أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يُدافع عن المشروعات القومية ويرفض اعتبار الأزمة الاقتصادية شأناً مصرياً..مصر لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع أميركا..هل يسهم «تصدير العقارات» في توفير النقد الأجنبي لمصر؟..«الحراك» السوداني يغير تكتيكاته ويعود لـ«مربع الثورة الأول»..ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»..قضاة أقالهم سعيّد يقاضون وزيرة العدل التونسية..تبون: تطابق وجهات النظر مع ميلوني حول السلم في «المتوسط»..استكمال الاستعدادات لـ«الأسد الأفريقي 2023»..فرنسا على وشك خسارة بوركينا فاسو بعد مالي..«داعش» يكثف هجماته في الكونغو الديمقراطية..(تحليل إخباري): هل ينجح تحالف الغرب مع النيجر في القضاء على الإرهاب؟..هل تشهد سيراليون طفرة في تمكين المرأة؟..الصومال: مقتل 40 من عناصر «الشباب» في عملية عسكرية..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 - 5:09 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي معاتباً الإعلام : «ميصحش تبينوا الناس مرعوبين على الأكل والشرب» ...

الجريدة... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إننا جزء من الاقتصاد العالمي، ونتأثر بالأزمة الاقتصادية مثلما يتضرر منها العالم أجمع. وأضاف السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة: «ليا عتاب على الإعلام.. أنتم ليه بتبينو الناس مرعوبين وخايفين قوي على الأكل والشرب.. ميصحش وكأننا في آخر الدنيا»، متابعًا: «أنا مش بقول إن دا مش صحيح لكن الأكل والشرب ده مش آخر الدنيا في مصر». واستطرد: «مبتسمعوش عن اقتصاديات دول كبرى تتأثر بسبب الأزمات والحروب.. مش في دول كبيرة معرضة أنها ما تدفعش الديون بتاعتها.. ومن يقول ذلك هو صندوق النقد الدولي». وأكد أنه رغم كل الأزمات إلا أن الدولة تسير في طريقها وربنا سيعبر بينا هذه الأزمة.

السيسي يُدافع عن المشروعات القومية ويرفض اعتبار الأزمة الاقتصادية شأناً مصرياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»..رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما اعتبره «دعاوى مضللة»، تستهدف تصوير الأزمة الاقتصادية العالمية وكأنها «شأن مصري خالص». مجدداً دفاعه عن المشروعات القومية باعتبارها «الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة». معرباً عن «ثقته في قدرة بلاده على عبور الأزمة». وقال الرئيس المصري، في كلمته أمس (الاثنين)، خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير (كانون الثاني)، إن «العالم يشهد أزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة، منذ أزمة (الكساد الكبير) والحربين العالمية الأولى والثانية، نتج عنها ما يُعرف دولياً الآن بـ(الأزمة العالمية لغلاء المعيشة)، التي انعكست على مصر، باعتبارها جزءاً من الاقتصاد العالمي»، رافضاً «ترديد دعاوى مضللة تهدف إلى تصوير الأزمة الاقتصادية كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة، والمشروعات القومية والتنموية». وأشار السيسي إلى أن «تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حمّلت للعالم بأسره، ومصر جزء منه، أحداثاً غاية في التعقيد، بدأت بجائحة (كورونا)، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، ما انعكس بشكل سلبي علـى الغالبيـة العظمى من دول العالم». مؤكداً أن «حكومته انشغلت منذ بدء الأزمة بكيفية تخفيف آثارها على الداخل، وعدم تحميل تبعاتها للمواطنين»، معترفاً بأن «آثار الأزمة كبيرة، وتسبب آلاماً لأبناء الشعب، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً الذين يخوضون كفاحاً يومياً هائلاً في مواجهة ارتفاع الأسعار». وشدد على «التزام الدولة بمساندة الشعب في مواجهة الأزمة». وعاتب الرئيس المصري وسائل الإعلام لتركيزها على «رعب المصريين من الغلاء، وكأنه آخر الدنيا»، وقال إنه «لا يصح تصوير المصريين وكأنهم مرعوبون على الأكل والشرب». وتواجه مصر، كغيرها من دول العالم، أزمة غلاء، من تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، تفاقمت مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري، بالتزامن مع حصول البلاد على قرض من «صندوق النقد الدولي»، ليسجل الدولار 29.5 جنيه. وزادت التداعيات الاقتصادية من انتقادات سياسية وحزبية للاستمرار في الإنفاق على مشروعات قومية كبرى، ولا سيما الطرق والجسور. وقال الرئيس المصري إن «واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتمون عليها أن تقفز قفزات تنموية هائلة في وقت قصير»، مؤكداً أن «بلاده في سباق مع الزمن لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني». وأضاف السيسي أن «المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب». وأكد أنه «من المستحيل أن تنطلق البلاد على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية». وشدد الرئيس المصري على أن «أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، وإنما هي نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين. وترجع لضعف القدرات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة الطلب على السلع والخدمات الدولارية»، مؤكداً أن «زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية بالنسبة لبلاده». وأشار الرئيس المصري إلى أن «المصريين نجحوا في الحفاظ على دولتهم ومكتسباتهم التاريخية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية، متجهين نحو تأسيس الجمهورية الجديدة». وقال إن «القدر شاء ألا يكون يوم 25 يناير عيداً للشرطة فقط، بل أن يكون عنواناً لروح التحدي ورمزاً لقدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات»، في إشارة لأحداث عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال السيسي إن «السنوات الأخيرة كانت مثالاً لافتاً لروح التحدي، ما يؤكد أن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة، من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصـادية والاجتماعية بسلام»، مشيراً إلى أن «المصريين رفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى، ودعموا مؤسساتهم الوطنية، وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير، من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر، وتثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة». ولفت الرئيس إلى «جهود هيئة الشرطة المدنية، وتضحيات أبنائها». ووجّه السيسي بإنتاج أعمال درامية تجسد بطولات رجال الشرطة، لتعريف الجيل الحالي بما قدّموه من تضحيات لخدمة الوطن، مشدداً على أن «مصر قدمت أبطالاً على مرّ التاريخ». وقال السيسي، في مداخلة خلال عرض الفيلم التسجيلي «الشرطة المصرية قد المسؤولية»، إنه «كانت هناك محاولات لهدم الشرطة، حتى يضيع البلد وتسهل السيطرة عليه». وخلال الاحتفال بعيد الشرطة، كرّم السيسي عدداً من أسر أبطال «ملحمة 25 يناير 1952»، التي رفض خلالها أبطال الشرطة بالإسماعيلية تسليم مقراتهم إلى قوات الاحتلال البريطاني، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الشرطة. كما كرّم السيسي أسماء عدد من شهداء وزارة الداخلية، وصدّق على منح أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق.

السيسي ومدير المخابرات الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الأمني وملفات إقليمية

المصدر | الخليج الجديد.. بحث الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الإثنين، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "ويليام بيرنز" سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري. جاء ذلك في لقاء جرى بالعاصمة القاهرة وحضره رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء "عباس كامل" ضمن زيارة رسمية يجريها المسؤول الأمريكي للبلاد، وفق بيان للرئاسة المصرية. وأوضح البيان أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأفاد بأن "السيسي" طلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية. وأكد "السيسي" – حسب البيان - الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات. من جانبه، نقل "بيرنز" إلى "السيسي" تحيات الرئيس "بايدن"، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية. وأشار المسؤول الأمريكي إلى "تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الاوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة السيسي، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية"، وفق البيان المصري. وعقب فتور في العلاقات جراء خلافات بين البلدين حول عدة ملفات بينها انتهاكات حقوق الإنسان، عادت العلاقات بين واشنطن والقاهرة إلى الدفء بالأشهر الأخيرة؛ خاصة مع زيارة "بايدن" إلى مصر في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الأولى منذ 13 عامًا لرئيس الأمريكي. ومنذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، تقدم الولايات المتحدة إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية.

مصر لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع أميركا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، خلال استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي رحّب بالمسؤول الأميركي، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأميركية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات. ونقل المتحدث عن بيرنز، تأكيداته لأهمية وقوة العلاقات المصرية الأميركية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة المقبلة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر، باعتبارها «مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار بها»، بحسب البيان.

«حوار مجتمعي» مصري حول الموازنة الجديدة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بهدف الحد من آثار موجة التضخم العالمية، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق «حوار مجتمعي» حول أولويات الإنفاق في الموازنة المالية للعام الجديد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتم إطلاق (حوار مجتمعي) حول الموازنة الجديدة للعام المالي 2023 - 2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وأضاف وزير المالية المصري، في بيان صحافي (الاثنين)، أن «(الحوار المجتمعي) يستهدف تحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول، بما فيها مصر، سواء من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل». وتواجه مصر أزمة غلاء على خلفية تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والحرب الروسية - الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لا سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري، ليسجل الدولار 29.5 جنيه مصري. وأشار وزير المالية المصري إلى أن «حكومته تستهدف التوزيع العادل للاعتمادات المالية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو، والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع»، وأكد على «التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، ما يُساهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين قدر الإمكان، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية». ولفت معيط إلى «ضرورة استكمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي تستهدف تحسين حياة 60 في المائة من المصريين في الريف، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، من أجل الاستمرار في التنمية البشرية». ومن المقرر أن «تُعقد 6 جلسات في إطار (الحوار المجتمعي)، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، ومجالس المرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث»، بحسب إفادة رسمية. وذكرت وزارة المالية أن «الوزير سيدير المناقشات بنفسه لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُساهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم». وأكد وزير المالية «التزام حكومته بتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار»، وذلك عبر سياسات «تستهدف رفع معدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية».

هل يسهم «تصدير العقارات» في توفير النقد الأجنبي لمصر؟

توجيهات حكومية بـ«تيسير التمويل»

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عجم.. مع ما يواجهه القطاع العقاري في مصر والمطورون العقاريون من أزمة، نتيجة ارتفاع أسعار خامات مواد البناء، وزيادة تكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة، جراء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، تحاول الحكومة المصرية إيجاد حلول تستهدف النهوض بالقطاع، وإحداث حالة من النشاط والرواج فيه. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أول من أمس (الأحد)، اجتماعاً لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، مشيراً إلى أن «التمويل العقاري» يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية، وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري، وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية. كما ناقش الاجتماع الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط «تصدير العقار»، الذي يستهدف جذب الأجانب لشراء العقارات، حيث دعا مدبولي إلى العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لهذا النشاط بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع قريب، بحضور مسؤولي البنك المركزي المصري، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية. وتعمل الحكومة المصرية منذ عدة أشهر، على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبلاد في ظل أزمة الدولار. وسبق وأكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، أن «الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الحالي». كما بدأت الحكومة مؤخراً في تنفيذ عدد من القرارات لـ«ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية». وتوافق مطلب «تصدير العقار» مع ما دعا إليه أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي، بالعمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للبلاد، وكذلك الاستفادة من التميز السعرى للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، وذلك «في ضوء الوضع الراهن للسوق العقارية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة، ومحاولة العمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري، للمرور من الأزمة الحالية من دون خسائر»، بحسب بيان صادر عن الاجتماع. وبحسب البيان ذاته، فإن القطاع العقاري يسهم بنحو 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، حيث إن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة. فهل يعد «تصدير العقارات» بالفعل أحد الحلول المرنة لإنعاش هذا القطاع الحيوي؟ وإلى أي مدى يسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر؟.....يوضح الاستشاري العقاري، أحمد عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان الحكومة فتح الباب أمام تصدير العقار بتقديم تسهيلات وعوامل جذب للمستثمرين العقاريين الأجانب لشراء العقارات في مصر، يعمل على سد الفجوة الدولارية بالفعل، حيث يعمل على حل أزمة قلة المبيعات، كما أنه فرصة لجذب المستثمرين الأجانب للشراء مع انخفاض القدرة الشرائية في مصر، التي أدت لجمود في المبيعات منذ الصيف الماضي، مشيراً إلى أهمية تحريك هذا الملف في الوقت الحالي، بالتزامن مع الطفرة العقارية التي تشهدها مصر بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب بعض المشروعات الترفيهية والسياحية في أحياء التجمع وزايد بالقاهرة. كما يلفت الخبير العقاري إلى أهمية التوسع في الميزات التنافسية للترويج للعقار، مثل التشريعات التنظيمية والقوانين لتعزيز المبيعات في السوق، وسهولة البيع والشراء، وتسهيلات الإقامة وفقاً للضوابط القانونية التي أقرت هذا الشأن وسبقت الموافقة عليها، إلى جانب التوسع في مشاركة الشركات بالمعارض العقارية الدولية بهدف التسويق والترويج لمشاريعها. من جانبه، يثمّن الخبير العقاري محمود الجندي، فتح الحكومة لهذا الملف في الوقت الحالي، معتبراً أن تصدير العقار للخارج يعد بمثابة «طوق النجاة» للحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، التي تأثرت مؤخراً، خصوصاً على مستوى حركة البيع والشراء، بما يحدث من تراجع لقيمة الجنيه المصري، لافتاً إلى أن تصدير العقار يترتب عليه جذب العملة الخضراء وتوفير السيولة للشركات، وزيادة حجم أعمال السوق وفتح آفاق جديدة لجميع الشركات العقارية. ويستدرك: «رغم هذا الاهتمام الحكومي، فإن على أرض الواقع هناك معوقات أمام عملية تصدير العقار في الوقت الراهن، فهناك غياب في المرونة بعملية تسجيل الوحدات بمصلحة الشهر العقاري، وهو التوثيق القانوني اللازم للعقارات، حيث تعاني الثروة العقارية في مصر بشكل عام من إجراءات التسجيل، ويغيب 95 في المائة من الوحدات السكنية عن التسجيل القانوني، لذا تحتاج البلاد لعدة ضوابط لتسهل عملية تسجيل الوحدات، بما يضمن ويشجع إقبال المستثمر أو الشخص الأجنبي الراغب في التملك على الشراء، وذلك لأن أي أجنبي يرغب في الشراء يهتم بأن يكون العقار الذي يتملكه مستوفى للإجراءات القانونية».

وفاة سامي شرف «خازن أسرار» الحقبة الناصرية في مصر... عن عمر ناهز 93 عاماً

الشرق الاوسط.. القاهرة: حازم بدر... بعد مرور أيام قليلة على الذكرى الـ«105» لميلاد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، توفي مساء الإثنين سامي شرف، «خازن أسراره»، الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية، وسكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات، عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد صراع مع المرض، وسوف تشيع جنازته بعد صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد أبو المكارم الزغل، بمدينة نصر (شرق القاهرة). وشرف من مواليد 1929 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وهو الطفل الرابع والذكر الثالث من بين 6 أطفال لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة، والتحق بالكلية الحربية عام 1946، وتخرج فيها في الأول من فبراير (شباط) عام 1949. وجرى تعيينه في سلاح المدفعية برتبة ملازم، وبعد قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 بأيام التحق بالمخابرات الحربية. ومع التحاقه بالمخابرات الحربية، أظهر «نبوغاً ونجاحاً» في المهام المكلف بها، وفق كُتاب مصريين، وهو ما أهّله للاقتراب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي كان يكلفه بمهام خاصة، إلى أن تم اختياره لإنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات، وتم تعيينه سكرتيراً للرئيس للمعلومات، وقبل وفاة عبد الناصر صدر قرار تعيينه وزيراً للدولة، ثم وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية في أبريل (نيسان) 1970. وكان شرف من بين رموز حكم الرئيس عبد الناصر، الذين جرى اعتقالهم في أحداث 13 مايو (أيار) عام 1971، التي عرفت باسم «اعتقالات مراكز القوى»، وبقي في السجن نحو 10 سنوات، حتى صدر قرار الإفراج عنه هو وزملاؤه من دون أوامر. ويحكي شرف قصة الإفراج عنه وعن زملائه في كتابه «سنوات وأيام مع عبد الناصر»: «وجدنا باب السجن مفتوحاً، وقد اختفى الضباط والجنود، فرحنا نتشاور فيما بيننا، وأخيراً قررنا الخروج، ووضعنا احتمالين، إما أن نتعرض للاغتيال أو نذهب إلى بيوتنا، وكان الاحتمال الثاني هو الصحيح، فذهبنا إلى بيوتنا». ولقّب سياسيون شرف بـ«خازن أسرار الرئيس الراحل عبد الناصر»، وهو ما جعله هدفاً لجهات حاولت استخدامه في جمع معلومات، ويحكي بنفسه في أحد اللقاءات التلفزيونية عن إحدى هذه المحاولات قائلاً: «بعد خروجي من السجن، قررت التوجه للتعليم مرة أخرى، وانتسبت إلى الجامعة الأميركية بالقاهرة، للحصول على الماجستير في الإدارة العامة، لكنني فوجئت بأن أحد أساتذة الجامعة من عناصر المخابرات الأميركية، وكان يضايقني، أملاً في معلومات عن جمال عبد الناصر، لعلمه بقربي من عبد الناصر، فقررت ترك الجامعة». ونعى سياسيون وإعلاميون الراحل، في مقدمتهم عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي كانت تربطه صداقة مع شرف، وكان أول من نشر خبر وفاته على حسابه بموقع «تويتر»، وقال بكري: «ظل صوته يتواصل معي معلقاً على الأحداث رغم المرض، وعندما زرته في مستشفى (وادي النيل) قبل أن تمنع عنه الزيارة كان يوصي بالحفاظ على تراث عبد الناصر حتى تعرف الأجيال الجديدة حقيقة دور الزعيم الذي واجه التحديات وانتصر للوطن». واعتبر محمد فايق، مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر، ووزير الإرشاد القومي خلال الفترة من 1966 حتى 1970، وفاة شرف «خسارة كبيرة للفكر الناصري»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد فقدت الناصرية حارساً قوياً وأميناً». وأوضح أن «أهم ما يميز شرف كان ولاؤه وإخلاصه التام لبلده وللرئيس عبد الناصر»، مضيفاً: «لم أرَ في حياتي شخصاً مخلصاً بنفس درجته؛ حيث كان لا يغادر مكتبه إلا عندما يطمئن أن الرئيس قد خلد إلى النوم». وأضاف أن شرف «كان يملك كماً هائلاً من المعلومات، ذكر بعضها في 7 كتب، تعتبر توثيقاً للثورة، ولفترة عمله مع الرئيس عبد الناصر».

«الحراك» السوداني يغير تكتيكاته ويعود لـ«مربع الثورة الأول»

نشطاء يتوقعون استعادة «الكتلة الحرجة» ويستبعدون «ثورة الجياع»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... (تحليل إخباري)

تحولت مطالب الحراك الثوري السوداني من المطالبة بإسقاط الحكم العسكري والتسوية السياسية، إلى احتجاجات ذات طابع مطلبي للمطالبة بمعالجة القضايا المعيشية والاقتصادية، بخلاف مطالب الثورة السودانية التي بدأت مطلبيةً تندد بالأوضاع الاقتصادية وتحسين الأجور، وتحولت إلى أهداف سياسية بلغت ذروتها بالمطالبة بإسقاط نظام «الإخوان» بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وتحت هدف واحد تم تلخيصه في هتاف «تسقط بس». وظلت لجان المقاومة التي تقود الحراك السياسي منذ تولي الجيش السلطة 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تدعو إلى إسقاط حكم العسكر والثأر للشهداء وتصفية وتفكيك بنية نظام الإسلاميين، بيد أنها منذ احتجاجات 12 يناير (كانون الثاني) الجاري رفعت شعارات جديدة، وأطلقت على الموكب «معاش الناس»، وطالبت بصحة وتعليم مجاني وبأن يعيش الشعب بأمان، ثم جددت الشعارات في موكب 17 يناير الاحتجاجي الذي استهدف الوصول إلى القصر الرئاسي. وطورت لجان المقاومة شعاراتها للموكب الذي دعت إليه اليوم الثلاثاء، إلى موكب باسم «تسقط سياسات الجوع»، وهتافه: «جوعتوا الناس... امشوا خلاص»، وقالت في بيان بالمناسبة إن تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر ومنذ يومه الأول وبمعيته حركات مسلحة «عملوا على نهب موارد السودان الاقتصادية، وامتدت يدهم دون خجل إلى جيب المواطن السوداني». وقال البيان إن الحكومة الحالية ضاعفت رسوم الخدمات والضرائب على المواطنين، ورفعت يدها عن الصحة والتعليم، وحولت المصالح إلى أدوات جباية، لتمويل و«دفع رواتب الجيش الذي يوجه آلة العنف ضد المواطن». ودعت المقاومة إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة السياسات الاقتصادية المجحفة في حق المواطن، والشروع في تأسيس سلطة الشعب ودولة الحرية والسلام والكرامة، والوصول إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني. وبدأت ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 السودانية بمطالب اقتصادية ومعيشية، رفعت خلالها شعارات مكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وشح السلع، وانخفاض الأجور، قبل أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط النظام، وتبنت القوى السياسية والشعبية الشعار الشهير «تسقط بس»، وعبره استطاعت تنظيم أضخم اعتصام في تاريخ البلاد، ما اضطر قيادات في الجيش لعزل البشير وإنهاء عهد حكم «الإخوان»، على عكس الاحتجاجات التي تقودها لجان المقاومة طوال أكثر من سنة والتي بدأت سياسية ثم «تراجعت إلى مطلبية». وتفسيراً لهذا المتغير، قال الناشط والمحلل السياسي عمرو شعبان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن غالبية الجماهير غير منظمة سياسياً رغم وعيها السياسي، لكن سياسات نظام الإنقاذ جعلتها تقدم «الحاجة والمطالب الحياتية» على شعارات الديمقراطية والحرية، وإن المطالب تعد من أهم شعارات «الكتلة الحرجة» التي سعت الثورة إلى كسبها للشارع وشعارات الثورة، ونجحت العملية بعد أن تحولت الشعارات من مطلبية إلى سياسية في أبريل (نيسان) 2019. وأضاف: «الكتلة الحرجة اكتشفت أن المطالب مرتبطة بالسياسة والحريات، لذلك لحقت بالثورة، وكانت حاسمة». وأوضح أن «حكومة الثورة» على علاتها ومنهجها الاقتصادي الرأسمالي التابع للمراكز الاقتصادية العالمية لم تواجهها الجماهير بالمطالب، لأن الإحساس بانتصار الثورة غطى على الحاجات، وقال: «كانت هناك حريات؛ لذلك جاءت مطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر النقابات»، وتابع: «لأن الانقلاب انتهك الديمقراطية والحرية، فقد بدأت مقاومته بشعارات سياسية». واستطرد: «حساسية الثوار تجاه مطالب الجماهير جعلتهم يعملون على إعادة إنتاج الشعارات المطلبية، وزاوجوا بينها وبين الشعارات السياسية ومطالب الكرامة والاستقلال الاقتصادي والسياسي». واستبعد شعبان تحول الشعارات المطلبية في ظل الأوضاع إلى «ثورة جياع لا تبقي ولا تذر» كما يحذر الكثيرون، وقال إن قيادة المقاومة التي تحرك الشارع لن تسمح بالانتقال إلى «ثورة جياع»؛ لأن انحياز الجماهير لمطالبها ليس «الأكل والشرب فقط»، وإن الجدل بين المطالب والسياسات في جوهره «جدل حريات»، ولذلك ستتجه الكتلة الحرجة للبحث عن الحريات وليس التوقف عند «أين الطعام؟». من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحركة الجماهيرية تنوع أشكال مقاومتها، وتلجأ لـ«تكتيكات» جديدة الهدف منها استقطاب قوى خارج إطار الكتلة السياسية، وزيادة أعداد المشاركين في الاحتجاجات من الذين لم يكونوا يخرجون في المظاهرات والمواكب الاحتجاجية، بتبني مطالبهم. وأضاف: «لكن الاحتجاجات المطلبية سرعان ما تتحول لمطالب سياسية». وأرجع كرار تردي الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعة النظام القائم، لذلك فإن المطالب تعد تكتيكاً مقصوداً منه توسيع دائرة الرفض وإعداد الأشخاص المستعدين لتصعيد كبير باتجاه الإضراب السياسي والعصيان المدني، بالاشتراك مع النقابات والاتحادات ولجان المقاومة والقوى الثورية، لإكمال حلقة إسقاط النظام، وأضاف: «هو تكتيك ليس جديداً، بل تكتيك مجرب استخدمه الشعب السوداني في ثوراته». ونفى كرار أن تكون المطالب الشعبية خصماً على المطالب السياسية، وقال إن الاحتجاجات رغم شعاراتها المطلبية، فإنها «تنويعات على تكتيكات المواجهة»، ونفى بشدة احتمالات بلوغ الأوضاع مرحلة «ثورة جياع» قد تؤدي لتفكيك الدولة، بالقول: «السودان محصن من تفكك الدولة، والتحذير منه تكتيك اتبعه نظام البشير لتخويف الناس من الثورة عليه، لكن ثورة ديسمبر كشفت زيفه»، وتابع: «تحصن السودان من الانزلاق والتشظي تجربته السياسية والوعي السياسي والفكري المستخلص من تجاربه الطويلة».

محكمة سودانية تستمع لشاهد حول «تعذيبه»

قال إنه أُجبر على الشهادة ضد رفاقه

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين... كشف الشاهد الرئيسي في بلاغ مقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية السودانية في مارس (آذار) الماضي، عن تعرضه للتعذيب والتهديد بالتصفية الجسدية للإدلاء بمعلومات غير صحيحة تدين المتهمين، وفي الوقت ذاته عرض الشاهد على المحكمة آثار التعذيب على جسده، وطلب منها توفير الحماية له خوفاً من تعرض حياته للخطر. واحتشد المئات من أعضاء لجان المقاومة خارج مقر محكمة العلوم القانونية للتنديد باستمرار احتجاز عدد من رفقائهم في القضية. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، معتز المدني، لـ«الشرق الأوسط» إن الشاهد ذكر في أقواله أمام قاضي المحكمة أمس أنه تعرض للضغط والتهديد من قبل أجهزة نظامية للإدلاء برواية ملفقة ومختلقة تماماً. وأضاف المدني أن الشاهد أدلى بأقواله التي ذكر فيها أنه وأربعة من المتهمين غادروا منطقة المظاهرات عند الساعة الثانية ظهراً، وتوجهوا إلى مستشفى «الجودة» بضاحية الديم في الخرطوم لتفقد حالة أحد زملائهم أصيب في المظاهرات. وأفاد الشاهد الرئيسي في القضية بحسب عضو هيئة الدفاع، بأنه أجبر في مرحلة التحري رغماً عن إرادته وتحت التعذيب على الإدلاء برواية غير صحيحة عند مثوله أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه تم حبسه لأيام. وقال المدني إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة، بتدوين بلاغات في مواجهة الأشخاص الذين قاموا بتعذيب الشاهد الرئيسي في القضية للتأثير في العدالة والشهود. وعدّ عضو هيئة الدفاع، التعذيب والتهديد اللذين تعرض لهما الشاهد انتهاكاً للحقوق الشخصية وتحريضاً على شهادة الزور. وأضاف أن مجريات القضية توضح أن هناك استهدافاً وتصفية حسابات للمتظاهرين بواسطة المحاكم والأجهزة الشرطية في تلفيق البلاغات، وعدّها وسيلة جديدة غير أخلاقية وبمثابة فضيحة دستورية وقانونية. وقال إن ما يجري في البلاغ يكشف عدم توافر العدالة والحصانة للشهود، وما يمكن أن يواجهوه من خطر كبير على حياتهم. وأوضح المدني أن شهادة الشاهد الرئيسي في القضية مؤشر على أن البلاغ مفبرك، وستكون نتائجه إيجابية. وفي الثامن من مارس الماضي، عُثر على فرد برتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية، يدعى ميرغني الجيلي، مقتولاً أمام القصر الرئاسي في العاصمة بالخرطوم، بالتزامن مع مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة المطالبة بالحكم المدني. وذكر الشاهد أمام القاضي أنه أُوقف بعد أسبوع من حادثة مقتل فرد الاستخبارات العسكرية، وتعرض للضرب والابتزاز في مقار المباحث المركزية والاستخبارات العسكرية دون إبلاغه بسبب القبض عليه. ومن المقرر أن تستمر أعمال المحكمة خلال الأيام المقبلة لسماع عدد من الشهود في القضية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي دونت السلطات بلاغاً برقم 1152/2022 في مواجهة 8 مشتبه بهم في مقتل فرد الاستخبارات وقررت إحالتهم للمحاكمة.

ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...تجاهلت، أمس، الجامعة العربية، اتهامات وجهتها لها حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«العجز والانحياز»، في تصعيد جديد للخلافات بين الطرفين، عقب إحجام الأمانة العامة للجامعة وعدد من الدول عن المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، يوم الأحد. واعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، أن اجتماع طرابلس «أعاد تذكير الرأي العام العربي، بعدم تحقق الحُلم العربي ومواجهته لتحديات خطيرة»، وادعت أن «الجامعة العربية عجزت عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته». وأضافت: «أعلنا إصرارنا على أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب». وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة» محمد حمودة اعتبر أن اجتماع طرابلس «سليم قانونياً»، ورأى «أن ما قامت به الأمانة العامة للجامعة، يُعدّ انحيازاً لدولة عضو على حساب أخرى». وأبلغ وسائل إعلام محلية أن «ميثاق الجامعة العربية لم يُحدّد نصاباً لانعقاد الاجتماع التشاوري»، لافتاً إلى «أن الجهود الرامية لعرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولاً والقادة العرب ثانياً»، على حد تعبيره. بدوره، ادعى وليد اللافي، وزير الدولة في حكومة الدبيبة، نجاحها في عقد الاجتماع، وقال في تصريحات تلفزيونية: «لن نسمح لبعض الدول أن ترسل رسائل سلبية بأن ليبيا بلد فوضى وحروب، ولن نقبل بأي حكومة انتقالية جديدة». ونقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الدبيبة عن عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دعم بلاده «لجهود وزارة الخارجية بحكومة الوحدة لتحقيق وتعزيز التضامن العربي»، وحثّ «جميع الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، على أهمية الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد». وتجاهلت الجامعة العربية هذا التصعيد الإعلامي من حكومة الدبيبة، ورفض كبار مسؤوليها التعليق بشأنه. وفي المقابل، شكر فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار» الموازية، الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والأمانة العامة للجامعة، «لامتناعها عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة منتهية الولاية، تسويقها للادعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً». ودعا باشاغا، «الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين، ودعم التسوية الليبية - الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي»، كما طالب الجزائر وتونس بـ«إعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا تنجرا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي». من جهته، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية في ليبيا، أن «الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، كان بمثابة تعبير عن التضامن مع الشعب الليبي، وعن دعمه في مساعيه لبناء مستقبل ينعم بالسلم والرخاء». ودعا جميع الأطراف الدولية، «بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى توحيد كلمتها والرفع من وتيرة دعمها لليبيا من أجل مساعدة البلاد على الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها»، واعتبر أن «تسجيل نحو 2.8 مليون ليبي في اللوائح الانتخابية، يدل على إرادة وتصميم الليبيين على اختيار ممثليهم، وإعادة الشرعية لمؤسساتهم، وشق طريقهم نحو الاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية». ولفت إلى أنه «دعا جميع الأطراف الليبيين إلى العمل معاً لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا مجدداً من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة أفريقية وعربية، وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة». إلى ذلك، نقل محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، عن وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، الذي التقاه في العاصمة طرابلس، دعم بلاده «كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، وحرصها على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة». كما أشاد الجرندي «بدور المجلس الرئاسي وتبنيه مشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولمّ شمل الليبيين»، فيما أشاد المنفي «بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، معرباً عن «تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية». إلى ذلك، أعلنت ميليشيات تشادية مسلحة، مغادرة الأراضي الليبية باتجاه تشاد، بناء على اتفاق الحوار الذي استضافته قطر في أغسطس (آب) الماضي بين الحكومة التشادية وفصائل المعارضة. وقال ناطق باسم «اتحاد القوة من أجل الديمقراطية والتنمية» بقيادة الجنرال محمد نوري، إن عناصرها الموجودة في مدينة سبها بالجنوب الليبي، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي في التحرك باتجاه الأراضي التشادية. بدورها، أعلنت قوة المهام الخاصة في «لواء طارق بن زياد» التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تمركزها على الشريط الحدودي مع تشاد.

قضاة أقالهم سعيّد يقاضون وزيرة العدل التونسية

بعد رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإرجاعهم إلى مناصبهم

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أعلن محمد الطاهر الكنزاري أحد القضاة التونسيين المعفيين، أنه تقدم مع عدد من القضاة المعفيين، بقضية ضد وزيرة العدل التونسية ليلى جفال «لعدم امتثالها للقانون وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية التونسية التي أبطلت قرارات إعفائهم من مناصبهم وأمرت بإرجاعهم إلى مناصبهم». وقال في تصريح خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمس (الاثنين)، من «جمعية القضاة التونسيين» أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية: «تعرضنا لمظلمة. ورغم استصدار قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية، فإن وزارة العدل لم تستجب لأحكام القانون». وأفاد بأنه متمسّك بإثبات حقه، وأنه يفكر في «تنفيذ إضراب جوع وحشي حتى يتم تنفيذ القانون»، على حد قوله. وفي السياق ذاته، قال العياشي الهمامي، منسق «هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين»، إن 37 قاضياً من إجمالي 57 قاضياً تمت إقالتهم بأوامر من الرئيس قيس سعيد، في الأول من شهر يونيو (حزيران) الماضي، تقدّموا (الاثنين) بشكاوى جزائية فردية ضد وزيرة العدل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم والتي تقضي بعودتهم إلى مناصبهم. وأضاف في تصريح إعلامي أن الوزيرة «مخالفة للقانون التونسي، وارتكبت جريمة الفصل 315 من القانون الجزائي، الذي يجبرها على تنفيذ الأحكام القضائية القانونية، وكذلك جريمة الفساد بوصفها خرقت الفصل 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد لسنة 2017 الذي ينص على أن عدم تنفيذ القرارات القضائية هو نوع من أنواع الفساد». كما دعا النيابة العامة إلى التسريع في الاستماع إلى الشاكين والوزيرة وتوجيه تهمة «عدم تنفيذ أحكام قضائية لها وإحالتها إلى المحكمة من أجل ذلك». يُذكر أن ثلاثة قضاة هم: حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، هددوا بالدخول من جديد في إضراب جوع احتجاجي للمرة الثانية على التوالي، بعد إضراب الجوع الذي نفّذوه يوم 22 يونيو الماضي احتجاجاً على إعفائهم من مناصبهم بقرار رئاسي واتهامهم «بالفساد والتستر على قضايا إرهابية» مع عدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم. على صعيد آخر، أعلن «الحزب الدستوري الحر» المعارض عن شروعه في تطويق مقر الأمم المتحدة في تونس بدرع بشرية سلمية، وذلك «لإغلاق المنافذ أمام باعة الوطن، ووضع حد للاعتداء على السيادة الوطنية». ودعا الحزب الذي تتزعمه عبير موسي، التونسيين إلى «الالتفاف حول القضية الوطنية لمنع الشوط الثاني من منظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس، وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة». كما دعا إلى «حمل المسؤولية التاريخية من النخب والقوى الحية في البلاد، والمنظمات الوطنية الصامتة والمهادنة، إزاء اختطاف دولة القانون والمؤسسات». وانتقدت عبير موسي، رئيسة الحزب، في تصريحات متتالية، «تجاهل المنظمات الأممية والإقليمية لدورها في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه في المجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية، واستعداد بعضها لتجنيد مراقبين لتبييض عملية اغتصاب الإرادة الشعبية، واستمرار البعض الآخر، في تمويل المنظومة الانتخابية غير الشرعية من دون اكتراث لحجم الدمار الذي ستسببه للتونسيين المقموعين من الحاكم بأمره» على حد تعبيرها، و«الممنوعين، بقوة السلاح، من الاحتجاج والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم على انتهاك حقوقهم». وينفّذ «الحزب الدستوري الحر» منذ نحو عشرة أيام، اعتصاماً أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس من أجل «الدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره»، في ظل تجاهل تام من السلطة القائمة المتهمة «بالمرور إلى السرعة القصوى في إعداد مخطط تدليس نتائج الجريمة الانتخابية» التي انطلقت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على ما يقول قادة في الحزب.

الأولى منذ 17 عاما.. رئيس الأركان الجزائري يبدأ زيارة إلى فرنسا

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.. يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري "السعيد شنقريحة"، الإثنين، زيارة رسمية إلى فرنسا هي الأولى من نوعها منذ 17 عامًا، لإجراء مباحثات وتحضيرا لزيارة الرئيس "عبدالمجيد تبون" إلى باريس في مايو/ أيار المقبل. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: "بدعوة من تيري بورخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، يشرع السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى فرنسا ابتداء من اليوم". وقبل أيام، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية عن مصادر عسكرية لم تسمها قولها، إن "شنقريحة" يعتزم زيارة باريس "تحضيرا لزيارة الرئيس تبون المقررة إلى فرنسا في مايو المقبل". وسبق أن أعلنت الرئاسة الجزائرية عن زيارة "تبون" إلى فرنسا في مايو/أيار المقبل؛ تلبيةً لدعوة نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في أول زيارة من نوعها يجريها إلى باريس منذ وصوله الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وأشار بيان الدفاع الجزائرية إلى أن زيارة "شنقريحة" تندرج "في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك". ولم يذكر البيان الجزائري معلومات بشأن مدة زيارة المسؤول العسكري إلى فرنسا. وحسب الوكالة الفرنسية، فإن زيارة "شنقريحة"، "تحمل رمزية كبيرة" وستشكل أول زيارة لقائد أركان جزائري إلى باريس منذ 17 عاما، حيث كان الراحل "قايد صالح"، آخر قائد أركان جزائري زارها عام 2006. وكانت زيارة الراحل "صالح" عام 2006، لعيادة الرئيس الراحل "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي كان يعالج بمستشفى عسكري في باريس، ولم تكن زيارة رسمية. وفي أغسطس/ آب 2022، زار الرئيس الفرنسي "ماكرون" الجزائر من أجل "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين. وتوّجت زيارة "ماكرون" بإعلان مشترك حول جملة تفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسية الخارجية والاقتصاد. وتميزت فترة حكم "تبون" بعدة هزات في العلاقات مع فرنسا بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962) وكذا قضايا الهجرة.

تبون: تطابق وجهات النظر مع ميلوني حول السلم في «المتوسط»

الغاز والصناعة الميكانيكية محور خريطة طريق للتعاون بين الجزائر وإيطاليا

الجزائر: «الشرق الأوسط»...أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، عن ترسيم اتفاق بين البلدين لإطلاق أنبوب جديد لنقل الغاز والأمونياك والكهرباء إلى إيطاليا، ومنها إلى كامل أوروبا، أنه «سيتم إنجازه قريباً». فيما قالت ميلوني، إنها تتطلع إلى «شراكة جديدة مع الجزائر تتعدى الطاقة، إلى البنية التحتية والاتصالات». وأنهت رئيسة الوزراء الإيطالية، الاثنين، زيارة للجزائر دامت يومين، توجت بالتوقيع على حزمة اتفاقات للتعاون الفني في مجال فض انبعاثات الغاز، وتطوير شبكة الربط الطاقوي، علماً بأن التبادل التجاري البيني يجسده منذ سنوات طويلة، أنبوب الغاز العابر للبحر المتوسط. كما تم التوقيع على اتفاق حول التعاون في المجالات الاقتصادية، يخص الصناعة الميكانيكية (إنتاج السيارات والدراجات النارية). وأكد تبون بهذا الخصوص أن إنتاج أول سيارة إيطالية بالجزائر، سيكون في مارس (آذار) المقبل، وستكون كهربائية من تصنيع عملاق صناعة السيارات الإيطالي «فيات». وأوضح تبون أن الجزائريين يستهلكون بكثرة المنتجات الصناعية الإيطالية، ومنذ زمن بعيد، «فإيطاليا اختارت الطريق السليم للوصول إلى ما هي عليه اليوم كقوة اقتصادية، أقصد بذلك خاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة، والميكانيك ونشاط التركيب». وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 16 مليار دولار عام 2022، حسب تبون، الذي عبَّر عن ارتياح بلاده لـ«تطابق وجهات النظر حول ضرورة المساهمة في إحلال السلم في منطقة المتوسط، وبخاصة التوصل إلى حل في ليبيا أساسه تنظيم الانتخابات ودعم المصالحة بين الفرقاء في هذا البلد، في إطار الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة». وأشار من جهة أخرى إلى «تأكيدنا على موقف الجزائر الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وانصياع إسرائيل للوائح الأمم المتحدة ووقف اعتداءاتها المستمرة على الفلسطينيين». وقال إن وجهات نظر البلدين «متطابقة حول دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره عبر الاستفتاء». وأكدت ميلوني من جهتها أن روما «متمسكة بحل الدولتين عن طريق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مبرزة أن إيطاليا «أقامت جسراً مهماً للتعاون بينها وبين الجزائر في السنوات الأخيرة، نأمل أن يستفيد منه كامل أوروبا». وقالت: «نريد اختبار علاقاتنا في مجالات جديدة... ننوي تحقيق شراكة تسمح لبلدينا بمستقبل زاهر من خلال بناء جسور بين ضفتي المتوسط، ونريد تحويل الأزمات في منطقتنا إلى فرص للاستقرار». وأضافت: «لدينا أحلام مشتركة كثيرة، وكمرحلة أولى نركز على منطقة المتوسط، والجزائر لديها الأولوية، من جانبنا، ضمن هذا التوجه، لأنها الشريك الأكثر استقراراً». وفي السياق ذاته، صرَّح الرئيس التنفيذي للمجموعة النفطية الإيطالية «إيني»، كلاوديو ديسكالتسي، على هامش زيارة ميلوني، بأن الجزائر تعهدت برفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا، لتصل إلى 28 مليار متر مكعب في 2024، وعدَّ الجزائر «شريكاً استراتيجياً يحترم التزاماته التعاقدية». وأوضح ديسكالتسي أن تدفق الغاز الجزائري إلى إيطاليا بلغ 3 مليارات متر مكعب في 2022، وسيتم ضخ ضعف هذه الكمية في 2023 إلى أن تصل إلى 28 مليار متر مكعب، في 2024. وأفادت الإذاعة الحكومية الجزائرية بأن زيارة ميلوني «تعكس متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا، كما تعكس الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر»، مشيرة إلى أنها ثالث زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر، في ظرف سنة واحدة، بعد زيارتي رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2022.

مقتل 3 عسكريين جزائريين بتحطم هليكوبتر.. وفتح تحقيق بالحادث

فرانس برس.. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، أنّ طاقم طائرة مروحية، مكون من ثلاثة أفراد، قُتل بتحطّم طائرتهم خلال "مهمة تدريبية" بولاية عين الدفلى، على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة. وقالت وزارة الدفاع في بيان بثّه التلفزيون الحكومي، إنّه " إثر مهمة تدريبية مبرمجة تحطمت مساء اليوم (الاثنين) مروحية من نوع +أم أي 171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية". وأوضح البيان أنّ الضحايا هم "العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب شبوع أسامة". وأضاف أنّ رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة "أمر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادث". ووقعت حوادث جوية عدّة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة في الجزائر، آخرها في مارس حين قُتل طيار إثر تحطم طائرته المقاتلة من نوع "ميغ 29" في وهران بغرب البلاد. وفي ديسمبر 2020 قُتل ثلاثة ضباط في البحرية الجزائرية في حادث تحطم مروحية قبالة تيبازة قرب الجزائر العاصمة. وفي يناير من نفس السنة تحطّمت طائرة عسكرية مقاتلة خلال طلعة تدريبية ليلية في شرق البلاد ما أدى إلى مقتل طيارَيها. وأسفر حادثا مروحيتين عسكريتين في مايو ويونيو 2017 عن مقتل خمسة أشخاص. وتعود أسوأ كارثة جوية حديثة إلى أبريل 2018 عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن-76 بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 257 شخصاً معظمهم من العسكريين وأفراد عائلاتهم.

"القاتل الصامت" في الجزائر.. وفاة 3 أشخاص ونجاة أم و5 أطفال

الحرة – دبي... توفى 3 أشخاص وتم إنقاذ أم و5 من أطفالها بعد استنشاقهم لغاز "أحادي أكسيد الكربون" القاتل في حوادث متفرقة بعدة مدن جزائرية، الأحد. ولقي شخصان مصرعهما اختناقا بالغاز، داخل "محل غير مستغل" بأحد أحياء مدينة بئر العاتر في ولاية تبسة بالجزائر، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية. وتم العثور على الجثتين هامدتين بعد استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون. وفي حادثة أخرى، توفي مساء الأحد، شخص اختناقا بالغاز بولاية ميلة. وفي واقعة ثالثة، استقبلت إحدى المستشفيات بولاية عين الدفلى، 6 حالات اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة. وتعرضت أم و5 من أطفالها لاستنشاق الغاز القاتل، قبل أن يتم انقاذهم من قبل الجهات الطبية داخل المستشفى. ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبا ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل، مما يعرضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة، وفقا لـ"فرانس برس". وتعلن الحماية المدنية بالجزائر يوميا، عن تدخلات لإنقاذ نحو 100 شخص استنشقوا الغاز المميت المنبعث إما من المدفآت أو سخانات الماء خصوصا. وشهد عام 2022، وفاة 103 أشخاص في الجزائر جراء استنشاق الغاز المتسرب، بحسب المتحدث باسم الحماية المدنية الجزائرية، النقيب نسيم برناوي. وتحذر الحماية المدنية من أن أحادي أكسيد الكربون هو "غاز سام وغير مرئي وعديم الرائحة" ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد. ويطلق على أحادي أكسيد الكربون اسم "القاتل الصامت"، وهو غاز ليس له لون ولا رائحة ولا طعم ويتصاعد عند حرق البنزين، أو الخشب، أو البروبان، أو الفحم أو غيرها من الوقود، وفقا لموقع "مايو كلينيك". ويمكن أن تكون الإصابة بالتسمم بأحدي أكسيد الكربون خطيرة، تحديدا مع الأشخاص النائمين أو السكارى، وقد يُصاب الأشخاص بتلف مزمن في الدماغ، أو ربما يموتون قبل أن يدرك أي شخص أن مشكلة ما قد حدثت.

36 مليار دولار لعائلة.. جدل بعد نداء رئيس الجزائر لأصحاب "الأموال المكدسة"

الحرة – واشنطن.. عبد المجيد تبون يؤكد مواصلة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة

أثار إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اكتشاف السلطات أن عائلة واحدة نهبت أكثر من 36 مليار دولار، الجدل مجددا بشأن حجم الأموال التي تم نهبها في عصر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد طوال 20 عاماً قبل أن يجبر على الاستقالة في الثاني من أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة. وجاءت تصريحات تبون، الخميس، بعد شهر من إعلانه استرجاع الدولة ما يساوي نحو 20 مليار دولار تم نهبها في الداخل، معتبرا أن "الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر"، ومؤكدا مواصلة محاربة الفساد. وقال تبون: "لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، تصوروا أنتم الباقي". وأضاف: "لو كان هذا المال استمر، فإن الجزائر كانت ستصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها". واعتبر البعض إعلان تبون بأنه بمثابة "ضربة للفاسدين". بينما رأى البعض أن "هذا يعني أن حجم الأموال المنهوبة يفوق الخيال، وأنها كانت تكفي لنهضة الأمة كلها لأجيال قادمة". لكن آخرين شككوا في مدى صدق الرئيس، وأن الرقم من قبيل المبالغات. وكان تبون قد قال الشهر الماضي، إن هناك "أموالا ضخمة تم تهريبها (إلى الخارج) خلال فترة امتدت من 10 الى 12 سنة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأضاف تبون أن "أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية, شريطة احترام الاجراءات القانونية". وتابع أن "العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى أنه تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير"، لافتا إلى أن هناك بعض الأموال "وضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء". وجدد التأكيد على التزامه باسترجاع هذه الأموال رغم صعوبة هذه العملية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وكان تبون (77 عاما)، لفترة طويلة، وزيرا في عدد من حكومات بوتفليقة الذي عيّنه في مايو 2017 رئيساً للوزراء، قبل أن يقيله بعد أقلّ من ثلاثة أشهر.

البرلمان المغربي يعلن "إعادة النظر" في علاقته بنظيره الأوروبي

رويترز.. أعلن البرلمان المغربي بغرفتيه، الاثنين، "إعادة النظر" في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، و"إخضاعها لتقييم شامل" بسبب ما اعتبره "حملة مغرضة" يتعرض لها من طرفه. وعقد البرلمان المغربي اليوم بغرفتيه )مجلس النواب ومجلس المستشارين) جلسة ندد فيها "بالحملة المغرضة التي يتعرض لها المغرب"، على خلفية اتهام الرباط بتقديم رشاوى لسياسيين ومساعدين برلمانيين، ومطالبة البرلمان الأوروبي في نص غير ملزم مؤخرا السلطات المغربية "فورا باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين". وسجل البرلمان المغربي "باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود". وأضاف بيان صادر عن البرلمان المغربي بعد جلسته أن "البرلمان الأوروبي قوض أسس الثقة والتعاون" بين البرلمانين. كما عبر البيان عن إدانته "بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة"، كما اعتبرها "تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا على سيادة وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية". وأضاف بيان البرلمان المغربي أنه "يرفض استغلال وتسيس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير". وجدد اعتقال صحفيين في المغرب، على خلفية اعتداءات جنسية وتحرش، الجدل بشأن حرية الصحافة في البلاد، إذ اعتبر حقوقيون محليون ودوليون التهم ملفقة لإخراس أقلامهم "المزعجة"، بينما تتمسك الدولة بأن قضاياهم "قضايا حق عام" ولا علاقة لها بحرية الصحافة، وأن القضاء مستقل. ودعا البرلمان المغربي، الاثنين، "القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب من جهة أخرى".

البرلمان المغربي لتقييم شامل لعلاقاته مع «الأوروبي»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قرر البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعَها «لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة». جاء ذلك في بيان صدر الاثنين إثر اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان رداً على المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي. وندد برلمانُ المملكة المغربية بمجلسيه بـ«الحملة المغرِضة التي يتعرض لها المغرب، التي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتَ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) 2023 ضد المغرب. وسجل باندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين أن هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومَسَّتْ في الصميمِ التراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود. ويأْسَفُ البرلمانُ المغربي «لانصياعِ» البرلمان الأوروبي «لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكاً عريقاً وذا مصداقية، يضطلع بأدوارٍ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعَدُّ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات». وأدان البرلمانُ المغربي بشدة «المحاولات العدائية» للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. وعدّ البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المغرب، تشكل «تجاوزاً غيرَ مقبولٍ» لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولاً مرفوضاً على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معرباً عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان». وأعرب البرلمانُ المغربي، عن «خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعدّ شريكاً تاريخياً للمغربِ». ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات «التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص اللَّذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة». كما رفض البرلمانُ المغربي «استغلالَ وتَسْيِيسَ» قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي، وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمٍ غير مرتبطة بتاتاً بأي نشاط صحافي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وعدّ البرلمان المغربي أن قرارَ البرلمان الأوروبي «قوّض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ التراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك». وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال الجلسة الخاصة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، إن البرلمان الأوروبي صوّت على توصية «غير مفهومة المعنى والمغزى»، معتبراً أن مكونات المجلسين، «تدرك خلفيات الموقف الأوروبي وطبيعته وسياقاته، وهم يجتمعون لتقييم الموقف وتوضيح مغالطاته». وقال النائب محمد غياث، رئيس الفريق النيابي لـ حزب «التجمع الوطني للأحرار»، متزعم الائتلاف الحكومي: «إن البرلمان الأوروبي مسّ بالمغرب وبالشراكة التي تجمع المغرب وأوروبا». وانتقد «الخطاب الأوروبي المزدوج تجاه المغرب؛ حيث يشيد بالحريات والحقوق في المغرب تارة، ويهاجم أوضاع حقوق الإنسان تارة أخرى». من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لـ«حزب الأصالة والمعاصرة»، (أغلبية)، إن قرار البرلمان الأوروبي تمت صياغته «تحت الطلب» ضد المغرب منتقداً الاستهداف الممنهج للمغرب. وحيا موقف الاشتراكيين الإسبان الذين «رفضوا دعم هذه المهزلة». من جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال (أغلبية): «إن هناك إجماعاً للأمة المغربية عندما يتعلق الأمر بالمس بمصالحها»، وعدّ قرار البرلمان الأوروبي «حملة ومناورة تخدم جهات معادية للمغرب»، وقال إن البرلمان الأوروبي «تورط في محاكمة صورية للمغرب الحليف الاستراتيجي، والشريك لأوروبا في مجال محاربة الهجرة والإرهاب».

استكمال الاستعدادات لـ«الأسد الأفريقي 2023»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن في الرباط الاثنين، أن تمرين «الأسد الأفريقي 2023» سينظم ما بين 22 مايو (أيار) و16 يونيو (حزيران) المقبلين. وجاء الإعلان عقب اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين «الأسد الأفريقي 2023» بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية العسكرية المغربية بأغادير، ما بين 9 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي، حسب ما ذكر بيان صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية. وأوضح البيان، أن ممثلي القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة: «انكبوا خلال هذا الاجتماع، على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المخطط لها في إطار نسخة 2023 من تمرين الأسد الأفريقي. كما قاموا باستطلاع واختيار المواقع التي يمكن أن تتم فيها هذه الأنشطة». وذكر البيان، أنه «فضلا عن التكوينات المتعلقة بالكثير من المجالات العملياتية، من المقرر إجراء مناورات مسلحة متعددة ومشتركة، خصوصا (للقوات) البرية، والمحمولة جوا، والبحرية، والقوات الخاصة والجوية، وكذا العمليات المدنية - العسكرية، وتلك المتعلقة بإزالة التلوث النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي». من جهة أخرى، حدد القائمون على التخطيط، من الأميركيين والمغاربة، كيفيات إجراء العرض الموسيقي المختلط بين القوات المسلحة الملكية، والفرقة الـ23 من القوات العسكرية لولاية يوتا، الذي سيتم على هامش الأنشطة العملياتية لتمرين «الأسد الأفريقي 23». وأشار البيان، إلى أن هذا العرض «يندرج في إطار الأنشطة التذكارية المتوقعة بمناسبة تخليد الذكرى العشرين للتعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والحرس الوطني لولاية يوتا». وأضاف أن تمرين «الأسد الأفريقي 23»، «الذي يعد من أهم التدريبات المشتركة في العالم، سيُجرى في جهات: أغادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبنجرير وتفنيت». ويعد «الأسد الأفريقي» أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة الأفريقية، ويعكس تنظيمه كل عام بالمغرب، منذ ما يقرب من عقدين، متانة علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة، باعتبارها شريكا استراتيجيا متميزا للمملكة. وخلص البيان إلى «أن مشاركة الكثير من البلدان، خصوصا البلدان الأفريقية، في هذا الموعد السنوي، يرتقي بالمغرب إلى مستوى الشريك الموثوق والمنفتح والمتشبث بأصوله وبمُثل المجتمع الدولي، ولا سيما السلام والأمن والتنمية المشتركة».

فرنسا على وشك خسارة بوركينا فاسو بعد مالي

واغادوغو تطلب رحيل قواتها خلال شهر واحد

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... ما كان متوقعاً منذ أسابيع أصبح اليوم واقعاً، فقد أرسلت وزارة خارجية بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة، رسالة رسمية إلى الحكومة الفرنسية تنقض فيها الاتفاق الدفاعي القائم بين البلدين منذ العام 2018 وتطلب خروج القوة الفرنسية المرابطة قريباً من العاصمة واغادوغو خلال شهر واحد. وبعد أن شاع الخبر أول من أمس، بدت باريس حذرة في التعليق عليه. وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر الإليزيه، مساء الأحد، طرح السؤال على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجاء في حرفية جوابه ما يلي: «أنتظر أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوريه من التعبير عن رأيه... ونحن ننتظر التوضيحات من قبله حول هذا الموضوع». ودعا ماكرون إلى التزام «الحذر الشديد» من سعي بعض الأطراف، التي ذكر منها «أصدقاءنا الروس»، إلى التضليل. وليس سراً أن باريس تنظر بكثير من الريبة إلى الحضور الروسي في منطقة الساحل، وأفريقيا بوجه عام. وقد كان وصول أفراد من مجموعة «فاغنر» الروسية إلى مالي أحد الأسباب التي وتّرت العلاقة بين باماكو وباريس، وأفضت إلى خروج القوات الفرنسية من هذا البلد. كثيرة وجوه الشبه بين مالي وبوركينا فاسو، الجارتين اللتين تواجهان مجموعات جهادية وإرهابية، وكلتاهما عرفتا، خلال أشهر قليلة ماضية، انقلابين عسكريين. ويحكم بوركينا فاسو راهناً الكابتن إبراهيم تراوريه، الذي وصل إلى السلطة في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد انقلابه على الكولونيل بول هنري داميبا، الذي أطاح قبله بالحكومة الشرعية. بيد أن وجه الشبه الأهم يتناول العلاقة مع القوة المستعمرة السابقة. ففي وضع مالي، تدخلت فرنسا عسكرياً بداية العام 2013 لوقف زحف مجموعات جهادية نحو العاصمة باماكو في إطار عملية «سيرفال» العسكرية التي تحولت بداية العام 2014 إلى عملية «برخان». ومهمة برخان كانت تتركز على محاربة المجموعات الجهادية - الإرهابية ومساعدة حكومة باماكو على إعادة فرض سيطرتها على المناطق الشمالية وفي منطقة الحدود المثلثة، مع النيجر وبوركينا فاسو. ولكن مع الانقلابين العسكريين اللذين عرفتهما مالي ساءت العلاقة مع باريس، خصوصاً بعد أحداث وقعت مع «برخان» من جهة، ومع قوة «تاكوبا» الأوروبية من جهة أخرى، التي دفعت فرنسا لتشكيلها. ومع وصول «فاغنر»، وجدت باريس أن التعايش لم يعد ممكناً وانتهى الحضور الفرنسي بطلب المجلس العسكري في مالي مغادرة «برخان» البلاد، وهو ما حصل نهائياً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولا يختلف الوضع كثيراً في بوركينا فاسو، حيث ترابط منذ سنوات قوة كوماندروز فرنسية مشكلة من 400 رجل، مهمتها المساعدة في الحرب على التنظيمات الإرهابية. وأمس، أكد جان إيمانويل أوادراغو، الناطق باسم الحكومة في واغادوغو أن السلطات انسحبت رسمياً من الاتفاقية الدفاعية القائمة مع فرنسا، وأنها طلبت من القوة الفرنسية مغادرة البلاد. مضيفاً، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء، أن هذا الطلب «لا يعني وضع حد للعلاقات الدبلوماسية مع فرنسا». وكانت معلومات سابقة أفادت أن وزارة الخارجية في بوركينا فاسو وجّهت رسالة رسمية لنظيرتها الفرنسية في 18 الحالي، تعلمها بنقض الاتفاقية الدفاعية القائمة بين البلدين. والحجة الرئيسية التي تختبئ سلطات واغادوغو خلفها أن القوة العسكرية الفرنسية «لم تساعد» السلطات في محاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تتمدد وتسيطر شيئاً فشيئاً على مزيد من مناطق البلاد. وتفيد شهادات واردة من واغادوغو أن هذه التنظيمات تسيطر على حوالي 40 في المائة من الأراضي. يضاف إلى ذلك أن مظاهرات صاخبة معادية لفرنسا تنطلق دورياً في العاصمة منددة بباريس، وتطالب برحيل قوة الكوماندوز. وقبل ذلك، توترت العلاقة بين العاصمتين بسبب تصريحات منسوبة للسفير الفرنسي لوك هالاد، الذي شكّك بنجاعة القوات البوركينابية في محاربة هذه الجماعات، وعمدت السلطات وقتها إلى المطالبة برحيله. حقيقة الأمر أنه منذ أن بسط الجيش سلطته على بوركينا فاسو، توترت العلاقة مع فرنسا، وبالمقابل توثقت مع موسكو. وبداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قام رئيس الوزراء البوركينابي كيلم دو تامبيلا بزيارة خفية إلى موسكو، حيث أعلن عن تعزيز العلاقات مع روسيا. وبالتوازي، أفادت معلومات متواترة عن وصول طلائع قوة «فاغنر» إلى واغادوغو، وهي مكلفة بمهمتين؛ الأولى المحافظة على سيطرة الانقلابيين على السلطة وأمن النظام الذي أقاموه. والثانية الحلول محل القوة الفرنسية في مساعدة جيش بوركينا فاسو على مواجهة التنظيمات الجهادية، وهي المهمة التي تدّعي السلطات أن فرنسا فشلت في القيام بها. ونقلت صحيفة «لو موند» الفرنسية المستقلة، في عددها أمس، عن محمد سوادوغو، وهو عضو باريس في مجموعة مؤيدة للانقلابيين والعسكر، أن «الإرهابيين يهاجموننا منذ سنوات، والجيش الفرنسي الذي هو أحد أقوى الجيوش في العالم لا يساعدنا، ولو أرادت فرنسا لفعلت ذلك». ويوم الجمعة الماضي، وبمناسبة تجمع مناهض لفرنسا في العاصمة، رُفعت أعلام روسية، وصور للرئيس بوتين. ومنذ شهور، تحذّر باريس من الدعاية المعادية التي تقوم بها روسيا ووسائل الإعلام والمجموعات التي تلتف حولها في أفريقيا، وتحديداً في منطقة الساحل، ومن «التحريف» الذي تمارسه إزاء حقيقة الدور الفرنسي.

«داعش» يكثف هجماته في الكونغو الديمقراطية

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد...أفادت مصادر محلية بأن 23 شخصاً على الأقل قُتلوا ليل الأحد- الاثنين، في هجوم إرهابي وقع في قرية شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، نُسب إلى «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي صنفتها الولايات المتحدة العام الماضي منظمة إرهابية، بسبب ارتباطها بتنظيم «داعش». ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن رئيس المجتمع المدني المحلي في شرق الكونغو الديمقراطية، روجر وانجيف، أن «24 شخصاً، بينهم 6 نساء، قتلوا في اقتحام (القوات الديمقراطية المتحالفة) لقرية صغيرة شرقي الكونغو». ولكن النائب الإقليمي سعيدي باليكويشا تحدث خلال زيارة للقرية عن «مقتل 23 شخصاً». ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من تحرير الجيش الحكومي 26 رهينة اختطفتهم «القوات الديمقراطية المتحالفة» من منطقة أخرى شرقي الكونغو. وقالت السلطات العسكرية إنها قبضت على مسلحين اثنين من مسلحي «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وصادرت 4 بنادق آلية من طراز «إيه كي 47». وسبق أن قالت منظمة حقوقية محلية إن الرهائن اختطفوا يوم الجمعة الماضي، حين توغل أفراد الميليشيات في منطقة ساماليكو، واقتادوا الضحايا الذين كانوا يزرعون حقولهم. وتعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية اضطرابات مسلحة متصاعدة، إذ تنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في الأقاليم الشرقية من البلد الأفريقي الغني بالمعادن الثمينة والنادرة، بينما دخلت تنظيمات إرهابية على الخط، من أبرزها تنظيم «داعش» الطامح نحو التغلغل في منطقة أفريقيا الاستوائية. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت عام 2021 «القوات الديمقراطية المتحالفة» على لائحتها للمنظمات الإرهابية. وتبنى التنظيم الإرهابي، قبل أيام، تفجيراً إرهابياً استهدف كنيسة في إقليم كيفو الشمالية، شرقي الكونغو الديمقراطية، قتل فيه 10 أشخاص وجرح 39، بينما اعتقلت السلطات شخصاً قالت إنه يحمل الجنسية الكينية تشتبه في أنه متورط في الهجوم. في غضون ذلك، أعلن تنظيم «داعش»، في بيان بثه عبر حسابه على تطبيق «تلغرام»، مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة؛ لكن وزارة الإعلام في الكونغو قالت إن «الهجوم بقنبلة ارتكبه بشكل لا لبس فيه إرهابيو (القوات الديمقراطية المتحالفة)». ومنذ عام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والقوات الأوغندية لاستهداف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة في الأراضي الكونغولية؛ لكن الهجمات استمرت.

(تحليل إخباري): هل ينجح تحالف الغرب مع النيجر في القضاء على الإرهاب؟

مئات ملايين الدولار ضخها الغرب في البلد الأفريقي الفقير

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد...في الرابع من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، جلس عدد من قادة جيش النيجر في القاعدة الجوية بالعاصمة نيامي، كانوا يستعدون لتسلم طائرة عسكرية من طراز «سي - 130 هيركوليز» هدية من الولايات المتحدة، وهي ثالث طائرة من الطراز نفسه يهديها الأميركيون خلال عام واحد للنيجر، ذلك البلد الذي تحول مؤخراً إلى حليف قوي للغرب في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي. قالت السفارة الأميركية في نيامي إن القيمة الإجمالية للطائرات الثلاث تبلغ 80 مليون دولار، فيما سبق أن صرف الأميركيون 50 مليون دولار لتشييد قاعدة جوية لطائرات الدرونز، وسط صحراء النيجر، منها تنطلق طائرات من دون طيار، بعضها للاستطلاع وبعضها الآخر يحملُ صواريخ. في غضون ذلك، تتحدث التقارير عن مئات العسكريين الأميركيين في النيجر، ضمن مهام للتدريب والتأطير، ولكنهم في بعض الأحيان يقدمون دعماً لوجيستياً واستخباراتياً للقوات المحلية التي تخوض معارك ضد «القاعدة» و«داعش» على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وضد «بوكو حرام» على الحدود مع تشاد ونيجيريا، كما تواجه خطر الجريمة العابرة للحدود، وشبكات التهريب على الحدود مع ليبيا والجزائر. رئيس النيجر محمد بازوم قال الأسبوع الماضي إن بلده يقع في قلب «الإعصار الإرهابي»، ولكن خبراء يعتقدون أن الموقع الجغرافي الصعب للنيجر يمكن أن يتحول إلى ميزة، إذ تسعى الدول الغربية إلى مساعدة النيجر على تفكيك ذلك الإعصار، وبالتالي منع «القاعدة» و«داعش» من تنفيذ خططهما بضرب العمق الأفريقي؛ وهكذا بدأ الرهان الغربي على النيجر، في الوقت الذي توجهت مالي وبوركينا فاسو الجارتان، نحو التحالف مع روسيا. سلطات النيجر مُهتمة بهذا التحالف، وقد استقبلت 1500 جندي فرنسي طردتهم جارتها مالي العام الماضي، وفي غضون شهر تستعد لاستقبال مئات الجنود الفرنسيين بعد أن طردتهم جارتها الأخرى بوركينا فاسو، حيث أكدت حكومة بوركينا فاسو أمس (الاثنين) إنهاء الاتفاق العسكري الذي يتيح للقوات الفرنسية قتال المسلحين في البلاد، ومنحها مهلة شهر للانسحاب النهائي. وبهذا يصل عدد القوات الفرنسية في النيجر إلى عدة آلاف، لديهم قاعدة عسكرية مهمة في العاصمة نيامي، بينما تشرف قوات من كندا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا على برامج لتدريب القوات الخاصة في النيجر، وتقول الحكومة النيجرية إن كل ذلك مكّن جيشها من تحقيق بعض المكاسب على الأرض، وقال الرئيس بازوم الأسبوع الماضي إن الوضع الأمني «يتحسن ببطء ولكن بثقة». من جانبها، تحاول سلطات النيجر أن تدخل تحسينات هيكلية على منظومتها الأمنية والعسكرية، إذ أطلقت منذ عامين خطة مضاعفة عدد قواتها المسلحة من 25 ألف جندي إلى 50 ألفاً في غضون خمس سنوات، وبدأت بالفعل قبل أيام تعبئة ألف جندي ودركي من المتقاعدين منذ أقل من 5 سنوات، لمؤازرة «قوات الدفاع والأمن الناشطة على الميدان»، كما رفعت سن التقاعد «لضباط الصف». وفيما يحظى الدعم العسكري والأمني بكثير من الاهتمام، يحاول الغرب أن يقف إلى جانب النيجر في سعيها لتحقيق التنمية، وهي التي تصنف كواحدة من أفقر بلدان العالم، رغم كونها واحدة من أغنى دول العالم باليورانيوم، وتعاني كبقية دول الساحل من انتشار الفساد، ما يشكل تهديداً للاستقرار السياسي في البلد، لذلك يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً سنوياً لميزانية الدولة، وصل هذا العام إلى قرابة 50 مليون يورو. إلا أن الرهان الغربي على النيجر في حربها على الإرهاب، ولمواجهة النفوذ الروسي المتصاعد في أفريقيا، أمامه تحديات كبيرة، من أبرزها نقمة الشارع على القوى الاستعمارية السابقة، وبشكل خاص فرنسا، إذ كثيراً ما تخرجُ مظاهرات في النيجر مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في البلد، وهي مظاهرات شبيهة بتلك التي خرجت في مالي وبوركينا فاسو، وأسفرت في النهاية عن طرد الفرنسيين في البلدين.

الصومال: مقتل 40 من عناصر «الشباب» في عملية عسكرية

الحكومة أكدت القضاء على منفذي هجوم بلدية العاصمة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الصومالي، أمس، أنه قتل 40 من عناصر «حركة الشباب» المتطرفة في عملية عسكرية نفذها بمحافظة مدغ، بينما أكدت الحكومة الصومالية، أن قواتها الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات التابعة له، قتلت جميع منفذي الهجوم الإرهابي الذي نفذته الحركة أول من أمس ضد مقر بلدية العاصمة مقديشو. وقالت وكالة الصومال الرسمية للأنباء، إن ما وصفته بعملية عسكرية مخططة، تمت بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة بير فارح، شمالي مدينة حررطيري، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تجمع عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» فيها، مشيرة إلى سيطرة الجيش بشكل كامل على المنطقة، وبدء عملية تمشيط واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار. بدوره، أعلن صادق آدم، الناطق باسم الشرطة الصومالية، أن قوات الأمن التي تصدت لهجوم شنّته عناصر الحركة ضد مقر بلدية العاصمة كانت يقظة، وأحبطت محاولة الإرهابيين، لافتاً إلى مقتل ستة مدنيين جراء الهجوم. وكانت وزارة الإعلام الصومالية، أعلنت في بيان، أن الشرطة التي أنقذت المسؤولين، وموظفي البلدية، تصدت للعناصر الإرهابية وتمكنت من تصفية المقاتلين البالغ عددهم 6 إرهابيين. بدوره، تعهد القائم بأعمال محافظ بنادر عيسى غوري، لدى زيارته مساء أول من أمس، لجرحى الهجوم، بتكفل الحكومة بتكاليف علاجهم. واقتحم انتحاري يقود سيارة محملة بالمتفجرات بوابة مبنى حكومي في العاصمة مقديشو، ثم اقتحم مقاتلون مسلحون من «حركة الشباب» الإرهابية مقر الحكومة الإقليمية، الذي يضم مكتب رئيس بلدية مقديشو وحاكم منطقة بنادير المحيطة بها. وفتح المهاجمون النار فقتلوا ستة أشخاص على الأقل، في حين قال ضابط بالشرطة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية، إن من بين القتلى اثنين من قوات الأمن وثلاثة مدنيين والانتحاري، وتم إجلاء رئيس البلدية، وكذلك العديد من المسؤولين الآخرين. وأعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطة الإذاعة «الأندلس» الموالية لها. وافتتح، أمس، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في مقديشو، مؤتمر علماء الصومال، الذي ينظمه وزير الأوقاف والشؤون الدينية مختار روبو، القيادي السابق بـ«حركة الشباب»، لمدة أربعة أيام؛ بهدف تسليط الضوء على موقف الدين الإسلامي من الأعمال الإجرامية لميليشيات الخوارج، وتصحيح المفهوم الخاطئ عن الدين الإسلامي. وقال رئيس المجلس الأعلى لعلماء الصومال الشيخ أويس عبدي، إن المؤتمر يسعى لتوضيح موقف الشرع الإسلامي من محاربة الخوارج، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً تشكيل المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وقواعد عمله. وتشهد الدولة، التي تعصف بها الأزمات في القرن الأفريقي والتي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة، هجمات إرهابية وأعمال عنف أخرى منذ سنوات، وخاصة من قِبل «حركة الشباب».

هل تشهد سيراليون طفرة في تمكين المرأة؟

بعد قرار رئاسي بحصول النساء على 30 % من المناصب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بموجب قرار رئاسي، صدر قبل أيام، ستشغل النساء في دولة سيراليون 30 في المائة من المناصب في جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة في البلاد، في خطوة عدّها مراقبون «أساسية» باتجاه تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، في الدولة الواقعة غرب أفريقيا. وأقرّ رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، قانوناً يلزم جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة، بتخصيص 30 في المائة من مناصبها للنساء. وقال الرئيس السيراليوني لوسائل الإعلام المحلية: «قانون المساواة وتمكين المرأة سيعمل بلا شك على تصحيح الاختلالات بين الجنسين، ولذلك يجب أن نحرص على إنجاحه». وأضاف: «يجب ألا نعيق أو نرهب أو نقلل من شأن النساء اللواتي يرغبن في العمل في القطاع العام ومن يدعمهن»، لافتاً إلى أن «الأمر لن يكون سهلاً لأن هذا الفضاء شغله الرجال لفترة طويلة جداً، ويجب علينا مراقبة العمليات الانتخابية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات». وينطبق النص أيضاً على البرلمان؛ حيث يتعين أن تشغل النساء 30 في المائة من أصل 146 مقعداً. وحالياً، يضم البرلمان 18 امرأة، فضلاً عن 4 نساء ضمن الأعضاء الـ32 بحكومة بيو. وسيواجه أرباب العمل الذين لا يمتثلون للقانون الجديد غرامة مالية عن كل مخالفة. وترى فاطمة محمود، الباحثة في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن القرار يعد «بداية جيدة نحو تمكين كامل للمرأة»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيراليون تعاني كغيرها من دول الغرب الأفريقي من تمييز ضد المرأة، رغم مساعي الحكومة هناك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في تدريب النساء لتولي أدوار قيادية جديدة والعمل في الزراعة وريادة الأعمال. وسبق أن دعمت الأمم المتحدة تدريباً قبل عامين، هدف إلى الجمع بين رؤساء القبائل والقادة المحليين والأمهات الملكات في عدد من المشايخ لتمكين النساء من تنفيذ سياسة الحكومة الوطنية للأراضي.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..إحباط تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة في طريقها إلى الحوثيين..الانقلابيون يواصلون ابتكار الفعاليات ذات الصبغة الطائفية..السعودية وتشاد تبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي..السعودية: إيقاف 142 متهماً بالفساد في 9 وزارات..باستثمار 80 مليون دولار..السعودية توسع نفوذها بمنطقة البحر الكاريبي..السعودية..تكليف 34 قيادية في إدارات شؤون الحرمين..الحجرف: تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا بما يحقق المصالح المشتركة..«العلاقة بين السلطتين» تدفع الحكومة الكويتية لتقديم استقالتها..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا: الصراع مع الغرب يكاد يكون حرباً حقيقية ..لاتفيا تطلب من السفير الروسي مغادرة أراضيها..تقرير: نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي بسبب أوكرانيا..شركة ألمانية قد تسلم 139 دبابة «ليوبارد» إلى أوكرانيا..بلينكن يحمّل بوتين مسؤولية «الإضرار» ببلده..أوروبا تدرس استخدام أصول روسية لإعمار أوكرانيا.. 43 % من الأوكرانيين مستاؤون من السياسة الإسرائيلية..كييف تؤكد حاجتها لـ«مئات الدبابات» لتحرير أراضيها من روسيا..باكستان: السجن 10 سنوات وغرامة مليون روبية عقوبة إهانة زوجات النبي والصحابة وأهل البيت..باكستان: ثاني انقطاع للكهرباء في 3 أشهر..حكومة ماكرون تتمسك بتعديل «التقاعد»..الاتحاد الأوروبي ينتقد حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد..روسيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم..مقتل 7 أشخاص في حادثي إطلاق نار شمال كاليفورنيا..بايدن يتعرض لـ«نيران صديقة» في قضية الوثائق السرية..

إدارة العملية الانتقالية الوشيكة في القيادة الفلسطينية....

 الخميس 2 شباط 2023 - 3:26 ص

إدارة العملية الانتقالية الوشيكة في القيادة الفلسطينية.... مع تقدّم محمود عباس في العمر، فإن التغ… تتمة »

عدد الزيارات: 116,388,397

عدد الزوار: 4,315,166

المتواجدون الآن: 81