجاد حلول لهذه القضايا إذا كانوا على استعداد للمحاولة، بما في ذلك معايير الترشح للانتخابات». وبشأن عدم تفعيل المملكة المتحدة وحلفائها سلاح العقوبات للضغط على «معرقلي العملية السياسية» في البلاد، رأت السفيرة البريطانية، أن «حالة عدم الاستقرار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تم استغلالها من الفاعلين الدوليين؛ كما تم استخدام ليبيا كمسرح لأهداف الآخرين؛ ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي بات الآن متوافقاً ومدركاً بدرجة كبيرة أن ليبيا الأكثر استقراراً وازدهاراً ستكون في صالح الجميع». وقالت: «نريد أن تكون ليبيا شريكاً مع المملكة المتحدة، حيث يمكننا العمل معاً على التحديات المشتركة مثل الأمن وتغير المناخ والهجرة غير المشروعة، وأعتقد أن الكثيرين من الزملاء الدوليين يشاركوننا هذا الهدف». ولوّحت السفيرة البريطانية بإمكانية تفعيل العقوبات تجاه من سيتم تحديدهم كـ«معرقلين» لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، تطبيقاً لقرار المجلس رقم (2571)، وقالت: «نحن على استعداد لاستكشاف هذه الخيارات إذ اقتضى الأمر». واستدركت السفيرة البريطانية: «أريد أيضاً أن أتّبع نهجاً إيجابياً، وهو تشجيع جميع الأفراد والجماعات على رؤية أن لديهم جميعاً شيئاً ما يكسبونه من خلال الانخراط السلمي في عملية حوار سياسي، من خلال محادثاتي مع الليبيين من جميع الأعمار والخلفيات بجميع أنحاء البلاد، أعتقد أنه من الواضح أن هذا ما يريدون رؤيته». وشددت على أن قيام المجتمع الدولي بما في وسعه لدعم ليبيا أكثر استقراراً وسلاماً «لا يزيل مسؤوليات قادة ليبيا عن مواجهة تحديات البلاد، واستعادة سيادتها». وبسؤالها عن الانتقادات الليبية الموجهة إلى بلادها وحلفائها خصوصاً واشنطن بشأن التقاعس في إيقاف تدفق السلاح للأطراف المسلحة المتصارعة بالبلاد، قالت السفيرة هورندال إن «مسؤولية دعم حظر الأسلحة تقع على عاتق كل دولة عضو في الأمم المتحدة، ونتوقع من جميع الدول أن تفعل ذلك». وتابعت: «وينطبق الشيء نفسه على المقاتلين و(المرتزقة) الأجانب الموجودين في البلد، فوجودهم يعد انتهاكاً أيضاً لحظر الأسلحة ونريد إبعادهم، دون إبطاء». ورفضت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، انتقادات بشأن انحياز بلادها لتيار الإسلام السياسي، في المنطقة وليس في ليبيا فقط، وقالت: «هذا غير صحيح»، ورأت أن «المملكة المتحدة لا تنشر أي آيديولوجية معينة في ليبيا، ولكنها تشجع جميع الأطراف على الانخراط في حوار سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية». كما رفضت اتهامات بوجود «مصالح وأهداف» بريطانية تقف خلف تكرار لقاءاتها مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وقالت: «المصرف مؤسسة ليبية مهمة وتضطلع بدور حيوي في استقرار وازدهار البلاد، وعلى هذا النحو، تحتفظ السفارة بعلاقات جيدة معه». وتابعت: «نحن نتعامل مع المؤسسات وليست لدينا مصلحة راسخة مع الأفراد، ولا نتعامل معهم بشكل أكثر أو أقل من المؤسسات الليبية الأخرى». وأشارت في المقابل إلى العمل مع مؤسسات ليبية مثل ديوان المحاسبة للتحقيق في قضايا فساد مالي وملاحقة بعض الشخصيات المتورطة بهذه النوعية «واسترجاع الأموال التي هرّبوها»، موضحةً: «في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد تحقيق دام سبع سنوات، أصدرت المملكة المتحدة إدانات ضد ثلاثة من مديري الصناديق المتهمين بالاحتيال مما أدى إلى خسائر قدرها 8.45 ملايين دولار من صندوق الثروة السيادية الليبي». وأفادت بأن دور ليبيا بات في غاية الأهمية في «أسواق الطاقة العالمية وذلك جراء النقص العالمي بسبب الغزو الروسي الغاشم لأوكرانيا». ودافعت السفيرة عن لقاءاتها مع شيوخ قبائل ليبية خلال الفترة الأخيرة وعدتها جزءاً من المهام المنوطة بها بحكم وظيفتها، وقالت: «دوري كسفيرة هو الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الليبيين، وفهم وجهات نظرهم وآمالهم وتحدياتهم، حتى نتمكن من دعم عملية سياسية واستقرار تلبّي تلك الآمال، وهذا يشمل الاجتماع بشيوخ القبائل وأيضاً مجموعات المجتمع المدني والحركات الشبابية، وأنا فخورة بهذه المشاركة». وأكدت السفيرة البريطانية أن بلادها تتطلع إلى بذل المزيد من الجهد، والعمل جنباً إلى جنب مع الليبيين بشأن قضايا وتحديات رئيسية مشتركة كالهجرة غير المشروعة والإرهاب، مشيرةً إلى برامج العمل المشترك بين البلدين في مكافحة الأنشطة الإرهابية والتصدي للجريمة المنظمة، فضلاً عن الدعم المقدم للمنظمات المعنية بالتخلص من المتفجرات ومخلفات الحرب، والمنظمات المجتمعية التي تعمل على منع التوتر والصراع.

جدل بين القضاء العسكري التونسي وهيئة الدفاع عن متهمين مدنيين

رفض الإفراج عن العريض... وتأجيل النظر في اتهامات موجهة للجبالي

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. رفض القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، طلب الإفراج عن علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، والإبقاء عليه في السجن، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر» خارج تونس في 2012 و2013. وكان العريض مثل يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فاستمع إليه بصفته متهماً، باعتبار أنه كان وزيراً للداخلية، ثم رئيساً للحكومة التونسية. ودامت عملية استنطاقه أكثر من 12 ساعة تقريباً، قرر بعدها القاضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. في السياق ذاته، أرجأ قاضي التحقيق النظر في قضية حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في «حركة النهضة»، فيما بات يعرف بملف «منح جوازات السفر والجنسية التونسية لأجانب». وكان من المنتظر أن يمثل الجبالي أمام قاضي التحقيق في الشهر الماضي، غير أن هيئة الدفاع عنه طلبت التأخير، إلى حين البت في مسائل أولية تتعلق «بقضية تجاوز السلطة المنشورة لدى المحكمة الإدارية التونسية». يذكر أن هذه القضية تشمل أيضاً نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، وقاضيين معفيين من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ومسؤولين حكوميين في وزارة العدل التونسية. من جانب آخر، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بالسجن الغيابي لمدة 10 أعوام في حق كل من: صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وشخص أجنبي، «وتخطئتهما بمبلغ 61 مليون دينار تونسي (نحو 20 مليون دولار) وإلزامهما بردّ المبلغ نفسه بالتضامن بينهما». كما قضت الدائرة القضائية ذاتها، بسجن متهم ثالث مدة 8 أعوام ومتهمين اثنين آخرين مدة 4 أعوام، في قضية تتعلق «بتسهيل عمليات توريد بضائع، وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مغلوطة لدى الجمارك بهدف التهرب من الدفع الضريبي». إلى ذلك, تدخلت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي للدفاع عن مجموع الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري في قضية «أحداث المطار»، التي حوكم فيها متهمون مدنيون من بينهم سيف الدين مخلوف رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» المعارض أمام القضاء العسكري، كما دافعت عن اختصاصها بالنظر في ملف القضية، وذلك لوجود عناصر من الأمن التونسي في النزاع، واختلاف الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية المدنية، والقضية التي نظر فيها القضاء العسكري. وفيما يتعلق بمحاكمة أشخاص أمام المحكمة مرتين في القضية نفسها، أشارت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، إلى أنّ شروطه «غير متوفرة» في القضية الحالية لأنها لم تشمل الأطراف ذاتها، ولا الأفعال الصادرة عن المتهمين. وبشأن إصدار القضاء العسكري لعقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة ضد سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، أشار القضاء العسكري، إلى «أنّ القانون الجزائي التونسي نص على عقوبة تكميلية ضمن المسار الجزائي، وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي». وخلفت توضيحات القضاء العسكري التونسي جدلاً قانونياً مع هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «أحداث المطار» التي اتهمت السلطات التونسية، «باستعمال القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين وأصحاب الفكر المعارض». وأكدت الهيئة المكونة من مجموعة من المحامين، أن «مسك جدول المحامين هو اختصاص مطلق للهيئة الوطنية للمحامين ترسيماً ومباشرة وتأديباً، ولا يجوز للمحكمة العسكرية التدخل في الموضوع الذي ليس من اختصاصها». وأكدت «احترامها للقرارات القضائية الصادرة عن القضاء المستقل الذي لا يخضع لإملاءات، ولا يرضخ لتهديد الإعفاءات» على حد تعبيرها. ودعت القضاء العسكري التونسي إلى «عدم الانصياع لرغبات من يسعون لتوظيفه في استهداف خصومهم السياسيين والتنكيل بمعارضيهم، وإلى الإقلاع عن إصدار البلاغات التبريرية التي تجافي الواقع والقانون». كما دعته إلى السماح «لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بنقل وقائع المحاكمات مباشرة ليطلع الرأي العام على حقيقتها». في السياق ذاته، اعتبر «المرصد الدولي لحقوق الإنسان»، أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، «وتوظيفه من قبل النظام القائم لتصفية المعارضين، سابقة خطيرة تمثل انحرافاً غير مسبوق عن دولة القانون إلى دولة خرق القانون». وندد «بالأحكام السجنية المكسوة بالنفاذ العاجل ضد محامين، من أجل أفعال سبق وأن نظر فيها القضاء العدلي، بل وأصدر فيها أحكاماً باتة، بما يتعارض مع مقوّمات المحاكمة العادلة». كما عبر المرصد، عن رفضه «المطلق والقطعي لمحاكمة محامين في القضية نفسها مرتين: مرة أمام المحاكم العدلية، ومرة أمام المحاكم العسكرية، لما في ذلك من خرق واضح للقانون وانتهاك لحق المتقاضين في استكمال آليات الدفاع والتقاضي». وطالب القضاء العسكري «بالتخلي عن جميع القضايا التي يختص بها القضاء العدلي ضد المدنيين».

زخم جديد في «المصالحة» الجزائرية ـ الفرنسية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... سبقت الزيارة، غير المتوقعة، التي قادت رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، إلى فرنسا الاثنين والثلاثاء، الزيارة المرتقبة للأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديكوت، إلى الجزائر الأربعاء، للبحث في تحضير زيارة مرتقبة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت مصادر سياسية جزائرية إن محادثات ستجمع ديكوت مع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، «تخص ملف ليبيا، ونزاع الصحراء الغربية، والأوضاع الأمنية في الساحل، وخصوصا مالي وبوركينا فاسو، حيث يشهد الوجود العسكري الفرنسي رفضاً شعبياً متزايداً». وتتضمن المحادثات أيضاً، وفق المصادر نفسها، ترتيب زيارة من الرئيس تبون إلى فرنسا في مايو (أيار) المقبل، مشيرة إلى أن «متابعة تنفيذ الاتفاق الخاص بإطلاق شراكة متجددة، الذي أبرمه الرئيسان في أغسطس (آب) الماضي، بالجزائر العاصمة، مدرجة في مباحثات بلاني وديكوت». وكان ديكوت وبلاني التقيا بباريس في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار «الدورة الثامنة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية»، وهو الإطار الذي يشهد تنسيقاً بين البلدين في كل ملفات التعاون المشترك. وكان الرئيس ماكرون استقبل، في قصر الإليزيه يوم الاثنين، قائد الجيش الجزائري الفريق أول شنقريحة في أول زيارة رسمية من قائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ 17 عاماً، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركا. والقائدان - الجزائري والفرنسي - سبق أن التقيا خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس 2022 التي سمحت بـ«تبديد سوء تفاهم» نشأ عن تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 جاء فيها أنه «يتساءل عما إن كان هناك شيء اسمه (أمة جزائرية) قبل استعمارها من طرف فرنسا؟!!». كما قال إن الرئيس تبون «رهينة لدى القادة العسكريين». وتسبب هذا الكلام في استياء بالغ بالجزائر، وفي التشويش على مساع سابقة، بين البلدين، لتسوية ما تعرف بـ«الخلافات حول (الذاكرة) و(جراح الماضي)». وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن زيارة شنقريحة «تندرج في إطار تعزيز التعاون بين (الجيش الوطني الشعبي) و(الجيوش الفرنسية)، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك». والتقى بوركا نظيره الجزائري يومي 25 و26 أغسطس 2022 خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، حيث بحثا الوضع الأمني في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي، وفق ما أعلن يومها. حضر اللقاء قادة الأجهزة الأمنية بالبلدين. وعدّ مراقبون الزيارة الباريسية من شنقريحة «فرصة لتسوية كل النزاعات بين البلدين؛ بما فيها تلك التي تحمل طابعاً سياسياً»، مثل ملفي «الذاكرة» و«تسهيل تنقل الأفراد بين البلدين». ودرج تبون، منذ وصوله إلى السلطة نهاية 2019، على استشارة قائد الجيش في أهم الملفات الداخلية وحتى التي تهم علاقات البلاد مع شركائها الكبار؛ وأولهم فرنسا. ويؤكد مراقبون أن «العلاقات بين البلدين تعرف زخماً في طريق الصلح بينهما». ويقول هؤلاء إنه إذا كانت الجزائر تضع «الذاكرة» و«اعتذار فرنسا من جرائم الاستعمار» و«زيادة حصتها من التأشيرة الفرنسية»، على رأس أولوياتها في علاقاتها مع المحتل السابق، فإن اهتمامات باريس منصبة أكثر على المنافسة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الفرنسية من طرف عملاء تجاريين أقوياء؛ خصوصاً تركيا والصين.

اتفاقية سعودية ـ مغربية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله

الرباط: «الشرق الأوسط».. استقبل المدير العام لمراقبة التراب الوطني المغربي (مخابرات داخلية)، عبد اللطيف حموشي، بمكتبه في الرباط، الثلاثاء، الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني، يضم مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف، ومدير الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي، وعدداً من الخبراء والمسؤولين الأمنيين بجهاز رئاسة أمن الدولة السعودي. وذكر بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذه الزيارة «تعكس متانة وعمق علاقات التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، ورئاسة جهاز أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تأتي في سياق الرغبة المشتركة بين الطرفين في تدعيم هذا التعاون الثنائي، بما يضمن أمن البلدين وسلامة مواطنيهما». ووقع حموشي والعويس، «اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ورئاسة جهاز أمن الدولة السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وهي الاتفاقية التي تروم تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله». وخلص البيان إلى «أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة جهاز أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، تتطلعان إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل».

الرئيس الصومالي يتهم إيران بالتورط في «أجندة تخريبية» عبر جهود إنسانية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إيران، بالتورط في بلاده، بينما أعلن الجيش الأميركي أنه قتل عنصرين من حركة «الشباب» المتطرفة، في غارة جوية على منطقة نائية بالقرب من حررطيري، على بعد 396 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة مقديشو. ونقلت وسائل إعلام صومالية محلية عن شيخ محمود، أنه أبلغ مؤتمر علماء الصومال الذي دخل أمس يومه الثاني في العاصمة، رصد جهاز المخابرات الصومالية لما وصفه بـ«تحركات إيرانية لنشر التشيع خلال ولايته الرئاسية الأولى» التي انتهت عام 2017. وكشف النقاب عن تغطية التحركات التي تضمنت «أجندة تخريبية» بجهود إغاثية لمساعدة الفقراء، لافتاً إلى تورط دبلوماسيين إيرانيين ومسؤولين بمنظمات إغاثية في القضية، وفقاً لما سماه «أدلة دامغة»؛ مشيراً إلى أنه قرر آنذاك منع الوجود الإيراني في البلاد، عبر إغلاق السفارة الإيرانية، وحظر أنشطة «الهلال الأحمر» الإيراني، ومؤسسة الخميني الخيرية. وطالب شيخ محمود من وصفهم بمنتظري الرحمة من الإرهابيين، الاتعاظ بما جرى في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مؤخراً مقر بلدية مقديشو، وتسببت في مقتل موظفين ومدنيين وجنود. وأوضح أن حرب الخوارج مستمرة منذ فترة طويلة، ودعا لإيجاد حل للقضاء على هذا الفكر المتطرف؛ مشيراً إلى تمسك الشعب الصومالي المسلم بدينه الحنيف. وقال إن الإرهاب هو من يقوم بافتراء الكذب على الدين. وتابع في إشارة إلى حركة «الشباب»: «ميليشيات الخوارج الإرهابية قتلت علماء ومثقفين في البلاد، ومنعت الحياة والتطور في المناطق التي سيطرت عليها، مما تسبب في تمرد الشعب الصومالي لنبذ الإرهاب ومعارضة فكرهم الخبيث الذي يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية»، وفقاً لما نقلته وكالة الصومال الرسمية للأنباء. جاءت هذه التصريحات بينما قتل شخص على الأقل لدى انفجار سيارة عند تقاطع سيناء بالعاصمة مقديشو صباح أمس، بالتزامن مع سقوط عدة قذائف «هاون» بالقرب من مقرات الرئاسة الصومالية ووزارة الإعلام. وطبقاً لمصادر محلية، أصابت إحدى القذائف مدرسة ابتدائية بالقرب من مقر منطقة حمروين في مقديشو، ما أدى لإصابة 3 أشخاص. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم؛ لكن معظم الهجمات التي وقعت في العاصمة تبنتها حركة «الشباب». من جهة أخرى، قالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في بيان لها أمس، إنها شنت بناءً على طلب الحكومة الصومالية، ودعماً لاشتباكات الجيش الوطني الصومالي ضد حركة «الشباب»، ضربة جوية، أسفرت عن مقتل اثنين من إرهابيي «الشباب»، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى الموقع البعيد للعملية، فإن التقييم الأولي هو أنه لم يُصب ولم يُقتل مدنيون. وكان الجنرال بيحي تهليل، قائد القوات البرية بالجيش الصومالي، قد أعلن أن قواته قتلت 39 من عناصر حركة «الشباب»، في عملية نفذها الجيش بالتعاون مع الشركاء الدوليين في المناطق الغربية من مديرية حررطيري التابعة لمحافظة مدغ؛ مشيراً إلى ضبط أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين الذين فروا إلى منطقة جولي. ولفت بيحي إلى مقتل 45 وإصابة 50 من عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيداً بدعم الشركاء الدوليين والشعب الصومالي لقوات الجيش للقضاء على الإرهاب. وتفقد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، برفقة مسؤولي ولاية غلمدغ، أحياء مدينة حررطيري التابعة لمحافظة مدغ؛ حيث اطلع على سير عودة المدنيين إلى حياتهم العادية بعد تحرير المدينة. في المقابل، وزعت حركة «الشباب» صوراً لأسلحة ومركبات عسكرية، زعمت أنها غنمتها في المعركة الأخيرة في منطقة هوادلي قرب منطقة بالكاد، والتي قتل فيها قائد محلي للجيش يدعى أبشير شطاقي.

الصومال: «الشباب» تلجأ لابتزاز أصحاب الأعمال بحثاً عن موارد

نشطاء تحدثوا عن «إحراق مُتعمد» لأملاك من رفضوا الإذعان

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد.. صعّد تنظيم «الشباب» المصنف حركةً إرهابية استهدافه للمدنيين الصوماليين، وضاعف التنظيم خلال الآونة الأخيرة هجماته لابتزاز شركات وأصحاب أعمال تجارية، بهدف تحصيل مبالغ مالية. وأفاد ناشطون صوماليون بأن التنظيم «أقدم خلال الأيام القليلة الماضية على استهداف محال تجارية، وأحرق مقار بعض الشركات التي رفضت الإذعان لمطالبه المالية». ونشر مدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقائع تتعلق بإضرام عناصر من التنظيم النار في محال تجارية في سوق بكارة (أكبر أسواق العاصمة الصومالية مقديشو) بعدما رفض أصحابها دفع مبالغ مالية للتنظيم. ويتعرض تنظيم «الشباب» لهجمات مكثفة من جانب الحكومة الفيدرالية الصومالية، المدعومة بقوات من القبائل والعشائر، وبإسناد من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا التي تنفذ أحياناً هجمات جوية بالتنسيق مع الجيش الصومالي. ووفقاً لوزارة الإعلام الصومالية، فقد خسر تنظيم «الشباب» حتى نهاية العام الماضي، أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية في جنوب البلاد ووسطها، كما قُتل ما يزيد على 500 من عناصره. وكشفت دراسة لمعهد «هيرال»، وهو مؤسسة بحثية تركز على القضايا الأمنية مقرها مقديشو، أن مسلحي التنظيم كانوا يجمعون حتى عام 2020 ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، يأتي أكثر من نصف هذا المبلغ من العاصمة مقديشو، وتدفع بعض الشركات الضرائب للمقاتلين والحكومة في الوقت ذاته، وفق الدراسة. وحسب الدراسة أيضاً، فإن حركة «الشباب» تفرض ضرائب على جميع الشركات الكبرى، على شكل «زكاة سنوية» ومدفوعات شهرية تُعرف باسم «إنفاق»، كما تُجبر العشائر والشركات في المناطق التي تسيطر عليها الحركة على دفع مبالغ مالية إضافية، عندما تعاني الحركة نقصاً في السيولة، ويشمل ذلك مختلف النشاطات التجارية الكبيرة، مثل الشركات والفنادق والمطورين العقاريين، وحتى ميناء مقديشو. وتنفذ الحركة كذلك عمليات خطف مقابل الحصول على فدية؛ إذ أقدمت نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي على اختطاف 9 مدنيين في محافظة هيران وسط الصومال، كما أقدمت مؤخراً على استهداف قطعان ماشية مملوكة لقبائل ساندت الحكومة الفيدرالية في حربها ضد الحركة. ويرى جوليد وليك، الباحث الاقتصادي الصومالي، أن استخدام حركة الشباب «تكتيكات جديدة» تعتمد في الأساس على تدمير الممتلكات التجارية التي رفض أصحابها دفع «إتاوات» للحركة والخضوع للابتزاز «يعكس حجم المعاناة الاقتصادية» التي تعيشها الحركة جراء الضربات المتلاحقة من جانب الحكومة الفيدرالية، وخسارة التنظيم سيطرته على مناطق ومدن عديدة، كانت تمثل مورداً اقتصادياً مهماً لتمويل نشاط التنظيم الإرهابي، ودفع رواتب عناصره، وتأمين احتياجاته من الأسلحة والمتفجرات. وأوضح وليك لـ«الشرق الأوسط» أن حركة «الشباب» استطاعت خلال السنوات الماضية «تأمين موارد مالية وفيرة عبر تهريب الأسلحة والمخدرات، واستثمار عائد ما تفرضه من (إتاوات) في المناطق التي تسيطر عليها في الذهب والعقارات وغسل الأموال». وأشار إلى أن الحركة تنخرط كذلك في بعض أشكال التجارة المشروعة، مثل بيع وتبادل السكر والفحم، والاستثمار في الشركات، لافتاً إلى أن كل خسارة للمناطق التي تسيطر عليها الحركة: «تعني تراجعاً في إيراداتها، يترتب عليه مزيد من تقليص قدرتها على الحركة». ويضيف الباحث الاقتصادي الصومالي، أن استهداف الحركة المصالح التجارية للمدنيين، وعمليات الخطف وتدمير ممتلكات العشائر «سيأتي بنتائج عكسية»، مطالباً بأن يحظى ضحايا الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأعمال التجارية، وتهجير السكان المحليين، باهتمام من جانب الحكومة الصومالية والجهات المانحة، من أجل تعويضهم للتعافي من الأضرار التي لحقت بهم، وأفقدتهم موارد رزقهم. وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض عقوبات على الشركات التي تدفع أموالاً لحركة «الشباب»، كما فرضت الحكومة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقوبات على 14 رجلاً بينهم 6 قالت إنهم جزء من شبكة تشارك في شراء أسلحة وتسهيلات مالية وتجنيد لحركة «الشباب»، وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات «ضمت 3 يمنيين متهمين بأنهم جزء من شبكة تهريب أسلحة تابعة لحركة (الشباب) في اليمن». من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، الباحث في الشؤون الأفريقية، أن انحسار النفوذ الميداني لحركة «الشباب»، والقيود الاقتصادية؛ سواء نتيجة فقدان السيطرة على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال، أو جراء تعقب شبكات التمويل الداخلية والخارجية للحركة «سيدفع بها إلى مزيد من الضغط على السكان المحليين لتعويض تلك الموارد، وهو ما سيؤدي إلى نزيف حاد في الحاضنة الشعبية التي كانت تمتلكها الحركة في بعض الأحيان». وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار الضربات المكثفة ضد عناصر الحركة منذ عودة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى السلطة، ربما يدفع بالحركة إلى الاستفادة من امتداداتها في دول الجوار الصومالي، لتخفيف الضغط الذي تواجهه على الأراضي الصومالية، إذ تمتلك حركة «الشباب» امتدادات تنظيمية لها في دول مثل إثيوبيا وكينيا وجيبوتي، وهو ما يتطلب أن يكون التحرك لمحاصرة الحركة منسقاً على المستوى الإقليمي، وألا يقتصر كذلك على الجهد العسكري؛ بل ينبغي أن يمتد إلى تفكيك الشبكة التمويلية للحركة، وهو ما يستدعي بالضرورة عملاً على المستوى الدولي، قد يكون للولايات المتحدة دور فاعل فيه.

روسيا تنفي تقويض المصالح الأوروبية في أفريقيا

لافروف زار مملكة إسواتيني في ثاني محطات جولته القارية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تقويض المصالح الأوروبية في قارة أفريقيا، بعد حديث عن تزايد النفوذ الروسي السياسي والعسكري في القارة، على حساب دول أوروبية تقلص دورها داخل مستعمراتها السابقة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته مملكة إسواتيني، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الأفريقية، إن «التصريحات التي تزعم بأن روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في أفريقيا لا أساس لها، وهذه مجرد دعاية». وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية إسواتيني، تولي دلادلا، أن «الدعاية الغربية تعمل بشعارات (روسيا المعتدية)، (روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في أفريقيا)، ومثل هذه العبارات لا أساس لها، ويجري تكرارها مئات الآلاف من المرات على أمل التأثير في أذهان المستمعين والمشاهدين». وأجرى لافروف زيارة إلى مملكة إسواتيني، في إطار جولة أفريقية بدأها الاثنين من جنوب أفريقيا. وعقد لافروف عدداً من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة، بحث خلالها التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية. ونفى وزير الخارجية الروسي، أن تكون بلاده وراء انسحاب محتمل للقوات الفرنسية من بوركينا فاسو، وقال: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية». وعزز توتر متصاعد بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، دوراً روسياً متنامياً، في المستعمرة الفرنسية السابقة (غرب أفريقيا)، وخصوصاً بعد أن أمهلت السلطات الجيش الفرنسي «شهراً واحداً» لمغادرة البلاد. وهو ما عده مراقبون فرصة لانقضاض روسي يملأ «الفراغ الفرنسي» في بوركينا سياسياً وعسكرياً، على غرار جارتها مالي. ولفت لافروف إلى أن وضعاً مشابهاً حدث في مالي منذ أكثر من عام. وقال لافروف إنه بحث في إسواتيني التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، مشيراً إلى أن الجهود ستتركز بالأساس على التنمية في المجال الاقتصادي. وتعتبر مملكة إسواتيني واحدة من أصغر الدول الأفريقية، وكانت تسمى مملكة سوازيلاند حتى عام 2018، وتقع على هضبة، وتحدها دولة جنوب أفريقيا من الجنوب والغرب والشمال، وموزمبيق من الشرق، وليس لها منفذ بحري. وأضاف وزير الخارجية الروسي: «الجهد الرئيسي يجب أن يوجه الآن إلى المجال الاقتصادي، الذي، من حيث مؤشراته، يتخلف بشكل كبير عن المجالات الأخرى لتعاوننا، وبشكل أساسي عن المستوى الممتاز للحوار السياسي». وصرح لافروف بأنه بحث مع المسؤولين في المملكة التعاون في القطاع الزراعي، وزراعة الحبوب الروسية، وكذلك بناء أنظمة الري في هذا البلد. وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد من جنوب أفريقيا أن «الحرب بين روسيا والغرب لم تعد هجينة، بل أصبحت حرباً حقيقية تقريباً»، مشيراً إلى أن المناورات العسكرية البحرية المرتقبة بين روسيا والصين وجنوب أفريقيا «شفافة وتتوافق مع القانون الدولي». ومن المقرر أن يستضيف جيش جنوب أفريقيا تدريباً عسكرياً مشتركاً مع روسيا والصين على الساحل الشرقي للبلاد في الفترة من 17 إلى 27 فبراير (شباط) المقبل، وهي خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات مع واشنطن والدول الأوروبية. وستتزامن تلك التدريبات مع الذكرى الأولى لانطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

مناجم ذهب بوركينا فاسو في قبضة الروس

واغادوغو نفت الاتفاق مع «فاغنر»

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. نفت بوركينا فاسو وجود أي علاقة تربطها بمجموعة «فاغنر» الروسية، بعد تقارير تحدثت عن تعاقد البلد الأفريقي مع المجموعة الخاصة الروسية كبديل للقوات الفرنسية، التي منحتها مهلة شهر واحد للانسحاب من أراضيها، إثر قرار من جانب واحد بإنهاء اتفاق للتعاون العسكري موقّع بين البلدين منذ 2018. جاء النفي على لسان وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، خلال لقاء أمس (الاثنين) مع توماس أوليكني، المبعوث الخاص لجمهورية التشيك إلى منطقة الساحل، الذي زار بوركينا فاسو «حاملاً رسالة صداقة ودعم لبوركينا فاسو في كفاحها ضد الإرهاب». ولكن الدبلوماسي التشيكي عبّر، في الوقت ذاته، عن مخاوف بلاده من تعاون محتمل بين بوركينا فاسو ومجموعة «فاغنر» الروسية، وهو ما تحدثت عنه تقارير عديدة خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل التقارب المتزايد بين بوركينا فاسو وروسيا منذ انقلاب 30 سبتمبر (أيلول) 2022 الذي حمل النقيب إبراهيم تراوري إلى سدة الحكم». خلال المباحثات، رحبت وزيرة خارجية بوركينا فاسو بمبادرة جمهورية التشيك، وأضافت أنه «في اللحظات الصعبة يمكننا أن نميّز أصدقاءنا الحقيقيين». وفي سياق ردها على مخاوف المبعوث التشيكي، نفت وزيرة الخارجية بشكل قاطع وجود أي اتصالات مع مجموعة «فاغنر»، حسب ما جاء في برقية صادرة عن وزارة خارجية بوركينا فاسو. وحسب المصدر نفسه، فإن روامبا في حديثها مع الدبلوماسي التشيكي قالت: «نحن مؤمنون بالحلول المحلية لمواجهة انعدام الأمن. إن مجموعة المتطوعين للدفاع عن الوطن التي شكلناها هي (فاغنر) بوركينا فاسو». وتشير الوزيرة بذلك إلى مجموعات مسلحة محلية يبلغ عدد أفرادها 50 ألف مسلح، شكلتها السلطات في بوركينا فاسو من متطوعين تلقوا تدريبات سريعة، وجرى تسليحهم للدفاع عن قراهم ومدنهم، تحت إشراف الجيش وقوات الأمن، فيما يشبه تجربة «الصحوات» في العراق قبل سنوات. وتأتي تصريحات وزيرة الخارجية كأول نفي رسمي لوجود علاقة تربط بلدها بمجموعة «فاغنر» الروسية، رغم أن تقارير عديدة تحدثت مؤخراً عن وجود عناصر من المجموعة الروسية الخاصة في البلاد من أجل دعم الانقلابيين في تثبيت أركان حكمهم، ومساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية التي يُعتقد أنها تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلاد. وبالفعل خلال انقلاب سبتمبر (أيلول) الماضي رُفعت أعلام روسيا، وارتفعت أصوات بطرد الفرنسيين واستبدال الروس بهم، فيما تحدث الحكام الجدد لبوركينا فاسو عن رغبتهم في تنويع شراكاتهم العسكرية، كما رحب رئيس مجموعة «فاغنر» ومؤسسها يفغيني بريغوجين بالانقلاب العسكري، وقال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن النقيب إبراهيم تراوري «ابن شجاع ومخلص لوطنه». في غضون ذلك، قام رئيس الوزراء البوركينابي كيلم دو تامبيلا بزيارة «سرية» إلى موسكو مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن عنها بعد نهايتها، وقيل إنها ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول لقاءات رئيس الوزراء مع المسؤولين الروس. وأمام هذه التطورات، قال رئيس غانا نانا أكفو آدو، خلال القمة الأمريكية - الأفريقية التي انعقدت بواشنطن ديسمبر الماضي، إن لديه معلومات تؤكد أن بوركينا فاسو عقدت اتفاقاً مع مجموعة «فاغنر» الروسية، وأضاف أن قادة بوركينا فاسو منحوا «فاغنر» رخصة استغلال منجم للذهب في منطقة جنوبي البلاد، مقابل خدماتها العسكرية. وبدا واضحاً في الآونة الأخيرة، الحضور القوي للشركات الروسية في بوركينا فاسو، خاصة تلك العاملة في مناجم الذهب، إذ تعد شركة «نورد غولد» الروسية أكبر مستثمر أجنبي في مناجم ذهب بوركينا فاسو، حيث تستغل 3 مناجم. وفي شهر ديسمبر الماضي منحتها السلطات رخصة جديدة لاستغلال منجم رابع، مدة صلاحيتها أربع سنوات، وفق تقارير نشرتها صحف محلية». وإن كانت سلطات بوركينا فاسو تنفي الاتفاق مع «فاغنر»، فإنها لا تخفي إعجابها بتجربة دولة مالي المجاورة، التي أنهت العام الماضي اتفاق التعاون العسكري مع فرنسا وطردت 1500 جندي فرنسي كانوا على أراضيها، واستبدلت بهم مقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية، وعقدت صفقات شراء أسلحة روسية شملت مروحيات ومقاتلات، تسلمت آخر دفعة منها الأسبوع الماضي. السيناريو نفسه تكرر في بوركينا فاسو، وإن بتفاصيل مختلفة، فقد توترت العلاقات الدبلوماسية بين واغادوغو وباريس منذ انقلاب سبتمبر الماضي، لدرجة أن سلطات بوركينا فاسو طلبت من فرنسا استبدال سفيرها في واغادوغو، ورحّلت مواطنين فرنسيين مؤخراً بتهمة «التجسس»، كما أوقفت بث إذاعة فرنسا الدولية في البلاد بعد اتهامها بـ«الشحن وإثارة الفتنة»، ووجهت إنذاراً قبل يومين إلى قناة «فرنسا 24»؛ بسبب تغطيتها لمطالبة بوركينا فاسو بانسحاب القوات الفرنسية. من جانبها، ظلت فرنسا تحذر من حملة دعائية معادية لها في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في بوركينا فاسو، تقول إن خلفها روسيا ووسائل إعلام ومجموعات موالية لها، إلا أن حالة غضب عارمة تجتاح الشارع في بوركينا فاسو تجاه فرنسا؛ إذ تتهم بعدم الجدية في القضاء على الإرهاب الذي يضرب البلد منذ 2015.