أخبار مصر وإفريقيا..مؤسسة أجنبية: الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته بـ25%.. وقد ينخفض أكثر..السيسي يوجّه بإنشاء مساجد كبرى في المحافظات..السيسي يوجه بتعزيز برامج تدريب الأئمة..مصر والسودان لتعزيز تعاونهما المائي..هل أجلت خلافات إخوان «جبهة لندن» الإعلان عن بديل لمنير؟..البرهان يسعى لجمع شقي تحالف «الحرية والتغيير»..في غضون شهر..بوركينا فاسو تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة..بلينكن: انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا أساسي لسلام دائم..الصراع بين رواندا والكونغو الديمقراطية ينذر بالتفاقم..«النواب» الليبي يستبعد بقاء حكومة «الوحدة» في السلطة..المعارضة التونسية تدين تدخل القضاء العسكري في محاكمة مدنيين..حل «رابطة حقوق الإنسان» يثير جدلاً حاداً في الجزائر..المغرب: توقيف 3 سودانيين إثر إجهاض عملية للهجرة السرية..

تاريخ الإضافة الأحد 22 كانون الثاني 2023 - 4:02 ص    عدد الزيارات 558    التعليقات 0    القسم عربية

        


مؤسسة أجنبية: الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته بـ25%.. وقد ينخفض أكثر...

سعر الصرف الفعلي الحقيقي هو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين

دبي - العربية.نت ... قالت شركة "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس" للاستثمارات ومقرها لندن، إن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين. وأضافت الشركة أن الجنيه المصري قد ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة. ويتوقع دويتشه بنك أن يضعف الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% إلى 33 مقابل الدولار قبل أن يستقر. وتضررت مصر بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. حتى ذلك الحين، كانت وجهة رئيسية للأموال الساخنة المتقلبة بسبب مزيج من سعر العملة الثابت وأعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديلها لمراعاة للتضخم. على الرغم من ذلك، بدأت الحكومة مؤخرًا في التشكيك في اعتماد الدولة على هذا النوع من التدفقات، ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، أدخلوا ما وصفوه بنظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم". وتبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض سعر العملة، مما ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. هذا إضافة لتعهد الحلفاء الخليجيين أيضًا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للمساعدة على استقرار الأوضاع. كانت آخر مرة لجأت فيها مصر لأسواق السندات الدولية في مارس 2022، عندما أصدرت أوراقًا مالية مقومة بالين، وكانت آخر صفقة ديون بالدولار في سبتمبر 2021. تمتلك البلاد 39 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ" واطلعت عليها "العربية.نت". مع تجاوز معدل التضخم 21% في ديسمبر، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقًا لماثيو فوجل، مدير المحافظ ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في "FIM Partners". وقال: "مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% في الأشهر المقبلة وعدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من التشديد". في غضون ذلك، تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء، والتي ظهرت في الوقت الذي كافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية. كما أن تكدس البضائع في الموانئ، والذي عزز الطلب على الدولار، آخذ في التحسن. وقال مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال" في لندن، بول غرير، وهو محايد بشأن العملة المصرية والديون المحلية "يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة العملة". مضيفا "يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية والدولار الأميركي".

يزور الهند الثلاثاء لدعم العلاقات

السيسي يوجّه بإنشاء مساجد كبرى في المحافظات

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد ... وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بـ«إنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات كافة، بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكل الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم». كما طلب السيسي خلال اجتماع حكومي بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى نحو مليوني جنيه، والتي تنظمها «الأوقاف» خلال فبراير المقبل بمشاركة دولية واسعة. ويوم الثلاثاء، يقوم السيسي بزيارة للهند، بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في إطار دعم العلاقات «التاريخية المتطورة». وقالت مصادر مصرية إن «الزيارة فرصة لدعم علاقات البلدين، وإجراء مشاورات في قضايا اقليمية ودولية، والتعاون في مواجهة الأزمات الحالية، خصوصاً الطاقة والغذاء والتغيرات المناخية». عسكرياً، قال وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، لدى تفقده مساء أول من أمس، مقر الكلية الحربية، أن القوات المسلحة «تحرص على توفير أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها، عقب الالتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام الي العسكرية المصرية». برلمانياً، قالت مصادر لـ «الراي»، أن لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، تناقش اليوم، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، في شأن إقامة «مقبرة العظماء» في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

السيسي يوجه بتعزيز برامج تدريب الأئمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«تعزيز برامج تدريب الأئمة، بما يُسهم في صقل شخصية الأئمة وفكرهم الدعوي والثقافي على نحو عصري يساعدهم على تكوين رؤية واقعية في إطار فكري مستنير». جاء ذلك خلال اجتماع السيسي (السبت) مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فقد وجه الرئيس السيسي بـ«وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات المصرية كافة، بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد البلاد، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة». ويولي الرئيس المصري قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة علماء الدين للتجديد. ويشدد السيسي على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرِّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم». ووجّه السيسي في وقت سابق بـ«تطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم (المهم) في نشر الخطاب الديني (المستنير) الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم (مستجدات الحياة) وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان موجوداً من قبل». وخلال اجتماع الرئيس المصري (السبت) عرض وزير الأوقاف جهود الوزارة من خلال الدورات التدريبية لبعض الأئمة والوعاظ والقيادات الدينية في القارة الأفريقية، وذلك بهدف نشر ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع وقبول الآخر. كما تم عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان دعوياً ومجتمعياً، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر، فضلاً عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كصكوك الأضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين وجهات الحكم المحلي على مستوى المحافظات المصرية. وأضاف المتحدث الرئاسي المصري في بيانه (السبت) أن الرئيس وجه بـ«زيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى نحو 2 مليون جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، والتي تتناول حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن».

مصر والسودان لتعزيز تعاونهما المائي

وزيرا الري بالبلدين ناقشا سبل تطوير «الهيئة الفنية للنيل»

القاهرة: «الشرق الأوسط»...أكدت مصر والسودان على «علاقات التعاون المائي»، خلال لقاء وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، مع نظيره السوداني ضو البيت عبد الرحمن منصور في الخرطوم، حيث أكدا تطوير «الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل». ووفق إفادة لوزارة الري المصرية، أمس، فقد أكد وزير الري المصري «متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التي تربط مصر والسودان»، مشيراً إلى «تاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً في مجال الموارد المائية، الذي يُعد من أهم مجالات التعاون، حيث يربط البلدين شريان واحد هو نهر النيل». من جانبه، أشار وزير الري السوداني إلى «ضرورة التعاون الصادق مع دول حوض النيل، مع إيلاء الأهمية لدولة جنوب السودان، التي يجب أن تكون محور اهتمامنا، خاصة للتعامل مع الفيضانات وطرق الوقاية منها، على أن يتم التنسيق من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل». وزار الوزيران مقر «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل»، واطلعا على الكتب الفنية القيمة الخاصة بنهر النيل، التي تشتمل على دراسات وأبحاث في هذا المجال، كما تحتوي على خرائط ومخطوطات تاريخية للبعثات المساحية لأفرع وروافد نهر النيل المختلفة. علاوة على زيارة «مركز التنبؤ» الجاري إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين، الذي سيشتمل على قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة، ونموذج للتنبؤ بإيراد نهر النيل. وبحسب بيان «الري» المصرية، فقد اطلع الوزيران على أنشطة «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل»، خصوصاً بعد استئناف أعمال اجتماعات الهيئة، وعقد الاجتماع الأول للدورة الـ62 في الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد توقف دام 4 سنوات. كما ناقشا «تطوير أعمال (الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل)، التي تُعد إحدى أقدم آليات التعاون بين البلدين، والتي تُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة، من خلال القياسات المشتركة، وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان، بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة (فعالة)». وقال الوزير المصري إن «(الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل) تعمل بكفاءة منذ إنشائها عام 1960، بناء على اتفاقية مياه النيل 1959 بين مصر والسودان»، مشيراً إلى أن «الهيئة تختص بإجراء البحوث والدراسات التي تحقق إدارة مورد مياه النيل بصورة مثلى، وتحقق أيضاً التنسيق والتعاون المتكامل في تبادل البيانات والقياسات، بما يساعد في الدراسات الهيدرولوجية لنهر النيل»، مؤكداً أن «الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لأعمال التطوير والتحديث بحيث يتم القياس بأحدث الأجهزة». يشار إلى أن إثيوبيا تتنازع مع كل من مصر والسودان بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه منذ 2011، والذي تقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً». وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي. وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.

هل أجلت خلافات إخوان «جبهة لندن» الإعلان عن بديل لمنير؟

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. وسط تكهنات حول حسم «جبهة إخوان لندن» منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، خلفاً لإبراهيم منير؛ «لم يتم حتى الآن الإعلان عن الشخصية الجديدة بشكل رسمي»، وهو ما أثار تساؤلات بشأن وجود خلافات داخل «جبهة لندن» تسببت في تأجيل الإعلان. ورغم ما تردد حول فُرص صلاح عبد الحق أو حلمي الجزار للمنصب؛ فإن الغموض يحيط بمصير محيي الدين الزايط، الذي يشغل المنصب بشكل «مؤقت» الآن. ولم يستبعد باحثون في الحركات الإسلامية «عدم وجود اتفاق أو أزمات داخلية، تسببت في تأجيل إعلان القائم بأعمال المرشد الجديد». وبعد وفاة إبراهيم منير في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حدّد الزايط مهلة لمدة شهر لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن تأكيدات الزايط حول القائم بأعمال المرشد الجديد لم تظهر للنور، رغم مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر. وأعلنت «جبهة لندن» أن الزايط «سوف يشغل المنصب بشكل مؤقت». وفي المقابل سارعت «جبهة إسطنبول»، إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة «الإخوان»، لتعلن عن تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (تابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد مهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد». ووفق الباحث المصري في الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، فإن «عدم إعلان (جبهة لندن) عن اسم القائم بأعمال المرشد الجديد، قد يشير إلى عدم اتفاق أو وجود أزمات داخلية، حيث لم يتم التوافق داخل الجبهة على بديل لمنير»، لافتاً إلى أن «منير عندما قاد (جبهة لندن)، فإن تنظيم (الإخوان) لم يترك بديلاً له، لأن منير لو ترك بديلاً، لكان تم التسويق له إعلامياً من قبل التنظيم، وتم الإعلان عنه في المنصب فور وفاة منير»، كما أوضح أن «الزايط يشغل المنصب بشكل مؤقت، وفرص استمراره في المنصب مُرتبطة بعدم وجود شخصيات، أو بدائل قوية تشغل المنصب». وقال زغلول لـ«الشرق الأوسط» إن «التكهنات التي حسمت المنصب لصالح صلاح عبد الحق، أو حلمي الجزار، لم تظهر للنور حتى الآن، ويبدو أنها مؤشر على وجود صراع وانقسام بين المجموعات داخل الجبهة». والشهر الماضي، ترددت أنباء عن أنه تم اختيار القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد، من دون أي إعلان رسمي من «مجموعة لندن». وقال مراقبون حينها إن «اختيار عبد الحق لم يكن بالانتخاب؛ لكن حسب وصية إبراهيم منير». إلا أن «هناك مخاوف من أن يواجه اختيار عبد الحق برفض من (شباب الإخوان) لأنه شخصية غير معروفة»، بحسب مراقبين. كما ترددت أنباء هذا الشهر عن فوز القيادي الإخواني حلمي الجزار بمنصب القائم بأعمال المرشد، عقب انتخابات داخلية أجرتها «جبهة لندن». لكن الجبهة «لم تعلن بشكل رسمي عن اختيار الجزار»؛ إلا أن بعض الصفحات الإخوانية شنت هجوماً على هذا الاختيار. في السياق ذاته، لفت زغلول إلى أن «محمود حسين من مصلحته استمرار الانقسامات داخل (جبهة لندن) لمحاولة تفتيتها، وحتى لا تكون الجبهة مصدر قوة ضد (جبهة إسطنبول)». وكانت «جبهة إسطنبول» قد ذكرت، أخيراً، «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، والتوافق حول شخصية في الجبهتين تقود التنظيم». واتهمت «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان»، وتشكيل «كيانات موازية غير شرعية». وحول الموعد المقترح لإعلان «جبهة لندن» اسم القائم بالأعمال، قال زغلول إنه «لا بد من حدوث توافق أولاً على الشخصية الجديدة، وعدم الإعلان إلى الآن أظن أنه مُحاولة للتوافق على الشخصية الجديدة، لأن (جبهة لندن) لا تريد إظهار وجود انقسام داخلها، لأنها دائماً ما تظهر أمام التنظيم أنها مجموعة واحدة ومتوافقة، ولو تم طرح شخصية وحدث خلاف عليها داخل (مجموعة لندن) فهذا سيؤثر على شكل ترابط الجبهة، أمام عناصر التنظيم». وهنا يشير مراقبون إلى أن «الأسماء التي تتردد داخل (مجموعة لندن)، سواء عبد الحق، أو الجزار، أو الزايط، ومن قبلهم محمد البحيري، ومحمود الإبياري، ترتبط بمجموعات داخل الجبهة، فضلاً عن وجود قيادات لا يمكن إغفالها قد تكون داخل دائرة الاختيارات، وهي تقيم في دول متعددة».

البرهان يسعى لجمع شقي تحالف «الحرية والتغيير»

لتجاوز الخلافات بينهما حول «الاتفاق الإطاري»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. من المقرر عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين، يضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، وجناحي تحالف «الحرية والتغيير»، (مجموعة المجلس المركزي المؤيد للاتفاق، والكتلة الديمقراطية المعارضة له). ويعد اللقاء المرتقب استمراراً للقاءات التي عقدت بين الأطراف الثلاثة في الفترة الماضية، لتجاوز تحفظات «الكتلة الديمقراطية» على الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش والمجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورفضت «الكتلة الديمقراطية»، التي تضم أبرز الفصائل المسلحة في إقليم دارفور المضطرب، الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام»، التوقيع على الاتفاق الإطاري، واعتبرته اتفاقاً ثنائياً بين قادة الجيش ومجموعة المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، كما ترفض الكتلة الديمقراطية أي مساس باتفاق جوبا. وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، محمد زكريا لــ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة لم تنقطع طوال الفترة الماضية، وستتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف «عقدنا العديد من الاجتماعات واللقاءات ونحن الآن أكثر استعداداً للحوار». كما كشف زكريا، القيادي البارز في حركة «العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، عن جهود حثيثة تقودها شخصيات سيادية ووطنية مستقلة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في القوى المدنية. وقال إن «الكتلة الديمقراطية» ترحب بكل المبادرات الوطنية والاتصالات التي تُجرى بينها وبين أعضاء وأحزاب في مجموعة «المجلس المركزي» لحل الخلافات عبر حوار شامل لا يستثني أحدا، عدا حزب «المؤتمر الوطني» المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك للوصول إلى توافق لاستعادة المسار الدستوري للفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات. وقال زكريا «نحن في الكتلة الديمقراطية نجدد تحفظاتنا على الاتفاق الإطاري، ونؤكد أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلاً لتجاوز التبيانات وصولاً إلى اتفاق سياسي جديد». ودعا زكريا، مجموعة «المجلس المركزي» للجلوس «تحت الأضواء الكاشفة في حوار سوداني – سوداني يتجاوز التعقيدات الماثلة، بالاتفاق على كيفية إدارة الفترة الانتقالية بمشاركة كل السودانيين في اتخاذ القرار». وتضم الكتلة الديمقراطية فصائل موقعة على اتفاقية جوبا للسلام في 2020، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، وجناحا من الحزب الاتحادي الديمقراطي يقوده جعفر الصادق الميرغني، وانضم لها لاحقا زعيم المجلس الأعلى لعموم قبائل البجا في شرق السودان، محمد الأمين ترك، وقوى سياسية أخرى. وكان رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، كشف لأول مرة عن تفاهمات مع قادة الجيش لإنتاج اتفاق جديد بين القوى السياسية يكون بديلاً عن الاتفاق الإطاري. وقال إبراهيم لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أول من أمس، «التقينا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) واتفقنا على العمل الجماعي من أجل الوصول إلى اتفاق جديد يزيح كل العيوب التي اعترت الاتفاق الإطاري». وأضاف أن الاتفاق المقبل سيكون أفضل من الاتفاق السياسي الإطاري الحالي. والأسبوع الماضي أعلنت «الكتلة الديمقراطية» وقف أي اتصالات غير مباشرة مع «المجلس المركزي» الذي من جانبه كشف عن تقدم كبير في عملية الحوار بين الطرفين في اتجاه الالتحاق بالاتفاق الإطاري. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير - المجلس المركزي» وقوى داعمة للانتقال المدني الديمقراطي، اتفاقاً إطارياً، لإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكم المدني إلى البلاد.

في غضون شهر.. بوركينا فاسو تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة

الحكومة العسكرية علقت في 18 يناير اتفاقا عسكريا مع فرنسا، أُبرم عام 2018

العربية.نت – وكالات.. طالبت الحكومة في بوركينا فاسو، اليوم السبت، برحيل القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد في غضون شهر، وفق ما نقله التلفزيون المحلي. ونقل تلفزيون (آر.تي.بي) في بوركينا فاسو عن وكالة الأنباء القول إن الحكومة العسكرية علقت في 18 يناير اتفاقا عسكريا، أُبرم عام 2018، سمح بوجود القوات الفرنسية في البلاد. كما أضاف أن على فرنسا سحب قواتها من بوركينا فاسو في غضون شهر واحد. هذا ولم يرد متحدث باسم الحكومة على الفور على طلب للتعليق، كما لم يتسن التواصل حتى الآن مع متحدث باسم الحكومة الفرنسية للتعقيب.

تدهور العلاقات

ويعد هذا القرار مؤشرا على تدهور العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر أيلول 2022. ويسود بعض التوتر بسبب تصورات بأن الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو لم ينتج عنه تحسنا للوضع الأمني في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تواجه تمردا. وتظاهر المئات ضد باريس في العاصمة واجادوجو أمس الجمعة مرددين شعارات مناهضة لفرنسا، ورفعوا لافتات تطالب الجيش الفرنسي بمغادرة البلاد. ولدى فرنسا نحو 400 من القوات الخاصة المتمركزة في البلاد لمساعدة القوات المحلية في محاربة التمرد الذي بدأ في مالي ثم انتشر في منطقة الساحل على مدى العقد الماضي. ويحكم بوركينا فاسو مجلس عسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، وتتزايد المشاعر المعادية للفرنسيين منذ أن تولى تراوري السلطة حيث كان أكثر انفتاحا بشكل علني على العمل مع دول أخرى، ولا سيما روسيا.

بلينكن: انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا أساسي لسلام دائم

حض على السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين

العربية.نت – وكالات.. رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بانسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا في اتصال هاتفي السبت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد حسبما قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس. وعبر بلينكن عن "ترحيبه بهذا التطور" مشيرا إلى أنه "أساسي لضمان سلام دائم في شمال إثيوبيا" وحاضًّا على "السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين".

تقدم كبير

كما قال بلينكن إن هذا يعتبر "تقدما كبيرا"، في إشارة منه إلى اتفاق السلام الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر في جنوب إفريقيا بين أديس أبابا ومتمردي تيغراي. ولم تدل إريتريا بأي تعليق رسمي في شأن انسحاب قواتها. وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة دعم عملية السلام علما بأنها كانت شاركت في المحادثات في بريتوريا.

صراع آخر

لكنه أثار أيضا مخاوف بشأن عدم الاستقرار في أوروميا، وهي منطقة أخرى في هذا البلد يتصاعد فيها صراع آخر. وبدأت المعارك في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أحمد الجيش الفدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة بعدما اتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فدرالية. وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الألوف في ظروف تقارب المجاعة حسب الأمم المتحدة.

الصراع بين رواندا والكونغو الديمقراطية ينذر بالتفاقم

عقب اتهامات متبادلة بالتخلي عن «اتفاق السلام»

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... تتصاعد التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بعد اتهامات متبادلة بالتخلي عن «اتفاق السلام»، وإعلان الأولى عن الاستعانة بخدمات «شركة عسكرية خاصة»، وهي الخطوة التي وصفتها الثانية بأنها بمثابة «إعلان للحرب». وقال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في تصريحات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، إن بلاده استعانت بخدمات «شركة عسكرية بلغارية للعمل مع الجيش في المنطقة الشرقية المضطربة». أما المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا، فأشار، الجمعة، إلى أن «الشركة هي واحدة من مجموعتين تجريان صيانة لطائرات وتدريبات لصالح الجيش». وعلى النهج نفسه، اتهم وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتندولا «حركة 23 مارس» (مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون)، والحكومة الرواندية بـ«الفشل مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتهما». وتعهد بأن بلاده «ستحافظ على وحدة أراضيها»، محذراً من أنه «سيتم اللجوء إلى كل الوسائل لتحقيق هذه الغاية». وأثارت الخطوات الكونغولية قلقاً خارج القارة السمراء؛ إذ عّبر دبلوماسيون غربيون عن «قلق عميق من الظهور المفاجئ لمرتزقة من أوروبا الشرقية في شرق الكونغو المضطرب»، بحسب ما نقل موقع «دويتشه فيله» الألماني. من جانبها، قالت رواندا إن البيان الكونغولي «يمثل تهديداً»، واتهمتها بـ«السعي إلى الخروج من الاتفاقات المبرمة في لواندا، وفي العاصمة الكينية نيروبي». وقال بيان رواندي إن «محاولات جمهورية الكونغو الديمقراطية لتخريب أو التخلي عن هذه الاتفاقيات الإقليمية لا يمكن إلا أن ينظر إليها على أنها خيار لإدامة الصراع وانعدام الأمن»، مضيفاً أن «تجنيد المرتزقة الأجانب من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، هو مؤشر واضح على أنها تستعد للحرب، وليس السلام». ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة، على رأسها «حركة 23 مارس» التي هُزمت عام 2013. لكنها استأنفت القتال نهاية العام الماضي، واحتلّت أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو. وتتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة، لكن كيغالي تنفي ذلك، وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ فترة الإبادة الجماعية عام 1994 في رواندا. وجمع خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة، في تقرير قدموه إلى مجلس الأمن، الشهر الماضي، «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخّل المباشر» لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية. وأدى النزاع إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص منذ مارس (آذار) الماضي، حسب «هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة». وسابقاً خلال هذا الشهر، هدد الرئيس الرواندي واندان بول كاغامي، بطرد اللاجئين الكونغوليين، مؤكداً أن بلاده «لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من النازحين القادمين منها». وتوقع السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن «يستمر التصعيد وربما يتطور إلى حرب شاملة، إلا إذا نجح (الاتحاد الأفريقي) في الوساطة لحلحلة الأزمة»، مشدداً على أن «عامل الوقت مهم لاحتواء الصراع». وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة الصراع بين الكونغو ورواندا، تتسم بأنها إثنية – ميليشاوية؛ لذا فإن الاستعانة بقوات أو مرتزقة وارد من الجانب الكونغولي، وهو ما قد يواجه بتصعيد من الجانب الرواندي». بدوره، رأى الكاتب والباحث السياسي الإثيوبي موسى شيخو، أن «الوضع متفجر للغاية، ولا بد من تدخل إقليمي أو دولي سريع وفاعل، وإلا قد يتطور الأمر إلى حرب شاملة بين البلدين، خصوصاً في ظل تطور قدرات (حركة 23 مارس) على شن هجمات نوعية في شرق الكونغو». وأعرب شيخو في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «مقاربة معالجة الأزمة من الجانب الأفريقي تشوبها مشكلات؛ من بينها عدم التواصل ولو بالحد الأدنى مع ممثلين لحركة 23 مارس».

«النواب» الليبي يستبعد بقاء حكومة «الوحدة» في السلطة

استنفار أمني في طرابلس استعداداً لمؤتمر وزراء الخارجية العرب

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. استبعد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بقاء حكومة الوحدة الوطنية في السلطة، ووصفها بالحكومة «غير الشرعية»، كاشفاً النقاب في تصريحات تلفزيونية، مساء أول أمس، أنه اقترح «مهلة مدتها شهر» للفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة للتنازل عن جنسيته الأجنبية، إذا كان يمتلك واحدة أخرى غير الليبية. وقال صالح إن اتفاقه مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة في القاهرة، اقتصر على دعوة اللجنة الدستورية المشتركة للاجتماع، باعتبارها مكلفة بإحالة مشروع الدستور للمجلسين بعد التوافق وحل النقاط الخلافية. ودعا إلى طرح جميع مواد الوثيقة الدستورية للاستفتاء، بعد التوافق عليها من المجلسين، لافتاً إلى أنه يجب ألا يقتصر ذلك على المواد الخلافية فقط، وأكد مجدداً أن «يد مجلس النواب ممدودة للتوافق؛ لكنها متمسكة بالثوابت والحقوق»، مشيراً إلى أنه «رغم إرسال سبعة ملفات لمرشحي المناصب السيادية لمجلس الدولة؛ فإنه لم يرد منذ أكثر من عام»، واتهم المشري بـ«عدم الالتزام باتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية». كما اتهم صالح المجلس الرئاسي بـ«الانحياز لفئة محددة في العاصمة طرابلس، والقيام بترقيات عسكرية في المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أنه «فوجئ بوجود المنفي في اجتماع القاهرة». في المقابل، توقع ناجي مختار، نائب المشري، إنجاز القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات هذا العام، موضحاً أن المادتين محل النزاع بين مجلسي النواب و«الدولة» تتعلقان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات. إلى ذلك، تمسكت حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم (الأحد) في العاصمة طرابلس، رغم شكوك حول مستوى الحضور، ونفت أي اتجاه لتأجيل انعقاد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس. وقالت مصادر في حكومة الدبيبة إن «الاجتماع المقرر سيعقد في موعده»، لكن مصدراً بالجامعة العربية - طلب عدم تعريفه - أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم المشاركين في الاجتماع لم يؤكدوا رسمياً اعتزامهم المشاركة أو مستواها»، لافتاً إلى أن «النصاب المتمثل في حضور ثلثي وزراء الخارجية العرب لم يتوافر بعد»، مضيفاً أن «حكومة الدبيبة تتمسك بعقد الاجتماع». وطبقاً لما أعلنته مديرية أمن طرابلس مساء أول أمس، فإنه سيتم إغلاق عدة طرق في العاصمة اليوم (الأحد)، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً بمناسبة انعقاد الاجتماع، وأشارت إلى «توزيع دوريات لتنظيم الحركة المرورية»، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن «إغلاق المحال التجارية». ووفق وكالة الأنباء الليبية، أمس، فقد شهدت شوارع طرابلس الرئيسة وميادينها انتشاراً لمركبات وزارة الداخلية، كما ازدانت الشوارع الرئيسية للعاصمة برايات الاستقلال، وأعلام الدول المشاركة، في إطار الاستعدادات القائمة لاحتضان العاصمة لهذا المؤتمر. كما قررت حكومة الوحدة منح الجهات والمؤسسات العامة، وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى، اليوم عطلة تجنباً للازدحام وعرقلة حركة السير. إلى ذلك، اتهم الدبيبة «أجهزة استخبارات دولية، لم يحددها، بالتلاعب في قضية عودة المهاجرين والنازحين إلى مدينة تاورغاء». وقال أمس في تصريحات لدى حضوره فعاليات ملتقى المرأة بمدينة مصراتة (غرب)، إن الاستخبارات الدولية «تتلاعب بنا في قضية عودة تاورغاء، وصُوِّرَ لنا ما لم يكن موجوداً في الواقع»، وادعى أن من وصفهم بأعداء الشعب الليبي «لا يريدون الفرحة لأبنائه، ويشنون هجوماً شرساً ضد الوطن». كما دافع الدبيبة عن المساعدات التي أرسلتها حكومته أخيراً إلى تونس، وأدرجها في «إطار دعم بين الأشقاء»، واعتبر أن المروجين لغير ذلك «يصطادون في الماء العكر». من جهة ثانية، انتقد التيار المحسوب على سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الذين شاركوا في المؤتمر التحضيري لملتقى المصالحة الوطنية، وقال إن «المصالحة لا تتم في الفنادق الفخمة، بل تتم بين أصحاب الشأن شريطة تناسي الماضي». وأكد أن «عليهم تصفية أوضاعهم وتسويتها عبر القضاء». على صعيد غير متصل، رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية تحشيدات عسكرية في منطقة ورشفانة جنوب غرب العاصمة طرابلس، بعد ساعات من إعلان رمزي اللفع، آمر «السرية 3 مشاة» التابعة لحكومة الدبيبة، نجاته من محاولة اغتيال استهدفته مساء أول من أمس داخل منزله في ورشفانة. وقالت السرية في بيان إن «اللفع تعرض فجر الجمعة بمنزله الكائن بمنطقة أولاد عيسى لهجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون»، تزامناً مع الخطة الأمنية التي شكلتها وزارة الداخلية مع مديريات الأمن بالمناطق، وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من العمالة الأجنبية.

ليبيون يطالبون باستكمال «توطين العلاج».. وتحديث السياسات الصحية

مئات المرضى يرغَمون على اللجوء لمستشفيات في الخارج

الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر... في ظل مطالبة فئات عريضة من الشعب الليبي بـ«ضرورة الإسراع في استكمال خطوات توطين العلاج»، يشدد أكاديميون واختصاصيون على أهمية تحديث السياسات الصحية المطبقة بعموم البلاد، بحجة أنها «لم يجرِ عليها أي تغيير منذ عقود». وقالت الدكتورة منى محمد أبو سنوقة، الطبيبة بـ«البرنامج الوطني لمكافحة السرطان» التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن توطين العلاج في ليبيا «سيسهم في تخفيض الأعباء الضخمة التي تتكبدها خزينة الدولة من مليارات، تنفق على العلاج في المستشفيات خارج البلاد، كما سيساعد في رفع معدلات الشفاء حال وجود المريض وسط أسرته في ليبيا». وأرجعت منى أبو سنوقة، رئيسة سجل السرطان بالمنطقة الوسطى، هذه الأزمة الطبية إلى «عدم اعتماد خطة موحدة وشاملة لتوطين العلاج، تعمل على تنفيذها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وليس وزارة الصحة فقط»، لافتة إلى أن أغلب الحكومات الليبية السابقة قالت إنها «تسعى لتحقيق هذا الهدف»؛ مضيفة أن عدد الأطباء في ليبيا جيد: «لكننا نحتاج لاستقدام مجموعات إضافية من الأطقم الطبية المساعدة المدربة، وهؤلاء يحتاجون لرواتب بالعملة الصعبة، وبالتالي فالأمر يتطلب تسهيلات من الحكومة والمصرف المركزي». وكان رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد أكد منذ أكثر من عام أن حكومته تعمل على توطين العلاج بالداخل؛ لكن أكاديميين ليبيين يرون أن هذه خطوات «بطيئة ولا تتواكب مع معاناة المرضى». في سياق ذلك، دعت منى أبو سنوقة «لدعم وتحديث المنظومة الخاصة بتوفر أدوية مرضى الأورام، بما يضمن تحقيق أكبر فعالية ممكنة»، مشيرة إلى أن «انفراد الدولة باستيراد تلك الأدوية أمر ضروري لضمان صلاحياتها وجودة تخزينها». أما بخصوص التكلفة التي يتحملها مريض الأورام إذا لم تتوفر الجرعات العلاجية والأدوية المكملة بالمستشفيات العامة، فقد أوضحت منى أبو سنوقة أن سعر عبوة واحدة من الأدوية المخصصة لعلاج أورام الثدي، والتي تكفي أسبوعاً واحداً فقط، أصبح يصل إلى 5 آلاف دينار ليبي في الصيدليات، بينما يحتاج المريض علاجاً على مدار العام، إلى جانب جرعات من الكيماوي وعلاجات أخرى. وبخصوص عدد مرضى الأورام في ليبيا، أشارت الطبيبة للإحصائيات التي نشرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن ليبيا خلال عام 2020، وهي 17531 حالة داخل البلاد، بينما توفي 4750 مريضاً العام الماضي، بينما تم رصد أكثر من 7 آلاف مريض بالسرطان خلال العام ذاته. بدوره، طالب الدكتور فرج الحمري، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، وعضو اللجنة العلمية لسجل السرطان ببنغازي، بتوطين العلاج في البلاد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة تصدر القرارات لعلاج المرضى في دول الجوار، فيبدأون رحلة تلقي العلاج؛ لكن بمجرد انتهاء المخصصات المالية التي تتسلمها السفارات، وتسددها للمستشفيات والمصحات، يتم إيقاف علاجهم، وربما طردهم». وناشد الحمري سلطات البلاد «تفعيل المنظومة الوطنية الخاصة بحصر مرضى الأورام بليبيا»، وقال إن «الأرقام سترشد الحكومة لاستيراد الجرعات المطلوبة خلال عام على الأقل، ونتفادى بذلك أزمة عدم توفر الأدوية البيولوجية المكملة لها بالمستشفيات العامة»؛ داعياً «لتسهيل الأوضاع على المرضى بوجود لجنة في كل مدينة، تستقبل طلباتهم للعلاج بالخارج، بدلاً من تكبد القاطنين منهم خارج العاصمة مشقة السفر لاستصدار القرار من طرابلس». من جانبه، دعا عضو مجلس النواب الليبي، أبو صلاح شلبي، لتحديث السياسات الصحية المطبقة بعموم البلاد، والتي قال إنها «لم يجرِ عليها أي تغيير منذ عقود». وأضاف شلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المشرفين على القطاع الصحي، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، لم يفكروا في تطوير آليات مناسبة لما تقدمه الدولة من علاج مجاني لأبنائها، عبر ربط ذلك بنظم التأمين المعمول بها في دول عديدة، أو توطين العلاج بالداخل، مما أفقد الحديث عن المجانية كثيراً من الجدوى»؛ مشيراً إلى «تدهور أوضاع المستشفيات، وهجرة الكفاءات الطبية الوطنية من الشباب للخارج، وكذلك العمالة الأجنبية المدربة، تحت وطأة الأوضاع الأمنية والمعيشية التي شهدتها البلاد على مدار العقد الماضي». كما أوضح أنه «بات من الصعب إجراء بعض العمليات الجراحية الصغيرة، وهذا ما انعكس على ازدياد اللجوء للعلاج بالخارج، سواء على نفقة الدولة أو على نفقة المريض». ورأى شلبي -وهو عضو لجنة الصحة بالبرلمان- أن الحديث عن الفساد وتراكم الديون جراء تضخم فواتير علاج مرضى الأورام بالخارج «مشكلة يمكن التصدي لها، في حال انتزاع دور الوسطاء من شركات تتولى رعاية أوضاع المرضى الليبيين بدول الجوار وغيرها»؛ مؤكداً أنه «يمكن لوزارة الصحة الليبية طلب معرفة القيمة المالية التي سيتطلبها علاج كل حالة خلال فترة زمنية محددة، ولو بشكل تقديري، قبل مباشرة أي تعاقد لوضع الميزانيات الخاصة بها، وإيقاف أي تلاعب».

المصحات التونسية ترفض استقبال المرضى الليبيين

طرابلس: «الشرق الأوسط»... تواصل المصحات التونسية في العاصمة تونس رفضها استقبال وعلاج المرضى الليبيين، بحجة عدم دفع الديون المستحقة للمصحات على الدولة الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أمس، عن شهود عيان من المرضى الليبيين، الذين يعالجون على حساب الدولة الليبية، قولهم إن إدارات هذه المصحات «قامت بإخراجهم في وقت سابق، وأوقفت علاجهم، وتعاملت معهم بأسلوب مستفز، دون أي مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة». مضيفين أن هذه المصحات «رفضت عودة المرضى ومواصلة علاجهم، وامتنعت عن التعامل أو الاعتداد بالرسائل والخطابات الموجهة إليها من قبل السفارة الليبية في تونس، واشترطت تسديد الديون المستحقة». وأوضح عدد من الشهود أن «هذا الإجراء المفاجئ من قبل المصحات التونسية شمل جميع المرضى النزلاء في معظم المصحات، الذين يعانون من أمراض الأورام والقلب والجلطات... وغيرها، ولم يشمل الجرحى الموفدين على حساب مركز الطب الميداني والدعم لالتزام المركز بتسوية إجراءاتهم المالية مع المصحات». وناشد المرضى الليبيون السلطات الليبية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، التدخل السريع لحل هذه الإشكالية، والنظر في معاناتهم، خصوصاً أن من بينهم مرضى الأورام والقلب والجلطات الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فائقة.

المعارضة التونسية تدين تدخل القضاء العسكري في محاكمة مدنيين

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... أودع المحامي سيف الدين مخلوف، رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» المعارض لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيد، والنائب السابق في البرلمان المنحل، أمس السجن تنفيذا لأمر بحبسه صدر في حقه في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، والحكم عليه لمدة 14 شهرا مع التنفيذ العاجل. لكن هذه الأحكام القضائية العسكرية خلفت ردود أفعال غاضبة، وانتقادات حقوقية حادة لطريقة تسيير العدالة، وتوظيف القضاء العسكري لـ«تصفية حسابات سياسية مع المدنيين، ومحاكمة المتهمين مرتين على نفس المخالفة»، بحسب تعبيرهم. كما قضت محكمة الاستئناف العسكرية أيضا بسجن المحامي مهدي زقروبة لمدة 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، كما أصدرت حكمها على نضال سعودي بسبعة أشهر سجنا، وماهر زيد بخمسة أشهر مع النفاذ العاجل، ومحمد العفاس بخمسة أشهر سجنا أيضا، وهم من قيادات «ائتلاف الكرامة»، فيما قضت المحكمة ذاتها ببراءة عبد اللطيف العلوي، النائب في البرلمان المنحل. وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قضت في 17 من مايو (أيار) 2022 بسجن كل من سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، ومحمد العفاس، وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدة تراوحت بين 3 و6 أشهر. وردا على أحكام القضاء العسكري، عبّرت «الجمعية التونسية للمحامين الشبان» عن تنديدها ورفضها «المبدئي والقاطع» لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدة مساندتها المطلقة للمحامي مهدي زقروبة، كما أعلنت تعهد لجنة الدفاع بإعداد «الوسائل القانونية والنضالية الكفيلة برفع هذه المظلمة»، داعية كافة المحامين إلى الانخراط في هذه اللجنة. كما دعت الجمعية في اجتماع عاجل إلى «ضرورة استبعاد كافة التوظيفات السياسية من هذا الملف الحقوقي بامتياز». من ناحيته، قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أمس، تأجيل ندوة بمدينة الحمامات (شمال شرقي) لعقد اجتماع طارئ حول صدور الحكم ضد المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف، وإيقاف المحامي مخلوف في ساعة متأخرة من الليل، وندّدت بـ«محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري». في السياق ذاته، حمّلت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» هياكل مهنة المحاماة، وعلى رأسها العميد، مسؤولية الدفاع عن المحامين المحاكمين، ودعت إلى «تحرّك قويّ يتناسب مع فظاعة التجاوزات والانتهاكات»، التي طالت زقروبة ومخلوف. كما عبر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، عن تضامنه مع أعضاء حزب «ائتلاف الكرامة»، ومع المحامي زقروبة، الذين صدرت ضدهم أحكام القضاء العسكري. على صعيد متصل، عقدت أمس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي يرأسها أحمد نجيب الشابي وتدعمها حركة النهضة، مؤتمرا صحافيا عبرت فيه عن استغرابها من أحكام القضاء العسكري الصادرة ضد «متهمين مدنيين». معتبرة أن «ما حصل مع سيف الدين مخلوف ورفاقه محاولة لاغتيال الحرية وهدم للديمقراطية»، بحسب تعبير رئيسها نجيب الشابي، الذي أكد أن الحكم «يمثل دليلا على روح انتقامية ضد المعارضين». وقال الشابي في مؤتمر صحافي أمس: «ما يحصل هو نسف لأسس العدل في هذا البلد. سيف الدين مخلوف ورفاقه حوكموا مرتين عن نفس الفعل»، في إشارة إلى أحكام سابقة صدرت عن محكمة مدنية في نفس القضية. وأضاف الشابي موضحا أن «المحكمة غير مختصة بحكم الدستور والقانون التونسي. هي مختصة في الجرائم العسكرية، أو الجرائم التي تقع داخل المؤسسة العسكرية، أو التي هي طرف فيها. ولا يمكن أن تحاكم المدنيين تحت أي ظرف كان». مؤكدا أن «هناك روحا وعقلية انتقاميتين لا غير». فيما قال عضو هيئة الدفاع والقيادي بالجبهة، سمير ديلو إنه «لا يوجد أي نص قانوني يسمح لمحكمة الاستئناف العسكري بإكساء أحكامها بالنفاذ العاجل». وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «أحداث المطار» قد قدمت اعتراضا على الحكم القاضي بسجنهم، باعتبار أن الحكم كان غيابيا. وتعود أحداث هذه القضية إلى 15 من مارس (آذار)2021، حين منع رجال الأمن بمطار تونس قرطاج مسافرة من مغادرة البلاد، بحجة أنها ممنوعة من السفر إلا بعد استشارة الأجهزة الأمنية. ونتيجة لهذا القرار الأمني، توجه عدد من نواب «ائتلاف الكرامة» في البرلمان المنحل إلى المطار لاستجلاء الأمر، ليتحول بهو المطار بعد ساعات إلى حلبة صراع بين نواب ائتلاف الكرامة، المقرب من حركة النهضة، ورجال الأمن بالمطار.

حل «رابطة حقوق الإنسان» يثير جدلاً حاداً في الجزائر

قادتها أكدوا أن المتابعة القضائية تمت دون علمهم

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» إنها «فوجئت» بتداول قرار قضائي في منصة «فيسبوك»، يقضي بحلها بناء على شكوى من وزارة الداخلية، مؤكدة أنها لم تبلغ بالمتابعة القضائية في حقها، ونفت أن يكون أي من أجنحتها الخمسة المتصارعة فيما بينها أخذ علما بالقرار. وتعتبر «الرابطة» أكبر تنظيم حقوقي في البلاد، أسسها محامون وناشطون سياسيون بارزون منتصف ثمانينات القرن الماضي، وكانت دائما مزعجة للسلطات بسبب حدة مواقفها في قضايا الحريات والحقوق، واستقلال القضاء عن الحكومة. وأكدت في بيان لها أول من أمس أنها «اكتشفت» موضوع حلها بقرار من القضاء الإداري عندما لاحظت منطوق الحكم منشورا في شبكة التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي استهجنته بقوة. وقال سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة»، بحسابه بـ«فيسبوك» إن القرار القضائي صدر في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، حسب ما ظهر على الوثيقة المتداولة. مشيرا إلى أن مسؤولي التنظيم «علموا مثل علم عامة الناس بأن الرابطة جرى حلها بحكم من المحكمة الإدارية بالعاصمة على إثر جلسة محاكمة في 29 من يونيو (حزيران) 2022، بعد شكوى من وزارة الداخلية تطالب بحلها». وأضاف صالحي موضحا أن الرابطة «تحيط الرأي العام علما بأنها لم تبلغ بوجود شكوى ضدها، ولا بتاريخ معالجة هذه الشكوى في المحكمة، كما لم يصلها قرار القضاء». ويقيم صالحي في بلجيكا منذ أشهر، حيث طلب اللجوء السياسي، وقد صرح لصحيفة فرنسية بأنه غادر الجزائر «خوفا من الاعتقال والسجن بسبب نشاطي الحقوقي». ومن أشهر من ترأسوا التنظيم المحامي الكبير علي يحيى عبد النور، الذي توفي العام الماضي، وعاش جل حياته خصما لدودا للحكومة، بحكم مواقفه الراديكالية من سياساتها. وتناول الحكم القضائي مبررات ساقتها المحكمة لحل «الرابطة»، منها أنها لم تمتثل لقانون الجمعيات في نسخته الجديدة الصادرة في 2012، وعدم تنظيمها جمعيتها العامة لمدة فاقت 5 سنوات (وفق شروط القانون). كما تحدث عن حالة الانقسام التي عانت منها، وأنها نظمت أنشطة «مشبوهة». وأفاد نقلا عن الحكومة بأن الرابطة «قدمت تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر». كما عابت الحكومة على الجمعية الحقوقية أنها اتهمت السلطات بقمع المتظاهرين خلال مظاهرات الحراك عام 2019، وأنها «تبنت مواقف متشددة بهدف عرقلة مسار الإصلاحات والمس بالنظام العام، والتحريض على إطلاق حركات احتجاج»، وفق ما ورد في الحكم. من جهتها، أفادت «الرابطة» في بيانها بأنها سعت للتطابق مع القانون الجديد بعد صدوره، لكن وزراء الداخلية المتعاقبين على المنصب في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حالوا دون ذلك، حسبها، مشيرة إلى أنهم «مع ذلك لم يطالبوا بحلها». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حل القضاء الإداري جمعية «تجمع – عمل – شبيبة»، المعروفة اختصارا بـ«راج»، والتي اشتهرت بمعارضة السلطات منذ تأسيسها بداية تسعينات القرن الماضي. وصدر القرار على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، التي اتهمتها بـ«مخالفة القانون الخاص بالجمعيات»، وأن نشاطها «يتنافى مع الأهداف التي وضعتها هذه الجمعية في نظامها الأساسي». لكن «راج» رفضت هذه الاتهامات، واعتبرت أنها «تستند أساسا إلى الأنشطة العامة التي قامت بها الجمعية، وهي على علاقة بالحراك». وكانت «راج» مقربة من «الرابطة الحقوقية»، ومن «جبهة القوى الاشتراكية»، التي تعد أقدم أحزاب المعارضة. وسجن قادته في فترة الحراك الشعبي، بسبب انخراطهم الميداني في المظاهرات المنددة بالحكومة.

المغرب: توقيف 3 سودانيين إثر إجهاض عملية للهجرة السرية

الرباط: «الشرق الأوسط»... تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة وجدة، الواقعة شرق المغرب، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، صباح أمس، من إجهاض عملية للهجرة السرية، وتوقيف ثلاثة مواطنين سودانيين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، بعد الاشتباه في تورطهم في إدخال مهاجرين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، انطلاقا من الحدود الشرقية للمملكة، وتحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة السرية عن طريق التسلق والاقتحام، حيث تم ضبطهم متلبسين بإيواء 105 مرشحين للهجرة غير النظامية داخل مجموعة من المنازل في مدينة وجدة. وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من القطع الحديدية الموصولة بنصل خشبي، يشتبه في تسخيرها في تسلق السياج الحديدي لمدينة مليلية، علاوة على أدوات وأجهزة إلكترونية وجوازات سفر، ومجموعة من الوثائق التعريفية باسم الغير. كما سجل المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة، وباقي المرشحين للهجرة للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«المبادرات المجتمعية» بوابة حوثية أخرى لنهب أموال اليمنيين..الميليشيات تنكّل بسكان همدان اليمنية وسط إدانات حقوقية..السعودية تدين سماح السويد لمتطرف بحرق المصحف..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..واشنطن: نحاول منع داعش من الانتشار مجدداً في المنطقة..الدبابات «الموعودة» قد تسمح لكييف بانهاء الجمود على خطوط المواجهة..فاغنر الروسية: سنرسل لكييف جثث جنود أوكرانيين قتلوا في سوليدار..رئيس «فاغنر» في رسالة للبيت الأبيض: ما الجريمة التي ارتكبناها؟..لماذا تتمسك أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» الألمانية وتتردد برلين في إرسالها؟..واشنطن تناقش دولاً أميركية جنوبية ووسطى لتقديم أسلحتها الروسية لأوكرانيا..زيلينسكي يطالب بإنهاء إعاقة أكثر من 100 سفينة محملة بالغذاء عبر البحر..أوكرانيا: أكثر من 120 ألف جندي روسي قُتلوا منذ بداية الحرب..في توقيت صعب..كبير موظفي البيت الأبيض يستعد للمغادرة..«الناتو»: المناورات النووية ضرورية لضمان الردع الفعال..فرنسا وألمانيا تحتفلان بـ«معاهدة الإليزيه» ..بلينكن يؤكد انخفاض التوتر مع الصين رغم القلق على تايوان..الهند: 6 جرحى بتفجيرين قبيل وصول زعيم المعارضة راهول غاندي..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي: العلاقات المصرية - الإماراتية إستراتيجية..مصر: حوار حول جمهورية جديدة تسعى إلى دولة حديثة تتسع للجميع..لقاء بين البرهان وأبي أحمد يُبعد شبح الحرب..ليبيا.. "الرئاسي" يعلن خطة لحل الأزمة تقوم على الانتخابات.. تونس تجمّد أرصدة مالية وحسابات مصرفية.. احتفالات كبرى بالجزائر في الذكرى الـ 60 للاستقلال..مقتل 34 شخصاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو..مقتل جنديين من قوات الأمم المتحدة في هجوم بشمال مالي.. المغرب يؤكد تمسكه بالمفاوضات لحل النزاع حول الصحراء الغربية.. الحكومة الإثيوبية وجماعة مسلحة تتقاذفان مسؤولية «مقتلة أوروميا»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,060,682

عدد الزوار: 6,750,692

المتواجدون الآن: 92