أخبار لبنان..باسيل يُعطِّل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء..والمرضى ضحايا الكيد السياسي..ميقاتي أيقظ "خلايا العهد النائمة"..والراعي دعاه إلى "تصويب الأمور"..ميقاتي يجمع الأضداد المسيحيين والتيار يؤكد أن «دورنا ووجودنا استراتيجيان كسلاح المقاومة»: جلسة الحكومة طارت..معارضة مسيحية لجلسة الحكومة والتباين بين باسيل وحزب الله يتّسع..الراعي: القوى المستقوية عندنا قررتْ الاستئثار بالرئاسة لتُبقي لبنان جزءاً من محور الممانعة وحروبها..

تاريخ الإضافة الإثنين 5 كانون الأول 2022 - 4:55 ص    عدد الزيارات 765    التعليقات 0    القسم محلية

        


باسيل يُعطِّل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء .. والمرضى ضحايا الكيد السياسي...

ميقاتي يتجاوب مع رغبة الراعي والخلاف العوني يتَّسع مع «حزب الله» .. وطلائع إضرابات بدءاً من اليوم

اللواء... الكلمة الفصل لمصير جلسة مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم تقرر في ضوء عدد الوزراء الذين سيلبون الدعوة، فبعد اتصالات سبقت الجلسة، ووفرت «النصاب الميثاقي» لجهة الحضور المسيحي والاسلامي، وبقي النصاب العددي، الثلثان من عدد الوزراء حسب مرسوم تشكيلها الرقم 8376 في 10 أيلول 2021 وضمت 24 وزيراً، أي 16 وزيراً، حدثت المفاجأة مع اعلان 9 وزراء (7 مسيحيون وواحد مسلم ووزير درزي) مقاطعة الجلسة لاعتبارات تضمنها البيان الصادر عنهم مساء امس، مما جعل الانعقاد عملية مستعصية، ما لم تحدث مفاجأة اخرى، تعدل الموقف. بأي حال، ما زالت «السياسة الكيدية» للتيار الوطني الحر تتحكم بالتسبب بانهاك الواقع المرير للبنانيين، لا سيما المرضى بالسرطان والمحتاجين لغسل الكلى، او التسبب بتعطيل ما يلزم من توفير اموال يؤكد الرئيس نجيب ميقاتي انه يتعذر توفيرها من خارج قرارات لجلسة لمجلس الوزراء. على أن المصادر السياسية تعتبر ان التجاذب الحاد على جبهة منع الرئيس ميقاتي من ادارة مرحلة الفراغ، بما يحد من الانهيارات المتلاحقة، والتي يقف على رأسها التيار العوني، هو الرابح الاول من اعلان مقاطعة، من الممكن ان تطيح بالجلسة ككل، وبما يمكن ان يبنى عليها من خطوات لمعالجة المعضلات المزمنة والمتفاقمة.

وقالت المصادر انه في حال عدم انعقاد الجلسة او انعقادها مع حدوث اية مفاجأة جديدة، فإن الحدث، ستكون له معطيات جديدة تؤشر الى ما يمكن ان يترتب في ملفات اخرى:

1 – قدم التيار الوطني الحر نفسه كمدافع عن المسيحيين، مع ان الدعوة لمجلس وزراء مناصفة من مسلمين ومسيحيين، يجعل من هذه المحاولة عملية امعان في زيادة الشرخ الداخلي.

2 – امتداداً للخلاف حول تأليف الحكومة، وافشالاً لجهود حزب الله في احتواء الرفض الذي ابداه باسيل لعقد الجلسة تصرف الحزب والتيار كل وفقاً لاعتبارات خاصة بهما، ومن شأن هذا الافتراق ان يرسم معالم محددة على صعيد انتخابات الرئاسة الاولى، بمعنى ان الطرفين ليس من الضروري ان يكونا في صف واحد.

3 – انكشف الاستقطاب في حكومة «معا للانقاذ» المستقيلة، وبات من غير الممكن العمل كفريق واحد، ولو بصفة «هيئة تصريف اعمال» اي توفير مصالح المواطنين، بأقل ضرر ممكن.

4 – كذبت الوقائع، ما كان يردده باسيل انه لا يريد الثلث المعطل في أي مجلس وزراء، بل تبين ان مراسيم الحكومة ما كانت لتصدر لولا وجود ثلث معطل فيها.

الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه في حال عدم صدور بيان بألغاء جلسة مجلس الوزراء قبل قيامها، فذاك يعني أن الرئيس ميقاتي ابقى على دعوته، وسيكون على الوزراء الراغبين في المشاركة، حضور الجلسة اما عدم توافر النصاب يؤدي حكما إلى تطيير الجلسة. ولفتت هذه المصادر إلى أن المشهد المتوقع هو انتفاء أي اتجاه بألغاء الجلسة انطلاقا من الكلام عن «تحمل المسؤوليات»، وسألت عما إذا كان قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء سيعرض علاقة الوزراء المقاطعين بالرئيس ميقاتي إلى برودة معينة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي قال سابقا أنه لن يدعو إلى جلسة للحكومة، لكن ملف المستشفيات والأدوية خط أحمر ويستدعي العمل لمعالجته، وهو لم يلمس رفضا مطلقا من الوزراء بانعفاد الجلسة. واستغربت مصادر سياسية الانتقادات الحادة التي وجهها البطريرك الراعي ضد الرئيس ميقاتي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، لمناقشة واقرار امور ملحّة لاتحتمل التأجيل، وفي مقدمتها تأمين الأموال اللازمة لمرضى الأمراض المستعصية وغيرها وقالت: كان على البطريرك الماروني ان يوجه انتقادات للمتسببين بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال، لان المشكلة الأساس هي بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وليس بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد. وشددت على ان البطريرك انحاز بمواقفه عن غير حق، لانه يعرف تماما المسؤول عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لانهما يتصارعان على من يوصل الرئيس الجديد إلى سدة الرئاسة، بينما يستغل الاخرون هذا الخلاف على الزعامة المارونية، لاطالة امد الفراغ وفرض رئيس للجمهورية يحقق اهدافهم. وتساءلت المصادر،لماذا لايجرؤ البطريرك الماروني على تسمية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يقترع بالورقة البيضاء، وتسببه بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدلا من ان يرشح اسما معينا ويخوض الانتخابات النيابية على اساسه، ويذهب بدلا من ذلك لانتقاد ميقاتي واعتبار المشكلة التي يعاني منها لبنان، هي بالدعوة لانعقاد الحكومة، وليس بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. واضافت المصادر ان انحياز البطريرك للتغطية على مسؤولية باسيل بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي مسؤولية مباشرة وظاهرة للعيان ، وهي ليست المرة الاولى، بل تغاضى عن ممارسات باسيل بتعطيل وشل عمل الحكومات السابقة، انما يضع المشكلة في غير اطارها، ويقف بمواجهة من ليس مسؤولا عن الازمة الاساس، ويطيل امد حلها،بدلا من التصدي للمسؤول المباشر عنها لوضعه امام مسؤولياته امام الرأي العام ،وتساءلت اخيرا،ماذا لو طال امد ازمة انتخاب الرئيس اكثر من المتوقع، فهل ينتظر مرضى الأمراض المستعصية بدون دواء للمعالجة، ومن يتحمل المسؤولية عندذاك في حال حصول ما لم تحمد عقباه. وفي الوقائع، اثارت دعوة الرئيس ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء رفضاً مسيحيا من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والبطريرك بشارة الراعي، برغم خفض بنود جدول اعمال الجلسة من 65 الى نحو 20 – 25 بنداً. وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم السبت، ملحقاً بجدول أعمال الجلسة المقرر عقدها عند الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين في السرايا الحكومية، جاء فيه: قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعديل الجدول الموزع سابقاً ليقتصر على المواضيع الطارئة والضرورية جداً، وبالتالي سحب بعض البنود من جدول الأعمال وإضافة بنود أخرى. صحيح ان ميقاتي وفّر موافقة 15 وزيراً على حضور الجلسة لكن هناك تسعة وزراء اعلنوا في بيان انهم سيقاطعونها ما يعني ثلث اعضاء المجلس زائد واحد، وهم: هنري خوري (العدل)، وموريس سليم (الدفاع)، وهكتور الحجار (الشؤون الاجتماعية)، ووليد نصار (السياحة)، ووليد فياض (الطاقة)، وعبد الله بو حبيب (الخارجية)، امين سلام (الاقتصاد)، جورج بوشيكيان (الصناعة)، عصام شرف الدين (المهجرين). ويبقى السؤال: هل يؤمّن حزب الله انعقاد الجلسة بـ15 وزيراً عبر حضور وزيريه (علي حمية ومصطفى بيرم)، ام يقاطع الجلسة نهائياً ام يحضر الوزيران لإقرار عدد محدود من البنود الضرورية ثم يغادران الجلسة؟ وهل تعتبر الجلسة شرعية بغياب اكثر من ثلث الوزراء؟

في هذا المجال، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة على موقف حزب الله» ان الوزيرين حمية وبيرم سيحضران الجلسة اليوم، وان الوزير بيرم عاد امس من جنيف حيث كان يحضر احد المؤتمرات، وبررت المصادر سبب الموافقة على حضور الجلسة بتقليص جدول الاعمال وضرورة إقرار المراسيم المتعلقة بصحة الناس وبعض الامور الضرورية الملحة، وستقتصر مشاركة الوزيرين على إقرار المراسيم والقرارات المهمة وليس بالضرورة كل جدول الاعمال. لكن هذا «الاستنفار» من تسعة وزراء ومن جهات مسيحة وازنة ومؤثرة في كثير من الأمور، لا يُمكن ان يُقرأ إلّا من زاوية محاولة تكريس عدم ميثاقية الجلسة، بينما يؤكد مقربون من الرئيس ميقاتي انها تستوفي الميثاقية بحضور عدد من الوزراء المسيحيين والسنة والشيعة والدروز والارمن. لذلك، فالجلسة ستنعقد في موعدها حسبما قال مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، وقال في مداخلة تلفزيونية : مهما كانت الاعتبارات فليتحمل كل طرف مسؤوليته، مؤكداً، أن نصاب الجلسة لا يزال قائماً. وكان قد تم توزيع جدول اعمال اولي من 65 بنداً، الا ان الرئيس ميقاتي اكد السبت «ان ما سيبت منه هو الضروري حصرا. وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب «ان دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها». وقال: «منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا ٣١٨ بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ٦٥ بندا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد ابلاغ السادة الوزراء بالجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والاساسية». وردا على سؤال قال: «اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، واي امر سيكون معروضا على مجلس الوزراء، يجب ان يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للمناقشة». وقال: «انا اقوم بواجبي كاملا في ما يتعلق بالدعوة الى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما اكثر، ولذلك اعتقد ان ستكون هناك مشاركة واسعة». وقال ردا على سؤال: «قبل طرح السؤال لماذا ندعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحز في نفسي ان يضع احد دعوة مجلس الوزراء في اطار طائفي او كأنه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول». وعن قول البعض ان ميقاتي حاكم بأمر «الثنائي الشيعي» قال: «من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم «عرّض عضلاتو» عندما كان الثنائي الشيعي داعما له». وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي البيان الآتي: «إننا ننفي ما يروجه بعض الاعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الاحد. والصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم امس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني الباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق». وتابع: «ان رئيس الحكومة في دعوته الى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته».

9 وزراء يقاطعون

ومساء، صدر عن الوزراء: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان، وعصام شرف الدين البيان الآتي:

«فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ ايّار الماضي. إننا اكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً ان موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. الا اننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني. وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا او قبولنا بأي من قراراتها. وفي اعنف المواقف من الدعوة لعقد الجلسة، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون بيان قال فيه: «كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال مرّة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة الاثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية. اضاف: إن التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد. وحذّر عون «ممّا يمكن أن يترتّب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية، ودعا الوزراء الى اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الاعمال، لأن أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ والثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور». كذلك صدر موقف عن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الاحد قال فيه:حكومة تصريف الاعمال هي حكومة تصريف اعمال الناس لا حكومة جدول اعمال الاحزاب والكتل السياسي. متمنيا على «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات ان يصوب الامور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الاثنين. ورأى الراعي ان «البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وخلق اشكالات جديدة وتعريض الامن للاهتزاز ونتمنى على الحكومة ان تبقى بعيدة عن التأثيرات من هنا وهناك». وقال وزير السياحة المهندس وليد نصّار في بيان امس: أنّ المرحلة الحالية في البلاد تطلّب منّا المزيد من الوعي والحرص على الإستقرار السياسي والأمني، وقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء بعدم حضوري الجلسة الاثنين، مع يقيني بحرصه على هذا الإستقرار وإدارة المرحلة بحكمته ووعيه وحسّه الوطني. كما أطالب بتضافر جهود جميع الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم للخروج من الازمات ولإنجاح الموسم السياحي الشتوي في لبنان، والذي أطلقنا حملتنا السياحية «عيدا عالشتوية» لهذه الغاية، متمنياً للبنان واللبنانيين وللمغتربين والسّياح الذين ننتظر توافدهم بالآلاف في الأيام والأسابيع المقبلة موسماً ناجحاً وآمناً». كذلك صدر عن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بيان قال فيه: ادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرض لثوابت التوازن الوطني. البلد دفع اثمانا باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد اننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد. واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنّ «دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سطو على الدستور»، وقال: أنني تبلغت بالمزح” منه أنّ ثمة جلسة وسبق أن أبلغناه بموقفنا بعدم المشاركة. وتابع: أرسلت مرسوماً بزيادة رواتب 2000 موظف ومستخدم في وزارة الشؤون لكن لم يتم إدراجه في جدول الأعمال، أوليست هذه من الضروريات؟ ولماذا لم يُدرج بند الاتصالات في جدول الاعمال؟

هذا، ويحدد تكتل «الجمهوريّة القويّة» موقفه من انعقاد الجلسة الحكومية في اجتماع يعقده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الساعات القليلة المقبلة، حضوريا أو الكترونيا للتكتل للبحث في موضوع الدعوة. ومن المتوقّع أن يصدر بيانٌ بعد الاجتماع يحدّد موقف التكتل من هذه الجلسة، علماً أنّه غير ممثّل في الحكومة. ولكن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم استبق الاجتماع وقال في بيان: لم نكن يوما ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري وبجدول أعمال فضفاض يتضمن ٦٥ بندا وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي. ومن هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى». بالمقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل خلال لقاء عام للبلديات والمختارين في إقليم جبل عامل، بدعوة من حركة «أمل»، أن «من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر»، مؤكدا أن «حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم». وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ان احد البنود على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم ابرام، وكنا سنستخدم جزءاً منه للدفع للمستشفيات، مشيراً الى ان الاعتمادات التي لم تحجز تسقط، ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم. ودعا مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس لمعرفة من انعقادها، مؤكداً ان الجلسة قائمة، نافياً معرفة المصدر الذي وزع بيان الوزراء التسعة.

جلسة الاربعاء

نيابياً، تعقد جلسة مجلس النواب بعد غد للبحث في تأليف لجنة نيابية للتحقيق في اتهام وزراء بملف الوزراء السابقين الثلاثة للاتصالات: بطرس حرب، جمال جراح، نقولا الصحناوي. وتوقع مصدر نيابي اكتمال النصاب للجلسة والخروج بجلنة تحقيق بنتيجة الجلسة.

اضرابات

وتنفذ نقابة موظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش اضراباً بدءا من اليوم، بعد فشل المفاوضات وتعنت وزير الاتصالات بتعبير البيان. وقالت النقابة ان التوقف عن العمل مستمر لحين نيل الحقوق، محملاً المسؤولية لمن نكث بعهوده. وفي الاطار التربوي، اعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي توقفها عن التعليم ابتداء من اليوم الاثنين، محملة المعنيين المسؤولية على خلفية المستحقات المؤجلة التي فقدت قيمتها، وقيمتها 35% من العام الدراسي 2021 – 2022 والعمل على القبض الفصلي، ودفع الحوافز التي وعد بها الوزير، واعادة النظر بالساعة، ودفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي. ويجتمع «المتقاعدون العسكريون اليوم في ساحة النجمة، لإعطاء العسكريين المتقاعدين بدل متممات الراتب التقاعدي.

كوليرا: 0

كورونا: 51

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان « عدم تسجيل اي اصابة جديدة واستقر العدد التراكمي على 652 ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20». واعلنت الوزارة في تقرير منفصل، حول إصابات كورونا عن حالات كورونا حيث كشفت عن تسجيل «51 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220767 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة

زينة الميلاد: كل الحب لبيروت

أضيئت زينة الميلاد في «أسواق بيروت» إيذاناً لبرنامج من النشاطات المتنوعة حيث أضيئت زينة الميلاد في كافة أنحاء الأسواق والتي ستستمر لغاية السادس من كانون الثاني 2023. وتضمنت أنشطة هذا العام شجرة ميلاد كبيرة وعدة اشجار اخرى مضيئة وزّعت في كافة أنحاء «أسواق بيروت». كما زيّن مدخل الأسواق باقواس عند المدخل مع ​إضاءة​ مميزة، واقيم للمناسبة عرض للمهرجين حيث تجمهر الزوار امام المنصة التي وقف عليها المهرج ليقدم عروضاً تفرح الاطفال الذين غابت عنهم الفرحة بفعل الأزمة الاقتصادية. وارتفعت عبارة الحب لبيروت التي تنتفض على كل المآسي التي ألمت بها لا سيما بعد الإنفجار الزلزال الذي دمر نصف العاصمة. ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الاعياد حتى الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل.

ميقاتي أيقظ "خلايا العهد النائمة"... والراعي دعاه إلى "تصويب الأمور"

خلاف "التصريف" فضح مقايضة "التأليف": حبل الكذب قصير!

نداء الوطن... فوق أنقاض الدولة المتحلّلة، يقف "حزب الله" على ضفة الشغور يراقب عبور المرشحين الرئاسيين ليتأكد من جرف السياديين والإنقاذيين منهم بانتظار أن تحين لحظة التسوية الخارجية التي تتيح له إيصال مرشح "يحمي ظهره" إلى قصر بعبدا بعد أن يبصم على شرط التسليم بمسلّمات "المقاومة وسلاحها"، انطلاقاً من قاعدة أننا "انتهينا من المرحلة التي يقال بها هل نريد مقاومة في لبنان أو لا نريد، وأصبحنا في مرحلة يقال بها إنّ المقاومة أصبحت دعامة من دعامات لبنان لا يستطيع أحد أن يهزّها"، على حد تعبير نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، متوجهاً في المقابل إلى كل من يعارض هذه القاعدة بالقول: "إذا استطاعوا أن يهزّوا هذه المقاومة فليفعلوا ذلك، ونحن نرى أنهم هم سيهتزّون ولن يستطيعوا أن يهزّوا المقاومة". وبموازاة الخط التصعيدي الرئاسي، يسير "الثنائي الشيعي" على خط متوازٍ نحو تأجيج الخلاف الحكومي من خلف الكواليس لحسابات تتصل بالكباش الدائر مع البطريركية المارونية على خلفية لعب "الثنائي" دور رأس الحربة في عملية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي وتهميش "الرئيس المسيحي" في المعادلة الوطنية. ومن هذا المنظار تعاطى المراقبون مع دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، باعتبارها رسالة تحمل بصمة "الثنائي" في مواجهة رسائل بكركي والقوى المسيحية الداعية والداعمة لإنهاء الشغور، أما رئيس "التيار الوطني الحر" فوجد في الدعوة ضالته لإعادة تعويم مراكبه الرئاسية والسياسية الغارقة، ولم يتأخّر في استخدام الأسلحة الثقيلة لدكّ جبهة ميقاتي ومن خلفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولم يتوانَ في خلافه حول صلاحيات "تصريف الأعمال" في ظل الشغور الرئاسي عن فضح "المقايضة الحكومية" التي كان قد أجراها مع ميقاتي إبان تأليف حكومته الحالية. فمصداقاً للقول المأثور "حبل الكذب قصير"، رأت أوساط سياسية أنّ الأحداث المتلاحقة على جبهة التراشق الحكومي خلال الساعات الأخيرة كشفت أنّ "ميقاتي منح باسيل "الثلث المعطل" في مجلس الوزراء مقابل الاستحصال منه على توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على مراسيم التأليف حينها"، معتبرةً أنّ "البيان الصادر عن الوزراء التسعة أتى ليؤكد صحة إبرام هذه المقايضة بين الجانبين بشكل يدحض نفيهما المستمر لها طيلة ولاية العهد العوني، فجاءت دعوة ميقاتي مجلس الوزراء لتوقظ "خلايا العهد النائمة" وتظهر إلى العلن وبما لا يرقى إليه شك أنّ باسيل يملك "ثلثاً معطلاً" صافياً في حكومة ميقاتي". وفي وقائع الإشكالية الحكومية التي احتدمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، دشّن الرئيس السابق ميشال عون حرب البيانات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عشية موعد انعقاد مجلس الوزراء المحدد صباح اليوم معتبراً أنّ ميقاتي يحاول "الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافا لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية"، داعياً تحت وطأة التهويل بما تحمله خطوة ميقاتي "من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد" الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى "اتخاذ موقف موحّد" ضد انعقاد مجلس الوزراء. ولاحقاً، صدر بيان باسم كل من الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، يدعو ميقاتي إلى العودة عن دعوة مجلس الوزراء، كما أصدر كل من سلام ونصار بيانين منفصلين للتأكيد على مقاطعة جلسة اليوم في حال عدم سحب الدعوة لانعقادها. وبينما تحدث بيان وزراء "الثلث المعطّل" عن أنهم تفاجأوا بالدعوة إلى "عقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط"، ردت أوساط حكومية بالكشف عن معلومات وصلتها من ثلاثة وزراء من بين الوزراء التسعة تفيد بأنهم "تفاجأوا بالفعل من صدور بيان بأسمائهم يطالب بعدم انعقاد جلسة اليوم بينما كانوا هم بصدد المشاركة في الجلسة وأعدوا الملفات المتصلة بوزاراتهم لطرحها على طاولة مجلس الوزراء"، وبحسب المعلومات نفسها فإنه "لدى استيضاح الأمر تبيّن بأنّ البيان جرى إعداده وصياغته وتعميمه على الإعلام من جانب قيادة "التيار الوطني الحر" من دون إطلاع كل الوزراء المذكورة أسماؤهم فيه مسبقاً على مضمونه". وعليه، أكدت الأوساط الحكومية أنّ ميقاتي كان حتى ليل الأمس مصراً على انعقاد مجلس الوزراء في موعده المحدد اليوم "وسيدخل قاعة المجلس عند الساعة الحادية عشرة لترؤس الجلسة وتحميل كل من يقاطعها من الوزراء مسؤوليته أمام الناس"، موضحةً أنّه "في حال لم يكتمل نصاب الحضور القانوني لانعقاد مجلس الوزراء عندها قد تتحول الجلسة إلى مجرد جلسة حكومية تشاورية بمن حضر". وفي السياق عينه، رد رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس على "ما يروّجه الإعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل" لناحية محاولة "إلباس البطريرك الماروني بشارة الراعي من موقف غير صحيح على الإطلاق" إزاء الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، مؤكداً في بيان أنه "في دعوته إلى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي في عظته" أمس. وكان الراعي قد دعا في قداس الأحد من الصرح البطريركي ميقاتي إلى أن "يصوّب الأمور (...) فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وصراع مؤسسات واختلاف على صلاحيات"، مجدداً التنديد بما تمارسه "القوى المستقوية" في لبنان التي "حوّلت رئاسة الجمهورية جبهة سياسية في محاور المنطقة وقررت الاستئثار بها لتبقى دولة لبنان جزءاً لا يتجزأ من محور الممانعة وحروبها واضطراباتها المستجدة، وتضع لبنان في صفوف الدول المعادية للأسرتين العربية والدولية وجزءاً من العالم المتخلف حضارياً واقتصادياً ومالياً على غرار وضع سائر دول الممانعة"، ليعيد من جديد الإضاءة على مسؤولية "رئيس مجلس النواب المؤتمن على إدارة الجلسات (الرئاسية) وتأمين الظروف الدستورية والنصاب الطبيعي الذي أشارت إليه المادة 49 من الدستور للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لكي لا يفقد المجلس النيابي مبرر وجوده كمركز لانبثاق السلطة".

ميقاتي يجمع الأضداد المسيحيين والتيار يؤكد أن «دورنا ووجودنا استراتيجيان كسلاح المقاومة»: جلسة الحكومة طارت

الاخبار... عملياً، «طارت» جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة نجيب ميقاتي اليوم. وإذا لم تؤدّ الضغوط والاتصالات الكثيفة التي تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس إلى صدور بيان عن ميقاتي صباح اليوم يعلن تأجيل الجلسة لعدم تكبير المشكل، فإن إعلان تسعة وزراء أمس (عبد الله بوحبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين) يفقدها نصابها الدستوري ما يحول دون انعقادها، في حال بقاء الوزراء التسعة على موقفهم. إلا أن الدعوة، على أيّ حال، أثارت عاصفة خلطت أوراق التحالفات السياسية. وإذا كان من بين أهدافها محاولة لعزل التيار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل، فإنها أتت للأخير بمثابة «رمية من غير رامٍ» بعدما أثارت «نقزة» مسيحية أحرجت خصوم التيار من المسيحيين، وأدّت إلى «التفاف إلزامي» حول باسيل، حارمة ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري من غطاء ميثاقي صريح للدعوة. وكان لافتاً في هذا السياق موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رأى أن «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية»، متمنّياً على رئيس الحكومة «أن يصوّب الأمور لأن البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع بين المؤسسات». وسأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: «عوض عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، ومع ضرورة معالجة الأمور الضرورية، أليس الأجدى الاستعجال في انتخاب رئيس وتسيير شؤون الناس؟». فيما رأى عضو كتلة القوات اللبنانية جورج عقيص أنّ «الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض شكّلت خطأ فادحاً، وأن تقليص بنود جدول الأعمال الى 25 يخفّف من وطأة الخطأ من دون أن يلغيه، إذ لا تزال بعض البنود المدرجة خاليةً من العجلة المبررة لإدراجها، علماً أننا لا نزال مصرّين على أن أي بند مستعجل يستحسن إقراره بموجب مراسيم جوّالة لا في إطار اجتماع لحكومة لا يمكنها الاجتماع أساساً بحكم الدستور والقانون، إلا ضمن ضوابط ضيقة وفي حالات استثنائية صرفة». ورأى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في بيان لمكتبه الإعلامي أن «ميقاتي كشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع عن تأليف الحكومة، وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية». هكذا، نجح ميقاتي في جمع الأضداد المسيحيين ما أدّى إلى خلق مناخ ضاغط أمّن انسحاب غالبية الوزراء المسيحيين، رغم تراجع رئيس الحكومة، بعد جولة مشاورات أجراها حزب الله معه ومع باسيل، عن جدول الأعمال الفضفاض حاذفاً نحو 40 بنداً منه، محاولاً دوزنة خطواته بينَ قطع الطريق على محاولات كسر باسيل والإصرار على جلسة «اضطرارية» لإمرار ملفات مُحقّة كالإفراج عن مستحقات المستشفيات والاعتمادات المخصصة لمرضى السرطان وغسل الكلى. إلا أن محاولاته اصطدمت برفض باسيل أيّ نقاش حول الجلسة، إذ قال لكل من سأله إنه «يرفض مبدأ البحث حتى… ونقطة على السطر». وبمعزل عن انعقاد الجلسة اليوم أو فرط نصابها، فقد تركت الدعوة ندوباً ستفاقم الأزمة السياسية ببعدها الطائفي وخاصة مع ارتفاع منسوب الشعور السلبي لدى القوى المسيحية، فضلاً عن تعزيز أزمة الثقة بين فريق حلفاء المقاومة وهو ما سيكون له تأثيره السلبي الإضافي على مشاورات الانتخابات الرئاسية.

ميقاتي استعجل المشكل وتقصّد افتعاله لعزل التيار الوطني الحر وتكريس نفسه الحاكم الفعلي

وفي هذا السياق، قالت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إن «رئيس حكومة تصريف أعمال مستقيلة لا يستند في هذه الدعوة إلى قوته، علماً أننا اتفقنا بعد دخول الفراغ الرئاسي على أن أي جلسة لن تعقد إلا للأمور الطارئة والملحة وبحضور كل الوزراء، أو على الأقل كل المكونات الأساسية. ولا يمكن أن يتعامل نجيب ميقاتي معنا بهذه الطريقة، فيما حزب الله يتفرج». وأكّدت المصادر أن «هذه ليست مسألة عابرة في العلاقة بين التيار وحزب الله. تفاهمنا قائم على أمور استراتيجية وهذا الأمر بالنسبة إلينا هو كالسلاح بالنسبة إلى الحزب. وجودنا ودورنا هما سلاحنا ولن نسمح لأحد بالمسّ بهما». مصادر في قوى 8 آذار رأت أن رئيس الحكومة «استعجل المشكل وتقصّد افتعاله ظناً أنه بعقد جلسة يستطيع عزل التيار الوطني الحر وتكريس نفسه الحاكم الفعلي للبلاد، علماً أنه كان بإمكانه عقد جلسة بالتي هي أحسن لو التزم بالاتفاق الذي تم في مجلس النواب، بعد الاتفاق على البنود الطارئة على جدول أعمالها، أو من خلال تدابير أخرى كالمراسيم الجوالة، أو عبر إجراءات يتخذها مصرف لبنان ووزارة المالية لحل مشكلتَي وزارة الصحة وأوجيرو على سبيل المثال».

لبنان: معارضة مسيحية لجلسة الحكومة والتباين بين باسيل وحزب الله يتّسع

الجريدة... منير الربيع ... لم تنل جلسة حكومة تصريف الأعمال التي دعا إليها رئيسها نجيب ميقاتي الغطاء المسيحي اللازم، فالبطريرك الماروني بشارة الراعي انتقد الدعوة إلى عقد الجلسة، واصفاً الحكومة بأنها لتصريف أعمال المواطنين، لا لوضع جداول أعمال للأحزاب السياسية. موقف الراعي يتطابق مع موقف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ في رفع شعار أن الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس للجمهورية لا لعقد جلسات وزارية، ولا حتى لعقد جلسات تشريعية من قبل مجلس النواب. وهنا يتجدد الانقسام الذي يتخذ طابعاً إسلامياً - مسيحياً، لكنّ أبعاده سياسية، فيما يعتبر ميقاتي أن الميثاقية مؤمّنة من خلال مشاركة 3 وزراء مسيحيين؛ هم وزيرا تيار المردة ووزير عن حزب الطاشناق الأرمني. الانقسام القائم على خلفية الدعوة إلى جلسة الحكومة له طابع سياسي مرتبط باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن الجلسة ستعقد بحضور وزراء حزب الله وحركة أمل، وهذا يُظهر التكامل بين الطرفين في مواجهة «تعطيل» رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهنا رسالة أساسية مزدوجة موجهة إلى باسيل، بألّا يراهن على الاختلاف بين مكونَي الثنائي الشيعي، وأن يراجع حساباته الرئاسية، ويبدأ التفكير في شروط موافقته على دعم فرنجية. وتقول مصادر متابعة إن كل المحاولات التي بذلها حزب الله لإقناع باسيل باتخاذ موقف موحد مع الحلفاء في «قوى الثامن من آذار» (سابقاً) لم تصل إلى نتيجة، فاختار الحزب أن يتماهى أكثر من حركة أمل والرئيس ميقاتي في عقد جلسة الحكومة للضغط على باسيل، خصوصاً أن بري أيضاً يريد إيصال رسالة قاسية إلى الأخير بأنه لم يعد بإمكانه تعطيل عمل كل المؤسسات في البلاد، وخاصة الحكومة ومجلس النواب نزولاً عند رغباته ومصالحه، ولذلك هناك إصرار على عقد جلسة حكومية، وأخرى تشريعية للمجلس النيابي. وفق هذه المعادلة، فإنّ أكثر المستفيدين هو ميقاتي الذي يعمل على إعادة تفعيل عمل حكومته من جهة، وثانياً أن يتحول إلى جزء أساسي من «الترويكا» التي هناك مساعٍ لإعادة إحيائها، خاصة أن ميقاتي كان قد أعلن مسبقاً أنه يدعم وصول فرنجية لرئاسة الجمهورية، ويتمنى ذلك في محاولة منه لحفظ موقع في أي تسوية قد تتبلور لاحقاً. ومن غير المعروف بعد كيف سيتعاطى باسيل مع هذا التطور سياسياً ورئاسياً، لا سيما أنه سيجد نفسه مُحرجاً أكثر فأكثر، أولاً بسبب تعطيل الاستحقاق، وثانياً بسبب عدم قدرته على تحقيق رغباته، مما سيفرض عليه البحث عن اتخاذ خطوة جديدة تتعلق بالبحث عن تسوية معيّنة تكون في حدها الأدنى مُرضية له، لا سيما أنه سيجد من الصعب التراجع عن رفض دعم فرنجية، لأن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية سياسية وشعبية عليه.

كَشَفَ محضر لقائه السفراء العرب في روما و«خريطة الطريق» لمساعدتنا

الراعي: القوى المستقوية عندنا قررتْ الاستئثار بالرئاسة لتُبقي لبنان جزءاً من محور الممانعة وحروبها

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- كان واضحاً من الحديث مع السفراء العرب أن مساعدة لبنان الفعلية مرتبطة بالخروج من المَحاور وبسط سلطة الدولة على كامل ترابها

- «القلوب المليانة» بين ميقاتي وفريق عون فجّرتها «رمانة» جلسة الحكومة اليوم

- «بلوك» التسعة وزراء رفع البطاقة الحمراء بوجه ميقاتي وأسئلة عن... «القطب المخفية»

للمرة الأولى يسمّي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «الأشياء بأسمائها» في ما خص الملف الرئاسي بأبعاده العميقة ذات الصلة بربْط لبنان بمحور الممانعة، كاشفاً «ميني محضر» اللقاء الذي جمعه يوم الأربعاء الماضي في روما مع سفراء دول عربية والذي يثبّت تلازُم مساريْ الإصلاح المالي - الإداري وتصحيح التموْضع الاستراتيجي لـ «بلاد الأرز» ومعالجة مسألة سلاح «حزب الله» واستعادة الدولة مقوّماتها. وفي عظة الأحد، خطفتْ مواقف الراعي من الاستحقاق الرئاسي الأضواءَ من «الغطاء» غير المباشر الذي وفّره للجلسة المثيرة للجدل السياسي التي تعقدها اليوم «حكومة تصريف أعمال الناس» وهي الأولى لها في زمن الفراغ الرئاسي، ما عَكَسَ أن الكنيسةَ تواكب المرحلةَ الأخطر التي يمرّ بها لبنان وفق مقاربةٍ تركّز على الحلّ الشامل للأزمة «الوجودية» التي انزلق إليها الوطن الصغير الذي تتقاذفه أمواجُ الانهيار الكبير. فالبطريرك العائد من الفاتيكان اتّهم «المسؤولين السياسيين عندنا» بأنهم «أوصلوا الدولة إلى تفككها، والشعب إلى حالة الفقر المدقع والحرمان». وقال «ها معطلو نصاب جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يمعنون في ذلك، وكأن العمل السياسي أصبح وسيلة للهدم والقهر». وأضاف متناولاً اللقاء الذي جمعه مع سفراء كل من السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الامارات، عُمان، الاردن، اليمن، فلسطين، السودان والعراق في سفارة لبنان في روما الأسبوع الماضي: «لمسْنا استعداداً جامعاً لمساعدة لبنان، البلد الذي يكنون له المحبة، لكننا وجدنا لديهم في المقابل، عتباً كبيراً على النواب الذين يمتنعون، عن انتخاب رئيس للجمهورية لأسباب ليس لها علاقة بمصلحة لبنان. وتساءلوا بأسى كيف أوصل المسؤولون بلادنا إلى هذه المرحلة من التدهور، وصمّوا آذانهم عن كل نصائح الدول الشقيقة والصديقة للمصالحة الوطنية العميقة». وتابع: «كان واضحاً من مجمل الحديث أن مساعدة لبنان الفعلية مرتبطة بانتخاب رئيس أولاً، وبتأليف حكومة قادرة على العمل وإجراء الإصلاحات، وبعودة لبنان إلى سياسته المحايدة والسلمية والخروج من المَحاور الإقليمية، إلى بسط سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني، والتنفيذ الجدي للقرارات الدولية، وأن تكون مؤسسات الدولة مستقلّة وتعمل بانتظام حسب القوانين». وأردف «أن بداية تكوين السلطة في أي بلد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن القوى المستقوية عندنا، حوّلت الرئاسةَ جبهةً سياسية في مَحاور المنطقة وقررت، رغم معارضة الرأي العام، الاستئثار بها لتبقى دولة لبنان جزءاً لا يتجزأ من محور الممانعة وحروبها واضطراباتها المستجدة، وتضع لبنان في صفوف الدول المُعادية للأسرتين العربية والدولية وجزءاً من العالم المتخّلف حضارياً واقتصادياً ومالياً على غرار وضع سائر دول الممانعة وقد كانت في ما مضى دولاً موحّدة ومستقرة وعلى طريق النمو». وأعلن «من المؤسف أن هذه القوى وحلفاءها لا تعير أي اهتمام لمصلحة لبنان. وهي مستعدة لاستنزاف الوقت أشهراً وربما سنوات للحصول على مبتغاها. ولذلك ندعو مجدداً رئيس مجلس النواب المؤتمن على إدارة الجلسات وتأمين الظروف الدستورية والنصاب الطبيعي الذي أشارت إليه المادة 49 من الدستور للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، كي لا يفقد المجلس النيابي مبرر وجوده كمركز لانبثاق السلطة». واعتبر «ان هذا الاستخفاف بانتخاب رئيس للدولة يضع الحكومة ورئيسها بين سندان حاجات المواطنين ومطرقة نواهي الدستور»، وقال «فحكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية. ونتمنى على رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوّب الأمور وهو يتحضر مبدئياً لعقد اجتماع (اليوم) الإثنين. فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع مؤسسات، واختلاف على صلاحيات، ونتمنى على الحكومة خصوصاً أن تبقى بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال». وإذ رأى «أن بقاء نحو مليوني نازح سوري وغيرهم يغيرون هوية لبنان ونظامه وديمغرافيته ونسيج شعبه، ويشكلون خطراً على أمنه»، ناشد «دولة رئيس الحكومة طرح هذا الموضوع دولياً، لا سيما في القمة العربية الصينية في التاسع من الشهر الحالي في السعودية». وفيما اعتبر موقع «لبنان 24» (التابع لميقاتي) أن الراعي في عظته «كان حاسماً، وهو بذلك قطع الطريق على أي محاولة لتعطيل تصريف أعمال الناس، والبطريرك قال كلمته، وهزّ عصاه، ووضع النقاط على الحروف». وبعد الكلام البطريركي«لم يعد يحقّ لأحد التشدّق بميثاقية مفقودة لجلسة لم تكن لتُعقد لو لم يُدّق ناقوس الخطر الصحي»، كشف ميقاتي أنه«اتصل السبت بالبطريرك للتشاور في الوضع وشَرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «في دعوته الى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك الراعي وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك، في عظته». وجاء ما كشفه ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي ونفى فيه«ما يروجه بعض الإعلام العوني الهوى (في إشارة إلى التيار الوطني الحر) والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الراعي ودولة رئيس الحكومة بعد عظة غبطته في قداس الأحد»، مؤكداً «أن ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق». وبدا «تصحيح» رئيس الحكومة جدول أعمال جلسة اليوم وسحب 40 بنداً منه ليُبقي على 25 تحمل الطابع الطارئ ذات الصلة بشؤون الناس الحياتية والصحية في سياق تفادي تحويل اجتماع حكومة تصريف الأعمال التي اعتُبرت مستقيلة بعد انتخابات مايو النيابية «جاذبة صواعق» طائفية - سياسية - دستورية في ضوء الاعتراض بالصوت العالي من الرئيس السابق ميشال عون وحزبه (التيار الحر) على التئامها بوصْفه ضرباً للميثاقية واتفاق الطائف ومخالفة للدستور ومحاولة لعزْل التيار. وكان بارزاً على وقع تسليمٍ بأن الجلسة ستنعقد اليوم وبحضور وزراء الثنائي الشيعي «حزب الله» - الرئيس نبيه بري، ما لم تطرأ مفاجأة غير محسوبة، إطلاق الرئيس عون موقفاً اعتبر فيه أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال كشف مرّة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة الاثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية». وأعلن «أن التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد». وحذّر «ممّا يمكن أن يترتّب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية»، داعياً «الوزراء إلى اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال، لأن أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ الثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور». وكانت «القلوب المليانة» بين رئيس الحكومة وفريق عون انفجرت ليل السبت مع تغريدة لنائبة رئيس التيار الحر مي خريش توجّهت فيها إلى ميقاتي، بالقول «الأزمة الاجتماعية التي تتحجج بها ليست مستجدة. أنت رئيس حكومة مستقيلة والدستور يمنعك من دعوة مجلس الوزراء بغياب رئيس جمهورية. من أين استرجعتَ حقاً ساقطاً وساقط معه تكليفك»؟ .. وأضافت «انتبِه من الحقد لأنه يجر للفتنة». وسارع المكتب الإعلامي لميقاتي للردّ، معتبراً أنه «في سياق حملات التّحريض التي يقوم بها التيار الحر عقب دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، صدر كلام لنائبة رئيس التيار يحمل في طيّاته تهديداً وتحريضاً وهو بمثابة اخبار إلى الأجهزة القضائية المختصة». ومساء برز تطور مفاجئ مع تبلور «بلوك» الثلث المعطّل الذي يمنع انعقاد حكومة تصريف الأعمال، بحال إصرار كل الوزراء التسعة حتى اللحظة الأخيرة على موقفهم الرافض المشاركة في الجلسة. وإذ اعتُبر موقف سبعة من الوزراء المحسوبين على فريق عون (6 مسيحيين ودرزي) متوقَّعاً، فإن المفاجأة الكبرى جاءت من وزير الاقتصاد أمين سلام (السني) الذي أكمل نصاب الثلث المانع لتأمين نصاب الثلثين الضروري لانعقاد حكومة الـ 24 وزيراً، كما أتت بمثابة «نصف مفاجأة» انضمام وزير الطاشناق جورج بوشكيان للثلث المعطّل. وفيما حددّ بيان مشترك صدر عن الوزراء عبدالله بوحبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين الأسباب الموجبة لقرارهم «بعدم الموافقة على جلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها»، فإن مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل أكد أن الجلسة قائمة في موعدها «وليتحمّل كل طرف مسؤوليته». وعَكَسَ هذا المناخ «ضراوة» شد الحبال حول الجلسة الحكومية والذي لا يمكن فصله عن الصراع الكبير حول الاستحقاق الرئاسي، بعدما اعتُبر لعب ورقة التئام الحكومة في الطريق لمحاولة عقد جلسة تشريعية للبرلمان العاجز منذ 8 جلسات عن انتخاب رئيس، في إطار زيادة منسوب الضغط المتعدد الاتجاه على رئيس «التيار الحر» جبران باسيل خصوصاً ربطاً بمعاندته تبني المرشح رقم واحد لـ «حزب الله» وبري، والذي يؤيد ميقاتي أيضاً وصوله، أي زعيم «المردة» سليمان فرنجية. وفي حين سيشكّل عدم انعقاد الجلسة انتكاسةً سياسية لميقاتي، فإن أسئلة برزت حول ما أفضى الى هذه النتيجة بعدما كان رئيس الحكومة واثقاً من توافر النصاب العددي والميثاقي للجلسة، وسط اتجاه الأنظار إلى اتصالات الليل الطويل لمعرفة إذا كان ما كُتب قد كُتب على صعيد «تطيير» الجلسة وما سيرتّبه ذلك من ارتدادات ليس فقط على صعيد البنود الطارئة وكيفية «إنقاذها» بل أيضاً على مستوى العلاقات بين ميقاتي وأكثر من طرف سياسي غير «التيار».

نقابة الصيادلة في لبنان تكافح الأدوية المهربة

بيروت: «الشرق الأوسط»... تبدأ نقابة الصيادلة اليوم حملة تفتيش واسعة للتأكد من التزام الصيدليات ببيع الأدوية المسجلة في ظل انتشار ظاهرة بيع الأدوية المهربة التي تؤدي في أحيان كثيرة إلى انعكاسات سلبية على صحة اللبنانيين. ويعاني اللبنانيون منذ بدء الأزمة المالية من مشكلة عدم توافر الأدوية في الأسواق والصيدليات لأسباب عدة منها ارتفاع أسعارها بسب ارتفاع سعر صرف الدولار، ومنها احتكار المستوردين لها، لا سيما المدعوم منها لبيعها لاحقاً وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء لجني أرباح طائلة. وهذا الأمر جعل اللبنانيين يبحثون عن الأدوية في أي مكان وبأي وسيلة ما أدى إلى انتشار ظاهرة الأدوية المهربة التي تنقل خلسة وبطريقة غير شرعية إلى لبنان، حتى إنه أنشئ لهذه الغاية صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت نقابة الصيادلة أمس «أن جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة يقوم ابتداءً من اليوم الاثنين، بحملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف فقط الدواء الجيد والمسجل في الوزارة، وبالسعر الرسمي، على أن تترافق مع حملة مشابهة على المستوصفات والمؤسسات الصيدلانية والأماكن التي يتواجد فيها دواء بطريقة غير شرعية، لضبط كل المخالفات ومنع الدواء المهرب والمزور الذي يؤثر على صحة المواطن». ويوم أمس، زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على خطورة الدواء المهرب في بعض المستوصفات والسوق السوداء على صحة المواطن، والحملة التي ستقوم بها النقابة للتأكد من سلامة الدواء. وكان سلوم قد حذر في بيان له، عما وصفه بـ«الاجتياح الكبير للأدوية المهربة في الأسواق اللبنانية لا سيما التركية منها، والتي تدخل إلى لبنان من دون حسيب أو رقيب، وأصبحت تباع بشكل علني في (الدكاكين) وعبر مواقع التواصل الاجتماعي». ولفت إلى أن القسم الأكبر من هذه الأدوية مزور، والقسم الآخر أضحى سماً قاتلاً بسبب عدم حفظه بالطرق الصحيحة والمعايير الصحية، داعياً «المعنيين كافة لا سيما الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى إيقاف هذه المهزلة واعتماد استراتيجية النقابة بتأمين الدواء الجيد للمرضى»، كما طالب بـ«توفير كل الدعم المادي لوزارة الصحة بهدف تأمين الأدوية خصوصاً الأدوية السرطانية التي لا تحتمل تأجيلاً».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على منع "استنساخ حزب الله" في العراق وسوريا واليمن..بوتين سيزور منطقة دونباس الأوكرانية «في الوقت المناسب»..روسيا «لن تقبل» تحديد سقف لسعر نفطها..ماكرون: يجب منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة لطاولة المفاوضات..بالسم والقنابل والرصاص.. خلايا المقاومين السرية تستهدف المتعاونين مع روسيا..أميركا بايدن وأوروبا ماكرون «أصلحتا كل شيء» عبر الأطلسي..هل تستطيع أميركا الموازنة بين استقلالية أوروبا والتنافس مع الصين؟..هل تتخلى أميركا عن «أوروبا القديمة» لمصلحة «أوروبا الجديدة» لمواجهة الصين؟..الغرب يقدم أجيالاً جديدة من القاذفات والمقاتلات الجوية تحسباً لمواجهات مع الصين..

التالي

أخبار سوريا..هتافات بإسقاط الأسد..احتجاجات السويداء إلى الواجهة بمطالب معيشية وسياسية..مُحتجّون يقتحمون مبنى محافظة السويداء وسط هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»..انهيار معيشي متسارع وشلل يضرب مؤسسات النظام السوري..تركيا: ضبط 18 مسلحاً بينهم قيادي داعشي في شمال سوريا..أنقرة تصعد في الحسكة والرقة..وتكثيف أميركي للدوريات مع «قسد»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,148,821

عدد الزوار: 6,757,157

المتواجدون الآن: 118