أخبار العراق..السجن 3 سنوات لناشط انتقد «الحشد» في العراق..الموازنة العراقية تنتظر التوافقات السياسية بين بغداد وأربيل..تركيا ترد على قصف استهدف معسكراً لقواتها شمال العراق..

السجن 3 سنوات لناشط انتقد «الحشد» في العراق...

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. أصدر القضاء العراقي، أمس (الاثنين)، حكماً بالسجن ثلاث سنوات على الناشط الشاب حيدر الزيدي (مواليد عام 1998) بتهمة «إهانة مؤسسات الدولة» على خلفية انتقادات وجهها إلى «الحشد الشعبي». وأعطى الحكم لهيئة «الحشد» الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، كما أعطى للزيدي حق استئناف الحكم. وبموازاة ذلك كشف النائب السابق رئيس حزب «الأمة العراقية» مثال الألوسي، عن صدور حكم بالسجن سبع سنوات ضده بتهمة إهانة القضاء. ونشر الناشط الزيدي، على صفحته الشخصية في «فيسبوك»، أول من أمس، منشوراً قال فيه: «الكل يعرف أن أمن الحشد اعتقلني قبل فترة، وسُجنت مدة أسبوعين وخرجت بكفالة، غداً (الاثنين) محاكمتي في جنايات الرصافة بالقرب من مستشفى الجملة العصبية بعد اتهامي بموجب المادة 226 المتعلقة بإهانة مؤسسات الدولة». وطالب الزيدي بوقفة احتجاجية أمام المحكمة لمساندته وإطلاق وسم «الحرية لحيدر الزيدي» قبل صدور الحكم عليه. وتنص المادة 226 من قانون العقوبات الموروث من عهد حزب «البعث» وحكم الرئيس الراحل صدام حسين، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة مَن أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية». وكانت هذه المادة وما زالت محل اعتراضات طيف واسع من الفعاليات الحقوقية والمدنية وهناك مطالبات واسعة بإلغائها، باعتبار أنها تتناسب مع طبيعة «الأنظمة الديكتاتورية». وانتقد ناشطون وساسةٌ الحكمَ الصادر بحق الزيدي و«الممارسات الأمنية» التي يقوم بها «الحشد الشعبي»، ويرون أن «الحشد» يقوم بمهام تُعد اختصاصات حصرية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. كذلك، وجّه كثيرون انتقادات لاذعة إلى هيئة «الحشد» وللحكم الصادر، حيث قال رئيس حزب «البيت الوطني» المنبثق عن «حراك تشرين» الاحتجاجي حسين الغرابي: «أهلاً بكم في الديكتاتورية، هذا الشاب حيدر الزيدي انحكم اليوم 3 سنوات بسبب تغريدة ينتقد فيها أحد آلهة السياسة في العراق... كلّا لخنق الحريات». وقال الإعلامي عضو حركة «وعي» حامد السيد: «الحكم على شاب 3 سنوات سجناً بسبب منشور منفعل ضد مؤسسة الحشد الشعبي، هو أبلغ إساءة وأعمق احتقار ضد كل قائد ومجاهد ومتطوع وشهيد». وأضاف: «يا قادة الساتر وشرف التصدي... إذا كنتم تعتقدون أن عطاءكم ونضالكم يوجب معاقبة كل من يهينه، كان الأولى بالعقوبة مَن طعنكم بأُمّة الجبناء وما زال يطعنكم!». ويشير السيد هنا، كما يبدو، إلى توصيف «أمة الجبناء» الذي أطلقه رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي على جماعات «الحشد» في تسريب صوتي شهير منسوب إليه. من جانبه، علّق السياسي العراقي مثال الألوسي، مساء الأحد، على الحكم القضائي بالسجن لسبع سنوات الصادر بحقه بذريعة «الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا». وقال الألوسي عبر تغريدة في «تويتر» إن «محكمة جنايات الكرخ الثالثة في العاصمة بغداد، أصدرت اليوم حكمها بقضية اتهامي بالإساءة للقضاء». وأضاف أن «محكمة الجنايات، حكمت عليَّ بالسجن لفترة سبع سنوات، اعذروني أخجل من التعليق، وتقبلوا احترامي وتقديري». والألوسي من السياسيين العلمانيين الذي عادوا إلى العراق بعد 2003 وشغل عضوية البرلمان لدورتين، وقام تنظيم «القاعدة» عام 2004 باغتيال نجليه الوحيدين أمام منزله ببغداد. وللألوسي موقف داعم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ويقيم منذ سنوات في إقليم كردستان شمال العراق.

الموازنة العراقية تنتظر التوافقات السياسية بين بغداد وأربيل

بغداد: «الشرق الأوسط»... بينما طالبت لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، حكومة محمد شياع السوداني بإرسال الموازنة المالية لعام 2023 إلى البرلمان قبل يوم الخميس المقبل، فإن عدم حسم الملفات الرئيسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بات يثير مخاوف من إمكان تأجيل البت في الموازنة، وربما ترحيلها إلى العام المقبل. وفي هذا السياق، أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس (الاثنين)، أن الموازنة الاتحادية ستواجه تبعات الديون والأبعاد المالية المترتبة عليها، فضلاً عن صعوبة إنجازها وسط استمرار النزاع حول ملف النفط مع إقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محما خليل قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «جميع الديون والأبعاد المالية المترتبة على الموازنة ستؤثر عليها، ولها تبعاتها السلبية في الاقتصاد بشكل عام، ورغم أن هناك بعض المزايا في القروض الداخلية والخارجية، فإنها تمثل ثقلاً أيضاً». وأوضح أنه «في حال استثمار القروض بشكل صحيح في القطاعات الإنتاجية الخدمية التي لها تأثير فـي تحريك الاقتصاد العراقي؛ فستصب في صالح الموازنة والصالح العراقي، أما إذا كانت من دون استثمار وتحريك للاقتصاد؛ فإن آثارها ستكون سلبية». وأكد قاسم أن «اللجنة ستتابع مدى الأهمية المستفادة من القروض الماضية من أجل الاطلاع على فوائدها وأين استُثمرت، لذلك يجب أن تركز القروض على تنشيط القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية التي لها انعكاسات إيجابية على الموازنة». ويتزامن طلب اللجنة البرلمانية من الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مع نهاية الفصل التشريعي الحالي الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، ويستمر إلى التاسع من يناير (كانون الثاني) 2023. وفي حال أرسلت الحكومة مشروع الموازنة في غضون اليومين المقبلين، فإن البرلمان سيضطر إلى تمديد فصله التشريعي لغرض إقرارها رغم الخلافات التي تحيط بها، لا سيما بين المركز والإقليم (بغداد وأربيل). أما في حال لم تتمكن الحكومة من إرسالها في هذه الفترة، فإن العراق ورغم احتياطه المالي الكبير حالياً، سيسجل الرقم القياسي في عدد السنين التي لم يتم فيها إقرار الموازنة، وفي عدد السنوات التي لم يتم فيها إرسال الحسابات الختامية إلى البرلمان لمعرفة كيفية إنفاق الأموال طبقاً لأبواب الصرف المعروفة. ففي عام 2014 لم يتم إقرار الموازنة المالية بسبب احتلال تنظيم «داعش» عدداً من المحافظات العراقية الغربية. وبعيد تسلمه منصبه رئيساً للوزراء خلفاً لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أعلن حيدر العبادي أنه وجد لدى وزارة المالية فور تسلمه منصبه 600 مليون دولار فقط، في حين يتعين عليه دفع مليارات عدة من الدولارات رواتب شهرية لنحو 6 ملايين موظف. وفي عام 2022، لم يتمكن البرلمان العراقي من إقرار الموازنة المالية، لكون الحكومة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي تحولت منذ شهر فبراير (شباط) من ذلك العام إلى حكومة تصريف أعمال، الأمر الذي يتعذر معه على البرلمان إقرار موازنة في ظل عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. وبسبب فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة طوال سنة كاملة؛ فإنها بحثت عن «تخريجة» لإنفاق جزء من الأموال التي تدفقت على البنك المركزي العراقي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وذلك بإقرار ما سُمّي «قانون الأمن الغذائي» الذي تم من خلاله تمويل بعض الأنشطة، لا سيما في الجوانب الغذائية والصحية. ومع مغادرة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مهام منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ مجموع الأموال التي تصنف على أنها احتياطي من العملة الأجنبية 85 مليار دولار (ارتفع هذا المبلغ الآن إلى 90 مليار دولار)، فضلاً عن نحو 35 طناً من الذهب. وبينما تتطلع الحكومة إلى إقرار الموازنة المالية للبدء بالإنفاق على المشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن البرنامج الوزاري، فإن الأنظار تتجه إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعرفة ما إذا كانتا قادرتين على حسم الخلافات المزمنة بينهما. وترتبط هذه الخلافات بنسبة الكرد من الموازنة الاتحادية، وهي نسبة مختلف عليها بسبب عدم وجود إحصاء سكاني. وهناك أيضاً خلاف نفطي بين الطرفين؛ إذ يفترض أن تلتزم حكومة الإقليم بإيداع أموال النفط الذي يصدّر من أراضي الإقليم في الخزينة المركزية، وهو ما لا يحصل من وجهة نظر بغداد. وترى أربيل، في المقابل، أن المركز لم يقدم ما بذمته لصالح الإقليم، خصوصاً في مجال الرواتب. وفي هذا السياق، يتخوف سياسيون من أن عدم حسم الخلاف المالي والنفطي بين بغداد وأربيل، سيعني أن الموازنة لن يمكن إقرارها في غضون فترة مناسبة في البرلمان، وهو ما يعني تأجيل البت فيها إلى الفصل التشريعي الثاني. وفي حال لم يتم إقرار الموازنة نهاية العام الحالي، فإن وزير المالية يمكنه أن يصدر تعميماً بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة المقرة، بحسب ما يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط». وأضاف التميمي، أن الحكومة تملك «سنداً قانونياً يمكّنها من الاستمرار بصرف الرواتب في ظل عدم إقرار الموازنة لعام 2023، وهو ما يعني اعتمادها موازنة عام 2021 أساساً لنسبة الصرف التي نص عليها قانون الإدارة المالية».

تركيا ترد على قصف استهدف معسكراً لقواتها شمال العراق

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... ردت القوات التركية على هجوم تعرض له أحد معسكراتها في محافظة نينوى شمال العراق، في الوقت الذي بدأ فيه الجيش العراقي إجراءات لنشر قوات حرس الحدود في المناطق الحدودية مع تركيا لمنع هجمات «حزب العمال الكردستاني». وأفادت تقارير تركية ومصادر محلية بتعرض معسكر للقوات التركية في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى لهجوم، ليل السبت - الأحد، بعدد من قذائف الكاتيوشا، مصدرها قرية الدراويش في الموصل، وهو أمر سارعت القوات التركية إلى الرد على مصدره. وأصابت الصواريخ نقطة عسكرية تابعة للمعسكر، لكنها لم تتسبب في أي خسائر. وأوضحت المصادر أن الصواريخ كانت موجهة في الأساس لضرب نقطة عسكرية تركية في جبل بعشيقة وليس معسكر زيلكان الذي أنشئ عام 2015 وتعرض لأكثر من 10 هجمات خلال العام الحالي. في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، بدء قيادة قوات الحدود تنفيذ إجراءات ضبط الحدود مع كل من إيران وتركيا تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تستهدف منع انطلاق هجمات من الأراضي العراقية من جانب «حزب العمال الكردستاني». وأضاف أن العراق يسعى لتوطيد علاقاته مع كل دول الجوار، ولا يقبل استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة مجاورة. وأطلقت تركيا ليل 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عملية جوية باسم «المخلب - السيف» شملت مواقع «حزب العمال الكردستاني» شمال العراق ومواقع «وحدات حماية الشعب»، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في سوريا. ونسبت تركيا إلى هذين الطرفين الكرديين تنفيذ تفجير إرهابي في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول في 13 من الشهر ذاته، وهي تهمة نفاها كل منهما.