أخبار مصر وإفريقيا..السيسي وشي يناقشان التحديات الإقليمية والعالمية على هامش «قمة الرياض»..«الشخصية التوافقية»..هل تحسم صراع «إخوان لندن»؟..السودان: الشرطة تفرّق مظاهرات لمعارضي الاتفاقية الإطارية..تصدير الغاز الليبي لأوروبا عبر مصر واليونان..واشنطن: الليبيون يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة..قيادي في «النهضة» يلمح إلى ضرورة اعتقال الرئيس التونسي..الإثيوبيون يُحيون «يوم الأمم» بعد شهر من توقف صراع «تيغراي»..وساطة جيبوتية لمحادثات سلام جديدة مع إقليم أرض الصومال..محاكمة وزير جزائري سابق بـ«التخابر» مع جهات فرنسية..توقعات بـ{ذوبان الجليد» بين المغرب وفرنسا..

تاريخ الإضافة الجمعة 9 كانون الأول 2022 - 5:14 ص    عدد الزيارات 714    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي وشي يناقشان التحديات الإقليمية والعالمية على هامش «قمة الرياض»..

الرئيس الصيني أشاد بدور مصر في مكافحة «الإرهاب»

الرياض: «الشرق الأوسط»... على هامش مشاركته في فعاليات «القمة العربية - الصينية» بالرياض، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، جلستَي مباحثات مع قادة الصين والعراق، تناولت المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية، والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن «الرئيس المصري، اجتمع (الخميس)، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف راضي أن الرئيس الصيني «ثمّن الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف أو عن طريق الجهود الفاعلة في تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «هذا هو الدور الذي تعوِّل عليه الصين في ترسيخ الشراكة الصينية - العربية». وتناول استعراض أوجه التعاون الثنائي، حيث أشار السيسي إلى وصفه بـ«تكامل» المبادرة الصينية «الحزام والطريق» مع جهود مصر التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وتطوير البنية الأساسية بالدولة، خصوصاً في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، حسب المتحدث الرسمي. وأعرب الرئيس المصري عن «تطلعه لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلاً عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في البلاد، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية»، حسب المتحدث الرسمي. وقدم السيسي التهنئة للرئيس الصيني على إعادة انتخابه مؤخراً أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني لفترة ثالثة، معرباً عن «ثقته في استمرار الصين في المضي قدماً على طريق التنمية بقيادة الرئيس شي، والتطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، لا سيما في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني»، مؤكداً «حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، سواء في الإطار العربي الجماعي، أو في الإطار الثنائي من خلال (الشراكة الاستراتيجية الشاملة) التي تجمع بين البلدين»، حسب البيان الرئاسي. من جانبه، قدم الرئيس الصيني التهنئة للسيسي على «التنظيم المصري رفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ (كوب27)، بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته»، مؤكداً أن «بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتسعى دائماً للارتقاء بشراكتها معها في جميع المجالات، لا سيما من خلال توسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلاً عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية»، مشيراً إلى أن «مصر بها فرص واعدة للاستثمار، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين». ووصل الرئيس المصري إلى الرياض (الخميس)، للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من «القمة العربية - الصينية»، وقال المتحدث الرسمي إن مشاركة السيسي في القمة «تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة»، مشيراً إلى أن «القمة تستهدف البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، وبحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». وعلى هامش القمة، التقى الرئيس المصري، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، حيث أكد السيسي «حرص بلاده على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب»، حسب المتحدث الرسمي.

مشروع قانون جديد للضرائب يثير مخاوف المصريين بشأن بياناتهم البنكية

البنك المركزي أكد «عدم المساس» بسرِّية الحسابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أثار تعديل مقترح من الحكومة المصرية لقانون الإجراءات الضريبية، تجري مناقشته حالياً في مجلس النواب (البرلمان)، مخاوف لدى المصريين بشأن بياناتهم البنكية، بعدما تداولت صحف محلية أنباء عن أن التعديلات تتضمن «الكشف عن سرِّية حسابات المودعين في البنود لأغراض ضريبية»، وهي الأنباء التي سرعان ما نفتها الحكومة والبنك المركزي، مع التأكيد على «عدم المساس» بسرِّية الحسابات. وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري (الثلاثاء) مشروع قانون مُقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية. ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تقول إنه «ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر». وأثار هذا البند حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، «خوفاً» من أن يمسّ التعديل المقترح بمبدأ «سرِّية الحسابات المصرفية»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نص التعديل، مع عبارات رافضة لـ«انتهاك سرِّية تعاملاتهم المصرفية»، مطالبين مجلس النواب بـ«رفض التعديلات». ما دعا البنك المركزي المصري، لإصدار بيان صحافي، أكد فيه أن «مشروع القانون المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية». وأشار إلى أن «ذلك يتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016». وأكد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المشار إليه «لا يمس سرِّية حسابات عملاء البنوك في مصر»، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي «ضمانات مشددة لحمايتها»، حيث «كفل حماية سرِّية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرِّية المعاملات المتعلقة بها». كما ينص القانون على أنه «لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم»، حسب البيان. من جانبها، نفت وزارة المالية المصرية، في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء (الخميس)، الأنباء التي تحدثت عن «تقديم الحكومة مشروع قانون يتيح لمصلحة الضرائب الاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين»، وقال إن «المشروع المقترح لا يمس سرِّية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر». وأشارت وزارة المالية إلى أن «مصر انضمت عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفاءً بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي». وقالت إن «التعديل التشريعي المقترح يعدّ التزاماً دولياً على مصر، ويعطيها حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم، كما أنه إجراء ضروري لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم (منتدى الشفافية وتبادل المعلومات)، لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم». بدروه، حذّر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مما وصفه بـ«إثارة اللغط حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية»، مؤكداً أن البنك المركزي المصري «يضع ضوابط حاسمة بشأن حماية سرِّية حسابات عملاء البنوك».

«الشخصية التوافقية»... هل تحسم صراع «إخوان لندن»؟

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن اختيار «جبهة لندن» صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال مرشد تنظيم «الإخوان». وهو الترشيح الذي رجح مؤشرات اختيار «شخصية توافقية» لخلافة إبراهيم منير، نظراً لـ«وجود خلافات داخل الجبهة حول اختيار (بديل) منير». وهُنا أُثير تساؤل حول: هل هذه «الشخصية التوافقية» التي من المقرر الإعلان عنها سوف تحسم «الخلافات» داخل «مجموعة لندن» أم ستعمقها؟، وما موقف «جبهة إسطنبول» التي سبق أن عينت محمود حسين في منصب القائم بالأعمال؟ .... الأنباء التي ترددت على حسابات مصادر مطلعة على تحركات «الإخوان» بصفحات التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أنه «تم اختيار صلاح عبد الحق بوصفه (شخصية توافقية) داخل (جبهة لندن) بين (الأجنحة المتصارعة)، ومنهم محيي الدين الزايط، وحلمي الجزار». ووفق باحثين في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، فإن «اختيار عبد الحق قد حُسم بناء على وصية إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد السابق». وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن المتحدث باسم «جبهة إخوان لندن»، صهيب عبد المقصود، تكليف الزايط منصب القائم بأعمال مرشد (الإخوان) بشكل (مؤقت) لحين اختيار من يخلف منير. وأضاف حينها أن «هناك خطوات إدارية تمت بالفعل في حياة منير، خصوصاً في ترتيب من يخلفه حال وفاته». وبعد ساعات من اختيار الزايط بشكل «مؤقت»، سارعت «جبهة إسطنبول»، إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، معلنة تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار، إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد مهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وأضافت جبهة إسطنبول: «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء مكتب الإرشاد بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد (الإخوان)». الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أشار إلى أن «جبهة لندن لم تعلن بشكل رسمي اختيار صلاح عبد الحق، لكن تم حسم اختياره لمنصب القائم بأعمال المرشد»، مضيفاً أن «اختياره لم يكن بالانتخاب؛ لكن حسب وصية إبراهيم منير»، لافتاً إلى أنه «تم فتح وصية منير في حضور أعضاء (مجلس شورى لندن) وأعضاء (اللجنة الإدارية العليا البديلة عن مكتب إرشاد الإخوان) التي أشارت لهذا الاختيار». أديب أكد لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هذه الوصية غير ملزمة؛ لكن في أدبيات (الإخوان) دائماً ما تكون مثل هذه الوصايا واجبة النفاذ، ويتم تنفيذها من قبل التنظيم، وحدث ذلك في بداية (الإخوان) عندما مات المؤسس الأول حسن البنا، وأوصى من بعده بحسن الهضيبي، ولم يكن الهضيبي حينها معروفاً، ورغم ذلك تم اختياره من قبل أعضاء الهيئة التأسيسية لـ(الإخوان)»، لافتاً إلى أنه «دائماً ما تكون وصايا القيادات رفيعة المستوى في الهيكل التنظيمي محل اهتمام، لذا تم العمل بالوصية، واختيار صلاح عبد الحق». وأشار أديب إلى أن «غالبية قيادات جبهة لندن انحازت للوصية»، مرجحاً أن «يكون إبراهيم منير كتب هذه الوصية ليتفادى أي انشقاق يحدث في جبهته، عقب وفاته، على منصب القائم بأعمال المرشد، حيث يبدو أنه كانت لديه شكوك حول حدوث خلافات بين محيي الدين الزايط، وحلمي الجزار، ومحمد البحيري حول المنصب». وبحسب أديب فإن «عبد الحق لم يشغل أية مناصب رفيعة المستوى داخل التنظيم، وكان مسؤول التربية داخل (الإخوان)، وهو لا يقيم في لندن أو إسطنبول، لكنه ولد في مصر عام 1945 وانضم لـ(الإخوان) في سن 19 عاماً، وحكم عليه عام 1965 في القضية المتهم فيها سيد قطب (مُنظر الإخوان) ومحمد بديع مرشد التنظيم (مسجون في مصر وصدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف)». وحول عدم إعلان «جبهة لندن»، حتى الآن بشكل رسمي، اختيار عبد الحق، قال أديب إن «صلاح عبد الحق مُقيم خارج لندن، لكنه وفق المعلومات المتاحة وصل إلى إسطنبول، وقد يكون الانتظار لحين ترتيب الأوراق ثم الإعلان بشكل رسمي». لكنه يرى أن «الصراع داخل جبهة لندن لن يهدأ باختيار عبد الحق»، مرجحاً «وجود خلاف داخل جبهة لندن بسبب أن عبد الحق قد يكون (شخصية توافقية)؛ إلا أنه يفتقر للإدارة، فلم يتولَّ أي منصب إداري في التنظيم من قبل، وهو شخص قد يتسع صدره للجميع، وهذا قد يدفع بعض (قيادات لندن) إلى التدخل في مهامه، وإصدار قرارات باسمه». صراع «قيادات تنظيم الإخوان بالخارج» بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقام بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم. وعن اختيار إبراهيم منير لصلاح عبد الحق تحديداً، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن «منير اختار عبد الحق لأنه يشبهه في شخصيته»، لكنه يرى أن «هذا الاختيار سوف يعمق الانقسامات داخل (الإخوان) بشكل عام وليس (مجموعة لندن)»، لافتاً إلى أن «منير عمق الانقسامات داخل التنظيم من قبل، عندما أصدر قرارات أشعلت الخلافات مع محمود حسين، والآن قد يتعمق الخلاف بين (مجموعة لندن) باختيار عبد الحق». ودلل على حسم «جبهة لندن» اختيار عبد الحق لمنصب القائم بأعمال المرشد، بقوله إن محمود حسين استبق اختيار جبهة لندن لعبد الحق، وذكر في بيان، على لسان المتحدثة الإعلامية باسم «جبهة إخوان إسطنبول» إيمان محمود، أن «تنظيم (الإخوان) في مصر وفروعه بالخارج، الوحيد المخول له اختيار قيادته، وليس من حق أحد خارجه أن يفرض عليه قيادة بالمخالفة لكل النظم واللوائح». وأضاف البيان (مساء الأربعاء) رفضه «استدعاء قيادة (مزعومة) لتكون بديلاً عن القيادات (الشرعية)». يأتي هذا في وقت يشير فيه مراقبون إلى أنه «لم يتم حسم الاختيار بشكل نهائي حتى الآن، وأن جبهة لندن سوف تعلن خلال الساعات المقبلة من سيشغل منصب القائم بأعمال المرشد».

تفاعل برلماني مصري بعد أنباء عن «إيقاف تصاريح العمالة» بالكويت

القاهرة: «الشرق الأوسط»..دفعت تقارير إعلامية كويتية عن «إيقاف مؤقت» لإصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر، إلى تحرك برلماني مصري، حين تقدم عضو في مجلس النواب بـ«طلب إحاطة»، الخميس، من أجل توضيح مستقبل وطريقة استقدام العمالة المصرية، باعتبار الكويت إحدى الأسواق الرئيسية لها. وبحسب إفادات، نشرتها وسائل إعلام كويتية، فإن السلطات أوقفت إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، بعد قرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر. وعدّدت صحيفة «القبس» الكويتية، أسباب وقف أذونات العمل من مصر، نقلاً عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة الكويتية، من بينها «وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة». ونوّهت بأن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. ووفق المصادر الكويتية، فإن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، ستتحدد بموجب التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، وشددت على أن هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية، وضبط سوق العمل في البلاد. وتعد الكويت سوقاً رئيسية للعمالة المصرية. وبحسب وزارة القوى العاملة المصرية، فإن عدد العمالة المصرية بالكويت يصل إلى نحو 456515 عاملاً. وبينما رفضت مصادر بوازرة الخارجية المصرية، أو وزارة القوى العاملة، التعليق على ما نشر بوسائل الإعلام الكويتية في هذ الصدد، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر تحرك الجهات الرسمية في مصر من أجل استبيان الأمر بتفاصيله كافة، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، قبل اتخاذ موقف»، مشيراً إلى «أزمات سابقة بشأن العمالة تم حلّها ببساطة دون تضخيم للأمور». وأشاد البرلماني المصري بـ«قوة العلاقات التي تجمع البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي»، مؤكداً أن «كافة الأمور التنظيمية يجري النقاش وحلها بشكل ودي وأخوي من جانب قيادات البلدين». بدوره، تقدم البرلماني المصري محمد سعد الصمودي بـ«طلب إحاطة» إلى وزير القوى العاملة، لاستيضاح حقيقة الأمر والتواصل مع الجانب الكويتي، مبدياً تفهمه لسعي لقرارات السلطات الكويتية لاتخاذ قرارات فيما يتعلق بتنظيم العمالة، لكنه من جانب آخر تساءل عن مدى تأثير ذلك على العمالة المصرية. وقبل أشهر، أكدت الحكومة الكويتية عزمها إنجاز مشروع «التكويت» في الجهات الحكومية، الأمر الذي أثار لغطاً مصرياً حول إمكانية تقليص العمالة، لكن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قال في أغسطس (آب) الماضي، إن «ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا يمتّ للواقع بصلة، وأن هذا القرار (التكويت) سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير». وأوضح أن البيانات الرسمية تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشؤون البلدية وإداراتها لا يتعدى 1000 عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وإنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم «تكويتها» وفقاً للقرار.

السودان: الشرطة تفرّق مظاهرات لمعارضي الاتفاقية الإطارية

ممثل الأمم المتحدة لمس جدية من المكون العسكري في تنفيذ تعهداته وتوقع التوصل إلى اتفاق شامل نهاية العام

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. فرّقت الشرطة السودانية حشوداً من المحتجين المناوئين للاتفاقية الإطارية الموقّعة بين المدنيين والعسكريين الاثنين الماضي، تظاهروا بدعوة من لجان المقاومة الشعبية والحزب الشيوعي، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم. وأعلن عدد من لجان المقاومة، وهي تنظيمات شعبية قاعدية ظلت تقود الحراك الشعبي المناهض لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، جدول الاحتجاجات الشهري الذي درجت عليه، ويتضمن خمسة مواكب مركزية وموكبين لامركزيين، في حين أغلقت السلطات جسر «المك نمر» بالقرب من القصر الرئاسي والوزارات الرئيسية، وأبقت بقية الجسور مفتوحة، على غير العادة. وكان عدد من القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، أبرزها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والحزب الاتحادي الديمقراطي، قد وقّعوا الاثنين الماضي اتفاقية إطارية تضمن خروج الجيش من السياسة، على أن تُجري المكونات المدنية مشاورات فيما بينها على خمس قضايا، هي: العدالة الانتقالية، دمج القوات والإصلاح الأمني، اتفاقية سلام جوبا، قضية شرق السودان وتفكيك نظام الإسلاميين. وقال الموقّعون على الاتفاق الإطاري، إنهم سيجرون مناقشات واسعة مع أصحاب المصلحة والقوى السياسية غير الموقعة؛ من أجل تحقيق أوسع توافق سياسي قبل التوقيع النهائي على الدستور الانتقالي المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الذي لقي تأييداً وقبولاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط توقعات بإكمال المشاورات خلال ما تبقى من العام تمهيداً للتوقيع النهائي قبيل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ورفض عدد من لجان المقاومة الاتفاق، واعتبرته اعترافاً بالانقلاب وإعطاءه شرعية لا يملكها، وأكدت تمسكها باللاءات الثلاث: «لا تفاوض، لا اعتراف، ولا شراكة» مع الانقلابيين. وتعهدت اللجان بإسقاط «التسوية» والانقلاب، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي والثأر من قتلة الشهداء، عبر العمل السلمي والمواكب الاحتجاجية التي تتصاعد حتى بلوغ مرحلة العصيان المدني الشامل. ووصفت اللجان القوى الموقعة على الاتفاق السياسي، بأنها «باعت دماء الشهداء»، في حين رفضه الحزب الشيوعي، الذي أعلن منذ البداية تبنيه اللاءات الثلاث، ورفض العمل المشترك مع حلفائه السابقين في «الحرية والتغيير». وفي بيان، قالت تنسيقيات لجان المقاومة، إن وجهة المواكب الاحتجاجية في الخرطوم ستتجمع في منطقة «باشدار» وتتجه إلى القصر الرئاسي «قصر الشعب»، أما مواكب الخرطوم بحري فتتجمع في منطقة «المؤسسة»، في حين تتجمع مواكب أم درمان في شارع «الشهيد عبد العظيم»، وتتجه جميعها نحو القصر. وأضافت في بيان سابق، أنها لن تقبل ما أسمته «مساومة تبقي على القتلة وخائني العهود، وعلى رأسهم برهان وحميدتي، وبقية أعضاء المجلس للعسكري، ولن يهدأ لنا بال أبداً حتى نراهم في السجون»، وتابعت «مواكبنا ضد الانقلاب، وضد أي تسوية، وأي محاولة لشرعنته». واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة، وكذلك قاذفات المياه، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي. وتناقلت تقارير على وسائط التواصل الاجتماعي أنباء عن استخدام أجهزة الأمن العنف المفرط في مواجهة المحتجين، إلى جانب الغاز والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. ويواجه الاتفاق السياسي الموقّع بين الحكومة وقوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، رفضاً من «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، إضافة إلى تيارات إسلامية وأنصار نظام البشير، وجناح من «الحزب الاتحادي الديمقراطي» بقيادة جعفر، نجل الزعيم محمد عثمان الميرغني. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، في مقابلة مع تلفزيون «بي بي سي» بُثت أمس، إنه لمس جدية من المكون العسكري السوداني في تعهداته بالخروج من العملية السياسية، بما يسهم في تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقّع بين الجيش والقوى المدنية، وتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهاية العام وبداية العام المقبل، وأضاف «إنها خطوة أولى لاتفاق نهائي... وهناك تفاصيل تحتاج لمناقشات واتفاقيات وخبرة من القارة الأفريقية، على نهج أفريقيا الجنوبية، مثل تجربة رواندا في العدالة الانتقالية». وقلل فولكر من تأثير الممانعين بقوله «كان من الأحسن إذا انضمت – على الأقل - الأحزاب الحقيقية من هذه القوى للاتفاق، ولدينا اهتمام كبير بأن تنضم للمرحلة الثانية، وتُجري المناقشات حول الأمور الشائكة العالقة، ومنها تنفيذ اتفاقية جوبا والعدالة الانتقالية».

محتجون على الاتفاق السياسي يغلقون بورتسودان

الجريدة... أعلن قائد قوات أحزاب شرق السودان، ضرار أحمد ضرار، المعروف بـ «شيبة ضرار»، ليل الأربعاء - الخميس، إغلاق الميناء الجنوبي بورتسودان رفضاً للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه الاثنين الماضي بين قوى مدنية والمكون العسكري لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021. وكشف ضرار عن إغلاق الميناء الجنوبي وتحركهم لإغلاق الشمالي، محذراً هيئة سكة الحديد من تحريك أي قطارات صوب الشرق، كما وجّه تحذيره لأصحاب الشاحنات من التوجه إلى المنطقة الساحلية.

مجموعات في شرق السودان تتراجع عن إغلاق الميناء الرئيسي

هيئة الموانئ تؤكد استئناف العمل بشكل كامل

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تراجع أحد قادة الأحزاب والحركات السياسية في شرق السودان، عن إغلاق ميناء بورتسودان البحري، أكبر المنافذ الرئيسية على البحر الأحمر، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها الميناء للإغلاق، أو للشروع به، من قبل مجموعات سياسية تحتج على الأزمة في الإقليم، وتحملها للحكومة المركزية في الخرطوم. وكانت عناصر تابعة للقائد في شرق السودان، شيبة ضرار، أغلقت لساعات، أول من أمس، بوابات الميناء الجنوبي الرئيسي، بعد تصريحات صادرة منه قبيل أيام، هدد فيها بإغلاق كل الإقليم بما في ذلك الميناء، احتجاجاً على إبعادهم من العملية السياسية التي أفضت إلى توقيع اتفاق إطاري بين الفرقاء السودانيين. ولوح ضرار في فيديو جرى بثه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإغلاق الموانئ في سواكن وبورتسودان، والسكك الحديدية والطريق القومي الذي يربط شرق السودان بالعاصمة الخرطوم وبقية الولايات، لإسقاط كل القوى الموقعة على الاتفاق. وإثر ضغط من جهات عدة ترفض إعادة تجربة إغلاق الإقليم والميناء التي حدثت في العام الماضي، والتي ألحقت أضراراً اقتصادية وأحدثت تداعيات سياسية كبيرة في البلاد، تراجعت تلك المجموعات عن تنفيذ قرارها. من جهتها، أكدت هيئة الموانئ البحرية في بيان أمس أن العمل يسير بصورة طبيعية في الميناء الجنوبي، مشيرة إلى أن كل العاملين، بمختلف تجمعاتهم واتجاهاتهم، حريصون على سلامة واستقرار الموانئ البحرية واستمرار مضاعفة الأداء. وذكرت الهيئة أن عملية الاغلاق في العام الماضي، التي استمرت لمدة 46 يوماً أثرت على عمليات الإمدادات من الموانئ السودانية والقادمة إليها. بدورهم أصدر عمال الميناء بياناً شديد اللهجة، حذروا فيه من استخدام سياسة إغلاق الميناء للضغط على السلطة المركزية في الخرطوم، واعتبروها سلاحاً يتضرر منه العمال والشريحة الأضعف التي تعتمد على الأجر اليومي من العمل في الميناء. وأكد البيان أن لإقليم الشرق قضية عادلة، نتيجة للتهميش الذي عانى منه في عهد كل الحكومات منذ الاستقلال، وينبغي التعامل معها بجدية دون استغلالها لتصفية حسابات سياسية أو مزايدة من الجهات التي تتحدث باسم الإقليم. وحذر البيان أي جهة تريد أن تستخدم العمال في تنفيذ الاعتصامات أو الإضرابات في غير مصلحة العمال، وأوضح أن من يدعون لإغلاق الميناء ليس لديهم أي علاقة بالعمال، وليست لديهم أي صفة نقابية أو عمالية تخولهم إغلاق الميناء. ودعا البيان الجهات الرسمية، من شرطة وأمن، للتعامل الحاسم وفق القانون مع أي شخص يهدد أو يحرض على التعدي على المواطنين وممتلكاتهم. وفي 17 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وهو كيان قبلي في شرق السودان، الميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان والطرق القومية وخط أنابيب نقل الوقود، وطالب بإلغاء عملية السلام في الإقليم، المتضمَّنة في اتفاق «جوبا» للسلام، الذي تؤيده قوى سياسية أخرى في الإقليم. وتسبب إغلاق شرق السودان، الذي تولى قيادته ناظر قبيلة الهدندوة، محمد الأمين ترك، وآخرون من حلفاء المكون العسكري الحاكم، بضغط سياسي كبير على حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. ونص الاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين وتحالف «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب سياسية أخرى، على معالجة قضية شرق السودان من خلال إدارة حوار بين جميع مكوناته السياسية والاجتماعية. من جهة ثانية، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية «إيقاد»، أن أزمة شرق السودان من القضايا الرئيسية التي سيجرى نقاشها بين الفرقاء السودانيين خلال الحوار المقبل قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.

الخلافات البحرية تشتد بين طرابلس وأثينا

الجريدة... تجدّد الخلاف والصراع بين ليبيا واليونان، وانتقل إلى الحدود البحرية بجزيرة كريت الغنية بموارد الطاقة، بعدما أعلنت أثينا اعتزامها البدء في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، في خطوة أثارت انزعاج حكومة طرابلس. ومساء أمس ، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة عبدالحميد الدبيبة، اعتراضها على تعاقد اليونان مع بعض الشركات الدولية للبدء في استكشاف النفط والغاز بمحيط جزيرة كريت، ووصفتها بـ «التصرفات غير المسؤولة»، كما اتهمتها باستغلال الأزمة الليبية لفرض أمر واقع.

الدبيبة يتحدث عن «فشل عزل حكومته»

دعم إيطالي للمساعي الأممية لإجراء الانتخابات

القاهرة: خالد محمود.. قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن حكومته نجحت في الحفاظ على تماسك المؤسسات السيادية والحكومية التي تقدم الخدمات لكل الليبيين. وأضاف الدبيبة، الذي ترأس اليوم (الخميس)، اجتماعاً لحكومته في منطقة أبو قرين شرق مدينة مصراتة بغرب البلاد، إن «محاولات عزل حكومته عن الشعب قد فشلت»، وأنها في المقابل «أصبحت أكثر قرباً من الجميع، ووقفت في وجه من وصفهم بقيادات الانقسام وأمراء الحروب». ورأى الدبيبة أن حكومته «رغم كل محاولات التضييق عليها مادياً من خلال المساومات السياسية الرخيصة وتعطيل اعتماد ميزانيتها، نجحت في استكمال تنفيذ مشاريع عودة الحياة»، ورأى أنه «لا تمكن مقارنة إنجاز هذه الحكومة بأي حكومة أخرى خلال السنوات العشر الماضية». وذهب إلى أن «الليبيين يريدون من يخدمهم ويحقق لهم الرفاهية لا من يقودهم إلى الحروب والهلاك»، وقال إن «أكبر تحدٍّ بالنسبة إليه هو حماية إرادة الليبيين الرافضة للصفقات المشبوهة ومنع تقاسم السلطة في مقابل الحماية والدعوة لمسار الانتخابات وتنفيذها في كل مناطق البلاد». ورأى الدبيبة أن «هذا الموقف يتطابق مع الموقف الأممي الذي عبَّر عنه عبد الله باتيلي (المبعوث الأممي) مؤخراً»، الذي قال: «إنه لم يشجع أيَّ مسارات أخرى غير الانتخابات». وبعدما تعهد مجدداً بأنه لن يخذل نحو 3 ملايين ناخب ليبي سجّلوا للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الشعب وأنهكته، دعا الدبيبة مجدداً إلى بذل جميع الجهود من أجل توفير البيئة اللازمة لإنجاح الانتخابات في أقرب وقت ممكن منعاً لإطالة هذه المراحل. في غضون ذلك، دشن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية في طرابلس، مساء (الأربعاء)، بحضور عدد كبير من مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا، وقال إن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس الرئاسي، في جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية. ورأى أن مشروع المصالحة ليس مشروعاً مؤقتاً، بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية. والمجلس الرئاسي يسعى أن تكون المصالحة على أُسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات. بدوره أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، الحرص على إنجاح ملف المصالحة الوطنية، الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعاً، متحدثاً عن «نجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر وطني عام 2012 أنتج عدداً من الحكومات، وبدورها لم تنجح في معالجة القضايا التي يمكن أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات». وفيما يتعلق بالمسار الانتخابي، قال عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إنه اجتمع في طرابلس مساء أمس، مع سفيرة كندا إيزابيل سافرد، في إطار ما وصفه «بدعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا». ونقل السائح عن سافرد «إشادتها بجهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدة على تجديد دعم حكومة بلادها وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة». في شأن آخر، أكد نيكولا أورلاند المبعوث الإيطالي الخاص لدى ليبيا، مجدداً لدى اجتماعه مع باتيلى مساء أمس، دعم بلاده لوساطته في مسار ليبيا نحو الانتخابات التي تؤدي إلى تنفيذي توافقي وشامل ولاستخدام عادل للموارد الوطنية. وأشاد أورلاند، بمشاورات باتيلي «الشاملة، وجهوده» من أجل استكمال القاعدة الدستورية كشرط مسبق للانتخابات، وشدد على ضرورة أن تضع المؤسسات وقادتها تطلعات الشعب الديمقراطية فوق مصالحهم الخاصة.

تصدير الغاز الليبي لأوروبا عبر مصر واليونان... ورقة ضغط «تصطدم» بتوازنات إقليمية

مصدر مصري قال إن المشروع المُقترح «يحتاج إلى دراسة سياسية وفنية»

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... قال مصدر مصري مطلع إن مقترح إنشاء خطَّي أنابيب لنقل الغاز من ليبيا إلى أوروبا عبر مصر واليونان «يحتاج إلى دراسات فنية مستفيضة»، إلى جانب «دراسة تأثيراته السياسية، لا سيما ما يتعلق بخريطة المصالح في شرق البحر المتوسط». فيما رجح محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المشروع نوعاً من «الضغط السياسي»، رداً على الاتفاق الموقَّع بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة (المنتهية ولايتها)، والذي سبق أن اعترضت عليه جهات محلية وإقليمية. وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات بن قدارة، قد قال في تصريحات متلفزة على هامش مشاركته في مؤتمر متخصص في الطاقة عُقد بدولة الإمارات الشهر الماضي، إن هناك «خطة جديدة لمد خطَّي الغاز إلى مصر واليونان»، موضحاً أن الهيئة «تطمح إلى بناء خطَّي أنابيب للغاز، إضافةً إلى خط الأنابيب الحالي مع إيطاليا، أحدهما يمتد إلى اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط، والآخر يصل إلى محطات الغاز بدمياط بمصر، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال القاهرة». ونفى المصدر المصري، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم نشر هويته، أن تكون فكرة المشروع قد طُرحت على الاجتماع الوزاري الثامن لـ«منتدى غاز شرق المتوسط»، والذي استضافت القاهرة أعماله، (الأربعاء)، لافتاً إلى أن «ليبيا ليست عضواً بالمنتدى، وأن بنود الاجتماع كانت معدة سلفاً، وتم الاتفاق عليها بين الأعضاء منذ فترة طويلة». وحسب تقارير إعلامية يونانية وإيطالية، سيبلغ طول خط الأنابيب نحو 1900 كيلومتر، وسيصل إلى عمق 3 كيلومترات، وتبلغ طاقته 10 مليارات متر مكعب سنوياً، فيما تقدر تكاليفه بنحو 6.8 مليار دولار. ورأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المشروع «ورقة ضغط مهمة للغاية في يد مصر واليونان، ورسالة بالغة الوضوح لتركيا بأنها ليست اللاعب الوحيد في ليبيا». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «دراسة المشروع تحظى بأهمية بالغة، رغم كل ما يثار عن المعوقات الفنية واللوجيستية لإتمامه، فمد خط غاز يربط المنطقة الشرقية في ليبيا وإقليم برقة الذي تسيطر عليه قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، بمصر واليونان، سيزيد من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الشرقية، وهو ما سيكون محل رفض من جانب جهات داخل ليبيا، إضافة إلى قوى إقليمية أخرى سترى في هذا المشروع انتقاصاً من هيمنتها على قطاع الطاقة في ليبيا». في المقابل، يرى الدكتور أحمد قنديل، الباحث المتخصص في شؤون الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أن «فكرة المشروع تواجه تحديات فنية وسياسية وأمنية جمة، فليبيا لا تُنتج من الغاز ما يكفي لتشغيل الخط الجديد، فضلاً عن الانقسام السياسي والأمني الداخلي، وهو ما يزيد من تكلفة إقامة الخط، ويضاعف من عبء المخاطرة على مؤسسات التمويل الدولية، التي ستتولى تمويل المشروع». وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه قوى دولية كالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لتوفير الأجواء الأمنية والسياسية المواتية لتنفيذ المشروع المقترح في ظل «التعطش الغربي» لموارد الطاقة، على غرار ما قامت به واشنطن في تيسير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن المقارنة بين الملفين «مختلفة»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة إلى ليبيا لا يتوافر الحد الأدنى من التوافق الذي يتيح لأدوار خارجية العمل على تقريب وجهات النظر، كما حدث في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، كما أن المؤسسات الليبية تعاني من انقسامات حادة لا توفر السبل لإنشاء خطوط لتصدير الغاز قد تستغرق عدة سنوات، وبالتالي يبدو طرح مثل هذا المشروع أمراً سياسياً». وأضاف قنديل أنه «لو كانت هناك إرادة حقيقية لتنفيذ المشروع لتم طرحه على الاجتماع الوزاري الذي استضافته القاهرة، أخيراً، فهناك ثلاث دول على الأقل هي مصر واليونان وإيطاليا معنيّة مباشرةً به، لكنَّ عدم طرحه يؤكد أن الأوضاع على الأرض غير مهيأة حتى الآن». وتباينت مواقف أطراف ذات صلة بمقترح إنشاء خط الغاز، فبينما وصف محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات سابقة، المشروع المقترح بأنه «لا جدوى منه في وجود خط مليتة - صقلية (غرين ستريم)، إذ تعد الشبكة الأوروبية شبكة واحدة وتشمل اليونان أيضاً»، ركزت تقارير يونانية على «أهمية» المشروع المقترح، وذكرت صحيفة «Greek Times» اليونانية أن الولايات المتحدة «تدعم» اتفاق ربط الطاقة بين اليونان وليبيا، ورأت أنه «قد يتسبب في ضربة قوية لتركيا». وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت انفتاح واشنطن على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا، وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في وقت سابق، إن «تنمية الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط يجب أن تعزز التعاون لأمن الطاقة المستدامة في جميع أنحاء المنطقة». وضاعفت الأزمة الروسية - الأوكرانية من اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بتوفير موارد بديلة للغاز والنفط الروسيين، ووقَّعت في يوليو (تموز) الماضي، مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لنقل الغاز إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية. ويرى كرم سعيد، الباحث المختص بالشؤون التركية، أن المشروع المقترح «يصطدم بخريطة التوازنات الدقيقة في منطقة شرق المتوسط»، مشيراً إلى أن «تركيا التي تمتلك علاقات وثيقة مع القوى المسيطرة على الغرب الليبي، لن تقبل بسهولة مثل هذا المشروع الذي يضاعف من تهميشها، ويوفر مساراً بعيداً عنها لإمداد أوروبا بالطاقة». ويضيف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات على أشدها الآن بين اليونان وتركيا، ومن شأن طرح مشروعات تتعلق بالغاز عبر اليونان أن يفاقم من حدة التوتر بين البلدين». ويستبعد الباحث في الشأن التركي أن «يرى المشروع المقترح النور قريباً، في ظل التنافس الدولي والإقليمي الواضح حتى الآن، فضلاً عن ضبابية المشهد المتعلق بالعلاقة بين الأطراف المعنية بهذا الملف».

«الرئاسي» الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية

بعد تعليق مفاوضات صالح والمشري

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... كشف المجلس الرئاسي الليبي، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، على خلفية تعطّل المباحثات المرتقبة، بين عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسَي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، بسبب إقرار الأول قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. وعشية إعلان المجلس الأعلى للدولة تعليق مباحثاته مع مجلس النواب، على مستوى الرئيسين، ووقف أعمال «اللجنة المشتركة» المعنية ببحث «المسار الدستوري»، أعلن الرئاسي، عن مبادرة، كشف عنها اليوم (الخميس) وقال إنها تستهدف عقد «لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي». وأوضح المجلس الرئاسي أن مبادرته، التي جاءت تحت مسمى «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني»، «تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي». ونوه المجلس الرئاسي إلى أن هذا الطرح يأتي «اتساقاً مع نصوص خريطة الطريق الصادرة عن (ملتقى الحوار السياسي) الليبي الحاكمة للمرحلة»، و«انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي». وأكد المجلس «حرصه بشأن إنجاز التوافق بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) لإصدار (قاعدة دستورية)، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين (النواب والأعلى للدولة) برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر». وتساءل وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير، عن طبيعة المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، الذي قال إنه من مخرجات الحوار السابق (الصخيرات)، وقال: «المنفي في السلطة منذ انتخاب المؤتمر الوطني عام 2012، ونائبها عبد الله اللافي، في السلطة منذ انتخاب البرلمان سنة 2014، بينما موسى الكوني عضو بالمجلس الرئاسي السابق والحالي منذ عام 2015». وقال الصغير مستنكراً: «الثلاثة اقترحوا حلاً مع البرلمان الذي يمارس سلطاته من عام 2014، ومجلس الدولة الموجود منذ عشر سنوات والبعثة الموجودة منذ 2012». وعقب إقرار مجلس النواب الليبي، قانون المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء الماضي، تصاعدت وتيرة الاعتراض، خصوصاً من المجلس الأعلى للدولة، ورئيسه المشري، التي عدّ القانون «معيباً»، معلناً تعليق مباحثاته مع صالح لحين إلغائه. ورأى مجلس الدولة، عقب اجتماعٍ ضمَّ المشري ونائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح، مساء (الأربعاء)، أن سنّ قانون باستحداث المحكمة الدستورية العليا الذي أصدره «النواب»، «هو والعدم سواء»، معلناً «البدء في إجراءات الطعن الدستوري عليه»، وعقد اجتماع عاجل لمجلسهم الأحد المقبل لدراسة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن. ولا يجوز، وفقاً للقانون الجديد للمحكمة «الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء»، «على أن تُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها». ورأى الدكتور الكوني علي اعبودة، الأكاديمي الليبي وأستاذ القانون، أن موافقة مجلس النواب على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بمثابة «سكب الزيت على النار»، و«يزيد المشهد السياسي في البلاد تعقيداً». وقال اعبودة في تصريح صحافي اليوم (الخميس)، إن «أي قانون يتعلق بمحكمة دستورية صار خارج الولاية التشريعية من تاريخ انتخاب هيئة صياغة مشروع الدستور»، ورأى أن «القضاء المتخصص لا يأتي بجرة قلم أو بمجرد الرغبة أو الحلم، وإنما بعملية تراكمية تتطلب تأهيلاً أساسياً وآخر مستمراً». ولفت إلى أن «هذا يتطلب زمناً واستقراراً تفتقر ليبيا إليهما راهناً»، متابعاً: «ما ينقصنا ليس المحكمة الدستورية، بل شرعية جديدة لجميع السلطات ورحيل المتصدرين للمشهد، لأنهم كانوا وراء وصول ليبيا إلى ما وصلت إليه وتحولها إلى دولة فاشلة بامتياز». وانتهى اعبودة إلى أن «الفائدة الوحيدة التي حصل عليها الليبيون من المراحل الانتقالية هي ضرورة التفكير قبل الإدلاء بالصوت في الصندوق لكي لا تتكرر المسرحية التي ملّوا مشاهدتها لعدميتها». وفشل صالح والمشري في عقد لقاء في القاهرة مرتين، علماً بأنهما أعلنا في الحادي والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توافقهما في لقاء سابق بالمغرب، على «تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألّا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال». وكانت الأطراف المتنافسة في ليبيا قد اجتمعت في بوزنيقة، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي الرباط، في سبتمبر (أيلول) 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.

«نصب تذكاري» يثير سخرية في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. اجتذبت صور متداولة لنصب تذكاري على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، أنظار قطاعات كثيرة من السياسيين والمواطنين، مُفجرة موجة من السخرية اللاذعة، وسط تساؤلات عن الجهة التي تقف وراء هذا المجسّم أو الفنان الذي صممه. وأسرف المنتقدون في وصف ما اعتقدوا أنه «نصب تذكاري»، ويقف على شكل «مخروط»، في العاصمة طرابلس، كلٌّ حسب رؤيته، معتبرين أن مثل هذه التماثيل التي قالوا إنها «تخلو من أي لمسة جمالية، تعكس تدني الذائقة، وتزيد إهدار المال العام». غير أن بلدية «طرابلس المركز» وأمام تصاعد موجة السخرية، كشفت أن المجسم محل الانتقاد شُيّد قبل 19 عاماً من الآن، وقالت: «لوحظ في الفترة الأخيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي استغراب بعض المواطنين من هندسية وتصميم المجسّم الموجود بمحطة الركاب البحرية بميناء الشعاب بطرابلس». وأوضحت البلدية في بيان صحافي، مساء أمس (الأربعاء)، أن المجسم «تم تصميمه من الشركة المنفِّذة لمحطة الركاب البحرية لميناء الشعاب عام 2000»، مشيرة إلى أنه يرمز إلى «مخطاف سفينة وتراب محجر؛ وتم إعادة طلائه، باللون البرتقالي، عام 2014، في أثناء صيانة المحطة والحديقة المجاورة». ولمزيد من الدفاع عن نفسها في مواجهة حملة السخرية، قالت بلدية طرابلس: «العمل ليس جديداً، وهو داخل حرم محطة الركاب بميناء الشعاب، وليس في مكان عام، والجهة المسؤولة عن إزالته من عدمه هي مصلحة الموانئ». وتثير التماثيل والمجسمات التي تظهر في بعض المدن الليبية من وقت لآخر شجون المواطنين، وتعيد لأذهانهم تمثال «الحسناء العارية» الذي لا يزال اختفاؤه من قلب العاصمة لغزاً محيراً لهم. والتمثال الذي كان يقف وسط نافورة في ساحة تُعرف بـ«ميدان الغزالة» على ساحل البحر المتوسط، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن سرقته حتى الآن.

واشنطن: الليبيون يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... جدد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «دعم بلاده للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، وتوحيد جيشهم». وقال نورلاند خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني، التي احتضنتها تونس أمس، إن الليبيين «يستحقون جيشاً موحداً قادراً على الدفاع عن سيادة بلادهم، كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطياً تمثل كل الليبيين». مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع مثل هذا الجيش الموحد، تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة». وتستهدف مجموعة العمل بحث المسار الأمني بالبلاد خلال الاجتماع، الذي يترأسه الاتحاد الأفريقي، بمشاركة المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتركيا بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واحتضنت تونس في يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعاً لمجموعة العمل الأمنية، بحضور المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، التي أكدت فيها على أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض. ومجموعة العمل الأمنية هي جزء من لجنة المتابعة الدولية المسؤولة عن تنفيذ ما اتفق عليه الليبيون في سياق عملية «برلين». وسبق أن قطع الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني»، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، شوطاً باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، خلال لقاءين سابقين بطرابلس وسرت. وكان المركز الإعلامي لرئاسة أركان قوات «الجيش الوطني» قد صرح عقب لقائهما في طرابلس، حينها، بأن الاجتماع تمحور حول الاستمرار في المسار العسكري، وذلك فيما يتعلق بمهام اللجنة العسكرية المشتركة «5 5»، كما تناول آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية. وجاء لقاءا الناظوري والحداد على خلفية اجتماعات القادة العسكريين الليبيين، التي احتضنتها القاهرة منذ سبتمبر (أيلول) 2017، وسجلت نجاحاً ملحوظاً على مدار عام ونصف عام في إحداث تقارب نسبي، بخصوص توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي، ومجلس القيادة العامة». لكن الحرب التي اندلعت على طرابلس العاصمة في أبريل (نيسان) عام 2019 تسببت في تعطيل مسار التفاوض. يأتي هذا التطور فيما اجتمع الحداد، أول من أمس بالكلية العسكرية بغرب ليبيا مع رؤساء الأركان النوعية، وعدد من آمري المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات، وآمري الوحدات المستقلة، وآمري الشعب والأقسام المالية بجميع الوحدات العسكرية. وقالت رئاسة الأركان في بيان إن الحداد أشار إلى «عدد من الملاحظات التي يجب على الوحدات مراعاتها لتنظيم الإجراءات المالية بالمؤسسة العسكرية بصورة عامة، وفق القوانين واللوائح المنظمة لها بالدولة الليبية». كما تطرق الحداد، بحسب الرئاسة، إلى جملة من الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بخصوص الإجراءات المالية المتّبعة سابقاً، ووضع الحلول لها لتجنب التقصير فيها مستقبلاً، وكذلك طرق التطوير التي من شأنها الرفع من مستوى أداء الإدارات المالية العسكرية. وكان من المنتظر أن يعقد باتيلي حواراً رقمياً مباشراً مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد حول التحديات، التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10من ديسمبر (كانون الأول) كل عام.

تونس: دعوى قضائية إفريقية لوقف الانتخابات

الجريدة... مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيّد والمقررة في 17 الجاري، أعلن 3 نواب من البرلمان التونسي السابق رفع دعوى قضائية إلى «المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» لتأجيل الانتخابات المقبلة. وجاء في بيان نشره النائب عن حركة النهضة فتحي العيادي، والنائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي، والنائب سفيان المخلوفي عن «التيار الديمقراطي»، أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي بمقتضى عضوية تونس في المحكمة الإفريقية بهدف تأجيل الانتخابات.

قيادي في «النهضة» يلمح إلى ضرورة اعتقال الرئيس التونسي

نشر صوراً لأحداث البيرو وتوقيف رئيسها بتهمة «التمرد على قوانين البلاد»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال رياض الشعيبي، القيادي في «حركة النهضة» التونسية، إنه «كان من الأجدر أن يحدث في تونس يوم 25 من يوليو (تموز) 2021 نفس الأحداث التي تحصل الآن في بيرو، الواقعة بأميركا الجنوبية؛ بدءاً من اعتراض القضاء على حل البرلمان، واعتقال الأمن لرئيس الدولة بتهمة التمرد على قوانين البلاد». ونشر الشعيبي؛ المستشار السياسي لراشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، على صفحته بموقع «فيسبوك»، صوراً حول تسارع الأحداث في بيرو، بعد إعلان رئيسها حل البرلمان، ودعوته لانتخابات تشريعية مبكرة، واعتراض القضاء على قراراته، ثم إيقافه من قبل الوحدات الأمنية. وعلق على تلك الأحداث بقوله: «لم يفت الأوان في تونس، ويمكن تنفيذ أحداث بيرو في تونس»، ملمحاً إلى أن «سيناريو اعتقال رئيس الجمهورية قيس سعيد ممكن». يذكر أن سلطات بيرو اعتقلت رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع للأحداث، ووجهت النيابة العامة في بيرو إلى الرئيس المعزول والموقوف تهمة التمرد على قوانين البلاد، في الوقت الذي أدى فيه الرئيس الجديد اليمين الدستورية بعد عزل سلفه واعتقاله. وجاءت تعليقات الشعيبي تعبيراً عن رفضه وحزبه قرارات الرئيس قيس سعيد بعد أن أغلق البرلمان المنتخب العام الماضي، وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد جرى إقراره الصيف الماضي في استفتاء بمشاركة ضعيفة، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد بصلاحيات ضعيفة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. على صعيد آخر؛ بدأت وحدات الجيش والأمن أمس في نقل المواد الانتخابية، تحت إشراف هيئة الانتخابات التونسية. وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة، إن المواد الانتخابية تشمل محاضر الاقتراع والفرز، وبطاقات الاقتراع، والحبر الانتخابي، التي ستُنقل إلى كل الهيئات الفرعية في كامل التراب التونسي، لتوزع لاحقاً على جميع مراكز الاقتراع في المدارس الابتدائية، عشية يوم التصويت؛ أي في 16 ديسمبر الحالي. وأضاف بوعسكر موضحاً أن الهيئة الانتخابية أنهت الإعداد اللوجستي للانتخابات، ولم يتبق غير توجه الناخبين المسجلين لصناديق الاقتراع، وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية؛ على حد تعبيره. في سياق ذلك؛ كشفت منظمات حقوقية متابعة للعملية الانتخابية عن ترشح نحو 122 من أنصار ونواب «حركة نداء تونس» للمنافسة على مقاعد البرلمان التونسي المقبل. ورغم أن أحزاباً عدة لم تعلن عن مشاركتها رسمياً في هذه الانتخابات، فإن قائمات المرشحين كشفت عن أسماء عرفت بانتمائها لأحزاب عدة من المنظومة السياسية السابقة، على غرار «حركة نداء تونس» التي أسسها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، ومكنته من الفوز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لسنة 2014 على حساب «حركة النهضة». ومن بين تلك الأسماء أيضاً فاطمة المسدي ورياض جعيدان والتهامي العبدولي ورمزي خميس. ويرى مراقبون أن الانتخابات البرلمانية قد تعرف عودة أطراف سياسية بارزة عدة، وبعض الوجوه السياسية المؤيدة لمسار الرئيس سعيد دون الإعلان الظاهر عن ذلك، وأخرى غير مؤيدة له، خصوصاً «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنوشي، و«الحزب الدستوري الحر» الذي تترأسه عبير موسي، وهما حزبان أعلنا بصفة رسمية مقاطعتهما الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

الإثيوبيون يُحيون «يوم الأمم» بعد شهر من توقف صراع «تيغراي»

آبي أحمد دعا إلى «تعزيز الوحدة وتجاوز المصلحة الذاتية»

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... عقب شهر من توقيع «اتفاق سلام» بين حكومة أديس أبابا ومتمردي «تيغراي» شمال البلاد، أنهى صراعاً دام عامين. أحيا الإثيوبيون (الخميس) احتفالهم السنوي بـ«يوم الأمم والقوميات والشعوب»، ودعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى «تعزيز الوحدة وتجاوز المصلحة الذاتية». وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال الـ17 الذي أُقيم في مدينة «هواسا» بمنطقة سيداما، حثَّ آبي أحمد الإثيوبيين على «الوقوف معاً والسعي الدؤوب للارتقاء بإثيوبيا إلى آفاق جديدة»، مشيراً إلى «جهود ضمان السلام في جميع أنحاء البلاد»، وأكد أن «جميع الإثيوبيين يتحملون مسؤولية التنمية مع الالتزام بتحقيق مسعى إثيوبيا لتحقيق آفاق من خلال تحويل التحديات التي تواجههم إلى فرص بشكل مناسب». ودعا رئيس الوزراء الإثيوبيين إلى «السعي من أجل السلام والوحدة، وحماية أنفسهم من القوات التي تشارك في المؤامرات على الصراع والدمار في إثيوبيا». ووقَّعت الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتفاقاً في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بجنوب أفريقيا، لإنهاء الاقتتال بينهما، وبدء ترتيبات لتنفيذ اتفاق السلام تتعلق بنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، تمهيداً لإعادة دمجهم مرة أخرى في القوات النظامية. وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا ستضمن ازدهارها وبروزها من خلال التغلب على «مؤامرات أعدائها»، وقال: «سنبذل قصارى جهدنا حتى تصبح إثيوبيا مركزاً ووجهة لجميع الأفارقة»، كما أعرب رئيس الوزراء عن التزام الحكومة بتكثيف الجهود الجارية لضمان السلام في الجزء الشمالي من البلاد. وجرى الاحتفال في استاد «هواسا» بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة وممثلي المناطق من جميع إثيوبيا، وقدم المشاركون في الحدث عروضاً مختلفة عن الثقافات وقيم مناطقهم. ويتم الاحتفال بـ«يوم الأمم والقوميات والشعوب في إثيوبيا» سنوياً بهدف «تعزيز الوحدة بين جميع الإثيوبيين وتقوية الروابط بينهم»، كما أصبح الاحتفال محركاً لتعزيز السياحة والاستثمار في المناطق المضيفة. من جانبه، قال رئيس مجلس النواب أجيجنهو تيشاغر، إن الاحتفال بيوم الأمم والقوميات والشعوب «يلعب دوراً مهماً في زيادة تعزيز الوحدة والأخوة بين الأمم والقوميات في البلاد». وأضاف: «الحدث له دور حاسم في تعزيز التعايش والتضامن والأخوة بين الأمم والقوميات».

وساطة جيبوتية لمحادثات سلام جديدة مع إقليم أرض الصومال

جيلة سعيد بـ«الخسائر الفادحة» لحركة الشباب

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تستعد جيبوتي لاستضافة محادثات مصالحة جديدة بين الحكومة الصومالية وإقليم أرض الصومال، بينما أعرب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عن سعادته بما وصفه بـ«الخسائر الفادحة» التي تكبدتها «حركة الشباب» الإرهابية بشكل متزايد، أخيراً في الصومال. واعتبر جيلة، في حضور الرئيس الصومالي الزائر حسن شيخ محمود، أمس، أن الهزيمة العسكرية التي ابتليت بها «حركة الشباب»، أخيراً «هي خير دليل على أنها لم تكن منيعة بأي حال من الأحوال»، وأنها مجرد «نمر من ورق». بدوره، أعلن الرئيس الصومالي تحقيق قوات الجيش الصومالي مكاسب كبيرة في السيطرة على مزيد من الأراضي، التي كانت خاضعة «لحركة الشباب».وحل رئيس إقليم صومالي لاند، دموسى بيهي عبدي، في جيبوتي في زيارة عمل رسمية، تمهيداً لمحادثات مع الرئيس الصومالي برعاية جيبوتية. وجرت محادثات بين الصومال وإقليم أرض الصومال الانفصالي في عام 2020؛ لحل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة، لكنها لم تحرز أي تقدم. وفتحت إشادة الرئيس الصومالي أخيراً بجهود حكومتي تركيا والنرويج، لإحياء المحادثات بين الصومال وأرض الصومال، الطريق نحو استئنافها مجدداً، بعدما علقت حكومة أرض الصومال رسمياً المحادثات مع الصومال في وقت سابق من هذا العام، بعد محادثات دامت عشر سنوات منذ عام 2012 في أنقرة ولندن. وحصل إقليم أرض الصومال، الذي كان محمية بريطانية سابقة، على استقلاله في عام 1960، لكنه انضم بعد أيام إلى الصومال، قبل أن يعلن لاحقاً في عام 1991، استقلاله عن بقية البلاد في أعقاب الحرب مع الحكومة في مقديشو. وكان الجيش الصومالي قد أعلن أخيراً تحرير مدينة عدن يابال بإقليم شبيلى الوسطى جنوب شرقي البلاد، بعد فرار مسلحي «حركة الشباب» منها قبل أيام. وقال شهود عيان إن الجيش الصومالي كان يزحف في الأيام الماضية تجاه هذه المدينة الاستراتيجية في الحد الفاصل بين إقليمي هيران وشبيلى الوسطى. وحرر الجيش قرابة أربعين بلدة ومدينة من قبضة عناصر الحركة، التي تواجه ضغطاً عسكرياً دفعها للانسحاب من مناطق عدة بإقليمي جلجدود وهرشبيلى (وسط). ومنذ سنوات يخوض الصومال حرباً ضد الحركة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً تنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

الأمم المتحدة: متمردو «إم 23» قتلوا 131 مدنياً في الكونغو الشهر الماضي

كينشاسا: «الشرق الأوسط».. قُتل 131 مدنياً على الأقل على أيدي متمردي حركة «إم 23» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق نتائج تحقيق أولي للأمم المتحدة، حسبما أعلنت البعثة الدولية في هذا البلد في بيان ليلاً. وكانت سلطات كينشاسا قد أعلنت، الاثنين، أن نحو 300 شخص غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو. ونفت الحركة مسؤوليتها عن المجزرة.

محاكمة وزير جزائري سابق بـ«التخابر» مع جهات فرنسية

إطلاق جهاز جديد لتسيير ممتلكات مسؤولين مدانين بالفساد

الجزائر: «الشرق الأوسط».. كشفت قناة تلفزيونية جزائرية عن أن وزيراً سابقاً، يوجد في السجن منذ أشهر، متهم بـ«التخابر» مع مكتب فرنسي للدراسات الفنية، فيما حددت محكمة مختصة في قضايا الفساد محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، الهارب من القضاء، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومن المرجح أن تدينه بحكم ثقيل. وذكرت قناة «النهار» الخاصة، على موقعها الإلكتروني، أمس، أن النيابة اتهمت وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ«تسريب معلومات لمكتب دراسات فرنسي»، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية، مبرزة أن الوقائع تخص الفترة التي تولى فيها لوكال رئاسة البنك المركزي قبل أن يصبح وزيراً للمالية. ويكيف القانون الجنائي الجزائري «تسريب معلومات لجهة أجنبية»، تخص الاقتصاد الوطني وقضايا الدفاع، على أنه «تخابر وتجسس لمصلحة أجنبي»، وتصل العقوبة التي يُنص عليها في هذه التهمة إلى السجن 20 سنة مع التنفيذ. يذكر أن مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً، الجنرال علي غديري، متابع بهذه التهمة ضمن تهم أخرى، وهو في السجن منذ 3 سنوات، لكن دفاعه يعدّه «ضحية ملاحقات بسبب انخراطه في السياسة» بعد تقاعده من الجيش. وقالت «النهار» إن محكمة بالعاصمة أجلت محاكمة لوكال، أمس، إلى منتصف الشهر الحالي، بناء على طلب من محاميه، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام تتضمن تهماً يشملها «قانون مكافحة الفساد والوقاية (2006)»، وأن مسؤولين في قطاع المالية متابعون معه في القضية نفسها. وأدان القضاء محمد لوكال بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قضية فساد تتصل بمشروع بناء مبنى جديد للبنك المركزي. من جهة أخرى؛ أكدت «النهار» أن «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة أرجأت إلى منتصف الشهر الحالي محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ورئيسي «المجمع النفطي الحكومي (سوناطراك)، سابقاً، عبد المؤمن ولد قدور ومحمد مزيان، إضافة إلى مسؤولين بارزين في وزارة الطاقة سابقاً، استجابة لطلب دفاع المتهمين المتابعين بـ«تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم ساري المفعول». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدانت محكمة خليل بالسجن 20 سنة غيابياً في قضية أخرى تتعلق بمشروعات نفطية. وأُصدرت مذكرة اعتقال دولية ضده؛ بحكم أنه مقيم بالخارج مع زوجته الأميركية المتهمة هي أيضاً بالفساد. وقضى خليل نحو 10 سنوات وزيراً للطاقة، وكان مقرباً من الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي سياق جهود الحكومة لمحاربة الفساد؛ أعلن الأمين العام لـ«السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد»، مولاي العربي شعلال، أمس، للإذاعة الحكومية، إطلاق «وكالة لتسيير الممتلكات والأموال المصادرة»، وهو جهاز جديد استحدث لإدارة الممتلكات الثابتة والمنقولة والأرصدة المالية التابعة لمسؤولين كبار تم سجنهم، بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم في سنة 2019. وذكر شعلال أن الجهاز الجديد «يندرج في إطار التعهدات الانتخابية للرئيس تبون»، مشيراً إلى أنه «سلطة وطنية مستقلة رقابية، تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد»، تناولتها التعديلات التي عرفها الدستور في 2020. وأضاف المسؤول الحكومي أن هيئة جديدة ستُطلق «تتكفل بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، طلب الرئيس عبد المجيد تبون من حكومته «تسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني»، وكان يشير بذلك إلى ممتلكات ضخمة لثلاث رؤساء حكومات و20 وزيراً، والعديد من رجال الأعمال، حكمت عليهم المحاكم بالسجن لفترات طويلة بتهم فساد، الذين يعدّهم الفريق الذي خلف بوتفليقة في الحكم مسؤولين عن تفشي الفساد وسوء التسيير خلال السنوات العشرين الماضية.

وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب بعد أسبوع

باريس: «الشرق الأوسط»...تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى الرباط يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ لمناقشة مسألة التأشيرات الشائكة، وإعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل، على ما أفادت الخارجية «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (الخميس). وأوضحت متحدثة أن «الوزيرة ستصل مساء يوم 15، وستعقد اجتماعاً في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة». وأضافت: «سيناقشان موضوعات العلاقات الثنائية كافة»، وذكرت بشكل خاص ملف التأشيرات. يذكر أن باريس قررت في سبتمبر (أيلول) 2021، خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بحجة إحجام المملكة عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية. وهذا الإجراء، الذي وصفته الرباط بأنه «غير مبرر» ووصفته المنظمات الإنسانية غير الحكومية بأنه «مهين» والأوساط الفرنسية المغربية بأنه «أخرق»، أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين منذ عام. ولم تحدد المتحدثة ما إذا كانت قضية الصحراء الغربية ستناقَش خلال زيارة الوزيرة.

توقعات بـ{ذوبان الجليد» بين المغرب وفرنسا

وزير خارجية فرنسا إلى الرباط للإعداد لزيارة ماكرون

الرباط: «الشرق الأوسط».. تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى الرباط يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لمناقشة مسألة التأشيرات الشائكة، وإعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، المقررة منتصف الشهر المقبل، وفق إفادة من وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقالت متحدثة باسم «الخارجية» الفرنسية إن «الوزيرة ستصل مساء الخميس المقبل، وستعقد اجتماعاً في اليوم التالي مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة»، موضحة أن الطرفين «سيناقشان جميع موضوعات العلاقات الثنائية»، وذكرت بشكل خاص ملف التأشيرات. ومن المرتقب تنظيم مؤتمر صحافي مشترك إثر اللقاء الثنائي بين الوزيرين. ويتوقع المراقبون أن تنهي هذه الزيارة الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين الرباط وباريس منذ أشهر عدة، خصوصاً بعد توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في 10 ديسمبر 2020، الذي اعترفت بموجبه واشنطن بمغربية الصحراء، مقابل إقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي فاجأ باريس ولم تعلم به إلا بعد الإعلان عنه رسمياً؛ الأمر الذي أثار حنقها. يذكر أن ملف الصحراء ليس وحده ما وتر العلاقات الفرنسية – المغربية؛ بل هناك أيضاً قضية التأشيرات التي قلصت فرنسا عددها للمواطنين المغاربية الراغبين في زيارة فرنسا، ورفض الرباط استعادة المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية. ولم تحدد المتحدثة ما إذا كانت قضية الصحراء ستناقش خلال زيارة الوزيرة. يذكر أن باريس قررت في سبتمبر (أيلول) 2021، خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بحجة إحجام المملكة المغربية عن استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية، وهو الإجراء الذي وصفته الرباط بأنه «غير مبرر»، فيما عدّته المنظمات الإنسانية غير الحكومية «مهيناً»، كما عدته الأوساط الفرنسية - المغربية «أخرق»، وأدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين منذ عام. ومنذ توقيع الاتفاق الثلاثي المغربي - الأميركي – الإسرائيلي؛ والرباط تحث فرنسا، التي لطالما دعمت المغرب في هذا النزاع، على الاعتراف بدورها بـ«سيادة المغرب على الصحراء» كما فعلت إسبانيا. وفي مؤشر على تهدئة العلاقات بين البلدين، جرى تعيين سفير فرنسي جديد لدى المغرب، هو كريستوفر لوكورتييه، وذلك بعد خلو المنصب لأشهر عدة، في حين أن منصب السفير المغربي في باريس لا يزال شاغراً منذ تعيين محمد بنشعبون على رأس «صندوق محمد السادس للاستثمار». ويتولى لوكورتييه؛ الاقتصادي والدبلوماسي والسفير الفرنسي السابق لدى أستراليا بين سنتي 2014 و2017، إدارة مؤسسة «بيزنس فرنس»، وشغل أيضاً منصب الأمين العام للمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. وعرفت العلاقات المغربية - الفرنسية تدهوراً ملحوظاً؛ خصوصاً بعد إعلان ماكرون عزمه زيارة المغرب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال مهرجان موسيقي في بلدية لوتوكيه الفرنسية، وذلك عقب عودته من زيارة رسمية للجزائر، وهو ما لم تستسغه الدبلوماسية المغربية، التي لم تعلق على الطريقة التي صرح بها الرئيس الفرنسي عن هذه الزيارة المرتقبة. واستمرت الأزمة الصامتة بين البلدين إلى حدود أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد اتصال هاتفي جرى بين الملك محمد السادس والرئيس ماكرون؛ الأمر الذي دفع ببعض المراقبين والمحللين السياسيين إلى الاعتقاد بنجاح هذه المحادثة الهاتفية في تذويب الجليد بين الرباط وباريس، والتمهيد لزيارة مستقبلية لماكرون إلى المغرب.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الملك سلمان ورئيس الصين يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة..إعلاميون صينيون: قمم الرياض فرصة مهمة لتعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات..توافد القادة والزعماء العرب إلى السعودية للمشاركة في قمة الرياض..قمة الرياض وبكين تشهد توقيع 35 اتفاقية تطلعات لبلوغه 400 مليار دولار خلال 5 سنوات..السعودية تستضيف الاجتماع الوزاري المقبل لـ«التحالف الدولي»..وساطة سعودية - إماراتية تنجح في إتمام تبادل سجناء بين أميركا وروسيا..صنعاء في العهد الانقلابي..جوع وبؤس وبرد قارس..غضب صامت في أوساط «مؤتمر صنعاء» من مدونة الحوثيين..انقلابيو اليمن يقرّون بتردي الصحة في مناطق سيطرتهم...

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا تتوقّع استمرار حرب أوكرانيا حتى 2025 ..البابا يبكي على أوكرانيا: الأرض الشهيدة تعاني..الكرملين يرد على زيلينسكي: الحرب قد تنتهي غداً.. إذا أردت..بوتين: سنواصل قصف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا..أوكرانيا تواجه نقصاً حاداً في الكهرباء بعد هجمات روسية..الكرملين: هناك خطر من وقوع هجمات أوكرانية في القرم..مسؤول روسي: موسكو لا تحبّذ قطع العلاقات مع واشنطن..ضغوط على غوتيريش لفحص «مسيّرات» استخدمتها روسيا بأوكرانيا..تبادل سجناء بين أميركا وروسيا بوساطة سعودية إماراتية..انضمام كرواتيا إلى «شنغن».. ورفض طلبي بلغاريا ورومانيا..ألمانيا تترقب اعتقالات جديدة لـ «انقلابيي الرايخ»..حقيقة شائكة عن الحروب الطويلة..مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لإنفاق عسكري قياسي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,106,483

عدد الزوار: 6,753,052

المتواجدون الآن: 95