أخبار لبنان..«حزب الله» لا يمانع انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية..ميقاتي يرفع السقف في وجه «التيار» وحزب الله «يلاعب» باسيل..جلسة الحكومة اللبنانية غداً تعمّق الخلافات السياسية..

تاريخ الإضافة الأحد 4 كانون الأول 2022 - 3:49 ص    عدد الزيارات 963    التعليقات 0    القسم محلية

        


مصادر كشفت لـ «الراي» كواليس «هنْدساتٍ» رئاسية... فهل ينكسر الاستعصاء؟....

«حزب الله» لا يمانع انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية

جوزف عون... «حزب الله» لا يُمانع انتخابه لرئاسة الجمهورية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عصْف سياسي / دستوري على خلفية دعوة ميقاتي حكومة تصريف الأعمال لجلسة غداً

دَخَلتْ الأزمةُ الرئاسيةُ في لبنان مرحلةً جديدةً من العصْفِ السياسي - الدستوري في ضوء الدعوةِ التي وجّهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مجلس الوزراء لعقد جلسةٍ «بهيئة تصريف الأعمال» غداً وتحوّلت «حلبة ملاكمة» مع «التيار الوطني الحر» استُحضرت فيها كل «أثقال» مرحلةِ المكاسرة التي سادت «جبهة» ميقاتي - الرئيس السابق ميشال عون وحالت دون استيلادِ حكومةٍ كاملة الصلاحيات قبل حلول الشغور الرئاسي. وفيما ذهب ميقاتي أمس نحو المزيد من «عصْرِ» جدول الأعمال «الطارئ» لأول جلسة لحكومة تصريف الأعمال في «عهد الفراغ» بإعلانه أنه سيخفّف نحو 40 من بنوده الـ 65 التي يمكن اعتبارها «غير ملحّة»، فإن رئيس الحكومة بهذه الخطوة بدا وكأنه يحاول التخفيف من «الإحراج» عن «حزب الله» وتأمين أرضيةٍ لتوفيره نصاب التئام الجلسة (الثلثان) التي سيقاطعها غالبية وزراء حليفه «التيار الحر» الذي اعتبر الدعوة إلى الجلسة «مخالَفة للدستور وضرباً للميثاقية وتحدياً للقوى المسيحية والكنيسة المارونية»، وذلك امتداداً لموقفه الذي يعتبر أن حكومةً مستقيلةً لا يمكنها أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية ولو حتى في الحدود الأضيق لتصريف الأعمال. وإذ ساد في بيروت اقتناعٌ بأن ميقاتي ما كان ليوجّه الدعوة للحكومة لو لم يكن «ضَمَن» نصابَ انعقادها وميثاقيتها بحضور وزراء مسيحيين، فإنّ أسئلةً تتطاير عن التأثيرات السياسية لهذا التطور على مجمل المشهد الداخلي واستطراداً على الملف الرئاسي الذي تتشابك تعقيداته، وسط انطباعٍ بأن رئيس الحكومة لا يحتمل خسارة «معركة» انتزاع شرعية «حكومته الرئاسية»، تماماً كما لا قدرة لـ «التيار» على تلقّي «ضربة سياسية» جديدة بحال كبّر كثيراً حجر الاعتراض من دون أن يتمكّن من تغيير مسار «ما كُتب». وبينهما يبدو «حزب الله» وكأنه «يدوْزن» خطواته والرسائل المتعددة الاتجاه بتغطيته مع الرئيس نبيه بري جلسةً تحت عنوانٍ رئيسي هو الإفراج عن مستحقات المستشفيات والاعتمادات المخصصة لمرضى السرطان وغسيل الكلى. وعَكس ميقاتي بكلامه بعد افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، أمس، ما بدا ارتياحاً لمآل جلسة الغد، وهو ردّ على اتهامه بأنه حاكِم بأمر «الثنائي الشيعي»، قائلاً «من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير أمور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومَن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم»عرّض عضلاتو«عندما كان الثنائي الشيعي داعِماً له». وفي حين كانت «القوات اللبنانية» (ليست مُشارِكة في الحكومة) تعطي إشارات غير محبّذة لالتئام مجلس الوزراء، فإن أوساطاً تعتبر أن تشظيات خطوة ميقاتي مدعوماً من الثنائي الشيعي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط قد يذهب «ضحيتها» الاتجاه لإطلاق عجلة التشريع في البرلمان في كنف الفراغ الرئاسي، وهو ما يشي بأن يتشدّد أكثر ضدّه التيار الحر ومعه الأحزاب المسيحية الأخرى ومستقلون، وإن من منطلقات مختلفة. ويشكل الخلافُ حول انعقاد جلسة الحكومة غداً، الوجهَ الآخَر للمأزق المتمادي الذي يحول دون انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية رغم الشغور في الموقع الرقم واحد منذ أكثر من شهر وعجْز البرلمان على مدى ثماني جلسات عن كسر الحلقة المقفلة. ولم يحجب غبارُ السجال المستجدّ حول حدود دور حكومة تصريف الأعمال التي ورثت نظرياً صلاحيات رئيس الجمهورية في انتظار انتخاب «رأس الدولة»، الحراكَ الداخلي والخارجي في شأن الاستحقاق الرئاسي «المعلّق» فوق فوهة انهيارٍ شامل. فرغم الكلام الكثير الذي قيل في بيروت عن حضور الملف الرئاسي في القمة الأميركية - الفرنسية، فإن ثمة تطوراً بالغ الحساسية آخِذ بالتفاعل طرأ على موقف «حزب الله» من المرشح، الذي ربما يكون «الأكثر جدية» للرئاسة، أي قائد الجيش العماد جوزف عون. وكشفت أوساطٌ واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي»، ان «لقاء(المكاشفة)الذي عُقد بين العماد عون ومسؤول وحدة الارتباط في(حزب الله) وفيق صفا، انطوى على توضيحات متبادلة وأزال الكثير من الالتباسات، الأمر الذي يصبّ في الرصيد الرئاسي لقائد الجيش». وعلمت«الراي»، ان وفيق صفا بدّد انطباعاتٍ شاعتْ عن أن مواقفَ أخيرة للأمين العام لـ«حزب الله»السيد حسن نصرالله قصدتْ النيل من قائد الجيش، في حين أن الحزب يقدّر دورَه في حماية السلم الأهلي وأمْن اللبنانيين. وفُهم من مصادر على بيّنة من مقاربة«حزب الله»للعلاقة مع الجيش أن صفا سمع كلاماً مُطَمْئناً عن دراية العماد عون بالتوازنات في الداخل ومع الخارج، لا سيما في شأن الموقف من الحزب والعلاقة مع الولايات المتحدة. وقالت المصادر لـ«الراي»، إن«حزب الله»لا يمانع انتخابَ عون رئيساً للجمهورية في حال حظي بدعم خارجي يحتاجه لبنان وبتأييدٍ داخلي من شأنه كسْر الاستعصاء الحالي، الناجم بطبيعة الحال عن التوازن السلبي القائم في مجلس النواب. وأشارتْ في كلامٍ أكثر وضوحاً، إلى أن«حزب الله»ينظر بعينٍ إيجابية إلى أي دعمٍ أميركي - فرنسي لقائد الجيش كمرشحٍ للرئاسة ويأمل برفْده بتأييدٍ إقليمي (خليجي) لأن من شأن ذلك توسيع قاعدة التوافق حوله في الداخل. ولم تتردد المصادر في القول إن قَفْل رئيس«التيار الحر»جبران باسيل البابَ بوجه المرشح الفعلي لـ«حزب الله»زعيم«المردة»سليمان فرنجية، دَفَعَ بالحزب إلى فتْح بابٍ آخَر أمام إمكان التوافق على قائد الجيش رئيساً. وكشفتْ المصادر، التي تحدّثت عن غضبٍ أصاب باسيل بسبب لقاء عون - صفا، عن أن إمكانَ دعْم«حزب الله» لترشيح قائد الجيش لا يقع في إطار المناورة ما دام باسيل يعارض وصول رئيس«المردة». وذكّرت بأن«حزب الله»سبق أن صارح رئيس«التيار الحر»بأن فرنجية هو الوحيد الذي يمكن للحزب أن يؤدي معه دور الضامن لأي تَفاهُم بين الرجلين حول التعاون المستقبلي، وتالياً فإن الكرة في ملعب باسيل. وأعربت دوائر سياسية عن اعتقادها بأن«حزب الله»لن يفاجأ بمعارضة قوية من باسيل لوصول قائد الجيش إلى الرئاسة لأن«التيار» الذي بنى حيثيته على وهْج المؤسسة العسكرية، سيكون أمام شريك مُضارِب ينافسه في عقر داره.

لبنان: ميقاتي يرفع السقف في وجه «التيار» وحزب الله «يلاعب» باسيل

الجريدة... منير الربيع .. رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب مقياتي، سقف تحديه للتيار الوطني الحرّ، ووجّه دعوته لعقد جلسة حكومية، غدا، رغم رفض «التيار الوطني الحرّ» بزعامة جبران باسيل المشاركة، بذريعة عدم تسليم حكومة تصريف أعمال صلاحيات رئيس الجمهورية. ولم يقْدم ميقاتي على هذه الخطوة إلا بعد تنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع حزب الله ضمناً، الذي على ما يبدو وفّر الغطاء لهذه الجلسة، وسيشارك وزيراه بها كرسالة غضب لباسيل الذي لم يسِر مع الحزب في خياراته الرئاسية، ولا يزال يعاند مسار التوافق داخل حلفاء الحزب أو «قوى الثامن من آذار» سابقاً، لدعم سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وقد أراد ميقاتي، الذي يدعم فرنجية علنا للرئاسة، عقد هذه الجلسة قبل أيام قليلة من زيارته الى السعودية للمشاركة في القمة العربية - الصينية، وهو يريد تعزيز موقفه السياسي في تقديم صورة أنه يواجه باسيل ويعمل على مواجهة تأثيره، آملاً أن يساعده ذلك ليحتفظ بفرص العودة الى رئاسة الحكومة، وهو بذلك يُرضي حزب الله من جهة بدعم مرشح الحزب الرئاسي، ويقول للسعوديين إنه الوحيد الذي يواجه ميشال عون وجبران باسيل ولا يقدّم لهما تنازلات. ومنذ فترة، يعمل ميقاتي على توفير الظروف لعقد الجلسة، إلا أن حزب الله يفضّل تأخيرها مادام «التيار الوطني الحرّ» يعارضها. وقد فشل الحزب في إقناع باسيل بالمشاركة على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وهو الذي يعتبر أن انعقادها يعطي انطباعاً بأن سيره وفق رغبة الحزب في الشأن الحكومي قد ينسحب على مسألة رئاسة الجمهورية؛ فيما هو لا يريد الاستسلام لفرنجية. الوضوح البارز في هذه المعركة جاء على لسان ميقاتي أيضاً، عندما سئل بأن دعوته تستند على دعم وغطاء من الثنائي الشيعي ومن قبل حزب الله تحديداً، فأجاب: «من يقول هذا الكلام يعلم أن الدعم هو لتيسير أمور الناس وما يتعلق بصحة المواطن، ومن يطلق هذه التهمة، فليتذكر كم عرّض عضلاتو عندما كان الثنائي الشيعي داعما له». ستكون جلسة الاثنين اختباراً لمواقف كل القوى، فيما يبحث «التيار» إمكانية التصعيد والتعطيل، بالاستناد الى محاولة استمالة حزب الله، ورفع سقف مسيحي معارض للجلسة، بالإضافة الى التفكير بإمكانية استخدام الشارع والقيام بحركة احتجاجية رافضة للجلسة. في المقابل يوصّل حزب الله رسالة أساسية لباسيل بأنه لم يعد بالإمكان تسليفه وفق حساب مفتوح وعلى بياض من دون الإقدام على خطوات سياسية من شأنها أن تلبي احتياجات الحزب.

جلسة الحكومة اللبنانية غداً تعمّق الخلافات السياسية..

ميقاتي يطمئن الرافضين... و«حزب الله» يتريث في قرار المشاركة... و«أمل» تؤيد

بيروت: «الشرق الأوسط»... عمّقت الدعوة إلى جلسة الحكومة المزمع عقدها، غداً الاثنين، في القصر الحكومي، الخلافات السياسية، وطاولت بتداعياتها التحالفات القائمة، وسط رفض قاطع من قبل «التيار الوطني الحر» للمشاركة، وتريث «حزب الله» باتخاذ القرار، فيما حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تطمين الرافضين بالتأكيد أن دوافع عقد الجلسة تعود لإقرار ملفات أساسية «تتعلق بصحة المواطنين». ودعا ميقاتي لجلسة حكومية، غداً الاثنين، في السراي الحكومي (مقر رئاسة مجلس الوزراء)، وهو ما أعاد الجدل السياسي والدستوري حول قانونية عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرئاسي. وتصدر «التيار الوطني الحر» القوى الرافضة لانعقادها، باعتبار الجلسة «غير دستورية في ظل الشغور الرئاسي»، وكون الحكومة «تحولت إلى تصريف أعمال منذ الانتخابات النيابية الأخيرة»، و«لم تحظَ بثقة البرلمان الجديد». وحاول ميقاتي احتواء الجدل، بالتأكيد أن الجلسة ستعقد لتسيير أمور المواطنين، علماً أن جدول الأعمال تضمن 65 بنداً، بينها بنود متصلة بصرف 35 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر لزوم شراء أدوية للأمراض المستعصية. وأثارت البنود الأخرى رفضاً من قوى سياسية، بينها «القوات اللبنانية». وأعلن ميقاتي، أمس، أن دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد، الاثنين، «مردها إلى وجود ملفات أساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها». وشدد على أنه «بعد الاطلاع على الجدول الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بنداً عن الجدول، ولن نقر، الاثنين، إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنها ضرورية». وقال ميقاتي في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض الكتاب في بيروت: «منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا أعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملحّ يقتضي البت فيه، ويتعلق بصحة المواطن، وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد جدول أعمال الجلسة، وقد وصلني الجدول، الخميس، متضمناً 318 بنداً، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبتّ الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا إلى جدول أعمال بـ65 بنداً، بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الأساسية لوزاراتهم، ولكن أقول اليوم (أمس) أيضاً إنه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بنداً عن الجدول، ولن نقر، الاثنين، إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنها ضرورية». وأضاف: «قبل موعد الجلسة سنعيد إبلاغ السادة الوزراء بالجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والأساسية». ورداً على سؤال، قال: «أسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء أو غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الأعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، وأي أمر سيكون معروضاً على مجلس الوزراء، يجب أن يكون الوزير المختص حاضراً لمناقشته، وإذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتماً لن نعرضه للمناقشة». وتابع: «أنا أقوم بواجبي كاملاً فيما يتعلق بالدعوة إلى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما أكثر، ولذلك أعتقد أنه ستكون هناك مشاركة واسعة». وقال: «قبل طرح السؤال: لماذا ندعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ فليقم المعنيون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة وتقوم بواجبها». وأضاف: «يحز في نفسي أن يضع أحد دعوة مجلس الوزراء في إطار طائفي أو كأنه استهداف لفئة معينة»، متسائلاً: «هل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول». ويحظى انعقاد الحكومة بتأييد قوى سياسية، بينها «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وقال المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل إنه «من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر»، مؤكداً أن «حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات، ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم». وتابع: «مجلس النواب عمل على إقرار سلفة تغطي العجز في البلديات لتغطية الزيادات في الرواتب»، متسائلاً في هذا المجال: «هل تبقى الوزارات المعنية مستقيلة من دورها التنفيذي في ترجمة هذا القرار؟». وأكد أنهم «بصدد إقرار قواعد عامة لا تدخلنا في روتين إداري بلا نتيجة، وهو أبسط ما يمكن أن يُقدم إلى بلديات عاجزة مالياً». وقال: «حجم القيمة الفعلية لليرة اللبنانية تراجع 2400 في المائة، وهذا الأمر لا يمكن أن يعالج إلا عبر إخراج البلد بأكمله من واقعه عبر خطة متكاملة ومترابطة». وفيما لم تتخذ «القوات اللبنانية» موقفاً بعد من تأييد الجلسة من عدمها، بانتظار اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية» يفترض أن يُعقد اليوم، أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم في بيان، إلى أنه «لم نكن يوماً ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل الواقع في الخامس من الحالي، وبجدول أعمال فضفاض يتضمن 65 بنداً، وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي». وأضاف: «من هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى». وفي حال رفض «القوات»، يكون اجتماع الحكومة قد خسر غطاء أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان، وهما «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الذي يرفض بشدة انعقادها، ووصف النائب عنه غسان عطا الله تخفيض ميقاتي عدد بنود جدول الأعمال بأنه «استخفاف بعقول اللبنانيين والدستور والقوانين والتعاطي السياسي». وكان عطا الله رأى مساء الجمعة، أن ميقاتي يتخطى كل الأعراف، مضيفاً أن «محاولة تحدي فريق أساسي ووازن أمر مرفوض ومدان، ولا يسهّل العمل بالفراغ، ويزيد التوتر»، وقال إن هذه المحاولة «لن تمر».

ميقاتي يتوقّع «مشاركة واسعة» في جلسة الإثنين: يمكن استبعاد أكثر من 40 بنداً

الاخبار.. برّر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مجدّداً دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد الإثنين بذريعة «وجود ملفات أساسية تتعلّق بصحة المواطن يقتضي البتّ بها»، متوقّعاً أن تكون هناك «مشاركة واسعة» من الوزراء. ولفت إلى أنّه «بعد الاطّلاع على الجدول الذي أعدّته الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بنداً عن الجدول»، وقال: «لن نقرّ الإثنين إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنّها ضرورية». وأوضح ميقاتي، في تصريح له في ختام رعايته افتتاح معرض الكتاب في بيروت، أنّه «منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا أعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب وجود ملف ملح يقتضي البتّ ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان»، مضيفاً: «طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد جدول أعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمّناً 318 بنداً، وهذا لا ينسجم مع التوجّه لبتّ الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا إلى جدول أعمال بـ65 بنداً بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الأساسية لوزاراتهم، ولكن أقول اليوم أيضاً إنّه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بنداً عن الجدول، ولن نقرّ الاثنين إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنّها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد إبلاغ السادة الوزراء الجدول المعدّل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والأساسية». ورداً على سؤال، قال ميقاتي: «أسمع البعض يتحدّث عن حكومة بتراء أو غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الأعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضّل»، مشدّداً على أنّ «أيّ أمر سيكون معروضاً على مجلس الوزراء، يجب أن يكون الوزير المختص حاضراً لمناقشته، وإذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتماً لن نعرضه للمناقشة». ودعا ميقاتي «المعنيّين» إلى الاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «يحزّ في نفسي أن يضع أحد دعوة مجلس الوزراء في إطار طائفي أو كأنّه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول». وعن قول البعض إنّه حاكم بأمر «الثنائي الشيعي»، قال: «من يقول هذا الكلام يعلم أنّ الدعم هو لتيسير أمور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم "عرّض عضلاتو" عندما كان الثنائي الشيعي داعماً له».

هل يتغيّب وزراء «القوات» عن جلسة الإثنين؟

الاخبار.. يعقد تكتّل «الجمهورية القوية» اجتماعاً الإثنين لاتخاذ الموقف المناسب من المشاركة في جلسة مجلس الوزراء، بحسب ما كشف النائب أنطوان حبشي، الذي رفض، في حديث إذاعي، انعقاد المجلس «للنيل من صلاحيات رئيس الجمهورية»، رغم تأييده انعقاده «للبنود المتعلقة بتسيير شؤون الناس حصراً». وفي موقف أكثر وضوحاً ويؤشّر إلى عدم المشاركة، أعلن عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب فادي كرم، في بيان، عدم تأييد عقد جلسة لمجلس الوزراء، وقال: «لم نكن يوماً ضدّ اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكنّنا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الإثنين المقبل الواقع في الخامس من الشهر الحالي وبجدول أعمال فضفاض يتضمّن 65 بنداً وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأنّنا لسنا في ظل فراغ رئاسي». وأضاف أنّه «من هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما في ما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى».

تراجع جديد في سعر الليرة اللبنانية بعد تطبيق زيادة رواتب الموظفين

بيروت: «الشرق الأوسط».. تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، إثر صرف الحكومة رواتب الموظفين بمعدل ثلاثة أضعاف، بموجب قانون الموازنة، بالتزامن مع اضطراب في السوق ناتج عن تقليص مصرف لبنان المركزي حصة الحصول على الدولار من منصة «صيرفة» التابعة له بمعدل النصف، وهو ما ضاعف حجم الإقبال على أسعار الصرافة الموازية. وشهد سعر الدولار الأميركي في لبنان ارتفاعاً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية، حيث وصل سعر الدولار في تعاملات هذه السوق مقابل الليرة اللبنانية، الخميس والجمعة، إلى مستوى 41000 ليرة، وذلك بعد أن واصل ارتفاعه منذ الثلاثاء الماضي للبيع مقابل الدولار الأميركي. ويعد هذا الارتفاع في سعر الدولار، الأول منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث لامس سعر الدولار 40 ألف ليرة، قبل أن ينخفض إلى نحو 35 ألف ليرة، وازداد انخفاضاً بطريقة تدريجية على مدى شهر ونصف الشهر، إثر التعاملات المالية وزيادة الطلب على الدولار. ومع دخول الموازنة المالية العامة لعام 2020 حيز التنفيذ، والتي قضت بصرف رواتب القطاع العام بزيادة 3 أضعاف الرواتب السابقة، تزايدت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، مما دفع حامليها إلى استبدال الدولار بها من خلال السوق السوداء، تحسباً لأي انخفاض إضافي في قيمتها، وهو ما زاد الطلب على الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعره. وتزامن هذا الإجراء مع أنباء عن أن مصرف لبنان المركزي، سيقلّص حصة الأفراد من الدولارات عبر منصة «صيرفة» العائدة له، بمعدل النصف، حيث كان يتيح في الشهر الماضي مبادلة 400 دولار من «صيرفة» التي يبلغ سعر الصرف فيها 30300 ليرة (أقل بـ25 في المائة من السوق السوداء)، إلى 200 دولار شهرياً، وهو ما ورد في وسائل إعلام لبنانية، لكن تبين من المعاملات يومي الخميس والجمعة أنها لم تطبق، مما زاد الطلب على الدولار من خارج المنصة. وتضاربت المعلومات حول تطبيق هذه الخطة، ففي حين قال موظفون مصرفيون إن «المركزي» أبلغ بتقليص الحصة الشهرية من دولار «صيرفة»، لم يجد لبنانيون عائقاً في تحويل مبلغ الـ400 دولار، كما كان في الشهر الماضي، وهي الحصة الشهرية للأفراد. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن سعر الدولار «يتحرك على أساس الشائعات وتضارب المعلومات والفوضى، إضافة إلى سوق العرض والطلب، ولا يتحرك بناء على أي تحرك سياسي لا يزال مفقوداً لمعالجة الأزمات الاقتصادية»، واصفة الوضع بأنه «اضطراب في السوق والمعلومات يؤسس لهذه الفوضى». ويأتي ذلك في ظل بدء العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدِّدت بـ15 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 1507 ليرات مقابل الدولار، مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وبدأ مطلع الشهر الحالي العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة، في تطور ينظر إليه اللبنانيون بقلقٍ كبيرٍ لانعكاسه ارتفاعاً على أسعار البضائع والسلع المستوردة؛ ما يضعف أكثر قدرتهم الشرائية. ولم تصدر الوزارات المعنية حتى الآن اللوائح الرسمية التفصيلية للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية، ما قد ينعكس فوضى في التسعير، وزيادات عشوائية يتخوّف منها المواطنون.

مناشدة أممية لمواصلة دعم اللبنانيين والنازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط».. ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي المجتمع الدولي مواصلة دعمه الحيوي للبنانيين واللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً على أراضيه، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية متمادية منذ ثلاث سنوات. في ختام زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، قال غراندي في بيان: «أناشد المجتمع الدولي بقوّة خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة؛ اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب ألا يُخفّض الدعم المقدم للبنان، سواء لدعم اللبنانيين الذين هم بحاجة إليه أو لمئات الآلاف من اللاجئين الذين استضافوهم بسخاء لسنوات عديدة». وأضاف: «علينا ألا نلين وألا نيأس. يجب علينا الوقوف مع لبنان» الذي «يمرّ بإحدى أصعب مراحله، في وقت يستمرّ فيه باستضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم». ورأى أن اللبنانيين واللاجئين «يعانون على حدٍّ سواء بشكل كبير بسبب الأزمات المتعدّدة، الأمر الذي يدفع بالمزيد منهم إلى هاوية الفقر كل يوم». ورفعت مباحثات غراندي مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته، الآمال اللبنانية بتذليل المزيد من العقبات أمام استئناف رحلات العودة الطوعية للنازحين إلى بلادهم، في ظل التعهد باستمرار تقديم الدعم للعائدين ومتابعة أمورهم، إلى جانب محادثات مع الجانب السوري لإزالة العوائق الجدية التي تمنع الناس من العودة. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً منذ ثلاث سنوات، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. وخسرت الليرة معه نحو 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار وأدى إلى تدهور مستوى معيشة سكانه. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، شكّل لبنان وجهة لمئات آلاف السوريين الذين فروا من مناطقهم تباعاً مع تقدّم المعارك. وتقدر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفاً. منذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً. وتكرر مطالبتها المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين إلى سوريا، مع سيطرة القوات السورية على الجزء الأكبر من البلاد. وتقول إنها باتت عاجزة عن تحمل كلفة لجوئهم. واستأنفت الشهر الماضي تنظيم عمليات إعادة مئات اللاجئين التي تصفها بأنها «طوعية» فيما تعتبرها منظمات حقوقية «إعادة قسرية». وقال غراندي خلال زيارته التي تخللتها لقاءات مع مسؤولين لبنانيين أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، «جددت الحكومة اللبنانية نداءها العاجل من أجل إنهاء أزمة اللاجئين في لبنان. وأنا من جهتي أكدت مجدداً التزام المفوضية بمواصلة العمل مع جميع الجهات الفاعلة لتحقيق ذلك على الرغم من الوضع الصعب والمعقّد». وتعهّد بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد لللاجئين السوريين في لبنان والمنطقة.

 



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..واشنطن تُشدد الخناق على «القاعدة» مع تعثر اختيار «خليفة الظواهري»..قادة «القاعدة في جنوب آسيا» و«طالبان» الباكستانية على لائحة الإرهاب الأميركية..حرب أوكرانيا تقوّض آخر مواقع الزعامة الروسية للعالم الأرثوذكسي..الكرملين: بوتين منفتح على المحادثات بشأن أوكرانيا..حرب أوكرانيا..«سوق سوداء» للسلاح في أفريقيا..ماذا يتعين على أميركا عمله لتجريد روسيا من سلاح الطاقة؟..رئيسة وزراء فنلندا: الحرب في أوكرانيا تُظهر أنّ أوروبا «ليست قوية بما يكفي»..وزير الداخلية الباكستاني: لا محادثات مع طالبان قبل إلقاء السلاح..واشنطن تكشف عن القاذفة الشبحية الجديدة «رايدر»..العبوات الناسفة التي تم إرسالها بالبريد في إسبانيا محلية الصنع..مفاوضات الحكومة الفنزويلية والمعارضة تنتهي بلا اتفاق..

التالي

أخبار سوريا..سوريا تقاوم مساعي روسيا «لإنهاء صراعها» مع تركيا..أنقرة تدافع عن «الانخراط» مع دمشق وتتمسك بإنشاء «حزام أمني»..

آمال كبيرة: مستقبل الإنفراج الإيراني–السعودي...

 الثلاثاء 18 حزيران 2024 - 8:17 ص

آمال كبيرة: مستقبل الإنفراج الإيراني–السعودي... مجموعات الازمات الدولية..طهران/ الرياض/واشنطن/برو… تتمة »

عدد الزيارات: 161,501,110

عدد الزوار: 7,202,016

المتواجدون الآن: 163