أخبار العراق..تغيير قادة الأمن يثير شبهة «التطهير السياسي»..«الإطار التنسيقي» يدافع عن «مهنية حكومة السوداني»..قتيل بقصف نُسب إلى أنقرة في كردستان العراق..

العراق: تغيير قادة الأمن يثير شبهة «التطهير السياسي»...

«الإطار التنسيقي» يدافع عن «مهنية حكومة السوداني»

بغداد: «الشرق الأوسط»... خلال فترة قياسية، أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، تغييرات إدارية غير مسبوقة، بإقالة مئات المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وتعيين آخرين من بطانة سياسية واحدة؛ «الإطار التنسيقي». وتصدر الجنرال أحمد أبو رغيف، وكيل الاستخبارات في الداخلية، أسماء عشرات الضباط الذين شملتهم الإقالة، إلى جانب قائد حرس الحدود ووكيل الشرطة وجهاز مكافحة المخدرات، وعشرات القيادات في الشرطة الاتحادية. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مجمل التغييرات التي شهدها الشهر الأول من حكومة السوداني شملت أكثر من 900 منصب، في الداخلية والأمن الوطني والمخابرات، لكن مصادر مقربة من الحكومة تقول إن «تناول هذه الأرقام ينطوي على مبالغة سياسية». وتعهد السوداني، منذ أن تولى منصبه مطلع الشهر الماضي، بأن تكون «قرارات حكومته تحت مظلة القانون والدستور». لكن التغييرات الأخيرة، وبسبب عددها الكبير دفعة واحدة، تثير تساؤلات ذات طابع سياسي في الرأي العام العراقي. ومن الواضح أن المسؤولين الأمنيين المقالين أخيراً، محسوبون على رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي. وفيما تتوقع مصادر موثوقة «إصدار مذكرات بحق عدد منهم»، تتحدث عن «عمليات تطهير متعمدة داخل الحكومة لصالح جهات حزبية نافذة في الإطار التنسيقي». وقال قياديان في «حركة عصائب أهل الحق» و«الدعوة الإسلامية»، إن «الإطار التنسيقي لا يتدخل في هذه القرارات»، لكنهما تحدثا عن «ضرورة تصويب العمل الحكومي بتعيين شخصيات كفؤة بدلاً من آخرين ارتكبوا مخالفات قانونية وإدارية ومالية خلال العامين الماضيين». وتسوّق شخصيات من «الإطار التنسيقي» اتهامات مختلفة لمسؤولين بارزين في حكومة الكاظمي، لكنها لا تزال في سياق إعلامي، من دون أن تتولى جهات التحقيق التحكم بالمعلومات والحقائق. والحال، أن الشخصيات التي عيّنتها حكومة السوداني، كبديلة للمقالين بالجملة من مناصبهم، كانت تنشط في حكومات نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، وخسرت مواقعها خلال فترة ولاية الكاظمي. وسمحت الصبغة الحزبية الواحدة للمسؤولين الذين عينهم السوداني، بتأويلات سياسية عن نية «الإطار التنسيقي» الاستحواذ بالكامل على مفاتيح الأمن والمخابرات في البلاد، وهو يغطي على هذا المشروع بإطلاق حملة شرسة ضد الحكومة السابقة. ولا يبدو أن هذه التغييرات تثير قلق اللاعبين الغربيين في المنطقة، لا سيما الأميركيين، وفقاً لقيادات في «الإطار التنسيقي»، وبالتزامن مع زيارات منتظمة ومكثفة للسفيرة إلينا رومانويسكي، التي كان جدولها حافلاً بالاجتماعات في بغداد، آخرها مع وزير الدفاع العراقي وسفير طهران كاظم آل صادق. ورغم محاولاته بأن يكون إدارياً محنكاً، فإن آليات رئيس الوزراء العراقي في الحكم تتضمن تناقضات سياسية، ففي الوقت الذي يعبر عن رغبته في إعادة التوازن بين واشنطن وطهران في العراق، فإن حكومته تتحول تدريجياً إلى نقطة ارتكاز لنفوذ القوى الشيعية المقربة من الفصائل المسلحة.

قتيل بقصف نُسب إلى أنقرة في كردستان العراق

السليمانية (العراق): «الشرق الأوسط».. قتل شخص وأصيب آخر، أمس الجمعة، في كردستان العراق في قصف نسب إلى تركيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي، وذلك في ظل استهداف أنقرة لمتمردي حزب العمال الكردستاني. وعادة ما تلجأ تركيا إلى القصف المدفعي وضربات المسيرات ضد المتمردين الأكراد في إقليم كردستان بشمال العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب. شنت تركيا سلسلة غارات جوية منذ العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) في شمال شرقي سوريا وفي شمال العراق المجاور. وتوعد الرئيس رجب طيب إردوغان بتنفيذ هجوم بري في سوريا. وقال كامران حسن قائمقام قضاء ماوت شرق محافظة السليمانية: «ظهر اليوم قصفت طائرات يرجح أن تكون تركية منطقة كلالة التابعة لقضاء ماوت». وأوضح أن القصف أسفر «عن مقتل مواطن مدني وجرح آخر مدني أيضا»، لافتا إلى فقدان شخص ثالث. ولم يشر الجيش التركي والسلطات في أنقرة حتى الآن إلى ضربات محتملة في المنطقة المذكورة. أقامت تركيا منذ 25 عاما عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق حيث نفذت في الأعوام الأخيرة عمليات محددة الهدف ضد المتمردين الأكراد. وتؤدي هذه الحملات العسكرية إلى تعقيد العلاقات بين الحكومة العراقية المركزية وأنقرة. وفي يوليو (تموز) أسفر قصف مدفعي نسب إلى أنقرة في كردستان العراق عن مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال. لكن تركيا نفت مسؤوليتها عن ذلك واتهمت حزب العمال الكردستاني. والغارات التركية في الأيام الاخيرة والتي استهدفت خصوصا شمال شرقي سوريا جاءت بعد اعتداء في إسطنبول خلفت ستة قتلى وأكثر من ثمانين جريحا في 18 نوفمبر. وحملت تركيا المقاتلين الأكراد في سوريا وحزب العمال الكردستاني مسؤولية الاعتداء، لكن الطرفين نفيا. ويتعرض كردستان العراق أيضا لقصف إيراني يستهدف فصائل من المعارضة الكردية الإيرانية.