المجلس الأعلى للدفاع ركّز على خطّة تسليح الجيش وقرّر تشديد الإجراءات في بيروت ومنطقة "اليونيفيل"

الأربعاء 1 أيلول 2010 - 7:22 ص     3128     0     محلية

انفلات السلاح ليس في صلب صلاحياته
المجلس الأعلى للدفاع ركّز على خطّة تسليح الجيش وقرّر تشديد الإجراءات في بيروت ومنطقة "اليونيفيل"

اللواء مرعب يذيع قرارارت المجلس الاعلى للدفاع من قصر بعبدا أمس. (دالاتي ونهرا)

سعى رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعقده المجلس الاعلى للدفاع الى سحب الملفات المختلف عليها من دائرة السجالات الاعلامية، بدءا بملف معالجة ظاهرة تفشي السلاح ووصولا الى الدعوة الى جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح.
فالمجلس الاعلى للدفاع الذي اجتمع للمرة الثانية في شهر، كان مقررا عقده من أجل البحث في خطة تسليح الجيش التي أنجزتها قيادته، حتى وإن لم يكن موعد عقده محددا. وبعد انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة معالجة ظاهرة انفلات السلاح من درس الاقتراحات الواردة اليها وإحالتها على المجلس الاعلى للدفاع، فقد شكل هذا الملف الطارىء دافعا الى التعجيل في تحديد موعد لعقد المجلس بعد مشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري.
ولأن معالجة انعكاسات حادثة برج ابي حيدر ورواسبها، وظاهرة انفلات السلاح، لا تدخل في صلب صلاحيات المجلس الاعلى للدفاع المحددة بالمحافظة على الحدود والدفاع عنها، انما في صلاحيات مجلس الامن المركزي في بعض الجوانب، فقد كانت المادة الرئيسية في جدول أعمال المجلس الاعلى البحث في مستلزمات المهمة الدفاعية للجيش وخطة تسليحه هو وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى من عديد وعتاد أي المهمة الاخرى للجيش في مؤازرة قوى الامن الداخلي لحفظ الامن في الداخل. أما القرار بتشديد الاجراءات في وجه أي إخلال بالامن على الاراضي اللبنانية كاملة، ولا سيما منها العاصمة بيروت وفي نطاق عمل "اليونيفيل" فقد عمد المجلس الاعلى الى توزيع المهمات على الوزارات والاجهزة المعنية وأعطى توجيهاته لتطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، أي انه أعاد المهمات الى أطرها الوزارية او الادارية او الامنية المختصة.
وبما أن القرارات المتخذة في المجلس الاعلى تبقى سرية فمن شأنها ان تؤدي الى اخراج كل الشعارات والملفات المختلف عليها من التداول الى أطرها المؤسساتية.
وكان سليمان رأس في القصر الجمهوري بعد ظهر أمس اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في حضور الحريري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر، ووزراء الداخلية والبلديات زياد بارود والمال ريا حفار الحسن، والاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، والامين العام للمجلس اللواء الركن عدنان مرعب وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني والمدير العام لأمن الدولة اللواء الركن جورج قرعة.

وفي نهاية الاجتماع، أذاع الامين العام للمجلس اللواء عدنان مرعب البيان الآتي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة، الثالثة بعد ظهر الثلثاء 31 آب 2010 برئاسة فخامة الرئيس وحضور كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني والاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات والمال. وغاب عن الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين لارتباطه بمهمات أخرى.
كما استدعي الى الجلسة قائد الجيش ومدير المخابرات والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة.
وقد بحث المجلس في الامور الآتية:
- مستلزمات المهمة الدفاعية للجيش وخطة تسليحه.
- مستلزمات الجيش وقوى الامن الداخلي وبقية الاجهزة الامنية من عديد وعتاد في مهماتها وتشديد الاجراءات في وجه أي إخلال بالامن على الاراضي اللبنانية كاملة ولا سيما منها العاصمة بيروت وفي نطاق عمل "اليونيفيل".
وبعد التداول، وزع المجلس المهمات على الوزارات والاجهزة المعنية وأعطى التوجيهات لتطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وأبقى المجلس على قراراته سرية وفقا لنص القانون".
وكان سليمان التقى قبل الاجتماع الحريري وعرض معه التطورات.