أخبار العراق..مقتل 4 جنود بهجوم على ثكنة للجيش العراقي في كركوك..قآني منح القادة العراقيين خيارين أحدهما "اجتياح بري"..تفاؤل كردي حذر قبل التفاوض مع بغداد على الموازنة والنفط..السوداني يشطب 20 سفارة عراقية ويلغي امتيازات الرئاسات الثلاث..مقتل 15 شخصاً بانفجار خزان وقود في شمال العراق..

السبت 19 تشرين الثاني 2022 - 4:57 ص

753

عربية

مقتل 4 جنود بهجوم على ثكنة للجيش العراقي في كركوك..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن مسؤول عسكري عراقي مقتل 4 جنود عراقيين صباح اليوم (السبت)، في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش العراقي في شمال مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال بغداد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسيةوأوضح المسؤول، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن «الهجوم وقع نحو الخامسة صباحاً (2:00 بتوقيت غرينتش)، واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرقي مدينة كركوك»، في منطقة غير بعيدة عن نقطة انتشار البيشمركة الكردية، وتشهد أحياناً نشاطاً لبقايا تنظيم «داعش»، أو عناصر حزب «العمال الكردستاني» الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيّرة قبل أشهر.

أسوشييتدبرس: قآني منح القادة العراقيين خيارين أحدهما "اجتياح بري"..

الحرة - واشنطن, أسوشيتد برس... هدد مسؤول إيراني بارز أثناء زيارة لبغداد بعملية عسكرية برية في شمال العراق، إذا لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة، وفقا لما نقلته وكالة أسوشييتدبرس عن عدد من المسؤولين العراقيين والأكراد. وقالت الوكالة إن عملية كهذه في حال تنفيذها ستكون "غير مسبوقة" في العراق، وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها إيران، وتعتبرها مؤامرة خارجية، من دون أن تقدم دليلا على ذلك. وكشفت الوكالة أن التهديد الإيراني نقله قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قآني الذي وصل لبغداد الاثنين الماضي في زيارة غير معلنة استغرقت يومين، وجاءت بعد يوم واحد من هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة للمعارضة في أربيل، وراح ضحيته ثلاثة أشخاص. وتشير المعلومات إلى أن قآني التقى برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي، والرئيس الجديد عبداللطيف رشيد، إضافة إلى فصائل ميلشيات مسلحة مدعومة من إيران. وكانت مطالب قآني من شقين: نزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لإيران في شمال العراق، وتحصين الحدود لمنع التسلل. وأكد سياسيان شيعيان واثنان من مسؤولي الميليشيات ومسؤول كردي كبير لوكالة أسوشييتد برس أن قآني قال "إذا لم تلب بغداد المطالب، إيران ستشن حملة عسكرية بالقوات البرية وتواصل قصف قواعد المعارضة". وتزعم إيران أن المعارضة الكردية الموجودة في شمال العراق تحرض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، وتتهمها بتهريب الأسلحة لداخل البلاد. وأشار تقرير الوكالة إلى أن التهديد الإيراني "يضع بغداد في مأزق"، إذ أن هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إيرانيون علنا بعملية عسكرية برية. وتدخل الاحتجاجات التي انطلقت في إيران بعد وفاة شابة كردية إيرانية، مهسا أميني (22 عاما)، شهرها الثاني. وألقت السلطات القبض على آلاف المحتجين وقتلت مئات منهم، فيما تلقي طهران باللوم على التدخل الأجنبي بالتحريض على الاحتجاجات. وشنت طهران أكثر من مرة هجمات صاروخية استهدفت ما تقول إنها قواعد للمعارضة الكردية داخل العراق، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة كثيرين. وتنفي أحزاب المعارضة الكردية قيامها بتهريب أسلحة لتسليح المحتجين، ومشاركتهم في الاحتجاجات لا تتجاوز الدعم المعنوي، والمساعدة في توفير الرعاية الطبية للمتظاهرين المصابين القادمين من إيران. سوران نوري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران قال إنه "كان على علم بمطالب طهران"، وأضاف "لم نقم مطلقا بتهريب أسلحة من وإلى أي بلد". ولم تتخذ حكومة بغداد أي إجراء حاسم لوقف الهجمات التي يشنها الأتراك والإيرانيون على الإقليم. وقال رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السودني خلال لقاء مع الصحفيين السبت الماضي في بغداد بهذا الخصوص إن حكومته "ستتخذ كل الاجراءات وفقا للسياقات القانونية الدولية". وأضاف "نرفض أي عدوان من أي دولة سواء كانت إيران أو تركيا".

تفاؤل كردي حذر قبل التفاوض مع بغداد على الموازنة والنفط

أربيل: «الشرق الأوسط»... يتردد الحزب الديمقراطي الكردستاني كثيراً قبل إطلاق مواقف متفائلة بشأن المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الخلافات العالقة بينهما، ويبدو أن المخاوف الكردية تتعلق بطبيعة التفاوض، فيما إذا كانت ستصبح سياسية مع الإطار التنسيقي، أم فنية وقانونية مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني. وأعلنت حكومة إقليم كردستان تشكيل فريق التفاوض المكون من وزير المالية والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم مع فريق من الخبراء والاستشاريين، فيما لم يحدد رئيس الوزراء أعضاء فريقه. وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي المقرب من الحزب الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات لم تبدأ بعد (…) لكن من المنتظر انطلاقها الأسبوع المقبل». وقال مصدر عليم من داخل الحزب الذي يترأسه مسعود بارزاني، إن «جميع الأطراف متفقة على الدستور كمظلة تحكم المفاوضات، لكن ما يقلق القوى الكردية هو النزعة الانتقامية التي تسيطر على أطراف داخل الإطار التنسيقي، قد تفشل الجهود المشتركة». ويحرص المفاوضون الكرد، هذه المرة، على «تسييس الحقوق المتعلقة بالموازنة والرواتب»، وفقاً لما ذكره المصدر. وفي بغداد، قال نواب من الإطار التنسيقي إن المفاوضات ستركز على مشروع قانون الموازنة، إلى جانب ملف النفط والغاز. لكن من المحتمل، أن يصر الوفد الكردي على إدراج الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها، ضمن المادة 140 من الدستور، كجزء أساسي من المفاوضات، لكن مصادر مختلفة من الطرفين «لا ترجح التوصل إلى تفاهمات»، بشأن عقدة سياسية عمرها نحو عقدين. وخلال تحضيرات الطرفين للتفاوض، أثار عرفات كرم، المتحدث باسم عرفات كرم، جدلاً سياسياً حين كتب في تغريدة على تويتر: «إذا فشل الإطار في تصفير المشكلات بين بغداد وأربيل، فإن الكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقية». وسرعان ما حذفت التغريدة، بعد أن وصفها مقربون من الحزب الديمقراطي بأنها «زلة لسان، ولا تمثل الرأي السياسي الرسمي للحزب». ودعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس الماضي، إلى ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون النفط والغاز بشكل يرضي الطرفين. وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، استعداد الوفد التفاوضي الذهاب إلى بغداد لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى وجود فرصة جديدة لإيجاد حل جذري لكل المشكلات.

السوداني يشطب 20 سفارة عراقية ويلغي امتيازات الرئاسات الثلاث

بغداد: «الشرق الأوسط»...كشف مصدر عراقي مطلع عن إصدار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جملة أوامر من ضمنها إلغاء مخصصات مكتبه، وسحب الحماية الرئاسية لرؤساء (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) السابقين، في خطوة بدت صادمة، خصوصاً لكبار المسؤولين العراقيين. رؤساء الجمهورية والوزراء السابقون جميعاً بعد عام 2003 شملهم القرار، من إياد علاوي أول رئيس وزراء بعد الاحتلال الأميركي للعراق، إلى مصطفى الكاظمي آخر رئيس وزراء. ويرى مراقبون سياسيون أنها أول القرارات التي قد تكون لها تداعيات سلبية على نمط علاقة السوداني مع كبار القادة والزعماء العراقيين. ومن بين المشمولين بقرارات سحب الحمايات رئيسا الجمهورية السابقان فؤاد معصوم وبرهم صالح، وتشمل كذلك حمايات رؤساء الوزراء السابقين إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، فضلاً على الكاظمي. كما تشمل قرارات السوداني إلغاء مخصصات الرئاسات الثلاث، كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً على مكتبه. ومن بين القرارات التي اتخذها السوداني طبقاً للمصدر، قطع مليونين ونصف المليون دينار من رواتب أعضاء حكومته. وتضمنت القرارات إلغاء المخصصات الخاصة بالضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث، ومن بينها مكتبه. ويهدف السوداني من خلال القرارات إلى خفض الإنفاق الحكومي المبالغ به؛ إذ منع منح أعضاء البرلمان سيارات جديدة، وينسحب ذلك على أصحاب الدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والسفراء. وكانت وكالات أنباء محلية نقلت عن قائد عسكري في المنطقة الخضراء قوله، إن «القوة المكلفة حماية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، تلقت أوامر بالانسحاب وترك موقعها قرب البيت الذي يسكنه في المنطقة الخضراء». وأضاف القائد العسكري، أن «قوام القوة نحو مائة منتسب معظمهم لم ينفذوا حتى الآن الأوامر المفاجئة بترك منزل الكاظمي التي صدرت صباح الخميس». وبينما سبق أن تعرض الكاظمي، بخلاف كل رؤساء الوزراء السابقين، إلى عدة محاولات اعتقال، فإن خبر تجريده من الحماية بدا مستغرباً قبل أن يتبين أن قرار سحب الحمايات لم يستهدفه وحده، بل شمل كل رؤساء الجمهورية والوزراء السابقين. وطبقاً لما هو سائد في العراق بعد عام 2003، فإن كبار المسؤولين السابقين يحتفظون عادة بعدة أفواج حماية حكومية، حتى بعد سنوات من مغادرة المنصب. وفي سياق ذي صلة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وضغط الإنفاق الحكومي، قرر السوداني إلغاء 20 سفارة عراقية في الخارج بسبب عدم وجود جاليات عراقية في تلك الدول وفقاً للمصدر السياسي، فضلاً على الأموال الطائلة التي تخصص من الموازنة السنوية لتلك السفارات وطاقهما الدبلوماسي. وتأتي الخطوة بعد أيام من قرار سحب رئيس الوزراء العراقي قائمة السفراء المعدة للتصويت داخل البرلمان. وتُعد ظاهرة زيادة التمثيل الدبلوماسي وفتح السفارات في الخارج أحد أوجه الفساد المالي والإداري، لكون الغالبية العظمى من السفراء ومن يأتي بعدهم من درجات خاصة في سفارات العراق بالخارج هم في الغالب من أبناء أو إخوة أو أصهار كبار المسؤولين في الدولة. وتعيد القرارات ما سبق أن اتخذه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من قرارات استفزت كبار المسؤولين آنذاك. ويرى مراقبون سياسيون أن القرارات بمثابة أول اختبار لطبيعة العلاقة المستقبلية بينه وبين داعميه من زعماء الكتل والأحزاب والائتلافات التي شملتها قراراته، فالعبادي قرر إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية آنذاك، حيث شمل هذا القرار نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي نواب الرئيس السابق فؤاد معصوم، في أثناء الاحتجاجات الجماهيرية ودعوة المتظاهرين والمرجعية الشيعية العليا آنذاك في عام 2015 إلى الضرب بيد من حديد على كبار الفاسدين، لكن النواب الثلاثة عادوا بعد سنة بقرار من القضاء لكون مناصب نواب رئيس الجمهورية منصوصاً عليها في الدستور. كما اتخذ العبادي قراراً بإلغاء مناصب نوابه الثلاثة وقتذاك، وهم بهاء الأعرجي وصالح المطلك وبهاء نوري شاويس، وهي المناصب التي لم تتم العودة إليها كمناصب مستقلة. وطبقاً للمراقبين، فإن السوداني يحظى بدعم جماهيري يمكن أن يساعده في اتخاذ المزيد من القرارات التي لا يستطيع كبار المسؤولين رفضها، لكونهم سيكونون في مواجهة الغضب الجماهيري من الأداء السيئ للطبقة السياسية العراقية.

مقتل 15 شخصاً بانفجار خزان وقود في شمال العراق

السليمانية: «الشرق الأوسط»... قُتل 15 شخصاً على الأقل في انفجار خزان وقود أدى إلى انهيار مبنى في مدينة السليمانية بشمال العراق مساء الخميس، في حين تواصل فرق الإنقاذ الجمعة البحث عن ضحايا محاصرين تحت الأنقاض، وفقاً لمسؤولين محليين. وأدى الانفجار الذي وقع مساء أمس في السليمانية، ثانية كبرى مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة وإصابة أكثر من 10 آخرين، حسبما قال رئيس دائرة طوارئ السليمانية سامان نادر لوكالة الصحافة الفرنسية. وتحدث المسؤول عن أربعة أشخاص ما زالوا عالقين تحت أنقاض المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق، الذي انهار جراء الانفجار. وذكر أن «فرقنا تعمل منذ أكثر من 15 ساعة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت المنزل المنهار». ووقع الانفجار بسبب تسرب في خزان غاز سائل، مستخدم للتدفئة، وفقاً للسلطات المحلية. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بانفجار ناقلة للغاز في بغداد. وفي حادث آخر وقع في أبريل (نيسان) 2021 قضى أكثر من 80 شخصاً في حريق داخل مستشفى في بغداد، بعد انفجار أسطوانة أوكسجين بسبب تخزين سيئ.