أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الأمين العام للناتو: لا نعرف موعد انتهاء حرب أوكرانيا ولن نسمح بانتصار روسيا..إسبانيا منحت الحماية المؤقتة لـ 150 ألف أوكراني..كييف تتحدث عن «خطة تحرير» شاملة..وموسكو تعد لـ«أشرس المعارك» في خيرسون..واشنطن تلوح بـ«عواقب» وستولتنبرغ يحذر روسيا من استخدام «ذرائع كاذبة» للتصعيد..نقاش أميركي ـ إسرائيلي حول «عدوان» روسيا على أوكرانيا و«الدور الخبيث» لإيران..ماكرون وشولتس يسعيان لتخطي خلافاتهما..شعبية بايدن تتراجع مع اقتراب الانتخابات النصفية..واشنطن وطوكيو وسيول ترص الصفوف لمواجهة بيونغ يانغ..كوريا الجنوبية نقطة ارتكاز جديدة للمقاربة الأميركية في آسيا..سوناك يواجه المعارضة العمالية ويتهرب من الأسئلة المحرجة..إنقاذ أكثر من 1150 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا.. وفاة 5 آلاف مهاجر بمسارات أوروبية خلال أقل من عامين..

الخميس 27 تشرين الأول 2022 - 5:15 ص     1169     0     دولية

الأمين العام للناتو: لا نعرف موعد انتهاء حرب أوكرانيا ولن نسمح بانتصار روسيا....

الراي... قال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إنه لا يستطيع التكهن بموعد انتهاء الحرب في أوكرانيا غير أنه استدرك بالقول إن الناتو لا يمكنه السماح بانتصار روسيا فيها لأنه سيكون كارثة. تصريحات شتولتنبرغ جاءت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عقب لقائه برئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا أكد فيها على استمرار الناتو في تقديم الدعم لأوكرانيا. وردا على سؤال في شأن موعد انتهاء تلك الحرب قال شتولتنبرغ إنه لا يمكنه أن يعرف موعد انتهائها وأضاف «الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها لن أخمن إلى متى ستستمر هذه الحرب». لكنه استدرك بالقول «فقط سأقول أمرين: أولا نحن مستعدون لدعم أوكرانيا قدر الحاجة. وثانيا لا يمكننا السماح للرئيس بوتين بالنصر. هذا سيكون كارثة». وقال إن الناتو ورمانيا يعالجان تأثير الحرب في أوكرانيا على أمن البحر الأسود وأن الناتو يعزز وجوده من البحر الأسود إلى بحر البلطيق بما في ذلك طائرات مقاتلة من كندا وآلاف من القوات الفرنسية والبلجيكية والهولندية والأميركية. وشدد على أن هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن «الناتو مستعد للدفاع عن رومانيا وجميع الحلفاء الآخرين». وقال أيضا إن حرب روسيا على أوكرانيا «حولت أجزاء من البحر الأسود إلى منطقة حرب» وحث روسيا على تجديد صفقة الحبوب التي أبرمتها الأمم المتحدة بوساطة تركية حتى يستمر الغذاء في الوصول إلى المحتاجين وفق تعبيره. من جانبه قال رئيس الوزراء الروماني في المؤتمر الصحافي إن الأمن في المنطقة لا يزال يتأثر بالحرب الروسية على أوكرانيا وأعرب عن قلقه في شأن الاستقرار العالمي على المدى الطويل كما أعلن أن رومانيا ستستضيف الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الناتو في بوخارست في نوفمبر المقبل.

إسبانيا منحت الحماية المؤقتة لـ 150 ألف أوكراني

الراي... أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء أنها منحت الحماية المؤقتة لأكثر من 150 ألف لاجئ أوكراني فروا من الحرب الروسية - الأوكرانية منذ شهر مارس الماضي. وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أن ذلك يضع إسبانيا ضمن الدول الأوروبية الأكثر ترحيبا بالمواطنين والمقيمين في أوكرانيا بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء الحرب في ذلك البلد. وأضافت أن 64.1 في المئة من الحاصلين على (الحماية المؤقتة) هم من النساء مبينة ان 34.5 في المئة من المجموع الكلي يبلغون أقل من 18 عاما و6.6 في المئة يبلغون أكثر من 60 عاما فيما تتراوح أعمار 25 في المئة منهم بين 19 إلى 35 عاما. وأوضحت أن 98.41 في المئة من الحاصلين على الحماية في إسبانيا هم مواطنون من الجنسية الأوكرانية في حين ان 1.59 في المئة منهم من جنسيات أخرى كانوا يقيمون بشكل قانوني في الأراضي الأوكرانية لدى اندلاع الحرب. وتشمل الحماية المؤقتة منح تصريح الإقامة والعمل لمن هم في السن القانونية وكذلك استخدام رخص القيادة الخاصة بهم بشكل قانوني لمدة عام واحد على الأقل.

كييف تتحدث عن «خطة تحرير» شاملة... وموسكو تعد لـ«أشرس المعارك» في خيرسون

«أكثر من 70 ألف مدني» غادروا منازلهم في المنطقة خلال أسبوع

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»... قالت كييف إن لديها خطة لتحرير أراضيها على طول الحدود الشرقية، التي تسيطر عليها روسيا عسكرياً، بينما يستعد الكرملين للدفاع عن خيرسون؛ أكبر مدينة تحت سيطرته، أمام هجوم أوكراني مضاد. وعبر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، عن ثقته بتحرير المنطقة الاستراتيجية في الجنوب الشرقي التي تعطيه منفذاً إلى البحر. وتحدث في مقابلة مع «هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)»، في كييف، عن الوضع الميداني في أوكرانيا، وقال إن المرحلة الأولى كانت ردع القوات الروسية، «وتمثلت المرحلة الثانية في تحقيق الاستقرار على الجبهة، أما المرحلة الثالثة، وهي الجارية حالياً، فهي حملة الهجوم المضاد، التي تستعيد القوات الأوكرانية من خلالها الأراضي». وقال مسؤول أوكراني آخر إن القوات الروسية تعد العدة لـ«أشرس المعارك» في إقليم خيرسون الاستراتيجي. ودُفعت القوات الروسية للتراجع في الإقليم في الأسابيع القليلة الماضية لتجد نفسها في خطر الوقوع في حصار على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. ومدينة خيرسون؛ عاصمة الإقليم التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ الاستيلاء عليه في وقت مبكر من غزو أوكرانيا قبل 8 أشهر. وتعمل السلطات التي عينتها روسيا على إجلاء السكان إلى الضفة الشرقية، لكن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إنه لا توجد علامة على أن القوات الروسية تستعد للتخلي عن المدينة. وقال في مقطع مصور عبر الإنترنت الثلاثاء: «كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون. الروس يعززون صفوفهم هناك». وأضاف: «هذا يعني أنه لا أحد يستعد للانسحاب. على العكس من ذلك؛ فإن خيرسون ستشهد أشرس المعارك». وستكون هزيمة روسيا في خيرسون من أكبر انتكاساتها في الصراع. وغادر «أكثر من 70 ألف مدني» منازلهم في منطقة خيرسون. وباشرت السلطات الموالية لروسيا عملية إجلائهم في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفق ما أعلنت هذه السلطات الأربعاء. وقال فلاديمير سالدو، رئيس إدارة الاحتلال الروسي، لقناة «كريم24» التلفزيونية: «أنا واثق بأن أكثر من 70 ألفاً (شخص) غادروا في أسبوع منذ تنظيم عملية عبور» الضفة اليمنى لنهر دنيبرو نحو الضفة اليسرى البعيدة من الجبهة. واعترف وزير الدفاع الأوكراني بأن الهجوم المضاد تباطأ في جنوب البلاد بسبب استخدام القوات الروسية قنوات الري خنادق. لكنه قال إن القوات الأوكرانية ستتقدم بحلول الشتاء؛ عندما تتراجع حركة القوات الروسية. وأشار إلى أن الجيش الأوكراني صعد هجماته المضادة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واستعاد تقريباً منطقة خاركيف بأكملها شرق البلاد. وعن سلسلة هجمات الطائرات من دون طيار المحملة بالصواريخ والقنابل منذ 10 أكتوبر الحالي، اتهم ريزنيكوف روسيا باستهداف منشآت وبنى تحتية مدنية وليس أهدافاً عسكرية. وقال إن الأولوية القصوى لأوكرانيا هي أنظمة الدفاع الجوي لحماية المدنيين. وحث الغرب على تقديم المساعدة لتمكين كييف من إسقاط ما تعرف بـ«الطائرات المسيّرة الانتحارية» التي يتردد أن إيران تزود روسيا بها. ولم تستعد القوات الأوكرانية على ما يبدو كثيراً من الأراضي في هجومها المضاد في خيرسون منذ أوائل أكتوبر الحالي، عندما أعلنت روسيا أنها ضمت الإقليم و3 مناطق أخرى، وهي خطوة نددت بها 143 دولة في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها «محاولة ضم غير قانوني». ومن بين الأقاليم الأربعة التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، يمكن القول إن خيرسون هو الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية؛ فهو يتحكم في كل من الطريق البرية الوحيدة إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014 ومصب نهر دنيبرو الشاسع الذي يشطر أوكرانيا. وقال يوري سوبوليفسكي، وهو عضو في المجلس الإقليمي لـ«مجلس خيرسون» المؤيد للأوكرانيين، إن السلطات التي عينتها روسيا تمارس ضغوطاً متزايدة على سكان خيرسون للمغادرة. وكتب في تطبيق «تلغرام»: «إجراءات البحث والانتقاء تزداد شأنها شأن عمليات البحث عن السيارات والمنازل». وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن قواتها صدت هجمات أوكرانية في منطقة خيرسون. وأكدت أوكرانيا مجدداً على دعوتها لتطوير نظام دفاعي جوي، لصد هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية، وبوصفه ضماناً أمنياً للمستقبل. وقال رئيس مكتب الرئاسة، آندريه يرماك، الأربعاء، بعد إجراء محادثات مع مستشاري الأمن القومي للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في كييف، إنها كانت بشأن التسليم الفوري لعدد كاف من منظومات الدفاع الجوي على وجه السرعة، للتصدي لـ«الإرهاب الصاروخي الروسي». وأفاد يرماك بأن «المحادثات مستمرة أيضاً ضمن مجموعة دولية من الخبراء، بشأن كيفية وجود أوكرانيا في المستقبل بصفتها دولة جارة لروسيا، مع وجود ضمانات أمنية». وقال إن «نظام الدفاع الجوي سيكون أحد العناصر». وفي سياق متصل؛ أعلن الجيش الأوكراني أنه قتل نحو 68 ألفاً و900 جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير (شباط) الماضي حتى أمس الأربعاء. إلا إنه من الصعب التأكد من الإحصاءات الميدانية التي يطلقها طرفا النزاع. ونقلت «وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم)» عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في البلاد قولها في منشور عبر موقع «فيسبوك»، إن من بين القتلى 480 جندياً روسياً لقوا مصرعهم الثلاثاء. وأضافت أنه حتى أمس الأربعاء دمر المدافعون الأوكرانيون 2628 دبابة روسية، و5351 مركبة قتال مصفحة، و1686 نظاماً مدفعياً، و379 راجمة صواريخ متعددة. كما دمروا 192 من أنظمة الدفاع الجوي، و271 من الطائرات الحربية، بالإضافة إلى 248 مروحية.

واشنطن تلوح بـ«عواقب» وستولتنبرغ يحذر روسيا من استخدام «ذرائع كاذبة» للتصعيد

بوتين يشهد تدريبات تحاكي ضربة نووية انتقامية تزامناً مع «نبتون سترايك» لحلف الناتو

موسكو - واشنطن - بروكسل: «الشرق الأوسط»... نبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أنه يتعين على روسيا «ألا تستخدم ذرائع كاذبة لمزيد من التصعيد» في الصراع الأوكراني، فيما حذرت واشنطن مجددا أنه «ستكون هناك عواقب» إذا استخدمت قنبلة ملوثة نوويا. وقال ستولتنبرغ في تصريحات أدلى بها على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» التي كان ضيفا عليها: «تزعم روسيا زورا الآن أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة إشعاعية على أراضيها». وأضاف أن «حلفاء الناتو يرفضون هذا الادعاء الكاذب بشكل واضح». وتابع: «غالبا ما تتهم روسيا الآخرين به تعتزم القيام به بنفسها. لقد رأينا هذا النمط من قبل. من سوريا إلى أوكرانيا. العالم يراقب عن كثب». وكانت موسكو قالت في وقت سابق إن أوكرانيا تخطط لتفجير «قنبلة قذرة» مشعة في محاولة لتشويه سمعة روسيا. وتقود حاملة الطائرات الأميركية حاليا مناورات «نبتون سترايك 2022» التي يجريها حلف الناتو، وفقا للحلف الغربي. وتشارك في ذلك أكثر من 80 طائرة و14 سفينة ونحو ستة آلاف جندي من حلف الناتو والدول الشريكة. وأكد ستولتنبرغ أن نبتون سترايك «تختبر استعدادنا للردع والدفاع عبر المنطقة الأوروأطلسية». وفي المقابل أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر الأربعاء تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية المسؤولة عن الرد على التهديدات بما في ذلك في حالة نشوب حرب نووية. وقال الكرملين في بيان: «تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين أجرت قوات الردع البرية والبحرية والجوية تدريبات وإطلاقاً عملياً للصواريخ الباليستية وصواريخ عابرة». وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو لبوتين إن الغرض من التدريبات محاكاة «ضربة نووية هائلة» ردا على هجوم نووي على روسيا. وتم بشكل خاص إطلاق صاروخ باليستي على شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وآخر من مياه بحر بارنتس في القطب الشمالي. وقال الكرملين: «نُفذت المهام التي تم تحديدها خلال تدريب الردع الاستراتيجي بالكامل، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها». وتم تصميم القوات «الاستراتيجية» الروسية للرد على التهديدات بما في ذلك عند نشوب حرب نووية. وقالت وكالة أنباء ريا نوفوستي إن القوات الروسية أطلقت صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات من قاعدة «بليسيتسك» الفضائية وصاروخ سينيفا الباليستي من مياه بحر بارنتس خلال التدريبات. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، اشتملت التدريبات على طائرة تي 95 - إم إس طويلة المدى وأطلقت صواريخ كروز. وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو الثلاثاء، من استخدام أسلحة نووية قائلا إن «روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية» ونفى المسؤولون الروس أنهم يخططون لاستخدام أسلحة نووية. أكدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مجددا أنه «ستكون هناك عواقب» إذا نشرت روسيا أسلحة نووية أو استخدمت قنبلة ملوثة نوويا. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: «ستكون هناك عواقب على روسيا، سواء كانت تستخدم سلاحا نوويا أو قنبلة قذرة». وقال رايدر إنه لن يخوض في تفاصيل حول العواقب التي ستترتب على ذلك، لكن «تم التواصل بشأنها (العواقب) على مجموعة متنوعة من المستويات» مع روسيا. ووصف المتحدث باسم البنتاغون الحديث الروسي عن إعداد أوكرانيا «قنبلة قذرة» بأنه كاذب. وأشار رايدر إلى أن الولايات المتحدة «تراقب باستمرار» هذا الوضع. وقال: «لن أخوض في تفاصيل محددة عن كيف ومتى وأين. ولكن غني عن القول، إنه شيء نأخذه على محمل الجد ونواصل مراقبته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع». وكرر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء اتهامات بأن أوكرانيا تخطط لاستفزاز باستخدام «قنبلة قذرة» وذلك في اتصال بالفيديو بنظيره الصيني وي فينغه، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو. وقالت الوزارة في بيان إنه «تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا. وعبر الجنرال سيرغي شويغو إلى نظيره الصيني عن القلق بشأن استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة». أعلنت الوزارة في بيان منفصل في وقت سابق أن شويغو عبر عن «القلق» نفسه في اتصال هاتفي بنظيره الهندي راجناث سينغ. و«القنبلة القذرة» هي قنبلة تقليدية محاطة بمواد مشعة أو بيولوجية أو كيماوية معدة لنشرها على شكل غبار عند وقوع الانفجار. واتهم شويغو أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام «قنبلة قذرة» خلال اتصالات بالعديد من نظرائه في دول حلف شمال الأطلسي الأحد. وتنفي كييف تلك الاتهامات وتعتبرها أكاذيب «خطيرة». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الأربعاء إن روسيا لديها معلومات تظهر «الخطر الحالي» المتمثل بـ«تحضير (أوكرانيا) لمثل هذا العمل التخريبي». أضاف بيسكوف «سنواصل بعزم عرض وجهة نظرنا أمام المجتمع الدولي لتشجيعهم على اتخاذ خطوات فعالة لمنع مثل هذا السلوك غير المسؤول». وقال كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء إن موسكو تعتقد أن بعض الدول الغربية يمكن أن تساعد أوكرانيا على صنع «قنبلة قذرة». وأضاف «الهدف واضح وهو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل». وتتوقع الحكومة الأوكرانية والغربيون المتعاملون معها أن يؤدي ذلك إلى إطلاق حملة قوية معادية لروسيا وتقويض الثقة في موسكو وشركائها وإلى عزلها عن الساحة الدولية، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء. وتابع: «وفقا لمعلوماتنا، بدأ الجانب الأوكراني بالفعل في تنفيذ الخطة... ولا نستبعد أن تقدم بعض الدول الغربية المساعدة في السعي لتحقيق هذا الهدف، والتي تجري محادثات مع أوكرانيا لتوريد مكونات القنبلة القذرة، وفقا لتقارير نتلقاها». وقال: «نطالب حكومة كييف والمتعاملين معها الغربيين الذين يسيطرون عليها بالتوقف عن اتخاذ إجراءات تقود العالم إلى كارثة نووية، وتهدد حياة المدنيين الأبرياء».

أحاديث بين جنود قبل معركة كبرى ترتسم معالمها في خيرسون

كييف: «الشرق الأوسط»... على الطريق إلى خيرسون في جنوب أوكرانيا، يتذكر صديقان من سائقي الشاحنات كيف كانا يمضيان وقتهما قبل الاجتياح الروسي فيما يجلسان في خندق على الخطوط الأمامية لمعركة كبرى ترتسم معالمها. قد تعتمد المرحلة التالية من الحرب، أي المعركة للسيطرة على مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا، على الروح القتالية لجنود مثل هذين الصديقين أو حتى قائدهم، وهو موظف سابق في شركة. ولكن، ليس بينهم من لا يشتاق للعودة إلى دياره، إذ يقول جندي يناديه رفاقه باسم «العم» يبلغ 51 عاماً إن «الظروف هنا ليست جيدة. نتقدم على هذا الطريق تحت إطلاق النار ثم نعود إلى هنا تحت إطلاق النار». ولا تؤمن حقول دوار الشمس الذابلة المحيطة بهم مكاناً للاحتماء من القنابل والصواريخ الروسية التي ستبدأ، في رأيهم، بالسقوط في أي لحظة. أطلق الأوكرانيون للتو نيران مدافعهم ويستعدون للرد الروسي شبه الحتمي. ونظر صديقه «زناخار» إلى حذائه المتسخ وعلق ساخراً بما يتماشى مع هذه المواقف: «على الأقل الخنادق هنا أكبر. أما التي نحفرها هناك فهي حفر فردية». وأضاف وهو يشير إلى ساحة المعركة في اتجاه خيرسون: «إننا نسميها قبورنا الخاصة». يشكل خط يمتد لنحو 40 كيلومتراً من مدينة ميكولايف، الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، إلى مدينة خيرسون، تحت الاحتلال الروسي، المحور الرئيسي لهجوم قوات كييف لاستعادة المنفذ إلى بحر آزوف وحرمان روسيا الوصول إلى شبه جزيرة القرم. يتقدم الأوكرانيون من اتجاهين نحو هذه العاصمة الإقليمية. يمتد الطريق الطويل من مدينة كريفيي ريغ الصناعية عبر قرى عدة، لا يزال معظمها تحت السيطرة الروسية. والأقصر عبر الطريق السريع M14 الذي يؤدي مباشرة إلى خيرسون. الحملة تنفذها وحدات النخبة مدعومة بجيش من المتطوعين الذين يتنقلون ذهاباً وإياباً على هذا الطريق ذي المسارين، بدون حماية تقريباً من المسيرات والطائرات الحربية الروسية. ويتأفف كثيرون على طول الطريق مطلقين الشتائم. كان قائد سائقي الشاحنة، رجل نحيل واسع الإدراك، موظفاً في مكتب ولا يملك خبرة قتالية قبل الاجتياح الروسي. يبدو عليه التأثر وهو يتحدث عن الدعم الهائل الذي تتلقاه وحدته من بعض المدنيين الأوكرانيين الذين لم يفروا بعد. وقال القائد ميخالو البالغ 41 عاماً: «إنهم يقدمون لنا الفاكهة والخضر...كما لو كنا بحاجة إلى كل ذلك»، مضيفاً بابتسامة: «إنه لأمر لطيف أن نشعر بوجود جيراننا وأصدقائنا وأطفالهم إلى جانبنا». وأوضح: «الجميع يريد تقديم يد المساعدة بقدر ما يستطيع» لكنه تجهم عندما بدأ بتعداد أنواع الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا لتتمكن من صد الروس. وأشار إلى أن «مواجهة الدبابات بالبنادق الرشاشة صعب للغاية». وتتجاوز الأسلحة التي تحتاج إليها الوحدة التي يقودها ميخالو للقتال بدون التعرض للرد، عدد أصابعه، وهذا ما يسبب الإحباط الذي يستمر منذ الأيام الأولى للحرب. ساهم قرار واشنطن في نهاية مايو (أيار) بالبدء بتوريد صواريخ بعيدة المدى في تغيير ميزان القوى ومكن الأوكرانيين من شن هجومهم المضاد في الشمال الشرقي. لكن الروس كرسوا معظم قواتهم للتأكد من السيطرة على خيرسون. وينظر القائد الأعلى أندري، وهو من قدامى المحاربين الذين شاركوا في النزاع ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، حتى قبل فبراير (شباط)، بعين الرضا إلى تنوع أطياف قواته. ويجول في حقل تنتشر فيه معدات متفحمة لكتيبة روسية حاولت الاستيلاء على ميكولايف في بداية الحرب وقضى عليها متطوعون أوكرانيون من أسطح المنازل القريبة. يتحدث هذا العسكري البالغ خمسين عاماً عن الروس قائلاً: «ما زالوا يتلقون تدريبهم العسكري السوفياتي» ويضيف ساخراً: «في الواقع، يعود منهاجهم الدراسي إلى الحرب العالمية الأولى» و«لا تفسير آخر للطريقة التي يقاتلون بها».

نقاش أميركي ـ إسرائيلي حول «عدوان» روسيا على أوكرانيا و«الدور الخبيث» لإيران

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... انتهز الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ فرصة زيارته لواشنطن، لتقديم أدلة إسرائيلية على استخدام روسيا طائرات مُسيَّرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا. وتتضمن «أدلة بصرية» لشظايا مُسيَّرات من طراز «شاهد 136» عُثر عليها في مناطق أوكرانية، وهي التي تطورها إيران. وخلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال هرتسوغ إن إيران «تثبت مرة أخرى أنه لا يمكن الوثوق بها، وأنه في أي منطقة يوجد فيها قتل ومعاناة وكراهية؛ إيران موجودة». وأضاف أن «الأسلحة الإيرانية تلعب دوراً مركزياً في زعزعة استقرار العالم، ويجب على المجتمع الدولي تعلم الدروس؛ الآن وفي المستقبل». وقال: «قلوبنا مع شعب إيران»؛ إذ «تتعرض نساء إيران للقمع والهجوم يوماً بعد يوم». وختم الرئيس الإسرائيلي الأربعاء زيارة استمرت 3 أيام للولايات المتحدة، باجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وبدعوة تلقاها لإلقاء كلمة في اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس الأميركي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس دولة إسرائيل، في مؤشر على العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتنسيقهما على أرفع المستويات السياسية والعسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك «العدوان الروسي» على أوكرانيا، و«التأثير الخبيث» لإيران في الشرق الأوسط، وفقاً لما أكده وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وردَّ كبير الدبلوماسيين الأميركيين: «نحن نقف سوياً ضد الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار والإرهاب التي تقوم بها إيران في المنطقة وخارجها»، مضيفاً أن «توفير طائرات مُسيَّرة من إيران لروسيا لتمكينها من مزيد من العدوان ضد أوكرانيا والشعب الأوكراني، يُظهر نتائج مروعة على الأرض في أوكرانيا، وهو أمر نحن مصممون على الوقوف ضده». وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن بلينكن وهرتسوغ «ناقشا المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك حرب العدوان الروسية على أوكرانيا وتأثير إيران الخبيث في المنطقة». وأضاف أن بلينكن هنأ هرتسوغ على «التوقيع المرتقب للاتفاق التاريخي الذي يحل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، بوساطة الولايات المتحدة». وكان بلينكن قد أشاد في مستهل اللقاء بالاتفاقية؛ لأنها «تقدم آفاقاً لفوائد اقتصادية عميقة لإسرائيل ولبنان على حد سواء، من حيث الموارد الموجودة تحت المحيط، ولكن أيضاً كوسيلة لصنع السلام. والاستقرار سمة دائمة للعلاقة، وليس الصراع». وتحدث بلينكن أيضاً عن «فرص توسيع وتعميق علاقات إسرائيل بالدول العربية، بالإضافة إلى استمرار العمل غير المسبوق لمنتدى النقب»، مشدداً على «قلق الولايات المتحدة إزاء التوترات المتصاعدة والعنف، وفقدان الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية». وحض كل الأطراف على «وقف تصعيد الموقف بشكل عاجل». وتأتي زيارة هرتسوغ استجابة لدعوة تلقاها من بايدن في يوليو (تموز) الماضي. واجتمع خلال اليومين الماضيين مع كل من: بلينكن، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وغيرهم من المسؤولين الكبار في الإدارة، وقادة في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالإضافة إلى زعماء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. وبعد اجتماعه مع بيلوسي، قال هرتسوغ: «لا شك في أن إيران تمثل تحدياً هائلاً»، مضيفاً: «نقدر دعم الولايات المتحدة بشكل كبير في مواجهة أولئك الذين سيعرِّضون أمننا للخطر». وعبَّر عن تقديره «للالتزام الطويل الأمد من رئيسة مجلس النواب وزعماء الحزبين والمجلسين»؛ لأن الولايات المتحدة «ستقف دائماً بجانب إسرائيل في كل موقف، وضد كل تهديد». وفي موازاة ذلك، أصدرت المجموعة السياسية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بياناً مشتركاً على أثر أول اجتماع شخصي لها، منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، جاء فيه أن الطرفين «يعترفان بأن العالم يمر بنقطة تحول في التاريخ؛ ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تشهد إسرائيل تطورات غير مسبوقة في علاقاتها مع الشركاء الإقليميين، ولكن أيضاً؛ حيث يجتمع العالم لدعم أوكرانيا التي تدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها». وأضاف أن الحوار كان «فرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص المفيدة للطرفين، مع تعزيز التزام الولايات المتحدة المستمر بأمن إسرائيل، بما في ذلك التزامها منع إيران من حيازة سلاح نووي، ودعم قدرات إسرائيل على مواجهة أي حالة تهديد حالية أو مستقبلية». وشارك عن الجانب الأميركي مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، ومسؤولون كبار من مكاتب الشؤون السياسية والعسكرية، وشؤون الشرق الأدنى، ومكتب وزير الدفاع للسياسة، ووكالة التعاون الأمني الدفاعي. وعن الجانب الإسرائيلي المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال المتقاعد عمير إيشيل، ومدير قسم السياسات والشؤون السياسية والعسكرية، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، ونائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية، وممثلون رفيعو المستوى من وزارة الدفاع.

ماكرون وشولتس يسعيان لتخطي خلافاتهما

تشكيل لجان عمل مشتركة في مجالات الطاقة والدفاع والتطوير

الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم... نادراً ما اهتمت الصحافة الفرنسية بزيارة مستشار ألماني إلى باريس، لكون الزيارات المتبادلة مع رئيس الجمهورية شبه أسبوعية. لكن مجيء أولاف شولتس إلى باريس ظهر أمس إلى قصر الإليزيه، بناء على رغبته، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون حول مائدة غداء، اعتبر حدثاً استثنائياً نظراً للصعوبات التي تعرفها راهناً العلاقات الفرنسية - الألمانية. وجاء إلغاء الاجتماع الوزاري الدوري المشترك برئاسة المسؤولين المذكورين ليبيّن الفجوة التي أصابت العلاقات بين باريس وبرلين اللتين شكلتا، منذ إطلاق المشروع الأوروبي، المحرك الرئيسي. يضاف إلى ذلك أن أيّاً من المسؤولين لم يدلِ بأي تصريح، قبل اللقاء أو عقب انتهائه. ومنذ أن أعلن عن تأجيل الاجتماع الوزاري المشترك، دأبت الوسائل الإعلامية الفرنسية بأنواعها على تشريح واقع العلاقات بين البلدين الشريكين وإبراز نقاط الخلاف. وثمة توافق بين المحللين على أن التصدع مصدره الأول الحرب الأوكرانية وتبعاتها في ملفين أساسيين؛ مستقبل الأمن والدفاع في أوروبا، وكيفية التعامل مع أزمة الطاقة التي لها تأثيرها المباشر على التضخم وغلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن. وكان قد تبين أن الحجة التي تلطى خلفها الطرفان لتبرير تأجيل الاجتماع والقائلة إنها تعود لأجندتهما، كانت واهية، وأن السبب الحقيقي هو اختلاف الرؤى حول 4 ملفات رئيسية يحتاج التوافق بشأنها إلى مزيد من المشاورات والتنسيق. لم تتسرب تفاصيل عن مجريات الاجتماع، وخصوصاً عن نتائجه. إلا أن قصر الإليزيه وصف الاجتماع بأنه كان «بناءً جداً»، وأنه أفضى إلى تشكيل مجموعات عمل في مجالات الطاقة والدفاع والتطوير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رئاسي قوله إن المسؤولين «بحثا العلاقة الفرنسية - الألمانية بروح من العمل الوثيق جداً على المديين المتوسط والبعيد». وكانت الرئاسة الفرنسية أصدرت بياناً ليل أول من أمس عدّدت فيه المحاور التي سيدور حولها الاجتماع. وأشار البيان إلى أن الطرفين «سيناقشان مسائل الدفاع والاقتصاد والطاقة من أجل تعزيز التعاون الفرنسي – الألماني، كما سيتناولان بشكل خاص التحديات المشتركة التي يواجهانها وأفضل وسيلة للتعامل معها متحدين ومتضامنين». كذلك أوضح البيان أن المسؤولَين سيتناولان آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، متوقعاً أن يعرض شولتس على مضيفه نتائج مؤتمر برلين الذي عقد الثلاثاء الماضي من أجل إعادة إعمار أوكرانيا. وأمس، اعترف الوزير أوليفيه فيران، الناطق باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي صباحاً برئاسة ماكرون، بوجود «صعوبات يتعين تخطيها» بين الطرفين، معتبراً أن أولويات أحد البلدين «لا تتوافق بالضرورة مع أولويات البلد الآخر». إلا أنه استدرك بالقول إن «قوة الثنائي الفرنسي - الألماني أنه قادر على التفاهم من أجل دفع أوروبا إلى الأعلى»، وإن فرنسا وألمانيا عازمتان على «إدامة عمل» المحرك الفرنسي - الألماني بفضل الصداقة الحية بينهما، التي سمحت بتحقيق تقدم كبير على الصعيد الأوروبي. وعلى الرغم من الابتسامات المتبادلة بين ماكرون وضيفه الألماني، فإن طبيعة علاقاتهما، الشخصية أو بين بلديهما، تعاني من اختلاف المقاربات بشأن كثير من القضايا. ويعني ذلك عملياً أن «الهيمنة» الفرنسية - الألمانية التقليدية على القرارات والسياسات الأوروبية في حال استمرار التجاذب بينهما ربما أصبحت من الماضي. وتتخوف المصادر الفرنسية من أن تكون ألمانيا، في ظل شولتس وبسبب الحرب في أوكرانيا، آخذة بالتيمم نحو وسط وشرق أوروبا، وأن تشكل برلين واسطة العقد لهذا التجمع الجديد الذي برز مع مشروع «الدرع الفضائي الأوروبي». وقال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيلبان، إن الثنائي الفرنسي - الألماني «مصاب بالشلل»، مضيفاً أنه «لا يمكن في اللحظة الراهنة (أي فيما الحرب مشتعلة على التراب الأوروبي) قبول ألا تكون أوروبا قوية ومتحدة، وهذا يبدأ بحوار فرنسي - ألماني مثمر». ويشكل استبعاد فرنسا من المشروع الألماني لبناء دفاع صاروخي مشترك (الدرع الفضائي) الذي تحلقت حوله 14 دولة أوروبية، بما فيها بريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، أحد الأسباب الرئيسية للتباعد بين العاصمتين. باريس اعتبرت أن برلين لم تأخذ في الاعتبار مبدأ «الأفضلية الأوروبية» لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية ودفع الصناعة الدفاعية الأوروبية إلى الأمام. ذلك أن هذا المشروع سيعتمد أساساً على منظومة «باتريوت» الأميركية و«آرو» الإسرائيلية وعناصر أخرى ألمانية، فيما يدير ظهره لفرنسا وإيطاليا، اللتين طوّرتا معاً منظومة للدفاع الجوي. ومنذ انتخابه رئيساً للمرة الأولى في العام 2017، سعى ماكرون لتعزيز الشراكات الدفاعية الأوروبية وبناء جيش أوروبي قادر على حماية المصالح الأوروبية. والحال أن مشروعين للتعاون في الصناعة الدفاعية بين باريس وبرلين لم يحققا تقدماً يذكر، ويتناولان تصنيعاً مشتركاً لطائرة المستقبل التي يفترض أن تحل محل «الرافال» الفرنسية و«التايفون» الأوروبية التي تشارك ألمانيا في إنتاجها. لكن برلين استدارت نحو الولايات المتحدة لشراء طائرة «إف 35». كما أن العمل على المشروعين الدفاعيين المشتركين يراوح مكانه، ما يعني أن مبلغ الـ100 مليار يورو التي خصصتها ألمانيا لتحديث سلاح قواتها لن يذهب إلى الشركات الأوروبية. أصبح واضحاً اليوم أن الرؤية الألمانية لمستقبل أوروبا تختلف عن الرؤية الفرنسية. إذ استدارة برلين نحو وسط وشرق أوروبا ورغبتها الشديدة في ضم بلدان غرب البلقان وتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى 30 حتى 36 عضواً لا تحظيان بحماسة فرنسية. فباريس تشدد على الحاجة لإنشاء نواة أوروبية صلبة أكثر اندماجاً، ولا تستعجل توسيع الاتحاد، على الرغم من قبول أوكرانيا ومولدافيا مرشحتين رسميتين للانضمام إليه. وعُدّ قرار برلين حقن 200 مليار يورو في الاقتصاد الألماني، وتوفير دعم للشركات والأفراد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة من غير التشاور مع فرنسا أو أي طرف أوروبي آخر «أحادياً»، ومن شأنه زعزعة السوق الأوروبية الداخلية ونسف المنافسة العادلة بين الشركات. أخيراً، يتباعد البلدان بخصوص كيفية التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً الغاز. وقلب الخلاف رفض برلين مقترحاً تسير به عدة دول أوروبية، بينها فرنسا، لوضع سقف لأسعار مشتريات الغاز، ما من شأنه إلزام الدول المصدرة بخفض أسعارها حتى لا تخسر السوق الأوروبية. إلا أن برلين تعارض، بعد أن خسرت الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه بنسبة 40 في المائة (بعكس فرنسا). فهي تتخوف من أن فرض حد أقصى للأسعار سيدفع المصدرين للتوجه للأسواق التي توفر لها مردوداً أعلى. كما أنها تحذر من أن إجراء كهذا سيشجع على مزيد من استهلاك الغاز، بينما المطلوب تخفيف الاعتماد عليه. حقيقة الأمر أن الحرب الروسية على أوكرانيا بيّنت للدول الأوروبية، وخصوصاً القريبة من روسيا، والتي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفياتي، أن المظلة الأميركية - الأطلسية هي الضامن الوحيد للحماية من روسيا. وبالتالي، فإن السعي لاستقلالية استراتيجية أوروبية، تدفع إليها فرنسا، لا معنى له في الوقت الحاضر. إنه فصل جديد في تاريخ العلاقات بين دولتين قد فتح بسبب تضارب المصالح والرؤى. إلا أن حالة الفتور ليست مستجدة، وسبق أن اعترت علاقاتهما، وقد نجحا في تخطيها. وقمة الأمس بين شولتس وماكرون تندرج في سياق السعي لاستعادة روح التعاون والتكامل السابقة. لكن من المبكر الحكم المسبق على إمكانية النجاح أو الفشل.

شعبية بايدن تتراجع مع اقتراب الانتخابات النصفية

سيطرة الجمهوريين على الكونغرس ستعيق أجندة الإدارة الديمقراطية

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... أظهرت استطلاعات أميركية عدة تراجع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن وتراجع التأييد لأدائه لوظيفته، إلى 40 في المائة من 44 في المائة كانت رصدتها في أغسطس (آب) الماضي. لكن هذه النسبة لا تزال أعلى من المعدل المنخفض الذي بلغه في يوليو (تموز) الماضي حين وصل إلى 38 في المائة. وبصفة عامة، أظهرت الاستطلاعات خلال جميع أشهر العام 2022، أن نسبة تأييد بايدن كانت تتراوح ما بين 40 في المائة و42 في المائة. وأشار استطلاع للرأي لمركز «غالوب» صدر الثلاثاء، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على أداء بايدن لوظيفته. وتتركز نسب التأييد بين الديمقراطيين بينما تتراجع بشدة لدى الجمهوريين. وبحسب الاستطلاع، من المرجح أن يؤثر انخفاض شعبية بايدن على فرص زملائه الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل . كما أظهر استطلاع لمجلة «بوليتيكو» نسبة متقاربة، حيث أشارت النتائج إلى أن 43 في المائة من الأميركيين وافقوا على أداء وشعبية بايدن، بينما عارضه 55 في المائة. واصطف عدد كبير من الجمهوريين في خانة عدم الموافقة بشدة. بينما اصطف 15 في المائة من المستطلع آراؤهم في خانة «لا يوافقون إلى حد ما» على أداء بايدن. وأشارت المجلة إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس صعوداً وهبوطاً واضحين في حظوظ الديمقراطيين. فمن بين الناخبين الذين لا يوافقون على أداء بادين يخطط 44 في المائة منهم للتصويت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية و35 في المائة يخططون للتصويت للجمهوريين. فيما قال 21 في المائة إنهم ما زالوا مترددين. وذكر الاستطلاع أن كتلة المترددين كانت كبيرة في كلا الجانبين. وأشار استطلاع «بويلتيكو» إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 34 عاماً كانوا الأكثر رفضاً إلى حد ما، بالإضافة إلى الناخبين من أصول إسبانية. وفي أسئلة حول الوضع الاقتصادي، قال 68 في المائة إنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي يمر حالياً بحالة ركود مقارنة بـ19 في المائة قالوا إنهم لا يعتقدون ذلك. وقال 46 في المائة من الأميركيين إن القضايا الاقتصادية تشكل أولوية حين يتعلق الأمر بتحديد من يصوّتون له. النتائج نفسها أظهرها استطلاع رأي أجرته «رويترز» أظهر أن شعبية بايدن تقترب من أدنى مستوياتها قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات لتصل إلى 39 في المائة ما يدفع بالتوقعات بأن الجمهوريين سيفوزون بالسيطرة على مجلس النواب وربما أيضا مجلس الشيوخ، وهو ما سيمنح الجمهوريين سلطة إيقاف أجندة بادين التشريعية. وأظهر الاستطلاع أن ثلث الأميركيين وضعوا الاقتصاد باعتباره أكبر مشكلة تواجه الولايات المتحدة، وهي حصة أكبر بكثير من نسبة من اختاروا الجريمة أو حقوق الإجهاض. وستحدد نتائج الانتخابات النصفية ما يمكن أن ينجزه بايدن في الفترة المتبقية من ولايته، وما إذا كانت أجندته التشريعية ستمرر عبر غرفتي الكونغرس. علاوة على ذلك، فإن هزيمة الديمقراطيين ستضعف حجة بايدن في إعادة انتخابه، كما ستقوض جهوده لغرس الثقة لدى الأميركيين في قدرات الحكومة الأميركية على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، وربما تؤجج العنف السياسي. ويتوقع الكثير من الخبراء أحداثا دراماتيكية سريعة ومواجهة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب حول رفع سقف الديون فوق السقف الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار. وسيكون الألم السياسي لبايدن أسوأ إذا فقد الديمقراطيون السيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المرجح أن يحول بايدن رئاسته إلى وضع حق النقض، مع تحديد علاقته بالكونغرس إلى حد كبير بعرقلة مشاريع القوانين التي يرسلها الجمهوريون في طريقه. ويتوقع المحللون أن ذلك سيحول بايدن إلى «رئيس منكمش» وسوف «يحفز» جيلاً جديداً من الديمقراطيين الذين ينتظرون فرصة لتولي قيادة الحزب. في مثل هذا السيناريو، قد يصبح احتمال ترشح بايدن لإعادة الانتخاب لولاية ثانية ضعيفا للغاية.

واشنطن وطوكيو وسيول ترص الصفوف لمواجهة بيونغ يانغ

تهديد بـ«رد غير مسبوق» على أي تجربة نووية كورية شمالية

طوكيو: «الشرق الأوسط»... حذرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، أمس (الأربعاء)، من أن تجربة نووية كورية شمالية ستستدعي «رداً قوياً غير مسبوق»، وتعهدت رص الصفوف بعد عدد من التجارب الصاروخية التي أجرتها الدولة المنعزلة. وأعلن مساعدو وزراء خارجية تلك الدول، عقب محادثات في طوكيو، أنهم سيعززون تدابير الردع في المنطقة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مساعد وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون دونغ «اتفقنا على تعزيز التعاون... كي يمكن أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها غير الشرعية والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي». وأكد للصحافيين، أن «الدول الثلاث اتفقت على الحاجة إلى رد قوي غير مسبوق في حال مضت كوريا الشمالية بتجربتها النووية السابعة». وكثيراً ما حذرت سيول وواشنطن من أن بيونغ يانغ قد تكون تقترب من اختبار قنبلة ذرية للمرة الأولى منذ 2017، عقب عدد من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية. وحلّق أحد تلك الصواريخ فوق اليابان الشهر الماضي، وقالت كوريا الشمالية من ناحية أخرى، إنها أجرت تجارب نووية تكتيكية. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان «هذا السلوك متهور ويزعزع الاستقرار بشكل كبير». وحضت كوريا الشمالية على «الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات». وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي، أن وضع بلاده كقوة نووية «لا رجعة فيه»، واضعاً حداً لمفاوضات بشأن برامجه التسلحية المحظورة. والتقى كيم ثلاث مرات بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ ما أدى إلى خفض التوتر، لكن من دون التوصل لاتفاق دائم. ولم يظهر هذا البلد اهتماماً كبيراً بقبول عرض الرئيس الحالي جو بايدن لإجراء محادثات على مستوى فرق العمل. وقال نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري، إن تكثيف كوريا الشمالية «أنشطتها النووية والصاروخية... يمثل تحديا واضحاً وخطيراً للمجتمع الدولي». أضاف «اتفقنا على تعزيز الردع في منطقتنا بهدف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية». وقال المسؤولون الثلاثة، إنهم ناقشوا أيضاً مسائل عدة، من بينها الحرب في أوكرانيا والصين وتايوان. لكن موري وتشو قالا، إن المحادثات لم تتطرق للعلاقات الثنائية بين اليابان وكوريا الجنوبية والتي تشهد توتراً منذ فترة. وفيما يتعلق بتصاعد التوتر بين الصين وتايوان، أكدت شيرمان مرة أخرى موقف الولايات المتحدة، أنها لا تدعم استقلال تايوان، لكنها لن تمتنع عن العمل مع اليابان وكوريا الجنوبية لمساعدة تايوان على حماية نفسها. وقالت «كررت الولايات المتحدة علناً أنها لا تؤيد استقلال تايوان، لكننا نريد أن نضمن السلام؛ ولذا سنفعل كل ما في وسعنا لدعم تايوان والعمل مع اليابان وجمهورية كوريا لضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها». وفي اجتماع للحزب الشيوعي هذا الشهر، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تسريع خطط الصين لبناء جيش على مستوى عالمي، وقال، إن بلاده لن تتخلى أبداً عن حقها في استخدام القوة لحل قضية تايوان.

كوريا الجنوبية نقطة ارتكاز جديدة للمقاربة الأميركية في آسيا

تسعى واشنطن لإقامة تحالف استراتيجي يعزز قدرات سيول في صناعة أشباه الموصلات

الشرق الاوسط.... سيول: شوقي الريّس... جرت العادة أن يبدأ الرؤساء الأميركيون جولاتهم الآسيوية بزيارة اليابان، الحليف الرئيسي، ونقطة ارتكاز المصالح الاقتصادية والجيوستراتيجية للولايات المتحدة ومنصتها العسكرية الأساسية في المنطقة؛ لكن الجولة الأخيرة التي قام بها جو بايدن إلى آسيا، في ذروة احتدام الحرب الدائرة في أوكرانيا، كانت كوريا الجنوبية محطتها الأولى؛ حيث حملت دلالات واضحة على أنّ البعد التجاري والاقتصادي بات يوازي البعد العسكري في سياسة الأمن الاستراتيجي الأميركي، وفي سعي واشنطن للحفاظ على موقع الزعامة الدولية المهدد بصعود العملاق الصيني. منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ومع رسوخ اليقين بأن «العملية العسكرية الخاصة» للقوات الروسية لن تكون تلك النزهة التي خططت لها موسكو؛ بل هي بداية مواجهة طويلة ومفتوحة تعيد تشكيل المعادلات الأمنية الإقليمية والدولية، انصبّ كل الاهتمام الأمني والدفاعي على القارة الأوروبية. وعلى الرغم من دخول الولايات المتحدة طرفاً أساسياً في هذه المواجهة، بالإنابة والضغط المباشر على حلفائها الغربيين، واصلت واشنطن تكثيف جهودها الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت بقيت فيه تلك المنطقة تتصدر اهتماماتها العسكرية والأمنية الاستراتيجية. ويبدو واضحاً أنّ التوازن -أو التوفيق- بين الرافعتين الاقتصادية والأمنية، هو هاجس الإدارة الأميركية في مقاربة علاقاتها مع هذه المنطقة التي تزخر بطاقات اقتصادية وتجارية هائلة، والتي تتقاطع فيها مصالح جيوستراتيجية يتعارض بعضها مع الأهداف التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها. ويلاحظ منذ فترة أن التماسك بين مواقف الدول الآسيوية في الدفع باتجاه مزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا يتطابق بالضرورة مع الرؤى الأمنية والدفاعية لهذه الدول. ويتبدّى بوضوح أن التصدّي للعملاق الآسيوي في بحر جنوب الصين يخضع لمعادلة جيوستراتيجية تختلف عن المقاصد الاقتصادية لمعظم دول المنطقة، ما يحتّم على واشنطن موازنة البعدين الاقتصادي والأمني في مقاربة علاقاتها الآسيوية. ومع إطلاق مبادرة «الإطار الاقتصادي» لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي كان بايدن قد أعلنها في جولته الآسيوية الأولى، تسعـى واشنطن لاستعادة الحضور التجاري الذي خسرته منذ قرار الإدارة السابقة الانسحاب من اتفاقية التعاون الاقتصادي لمنطقة المحيط الهادئ التي كانت ترمي إلى خفض الرسوم الجمركية بين البلدان الموقعة حتى إلغائها نهائياً. لكن هذا «الإطار الاقتصادي» ليس اتفاقاً تجارياً، ولا يلحظ خفض الرسوم الجمركية، ولا يفتح أبواب السوق الأميركية أمام البلدان الموقعة عليه، الأمر الذي أثار شكوكاً لدى عدد من الدول الآسيوية، مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند والفلبين، قبل أن تنضمّ إليه بجانب أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة. ويقوم هذا الإطار على ركائز أربع: التجارة الرقمية، والطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة سلاسل الإمدادات على الصمود في وجه الصدمات، ومكافحة الفساد. لكن يبقى الهاجس الأول في استراتيجية واشنطن الآسيوية المنافسة التكنولوجية مع الصين، لمواجهة التحديات الكبرى، مثل شبكات «5G» والجيل الجديد من أشباه الموصلات. من هنا، جاء الرهان الأميركي على كوريا الجنوبية كنقطة ارتكاز في مقاربتها الجديدة للعلاقات الآسيوية؛ حيث تسعى لإقامة تحالف استراتيجي يعزز القدرات الكورية على صناعة أشباه الموصلات، انطلاقاً من الريادة الأميركية في التصميم التكنولوجي. ومن المقرر أن تستثمر شركة «سامسونغ» الكورية 17 مليار دولار لبناء مصنع جديد في تكساس، يهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الموقع الذي كانت قد تخلـّت عنه منذ عقود في الصناعات التكنولوجية المتطورة، ويخفّف من اعتمادها على الصين، ويحول دون انقطاع الإمدادات الصناعية الحيوية الذي تسببت فيه جائحة «كوفيد»، ويتفاقم الآن مع الحرب الدائرة في أوكرانيا. يضاف إلى ذلك استثمار آخر مماثل لشركة «هيونداي» في ولاية جورجيا بقيمة عشرة مليارات دولار. لكن هذا الإطار الاقتصادي الذي تسعى واشنطن ليكون قاعدة الارتكاز لسياستها الأمنية والدفاعية في المنطقة، يقابله أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم وقَّعته 15 دولة آسيوية، بزعامة الصين، من شأنه أن يزيد حجم المبادلات التجارية بينها عن مجموع المبادلات مع الولايات المتحدة وأوروبا. ولا شك في أن هذا ما دفع بكوريا الجنوبية إلى عدم التخلّي عن رهان توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الصين، على الرغم من ضغوط واشنطن، والاعتماد على القدرات العسكرية الأميركية في مواجهة تهديدات الجار الشمالي، وهو خيار الدول الآسيوية الأخرى التي لم تكن متحمسة للانضمام إلى الإطار الاقتصادي الذي ترعاه الولايات المتحدة، والتي تفضّل الانضواء تحت مظلة اقتصادية أوسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومع التحركات الأخيرة للصين في المحيطين الهندي والهادئ، فقدت معادلة النفوذ في المنطقة بعضاً من توازنها. وبعد الاتفاق الأمني الذي وقعته بكين مع جزر سليمان، اتجهت الولايات المتحدة لتفعيل الحوار الأمني الرباعي (كواد) الذي يضمّ إليها أستراليا واليابان والهند، والذي تعوّل عليه الإدارة الأميركية كمنتدى استراتيجي له بُعد اقتصادي واسع في العصر الرقمي. وتعتمد واشنطن في هذا الرهان على الاحتياطي الأسترالي الكبير من المعادن الاستراتيجية، والقدرات التكنولوجية اليابانية، والبنى التحتية الصناعية الهندية للإنتاج الإلكتروني، لتكملة الطاقات الأميركية في السباق الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد الصين على الزعامة التكنولوجية، ضمن إطار للتعاون الاستراتيجي. ويتوقف المراقبون الدبلوماسيون في سيول طويلاً عند الطابع التكنولوجي للرهان الأميركي الجديد في العلاقات مع المنطقة، سعياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات التكنولوجية المتطورة التي تشكّل عماد التطور الاقتصادي في المرحلة المقبلة، في وقت تسعى فيه إلى اجتذاب القدرات الآسيوية إلى الداخل الأميركي. كل ذلك يحدث بينما تدخل الحرب في أوكرانيا شهرها التاسع مفتوحة على كل الاحتمالات، بينما يشهد السباق التكنولوجي بداية مرحلة حاسمة تعيد خلط أوراق القدرات التنافسية، وترجّح كفّة القطب الآسيوي في المعادلة الرقمية العالمية التي باتت الركيزة الأساس للتطور الاقتصادي، وللسياسات الأمنية والدفاعية.

سوناك يواجه المعارضة العمالية ويتهرب من الأسئلة المحرجة

القيادة السعودية هنأته بتوليه منصبه الجديد

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»... واجه ريشي سوناك، الذي أصبح ثالث رئيس وزراء بريطاني في أقل من 50 يوماً، للمرة الأولى النواب في مجلس العموم، ظهر أمس الأربعاء، خلال جلسة مساءلة، على خلفية وضع اجتماعي متفجر بسبب ارتفاع الأسعار. وهنأت القيادة السعودية سوناك، بتعيينه في منصبه. وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي. وكان سوناك شارك في هذه الجلسة الأسبوعية التي كانت عاصفة أحياناً، بجدية ولكن بارتياح. وتهرب من الأسئلة المحرجة، بدعم من النواب المحافظين الذين يشكلون غالبية المجلس، وسدد رماحه نحو المعارضة العمالية التي انتقدت الأخطاء الاقتصادية لمعسكره والتسويات الضريبية السابقة لزوجته الثرية. كما دافع عن إعادة تعيين سويلا برافرمان المحافظة المتشددة وزيرة للداخلية، بعد أقل من أسبوع على استقالتها من المنصب لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية، ما يخالف مدونة السلوك الحكومية، ولديها موقف متشدد جداً بشأن الهجرة. وقال النائب الاسكوتلندي الانفصالي إيان بلاكفورد: «إنها ليست بداية جديدة، إنها عودة الخداع»، متهماً رئيس الوزراء بالسعي إلى تعزيز موقفه من خلال تعيين من تحظى بنفوذ في الجناح اليميني من الحزب. وأوضح سوناك أن برافرمان أقرت «بخطئها» وأنه «سعيد بانضمامها إلى حكومة الوحدة التي تجلب الاستقرار إلى قلب الحكومة». وتطالب المعارضة العمالية التي تتقدم في استطلاعات الرأي على المحافظين بفارق كبير، يومياً بانتخابات عامة مبكرة بدون الانتظار حتى 2024 أو مطلع 2025 كما هو مرتقب، ويؤيد أغلب البريطانيين هذا المطلب. يرفض سوناك إجراء انتخابات مبكرة من المؤكد أن المحافظين الحاكمين منذ 12 عاماً، سيخسرونها. ويسعى إلى توحيد صفوف النواب المحافظين المنقسمين جداً بعد سلسلة من الفضائح والاضطرابات السياسية والاقتصادية. وشكل سوناك حكومته وعين فيها عدة وزراء كانوا في حكومة حليفيه بوريس جونسون وليز تراس. ورحبت صحيفة «ذي ميل» بما وصفتها «حكومة وحدة» ووصفت أداء سوناك بأنه «يليق برجل دولة وبليغ». وكتبت: «إنه الهدوء بعد العاصفة، كما نأمل». وعين سوناك حليفه المقرب دومينيك راب وزيراً للعدل ونائباً لرئيس الوزراء، وهما منصبان شغلهما في عهد بوريس جونسون. في أوج الحرب في أوكرانيا، أبقى سوناك جيمس كليفرلي في منصبه وزيراً للخارجية وبن والاس وزيراً للدفاع. وسوناك، المؤيد لخفض النفقات من أجل كبح التضخم بدلاً من اللجوء إلى الاستدانة لدعم الأسر، وهي السياسة التي كانت تعتمدها ليز تراس، قرر إبقاء وزير المال جيريمي هانت في المنصب الذي عينته فيه تراس على عجل منتصف هذا الشهر لتهدئة العاصفة المالية الناجمة عن برنامجها الاقتصادي. وكان يتوقع أن يطرح إجراءات جديدة بشأن الموازنة في 31 هذا الشهر تهدف إلى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل. لكن بعد أول اجتماع للحكومة، أعلن هانت أنه اتفق مع سوناك على أنه من «الحكمة» تأجيل موعد عرض خطة الموازنة إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأوضح أن «من المهم للغاية أن يستند هذا العرض إلى أدق التوقعات الاقتصادية وتوقعات المالية العامة الممكنة». ويريد سوناك، وهو مصرفي سابق ووزير مالية سابق حذّر من العواقب الضارة لبرنامج ليز تراس خلال الصيف، المشاركة شخصياً في إعداد هذه الإجراءات، في حين يُخشى من عودة التقشف، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية. بعد تكليفه تشكيل حكومة، قال سوناك أول من أمس الثلاثاء إن «الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية سيكونان في صلب مهمة حكومته» وكرر القول إن هذا سيتطلب «قرارات صعبة» رغم أن الحكومة ستحرص على «حماية الفئات الأكثر ضعفاً والسعي لتحقيق نمو طويل المدى». كما وعد بإصلاح «الأخطاء» التي ارتكبت في عهد ليز تراس التي استقالت بعد 44 يوماً في السلطة. وتأكيداً على تجاوز برنامج الحكومة السابقة، أعلن الزعيم الجديد أيضاً عن معاودة الوقف الاختياري لإنتاج الغاز والغاز الصخري في إنجلترا الذي رفعته ليز تراس بذريعة «أمن الطاقة» في سياق الحرب في أوكرانيا. وسيؤدي تأجيل خطة الميزانية إلى تعقيد مهمة بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن ينشر توقعات للاقتصاد دون معرفة تفاصيل الخطط المالية للحكومة، وكذلك سيتخذ أحدث قراراته بشأن السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى في الثالث من نوفمبر، على الأرجح إلى ثلاثة في المائة من 2.25 في المائة رغم أن المستثمرين زادوا الرهانات إلى أكثر من الثلث على رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بعد الإعلان عن تأجيل خطة الميزانية. وأوضح هانت أنه ناقش قرار تأجيل البيان المالي مع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الذي تفهم الأمر.

إنقاذ أكثر من 1150 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا

روما: «الشرق الأوسط»... أعلن خفر السواحل الإيطالي، أمس الأربعاء، أنه تم العثور على جثتي مهاجرين وإنقاذ أكثر من 1150 قبالة سواحل صقلية، في وقت تهدد فيه الحكومة القومية الجديدة في روما بمنع سفينتين لإنقاذ المهاجرين تشغلهما منظمات خيرية من دخول المياه الإقليمية. وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 663 شخصا وانتشال جثتين من قارب على بعد نحو 60 ميلا من صقلية، كما جرى إنقاذ 494 آخرين من قارب صيد آخر على مسافة أقرب من الجزيرة. ونفذ العملية كل من خفر السواحل ووحدة الشرطة المالية وسفينة إسبانية تعمل لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس). وفي الوقت نفسه، يبدو أن السلطات تعتزم منع إنزال نحو 380 مهاجرا على متن السفينتين «أوشن فايكنغ» و«هيومانيتي 1» وهما سفينتان تشغلهما منظمات خيرية. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن ما تقوم به السفينتان اللتان تسعيان للرسو في إيطاليا أو مالطا «لا يتماشى» مع القواعد الأوروبية والإيطالية بشأن الأمن ومراقبة الحدود أو مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكان وزير الداخلية الجديد ماتيو بيانتيدوسي مدير مكتب زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني خلال فترة توليه وزارة الداخلية بين عامي 2018-2019 عندما رفضت إيطاليا مرارا السماح للمهاجرين بالنزول على أراضيها بعد إنقاذهم من البحر. ويشغل سالفيني، الذي اكتسب الكثير من ثقله السياسي بتبنيه برنامجا مناهضا للهجرة، منصب نائب رئيسة الوزراء ووزير البنية التحتية في الحكومة الجديدة. وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في خطابها الأول أمام البرلمان أول من أمس الثلاثاء، إنها تريد وقف عمليات الهجرة عن طريق البحر وحذرت من أن حكومتها لن تسمح للأفراد بدخول البلاد بشكل غير قانوني. وتم الإبلاغ عن وفاة ما لا يقل عن خمسة مهاجرين منذ الجمعة في لامبيدوزا وهي جزيرة صغيرة تقع في أقصى جنوب إيطاليا وعادة ما تكون الوجهة المستهدفة الأولى للمهاجرين الفارين من شمال أفريقيا. وقال متحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود إن من بين هذه الحالات أربعة أطفال.

وفاة 5 آلاف مهاجر بمسارات أوروبية خلال أقل من عامين

المنظمة الدولية للهجرة تطالب دول الاتحاد بمنح أولوية للبحث والإنقاذ

الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الفتاح فرج... قالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في تقرير جديد لها صدر اليوم (الأربعاء)، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها وثّقت ما لا يقل عن 5684 حالة وفاة على طرق الهجرة إلى أوروبا وداخلها منذ بداية عام 2021 وحتى الربع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لافتة إلى تزايد أعداد الوفيات التي شوهدت على الطرق عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة. وأشارت جوليا بلاك، معدة التقرير في البيان الصحافي، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 29 ألف حالة وفاة أثناء رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014 حتى 2021، موضحة أن هناك حاجة ماسة إلى مسارات آمنة للهجرة. ووفقاً لمعدة التقرير، فإنه تم توثيق ما لا يقل عن 2836 حالة وفاة وحالات اختفاء على مسار البحر الأبيض المتوسط بين عامي 2021 و2022 مقارنة بـ2262 حالة وفاة مسجلة بين عامي 2019 و2020. وشهد عام 2021، زيادة لافتة في عدد الضحايا على العديد من الطرق الأوروبية مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما على الحدود البرية بين تركيا واليونان (تم توثيق 126 حالة وفاة)، وطريق غرب البلقان (69)، ومعبر القناة الإنجليزية (53)، وعلى حدود روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي (23) ووفيات الأوكرانيين الفارين من الصراع الأخير. وبحسب بلاك، فإن التقارير الواردة من الناجين إلى المنظمة الدولية للهجرة، تشير إلى وفاة 252 شخصاً على الأقل خلال عمليات الطرد القسري المزعومة من قبل السلطات الأوروبية، والمعروفة أيضاً باسم عمليات الإعادة، منذ عام 2021. وأضافت بلاك أن «هناك أشخاصاً من 52 دولة لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى وداخل أوروبا في مجموعة البيانات الخاصة بنا، ما يعني أنه لا يوجد حل لهذه المشكلة دون موافقة من السلطات». ودعت المنظمة الدولية للهجرة الدول في أوروبا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات أثناء رحلات الهجرة. من جهتها، قالت ميرنا عبد العظيم، مسؤولة بمشروع «المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع المهاجرين المفقودين، وثّق أكثر من 3200 حالة وفاة على الطرق البحرية إلى أوروبا في عام 2021، وهو أكثر الأعوام تسجيلاً للوفيات منذ عام 2016 عندما كانت محاولات العبور أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة». وتعد مسارات الهجرة إلى أوروبا في عام 2021 الأكثر دموية في قاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين في عام 2021، وهو طريق وسط البحر المتوسط المؤدي بشكل رئيسي إلى إيطاليا؛ حيث تم تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة بين المهاجرين في 2021، ولكن نحو 96 في المائة من هذه الوفيات حدثت في سواحل شمال أفريقيا، بحسب عبد العظيم. إلى ذلك يعد طريق غرب أفريقيا (الأطلسي: جزر الكناري الإسبانية) الأكثر دموية في غرب القارة السمراء؛ حيث سجل المشروع أكثر من ألف حالة وفاة، ولكن تقارير منظمات مجتمع مدني أخرى تشير إلى وجود أعداد أكثر بكثير في حوادث لم يتسنَّ للمشروع التحقق منها، ومن ضمنها ما نسميه حطام السفن غير المرئي، وهو المراكب التي اختفت بعد العلم بإبحارها ولم تصل ولا يوجد ناجون. ويعد طريق غرب البلقان أكثر طرق الهجرة فتكاً داخل أوروبا، وشهد 39 حالة وفاة بين المهاجرين في 2021، بينما حصد طريق تركيا ـ أوروبا البري أرواح 55 شخصاً، كان على الأقل 17 حالة منهم متعلقة بعمليات طرد قسري مزعومة (المعروفة أيضاً بعمليات الصد)، وهذه أرقام على أقل تقدير بسبب قلة الشفافية حول هذه الحوادث وصعوبة الوصول للمعلومات الدقيقة. كما سجل المشروع 45 حالة وفاة لمهاجرين على طريق القنال الإنجليزي (بحر المانش) من فرنسا إلى المملكة المتحدة في عام 2021.