أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا تتوقّع استمرار حرب أوكرانيا حتى 2025 ..البابا يبكي على أوكرانيا: الأرض الشهيدة تعاني..الكرملين يرد على زيلينسكي: الحرب قد تنتهي غداً.. إذا أردت..بوتين: سنواصل قصف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا..أوكرانيا تواجه نقصاً حاداً في الكهرباء بعد هجمات روسية..الكرملين: هناك خطر من وقوع هجمات أوكرانية في القرم..مسؤول روسي: موسكو لا تحبّذ قطع العلاقات مع واشنطن..ضغوط على غوتيريش لفحص «مسيّرات» استخدمتها روسيا بأوكرانيا..تبادل سجناء بين أميركا وروسيا بوساطة سعودية إماراتية..انضمام كرواتيا إلى «شنغن».. ورفض طلبي بلغاريا ورومانيا..ألمانيا تترقب اعتقالات جديدة لـ «انقلابيي الرايخ»..حقيقة شائكة عن الحروب الطويلة..مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لإنفاق عسكري قياسي..

الجمعة 9 كانون الأول 2022 - 5:16 ص

805

دولية

الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021...

الإنفاق الدفاعي الأوروبي سجل أعلى زيادة في إيطاليا وفنلندا واليونان وسلوفينيا

الراي... بروكسيل - رويترز - كشفت وكالة الدفاع الأوروبية، أن الإنفاق الدفاعي تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو عام 2021، ما يعادل 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء الـ 26. وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي لبيانات الدفاع، أمس، أن الإنفاق ارتفع ستة في المئة عن 2020 إلى 214 مليار يورو (225 مليار دولار)، مسجلاً أقوى نمو منذ بدأت المنطقة زيادة الإنفاق العسكري في 2015 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وتأسست الوكالة عام 2004، وتتمثل مهمتها الرئيسية في دعم وتيسير التعاون الدفاعي في أوروبا. وتضم في عضويتها كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك. وأوضحت أن الدول التي سجلت أعلى زيادة، كانت إيطاليا وفنلندا واليونان وسلوفينيا. وجاء في التقرير «تصريحات الدول الأعضاء في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا توحي بأنه من المرجح أن تستمر الزيادات في الإنفاق في السنوات المقبلة». كما ارتفع إنفاق دول الوكالة على المشتريات الدفاعية المشتركة من 11 إلى 18 في المئة، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة عند 35 في المئة للإنفاق التعاوني. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس الوكالة، «الإنفاق وحده لا يكفي، إننا بحاجة للقيام به بشكل أفضل، وهذا يعني القيام به معاً».

روسيا تتوقّع استمرار حرب أوكرانيا حتى 2025 ...

بوتين يتعهّد بمواصلة قصف البنى التحتية و«الكرملين» يتخوّف من هجمات في القرم الجريدة... غداة اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النزاع في أوكرانيا سيكون طويل الأمد، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع وتصعيد الأعمال العسكرية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي أمس، أن «وسائل الإعلام الأميركية تلوك تفاصيل ماراثون الفساد بين البيت الأبيض وكييف، مما يفسر رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدات إضافية لكييف بـ 37 مليار دولار لعام 2023، سيذهب نصيب الأسد منها إلى احتياجات الجيش الأوكراني، ثم سيتم تحديد أي حصة من هذه المبالغ ستستقر في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة». وشددت على أن «العقد الأميركي الذي تم توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي، والذي يمتد 3 سنوات مع شركة Raytheon مقابل 1.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي لكييف يتناسب مع نفس المنطق». وفي وقت منح بوتين في قصر الكرملين ميداليات «النجمة الذهبية» لـ «أبطال روسيا»، عشية الاحتفال بيوم «يوم أبطال الوطن»، أكد أن روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير بالكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء. وقال: «نعم، نحن نفعل ذلك، لكن من بدأ ذلك؟»، معتبراً أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضراراً بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف. من ناحيته، أقر الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، أمس، بوجود «خطر» من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيّرة. وضمت روسيا شبه الجزيرة عام 2014 بعد استفتاء لم تعترف به أوكرانيا والغرب. كما قال بيسكوف إن القوات الروسية ما زالت تعمل على إحكام السيطرة على المناطق التي أعلنت موسكو سيادتها عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها، مضيفاً أنه لا يزال على روسيا «تحرير» أجزاء من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وأعلنت موسكو ضم المناطق الأوكرانية الأربع بعد إجراء ما أطلقت عليه استفتاءات في سبتمبر. ووصفت كييف والغرب ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت بأنه صوري وغير قانوني. من ناحية أخرى، حذر مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا «قد نفد». وأوضح بوريل، في تصريح صحافي، أن نفاد احتياطي الأسلحة الأوروبية سببه عدم تلقي المجمع الصناعي العسكري الأوروبي التمويل المناسب خلال السنوات الماضية. وأضاف أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 6% في عام 2021 وبلغ 214 مليار يورو. وصرح بوريل بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتمويل زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة لتعويض الاحتياطي الأوروبي. وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن هناك نقصاً في الأسلحة في مستودعات ألمانيا بسبب الإمدادات الكبيرة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا. وذكرت التقارير الإعلامية، أنه بقي بحوزة الجيش الألماني من الأسلحة ما يكفي فقط ليومين من القتال العنيف إذا لزم الأمر. في أكتوبر الماضي، قالت وكالة بلومبرغ أن العديد من الدول الأوروبية تعاني نقصا في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا.

البابا يبكي على أوكرانيا: الأرض الشهيدة تعاني..

الراي... لم يتمالك البابا فرنسيس دموعه لدى ذِكره الحرب في أوكرانيا «الشهيدة»، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في وسط روما. وخلال مناسبة دينية، قال البابا «كنت أودّ أن أحمل اليوم شكر الشعب الأوكراني...»، لكن لم يتمكن من مواصلة الكلام. وبقي البابا صامتاً لحظات طويلة وهو يبكي، فيما الحشد يصفق له. ثم تابع الخطاب: «شكر الشعب الأوكراني على السلام الذي نرجوه منذ بعض الوقت». وأكمل «عليّ في المقابل أن أرفع ترجي الأطفال والمسنين والآباء والأمهات والشباب على هذه الأرض الشهيدة التي تعاني». ويدعو البابا باستمرار إلى السلام منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وغالباً ما يتطرق إلى هذه الحرب في كلامه العلني. وندد البابا الشهر الماضي بـ«الوحشية» التي تواجهها أوكرانيا بفعل الهجوم الروسي عليها.

الكرملين يرد على زيلينسكي: الحرب قد تنتهي غداً.. إذا أردت

دبي - العربية.نت.. رد الكرملين الروسي، الخميس، على تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال فيه إن الحرب يمكن أن تنتهي في عام 2023. وقال الكرملين إن الحرب "قد تنتهي غدا إذا أراد زيلينسكي ذلك". من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.

"واشنطن تخطط للتسخين"

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي: "تخطط واشنطن لتسخين الأعمال العدائية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. يخططون لذلك، بناءً على تلك الوثائق التي لا يخفونها عن أي شخص". وأضافت أن وسائل الإعلام الأميركية تستمتع بالفعل بتفاصيل ماراثون الفساد "البيت الأبيض - كييف - البيت الأبيض"، على حد وصفها.

"مساعدة إضافية لكييف"

وأضافت: "هذا الأمر هو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدة إضافية لكييف تبلغ 37 مليار دولار في عام 2023. نصيب الأسد منها سيذهب لاحتياجات الجيش الأوكراني، وبعد ذلك سيتم تحديد أي منها يستقر في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة".

"أعنف المعارك"

فيما تتركز أعنف المعارك حاليا حول بلدة باخموت (شرق) التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ شهور. وتتوقع الولايات المتحدة استمرار القتال "بوتيرة منخفضة" في الأشهر المقبلة مع سعي الجانبين إلى إعادة بناء قواتهما.

بوتين: سنواصل قصف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا

الرئيس الروسي: أوكرانيا هي التي بدأت

دبي - العربية.نت.. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء. وقال بوتين على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين "نعم، نحن نفعل ذلك لكن من بدأ ذلك؟"، معتبرا أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.

"من أعمال الإبادة"

كذلك ألقى بوتين باللوم على كييف في "نسف خطوط كهرباء محطة الطاقة النووية في كورسك"، وهي منطقة روسية على حدود أوكرانيا، و"عدم توفير المياه" لمنطقة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد. وقال "إن عدم توفير المياه لمدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة هو عمل من أعمال الإبادة"، متهماً الدول الغربية بالتغاضي عن تصرفات المسؤولين الأوكرانيين.

"نحن نرد"

وأضاف "من جانبنا، بمجرد أن نفعل شيئاً كردّ، ينتشر الضجيج والصخب في جميع أنحاء الكون". وتابع "لن يعيقنا ذلك عن القيام بمهامنا القتالية". ومنذ الهجوم على جسر القرم في تشرين الأول/أكتوبر، كثّفت روسيا إطلاق الصواريخ على البنى التحتية للطاقة المدنية، حارمةً ملايين الأوكرانيين من الكهرباء وحتى من المياه والتدفئة مع حلول فصل الشتاء. وأكدت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرغو" أنّ شبكة الكهرباء لا تزال تعاني من "عجز كبير"، الخميس، بعد الضربات الروسية الأخيرة، الاثنين.

أوكرانيا تواجه نقصاً حاداً في الكهرباء بعد هجمات روسية

كييف: «الشرق الأوسط»... فرضت أوكرانيا انقطاعا طارئا للتيار الكهربائي اليوم (الخميس)، في الوقت الذي حاولت فيه إصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت من الضربات الجوية الروسية التي قالت شركة تشغيل الشبكة الوطنية إنها تسببت في نقص كبير في الإمدادات. وقصفت روسيا منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا في أحدث موجة كبيرة من الهجمات يوم الاثنين، في وقت من العام يرتفع فيه استهلاك الطاقة عادة بسبب حلول فصل الشتاء. وقالت شركة «أوكرانيرجو» المشغلة لشبكة الكهرباء: «اعتبارا من الساعة 11 صباحا يوم 8 ديسمبر (كانون الأول)، بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية لمحطات الطاقة وشبكة الجهد العالي، يعاني النظام من نقص كبير في الكهرباء». وأضافت أن «الطقس زاد الوضع سوءا، إذ تواجه المناطق الغربية الصقيع والأمطار والثلوج والرياح العاتية التي تسببت في تجمد الأسلاك، لكن أصعب الأوضاع كانت في المناطق الشرقية حيث كان القتال أعنف». وقال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا: «في جميع المناطق، هناك نقص في الطاقة يصل إلى ثلث ما هو مطلوب». بدأت هجمات يوم الاثنين بينما كان مقررا انتهاء انقطاع التيار الكهربائي الطارئ مع إصلاح الأضرار السابقة. وقالت شركة «دي.تي.إي.كيه»، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، إن هناك انقطاعات طارئة للكهرباء الآن في العاصمة كييف ومحيطها ومنطقة أوديسا الجنوبية وفي دنيبرو بوسط البلاد. وزادت روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير (شباط)، هجماتها على منشآت الطاقة في الأسابيع القليلة الماضية، قائلة إن الضربات على البنية التحتية الحيوية مشروعة عسكريا. وتقول أوكرانيا إن الهجمات التي تهدف إلى التسبب في معاناة المدنيين تعتبر جريمة حرب.

القوات الروسية تعتزم «تحرير» المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو

موسكو: «الشرق الأوسط».. قال الكرملين، اليوم (الخميس)، إن القوات الروسية ما زالت تعمل على إحكام السيطرة على المناطق التي أعلنت موسكو سيادتها عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. ورداً على سؤال عن أهداف الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا ما زال عليها «تحرير» أجزاء من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وأعلنت موسكو ضم المناطق الأوكرانية الأربع بعد إجراء ما أطلقت عليه «استفتاءات» في سبتمبر (أيلول). ووصفت كييف والغرب ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت بأنه «صوري وغير قانوني». وأقر الكرملين اليوم بوجود «خطر» من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة ضربات عدة بطائرات مسيرة. وقال بيسكوف للصحافيين: «هناك مخاطر؛ لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطه في شن هجمات إرهابية». وضمت روسيا شبه الجزيرة عام 2014 بعد استفتاء لم تعترف به أوكرانيا والغرب.

الكرملين: هناك خطر من وقوع هجمات أوكرانية في القرم

موسكو: «الشرق الأوسط»... أقر الكرملين، اليوم (الخميس)، بوجود «خطر» من وقوع هجمات أوكرانية على مواقع في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيرة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطه في شن هجمات إرهابية». وأعلنت السلطات الروسية، اليوم، أنها أسقطت طائرة مسيرة قبالة ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. واستخدم الجيش الروسي منطقة القرم لإطلاق عمليته العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) بينما تعرّض شبه الجزيرة لهجمات متكررة نفذتها طائرات مسيّرة. واستهدف هجوم كبير أسطول روسيا في البحر الأسود قبالة سيفاستوبول الشهر الماضي، في هجوم حمّلت موسكو أوكرانيا المسؤولية عنه. وجاء إسقاط المسيرة الخميس بعد سلسلة هجمات في عمق الأراضي الروسية استهدف أحدها قاعدة إنغلز العسكرية الجوية الاستراتيجية. على صعيد منفصل، أوقفت أجهزة الأمن الروسية شخصين يشتبه بأنهما تجسسا لصالح أوكرانيا في القرم واتهمتهما بـ«الخيانة»، بحسب ما ذكرت الخدمة الإعلامية التابعة لجهاز «إف إس بي». وأفاد بيان «إف أس بي» بأن الأجهزة الأمنية «أوقفت الأنشطة غير القانونية لمواطنين روسيين يشتبه بأنهما ارتكبا خيانة عظمى عبر التجسس لمصلحة جهاز الأمن الأوكراني». وأضاف أن أحد الموقوفين «مؤيد للفكر القومي الأوكراني وجنّدته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية عام 2016». ويشتبه بأنه «نقل بيانات عن موقع منشآت وزارة الدفاع الروسية إلى وكالة أمنية أجنبية، يمكن استخدامها ضد أمن روسيا»، بحسب البيان.

قوات روسية تشارك بتدريبات تكتيكية في بيلاروسيا

موسكو: «الشرق الأوسط»... قالت روسيا، اليوم (الخميس)، إن قواتها تشارك في تدريبات تكتيكية في بيلاروسيا، وسط مخاوف من أن موسكو تضغط على حلفائها للمشاركة أكثر في الحرب في أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «جنود في المنطقة العسكرية الغربية... يواصلون تدريبات قتالية مكثفة في ميادين القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا»، مشيرة إلى أن «التدريبات القتالية تتم خلال النهار والليل». وأشارت بيلاروسيا إلى أنها لن تدخل في الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر في السابق قوات بلاده بالانتشار مع قوات روسية قرب الحدود الأوكرانية، وعزا ذلك لتهديدات من كييف والغرب.

مسؤول روسي: موسكو لا تحبّذ قطع العلاقات مع واشنطن

موسكو: «الشرق الأوسط».. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تحبّذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بدورها تؤكد الحاجة إلى الحوار مع روسيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ونقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية عن ريابكوف قوله: «لم نكن نود أن تتطور الأمور هكذا، وبشكل عام فإن قطع العلاقات الدبلوماسية هو إشارة إلى انعدام السبل السياسية بشكل نهائي، ليبقى أمامنا فقط خيار القوة - ولسنا بحاجة إليها». وأشار ريابكوف في ضوء ما تردد عن استعداد واشنطن لهذه القطيعة، إلى أنه «حتى الآن لم تظهر من جانبهم أي بوادر لذلك». وأضاف: «إنهم يؤكدون أيضاً حاجتهم إلى الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل».

ضغوط على غوتيريش لفحص «مسيّرات» استخدمتها روسيا بأوكرانيا

نيويورك: «الشرق الأوسط».. يواجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضغوطاً من الغرب لإرسال خبراء إلى أوكرانيا لفحص الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها. واتهمت كييف موسكو باستخدام طائرات مسيّرة لضرب البنية التحتية للطاقة وأهداف أخرى خلال الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر. وقال أمين عام المنظمة الدولية، إنه يدرس «المعلومات المتاحة» بشأن الاتهامات الموجهة لإيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة. وتقول روسيا، إن غوتيريش لا يملك تفويضاً لإرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا للتحقيق في أصل الطائرات المسيرة. وكتبت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى غوتيريش هذا الأسبوع تطلب تحديثاً بشأن خطط إرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا. وكتبت روسيا أيضاً مرتين إلى غوتيريش رداً على ذلك، واتهمت الدول الثلاث بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال محاولة التأثير على الأمين العام. واعترفت إيران بإمداد موسكو بتلك الطائرات، لكنها نفت استخدامها من قِبل روسيا في الحرب الأوكرانية، كما ونفت روسيا بدورها استخدام قواتها طائرات مسيّرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا. وتقول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 الذي صدّق على الاتفاق النووي الإيراني. ويقدم غوتيريش تقريرين سنوياً إلى المجلس بشأن التنفيذ. وفي تقرير لمجلس الأمن قُدّم يوم الثلاثاء الماضي، كما نقلت عنه «رويترز»، قال غوتيريش عن الاتهامات المتعلقة بالطائرات المسيّرة، إن «الأمانة العامة تدرس المعلومات المتاحة. وسيتم إبلاغ مجلس الأمن بأي نتائج، حسب الاقتضاء، وفي الوقت المناسب». ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التعليق عندما سئل عما إذا كان من المقرر أن يزور خبراء من المنظمة أوكرانيا. وأثناء إعداد التقارير لمجلس الأمن بشأن قرار عام 2015، سافر خبراء من الأمم المتحدة لفحص الأدلة. كما سافروا بعد عام 2017 لتفقد بقايا صواريخ باليستية أطلقت على السعودية. بموجب قرار الأمم المتحدة لعام 2015، كان حظر الأسلحة التقليدية على إيران ساري المفعول حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2020. لكن أوكرانيا والقوى الغربية تقول، إن القرار لا يزال يتضمن قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة حتى أكتوبر 2023، ويمكن أن يشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيّرة. وقال غوتيريش في أحدث تقرير، إن نقل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الباليستية، التي يزيد مداها على 300 كيلومتر، من إيران إلى دولة أخرى يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي. وقال مسؤولان كبيران ودبلوماسيان من إيران لـ«رويترز» في أكتوبر، إن طهران وعدت بتزويد موسكو بصواريخ أرض - أرض، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيّرة. وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، اشترط عدم نشر هويته، هذا الأسبوع، إن إيران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إلى روسيا. وأضاف الدبلوماسي «من الواضح أنها في دفاتر الطلبيات... السؤال الأهم هو ما الذي ستحصل عليه إيران في المقابل. من الواضح أنها لن تكون أسلحة لأن روسيا في حاجة إلى (استخدام) كل الأسلحة. وهو ليس نقوداً على الأرجح». وتابع قائلاً «إنه على الأرجح تعزيز كبير متزايد للتعاون الدفاعي مع تداعيات هائلة على أمن المنطقة. لذلك نحن قلقون جداً حيال هذا». وقالت الولايات المتحدة الأربعاء، إنها تشهد استمراراً في تزويد روسيا بطائرات مسيّرة إيرانية، لكنها لم ترَ دليلاً على أن طهران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم ترَ أي أدلة على أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحافيين، إن الولايات المتحدة تشهد استمرار تقديم طائرات مسيّرة إيرانية إلى روسيا. وقال كيربي عن روسيا «نعلم أن القاعدة الصناعية الدفاعية لديهم تخضع للضرائب. ونعلم أنهم يواجهون متاعب في مواكبة تلك الوتيرة. ونعلم أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يواجه متاعب فيما يتعلق بنقص الذخيرة دقيقة التوجيه على وجه التحديد».

موسكو تخلي سبيل الأميركية بريتني غرينر في صفقة تبادل أسرى مع واشنطن

الجريدة... أخلت السلطات الروسية اليوم الخميس سبيل لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر في صفقة تبادل أسرى مع الولايات المتحدة لتطلق واشنطن بالمقابل سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية. وأفادت شبكة «إن بي سي» بأن هذه الخطوة تمثل أكثر عمليات تبادل الأسرى شهرة بين واشنطن وموسكو منذ الحرب الباردة. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «تحدثت منذ لحظات إلى بريتني غرينر وهي بأمان وعلى متن الطائرة التي ستقلها الى أرض الوطن». ومن المتوقع أن يُدلي الرئيس بايدن بتصريح صحفي في وقت لاحق من اليوم. وتم اعتقال لاعبة كرة السلة التي تحمل الجنسية الأمريكية بريتني غرينر في مطار روسي في فبراير الماضي الأمر الذي وصفته واشنطن بالاحتجاز «غير القانوني».

تبادل سجناء بين أميركا وروسيا بوساطة سعودية إماراتية

الجريدة... والامارات أعلنت وزاراتا الخارجية الإماراتية والسعودية في بيان مشترك عن نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة التي قادها محمد بن زايد ومحمد بن سلمان للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين أمريكا وروسيا.

انضمام كرواتيا إلى «شنغن».. ورفض طلبي بلغاريا ورومانيا

الراي... تدخل كرواتيا منطقة «شنغن» لحرية الحركة في يناير المقبل بعد أن وافقت الدول الأعضاء على انضمامها الخميس، لكنها رفضت انضمام رومانيا وبلغاريا. وأعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أنه «تبنى المجلس قراره. تأكد رسمياً أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتباراً من 1 يناير 2023». ومع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو السابع والعشرين في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية على الحدود. وهذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3،9 مليون نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ستنضم أيضاً إلى منطقة اليورو في مطلع 2023. ومن ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، مما أشاع شعوراً «ببعض المرارة في الغرفة»، وفق ما قال مصدر ديبلوماسي. وأعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل «سأصوت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا». وتخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين. وقال الوزير «سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا». - ودعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا. ومن شأن مثل هذه العضوية أن تقضي على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود كرواتيا وأن تشجع السياحة. عدا عن النمسا، عارضت دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن. وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ أن بلاده لديها مخاوف في شأن «الفساد وحقوق الإنسان» في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط. وقال «بالنسبة لنا سنصوت بنعم لكرواتيا ونعم لرومانيا». لكن حالة رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة مرتبطة إجرائياً بحالة بلغاريا التي تعد 6،5 ملايين نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 وتسعيان للدخول في شنغن منذ أكثر من عشر سنوات. وتجدد النقاش في شأن مسألة توسيع منطقة شنغن مع تزايد عدد الوافدين غير القانونيين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض أعدادهم خلال جائحة «كوفيد-19». وسُجلت الزيادة بشكل خاص عبر طريق غرب البلقان - ولا سيما عبر صربيا - مع تسجيل نحو 139،500 حالة دخول غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ يناير، وفقًا لفرونتكس. ومع ذلك، ما زال هذا الرقم بعيدًا عن 764 ألف حالة سُجلت في عام 2015، خلال أزمة اللاجئين. لكن الوضع دفع النمسا وجمهورية التشيك إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود والمفوضية الأوروبية لتقديم خطة عمل لمحاولة الحد من التدفق على هذا المسار كما فعلت أخيراًً بالنسبة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. وتقترح بروكسل، من بين أمور أخرى، نشر وكالة فرونتكس الأوروبية ليس فقط على حدود الاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان ولكن أيضًا بين هذه الدول. وخلافاً للنمسا، تعتقد فرنسا أن دمج كرواتيا ورومانيا وبلغاريا في شنغن «يمكِّن من السيطرة بشكل أفضل على حدودنا» ويحد من حالات الوصول عبر طريق البلقان.

ألمانيا تترقب اعتقالات جديدة لـ «انقلابيي الرايخ»

الجريدة... وسط توقعات بحملة ثانية من الاعتقالات بحق الجماعة التي خططت لانقلاب في المانيا، وبدأت استعدادات لمهاجمة البرلمان وعدد من المؤسسات الحكومية، أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم، أن جميع المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الحملة ضد «مواطني الرايخ»، وعددهم 23 شخصا، يقبعون حاليا في الحبس الاحتياطي. ويتّهم الادعاء 22 شخصا من المقبوض عليهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية، منهم قياديان، فيما يتهم الادعاء 3 أشخاص آخرين بتقديم الدعم للجماعة.

حقيقة شائكة عن الحروب الطويلة ...

الجريدة... فوراين ... *كريستوفر بلاتمان.. حين أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، لم يتصوّر الكثيرون أن تستمر الحرب حتى هذه المرحلة، ولم يتوقع المخططون الروس هذا المستوى من المقاومة الأوكرانية أو حجم الدعم الذي تحصده أوكرانيا من أوروبا وأميركا الشمالية، أو مختلف الشوائب في أداء الجيش الروسي، وأصبح الطرفان الآن عالقَين في مأزق حقيقي، وقد يستمر القتال أشهراً أو حتى سنوات. ما سبب استمرار هذه الحرب؟ تكون معظم الصراعات قصيرة، ففي آخر قرنَين، كانت معظم الحروب تدوم بين ثلاثة وأربعة أشهر لأن الحرب تبقى أسوأ طريقة لتسوية الخلافات السياسية، وحين تتّضح تكاليف القتال، يبحث الخصوم عن تسوية بشكل عام. تدوم حروب كثيرة لفترة أطول طبعاً، وفي هذه الحالة، تفشل التسويات لثلاثة أسباب استراتيجية أساسية: 1- حين يعتبر القادة أن أي هزيمة تُهدد صمودهم. 2- وحين يجهل القادة حقيقة قوتهم أو قوة العدو. 3- وحين يخشى القادة زيادة قوة العدو مستقبلاً. وفي أوكرانيا، تستمر الحرب المحتدمة لهذه الأسباب كلها. لكنّ هذه العوامل الثلاثة لا تكشف إلا جزءاً بسيطاً من القصة، حيث ترتكز هذه الحرب أيضاً على عامل أيديولوجي واضح، إذ ينكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهوية الأوكرانية وكيان الدولة فيها، وتتكلم مصادر داخلية عن حكومة تشوبها حملات تضليل خاصة بها وتبدو متعصّبة في التزامها بالاستيلاء على الأراضي، فقد تمسّكت أوكرانيا من جهتها بقيمها الأساسية، وأثبت قادة البلد وشعبه أنهم غير مستعدين للتضحية بحريتهم أو سيادتهم رغم العدوان الروسي مهما كان الثمن، فكل من يتعاطف مع هذه القناعات يعتبرها قِيَماً ثابتة، وفي المقابل يعتبرها المشككون عقيدة متشددة أو شكلاً من العناد، لكن لن تتغير التداعيات المرتقبة بغض النظر عن تعريف تلك القيم: يرفض كل طرف الواقعية السياسية ويحارب انطلاقاً من مبادئه. قادة أوكرانيا وشعبها أثبتوا أنهم غير مستعدين للتضحية بحريتهم أو سيادتهم رغم العدوان الروسي مهما كان الثمن لا يُعتبر الصراع الروسي الأوكراني استثناءً على القاعدة، إذ تفسّر القناعات الأيديولوجية عدداً كبيراً من الحروب الطويلة، ويجب أن يعترف الأميركيون تحديداً بماضيهم الثوري تزامناً مع تفاقم صدام المعتقدات الكامن وراء الحرب في أوكرانيا، كذلك، بدأت ديموقراطيات متزايدة تشبه أوكرانيا، حيث تجعل المبادئ الشائعة بعض التسويات غير مقبولة، ويفسّر هذا العناد جزءاً كبيراً من حروب القرن الحادي والعشرين في الغرب، بما في ذلك غزو العراق وأفغانستان، فقد لا يعترف الكثيرون بذلك، لكن غالباً ما يصبح السلام مستحيلاً بسبب الإصرار على التمسك بالمبادئ، وتُعتبر الحرب في أوكرانيا أحدث مثال على المعارك التي لا تستمر بسبب المعضلات الاستراتيجية وحدها، بل لأن الطرفَين ينفران من فكرة التسوية. لا يُعتبر رفض أوكرانيا القاطع لأي شكل من التسويات غريباً، فقد تكررت هذه المواقف على مر التاريخ، حين قررت الشعوب الخاضعة للاستعمار والظلم أن تناضل في سبيل حريتها رغم جميع الظروف، فهم يرفضون الرضوخ لأسباب متنوعة، منها خليط من السخط والمبادئ، وتُعتبر التنازلات لمصلحة الإمبريالية أو الهيمنة خياراً بغيضاً بكل بساطة أو شكلاً من الضعف. تبدو نقاط التشابه بين المقاومة الأوكرانية والثورة الأميركية مفاجئة على نحو خاص، ففي تلك الحقبة كما اليوم، كانت قوة عظمى تطمح إلى إحكام سيطرتها على كيان أكثر ضعفاً، وفي ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر، حاولت بريطانيا العظمى مراراً وتكراراً أن تُضعِف استقلالية 13 مستعمرة، فقد كانت القوات البريطانية متفوّقة عسكرياً، وافتقر المستعمرون إلى أي حلفاء رسميين، واعتُبِرت السيادة الجزئية وزيادة الضرائب أفضل صفقة قد يطالب بها المستعمرون، ومع ذلك، رفض جزء كبير من الأميركيين هذه الصفقة، وكتب جون آدامز، في رسالة إلى توماس جيفرسون في عام 1815، أن الثورة الحقيقية تحصل في «عقول الناس»، ثم لاحظ آدامز بعد بضع سنوات أن هذا الهدف تَحقّق بعد إحداث «تغيير جذري في مبادئ المستعمرين، وآرائهم، ومشاعرهم، وعواطفهم». برأي الكثيرين، لم يكن التخلي عن هذه المبادئ عبر التنازل لملك بريطاني وارداً، ففي أوكرانيا، أضعف بوتين استقلالية البلد منذ عقدٍ من الزمن تقريباً، وترفض شريحة واسعة من الأوكرانيين تقبّل المطالبات الروسية بأراضيهم أو الرضوخ للعدوان الروسي انطلاقاً من مبادئهم، لا سيما حين يعني هذا التنازل تهميش مواطنيهم. المبادئ والتسويات غير المقبولة من أبرز الأسباب التي تدفع الدول الديموقراطية إلى خوض حروب طويلة تبرز أيضاً نقاط تشابه أخرى مع مفهوم قديم يتجاهله الكثيرون اليوم عند دراسة الحروب، وهو يرتكز على استحالة تجزئة مسائل أو أماكن أو مبادئ معيّنة أو التنازل عنها بأي طريقة، وقد استعمل بعض المحللين هذا المفهوم لتفسير السبب الذي يسمح للمواقع المقدسة والأراضي ذات الانتماءات العرقية بخوض حروب طويلة ومثيرة للانقسامات، ويعتبره آخرون تفسيراً رائجاً لفئة ضيّقة من الصراعات، وسرعان ما تلاشت هذه الفكرة من الأوساط الأكاديمية، لكن يبقى هذا المفهوم قوياً ويمكن تطبيقه على مجموعة واسعة من الصراعات، فحين رفض المقاتلون الشجعان في أوكرانيا، أو الثوريون المناهضون للإمبرالية في الولايات المتحدة خلال حقبة الاستعمار أو في المستعمرات الأوروبية في إفريقيا، التنازل عن الحريات، اتخذوا هذا الموقف لأنهم اعتبروا تلك المقايضة مكلفة أكثر من اللزوم، وأصبح التنازل عن الأراضي والحريات مستحيلاً من الناحية السياسية بعد حصول تغيير جذري في المبادئ وتوجهات الرأي العام. هذه الظاهرة ليست نادرة بأي شكل، بل إنها طاغية في الأنظمة الديموقراطية، وتُعتبر المبادئ والتسويات غير المقبولة من أبرز الأسباب التي تدفع الدول الديموقراطية إلى خوض حروب طويلة في نهاية المطاف، فلنراجع الحملة الأميركية التي امتدت على عشرين سنة في أفغانستان مثلاً، وبدءاً من عام 2002 وصولاً إلى 2004 على الأقل، حاول المسؤولون في حركة «طالبان» مراراً إبرام صفقات سياسية مع حامد كرزاي الذي كان رئيس أفغانستان في تلك الفترة، لكن وفق مصادر داخلية مُطّلعة، اعتبرت إدارة جورج بوش الابن «جميع فئات طالبان سيئة»، وفي تلك المرحلة أيضاً، ذكر الصحافي ستيفن كول أن وزير الخارجية الأميركي دونالد رامسفيلد اعتبر التفاوض «غير مقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة»، وأعلن أن السياسة الأميركية تجاه «طالبان» تقضي «بجلب العدالة إليهم أو سَوْقِهم إلى العدالة»، ويبدو أن إدارة بوش منعت كرزاي من إبرام أي تسوية سلام. كانت الحكومة الأميركية تملك أسباباً استراتيجية طبعاً للتشكيك في مصداقية «طالبان»، ومن خلال محاولة إلحاق هزيمة عسكرية كاملة بحركة «طالبان»، أراد المسؤولون في الإدارة الأميركية أن يثبتوا قوتهم ويقنعوا الخصوم الآخرين بعدم مهاجمة الولايات المتحدة، لكن من السذاجة أن نتجاهل إقدام الولايات المتحدة على رفض فكرة التفاوض مع «طالبان» طوال عقدَين تقريباً انطلاقاً من مبادئها بدل الاتكال على استراتيجية مدروسة. الولايات المتحدة ليست الجهة الوحيدة التي ترفض هذا النوع من الاتفاقيات، ففي مناسبات متكررة، رفضت الحكومات الديموقراطية طوال سنوات مجرّد التفكير بالحوار في خضم مواجهتها للمتمردين والإرهابيين في العراق، وأيرلندا الشمالية، والأراضي الفلسطينية، وأماكن أخرى، واشتكى جوناثان باول، كبير المفاوضين باسم الحكومة البريطانية في أيرلندا الشمالية بين العامين 1997 و1999، من هذا الوضع في كتابه الصادر عام 2015، «Terrorists at the Table» (إرهابيون على الطاولة)، فاعتبر شيطنة العدو ورفض جميع أشكال الحوار نهجاً ضيّق الأفق وسبباً لسقوط عدد غير مبرّر من القتلى، ففي أيرلندا الشمالية، أدركت الحكومة البريطانية في نهاية المطاف أنها تحتاج إلى إطلاق مسار سياسي واضح، ويعتبر باول السلام مستحيلاً إذا كانت العوائق الأيديولوجية تمنع القادة من التفاوض. لكن لم تبلغ الأحداث في أوكرانيا مرحلة تسمح للأوكرانيين بتقبّل التسوية، ففي الفترة الأخيرة، دعا سياسيون واقعيون مثل هنري كيسنجر وستيفن والت أوكرانيا إلى تجاوز العوائق الأيديولوجية والتنازل عن درجة من سيادتها مقابل السلام، فالفرق بين هذا المعسكر الواقعي والفريق المثالي الذي يطالب أوكرانيا بمتابعة القتال بسيط: يختلف الطرفان حول كلفة التنازلات التي ستضطر أوكرانيا للقيام بها لإبرام الاتفاق وحول إصرار روسيا على غزو جارتها. المبادئ والتسويات غير المقبولة من أبرز الأسباب التي تدفع الدول الديموقراطية إلى خوض حروب طويلة لا تزال الأسباب الاستراتيجية التي تدفع الأوكرانيين إلى متابعة القتال ونيل الدعم الغربي قائمة، لكن يجب أن تُعتبر مقاومة روسيا (ورفض جميع أنواع التسويات المقيتة التي تستطيع إنهاء الحرب في أسرع وقت) دليلاً على ثبات قوة القيم والمبادئ في العالم الجيوسياسي. ستبقى هذه القيم والأفكار أساسية في الحروب التي تشنّها الأنظمة الديموقراطية مستقبلاً، ويبدو الغرب أكثر اهتماماً بالحقوق مع مرور الوقت، فقد أصبح الالتزام بالمبادئ الليبرالية والدفاع عنها أمراً إلزامياً في بلدان كثيرة بغض النظر عن العواقب، ويسمّي الفيلسوف مايكل إيناتيف هذا التحوّل «ثورة الحقوق»، ويُفترض أن تخضع هذه القيم للتعديل وتتابع الحكومات الغربية محاولة الالتزام بها، لكن إذا كانت هذه النزعة تجعل الغرب أقل ميلاً إلى تبنّي الواقعية السياسية، أي مقايضة الحقوق والمبادئ بالسلام أو إبرام الصفقات مع حكّام مستبدين بغيضين، فقد تصبح الحروب المشابهة لحرب أوكرانيا أكثر شيوعاً وتزداد صعوبة إنهائها. لا تزال الأسباب الاستراتيجية التي تدفع الأوكرانيين إلى متابعة القتال ونيل الدعم الغربي قائمة، لكن يجب أن تُعتبر مقاومة روسيا..

مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لإنفاق عسكري قياسي

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أيّد مجلس النواب الأميركي، اليوم (الخميس)، مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي، يبلغ 858 مليار دولار، العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن. وأقرّ مجلس النواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأغلبية 350 صوتاً مقابل 80. وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ. ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6 في المائة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان ولأوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال النائب آدم سميث، الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في كلمة حثّ فيها على دعم التشريع: «بمشروع القانون هذا يمارس الكونغرس سلطته في التفويض والرقابة». ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني» الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقّع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً. ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق. وتضع مشروعات القوانين البرامج، ولكن يتعين على الكونغرس تمرير مشروعات قوانين الاعتمادات، لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.