أخبار العراق..السوداني يعتبر الفساد العائق الأول أمام تنفيذ حكومته برنامجها..خلافات على المال والأمن تهدد شراكة الحزبين الكرديين..

العراق: السوداني يعتبر الفساد العائق الأول أمام تنفيذ حكومته برنامجها...

ممثلة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت قالت إن «الفساد المستشري والممنهج هو أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق»

بغداد: «الشرق الأوسط».. في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، أن بغداد قامت فعلاً بخطوات جيدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة. وقال السوداني في تغريدة له، اليوم (الجمعة): «إننا نعتقد جازمين أن الفساد هو السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها». وأضاف: «لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين». وفي وقت يحيي العالم «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، تبدو الحكومة العراقية عازمة على مطاردة أركان ما بات يُسمى في بغداد «سرقة القرن»، التي تمثلت بسرقة أكثر من مليارين ونصف المليار دولار من الأمانات الضريبية. وبينما أعلنت «هيئة النزاهة»، قبل يومين، أنها استعادت الدفعة الثانية من أموال «سرقة القرن» والبالغة 130 مليار دينار عراقي (نحو مائة مليون دولار أميركي) لتصبح المبالغ المستعادة بحدود 300 مليون دولار، فإن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد أعلنت، من جانبها، أنها صادرت الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اللجنة العليا لمحاربة الفساد في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الفريق أحمد أبو رغيف. وفي هذا السياق، وجّهت ممثلة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، رسالة للعراقيين، بمناسبة «اليوم الدولي لمكافحة الفساد»، قائلة إن «الفساد المستشري والممنهج هو أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، فتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلة». وأوضحت أن «الفساد سبب رئيسي لاختلال وظائف العراق، وإبقاء النظام كما هو سيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية». وأشارت إلى أحدث قضية فساد رفيعة المستوى في العراق وهي «سرقة القرن» بالقول: «للأسف، لن تكون الأخيرة، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار». من جهته، دعا رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، إلى إطلاق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد. وقال بيان للحكيم: «أثبتت التجارب العالمية أن آفة الفساد المالي والإداري تمثل واحدة من أهم أسباب إعاقة نمو الشعوب وتقدمها وازدهارها، ففي (اليوم العالمي لمكافحة الفساد) ندعو المجتمع الدولي إلى إطلاق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد عبر خطوات إجرائية وبرامج تثقيفية». وأضاف: «نجدد دعمنا لوثبة الحكومة الجديدة في مجابهة الفساد وإعلانها تشكيل هيئة عليا بهذا الخصوص ونحثها على الشروع بخطوات تحد منه أولاً، ومن ثم بالعودة إلى الملفات السابقة وفتحها واستهداف الرؤوس الكبيرة بصرف النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم».

خلافات على المال والأمن تهدد شراكة الحزبين الكرديين

وزراء طالباني يقاطعون اجتماعات حكومة كردستان

السليمانية: «الشرق الأوسط».. تحدث مسؤولون محليون في مدينة السليمانية (شمال)، عن أوضاع مالية خانقة تهدد خدمات الصحة والبلدية والرواتب، بسبب ما يقولون إنها «سياسة تمييز» يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنع تدفق أموال الموازنة إلى المدينة التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وكشفت وسائل إعلام محلية عن مقاطعة وزراء ومسؤولين كبار من حزب الاتحاد الوطني، أول من أمس الخميس، لاجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان، احتجاجاً على «التمييز ضد السليمانية». وسبق لنائب رئيس الحكومة، والقيادي في حزب الاتحاد، قوباد طالباني، مقاطعة تلك الاجتماعات، ولم يظهر منذ أسابيع مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني في الأنشطة الرسمية. وقال طالباني، في تصريح متلفز الشهر الماضي، «خلافاً للحكومة الكردية السابقة، فإن التعاون والتكامل مع رئيس الوزراء الحالي شبه مفقودين». وترى قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن موقف وزراء الاتحاد «سياسي يتعلق بأزمة داخل الحزب، أكثر من كونه خلافاً على الإدارة وتوزيع الموارد المالية». لكن مسؤولين محليين في إدارة السليمانية، يتحدثون عن مؤشرات ميدانية تتعلق بانهيار حاد في الخدمات الأساسية، بسبب الاختلال في صرف الأموال من المركز في أربيل. وقال مسؤول في صحة السليمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات القسطرة وعلاج مرضى السرطان ستتوقف بالكامل السبت (اليوم) فيما خرجت عربات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود». وتوقف صرف الرواتب لموظفي الصحة في السليمانية، فيما يدعي المسؤولون أن هناك عجزاً كبيراً في تقديم العلاج والأدوية، وفقاً للمسؤول الكردي. وحسب مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الوطني، فإن حكومة الإقليم «ترسل أقل من 43 في المائة من عائدات النفط لمناطق السليمانية وحلبحة وكرميان، وهي حصة لا تكفي لصرف الرواتب وتشغيل الخدمات». ويتذمر حزب الاتحاد، أيضاً، من حصر الضرائب بمركز الإقليم، بعد نقل الشركات العاملة في الإقليم إلى أربيل. ويقول قيادي في الحزب الديمقراطي، إن عائدات المنافذ الحدودية والضرائب تذهب إلى حكومة الإقليم، التي تتولى توزيعها وفقاً للقانون، وليس للإدارات الحزبية. ويزعم القيادي في الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن موقف الاتحاد الأخير جاء على خلفية أزمة داخلية، في أعقاب انشقاق قادة في جهاز المخابرات في السليمانية، وهو ما ينفيه الاتحاد بحجة أن الأزمة المالية سبقت ذلك بكثير. لكن المسؤول في حزب الاتحاد، يوضح أنه «لم يعترض على حصر الواردات بالحكومة المركزية، بل على تمييزها بين موظفي أربيل وبين أولئك الذين يعملون في مناطق نفوذ الحزب. وازداد التوتر بين الحزبين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع اغتيال ضابطين تابعين لجهاز أمني من الاتحاد الوطني، وسط مدينة أربيل، وقيل إن الحادثتين جزءٌ من التنافس على ولاء مصادر المخابرات بين الحزبين. وقال القيادي في حزب بارزاني، إنهم «يتمنون أن يتمكن الاتحاد الوطني من تسوية مشاكله الداخلية، والانخراط في حوار بناء لتقوية الشراكة في إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن «الحديث عن خلل توزيع الموارد يتعلق باعتماد الآليات القانونية، دون اللجوء إلى تفسيرات مناطقية». والحال، أن الاتحاد الوطني الكردستاني بدأ يجاهر منذ تشكيل حكومة بغداد برئاسة محمد شياع السوداني، بخلاف عميق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما يقول إن الأزمة الحالية قد تنتهي بفك الارتباط بين الإدارتين، في أربيل والسليمانية.