حزب الله ردا على دعوة لتحويل بيروت «منزوعة السلاح»: على سلاح المقاومة أن يغطي كل لبنان

بيروت: بولا أسطيح
على الرغم من نجاح القوى السياسية اللبنانية المعنية في لملمة ذيول أحداث «برج أبو حيدر» التي هزت العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي، وتحويل الملف إلى مخابرات الجيش والأجهزة القضائية المختصة، فإن خلفيات وتداعيات ما حدث دفعت بملف السلاح عامة ومجددا إلى واجهة الاهتمام المحلي في ظل مطالبة عدد من الأطراف اللبنانية وفي مقدمتها تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري بالسعي الحثيث لتطبيق شعار «بيروت مدينة منزوعة السلاح».

رد حزب الله على هذا الطرح لم يتأخر؛ إذ قال عضو كتلة حزب الله النيابية علي المقداد إن «سلاح المقاومة هو فقط موجه ضد إسرائيل ولكن يجب على هذا السلاح أن يغطي كل لبنان»، مشيرا إلى أن «سلاح حزب الله سلاح شرعي وهو سلاح شريف وضد الفتنة وعلى امتداد لبنان»، وأضاف أن «حزب الله سيتعاون مع اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لضبط ظاهرة تفشي السلاح لأن أول هدف لنا هو أن تكون بيروت آمنة ولن نسمح لأي فتنة بالدخول إليها».

وشرح عضو الكتلة نفسها، النائب وليد سكرية لـ«الشرق الأوسط» الهدف من «انتشار سلاح المقاومة في لبنان ككل»، فقال: «الحرب مع إسرائيل ليست محصورة في الجنوب فقط، بل هي على امتداد الأراضي اللبنانية، فماذا يمنع من أن تقوم إسرائيل بعمليات إنزال في بيروت أو البقاع أو غيرها من المناطق، وهي عمليات شهدناها في حرب تموز (يوليو) 2006 كما أن قيادات في المقاومة اغتيلت في شوارع بيروت». واستغرب سكرية الدعوة لأن تكون بيروت منزوعة السلاح، قائلا: «أيصح أن تكون مناطق كإمارة موناكو للسياحة والاصطياف ولعب القمار وأخرى للمواجهة والحرب؟ أيريدون أن نرفع الرايات البيضاء المستسلمة في شوارع العاصمة؟». ولفت سكرية إلى أنه «يجب التدقيق في هذه الدعوة لأن المطلوب ليس نزع السلاح بل تنظيمه وضبطه».

وفي وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات ما حدث الثلاثاء الماضي، علمت «الشرق الأوسط» أن الصور والأشرطة التي تمكنت بعض الكاميرات المزروعة في المنطقة من التقاطها تشكل المادة الأساسية التي يعتمد عليها المحققون للتوصل إلى من افتعل الإشكال وإمكانية أن يكون طرف ثالث قد فجر الوضع.

وفي انتظار بدء اللجنة الوزارية المولجة وضع خطة للحد من ظاهرة تفشي السلاح اجتماعاتها برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، كان لافتا ما صدر عن وزيرة الدولة منى عفيش التي شددت على أن «القرار الذي سيتخذ لمعالجة السلاح سيشمل الأراضي اللبنانية كافة بدءا من بيروت والضاحية الجنوبية» وهي المنطقة المحسوبة على حزب الله، وأضافت: «الجيش كلف بالتدخل فورا في أي حادث قد يحدث، كما أن اللجنة الوزارية ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب هذا الانتشار الكثيف للسلاح سواء كان مرخصا أم لا».

من جهته، رأى عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن «مجرد وجود سلاح ومسلحين لحزب الله ولغيره من الميليشيات على الأرض يثبت أن هذا الأخير لم يعر الداخل اللبناني أية أهمية على مستوى الاستقرار الأمني، وبالتالي فإن مسؤولية ما حدث ويحدث تقع على عاتقه، كونه أثبت من خلال أعماله أن سلاحه ليس فقط لمقاومة إسرائيل إنما أيضا لمقاومة الداخل اللبناني».

وسأل عضو تكتل «لبنان أولا» النائب سمير الجسر عن «سبب انتشار السلاح في بيروت، في حين أنه لا يوجد أي عمل مقاوم في المدينة يبرر وجوده»، وأكد وجوب «نزع هذا السلاح بالاتفاق بين كل القوى السياسية». ورأى أن «من الواجب على الطرف الآخر احتواء الأزمة بعد أحداث برج أبو حيدر»، وقال: «يجب إيجاد حل جذري لكي لا يحتكم الناس إلى السلاح عند حدوث أي مشكلة».

وفي موقف متميز عن مواقف تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد ميشال عون المتحالف مع حزب الله، شدد عضو التكتل النائب نعمة الله أبي نصر، على أنه «لا يوجد سلاح مقدس إلا إذا كان في يد الشرعية اللبنانية»، لافتا إلى أن «المقاومة يجب أن تقوم بواجباتها عند الحدود بالتعاون التام والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني لا أكثر ولا أقل».

واعتبر عضو التكتل نفسه النائب ألان عون أن شعار «بيروت منزوعة السلاح» هو «شعار كبير»، مضيفا: «إذا بدأنا من بيروت فهذا أمر جيد، ولكن خشيتنا أن يبقى الموضوع في إطار الشعارات». وقال عون: «هيبة الدولة والأجهزة في حاجة إلى تحصين، والحل الوحيد أن تكون القوى الأمنية سائدة في أي مكان، وتكون الضمانة والملاذ الأخير لأنها الوحيدة التي يمكنها فصل الخلاف بين اللبنانيين»، لافتا إلى أن «السلاح المنتشر من دون استثناء يجعلنا نصل إلى أحداث مؤسفة كالتي حصلت في برج أبو حيدر». وأردف: «يجب نزع السلاح الذي لا وظيفة له أينما وجد». وسأل عون: «هل الأجهزة الأمنية قادرة على الدخول ونزع السلاح؟»، مشددا على أنه على «القوى السياسية التنبه لأن اللعب بالغرائز يؤدي إلى تضخيم أي حادث بسيط».

واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب علي خريس، أن «حادث برج أبو حيدر يدعونا إلى التواصل أكثر كأحزاب وقوى وأطراف سياسية للاتفاق على أن الفتنة والأمن خط أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه»، لافتا إلى أن «الحادث الفردي أعطي الكثير من التحليلات والأبعاد السياسية والإعلامية الخاطئة» مذكرا بـ«تمسك البيان الوزاري للحكومة بثالوث الجيش والشعب والمقاومة».