أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..أوستن: أميركا ستبقى أعظم قوة مسلحة في التاريخ..قصف جوي وصاروخي متبادل وموسكو توقع اتفاقية مع مينسك لتنسيق قدراتهما القتالية.. 500 بلدة أوكرانية محرومة من الكهرباء..وخاركيف الأكثر تضرراً..الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا تجهز لهجوم مضاد..بعد خيرسون..أنظار الأوكرانيين تتجه نحو زابوريجيا..ماكرون يعتزم الاتصال بزيلينسكي ثم بوتين لبحث إنهاء الحرب..الاستخبارات الأميركية تتوقع تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا..مخاوف في ألمانيا بشأن إتمام صفقة مقاتلات أميركية..لمواجهة الإضرابات..بريطانيا قد تستعين بالجيش..بريطانيا بحاجة إلى «أن تكون واقعية» بشأن وضعها العالمي..ما الخيارات المتاحة أمام إسلام آباد ضد «طالبان الباكستانية»؟..

الإثنين 5 كانون الأول 2022 - 5:41 ص

947

دولية

أوستن: أميركا ستبقى أعظم قوة مسلحة في التاريخ...

«لن ننجرف لحرب بوتين... وندعم المدافعين عن الديموقراطية والسنوات المقبلة تحدد شروط منافسة بكين»

الجريدة.... أكد وزير الدفاع الأميركي أن الولايات المتحدة ستبقى أقوى قوة عسكرية، في حين تواجه بلاده مزيداً من التشكيك بقيادتها العالمية، في ضوء الحرب التي يشنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وزيادة الصين، التي تعتبرها واشنطن المنافس الاستراتيجي الوحيد، قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ. قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة «هي أعظم قوة مسلحة في تاريخ البشرية، ونقول لكل عدو، إن بلادنا ستكون دوما قوية وستبقى كذلك»، مضيفاً أن واشنطن «تعمل على اكتساب وضع عسكري يكون أكثر فتكًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كجزء من الجهود المبذولة للتأكد من أن الصين لا تهيمن على المنطقة بالطريقة التي تنوي القيام بها». وأضاف في كلمة ألقاها أمام «منتدى ريغان للدفاع الوطني» في سيمي فالي بكاليفورنيا، أمس الأول، أن الصين هي «الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة والقدرة، بشكل متزايد على إعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي ليناسب تفضيلاتها الاستبدادية. لذا، اسمحوا لي أن أكون واضحاً، لن ندع ذلك يحدث، وسنحافظ على أفضليتنا القتالية في الحروب ونشحذها، وسنعزز وجود قواتنا لاكتساب وضع عسكري يكون أكثر فتكًا وقدرة على الحركة والنشر»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة متلزمة بشدة بالإدارة المسؤولة للمنافسة مع الصين حتى في الدفاع عن مصالحنا وحلفائنا وشركائنا». وقال وزير الدفاع الأميركي إن «السنوات القليلة المقبلة ستُحدد شروط المنافسة بيننا وبين الصين، وستشكل مستقبل الأمن في أوروبا». وأضاف: «نحن نقود بقوة لتعزيز قوة الردع الأميركي لصياغة هذا العقد الحاسم، ونعي تماما كيف يجدر الحفاظ على أمن الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين». وأكد أن الولايات المتحدة «تتصدى لتحدي سرعة مرور الأجيال الذي تفرضه الصين، إضافة إلى التهديد الحاد المتمثل في روسيا وفلاديمير بوتين، وندافع عن النظام الدولي المرتكز على القوانين لنبقى جميعا بأمان، فلذلك، نريد أن تكون لنا القدرة على مواجهة التحديات التي تمثلها الصين وبوتين». حرب بوتين وحول الشأن الروسي، قال أوستن إن «حرب بوتين ليست نتيجة توسّع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنما هي سبب ذلك التوسع». وأضاف أن «اعتداءات روسيا على جارتها المسالمة أظهرت لكل الدول على الأرض خطر الفوضى، مما جعل العديد من الدول ذات النيات الحسنة تتسابق لدعم أوكرانيا بالقدرات التي تساعدها في الدفاع عن نفسها». وأكد الوزير الأميركي: «لن ننجرف إلى حرب بوتين، لكننا سنقف إلى جانب أوكرانيا في حربها للدفاع عن مواطنيها وسيادتها»، متهماً روسيا بـ «الوحشية المتعمدة» في حربها بأوكرانيا، قائلا إن موسكو تستهدف المدنيين عمدا. وأضاف: «الهجمات الروسية خلّفت قتلى من الأطفال ودمرت مدارس وحطمت مستشفيات». من ناحية أخرى، قال أوستن إن «كل الذين يدافعون عن الديموقراطية ستكون الولايات المتحدة إلى جانبهم». كما أشار إلى القاذفة «الشبح» B-21 Raider التي كُشف عنها، الجمعة، على أنها «عنصر أساسي في استراتيجية الردع»، ووصفها بأنها «أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من 3 عقود، وهي شهادة على تقدّم أميركا الدائم في البراعة والابتكار». «طلقة تحذيرية» ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، فإن خطاب أوستن يعد بمنزلة «طلقة تحذيرية» جديدة للرئيس شي جينبينغ، حتى في وقت تتطلع واشنطن إلى إقامة ما تسمّيه «حواجز حماية»، ومنع التوتر مع الصين من الخروج عن السيطرة. وقال أوستن إن الولايات المتحدة «ترسم أفضل طريقة للمضي قدماً في منح أستراليا غواصة تعمل بالطاقة النووية في أقرب وقت ممكن»، في إشارة إلى صفقة تحالف «أوكوس» التي أعلن عنها في سبتمبر 2021. وتابع: «تركز وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على منطقة المحيطين الهندي والهادئ كمسرح رئيسي للعمليات، لتكون القوات قادرة على تعبئة أكبر، والاستثمار في البناء العسكري واللوجستيات». وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت رسو غواصة نووية في جزيرة دييغو غارسيا النائية في المحيط الهندي، بعد أن أمضت أشهراً في تحركات وُصفت بأنها «سرية»، بهدف إرسال رسالة إلى خصوم الولايات المتحدة بشأن الردع النووي. وفي أحدث تقرير لها عن القوة العسكرية للصين، صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة الأميركية إن الصين «لا تزال عازمة على اكتساب القدرة على الغزو عام 2027، وبناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2049». يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ افتتحا أول اجتماع مباشر بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، في منتصف أكتوبر، منذ تولي بايدن منصبه قبل قرابة عامين، وسط توترات اقتصادية وأمنية متزايدة بين القوتين العظميين، بينما يتنافسان على النفوذ العالمي. وقال بايدن لاحقا، إنه «ليس لدينا سوى القليل من سوء التفاهم، علينا فقط معرفة مكان الخطوط الحمر، وأهم الأشياء لكل منّا خلال العامين المقبلين».

حرب روسيا على أوكرانيا.. قصف جوي وصاروخي متبادل وموسكو توقع اتفاقية مع مينسك لتنسيق قدراتهما القتالية...

المصدر : الجزيرة + وكالات.. تواصل روسيا ضرباتها الجوية والصاروخية لمواقع متفرقة على طول خطوط التماس الجنوبية والشرقية مع أوكرانيا، في حين أكدت كييف أنها بدأت تنفيذ العديد من الغارات الجوية على القوات الروسية. في الأثناء أعلنت موسكو ومينسك تنسيق قدراتهما القتالية، ووقعتا على بروتوكول خاص بشأن الأمن الإقليمي. فقد قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت 16 ضربة جوية، إضافة إلى أكثر من 30 هجوما من منظومات صاروخية، خلال الساعات الماضية، على مواقع تمركز قواتها في أكثر من محور على طول خطوط التماس الجنوبية والشرقية. وأكدت أوكرانيا تنفيذ قواتها 25 غارة جوية على مواقع تمركز القوات الروسية، دون أن تحدد تلك المواقع، إضافة الى استمرار القصف المدفعي بين الطرفين. من جانبها، أكدت القوات البحرية الأوكرانية رصدها تحركات 20 سفينة حربية روسية في البحر الأسود، بينها 4 حاملات صواريخ. وأفاد مراسل الجزيرة في زاباروجيا جنوبي البلاد باستمرار القصف المتبادل بين القوات الأوكرانية والروسية، كما أكد سماع دوي انفجارات متتالية في هذه المقاطعة. وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن القصف الروسي تواصل على محطات المياه في منطقة أوتشاكوف بمقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد، إضافة لاستهداف المناطق الساحلية بالمقاطعة. كما أكدت استمرار القصف الروسي على مقاطعة خيرسون جنوبا، مؤكدة استمرار القصف المدفعي بين الطرفين على طول ضفتي نهر دنيبرو في المقاطعة. وأشارت السلطات الأوكرانية أيضا إلى تعرض عموم منطقة نيكوبول، في مقاطعة دنيبرو جنوبي البلاد، لقصف روسي مدفعي طيلة الساعات الماضية. في المقابل، أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض أحياء في مدينة دونيتسك لقصف أوكراني. وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن وحداتها صدت محاولات أوكرانية لتعزيز مواقع تمركزها بمنطقتي أفدييفكا وماريينكا في دونيتسك. وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي وسلاح الجو الروسيين تمكنا من إسقاط 10 مسيرات ومروحية أوكرانية فوق دونيتسك ولوغانسك. من جهته، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، جنوب شرقي أوكرانيا، إن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية 4 بلدات في المنطقة بالمدفعية الثقيلة. كما عرض حاكم المنطقة مشاهد من القصف الذي قال إنه أدى لتضرر 5 منازل ومنشآت زراعية وخطوط كهرباء، دون وقوع إصابات. على صعيد آخر، ذكرت مجلة "فورين أفيرز" (Foreign Affairs) الأميركية أن فصل الشتاء قد يؤدي إلى إبطاء التقدم الذي تحرزه أوكرانيا، غير أنها مستعدة بشكل أفضل من القوات الروسية المتعثرة. فبينما نجحت أوكرانيا في إخراج الجيش الروسي من نحو 50% من الأراضي التي سيطرت عليها أخيرا، من المرجح أن تجعل ظروف الشتاء العمليات الهجومية صعبة، حسب المجلة. وأضاف المقال أنه مع تعرض القوات الروسية للنكسات بعد شهور من القتال، فإن الحفر في مواقع دفاعية واستخدام الشتاء لكسب الوقت من أجل إعادة بناء قواتها، قد يبدوان خيارا واضحا لموسكو. وذكر المقال أن روسيا وجدت طرقًا أخرى لاستخدام الشتاء لمصلحتها، حيث قصفت أنظمة الطاقة والتدفئة الأوكرانية بضربات صاروخية في الأسابيع الأخيرة.

اتفاقية لضمان الأمن الإقليمي

على صعيد آخر، وقّع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، على بروتوكول تعديل اتفاقية الضمان المشترك للأمن الإقليمي بالمجال العسكري بين البلدين. وقال شويغو إن موسكو ومينسك تتخذان إجراءات لتنسيق القدرات القتالية للتشكيلات العسكرية الروسية والبيلاروسية، موضحا أن علاقات البلدين تكتسي أهمية خاصة في مواجهة ما سماه ضغوط الغرب غير المسبوقة. وأثنى وزير الدفاع الروسي على ما سماه مقاومة بيلاروسيا للمسار العدائي للولايات المتحدة وحلفائها، وفق تعبيره.

مزاعم روسية بمؤامرة أوكرانية بريطانية

وفي تطور آخر، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عمّن سمته مصدرا دبلوماسيا عسكريا قوله إن نظام كييف يخطط لتعطيل مبادرة للأمم المتحدة بشأن استئناف تصدير الأمونيا عبر خط أنابيب تولياتي أوديسا، وذلك عن طريق تفجير منشآت تخزين الأمونيا في مصنع أوديسا بورتسايد ثم توجيه أصابع الاتهام للجيش الروسي بأنه المسؤول عن التفجير". وأشار المصدر لسبوتنيك إلى أن نظام كييف يستعين بالاستخبارات البريطانية المتمركزة في أوديسا وأفراد من الشركة العسكرية الكندية الخاصة "غارداوورلد" المسؤولة عن أمن البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا.

ختام زيارة أميركية لكييف

من ناحية أخرى، أنهت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، التقت خلالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء وعددا من البرلمانيين الأوكرانيين. ووصفت نولاند، في حديث مع الصحفيين، ردّ الكرملين على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث عما إذا كان جادا في إنهاء الحرب بأنه رد يدل على عبث الموقف الروسي. كما قالت إن الجيش الروسي أظهر ضعفا سيؤثر على البلدان التي كانت تبني جيوشها بمساعدة أنظمة الدفاع الروسية، مضيفة أن بلدا مثل الهند التي تعتمد قواتها البرية على الأسلحة الروسية قد لا يحصل أبدا على قطع غيار للمعدّات المشتراة، لأن روسيا تستخدم إمكاناتها الكاملة في حربها الحالية على أوكرانيا.

دعم فرنسي مشروط

وفي إطار آخر، قال الرئيس الفرنسي -في مقابلة مع قناة "تي إف 1" (TF1) الفرنسية أذيعت أمس السبت- إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا وستزودها بمزيد من الأسلحة، لكنه أوضح أن هذا الدعم لن يشمل أي معدات عسكرية تمكنها من مهاجمة الأراضي الروسية بما يقحم باريس في الصراع. وأكد ماكرون -في المقابلة التي سجلت خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي- أن أوروبا بحاجة إلى إعداد بنيتها الأمنية المستقبلية. وقال أيضا "هذا يعني أن إحدى النقاط الأساسية التي يجب أن نتناولها كما يقول الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين دائما، هي الخوف من أن يأتي حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أبوابه ومن نشر أسلحة يمكنها أن تهدد روسيا". وكان حلف الناتو تعهد، قبل أيام، بتكثيف الدعم المقدم لأوكرانيا، والمساعدة في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة، وسط موجة من الهجمات الروسية التي تؤدي لانقطاعات متكررة في إمدادات الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأوكرانيين. وجاء في بيان وزراء خارجية الحلف الثلاثاء الماضي "سنواصل ونكثف الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا، بينما تواصل الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.. وسوف يستمر دعمنا طالما اقتضت الحاجة".

500 بلدة أوكرانية محرومة من الكهرباء.. وخاركيف الأكثر تضرراً

دبي - العربية.نت.. ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضراراً كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية. وذكر النائب الأول لوزير الداخلية، يفغيني ينين، للتلفزيون الأوكراني أن روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد، مضيفاً أن هناك 507 بلدات في 8 مناطق من البلاد محرومة من التيار الكهربائي.

خاركيف الأكثر تضرراً

وأوضح أن "منطقة خاركيف هي الأكثر تضررا و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من 90 (قرية) ومنطقة ميكولايف 82 ومنطقة زابوريجيا 76 ولوغانسك 43". وكانت السلطات الأوكرانية قد دعت المدنيين أمس السبت، مجددا إلى الصمود على الرغم من تدهور الظروف المعيشية.

برد وظلام

بدوره، قال حاكم منطقة ميكولايف (جنوبا) فيتاليتش كيم على شاشة التلفزيون "يجب أن نصمد" بينما يؤدي انقطاع التيار الكهربائي مرات عدة في اليوم إلى إغراق ملايين الأوكرانيين في الظلام، والبرد مع انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لعدة أيام. ويثير احتمال توجيه ضربات روسية جديدة لشبكة الطاقة الأوكرانية مخاوف من شتاء معقد خصوصا للسكان المدنيين، ومن موجة جديدة من اللاجئين خارج البلاد. يذكر أن روسيا كانت أطلقت خلال الفترة الماضية استراتيجية جديدة تقضي بضرب المرافق والبنى التحتية الأوكرانية، فيما نفذت أحدث وابل من الضربات الصاروخية التي استهدفت مرافق الطاقة يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا تجهز لهجوم مضاد

دبي - العربية.نت... قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، إن القتال في أوكرانيا يسير بوتيرة "منخفضة"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية قد تحظى بفرص تقدم أفضل خلال الأشهر المقبلة.

"أصبح أكثر دراية"

وألمحت هاينز إلى تقارير سابقة أشارت إلى قيام بعض مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحجب الأخبار السيئة - بالنسبة لروسيا - حول تطورات الحرب عن الرئيس، مشيرة إلى أنه "أصبح أكثر دراية بالتحديات التي يواجهها الجيش في روسيا". وأضافت في منتدى ريغان للدفاع الوطني الذي عقد في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، السبت، "لكن لا يزال من غير الواضح لنا ما إذا كان لديه (بوتين) صورة كاملة في هذه المرحلة عن مدى الصعوبات التي يواجهونها". كما أضافت: "نشهد وتيرة منخفضة للصراع بالفعل". ويتوقع فريقها أن يسعى الجانبان (الروسي والأوكراني) إلى إعادة التجهيز وإعادة الإمداد وإعادة تشكيل الصفوف من أجل هجوم أوكراني مضاد محتمل في الربيع.

"الوضع متفائل للأوكرانيين"

وتابعت "لدينا في الواقع قدر لا بأس به من الشكوك حول ما إذا كان الروس مستعدين للقيام بذلك أم لا.. أعتقد أن الوضع أكثر تفاؤلا بالنسبة للأوكرانيين في ذلك الإطار الزمني". في السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقدير استخباراتي لها، يوم الأحد، أن هناك مؤشرات جديدة في وسائل الإعلام الروسية المستقلة تشير إلى "تراجع كبير" للدعم الشعبي للحملة العسكرية الروسية. وقال موقع "ميدوزا" الروسي الناطق باللغة الإنجليزية، إنه حصل على استطلاع رأي سري حديث أجرته دائرة الحماية الفيدرالية، المسؤولة عن حراسة الكرملين وتوفير الأمن لكبار المسؤولين الحكوميين.

تأييد إجراء محادثات سلام

وكشف الاستطلاع، الذي أجراه الكرملين، أن 55 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أيدوا إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، بينما طالب 25% باستمرار الحرب. ولم يذكر التقرير هامش الخطأ. ووجد مركز "ليفادا"، أكبر مركز مستقل لاستطلاعات للرأي في روسيا، في استطلاع مماثل أجري في نوفمبر/ تشرين ثان، أن 53% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون محادثات السلام، فيما تحدث 41 بالمئة لصالح استمرار القتال، ولم يقرر 6 بالمئة رأيهم. وشمل هذا الاستطلاع 1600 شخص بهامش خطأ لا يزيد على 3.4 بالمئة. وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه "بالرغم من جهود السلطات الروسية لفرض سيطرة واسعة النطاق على بيئة المعلومات، أثر الصراع بشكل واضح على كثير من الروس عقب التعبئة الجزئية التي أجريت في سبتمبر/ أيلول 2022".

قصف البنية التحتية

وأضافت "في ظل الشكوك بشأن قدرة روسيا على تحقيق نجاحات كبيرة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من المرجح أن يكون الحفاظ على موافقة ضمنية على الحرب بين السكان أمرا صعبا بشكل متزايد على الكرملين". فيما ركز الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة على استهداف البنية التحتية الأوكرانية، وشن هجوم في الشرق، بالقرب من بلدة باخموت، مع قصف مواقع في مدينة خيرسون، التي حررتها القوات الأوكرانية الشهر الماضي بعد 8 أشهر من الحرب الروسية.

بعد خيرسون.. أنظار الأوكرانيين تتجه نحو زابوريجيا

دبي - العربية.نت... بعد انسحاب روسيا من مدينة خيرسون في نوفمبر الماضي، كان أمام القوات الأوكرانية خيارات محدودة لمواصلة استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية. وتحول اهتمام كييف إلى خط المواجهة الجنوبي الذي يبعد أقل من 100 ميل شمال بحر آزوف، حيث يتوق الأوكرانيون لقطع "الجسر البري" الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا في عام 2014. ويبدو أن كييف عازمة أيضاً على تحرير مدن مثل ميليتوبول وإنيرهودار، حيث تقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بحسب محللين عسكريين تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست".

الحديث عن زابوريجيا

وفي هذا السياق، قال كونراد موزيكا، رئيس شركة Rochan Consulting، وهي شركة تحليل عسكري مقرها بولندا، إن "الجميع يتحدث عن زابوريجيا". وأضاف "لكن على الرغم من كل التكهنات المنطقية، فإن الطرق والمواقع العسكرية بالقرب من خط المواجهة تظهر أدلة قليلة على حشد القوات، ولا توجد مؤشرات على أن الأوكرانيين يحاولون شن هجوم في منطقة زابوريجيا في أي وقت قريب". من جهته، لم يقل فيكتور داداك، نائب قائد كتيبة للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، ما إذا كانت قوات بلاده ستشن هجومها الكبير القادم في زابوريجيا. لكن تابع قائلاً "أعتقد أنه سيتم الكشف عن السر العسكري في غضون أيام قليلة".

الهجوم على ميليتوبول

من جانبه، قال مايكل كوفمان، المحلل العسكري الروسي في مركز الأمن الأميركي الجديد، وهي مجموعة أبحاث مقرها فرجينيا، إن أحد أهداف الجيش الأوكراني على المدى الطويل يبدو أنه هجوم يقطع جنوباً إلى ميليتوبول المحتلة. وأضاف كوفمان أن الجيش الروسي يستعد لشن هجوم أوكراني على زابوريجيا منذ الصيف. ومع ذلك، شن الأوكرانيون هجمات في خاركيف وخيرسون، غرب نهر دنيبر. وقال كوفمان: "ما إذا كان بإمكانهم القيام بذلك في وقت لاحق في الشتاء أو الربيع المقبل يظل سؤالًا كبيراً".

الأنظار على زابوريجيا

يذكر أن الشائعات انتشرت في الصيف الماضي لأسابيع وتحدثت عن هجوم مضاد وشيك لأوكرانيا في منطقة خيرسون في الجنوب، لكن بدلاً من ذلك كانت هناك مفاجأة وهي هجوم خاطف في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الجنود الأوكرانيين في منطقة زابوريجيا في حالة انتظار وسط ظروف جوية تزداد برودة.

ماكرون يعتزم الاتصال بزيلينسكي ثم بوتين لبحث إنهاء الحرب

باريس: «الشرق الأوسط»... يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقال ماكرون في حوار لصحيفة «لو باريزيان» اليومية، في عددها الصادر اليوم (الأحد): «انتظرت الفرصة لمناقشة كل شيء بالتفصيل مع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل التحدث مع بوتين. وانتظرت أيضاً إجراء محادثة مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية... وبالطبع، كما كنت دائماً، يجب أولاً الحديث مع الرئيس زيلينسكي». وكان ماكرون قد ذكر في وقت سابق، أمس، أنه سيناقش وضع الطاقة النووية في أوكرانيا مع بوتين بعد محادثاته مع غروسي، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، للوكالة، أمس، إنه لا يوجد موعد محدد بعد لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي. وصرح الرئيس الفرنسي، أمس، بأنه يتعين على باريس وواشنطن القيام باستعدادات لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا. ويعتزم الرئيس الفرنسي إجراء هذه المروحة من الاتصالات بعد المحادثات التي أجراها مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض أواخر الأسبوع الماضي. وعبّر ماكرون وبايدن خلال تلك المحادثات عن رغبتهما في السعي معاً للتوصل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا؛ لكن من دون تقليص دعمهما لكييف. وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن، إنه لن يدفع الأوكرانيين أبداً إلى «القبول بتسوية يرفضونها» فيما يخص الغزو الروسي لبلادهم؛ لأن ذلك لن يتيح بناء «سلام دائم». وفي بيان مشترك نُشر في ختام لقاء استمر أكثر من ساعة في المكتب البيضاوي، تعهد الرئيسان أن يقدما لأوكرانيا «مساعدة سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية ما دام الأمر يتطلب ذلك». ورفض الرئيس الفرنسي، من جهة أخرى، اليوم، انتقادات الزعيمة اليمينية مارين لوبان وآخرين، بأن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تضعف القدرات الدفاعية الفرنسية على صد أي هجوم ضد فرنسا. وقال ماكرون في تصريحاته لصحيفة «لو باريزيان»: «هذا كذب وخطير في الوقت نفسه... بصفتي القائد العام للقوات المسلحة، يمكنني أن أؤكد لكم أنه دائماً، عندما نقدم شيئاً ما، فإننا نفعل ذلك مع الحفاظ على قدراتنا الدفاعية لأراضينا وبنيتنا التحتية المهمة ومواطنينا». وكانت لوبان قد قالت في وقت سابق لقناة «سي نيوز» الإخبارية الفرنسية، إن فرنسا لا يمكنها تزويد أوكرانيا بأسلحة للدفاع ضد الغزو الروسي على حساب أمنها. وذكرت أن كل المعدات المرسلة إلى أوكرانيا لن تكون متاحة لفرنسا، سواء لقواتها أو لعقود إمدادات أخرى. وتابعت لوبان بأنه يجب على فرنسا عدم إرسال مزيد من مدافع «هاوتزر سيزر» إلى أوكرانيا. واتهم ماكرون لوبان بمواصلة «خطاب الاستسلام»، وبكونها صديقة للعنف الذي تنتهجه الدولة الروسية. وقال ماكرون: «لو لم نوفر مدافع (سيزر) لكان الأوكرانيون قد فقدوا أراضي». وأضاف أنه يتعين على المواطنين الفرنسيين أن يعلموا أن الأموال تُنفق «من أجل الدفاع عن قيمنا وحريتنا». يُذكر أن فرنسا زوّدت أوكرانيا حتى الآن بـ18 مدفع «هاوتزر» ذاتية الدفع، وهناك خطط لتسليمها مزيداً من الأسلحة. وكان ماكرون قد قال في وقت سابق، إن الصناعة الفرنسية ستنتج مزيداً من الأسلحة بسرعة أكبر، وإن فرنسا سوف تستعيد أسلحة تم بيعها إلى بلدان أخرى، والتي لم تكن مطلوبة هناك.

الاستخبارات الأميركية تتوقع تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا

لندن تتحدث عن «تراجع تأييد الحرب» وسط المواطنين الروس

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها اليومية الصادرة الأحد، إن تأييد المواطنين الروس للحرب في أوكرانيا «يتراجع بشكل كبير»، حسب ما ورد في استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت في روسيا. وذكرت النشرة أنه «من خلال احتمالية ألا تحقق روسيا نجاحات كبيرة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من المرجح أن يكون الحفاظ على موافقة ضمنية من جانب المواطنين على الحرب، أمرا صعبا على الكرملين بشكل متزايد». وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى تقرير صادر عن وسيلة إعلامية روسية مستقلة، زعم أن الوصول إلى البيانات التي جمعتها دائرة الحماية الفيدرالية الروسية، هي للاستخدام الداخلي. وقالت الوزارة - دون أن تحدد الوسيلة الإعلامية الروسية - إن «البيانات تشير إلى أن ٥٥ في المائة من الروس يؤيدون إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، بينما قال ٢٥ في المائة فقط إنهم يؤيدون استمرار الحرب». وتابعت الوزارة أنه في بداية الحرب، كان حوالي ٨٠ في المائة من الروس يؤيدون ما يطلق عليه الكرملين اسم «عملية عسكرية خاصة». على صعيد متصل، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز، السبت، إن الاستخبارات تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ولا ترى أي دليل على تراجع استعداد أوكرانيا على المقاومة رغم الهجمات على شبكة الكهرباء وغيرها من البنى التحتية الرئيسية. وأضافت هينز في منتدى ريغان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا «نشهد نوعا من الوتيرة المنخفضة للصراع بالفعل... ونتوقع أن يكون هذا على الأرجح ما سنشهده في الأشهر المقبلة». وقالت إن كلا من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء. وتابعت «لدينا في الواقع قدر لا بأس به من الشكوك حول ما إذا كان الروس سيكونون مستعدين للقيام بذلك أم لا. أعتقد أن الأوكرانيين أكثر تفاؤلا في ذلك الإطار الزمني». ولدى سؤالها عن تأثير الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية المدنية الأخرى، قالت هينز إن موسكو تهدف في جزء من ذلك إلى تقويض إرادة الأوكرانيين في المقاومة. وأضافت «أعتقد أننا لا نرى أي دليل على تقويض (تلك الإرادة) في الوقت الراهن». وأشارت مديرة الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران زوّدت روسيا بطائرات من دون طيار، وأن موسكو تبحث عن أنواع أخرى من الذخائر الدقيقة من طهران، وهو أمر سيكون «مقلقا للغاية من حيث قدراتها».

مخاوف في ألمانيا بشأن إتمام صفقة مقاتلات أميركية

لندن: «الشرق الأوسط».. عبرت وزارة الدفاع الألمانية عن مخاوف جدية بشأن إتمام صفقة شراء مقاتلات أميركية من طراز «إف - 35» في إطار خطة تحديث القوات العسكرية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت برلين قد أعلنت في مارس (آذار) في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا نيتها شراء 35 طائرة حربية من صنع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لاستبدال أسطولها المتقادم من طائرات تورنادو. لكن وزارة الدفاع أثارت مخاوف بشأن عوامل «تأخير» و«تكاليف إضافية» تعترض الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات يورو، حسب رسالة «سرية» موجهة إلى لجنة الميزانية في البرلمان. وأشارت الرسالة إلى مخاطر تتعلق بإنجاز تطوير القاعدة الجوية التي ستستضيف مقاتلات «إف - 35» إضافة إلى متطلبات أمنية وصعوبات لنيل موافقات لتحليق الطائرات في ألمانيا في الوقت المطلوب. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه سيكون هناك «تعاون وثيق» مع البرلمان و«توضيح» للأمور. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر برلمانية أن اجتماعاً طارئاً سيعقد اليوم الاثنين في وزارة الدفاع يحضره أعضاء لجنة الميزانية من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا. ومن المفترض أن تفرج اللجنة عن الدفعة الأولى من أموال الصفقة في 14 ديسمبر (كانون الأول). ووفقاً لوثيقة أعدتها وزارة المالية للجنة، واستندت إلى تقييمات وزارة الدفاع، هناك شكوك تحيط بإنجاز التحديثات اللازمة لقاعدة بوخيل الجوية التي ستستقبل الطائرات بحلول عام 2026 ما إن تبدأ عملية التسليم. وحذرت من أن الإطار الزمني الحالي «طموح للغاية»، كما أن المتطلبات الأمنية المعقدة من الجانب الأميركي قد تؤدي إلى مزيد من التأخير وزيادة في الكلفة. وأضافت أن هناك أيضاً مخاطر تتمثل في عدم إمكانية الحصول على الموافقات الخاصة بعمليات طيران مقاتلات «إف - 35» في ألمانيا في الوقت المحدد نظراً لعدم توافر مستندات مطلوبة. ولفتت الوثيقة أيضاً إلى عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الكلفة منها التضخم وتقلبات سعر الصرف بين الدولار واليورو وارتفاع تكاليف الإنتاج. ويأتي تمويل الصفقة من خطة بقيمة 100 مليار يورو مخصصة للقوات المسلحة تم الكشف عنها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في محاولة لتحديث الجيش الألماني الذي يعاني من نقص التمويل. وقال المستشار أولاف شولتس الأسبوع الماضي إنه يريد إتمام صفقة طائرات «إف - 35» الأحدث في العالم بحلول نهاية العام.

لمواجهة الإضرابات.. بريطانيا قد تستعين بالجيش لاستمرار الخدمات العامة احتجاجاً على الأجور التي تفقد قيمتها تزامناً والتضخم الأعلى منذ عقود

الجريدة.. وكالة الأنباء القطرية «قنا» ... ألمح ناظم الزهاوي، رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، اليوم، أن الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة، إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة. وقال الزهاوي «رسالتنا للنقابات العمالية هي أن هذا ليس وقت الإضراب بل وقت السعي والتفاوض، لكن في غياب ذلك من المهم أن تكون لدى الحكومة خطط بديلة». وتابع «ندرس الاستعانة بالجيش، بقوة استجابة متخصصة بالطاقة القصوى»، مضيفاً أنه يمكن الاستعانة بالجيش لقيادة سيارات الإسعاف. وتواجه بريطانيا موجة من الإضرابت العمالية، حيث تنتشر الإضرابات عبر شبكة النقل البريطانية، وفي الأسبوع الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية عن مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام. كما أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في بريطانيا أن عمال النظافة في قطاع النقل يعتزمون الإضراب عن العمل بسبب ضعف الأجور، ما يفاقم موجة من الإضرابات العمالية التي تجتاح البلاد. وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام احتجاجاً على الأجور، التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثل العديد من موظفي الحكومة، أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر حتى السابع من يناير، ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد، إذ إن الإضراب سيتزامن مع إضرابات أخرى مقررة لعمال السكك الحديد. ويعقب التحرّك تصويت 124 دائرة حكومية وغيرها من الهيئات العامة الشهر الماضي لصالح الإضراب، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10 في المئة وغير ذلك.

بريطانيا بحاجة إلى «أن تكون واقعية» بشأن وضعها العالمي

حصيلة حلقة دراسية بمشاركة عشرين باحثا من 18 دولة في «تشاتام هاوس»

لندن: «الشرق الأوسط».. يقول جون كامبفنر، المدير التنفيذي لمشروع «المملكة المتحدة في العالم» لدى «تشاتام هاوس» (المعهد الملكي للشؤون الدولية) البريطاني، إنه يتعين على بريطانيا تبني نهج أكثر رصانة وجدارة بالثقة، إذا ما أرادت إعادة صياغة دورها كقوة متوسطة «بنفوذ أكبر» على الساحة العالمية. وشارك كامبفنر في مناقشات دارت بين نحو عشرين خبيرا من أنحاء العالم، وتطرقت إلى الأمن والعلوم و«القوة الناعمة» ضمن أمور أخرى. وكان من بين المشاركين وزراء سابقون من أميركا اللاتينية، ومعارضون من هونغ كونغ، وأوروبيون من مشارب شتى، وخبير مصرفي هندي، بالإضافة إلى شباب وصناع سياسة ومعلقين من أميركا وفرنسا. وعموما، كانت 18 دولة ممثلة في المناقشات، التي شكلت جزءا من البحث الذي يجريه مشروع «المملكة المتحدة في العالم»، والذي يهدف إلى وضع تصور «لدور بريطانيا في العالم بحلول عام 2030». والخلاصة التي توصلت إليها المجموعة، يمكن إيجازها في جملة واحدة تقريبا، وهي: ما زال بإمكان بريطانيا القيام بدور مهم على الساحة العالمية، إذا نظرت إلى نفسها في المرآة، وقامت بتغيير وتحديث بعض سلوكياتها. وتداول المشاركون مصطلح «قوة متوسطة»، حيث جرى عقد مقارنات مع دول مثل أستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وبولندا، إضافةً إلى تركيا التي اضطلعت بدور أوسع في الشرق الأوسط وفي الصراع الروسي الأوكراني. ويستدعي مصطلح «قوة متوسطة» فكرة «سرعة التحرك والمرونة»، وهو أمر يعشقه الوزراء في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، غير أنه ربما لا يعكس دور البلاد خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية كعضو دائم في مجلس الأمن، ولا يمثل الاعتراف بها كقوة نووية أو بدورها الرئيسي ضمن مجموعتي السبع الصناعية والعشرين، أو في «الكومنولث» البريطاني أو حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأعطت هذه الأوضاع بريطانيا نفوذا أكبر بكثير مما كان يمكنها بدونها، وهو ما يسمى «قوة متوسطة بنفوذ إضافي». ولكن تتطلب أي أجندة أمنية وخارجية عالمية تتسم بالقوة، اقتصادا يستطيع أن يحمل ثقل طموحاته. وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن التعهد بزيادة الإنفاق العسكري إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي يبدو متذبذبا. وأشار كامبفنر إلى «المراجعة الكاملة» التي تعدها الحكومة كل خمس سنوات، والتي تحدد السياسة الخارجية والأمنية واستراتيجية الدفاع. وقد توقعت المراجعة الأخيرة في مارس (آذار) 2021 بالخطر الذي تمثله روسيا، وبرغم ذلك، اتسمت بالتفاؤل وشددت على نقاط القوة التي تتمتع بها بريطانيا، مع التركيز على العلم. وخلال فترة الانتقال من فترة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، إلى الحالي ريشي سوناك، عبر ليز تراس، يبدو أن شعورا أكبر بالواقعية قد بدأ. ويبدو أن من صاغوا المراجعة الأخيرة يمرون بحالة من «الإنعاش»، حيث صارت القضايا الرئيسية هي: تداعيات حرب أوكرانيا، والتحدي الاستراتيجي المتنامي الذي تمثله الصين، والهجرة، والصحة العامة، ومخاوف تفشي وباء جديد، والتحديات المزدوجة التي تشمل طوارئ المناخ والقدرة على الصمود في مجال الطاقة. ويؤكد كامبفنر، أن هذه المشكلات تتطلب تعاونا دوليا، ولكنها ظهرت في وقت يتسم بتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى. وقال «في بيئة يزداد فيها الاستبداد، وتمثل الشعبوية خطرا دائم الوجود، وتواجه الديمقراطية ضغوطا ضخمة، من المهم للمملكة المتحدة أن تحقق أكبر نفوذ وأعظم تأثير». ولقد نال دعم بريطانيا لأوكرانيا الإشادة، ويقول دبلوماسي من شمال أوروبا، إن المملكة المتحدة «تنتمي لاتحاد خاص بها» عندما يتعلق الأمر بالأمن في الشمال، ولكن يجب تحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به البلاد خارج أوروبا بشكل أكثر وضوحا، حيث تتجه أنظار الغرب حاليا صوب الشرق. ويتعلق مظهر انتقاد آخر لبريطانيا بـ«عدم اتساق سياستها تجاه الصين»، فعلى مدار العقد الماضي، تحولت من الترحيب بها، وتشجيع الاستثمارات، إلى النظر إليها كتهديد عسكري ودبلوماسي واقتصادي محتمل. ويقول كامبفنر، إن أحد الوعود الوهمية لـ«بريكست» كان قدرة بريطانيا على عقد اتفاقيات تجارية سهلة وسريعة، ولكن ذلك لم يحدث مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك للمملكة، ولا مع أميركا، ولا حتى مع 11 دولة عضو في «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ». ويقول كامبفنر، إن التجارة ليست بالأمر الجديد على السياسة الخارجية، وهذا شيء جوهري بالنسبة لبريطانيا حاليا، حيث تمثل الاتفاقيات التجارية وسيلة لتعزيز النفوذ مع دول لم يكن لها أولوية لدى بريطانيا قبل «بريكست». ويعتمد الجزء الأكبر من «حلم بريطانيا العالمي» في حقبة ما بعد «بريكست»، على إحياء علاقات أعمق مع «الكومنولث» البريطاني. ولكن حتى هذا يبدو أصعب مما كان يتصور أساسا. فعندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يدين غزو روسيا لأوكرانيا، كانت هناك ثلاث دول من دول «الكومنولث» من بين الدول التي امتنعت عن التصويت. وأوضح ذلك أن النفوذ البريطاني يعاني من قيود واضحة للغاية. كما ألحق خفض بريطانيا لموازنة التنمية الدولية، من 7ر0 في المائة إلى 5ر0 في المائة من إجمالي الدخل القومي، ضررا إضافيا بمصداقية البلاد، ولذلك لم يكن من قبيل الدهشة أن الدعوة لشركاء «الكومنولث» إلى خوض الحرب ضد الاستبداد، ومن أجل الديمقراطية، لم تجد آذانا صاغية. وأعطت نقاشات الخبراء أهمية متزايدة للقوى الرئيسية في الجنوب العالمي، حيث أشاروا إلى أن دور بريطانيا في «الكومنولث» يعطيها نفوذا خاصاً في هذا الإطار، ولكن ربما تراجع ذلك عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ويرى البعض أن ما سيكون مهما خلال العقد المقبل، هو تعبير مختلف عن الرمزية. وكان هناك اقتراح مثير للاهتمام يتعلق بتقديم اعتذار برلماني عن الاستعمار البريطاني، بالضبط كما فعل الأستراليون. ولكن كامبفنر تبنى وجهة نظر مفادها، «أن ذلك مخاطرة سياسية لا يستطيع أن يقدم عليها زعيم حزب العمال أو زعيم المحافظين، ولكن رد البعض كان: قد يدفعهم الاقتصاد والسياسة الخارجية إلى ذلك». وفيما يتعلق بمقدرات بريطانيا الأساسية، اتفقت مجموعة الخبراء على مجالين: الدفاع والأمن، و«القوة الناعمة». ولا تزال نقاط القوة لدى بريطانيا في المقام الأول، تتمثل في تفوقها في العلوم والتكنولوجيا وقطاع الجامعات، والثقافة. والمفارقة أن الحكومة البريطانية قد فشلت في تقدير ذلك، وأدت إجراءات أخيرة إلى تقويض هذه القوة. وأشار كامبفنر، إلى فعالية أخرى لـ«مشروع المملكة المتحدة في العالم»، سئل خلالها وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد ميليباند، عن أفكاره بشأن كيفية تطوير بريطانيا طريقة جديدة للانخراط على المستوى الدولي، فقال، إنه يجب على البلاد «أن تطور سبيلا يتحاشى إيهام النفس والنزعة التراجعية، وهو ما يلخص الأمر على نحو جيد». واختتم كامبفنر التحليل بقوله، «إن بريطانيا لا تزال تستطيع القيام بدور عالمي مهم في عصر الاضطرابات، ولكي تحقق ذلك، هي بحاجة إلى أن تشعر بارتياح تجاه واقعها: دولة أوروبية في حقبة ما بعد الاستعمار، لها دور عالمي بعينه، وليس هناك ما يشين في ذلك».

أستراليا توجه تهما مرتبطة بالإرهاب إلى مقاتل في «داعش»

ملبورن: «الشرق الأوسط».. وجهت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد تهمة ارتكاب «جرائم إرهابية خطيرة» إلى مقاتل في تنظيم داعش، بعد يومين من تسلمه من تركيا، كما أفاد مسؤولون. وأوضحت الشرطة أن كريستوفر براكاش (31 عاماً) متهم بارتكاب جرائم من بينها الانخراط في نشاطات معادية في الخارج ودعم منظمة إرهابية والترويج للإرهاب. وكان فريق لمكافحة الإرهاب وجه إليه التهم في ملبورن عقب وصوله إلى أستراليا الجمعة بعد ترحيله من تركيا، كما أضافت الشرطة الفيدرالية في بيان. وتتراوح العقوبة القصوى لهذه التهم بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة. ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر عناصر من الشرطة يضعون أقنعة سوداء في مطار ملبورن وهم ينزلون براكاش من طائرة ويرافقونه عبر مدرج المطار إلى سيارة كانت في الانتظار. وقبض على براكاش في تركيا عام 2016 بعد عبوره إلى البلاد من سوريا. وحكمت عليه محكمة تركية في العام 2019 بالسجن سبع سنوات، بعدما أدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وجرد براكاش من جنسيته الأسترالية عام 2018. وتقدر السلطات أن حوالي 230 أستراليا توجهوا إلى العراق وسوريا لحمل السلاح منذ العام 2012 وكان براكاش من أبرزهم. وهو ظهر في مقاطع فيديو للتجنيد نشرها تنظيم داعش، حض فيها الأستراليين على «الاستيقاظ» والانضمام إلى صفوفه. ووصف رئيس الوزراء المحافظ السابق مالكولم تورنبول براكاش بأنه أحد «الممولين أو المنظمين الرئيسيين» لتنظيم داعش في الشرق الأوسط. وقال المدعي العام الأسترالي السابق جورج برانديس في العام 2016 إن براكاش قتل في العراق عقب غارة جوية أميركية، ليتبين لاحقا أنه جرح فقط.

ما الخيارات المتاحة أمام إسلام آباد ضد «طالبان الباكستانية»؟

الجيش يفتقر إلى الموارد اللازمة لشن عملية عسكرية في المناطق القبلية

الشرق الاوسط.. إسلام آباد: عمر فاروق.. تواجه باكستان مرة أخرى خطر تصاعد حدة التشدد والإرهاب في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، بعد ما يقرب من 6 سنوات من السلام النسبي في مدنها وبلداتها؛ إذ تعمل حركة «طالبان الباكستانية» الآن على إعادة إحياء أنشطتها المسلحة. وصارت الهجمات الإرهابية أمراً معتاداً مجدداً مع ازدياد التفجيرات الانتحارية. وقد فشلت المحادثات مع حركة «طالبان الباكستانية»، ويبدو أن الحكومة الباكستانية غير متيقنة مما يتعين عليها فعله في مواجهة التهديدات المتزايدة لحركة «طالبان الباكستانية» المتشددة. ووجدت حركة «طالبان الباكستانية» دعماً قوياً لها من جانب حركة «طالبان الأفغانية» الحاكمة في كابل، ولا يبدو أنها في موقف يسمح لها بأن تطلب من صنيعتها المقربة الكف عن تنفيذ الهجمات الإرهابية على الأراضي الباكستانية. من جهة أخرى، أفرجت «طالبان الأفغانية»، في أغسطس (آب) 2021، عن آلاف من ناشطي «طالبان الباكستانية»، ممن كانوا قيد الاحتجاز في السجون الأفغانية. ومن جهة أخرى، فإنها تعمل على دفع الحكومة الباكستانية في طريق إجراء محادثات مع «طالبان الباكستانية» في كابل. هذا، وقد فشلت المحادثات التي ترعاها «طالبان الأفغانية» في كابل؛ حيث أعلنت «طالبان الباكستانية» الآن اعتزامها تنفيذ هجمات انتقامية ضد قوات الأمن والحكومة الباكستانية في كل ركن من أركان البلاد، وأضافت أنها لن تسمح بعد الآن بالعمليات العسكرية المستمرة ضد عناصرها في المناطق القبلية. تشكل الهجمات المستمرة على قوات الأمن والمنشآت الحكومية في الأراضي الباكستانية تهديداً إرهابياً خطيراً للحكومة، وقوات الأمن الباكستانية. فما الخيارات المتاحة أمام باكستان للتعامل مع تهديد «طالبان الباكستانية»؟ وهل هناك فرصة لنجاح المحادثات مع «طالبان الباكستانية» في المستقبل؟ أو هل يتعين على باكستان اللجوء إلى الخيار العسكري ضد «طالبان الباكستانية»؟ ..... وتواجه إسلام آباد، في الآونة الراهنة، مشكلة العودة التدريجية لكوادر «طالبان الباكستانية» وقادتها من أفغانستان إلى الجزء الشمالي الغربي من باكستان. يذكر أنه بعد العملية العسكرية عام 2014، فر معظم كوادر وقادة «طالبان الباكستانية» من باكستان، واستوطنوا المدن والبلدات الحدودية لأفغانستان. وقد جاء أحد حلول هذه المشكلة في صورة تعزيز أمن الحدود. وصرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: «ينبغي تعزيز السياج الحدودي وآليات المراقبة الحدودية حتى نوقف حركة الإرهابيين عبر الحدود». كما اقترح بعض الخبراء تنفيذ باكستان لضربات جوية صارمة ضد أهداف «طالبان الباكستانية» في المدن والبلدات الحدودية الأفغانية. وفي حالة أو اثنتين من الماضي القريب، نفذ الجيش الباكستاني ضربات جوية لم يُحالفها نجاح كبير. وأعلنت «طالبان الباكستانية»، الأسبوع الماضي، خططها لمهاجمة قوات الأمن الباكستانية في جميع أنحاء باكستان، وتوعدت بالانتقام من الحكومة الباكستانية في كافة أرجاء البلاد، رداً على ما وصفوه بالأعمال الاستفزازية من جانب قوات الأمن الباكستانية. كما أعلنت «طالبان الباكستانية» عجزها عن تحمل العمليات المتواصلة التي تباشرها قوات الأمن الباكستانية، ومكائد أجهزة الاستخبارات الباكستانية. ويقول الخبراء إن العملية الأمنية المشتركة الأخيرة في لاكي ماروات التي بدأت يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، قد أثبتت أنها القشة الأخيرة التي قصمت ظهر «طالبان الباكستانية». وجاءت العملية رداً على هجمات متعددة أعلنت «طالبان الباكستانية» مسؤوليتها عنها في منطقة لاكي ماروات في 25 نوفمبر الماضي. كما أعربت الجماعة عن اعتقادها بأن الوكالات الحكومية الباكستانية متورطة في اغتيال بعض قادتها في أفغانستان. وفي غضون 24 ساعة من الإدلاء بهذا البيان، أعلنت «طالبان الباكستانية» مسؤوليتها عن الهجوم على حافلة تابعة لقوة شرطة بلوشستان في ساعات الصباح من يوم 30 نوفمبر. بيد أن المشكلة المباشرة التي تواجهها الحكومة الباكستانية تتمثل في كيفية التعامل مع تهديد الهجمات الإرهابية في مناطقها الحضرية. وبعكس ما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2014، تاريخ عملية الجيش الباكستاني لتطهير المنطقة من عناصر «طالبان الباكستانية»، لا توجد الآن أي منطقة أو إقليم تحت السيطرة المباشرة للحركة. ويقول الخبراء إنه في مثل هذه الظروف، لن تكون العملية العسكرية الشاملة ذات فائدة كبيرة؛ إذ أفاد خبير عسكري بقوله: «تنتشر عناصر (طالبان الباكستانية) الآن بصورة مُشتتة، والعمليات العسكرية واسعة النطاق تُنفذ ضد قوة تتركز في منطقة بعينها». في الوقت الحالي، من المرجح أن يواصل الجيش الباكستاني عملياته القائمة على الاستخبارات ضد أعضاء «طالبان الباكستانية» في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. وقد نفذ الجيش والشرطة الباكستانية أكثر من 30 ألف عملية استخباراتية ضد «طالبان الباكستانية» خلال السنوات الثماني الماضية. وفي العمليات القائمة على الاستخبارات، يباشر الجيش أو الشرطة الباكستانية شن الغارات ضد مخابئ المسلحين، استناداً إلى معلومات استخباراتية وفرتها أجهزة الاستخبارات. فضلاً على ذلك، فإن الحكومة والجيش الباكستاني يفتقران إلى الموارد اللازمة لشن عملية عسكرية شاملة في المناطق القبلية.