أخبار دول الخليج العربي..واليمن..العليمي شدد على حشد موارد الدولة لإنهاء الانقلاب الحوثي..حوثي مسؤول عن ملف الأسرى متهم بـ«تعذيب صحافيين»..انقلابيو اليمن يقرون خطة لإلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية..ملك البحرين يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويبحثان العلاقات والإرهاب..مباحثات ملك البحرين مع الرئيس الإسرائيلي تؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي..عُمان ومجموعة جندال شديد توقعان مذكرات تفاهم بـ 3 مليارات دولار..الحجرف: دور للجامعات الخليجية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون..الأردن يحتضن قمة إقليمية بحضور ماكرون «قبل نهاية السنة»..

الإثنين 5 كانون الأول 2022 - 5:25 ص

606

عربية

إلغاء الامتيازات غير القانونية لأقارب المسؤولين اليمنيين..

العليمي شدد على حشد موارد الدولة لإنهاء الانقلاب الحوثي

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... غداة عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن من جولة خارجية استمرت نحو شهر، شدد خلال اجتماع للحكومة على حشد موارد الدولة لإنهاء الانقلاب الحوثي، وأمر بإلغاء امتيازات أقارب المسؤولين غير القانونية فيما يخص ابتعاثهم للدراسة إلى الخارج وتعيينهم في وظائف في السلك الدبلوماسي. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي رأس الأحد في قصر معاشيق، بعدن جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي وحث الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وبحسب وكالة «سبأ» حث رئيس مجلس القيادة اليمني الحكومة «على مواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية». ومع تصاعد الهجمات الحوثية على مناطق سيطرة الحكومة، أشاد العليمي بدور «عناصر القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعاً عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية». وحيا رئيس مجلس الحكم في اليمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مواقفهم المشرفة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات. وفي حين أعاد العليمي التذكير بالآمال الشعبية العريضة التي سادت غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، شدد على «أهمية الاستجابة لهذه الآمال بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق». وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف. وعلى خلفية ما أثارته وسائل الإعلام المحلية أخيراً من ورود أسماء أقارب لمسؤولين حكوميين ضمن قوائم الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، وبخصوص أسماء أقارب مسؤولين تم تعيينهم في السلك الدبلوماسي بخلاف القانون، أمر العليمي بإلغاء هذه الامتيازات غير القانونية. وأفادت المصادر الرسمية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمر بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقاً لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة. وطبقا لوكالة «سبأ» الحكومية، أمر العليمي «الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقاً لشروط شغل الوظيفة العامة». وقالت الوكالة إن العليمي وضع مجلس الوزراء أمام نتائج جولاته الخارجية وضرورة استيعاب مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من شأنها استعادة ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات. وكان رئيس مجلس القيادة اليمني قد عاد السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد جولة خارجية شملت أيضاً الجزائر ومصر والأردن. ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي أجرى خلال الزيارات التي انضم إليها لاحقاً أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، مباحثات مع قادة الدول، وممثلين عن منظمات دولية، وفاعلين سياسيين ودبلوماسيين. وبحثت زيارات «الرئاسي اليمني» مستجدات الوضع اليمني، والدعم المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والإجراءات المعلنة لردع انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني، والأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم والأمن والسلم الدوليين، وفق ما ذكرته الوكالة الحكومية. على صعيد متصل، ذكرت وسائل الإعلام الرسمي اليمني أن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، وجه الأحد بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم للمناطق العسكرية، وخصوصاً المنطقة العسكرية الثانية بما يمكنها من التصدي للهجمات الحوثية، وحماية وتأمين المنشآت الاقتصادية الوطنية في محافظة حضرموت. توجيهات البحسني، جاءت خلال لقائه بمدينة المكلا مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجيستي اللواء الركن دكتور صالح محمد حسن، لمناقشة مستوى الدعم اللوجيستي الذي تقدمه وزارة الدفاع للقوات المسلحة، وإمكانية زيادة الدعم بما يمكن المناطق العسكرية من التصدي للهجمات الحوثية الإرهابية، وأداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار. ومع تعثر المساعي الأممية والدولية في إقناع الميليشيات الحوثية بتجديد الهدنة وتوسعتها واستمرار الجماعة المدعومة من إيران في تهديد موانئ تصدير النفط، كانت الحكومة اليمنية قد شددت على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، ودعت إلى الإسناد الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما وصفته بـ«الخيارات الصعبة» رداً على الإرهاب الحوثي.

حوثي مسؤول عن ملف الأسرى متهم بـ«تعذيب صحافيين»

الإرياني طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الميليشيات

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... اتهمت الحكومة اليمنية قيادياً حوثياً مسؤولاً عن ملف أسرى جماعته، بنقل الصحافيين المعتقلين في صنعاء إلى زنازين انفرادية، والقيام بتعذيبهم بشكل شخصي، لدرجة تسببه في كسر جمجمة أحد الصحافيين. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعو عبد القادر المرتضى، رئيس ما يسمى «لجنة الأسرى»، وشقيقه أبو شهاب، ونائبه أبو حسين، قاموا بنقل الصحافي توفيق المنصوري وزميليه عبد الخالق عمران وحارث حميد، لزنازين انفرادية، وتعذيبهم بشكل متواصل لمدة 45 يوماً، وضرب الأول على رأسه حتى كسر جمجمته. ووصف الإرياني جريمة الإخفاء القسري والاعتداء والتعذيب الوحشي بحق الصحافيين الثلاثة داخل سجن معسكر الأمن المركزي بالعاصمة المختطفة صنعاء، بأنها «امتداد لمسلسل جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الصحافة والصحافيين منذ انقلابها على الدولة». وحمل الوزير اليمني، القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، وشقيقه، ونائبه، وميليشيا الحوثي، المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحافي المنصوري ورفاقه، وكافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية، مؤكداً أن «ما يتعرضون له من ممارسات قمعية وتعذيب وحشي، جرائم حرب سيلاحق المسؤولون عنها في المحاكم المحلية والدولية». وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين، بإدانة ما وصفه بـ«الممارسات الإجرامية»، والضغط على الميليشيات الحوثية، لإجبارها على إطلاق الصحافيين المخفيين قسراً من معتقلاتها دون قيد أو شرط، وإدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية. تصريحات الوزير اليمني واتهاماته للقيادي الحوثي جاءت عقب بلاغ لأسر الصحافيين المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، اتهمت فيه المرتضى بتعذيب المنصوري وكسر جمجمته وتعذيبه بشدة داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء. وطبقاً للبلاغ، «تم نقل الصحافي المنصوري، واثنين من زملائه الصحافيين، هما عبد الخالق عمران وحارث حميد، إلى زنازين انفرادية في الدور الأرضي بالسجن، مطلع شهر أغسطس (آب) 2022، وتم عزل كل واحد منهم في زنزانة انفرادية». واتهم البلاغ القيادي الحوثي المرتضى بأنه «عذب الصحافيين الثلاثة بشكل متواصل، بحضور شقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين، حيث استمر التعذيب والإخفاء القسري لمدة 45 يوماً، دون أن يُسمح بمعرفة مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في الزنازين الجماعية، المعروفة بـ(السياج)». وأكد البلاغ، أنه بعد مرور 45 يوماً تم نقل الصحافي المنصوري وزميليه إلى الزنزانة الجماعية، وشوهدت آثار التعذيب عليه، وفيه ضربة بالرأس ولا تزال خيوط العملية عليه. وحسب المصادر التي تحدثت من داخل السجن إلى أسر المعتقلين، قام القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى بضرب المنصوري بالهراوة على رأسه عدة ضربات، وشُق رأسه على أثرها. وطالبت أسر السجناء نقابة الصحافيين والاتحاد الدولي للصحافيين وكل المنظمات المعنية، «بحماية الصحافيين والدفاع عن حقوق الإنسان، محلياً ودولياً، للتصدي لعبد القادر المرتضى ومعاونيه والضغط لاتخاذ إجراءات تؤمن حياة المختطفين». ودعا البلاغ الذي وزعته أسر المعتقلين على وسائل الإعلام، المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة، إلى «التدخل لإيقاف الممارسات القمعية والوحشية» ضد الصحافيين، وإنقاذ حياتهم ونقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية لهم والسماح بزيارتهم والاطمئنان على حياتهم.

انقلابيو اليمن يقرون خطة لإلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية

محاميات يتحدثن عن تعرضهن للإهانة في أروقة المحاكم

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... ضمن حرب الميليشيات الحوثية المتصاعدة ضد النساء اليمنيات كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أنها اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية بما فيها الإدارات العامة المعنية بمراقبة مدى ملاءمة كافة التشريعات والقرارات مع التزامات اليمن بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء. وبحسب المصادر، ترافقت هذه التوجهات وشكوى محاميات في العاصمة المحتلة صنعاء عن تعرضهن للإهانة في ساحات المحاكم على يد عناصر الشرطة النسائية. في هذا السياق أفادت ناشطات بارزات يقمن في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط» بأن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيات على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة. وكانت الحكومة اليمنية قد استحدثت في مطلع الألفية الجديدة وضمن برنامج الإصلاحات الإدارية وتنفيذاً لتعهداتها بمقررات مؤتمر بيجين، قطاعات وإدارات عامة للمرأة تتولى إلى جانب الدفع بتوسيع مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مواقع اتخاذ القرار، مراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات قبل صدورها للتأكد من مدى توافقها مع التعهدات الخاصة بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار. وبحسب ثلاث قيادات نسائية، طلبن عدم الكشف عن أسمائهن لأنهن يعشن في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك، وحذرن من أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى إبعاد كل النساء العاملات في هذه القطاعات والإدارات العامة من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء في المنازل ضمن مخطط عام يستهدف القضاء على وجود المرأة في مؤسسات الدولة أو إحلال عناصر نسائية طائفية بدلاً منهن. هذه الخطوات تزامنت مع إعلان نقابة المحامين اليمنيين تلقيها شكوى من محاميات تعرضن للإهانة، من قبل منتسبات ما تسمى الشرطة النسائية بمحاكم العاصمة حيث فرض عليهن الخضوع لتفتيش دقيق ومهين يشمل تفتيش حقائبهن وشخوصهن «دون مسوغ قانوني وبأسلوب غير لائق». وذكرت الشكوى التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن هذه العناصر لا تفتش الموظفات العاملات في المحاكم، كما لا يتم تفتيش المحامين الذكور»، واعتبرت هذه التصرفات استهدافاً عنصرياً لذات المحاميات قصد إهانتهن والتقليل من شأنهن. المحاميات أكدن في الشكوى أن هذا يحدث رغم إبرازهن بطاقات المحاماة، فيما القانون يعتبر المحاميات موظفات كون المحاكم هي موطن عملهن مثلهن مثل الذكور من المحامين، واعتبرن أن «إهانتهن إهانة لجميع المحامين». إلى ذلك قالت محاميتان لـ«الشرق الأوسط» إنهما تعرضتا للتفتيش أثناء الدخول إلى المحاكم وإن ذلك يشمل تفتيش الحقائب والملفات وأوراق القضايا، وإن عناصر الشرطة النسائية، أرجعن أسباب هذه الإجراءات المشينة إلى وجود أوامر عليا دون تسمية الجهة، وهي إشارة إلى أنها صدرت من القيادات الحوثية المسيطرة على الأمن والقضاء، وأكدتا أن رؤساء المحاكم اعتمدوا تلك التوجيهات وألزموا الشرطة النسائية بتطبيقها. وطبقاً لما ذكرته المحاميتان فإن القرار يشمل أيضاً منع دخول أي محامية تضع أحمر الشفاه وكحل العين، فيما فرضت محاكم أخرى على المحاميات لبس جلباب بدلاً من العباءة، ولكن المحاميات رفضن تلك التوجهات ومصممات على مقاومة تلك الإجراءات لمخالفتها القانون. هذه الإجراءات ترافقت وإصدار القيادي الحوثي خالد المداني الذي يشغل موقع وكيل أول أمين العاصمة صنعاء في سلطة الانقلاب تعميماً إلى المجالس المحلية في المديريات بمنع دخول الذكور والإناث إلى أي من مطاعم أو مقاهي المدينة إلا بعد إظهار ما يثبت صلة القرابة، أكان ذلك عقد زواج أو بطاقة عائلية، وألزمت المطاعم برفع قائمة يومية بأسماء الزبائن الذين دخلوا المطعم أو المقهى مرفقٍ بها صورة من وثائق الإثبات، حيث تسلم هذه القائمة في نهاية كل يوم إلى مندوب المباحث الجنائية في أقسام الشرطة الموزعة على أحياء المدينة. ووفق ما ذكره سكان ومصادر محلية في العاصمة المحتلة صنعاء، فإن القيادي الحوثي المداني، وهو عملياً الرجل الأول في العاصمة، سبق أن نفذ حملات ضد المقاهي بهدف مكافحة الاختلاط وألزمها بفصل الذكور عن الإناث، كما ألزم المطاعم بعدم السماح للذكور والإناث بالجلوس بجوار بعضهم في المطاعم ولكن في اتجاهات متقابلة لمكافحة ما يسميه «الفساد الأخلاقي»، كما نفذ حملات ضد محلات بيع المحلات النسائية ومنع عرض الملابس غير المحتشمة على المجسمات، وصادر العباءات التي تربط بحزام على الخصر. المصادر أشارت إلى أن الرجل المعروف بتطرفه يقف أيضاً وراء قرار منع النساء من مغادرة صنعاء إلى أي منطقة داخل البلاد إلا برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وألزم نقاط التفتيش في منافذ المدينة بعدم السماح لأي امرأة بالخروج سواء في سيارة أو عبر حافلات النقل الجماعي إلا بعد إثبات وجود مرافق من أحد المحارم، وأن التعليمات شددت على استهداف العاملات في المجال الإغاثي تحديداً.

ملك البحرين يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويبحثان العلاقات والإرهاب

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... التقى العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، الأحد، الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوغ" وبحثا معا توطيد العلاقات بين الجانبين ومكافحة الإرهاب والتطرف. وعقد اللقاء في قصر القضيبية بالعاصمة المنامة ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس الإسرائيلي للبلاد بدأها الأحد، وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا". وجرت لـ"هرتسوغ" مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلام الإسرائيلي والسلام الملكي البحريني. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وأكدا ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الاقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود إحلال السلام الدائم والتعايش المبني على الثقة والاحترام المتبادل، ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم، بحسب المصدر. وخلال اللقاء أعرب ملك البحرين في كلمة نقلتها "بنا"، عن تطلعه في أن تسهم زيارته في تعزيز وتنمية علاقات البلدين. وقال "حمد":" نحن على ثقة بأن هذه الزيارة لها دور هام في توطيد العلاقات بين بلدينا ، ودعم تطلعاتنا المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم وتمثل فرصة لتعرفكم عن قرب على جمال التنوع الديني والثقافي في بلادنا". وأضاف، "نثمن بكل التقدير التطورات التي شهدتها العلاقات بين بلدينا، منذ توقيع اتفاق المبادئ الإبراهيمية (اتفاق التطبيع)، وإعلان تأييد السلام، مما يفتح آفاقا أرحب أمام نشر ثقافة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم". وأكد العاهل البحريني أن بلاده لديها إيمان راسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار. وتابع،" نؤكد موقفنا الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي الى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة". من جانبه أعرب الرئيس الإسرائيلي عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعن تقديره لجهود جلالته لترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش بين الأديان والمعتقدات، وتكريس حوار الحضارات والثقافات. وأشاد بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين، وما دلت عليه من مكانة رفيعة للمملكة على الصعيد العالمي، وفق نفس المصدر. في نفس السياق، قالت القناة السابعة العبرية إن "هرتسوغ" شكر العاهل البحريني على ترحيبه به في المنامة، وأهداه "مزوزاه فضية"، وهي تميمة يهودية تقليدية يعلقها اليهود على أبواب بيوتهم ويلمسونها أو يقبلونها قبل الدخول. وأوضحت القناة أن ملك البحرين رحب بـ"هرتسوغ"، وقال إن الزيارة ستعزز العلاقات بين الجانبين، وترسخ السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وفي وقت سابق الأحد، وصل "هرتسوغ" إلى العاصمة المنامة بأول زيارة رسمية إلى المملكة الخليجية، وسط احتجاجات شعبية رافضة للزيارة. ومن المقرر أن يصل الرئيس الإسرائيلي إلى العاصمة الإمارتية أبوظبي، غداً الاثنين، للقاء الرئيس "محمد بن زايد آل نهيان"، وسيشارك في مؤتمر الفضاء الدولي الذي سيعقد في الإمارات. وخلال الفترة الماضية، زار مسؤولون أمنيون وسياسيّون إسرائيليون البحرين، أبرزهم رئيس وزراء الإسرائيلي السابق "نفتالي بينيت" في 14 فبراير/ شباط الماضي، حيث التقى الملك "حمد". أما الإمارات فستكون هذه الزيارة هي الثالثة التي يجريها "هرتسوغ" لها، بعد زيارة رسمية أجراها نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وثانية لتقديم العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ "خليفة بن زايد"، في مايو/ أيار. وفي 15 سبتمبر/ أيلول من عام 2020، وقّعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض، اتفاق التطبيع الذي يقضي بإقامة علاقات كاملة بين الجانبين. وعقب توقيع الاتفاقية، فتحت الدولتان الخليجيتان سفارتيهما ووقعتا سلسلة من الاتفاقيات، بينها دفاعية، ونظمتا رحلات جوية مباشرة وعلاقات تجارية.

مباحثات ملك البحرين مع الرئيس الإسرائيلي تؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي

المنامة وتل أبيب تتفقان على مواجهة التحديات الإقليمية وحماية أمن المنطقة

المنامة: «الشرق الأوسط»... عقد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس، مباحثات رسمية في قصر القُضيبية بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن ملك البحرين رحب في مستهل اللقاء بالرئيس الإسرائيلي، معرباً عن تطلعه أن تسهم زيارته في تعزيز وتنمية علاقات البلدين. وقال الملك حمد مخاطباً الرئيس الإسرائيلي: «نحن على ثقة بأن هذه الزيارة لها دور هام في توطيد العلاقات بين بلدينا، ودعم تطلعاتنا المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم». وأضاف أن الزيارة «تمثل فرصة لتعرفكم عن قرب على جمال التنوع الديني والثقافي في بلادنا، وروح الود والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء مجتمعنا من جميع الأديان والأعراق، تأكيداً لإيماننا بقيم السلام والإخاء والتعاون بين البشر. وقال الملك حمد: «نثمن بكل التقدير التطورات التي شهدتها العلاقات بين بلدينا، منذ توقيع اتفاق المبادئ الإبراهيمية، وإعلان تأييد السلام، ما يفتح آفاقاً أرحب أمام نشر ثقافة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم». وأكد العاهل البحريني لنظيره الإسرائيلي، موقف بلاده «الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة». من جهته، ألقى الرئيس الإسرائيلي كلمة قال فيها: «أتواجد في مملكة البحرين بصحبة الوفد المرافق الذي يضم نخبة من ممثلي قطاعات الاقتصاد والتجارة في إسرائيل، ونتطلع جميعاً للعمل مع ممثلي هذه القطاعات في مملكة البحرين. ونؤكد كذلك على تطلعنا للعمل على تقوية العلاقات بين شعب إسرائيل وشعب البحرين». وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن المباحثات تركزت على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعلمية، والتقنية. وكذلك في مجالات الصحة والتعليم والشباب والسياحة والثقافة، وتدارس سبل تشجيع التواصل بين القطاع الخاص وتبادل الزيارات والوفود الرسمية، لما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بما يعود بالخير والنفع على البلدين. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز دور اللجان الاقتصادية المشتركة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة. كما أكد الملك حمد والرئيس الإسرائيلي على أن اتفاق المبادئ الإبراهيمية وإعلان تأييد السلام بين البلدين، يجسدان عزم البلدين على تعزيز قيم السلام والتعايش والإخاء، وترسيخ التسامح والتعايش بين الأديان والمعتقدات، والعمل المشترك لبناء علاقات تعاون بناء ومثمر يؤدي إلى تحقيق الخير والنماء والاستقرار والازدهار لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وأكدا على ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود إحلال السلام الدائم والتعايش المبني على الثقة والاحترام المتبادل، ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم. وبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق، أمس الأحد، زيارة إلى المنامة استمرت يوماً واحداً، وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي لدى وصوله مطار البحرين الدولي، عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني. يذكر أن هذه هي أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى البحرين منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020، وقام وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه يائير لبيد، بزيارة البحرين في سبتمبر (أيلول) 2021 لافتتاح السفارة الإسرائيلية هناك. وزار رئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت البحرين في فبراير (شباط) هذا العام. وسيحل الرئيس الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ضيفاً على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع محادثات بشأن التعاون في قطاع الفضاء.

عُمان ومجموعة جندال شديد توقعان مذكرات تفاهم بـ 3 مليارات دولار

الراي... وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية ومجموعة جندال شديد مذكرات تفاهم لاستثمارات تقدر بثلاثة مليارات دولار لإقامة مصنع إنتاج الحديد الأخضر بالدقم. وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن المصنع سيقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليوفر الحديد لقطاع السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة.

وقع مع رئيس جامعة السلطان قابوس مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل الخبرات

الحجرف: دور للجامعات الخليجية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون ورفدها بالبحوث والدراسات

الراي.. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف دور الجامعات الخليجية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون ورفدها بالمعرفة والبحوث والدراسات، وذلك استكمالا لتنفيذ بنود رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 عام 2015. وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم، إن ذلك جاء في أثناء توقيع الحجرف ورئيس جامعة السلطان قابوس الدكتور فهد سعيد مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والجامعة بمقر الأمانة العامة في الرياض. واستذكر الحجرف ما نص عليه البند الثامن من الرؤية على «تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث في دول المجلس لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية لدول المجلس وتطويرها» إيمانا بدور الجامعات ومراكز الأبحاث في دراسة التجربة التكاملية الخليجية. وأضاف أن المذكرة تأتي ضمن جهود الأمانة العامة في تشجيع ودعم الشراكات والبحث العلمي بين المؤسسات والجهات التعليمية الخليجية، وذلك انطلاقا من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وتنفيذا لقرارات قادة دول مجلس التعاون. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز تبادل الخبرات والدراسات والبحوث العلمية التي ستساهم في عمل اللجان الخليجية المشتركة التي تعقدها الأمانة العامة وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة لتطوير الكوادر العلمية في المؤسسات والجهات التعليمية بدول مجلس التعاون.

الأردن يحتضن قمة إقليمية بحضور ماكرون «قبل نهاية السنة» على غرار مؤتمر بغداد2021.. وفي ظل التوتر مع إيران وتركيا...

الجريدة.. ... AFP.... أعلن قصر الإليزيه الأحد عقد قمة إقليمية في الأردن «قبل نهاية السنة»، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في اغسطس 2021، في ظل التوتر مع إيران وتركيا. وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد. وأفاد الإليزيه في بيان أنه «في أعقاب مكالمتهما في 27 نوفمبر، اتفق المسؤولان على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة على غرار (قمة بغداد) التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام»، بدون أي توضيحات حول قائمة المشاركين في الوقت الحاضر. وجاء في البيان أن ماكرون والسوداني «تشاركا مخاوفهما حول تصاعد التوتر»، بعد سلسلة الغارات الجوية التركية على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا وفي شمال العراق. وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشن «عملية برية» في سورية، بعد اعتداء وقع في 13 نوفمبر في اسطنبول واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مقرات له في العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلفه. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما بالاعتداء. من جهة أخرى، شنت إيران في الفترة الأخيرة سلسلة ضربات صاروخية وبواسطة طائرات مسيّرة على فصائل معارضة كرديّة إيرانية في كردستان العراق. وأضاف الإليزيه أن ماكرون الذي دعا السوداني لزيارة فرنسا «في مطلع العام 2023»، «ذكر مرة جديدة بأنه بإمكان العراق أن يعول على دعم فرنسا في مواجهة الانتهاكات التي تطال سيادته واستقراره وفي مكافحته الإرهاب».