أخبار العراق..شلل سياسي ومخاوف من مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات..معالجة «العشوائيات» تثير جدلاً في العراق..

العراق: شلل سياسي ومخاوف من مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات..

بعد عام على إجراء انتخابات مبكرة

بغداد: «الشرق الأوسط»... لم يكن العراقيون يتوقعون أن يصاب بلدهم بشلل سياسي وأن يخافوا على مستقبله الذي بات مفتوحاً على كل الاحتمالات، إضافة إلى ما شهده من توترات خلال عام من إجراء الانتخابات النيابية المبكرة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فلا البرلمان استطاع أن ينتخب رئيساً جديداً للبلاد خلفاً لبرهم صالح، ولا استطاع أن يفرز حكومة جديدة تتولى شؤون البلاد خلافاً لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي، خرج العراقيون المشمولون بالانتخابات على استحياء إلى صناديق الاقتراع الموزعة في كل أنحاء العراق. بدءاً من ساعات الصباح الأولى، لم يتقدم العدد المطلوب لوضع بطاقات الاقتراع في تلك الصناديق برغم أن مساجد في الأحياء السنية من العاصمة بغداد وحسينيات في الأحياء الشيعية، بدأت تطلب من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع التوجه للصناديق. لكن الدعوات التي كانت صدرت عن المساجد والحسينيات لم تكن تريد للناس ممارسة حقهم الديمقراطي بقدر ما كانت جزءاً من عملية تحشيد لهذا الطرف أو ذاك. لم تتحقق الاستجابة المطلوبة طبقاً لتلك النداءات التي تكررت عبر ساعات النهار. الشوارع والجسور لم تقطع، والحكومة لم تفرض حظراً للتجوال مثلما كانت عليه الأمور في السابق في مثل هذه المناسبة. ومع أن الانسيابية بدت واضحة في الشوارع وحتى الأزقة حيث تنتشر محطات الاقتراع وسط الأحياء، لا سيما في المدارس التي عطلت لهذا الغرض، بقيت نسبة المشاركة ربما هي الأقل من أي انتخابات سابقة، حيث كانت أجريت 4 دورات انتخابية سابقة تم خلالها تشكيل 5 حكومات وبموازنات مالية بعضها انفجارية لكن دون أن ينعكس ذلك على حياة الناس إن كان على صعيد البنى التحتية أو حتى الخدمات الطبيعية مثل الماء والكهرباء والطرق والجسور فضلاً عن فرص العمل. حين أغلقت الصناديق في تمام الساعة السادسة مساء وبدأت عمليات العد والفرز الإلكتروني، بدأت الماكينات الإعلامية للقوى والأحزاب، لا سيما تلك التي أجادت لعبة الانتخابات وأدمنت الفوز بسبب امتلاكها جمهوراً ثابتاً تتحدث عن فوز ساحق. خلال ساعات الليل ونهار اليوم التالي، كان الجميع يعلن تحقيقه فوزاً كبيراً وغير مسبوق. الأسباب التي جعلت معظم الأحزاب والقوى الكبيرة تحديداً تعلن فوزاً كاسحاً لها فيما لم تعلن مفوضية الانتخابات أي نتيجة بعد تعود، مثلما يرى خبراء الانتخابات، إلى سببين: الأول أن هذه القوى تريد توفير ضغوط مسبقة على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك أن أعضاءها وللمرة الأولى من القضاة وليسوا ممن تولت الأحزاب السياسية ترشيحهم. والثاني أن قانون الانتخابات الذي جرى تشريعه على أساس تعدد الدوائر الانتخابية والفوز بأعلى الأصوات قد يتيح لقوى أخرى أو حتى مستقلين الصعود إلى البرلمان على حساب تلك القوى وهو ما حصل بالفعل. فعند ظهور النتائج كان التيار الصدري يتقدم من حيث عدد المقاعد على الجميع، بينما الأصوات التي حصل عليها هي ليست الأولى بين الجميع. فالتيار الصدري حصل على 73 مقعداً بعدد أصوات تبلغ 800 ألف صوت بينما قوى الإطار التنسيقي مجتمعة حصلت على أقل من عدد مقاعد الصدريين مع أن الجمهور الذي صوّت لها يفوق جمهور الصدريين. الأمر نفسه ينطبق على المستقلين الذين حصلوا على نحو 40 مقعداً، وهو ما يعني أخذوا لأول مرة من حصة الأحزاب الكبيرة التي كانت تستحوذ على الكعكة كلها. على إثر ذلك، تفجرت خلافات سياسية حادة أدت إلى تظاهرات واعتصامات وشكاوى أمام المحكمة الاتحادية لكن الأخيرة صادقت على النتائج نافية حصول تزوير فيها. لم يقتنع الخاسرون وفي المقدمة منهم قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم القوى والكتل الشيعية الرئيسية مثل دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي وعطاء بزعامة فالح الفياض وسند بزعامة أحمد الأسدي. الرابحون وفي مقدمتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حاولوا عبر تحالف أطلقوا عليه «إنقاذ وطن» ضم بالإضافة إلى الصدريين كل من تحالف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني تشكيل حكومة أغلبية وطنية رفع الصدر خلالها وطوال ثلاثة شهور من المحاولات شعار «لا شرقية ولا غربية». لكن قوى الإطار التنسيقي ومن خلال امتلاكها «الثلث المعطل» حالت دون قدرة هذا التحالف على تمرير مرشحه من الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية كون منصب الرئيس طبقاً للدستور العراقي يحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء البرلمان. على إثر ذلك، قرر الصدر سحب نواب كتلته وهي القائمة الفائزة الأولى من البرلمان فارتبك الوضع السياسي والأمني إلى حد بلغ حد الصدام المسلح بين الطرفين الشيعيين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) يوم الثلاثين من شهر أغسطس (آب) الماضي الذي أدى إلى عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. حكومياً فإنه وبعد إعلان نتائج الانتخابات وبدء البرلمان أولى جلساته عدت حكومة مصطفى الكاظمي بحكم المستقيلة حيث تحولت إلى حكومة «تصريف الأمور اليومية» مثلما ينص على ذلك الدستور لحين انتخاب حكومة جديدة. لكن هذه الأمور اليومية استمرت حتى اليوم برغم مضي سنة على إجراء الانتخابات برغم الشكوى الدائمة لرئيس الوزراء الكاظمي من استمرار هذا الشلل الذي أصاب كل مؤسسات الدولة والمجتمع. فالبرلمان وبسبب عدم تمكنه من تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات لا يستطيع إقرار الموازنة العامة للبلاد وهو ما يعني عدم قدرة الكاظمي على الإنفاق لأن صلاحيات حكومته مقيدة. ورغم ترشيح قوى الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة جديدة فإن عدم موافقة الصدر عليها لا يزال يحول دون قدرة الكتل السياسية على منحها الثقة. يضاف إلى ذلك أن التصويت على الحكومة يجب أن يسبقه انتخاب رئيس الجمهورية لكي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) لا يزالان غير قادرين على حسم خلافهما بشأن المرشح للمنصب. وبين هذا وذاك يشعر العراقيون بأنهم باتوا أسرى الخلافات السياسية التي لا يراد لها أن تنتهي وهو ما دفع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت توجيه تهم قاسية إلى كل الطبقة السياسية العراقية بالفساد وعدم القدرة على تخطي الخلافات. الشارع العراقي الذي يعاني تردي الخدمات بات يعاني من كثرة غلق الجسور والطرق مرة بسبب جلسات البرلمان ومرة نتيجة قيام التظاهرات التي تنوعت بين تظاهرات حزبية وأخرى تشرينية في ظل عدم وجود أي ضوء في نهاية نفق هذا الخلاف المزمن بين الجميع.

معالجة «العشوائيات» تثير جدلاً في العراق

بعد مناقشة مشروع قانون في البرلمان للمرة الأولى

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... يثير قانون معالجة التجاوزات السكنية، أو ما بات يُعرف في العراق بمشكلة «العشوائيات»، جدلاً واسعاً في العراق بعد القراءة الأولى له في جلسة البرلمان، السبت الماضي، خصوصاً في جانبه المتعلق بفروض رسوم إيجار مخفّضة على المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة. فالمعترضون يرون أن تلك الرسوم، ومهما كانت قيمتها، تضرُّ سكان العشوائيات الذين ينحدر معظمهم من عوائل فقيرة دفعتهم ظروف المعيشة الصعبة وعدم قدرتهم على شراء منازل طبيعية، إلى العيش في العشوائيات، فيما يعتقد المؤيدون لمشروع القرار أنه سيسهم في مساعدة تلك العوائل من خلال تمليكهم الأراضي بعد عدة سنوات، ومن ثم القضاء على ظاهرة التجاوز على ممتلكات الدولة، ووضع حد نهائي لها. وقال البرلمان، أول من أمس، بعد أن أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون «معالجة التجاوزات السكنية»، والمقدَّم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية، أن هدفه «معالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها». كانت وزارة التخطيط قد أعلنت، في يونيو (حزيران) الماضي، أن القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب يتضمن «تمليك أراضي العشوائيات السكنية لشاغليها أو تعويضهم من خلال بناء مجمعات سكنية بديلة». وذكرت أن آخِر مسحٍ أجرته عام 2019، كشف عن وجود نحو 4000 منطقة عشوائية في بغداد وبقية المحافظات. من جهتها، عبّرت كتلة ائتلاف «دولة القانون» النيابية الذي يتزعمه نوري المالكي وأصبح ائتلافاً وازناً في البرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية، عن امتعاضها ورفضها مقترح القانون. وقال الائتلاف، في بيان، أمس الأحد: «تبدي كتلة دولة القانون النيابية رفضاً شديداً لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقاً لمسوّدة القانون المرسلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مجلس النواب». وأضاف: «نذكِّر بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسوَّدة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية». وحول رؤيته بشأن القانون ذكر أن «مطلبنا الأساسي الذي تفرضه علينا مبادئنا وإيماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لا سيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود». وتابع: «نجدد تعهدنا أمام هذه الشرائح المظلومة بأننا سنعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين ويوفر لهم الخدمات اللائقة، وهذا حق دستوري لكل عراقي». إلى ذلك قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي: إن «القانون أُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، وليس البرلمان مَن قام بإعداده، لذا فإن الهجمة التي طالت مجلس النواب غير منصفة». وأضاف الحمامي، في تصريحات صحافية، أن «القراءة الأولى لأي قانون لا يُسمح بالمداخلات أو التعديل عليه، وأن النقاشات تكون بعد القراءة الثانية وقبل التصويت عليه، ولن يمر القانون بهذه الصيغة، إنما سيتم إجراء تعديلات على فقراته». ورأى أن في القانون «جوانب إيجابية؛ لأنه يعطي قانونية وشرعية للمتجاوزين، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية، إلا أنها ستكون ضمانة للمواطنين، سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليكها لهم حين تكون الدولة قادرة على ذلك».